چند نكته درباره داوري

دكتر حسن حبيبي

مفهوم داوري وبا بيان ديگر حكميت از جمله مفاهيمي است كه در حقوق ايران نيز از ديرباز وجود داشته و فقيهان وسپس حقوقدانان ما با آن آشنايي كامل داشته اند ودارند . در نظام سنتي قضايي ايران ونيز در نظام قضايي جديد نيز براساس مقررات نانوشته ونوشته اين تاسيس بيش وكم مورد عمل قرار گرفته است .متون رسمي آيين دادرسي وهمچنين قانون اساسي به مساله داوري پرداخته اند ودربسياري از موافقت هاي دو جانبه ، در زمينه هاي مختلف ،از جمله حمل ونقل وبازرگاني و سرمايه گذاري بخش به ميان آمده وحل اختلافات ودعاوي ايران وآمريكا نيز ما را در فرآيند گسترده اي از
داوري نسبت به مسائل مختلف قرار داده است .
با اين همه بحث وبررسي دقيق درباره داوري داخلي و بين المللي در حقوق ايران هنوز آن سان كه بايد وشايد سامان نيافته است .اين بحث وبررسي از سوي ديگر ساختار ديوان ها ومحاكم داوري بين المللي را در دستور كار قرار مي دهد .كنفرانس كنوني را از اين جهت بايد گامي در اين مسير قلمداد كرد وكوشش دست انداركاران برگزاري آن را ارج نهاد.
از من خواسته شد كه در جمع استادان حاضر شوم ودر آغاز بحث هاي فني مربوط به داوري در سخنرانيها ومقالات استادان مطرح خواهد شد ،گوينده اين كلمات مناسب آن مي بيند كه در آستانه بايستد وبحث خود رابه كليات درباره داوري ونكته هايي درباب آثار جامعه شناختي آن محدود كند.
در واقع داوري ابتدايي رادر تاريخ حقوق بايد مقدمه يا مرحله گذاري از فرآيند طولاني قانون گرايي وقانونمندي تلقي كرد ، يعني هنگامي كه گروهها وجامعه هاي انساني در مسير روابط دوجانبه خود از زورگويي مطلق وپيروي از اصل « الحق لمن غلب » به ظاهر ويا به حد بيش كم برداشتند ،داورها يا حكم هايي را معين ساختند كه به هنگام اختلاف يا دعوي ،نظر آنها رابر نظر خود مقدم بدارند . و در مرحله بعد ازآن ، به ايجاد سازمان قضايي پرداختند ، اما داوري را رها نساختند وبه دلايل گوناگون هر دوتأسيس را تقويت كردند . بنابراين مطالعه درباره داوري همانند مطالعه درباره نظام قضايي رسمي داراي اهميت از جهات وجنبه هاي گوناگون است در واقع با اندكي مسامحه هر دو تأسيس ،به اصطلاح جامعه شناسي ،دريك پاگرد جامعه شناختي قرار مي گيرند كه البته از برخي جهات از جمله خود جوش بودن نسبي يكي ونظام يافته بودن ديگري با هم تفاوت دارند . وبه هر حال صرفنظر از پژوهش درباره خصوصيات و كيفيات حقوقي داوري مطالعه و تحقيق درباره جنبه هاي جامعه شناختي آن قابل دقت و تامل است و تحولات و دگرگوني هاي جامعه شناختي داخلي و بين المللي را در برخي از جنبه ها گزارش مي كند.
داوري يا حكميت عرفاً تاسيس تلقي مي شود كه بطور خصوصي و علي الاصول غير رسمي به رسيدگي قضايي مي پردازد .استفاده از اين ساز وكار سبب مي شود كه دعاوي درچرخه بررسي دولتي قرار نگيرد وخود را تخته بند مقرارت حقوقي عمومي و سازمان قضايي رسمي نسازد .بنابراين حل وفصل در دعوي به فرد يا افرادي محول مي شود كه براي اين منظور تعيين مي گردد وحكم يا داور خوانده مي شوند . تأسيس حكميت درسراسر جهان كنوني مورد توجه است وتقريبأ دركليه نظام حقوقي وجود دارد حتي مي توان گفت كه دامنه كار وفعاليت داوري در نظام قضايي واقتصادي وتجاري بين المللي چنان گسترده است كه عنان برعنان رسيدگي قضايي رسمي ودولتي پيش مي رود وسهم واثر عمده اي درحل وفصل دعاوي بين المللي دارد. علت اين توجه وتوسعه آن است كه رسيدگي مذكور داراي بنا وبنيادي قراردادي است واين امر با طبع اختلافات ودعاوي محافل بازرگاني بين المللي بيشتر دمساز است . درواقع داوري در بازرگاني بين المللي شيوه عادي حل وفصل اختلافات است ومحدويت هايي كه به طور سنتي درحقوق داخلي وجود دارد ونيز بي اعتمادي به اين شيوه خصوصي درحل وفصل مسائل ،داوري بين المللي رنگ مي بازد . دراين فرايند نكته مهم آن است كه طرفين دعوي به شخصيت كساني كه به مسائل آنها رسيدگي مي كنند اهميت مي دهند . درنظام حكميت ،طرفين به اختيار خود داوران را معين مي كنند . جلسات رسيدگي هم ممكن است از قواعد شكلي متبع سازمان قضايي رسمي فارغ وآزاد باشد . همچنين در داوري رسيدگي غير علني است واين امر كه تضمين كننده محرمانه بودن يا سري ماندن مسائل محرمانه طرفين است ،هم در مسائل مدني وهم درامور اقتصادي وتجاري ،قابل توجه است . البته محرمانه بودن نيز داراي حدومرز است ،به خصوص درمورد انتشار تصميمات داوران تا حد ممكن بدون معرفي طرفين اختلاف آزادي بيشتري ملاحظه مي شود واين امر دامنه بررسي هاي حقوقي وجامعه شناختي تأسيس داوري را تا حدودي آسان وگسترده مي سازد .
فوائدي كه برشمرديم به اندازه اي هست كه دشواري ها وگرفتاري هاي مربوط به اجراي تصميمات داوران را جبران مي كند. درمقابل،هنگامي كه طرفين دعوي درصدد برمي آيند كه از ياري دستگاه رسمي اجراي عدالت بهره گيرند وآن رابه ياري فراخوانند ،ناگزير بايد درمسيري كه بيش و كم طولاني است گام نهند وبرخي دشواري ها را پذايرا گردند. اما در بررسيهاي جامعه شناختي مربوط به اين زمينه موقعيت محقق از نظر آساني ودشواري كار برعكس است بدين معني كه :
رسميت رسيدگي وروشن بودن مبدأ ومقصد ونظم وترتيبي كه دررسيدگي رسمي وجود دارد ونيز الزام به حفظ ونگهداري اسناد ومدارك دعوي ،راه رابراي تحقيقات جامعه شناختي بطور نسبي هموار مي سازد ، حال آن كه در داوري راه جستجو وتحقيق علم الاجتماعي ناهموار وپرنشيب وفراز است ودسترسي نداشتن به اطلاعات سبب مي شود كه واقعيتهاي مرتبط با ساز وكار حكميت ووقايعي كه از لحاظ جامعه شناسي حقوقي واجد اهميت است
در ميدان ديد قرار نگيرند . منشأ اين امر نيز همانطور كه گفته شد ويژگيهاي داوري يا رسيدگي خصوصي قضايي است . برخي از موانع جستجو درامر داوري به شرح زير است :
الف . نخستين مانع تحقيق ، غير علني بودن دادرسي درنظام داوري است . درنتيجه نمي توان ،بطور منسجم ونظام واره ، با رويه قضايي وبطور كلي گرايش قضايي دواران آشنا شد . اين مطلب نه تنها ارزيابي كمي ترافعات موجود ومختوم قلمرو حكميت را دشوار مي سازد ،بلكه بهره برداري علمي از تصميمات متخذه دوران را دچار اختلال مي نمايد ، حال آن كه از اين جهت استفاده از تصميمات دكترين و رويه قضايي محاكم آسانتر است .
ب . مانع ديگر نبودن تشكيلات از پيش سازمان يافته با سلسله مراتب تعيين شده درتمامي موارد است .
دربعضي موارد ممكن است براي يك سازمان دائمي وجود داشته باشد ، ولي يك نوع داوري اتفاقي ، يا مبتني بر توافق ، نيز وجود دارد كه درآن اصحاب دعوي مي توانند پس از پديد آمدن اختلاف ، مساله ارجاع به حكم را مطرح كنند .چنانچه گرد آوري اطلاعات مورد نظر در خصوص نوع اول عملي باشد ، در نوع داوري مردم هيچ گونه وسيله علمي براي جستجو، ولو بطور تخمين ، وجود ندارد .
ج . نظر به اين كه نمي توان آراء صادره داوري ها ، هم از لحاظ اداري وهم از نظر قضايي ، درقالبهاي دولتي وارد نمود ، در نتيجه از اين راه نيز فهم اين پديده ميسر نيست . زيرا سپردن رأي دوران به دفتر محكمه تنها در صورتي لازم است كه ذي نفع خواهان صدور دستور اجراء از سوي دادگاه بوده واين امر از لحاظ قانوني هم عملي باشد .اما اگر راي داوربدون تقاضاي صدور اجرائيه به مرحلهاجرا درآيد ويا قانونأ تقاضاي صدور دستور اجراء ممكن نباشد ، تسلط بر اطلاعات مقدور نخواهد بود. با توجه به آنچه گذشته درصورت يافتن راههاي فرعي براي كسب اطلاعات مي توان به مطالعه پرداخت وچگونگي ساز وكار اين تأسيس راكه بيش وكم پنهان از ديده پژوهشگر به حيات خود ادامه مي دهد ، طراحي وترسيم نمود .
در بررسي تحول محتواي داوري وطبيعت آن مي توان دو وضع را از يكديگر متمايز ساخت.
1.وضعيتي كه منشا آن داوري مبتني بر توافق است . توافق مذكور ناظر به حل وفصل اختلافات دعوايي است كه قبلا پديد آمده است .
2.وضعيتي كه اطراف قرارداد پيشاپيش شرط مي نمايند كه در صورت وقوع احتمالي اختلاف ، آن رابه داوري ارجاع دهند . غالبأ سازمانهاي دائمي به اين سنخ داوري ها مي پردازند .
بررسي عناصر داوري در مطالعات مربوط به داوري چند سؤال مهم همواره مطرح مي شود بررسي عناصر داوري
در مطالعات مربوط به داوري چند سئوال مهم همواره مطرح مي شود :
اولأ : آيا خطوط اصلي واساسي اين نوع رسيدگي متمايز از رسيدگي نظام
قضايي ودولتي است يا نه ؟
ثالثا : آيا مبناي قراردادي وجنبه خصوصي آن چنان تأثيري در اصول

ساز ماندهي وطرز كار آن مي گذارد كه سبب شود هر نوع مقايسه اي ناممكن گردد ويا به عكس طريق رسمي رسيدگي وتأسيس داوري هر دو تابع اصول مشابهي مي باشند ودر واقع زمينه نزديك شدن نظام داوري يه نظام حقوقي دولتي مساعد وراه تبعيت آنها از تحولات موازي هموار است ؟ پاسخ روشن به اين پرسشها دشوار است .
درحقوق كنوني جهان ، نظام حقوقي حكميت داراي ثبات وقرار فراوان نيست وراه حلها آنچنان كه بايد اطمينان بخش نيستند وپيچيدگي سيستم زياد است . همواره درمحاكم اين بحث وگفتگو مطرح است كه در مقام اجراء حدومرز شرط مربوط حكميت تا كجاست ودر تصميمات داوران اعتبار قضيه محكوم بها چه وضعي دارد و درمحاكم اين بحث وگفتگو مطرح است كه در مقام اجرا حد ومرز شرط مربوط حكميت تا كجاست ودر تصميمات داوران اعتبار قضيه محكوم بها چه وضعي دارد ودركار اجراي آنها قواي عمومي چگونه مي توانند يا بايد دخالت نمايند ودر اين زمينه طرق استينافي ويا تجديد نظر را چگونه مي توان پيمود؟ علت عمده اين ابهامات آن است كه نظام داوري نظامي كهن وقديمي است ودرجولانگاه آن خلا قانوني وجود دارد. با اين همه در تحولات داوري عصر حاضر دونكته مربوط به يكديگر را ملاحظه مي كنيم : نخست آن كه نظام حقوقي رسمي با نظام حقوقي حاكم بر داوري تفاوت دارد واين دواز يك سنخ نيستند ،دوم آن كه رسيدگي قضايي دولتي ورسيدگي مبتني بر داوري در فرآيند همسان شدن قرار دارند .
طرفين دعوي پس از وقوع اختلاف ، به موجب يكي از دو مبناي زير به داوري متوسل مي شوند :
الف . براساس توافقي كه پس از ايجاد اختلاف ،در رجوع به داوري ، بايكديگر به عمل مي آورند .
ب. به موجب شرط حكميتي كه قبلا درقرار داد بدان ملتزم شده وپذيرفته اند كه درصورت وقوع اختلاف ، دعوي خود رابه داوري ارجاع نمايند .
بدين ترتيب درهريك ازاين دوحالت با تصميمي كه درزمينه ارجاع به داوري مي گيرند، وخودبخود ،تابع قواعد حاكم براين نظام مي شوند.
نكته اي كه بايد بدان توجه داشت آن است كه درحال حاضر بطور كلي قواعد ومقرراتي كه از لحاظ آيين دادرسي حاكم برديوان هاي داوري است عنان برعنان قواعد ومقرارت اصول محاكمات متبع درمراجع قضايي دولتي پيش مي روند ودر نتيجه هم از نظر روح حاكم برقواعد وهم به لحاظ صوري وشكلي ميان اين دو گروه از قواعد شباهت وجود دارد . درواقع قواعد مربوط به ترافع وپرسش وپاسخ طرفين دعوي وتبادل لوايح ومراعات حقوق خوانده وتحقيق مسائل ورد قاضي و تشكيل جلسات ومستند ومدلل بودن تصميمات درموارد فراوان مشابه يكديگرند . قسمت اعظم قواعد مربوط به مصالحه دوستانه هم اندك اندك كنار گذاشته مي شود ودر نتيجه علي الاصول داوران بايد برحسب قواعد حقوقي معمول به اعلام نظر نمايند. اين نكته اندكي غير عادي است كه : طرفين دعوي با انتخاب راه حل داوري با يكديگر توافق مي كنند كه از توسل به نظام رسيدگي رسمي قضايي وبالتبع مقتضيات آن چشم بپوشند ،اما درعمل تاسيسات موجود يعني سازمانهاي دائمي داوري حاوي وجوه وجنبه هايي نزديك به رسيدگي قضايي دولتي ميباشند ، مضافأ اين كه نظام حكومتي وشهروندان بطور كلي وحتي اصحاب دعوي از سازمان پيشترفته ديوانهاي داوري انتظار دارندكه براي مدعي وشاكي تضميناتي اضافي پيش بيني كند ، نتيجه اين توقع آن است كه سازمانهاي داوري همانند دستگاههاي قضايي مقيد به اصول بنيادين حاكم بر مؤسسات قضايي مي شوند ونمي توانند از آنها سرپيچي كنند وحق نيز همين است زيرا اصول مذكور موجد الزاماتي هستند كه به استقرار عدالت مي انجامد .
اين تحول مشابه با تحولي است كه پيش از اين درمحاكم تجارت و دستگاههاي قضايي صنفي ويا اختصاصي پديد آمده است . دراين بخش نيز مقرارت رسيدگي تابع قواعدي شده است كه به قواعد رسيدگي عمومي نزديك است ، يعني از دستگاههاي قضايي رسمي ودستگاههاي داوري بيش از اين خواهد شد. دربسياري از كشورهاگرايش تدوين كنندگان مقرارت آيين دادرسي مدني بدين سمت است كه ترتيباتي پيش بيني شود تا دستگاه قضايي رسمي بتواند با پيروي از نظم وقرار يكسان پذيراي دو مطلب باشد ، يعني رجوع به قاضي واحد ومصالحه دوستانه وبراساس توافق را همزمان بپذيرد. مهمترين نكته اي كه داوري سازمان يافته ونظام رسمي عدليه را از هم متمايز مي نمايد محيط و جو حاكم بر نظام داوري است . در واقع شيوه كار اين دو نظام اهميت چنداني در اين قضيه ندارد و آنچه مهم است كه منتخب طرفين مي باشند و از قيد و بندهايي كه مربوط به نظامات دولتي است آزادند.
نكته ديگر آن كه در عصر حاضر نقش محول شده به داوري در معرض دگرگوني است. داوران بيش از گذشته به امور رسيدگي مي نمايند كه از چارچوب وظيفه قضائي سنتي خارج است و در مواردي اظهار نظر مي كنند كه به معني فني كلمه اختلاف و دعوي تلقي نمي شود مثلاً به تقاضاي طرفين قرارداد به تجديد نظر در قراردادها مطابق شروط مذكور در آن مي پردازند و يا خلا موجود در محتواي قراردادها را پر مي كنند.
بي شك گسترش دامنه كار داوري را با مشكلاتي مهم در زمينه توصيف قضايي داوري مواجه مي سازد. در حقيقت اين پرسش مطرح است كه آيا داور با عنوان قاضي _ يعني فرد واجد قدرت قضايي _ در كارها دخالت مي كند و يا اين عمل را به عنوان وظيفه اي بر عهده مي گيرد كه شخص ثالث نظير وكيل طرفين و يا كارشناس مامور از جانب اطراف دعوي متعهد آن كار مي شود؟
در برخي از نظامهاي قضايي داوري قراردادي و داوري قضايي با هم فرق دارند و متمايز از يكديگرند بعضي از اين نظامها تنها داوري قضايي را شايسته وصف داوري مي دانند و نتايج حقوقي مربوط را بر آن بار مي كنند. در اين طرز تلقي داوري قراردادي ماهيت كامل قرارداد را حفظ مي نمايد و تابع قواعد داوري به معني اخص نمي باشد.
به هر حال عدم اطمينان و ترديد در مورد توصيف قضايي داوري و نتايجي كه از آن حاصل مي شود بر دوش تاسيس داوري سنگيني م يكند.
در كنار تغيير مربوط به مفهوم داوري با تحول ديگري مواجه مي شويم كه مربوط به نقش قاضي دولتي است بدين معني كه در حال حاضر وظيفه قاضي دولتي نيز به حل و فصل دعوي و بيان حق محدوده نمي شود و وظيفه رسيدگي قضايي هم با ماموريت هاي فني متنوع همراه مي باشد. قاضي در مقام انجام اين ماموريت ها به تقويم اموال و ارزيابي خسارتها مي پردازند و غرامت تعيين مي كند و منافع و نيازها و يا صلاحيت ها را بررسي و تقويم م ينمايد و قدرت خود را در تعديل امور به كار مي گيرد و عهده دار اداره اموال مي شود . روشن است كه اين دخالتها در برخي از نظامها با ضابطه عمل قضايي به معني سنتي كلمه منطبق نيست.
با توجه به تحول تاسيس داوري روشن مي سازد كه در برخي ا زكشورها دامنه عمل داوري محدود شده است و در مقايسه با كل دعاوي سهم آراء مربوط به اين نظام اندك است. در عين حال بايد به دو نكته توجه داشت:
الف : هر چند تعداد آراء داوري فراوان نيست اما وسيله اي قابل توجه براي حل وفصل دعاوي مهم ، خصوصأ مسائل تجاري وبين المللي است كه با منابع قابل ملاحظه اي سرو كار دارند.
ب . داوري بيش از پيش در اموري مداخله مي كند كه از لحاظ ضوابط وزبان حقوقي با تأسيساتي مانند رجوع به كارشناسي ومصالحه ونظاير اين ها ارتباط و شباهت دارند وبراي هر يك از آنها مقرارت خاص وضع شده است اين مقرارت در برخي موارد از موارد اختلافاتي رابا شيوه داوري دارند. به هر حال آينده نشان خواهد داد كه آيا مفهوم داوري به خلوص ابتدايي واصلي خود باقي خواهد ماند يا نه ؟ اما بعيد به نظر مي رسد كه رسيدگي قضايي دولتي راه را برحل و فصل دعاوي از طريق داوري سدكند ، زيرا از قرنها پيش بازرگانان همواره كوشيده اند كه درقلمرو سازمان عدليه ودربرابر قواعد ماهوي رسيدگي (هم در سطح محلي و هم در نظام ملي ويا عرصه بين المللي) اختياراتي گسترده داشته باشند . بدينسان قدرت بازرگانان بطور سنتي تكيه گاه داوري تجاري بوده است .
درقرن حاضر با توجه به اين نكته اساسي كه رقابت ميان تجار فعال مبدل به همكاري آنها با يكديگر شده است ، داوري دامنه اي وسيع تر يافته وبه صورت ساز وكار همكاري وهمسازي ميان تجاري درآمده است كه به موجب قرارداد با يكديگر مرتبط شده اند . اهميت توسل به داوري هم مربوط به مقام وموقع سازمانهاي مهم بازار وهم مرتبط با اين واقعيت كهدر مبادلات قراردادي نتيجه حاصل از داوري بهتر از ماحصل رسيدگي دولتي ، رضايت طرفين رافراهممي آورد وبنابراين مورد تأييد آنها قرار مي گيرد .يه نظر طرفين قراردادهاي بزرگ ، داوري بيشتر با نياز آنها قرار مي گيرد .به نظر طرفين قراردادهاي بزرگ ، داوري بيشتر با نياز آنها دمساز وبا تنظيم مجدد قرارداد سازگار است وبهتر مي تواند به مفهومي كه طرفين دعوي از حق خود دارند نزديك شود ، زيرا داوران دراظهار نظر خود روحيه خاص امور تجاري را گزارش مي نمايند وبه عرفهاي بازرگاني توجه دارند ودرحقيقت كمتر به حل وفصل اختلافات ودعوي به مفهوم موجود در حقوق به معني اخص مي پردازند وبيشتر در جستجوي آن مي باشند كه موانع رابرطرف سازند وروابط تجاري راديگر بار برقرار نمايند .
اين مطلب بدان معني است كه نمي توان داوري رااز ديناميك قرار داد منفك ساخت. درواقع وظيفه اساسي داوري تقويت ساز وكاري غير رسمي است كه عليرغم تعارضات اجتناب ناپذيري كه همراه با مبادلات است به تامين سامان وقرار دراين مبادلات موفق مي شوند.
غالبأقواي عمومي كشور در بسط وتوسعه ساز وكار داوري دخالت دارند ، زيرا داوري به شكوفايي اقتصاد وتجارت ودرنتيجه توسعه شعاع عمل دولت كمك مي كند . درگذشته دادگاههاي دولتي اين نحوه رسيدگي را ـ كه رقيب سازمان رسيدگي آنها بود ـ مورد ترديد قرار مي دادند ،اما درحال حاضر ظاهرأ روح همكاري وتعاون برهر دودستگاه : دستگاه قضايي دولتي ودستگاه قضايي داوري حاكم است ، تا آنجا كه رويه قضايي برخي از كشورها با تدوين قواعد خاص مقام ومنزلت داوري تجاري بين المللي رابيشتر از نظام داوري داخلي تقويت مي كنند ودراين زمينه محدوديت دامنه اختيار دستگاه قضايي خودرا در ترافعات تجاري بين المللي پذيرا مي شوند . به هر حال ،طرز تلقي نظام كشورهاي مختلف ونحوه برخورد آنها با سازمان داوري نشان مي دهد كه اين تاسيس درآينده نيز دوام واستمرار خواهد داشت.

برگرفته ازسايت دادگستري تهران