ماده واحده – موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميته حقوقي‌مشورتي آسيايي – آفريقايي راجع به ايجاد مركز منطقه‌اي داوري در تهران مشتمل بر يك‌مقدمه و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تصويب و امضاء اين موافقتنامه به منزله شناسايي رژيمهائي كه جمهوري اسلامي‌ايران آنان را به رسميت نمي‌شناسد، نخواهد بود.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميته‌حقوقي مشورتي آسيايي – آفريقايي راجع به ايجاد‌مركز منطقه‌اي داوري در تهران
نظر به اينكه كميته حقوقي مشورتي آسيايي – آفريقايي (كه از اين پس كميته ناميده‌مي‌شود) در اجلاس بيست و ششم خود در بانكوك (تايلند) در ديماه 1366 هجري‌شمسي برابر ژانويه 1987 ميلادي پيشنهاد تأسيس مركز منطقه‌اي داوري در تهران (كه از‌اين پس مركز ناميده مي‌شود) را تحت نظر كميته و با همكاري و معاضدت دولت‌جمهوري اسلامي ايران (كه از اين پس دولت ناميده مي‌شود) تصويب نموده است؛
باتوجه به اينكه دولت به طور اصولي با تأسيس مركز و فراهم‌آوردن تسهيلات لازم‌براي فعاليت آن موافقت نموده است؛
با عنايت به اينكه دولت و كميته مايل به انعقاد موافقتنامه‌اي درخصوص تأسيس‌مركز و قواعد ناظر بر فعاليتها و امتيازهاي آن مي‌باشند؛
به شرح زير موافقت نمودند :
ماده 1 – وظايف مركز
1- مركز وظايف زير را دارا مي‌باشد :
الف – ترويج داوري تجاري بين‌المللي در منطقه؛
ب – هماهنگي فعاليتها و مساعدت به مؤسسه‌هاي داوري موجود در منطقه؛
پ – مساعدت به داوريهاي موردي به ويژه در مواردي كه داوريها طبق قواعد‌آنسيترال انجام مي‌شود؛
ت – كمك به اجراي آراي داوري؛
ث – برگزاري داوري تحت نظر مركز.
2- قواعد اداري و داوري كه بايد به وسيله مركز مراعات گردد در مرحله بعدي‌توسط طرفها به عنوان پيوست اين موافقتنامه تهيه خواهد شد.
ماده 2 – استقلال مركز
1- مركز فقط تحت نظر كميته و براساس همكاري، درك متقابل و حسن نيت انجام‌وظيفه خواهد نمود.
2- دولت به استقلال عمل مركز احترام خواهد گذاشت.
ماده 3 – شخصيت حقوقي
مركز داراي شخصيت حقوقي بوده و اهليت انعقاد قرارداد و تملك اموال منقول و‌غيرمنقول و اقامه دعوي به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانين ايران خواهد داشت.
ماده 4 – مصونيتها و امتيازهاي مركز و كارمندان
1- مركز داراي امتيازها و مصونيتهايي خواهد بود كه براي انجام وظايفش لازم‌است داشته باشد.
2- دولت اقدامات لازم را جهت اطمينان از اينكه ساختمان، اموال، دارايي،بايگاني مركز و تمام مدارك متعلق به آن يا مداركي كه در آن نگهداري مي‌شود مصون از‌تعرض خواهد بود، اتخاذ خواهد كرد.
3- دولت براي اطمينان از مسائل زير اقدامات لازم را اتخاذ خواهد كرد :
الف – مركز از حقوق گمركي و سود بازرگاني در مورد تجهيزات مورداستفاده براي‌وظايف رسمي خود معاف خواهد بود.
ب – مركز، دارائيها، وجوهات، درآمد و ديگر اموالي كه متعلق به آن يا تحت تصرف‌آن مي‌باشد از ماليات معاف خواهد بود.
4- كارمندان خارجي مركز از پيگرد قانوني درخصوص گفتار يا نوشتار و كليه اعمال‌انجام شده توسط آنها در انجام وظايفشان مصون خواهند بود.
5- كارمندان خارجي مركز از پرداخت ماليات بر حقوق و پرداختهايي كه توسط‌مركز به آنها صورت مي‌گيرد معاف خواهند بود.
ماده 5 – اداره مركز
1- مركز به وسيله مديري كه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارا خواهد بود و‌توسط دولت، پس از مشورت با دبيركل كميته منصوب خواهد شد، اداره مي‌شود.
2- مادامي كه مركز استقلال مالي پيدا نكند، دولت به‌منظور اجراي وظايف مركز به‌شرح زير ساختماني دراختيار آن گذاشته و كمك ساليانه به آن اعطاء خواهد كرد:
الف – هزينه‌هاي اجرائي مركز؛
ب – خريد لوازم اداري، تجهيزات، لوازم‌التحرير، تلفن، دورنگار و غيره؛
پ – هزينه‌هاي برگزاري هم‌انديشي‌ها و اجلاسهايي كه در جمهوري اسلامي ايران‌تحت نظر مركز برگزار خواهد شد.
3- كميته كمك سالانه‌اي را درخصوص هزينه‌هاي اجرائي مركز كه به وسيله‌كارمندان رابط كشورهاي عضو كميته معين خواهد شد، پرداخت خواهد نمود.
4- مدير، گزارش سالانه فعاليتهاي مركز را براي دبيركل كميته و سازمان مربوط‌دولت ارسال خواهد داشت.
ماده 6 – تفسير
اين موافقتنامه در راستاي هدف اصلي آن كه قادر ساختن مركز جهت اجراي كامل و‌كارآمد وظايف و اهداف آن به‌عنوان يك مؤسسه داوري مستقل با ماهيت بين‌المللي‌است، تفسير خواهد شد.
ماده 7 – ترتيبات تكميلي
دولت و كميته مي‌توانند براي نيل به اهداف اين موافقتنامه ترتيبات تكميلي را‌منعقد نمايند.
ماده 8 – مدت موافقتنامه
اين موافقتنامه در ابتدا براي مدت پنج سال از تاريخ لازم‌الاجراشدن آن معتبر‌خواهد بود. در پايان دوره ابتدايي و در صورت وجود دوره‌هاي بعدي براي مدت پنج‌سال ديگر تمديد خواهد شد، مگر اينكه طرفها به طور كتبي خلاف آن را اعلام نمايند.
ماده 9 – لازم‌الاجراء‌شدن
اين موافقتنامه با تكميل تشريفات قانوني جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجراء‌خواهد شد.
اين موافقتنامه در دو نسخه اصلي به زبان فارسي و انگليسي كه هر دو از اعتبار‌يكسان برخوردارند، تنظيم شده است.
در تأييد مراتب فوق، نمايندگان مربوط اين موافقتنامه را در تاريخ سيزدهم‌ارديبهشت يكهزار و سيصد و هفتاد و شش هجري شمسي برابر با سوم مي يكهزار و نهصد‌و نود و هفت ميلادي در تهران امضاء نمودند.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران كميته حقوقي مشورتي آسيايي – آفريقايي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در‌جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382.2.20 بند (2) ماده (1)، بند (4) ماده (4) و‌ماده (7) آن عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
ثبت ديدگاه