فصل اول – كليات
ماده 1 – در اجراي بند (ح) ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373.9.15،مركز داوري اتاق ايران، كه در اين قانون «مركز» ناميده مي‌شود، مطابق مقررات اين اساسنامه به‌صورت وابسته به اتاق يادشده تشكيل مي‌گردد.
ماده 2 – موضوع فعاليت «مركز» حل و فصل اختلافات بازرگاني اعم از داخلي و خارجي از طريق داوري است.
ماده 3 – «مركز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.
فصل دوم – اركان
ماده 4 – «مركز» داراي اركان زير است :
الف – هيأت مديره.
ب – دبير كل.
ج – داوران.
ماده 5 – هيأت مديره از رئيس و يكي از نواب رئيس اتاق ايران، رئيس يا نايب رئيس اتاق تهران، دبير كل اتاق ايران و سه نفر از بازرگانان و مديران‌بصير و خوشنام صنايع و معادن به انتخاب هيأت نمايندگان اتاق ايران تشكيل خواهد شد.
تبصره 1 – مدت تصدي هيأت مديره سه سال و رياست آن با رئيس اتاق ايران خواهد بود. انتخاب مجدد اعضاي آن بلامانع مي‌باشد.
تبصره 2 – هيأت مديره نحوه تشكيل جلسات خود را تعيين مي‌نمايد و براي رسميت يافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامي است.تصميمات اين هيأت با اكثريت نسبي نافذ خواهد بود.
ماده 6 – وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است :
الف – تهيه و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي داخلي «مركز» در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزينه داوري (به‌استثناي تعرفه‌هاي داوري) و امور مالي و‌استخدامي براي تصويب به هيأت نمايندگان اتاق ايران.
تبصره – تعيين تعرفه‌هاي داوري برطبق قوانين و مقررات جاري كشور مي‌باشد.
ب – تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه براي تأييد به هيأت نمايندگان اتاق ايران.
ج – تهيه و پيشنهاد اصلاح اين اساسنامه و ا علام آن به مراجع قانوني مربوط از طريق هيأت رئيسه اتاق ايران.
د – انتخاب و عزل دبير كل.
ماده 7 – دبير كل “مركز” براي مدت سه سال از ميان حقوقدانان ايراني با تجربه و آشنا به مسائل بازرگاني داخلي و بين‌المللي انتخاب خواهد شد و‌براساس مصوبات هيأت مديره و وفق مقررات اين اساسنامه انجام وظيفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره – “مركز” داراي دبيرخانه‌اي مي‌باشد كه تحت نظر و رياست دبير كل اداره مي‌شود. شرح وظايف دبيرخانه به پيشنهاد دبير كل و تصويب‌هيأت مديره تعيين خواهد شد.
ماده 8 – فهرست افرادي كه صلاحيت داوري را دارند از ميان حقوقدانان، بازرگانان و ساير اشخاص بصير و خوشنام و با تجربه كه از مقررات و‌عرف بازرگاني داخلي و خارجي به حد كافي اطلاع دارند بنا به پيشنهاد دبير كل و تأييد هيأت مديره مشخص خواهد شد.
تبصره – اعضاي هيأت مديره و دبير كل نمي‌توانند توسط “مركز” به عنوان داور انتخاب شوند.
فصل سوم – ساير مقررات
ماده 9 – هزينه‌هاي “مركز” از محل وجوه دريافتي از اصحاب اختلاف و در صورت نياز از محل درآمدهاي اتاق ايران، تأمين خواهد شد.
ماده 10 – مقررات عمومي و آيين رسيدگي داوري در “مركز” به شرح زير خواهد بود:
الف – در اختلافات تجاري بين‌المللي وفق قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 1376.6.26.
ب – در اختلافات تجاري داخلي برابر مقررات قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1379.1.21 (در بخش داوري)
ماده 11 – دستگاههاي دولتي وعمومي ذي‌ربط مكلفند به استعلامهاي ارسالي از “مركز” در حدود و طبق قوانين و مقررات پاسخ دهند.
ماده 12 – مقررات عمومي و آيين رسيدگي، در مورد داوري موضوع بند (3) ماده (57) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب1370.6.13، در اختلافات داخلي و تجاري بين‌المللي به ترتيب وفق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1379.1.21 (در بخش‌داوري) و قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 1376.6.26 مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1380.11.24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
ثبت ديدگاه