دكتر محسن محبي

مقدمه
1. اصل اين است كه اشخاص به تعهدات قراردادي و ترتيباتي كه هنگام معامله بر آن توافق مي كنند, صحيحاً و به موقع عمل نمايند و از هر گونه تخلف و قصور بپرهيزند. ولي فراوان پيش مي آيد كه درست يا نادرست, يكي از طرفين از ايفاي تعهد سرباز مي زند و همين امر باعث حدوث اختلاف و نهايتاً طرح دعوا مي شود. بروز اختلاف لزوماً نشانه نقض عهد يا سوء نيت طرف نيست, بلكه چه بسا ناشي از اجمال و ابهام قرارداد و تفسيري كه هر يك از طرفين از مفاد قرارداد يا مضامين و لواحق آن درباره حقوق و تكاليف خود مي كنند, باشد. علت و منشاء آن هر چه باشد, همين كه اختلافي پيش آيد اجراي قرارداد را با مشكل و مانع مواجه مي كند, و گاه آن را يكسره متوقف مي سازد. در زمينه هاي غير قراردادي هم بروز اختلاف و دعاوي بسيار طبيعي است. البته علت, طبيعت و نوع منازعات غير قراردادي و قلمرو آنها متفاوت است. با گسترش زندگي شهر نشيني و اقتضائات آن در سئون مختلف, حوزه مسئوليت مدني روز به روز وسيع تر مي شود و اشخاص به مناسبت هاي مختلف, خواسته و ناخواسته, در معرض انواع مسئوليت ها و وظايف قرار مي گيرند و گاه حتي بدون اينكه مرتكب قصور شده باشند, مسئول شناخته مي شوند و بايد خسارات زيان ديده را جبران نمايند, از قبيل خطاي مفروض (Faute presume) يا مسئوليت نوعي موسسات حمل و نقل, بانكها, شركتهاي هواپيمايي مسافري, توليد كنندگان پاره اي محصولات مصرفي و غيره. باري, ضرورت حل و فصل اختلافات و فصل خصومت, چه در امور قراردادي و چه در مسائل غير قراردادي حاجت به استدلال ندارد و مفروغ عنه است. سخن ما در طرق حل و فصل به ويژه داوري است.
جايگاه داوري
2. تقسيم بندي كلاسيك طرق حل و فصل اختلافات هنوز معتبر است و مباحث نظري يا تحولات عملي كه تا به حال رخ داده متعرض صحت و اعتبار آن نشده بلكه بيشتر ناظر به اصلاح و ترميم ساختاري و بهبود كارآيي آنها بوده است.
مطابق اين تقسيم بندي طرق حل فصل دعاوي, دو نوع است: يكي از طرق مراجع دعوي دادگستري (رسيدگي قضايي) و دوم داوري. البته بعضي مراجع اختصاصي از قبيل محاكم انقلاب هنوز وجود دارد كه از بحث ما خارج است. اما وجه فراق و مميز بين اين دو طرق آن است كه در طريقه اول, مرجع رسيدگي و درجه آن (بدوي _ تجديد نظر) , آيين رسيدگي و دادرسي, صلاحيت دادگاه (ذاتي _ نسبي) و بالاخره مباني و ضوابط ماهوي موثر و ذيربط براي صدور راي و فصل خصومت همه و همه از قبل تعريف و تعيين شده و صحاب دعوا كمترين نقش را در آن دارند. اما در طريق داوري, طرفين متداعيين در انتخاب جزئيات نحوه حل احتلاف آزادي عمل دارند و مي توانند تا مرز نظم عمومي و پاره اي مقررات آمره پيش روند. در واقع به همان اندازه اقتدار و مشروعيت رسيدگي قضايي و نتيجه آن (راي) وابسته و منبعث از قانون است, در روش داوري توافق طرفين است كه هم به نهاد داوري و هم به كيفيت و آيين رسيدگي منتخب ايشان, و سرانجام به محصول نهايي آن كه راي داوري است, مشروعيت و اقتدار مي بخشد. البته در اقتدار و خلاقيت حقوقي اراده نبايد مبالغه كرد, زيرا نفاذ حقوقي اراده طرفين به ويژه لازم الاجرا بودن محصول آن (قرارداد) در خلاء نيست, بلكه خود معطوف به قانون و ماخوذ از تجويز مقنن است, و از اين رو قلمرو آن را نيز قانون معلوم مي كند (ماده 10 و ماده 975 ق.م. و نيز ماده 6 قانون آ.د.م.). همين اصل در مورد قرارداد داوري به عنوان محصول اراده طرفين نيز صدق مي كند, هر چند اغلب مقررات قانوني در مورد داوري از نوع تكميلي و تفسيري است.
3. رسيدگي قضايي و داوري در عرض يكديگر و نسبت آن دو سنخ رابطه اصل و استثناء نيست. بنابراين اصل آن است كه هر دعوايي را مي شود به داوري ارجاع كرد, همچنانكه مي توان نزد محاكم دادگستري طرح نمود و حتي اگر در دادگاه طرح شده باشد طرفين مي توانند در اثناي رسيدگي, به تراضي به داوري رجوع كنند (ماده 632 آ.د.م.) طرفين قرارداد داوري ماخوذ و ملزم به آن مي باشند و اگر با وجود توافق به داوري, مدعي به دادگاه مراجعه نمايد دادگاه قرار عدم استماع صادر مي كند, حتي دعاوي كه از ارجاع به داوري ممنوع شده اند يا به اصطلاح قابليت داوري (arbitrabilitty) ندارد مانند دعواي ورشكستگي يا دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق و نسب (ماده 675 آ.د.م.). به اعتبار طبيعت و اهميت آنها از حيث اشتمال به منافع عمومي و اجتماعي است نه به لحاظ ترتب طولي طرق رسيدگي و اصل بودن محاكم دادگستري نسبت به داوري به عنوان استثناء , زيرا اگر چنين بود, چون در غياب اصل عمل به استثناء مجاز است علي القاعده مي بايست تحت شرايطي بتوان اين نوع دعاوي را به داوري ارجاع كرد, در حاليكه مي دانيم چنين نيست و منع قانوني آنها از نوع مطلق است نه از باب اصل و استثناء.
4. فايدت اين سخنن كه نسبت بين رسيدگي قضايي و داوري افقي است و نه طولي, آن است كه هر دو طريقه مذكور از حيث اعتبار و نفوذ قانوني, كيسان و مساوي اند و اثر هر دو فصل خصومت و نتيجه هر دو_ راي _ اعتبار امر مختوم را دارد. به همين دليل است كه قانونگذار محصول نهايي داوري يعني راي داوري را علي الاصول لازم الاجرا مي داند (ماده 662 آ.د.م.). حتي تفاوت هاي مختصري كه در باب ابلاغ يا اجراي راي دادگاه و راي داوري وجود دارد يا مقرراتي كه در خصوص موارد بطلان مطلق راي داوري پيش بيني شده , نه از باب اختلاف در ميزان اعتبار اين دو راي است زيرا اگر چنين بود قانونگذار مي بايست قبل از لازم الاجرا شدن راي داوري تدبيري مي انديشيد و آن را موكول به شروطي مي كرد, بلكه علت آن همانا تفاوت ساختاري بين رسيدگي قضايي و داوري است. به اين توضيح كه اولا؛ نهاد داوري خود _شمول (self _ contained) است و بر عكس دادگاه, فاقد تشكيلات اداري و دفتري است, مگر داوري هاي سازماني كه معمولاً داراي دبيرخانه مي باشند و امور ابلاغ و تبادل لوايح و تسهيلات اداري مشابه را انجام مي دهند. ثانياً؛ اگر قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق عمومي و حتي حفظ حقوق اصحاب دعوا و تامين سلامت قضايي و كاهش خطر آراء خلاف قانون, بعضي آراء داوري را اساساً باطل دانسته است (ماده 665 آ.د.م.)در واقع اين مداخله او در ادامه يا لازمه همان تضمين عام و فراگيري است كه براي صحت داوري و لازم الاجرا بودن آراء آن فراهم كرده است, زيرا داگاه نمي تواند نسبت به حكم داوري كه مثلاً خلاف مفاد سند رسمي است بي تفاوت باشد و دستور اجراي آن را صادر كند. بهر حال, رسيدگي قضايي و داوري دو روش يا اسلوب رسيدگي به اختلافات و دعاوي است كه از حيث نتيجه يعني فصل خصومت تفاوتي ندارند و در عرض يكديگرند, هر چند كدام از آندو كاركرد (Function) خاص خود را دارند: يكي جزء تشكيلات رسمي قضايي كشور است و ديگري بر بنيادي قراردادي مبتني است.
5. در قوانين اغلب كشورها نهاد داوري به رسميت شناخته شده و احكام و مقرراتي براي انجام داوريها پيش بيني شده است. افزون بر اين, تشويق و تاييد داوري و رجحان آن نسبت به رسيدگي قضايي در پاره اي دعاوي بازرگاني داخلي يا بين المللي نيز همواره مورد تاكيد بوده است. در كشورهايي كه تجارت بين المللي آنها ابعاد وسيعي يافته, داوري تجاري بين المللي هم بعنوان ابزار شگوفايي اقتصادي از حيث تضمين و تسهيلاتي كه براي بازرگاني بين المللي ايجاد مي كند, تشويق مي شود و در نظام قضايي خود حتي محدوديت هايي را به نفع داوريهاي تجاري كه در قلمرو سرزميني آنها برگزار مي شود. پيش بيني مي نمايند. در ايران نيز لايحه داوري تجاري بين المللي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در شهريور 1374 شور اول آن به تصويب رسيده است. بازي, امروزه انجمن ها يا سازمانهاي داوري بزرگ به وجود آمده كه تسهيلات و امكانات فراواني براي حل و فصل انواع دعاوي تجاري و حقوقي از طريق داوري فراهم نموده است. فايدت بزرگ اين قبيل سازمانهاي داوري آن است كه اولاً ؛ به دليل حرفه اي و شناخت بودن, محيط امني براي حل و فصل دعاوي ايجاد كرده و ثانياً ؛ به لحاظ غير انتفاعي بودن اعتماد فراواني جلب مي كنند. ولي مهم ترين امتياز آنها در اين است كه به علت انباشت تجربه و داشتن منابع تحقيقاتي و به ويژه داشتن فهرستي از حقوقدانان با صلاحيت و مجرب و متخصص در رشته هاي مختلف حقوقي از قبيل تجارب, صنعت, حمل و نقل ( زميني_ دريايي_ هوايي), بانكي, قراردادها و غيره, مي توانند اطلاعات لازم را با سرعت و امانت در اختيار متقاضياني كه در جستجوي افراد مورد اعتماد براي داوري مي باشند, قرار دهند يا لااقل طرف مشورت ايشان قرار گيرند و همچنين مي توانند انجام داوري ها را تسهيل و تسريع نمايند و آنها را سازماندهي كنند.
6. در نظام حقوقي ايران نيز نهاد داوري به رسميت شناخته شده و همواره مورد استفاده بوده است. سير قوانين ايران در مورد حكميت حكايت از حساسيت امر در نظر قانونگذار مي كند. اول بار در 1306 قانون حكميت به تصويب رسيد و بر اساس تجارب به دست آمده از اجراي آن, در سالهاي 1307 و 1308 اصلاح شد تا اينكه سرانجام در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 نهاد داوري شكل قانوني منقح و مطلوبي پيدا كرد. علاوه بر اين, ماده 28 و 29 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 ارجاع پاره اي از دعاوي بازرگاني به داوري را پيش بيني نموده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي, مقررات قانون آيين دادرسي مدني در باب داوري نسخ نشده, بلكه اصل 139 قانون اساسي به صراحت نهاد داوري را تاييد و امضاء كرده است.
باري, هم مقررات باقي مانده از قبل از پيروزي انقلاب و هم اصل 139 قانون اساسي كه داوري در دعاوي راجع به اموال عمومي را في الجمله معتبر دانسته, براي اعتبار نهاد داوري در حقوق ايران و به نحوي كه در قانون آيين دادرسي مدني آمده, كافي است. قانون اخيرالتصويب موسوم به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 نيز جواز و نفاذ داوري را بار ديگر تاكيد نموده است. ماده 6 قانون مذكور مقرر كرده:
طرفين دعوا در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل صومت به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.
عجب نيست كه قانونگذار در آيين نامه اجراي قانون مذكور ترتيب خاصي براي اجراي اين ماده پيش بيني نكرده است, زيرا مقررات باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني ترتيبات نسبتاً كامل و مفصلي در خصوص داوري دارد كه لغو نشده و مجري است و مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. همانطور كه گفتيم گرچه بقاء وعدم لغو مقررات آيين دادرسي مدني (باب هشتم مواد 623 تا 680) در مورد داوري و همچنين مقررات موضوع ماده 28 و 29 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و آيين نامه اجرايي ماده 29 مذكور براي جواز داوري و اعتبار آن كافي بوده و هست, كما اينكه رويه قضايي هم در قبول و تاييد قرارداد داوري و يا ارجاع دعاوي به داوري و حتي دستور اجراي آراي داوري مويد اين معني است, اما ماده 6 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب فصل الخطاب متقني است كه اعتبار نهاد داوري و لازم الاجرا بودن آراء داوري در نظام اسلامي را بار ديگر تسجيل نمودو براي شبه كنندگان و مشككين اطمينان قلب فراهم نموده است. صدر من اهله و وقع في محله.
7. در مورد امتيازات داوري نسبت به رسيدگي قضايي ميدان سخن فراخ است اما اينجا مجال بسط تعالي نيست و همين قدر بر سبيل اشارت مي گوييم كه براي اسلوب داوري اغلب چند امتياز عمده مي شمرند.
الف: سرعت در رسيدگي , به اين لحاظ كه رسيدگي قضايي معمولاً دو مرحله اي يا بيشتر است كه خود مستلرم تشريفات دادرسي طولاني است, در حاليكه داوران ماخوذ به رعايت آيين دادرسي و تشريفات آن نيستند.
ب: كارآئي به اين معني كه پاره اي دعاوي بويژه دعاوي بازرگاني (داخلي يا بين المللي) از چنان پيچيدگي برخوردارند كه اهل فن و متخصصين در موضوع دعوا مي توانند از چند و چون آن سر در آورند, و نظري صائب بدهند. ارجاع دعوا به داوري اين امكان را بع طرفين مي دهد كه دعواي خود را به دست اهل فن بسپرند و در نتيجه اسلوب داوري كارآيي بيشتري براي حل و فصل اين نوع اختلافات دارد.
ج : محرمانه بودن رسيدگي به اين مفهوم كه با ارجاع دعوا به داوري فقط اصحاب دعوا و وكلا و داوران از مضمون اختلاف و محتواي آن مطلع مي شوند. اين امتياز بويژه براي بازرگانان كه مايل نيستند اسرار تجاري يا تنگناهاي مالي آنها در رسيدگي نزد محاكم دادگستري علني شود, حائز اهميت است.
د: قلت هزينه ها از اين حيث كه رسيدگي قضايي محتاج پرداخت هزينه دادرسي در مراحل و مراجع مختلف است كه در دعاوي كلان قابل توجه خواهد بود, در صورتي كه با ارجاع موضوع به داوري فقط حق الزحمه داوران و احياناً دستمزد كارشناس و پاره اي هزينه هاي اداري وجود دارد كه به مراتب كمتر از هزينه رسيدگي قضايي است.
ه: بيطرفي داوران است كه در مقايسه با رسيدگي در محاكم بيشتر تامين مي شود. گرچه اين ويژگي در داوريهاي بين المللي بيشتر مصداق دارد اما با مقايسه جهات رد دادرس, با مواد جرح داور, در داوري داخلي نيز موضوعيت مي يابد كه تفصيل آن خارج از بحث فعلي است.
تشكيل انجمن سازش و داوري توسط كانون وكلا
8. در كشور ما, جز كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي كه پس از تجديد فعاليت از سال 1364, درزمينه ترغيب و تشويق داوري بين المللي اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) و در كنار ساير وظايفي كه به لحاظ تبعيت و ارتباط با اتاق مذكور دارد تلاش هايي كرده و مي كند, تا به حال سازماندهي مساله داوري به طور جدي دنبال نشده است و به ويژه در مورد داوري داخلي كار موثري صورت نگرفته است. اين در حالي است كه دستگاه قضايي كشور با حجم فراواني از دعاوي گوناگون مواجه است و هرگونه تدبيري كه با رعايت موازين قانوني و احتياطات لازم براي كاهش انبوده دعاوي صورت گيرد بجا و ستودني خواهد بود. يكي از تدابير موثر در اين خصوص, بر پا كردن تشكيلات خصوصي و عام المنفعه اي بنام انجمن سازش و داوري ايران است كه تحقق آن موكل به همت مشترك دست اندركاران امور حقوقي و بازرگاني و ديگر ذينفعان است. اما اگر واقع بين باشيم,به راحتي مي پذيريم كه تا رسيدن به تاسيس و برپايي چنين انجمن ها يا سازمان هاي داوري موثر و با تشكيلات مناسب و مفصل راه درازي در پيش است, كه اميد است روزي به همت اهل فن و مشتقين بر پا شود, ولي تا به آنجا برسيم نبايد دست روي دست گذارد.
9. پيشنهاد ما اين است كه در شرايط فعلي كانون وكلاي دادگستري عجالتاً دفتري تدارك كند و تسهيلاتي در امر سازش و داوري فراهم نمايد و به همكاران توصيه كند كه در انجام وظايف حرفه اي و قانوني خود و قبل از اينكه موكل خود را به دادگستري هدايت كنند, به طور جدي و موثر از اسلوب داوري استفاده نمايند.
برپايي چنين تشكيلات يا انجمن داوري جزو وظايف يا لااقل اختيارات كانون وكلاي دادگستري قرار مي گيرد و منع قانوني ندارد. اينكه كانون وكلا مي تواند مبادرت به تاسيس چنين انجمني نمايد حاجت به استدلال زيادي ندارد. زيرا تا جاييكه به وظايف حرفه اي و صنفي وكلا مربوط مي شود, ماده 6 قانون استقلال كانون وكلا مصوب 1333 از جمله وظايف كانون را نظارت بر حسن اجراي كار وكلا و اداره امور كانون دانسته و ماده 20 آيين نامه همان قانون اين مطلب را به لسان ديگر بيان كرده است. از طرفي در مواردي كه وكلا بخواهند دعواي موكل را از طريق سازش با داوري حل و فصل نمايند, براي حسن انجام آن مي توانند از تسهيلات وامكاناتي كه انجمن داوري كانون ارائه مي كند, استفاده نمايند. و اما تا جاييكه به عموم مردم مربوط مي شود, با توجه به اينكه كانون وكلا مجل تجمع حقوقدانان و وكلاي دادگستري است كه عمدتاً در امر حل و فصل دعاوي داراي تخصص مي باشند و از طرفي كانون يك تشكيلات غير انتفاعي و شناخته شده بشمار مي رود, مي تواند خدمات و تسهيلاتي را براي انجام داوري به عموم ارائه كند, و اطمينان بيشتري براي اصحاب دعوا فراهم نمايد كه اختلافاتشان تحت نظارت و با مساعدت انجمن سازش و داوري كانون وكلا حل و فصل شود, بدون اينكه آزادي عمل اصحاب دعوا در انتخاب داوران و جريان داوري محدود يا مخدوش گردد.
10. كانون وكلا دليل اضافي هم براي ايجاد انجمن سازش و داوري دارد. زيرا ماده 31 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 يكي از تكاليف و وظايف حرفه اي وكلا را سعي در سازش دادن طرفين مي داند. ماده 31 قانون مذكور در اين مورد دستور صريحي را با لسان تكليف براي وكلاي دادگستري مقرر نموده است:
وكلاي دادگستري بايد در دعاوي حقوق و يا در دعاوي جزايي كه با گذشت شاكي تعقيب قانوني آن موقوف مي شود قبل از اقامه دعوا سعي نمايند بين طرفين دعوا سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند همچنين بعد از طرح دعوا و در جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند . (تاكيدها افزوده شده)
اين ماده يكي تز صريح ترين بيان ها از نقش وكلاي دادگستري به عنوان بازوي دستگاه قضايي است. دستور قانونگذار صريح و خالي از هر گونه شبهه و بي نياز از تفسير است. نقش و وظيفه وكيل دادگستري در طرح دعاوي و اعلام شكايت خلاصه نمي شود, بلكه اين كار آخرين راه حل و درمان است آخر الدوا الكي . قبل از هر چيز وكيل موظف است از شعله ور شدن خصومت جلوگيري كند و با سازش دادن طرفين و ترغيب موكل به انعطاف, سلامت و آسايش و اعتماد را به جامعه برگرداند. باري اين ماده دو نكته جالب در بر دارد:
اول؛ اينكه تكليف سازش بين طرفين تا پايان رسيدگي به دعوا بر دوش وكيل است, زيرا نه تنها قبل از طرح دعوا, بلكه حتي پس از طرح دعوا و در جريان رسيدگي دادگاه نيز وكيل بايستي سعي كند بين طرفين سازش دهد.
دوم؛ اينكه وكيل موظف است نتيجه اقدامات خود را در مورد سازش دادن طرفين ضمن دادخواست بنويسد و به دادگاه گزارش دهد, يا ضمن مدافعات خود توضيح دهد كه در آن مورد چه كرده است. اين قيد در ماده مذكور نشان مي دهد كه قانونگذار تا چه حد نسبت به انجام اين تكليف حساس و مصر است. گويا اين ايده از حقوق عرفي به قوانين ما آمده است زيرا سيستم حقوق عرفي هم وكلاي طرفين مكلفند قبل از مراجعه به دادگاه , تلاش كنند بين ايشان سازش دهند و نتيجه كار خود را به صورت گزارش به دادگاه تسليم نمايند. ضمانت اجراي تخلف از اين تكليف, محكوميت را چندان جدي نمي گيرند و اغلب مسمايي به عمل مي آورند. وكلا عبارت كليشه اي در دادخواست مي نويسند كه عليرغم مراجعات مكرر, خوانده همچنان مستنكف و ممتنع است و محاكم هم آن قدر گرفتار حجم دعاوي شده اند كه فرصت پرداختن به اين امور را ندارند. دراين ميان آنكه از اين اهمال وتسامح زيان مي بيند نهايتاً مردم (اصحاب دعوا) هستند, و دستگاه قضايي هم هرچه بيشتر درگير انواع دعاوي كوچو و بزرگ شود هم وقت قضات را مي گيرد, و هم هزينه هاي عمومي دادگستري را بالا مي برد. باري, جديت و حساسيت مقنن در حسن اجراي ماده 31 مذكور را مي توان در ماده 34 هما قانون ملاحظه كرد كه براي تحقق اهداف ماده 31 ترتيبات و تدابير خاصي بيش بيني كرده, از قبيل ضرورت تشويق و تقدير مادي و معنوي وكلايي كه براي ختم دعاوي به سازش مساعي فوق العاده ابراز دارند, كه حكايت از اهميت موضوع در نظر قانونگذار مي كند.
11. باري, تشكيل دفتر سازش و داوري در كانون وكلا هم به اعتبار نقشي كه كانون در حسن اداره امور وكلاي دادگستري دارد, (بند 9) و هم به اعتبار ماده 31 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري كه يكي از وظايف وكلا را سعي در سازش اصحاب دعوا مي داند, عملي و موجه و مفيد خواهد بود. گرچه ماده 31 مذكور ناظر به تكليف وكلاي دادگستري در سازش دادن اصحاب دعوا است, هيچ اشكالي ندارد كه دفتر مذكور طوري طراحي و تشكيل شود كه بتواند در زمينه داوري نيز خدمات و تسهيلات تخصصي لازم را فراهم كند تا در مواردي كه وكلاي دادگستري بنا به مجوز موكل و اختياراتي كه ار او گرفته اند, مي خواهند دعوا را از طريق داوري حل وفصل كنند بتوانند از خدمات و مساعدتهاي اين دفتر استفاده كنند. هر چند همانطور كه اشاره شد كانون وكلا منع قانوني براي انجام ين كار ندارد و اصل جواز و احاله آن را كفايت مي كند, اما افزون بر اين, شايد بتوان با تفحص و غور در مفهوم سازش از نظر تئوري حقوقي و توسعه آن در جهت حفظ منافع هر دو طرف يا اطراف دعاوي, وجه يا وجوه ديگري هم براي تشكيل چنين دفتري در كانون وكلا تعبيه كرد. توضيح اين مطلب را ذيل عنوان تلفيق سازش و داوري مي آوريم.
تلفيق سازش و داوري
12. اينكه نسبت بين داوري و سازش چيست, پرسش خوبي است كه به جاي خود بايد به تفصيل بررسي شود, اما آنچه در اين مقال كوتاه به نحو اجمال مي توان گفت اينكه عده اي در تحليل ماهيت حقوقي داوري گفته اند توكيل و تجويز داوران است كه از طرف اصحاب دعوا اختلافات را حل و فصل كنندو ممكن است اجازه و اذن در سازش هم به داوران بدهند. از سوي ديگر, سازش در مفهوم وسيع مي تواند به صورت دعوت طرفين به داوري به جاي مراجعه به محاكم دادگستري باشد. توضيح آنكه گرچه منظور از سازش موضوع ماده 31 مذكور همان مفهومي است كه ابتدائاً به ذهن متبادر مي شود, اما شك نيست كه سازش هم مي تواند به صورت غير رسمي و عادي صورت گيرد و هم مي تواند با پوشش قضايي انجام شود تا از حمايت هاي قانوني بيشتري برخوردار گردد. در حال اول ممكن است نتيجه توافق هاي طرفين به صورت سازش نامه عادي درج و به امضاي طرفين يا وكلاي ماذون ايشان برسد. منتهي چنين سندي مانند هر سند عادي ديگر در معرض رد و انكار, يا حتي ابطال است و به هر حال آثار حكم را ندارد, زيرا في نفسه لازم الاجرا نيست. گرچه با ثبت سازش نامه در دفترخانه مي توان اطمينان بيشتري براي اجراي آن تحصيل نمود و آن را از تعرضات بعدي مصون داشت, ولي گاه هزينه ثبت چنين سندي مانع از اين مي شود كه طرفين به آن رضايت دهند. اما در حالت دوم مي توان سازش نامه را به صورت گزارش اصلاحي نزد دادگاه ثبت كرد و اين نقطه عطف بحث ما است _ با ارجاع امر به داوري همراه با اذن به داوران براي سازش, موضوع را حل و فصل مي توان نمود و از همه آثار مترتب بر حكم داوري استفاده كرد.
13. چنانكه مي دانيم يكي از انواع داوري, داوري مبتني بر سازش به معناي وسيع و عام آن, يا لسان قانون مدني صلح در مقام رفع منازعه است (ماده 752 ق.م.). بسياري از فقهاي اماميه مانند شيخ انصاري و ميرزائي نائيني هم صلح و سازش را متضمن تسالم دانسته و جوهر آن را گذشت و صرفنظر كردن از حق دانسته اند كه مصداق آن هم در مقام معامله است و هم در مقام رفع منازعه موجود يا احتمالي و آتي. به هر حال ماده 761 ق.م. صلح در مقام منازعه را قاطع دعوا مي داند, كمااينكه ماده 659 آيين دادرسي مدني نيز همين معني را متذكر و داوري مبتني بر سازش يا كد خدامنشي را همانند داوري مبتني بر قانون, لازم الاجرا دانسته است. طبق ماده مذكور:
در صورتيكه داورها اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را به صلح خاتمه دهنند. در اين صورت صلح نامه اي كه امضاي داورها رسيده باشد, قابل اجرا خواهد بود.
مضمون اين ماده همان است كه در اصطلاح خارجي compositeur amicable ياداوري كدخدامنشي گفته مي شود و گاه داوري براساس عدالت و انصاف ( exaequo et bono) نيز ناميده مي شود. هر چند بعضي بين اين دو مفهوم مختصر تفاوتي قائلند اما اينكه هر دو قسم, نوع ديگر داوري, يعني داوري بر مبناي قانون است, متفق عليه است. باري, هم در داوري داخلي و هم در داوري بين المللي, داوران در صورتي اجازه دارند به صورت دوستانه و سازش دعوا را حل و فصل كنند كه طرفين صريحاً چنين اجازه اي به ايشان داده باشند.
14. گرچه از نظر تئوري, داوري مبتني بر سازش يكي از انوااع داوري است, اما مسلماً اين مقادار كافي نيست كه بگوييم وكيل در سازش, وكيل در ارجاع به داوري نيز هست زيرا ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني آن دو را جدا كرده و براي هر كدام داشتن اجازه را براي وكيل شرط مي داند. بالعكس هم نمي توان گفت وكيل در داوري, مجاز به سازش است, زيرا آن هم محتاج اذن موكل است و به ويژه داوري بر مبناي سازش موكول به اجازه اصحاب دعوا است (ماده 659 آ.د.م.).
بهر حال, لازم نيست وكيل براي انجام تكليف موضوع ماده 31 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 داراي اختيار سازش باشد زيرا سعي در سازش تكليفي است كه قانونكذار به عهده وكلا نهاده است. اما هرگاه مساعي وكيل به نتيجه برسد و بخواهد موافقتنامه را امضا كند, طبعاً بايستي داراي اختيار سازش باشد. همچنانكه براي ارجاع دعواي موكل به داوري بايد اجازه خاص داشته باشد (ماده 62 آ.د.م.). گرچه در عمل معمولاً وكلا اين قبيل اختيارات را هنگام قبول وكالت از موكل مي گيرند اما اگر هم در وكالتنامه قيد نشده باشد, مي توان بعداً اذن در سازش يا ارجاع دعوا به داوري با اجازه سازش داوران و تعيين داور را از موكل گرفت.
15. چنانكه اشاره شد, سازش كه به طور غير رسمي و عادي انجام شده باشد در معرض خظر و تشكيك است اما سازش حاصل از داوري مطمئن تر است. به عبارت ديگر فرق مهمي كه سازش منتج از داوري باسازش يا تسالم به معناي عرفي دارد اين است كه سازش مبتني بر داوري به صورت راي داوري تسجيل و ثبت مي شود كه همه آثار راي را در خود دارد كه مهم ترين آنها عبارت است از اولاً ؛ لازم الاجرا بودن راي و صدور اجرايئه بر اساس آن و ثانياً؛ شمول قاعده امر مختوم نسبت به دعوا. در حاليكه سازش به طرق غير رسمي و عادي حداكثر نوعي اقرار يا تعهد به وصول و ايصال حق يا تسويه حساب است كه اگر نهايي نشود, لازم الرعايه نيست (ماده 631 آ.د.م.). مضافاً مانند هر عمل حقوقي يا معامله ديگري مي تواند در معرض معارضه قرار گيرد و محل نزاع باشد. حتي اگر سازش در محضر دادگاه انجام گيرد يا به تاييد دادگاه برسد و به صورت گزارش اصلاحي در آيد, گرچه امتياز ماده 630 آ.د.م. استفاده مي كند و مفاد گزارش اصلاحي مانند حكم دادگاه قابل اجرا است, اما باز هم در معرض خطر است زيرا به نظر عده اي از علماي حقوق گزارش اصلاحي اثر امر مختوم را ندارد و عمل قضايي نيست كه دادرس به دنبال رسيدگي, انشاء حكم كرده باشد و از اين رو حتي مي توان ابطال آن را به علت اشتباه يا مخالفت با نظم عمومي خواست يا به علت وجود عيب, فسخ آن را از دادگاه درخواست نمود, مگر خيارات ساقط شده باشد.
16. بنابراين, رعايت غبطه و صلاح موكل ايجاب مي كند كه در ختم و حل و فصل دعواي او از طريق سازش يا موافقت با سازش در دعوايي كه عليه او طرح شده, از پوشش هاي قضايي و قانون موجود استفاده شود كه مطمئن ترين آن استفاده از اسلوب داوري با اجازه سازش است. شك نيست كه سپردن اختيار صلح دعوا به دست داوران امر حساس و مهمي است كه بايد در نهايت دقت و امساك صورت گيرد. در عمل نيز گاه طرفين ترجيح مي دهند راساً اقدام به صلح كنند و هرگاه دعواي خود را به ثالث (داور) ارجاع نمايند بيشتر انتظار دارند راي او را در مقام مرافعه و منازعه داشته باشند _ يعني داوري براساس قانون را به جاي داوري كدخدامنشي ترجيح مي دهند _ اما اين دو مانعه الجمع نيست و مي توان در قرارداد داوري قيد كرد كه داوران پيشنهاد خود براي صلح را ظرف مدت معيني به طرفين ارائه كنند و هرگاه متفقاً به آن رضايت دادند, به صورت راي داوري در آيد و در غير اينصورت داوران به دعوا رسيدگي و راي ترافعي صادر نمايند. بهر حال, مبادرت به هر يك از اين طريق براي سازش مي تواند با استفاده از امكانات و تسهيلاتي كه دفتر سازش و داوري كانون وكلا ارائه مي كند, انجام شود.
17. تشويق و ترفيب اصحاب دعاوي به سازش, چنانكه در ماده 31 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري براي وكلا مقرر شده, هميشه موفق نيست و گاه در شروع كار مصلحت نيست و ممكن است وكيل غبطه موكل خود را در طرح دعوا بداند كه در اينصورت بايد خو را براي يك درگيري قضايي در دادگاه با مشكلات و هزينه هاي آن آماده كند. معذلك هنوز راه حل ديگري براي اجتناب از اين مشكلات و هزينه ها باقي است و آن ارجاع دعوا به داوري است. افزون بر اين, مصلحت اقتصادي موكل و گاه نوع دعوا و پيچيدگي و تخصصي بودن آن اقتضا مي كند كه حل وفصل آن به حقوقدانان متخصص و مجرب سپرده شود تا اينكه به محاكم دادگستري و قضات پر مشغله ارجاع گردد. كمااينكه بسيار پيش آمده كه خود قضات هم به لحاظ طبع پيچيده و فني يا تخصصي پرونده, طرفين را دعوت وتشويق كرده اند كه دعواي خود را به داوري اشخاص مطلع بسپرند تا نتيجه مطمئني حاصل شود.
دراينگونه موارد وظيفه وكيل است كه با تفهيم موضوع به موكل و حتي به طرف دعوا يا هماهنگي و تفاهم با وكيل او, توافق كنند كه دعوا به داوري ارجاع شود و از حقوقداناني كه در موضوع منازعه داراي اطلاعات و تجربه هستند به عنوان داور استفاده كنند. در چنين صورتي نيز_ بمانند سازش _ دفتر سازش و داوري كانون وكلا مي تواند مفيد و موثر واقع شود و خدمات و تسهيلاتي را در اختيار طرفين و وكلاي ايشان قرار دهد.
نخستين گام
18. تشكيل دفتر سازش و داوري در كانون وكلا مي تواند نقش بسيار مهمي در تشويق و ترغيب و تسهيل سازش و داوري ايفا كند و گامهاي نخست را در راه تاسيس انجمن سازش و داوري بردارد. چنانكه اشاره رفت (شماره 7) بنظر ما وقت آن رسيده است كه عجالتاً كانون دفتر براي اين امر تدارك كند و فهرستي از حقوقدانان و كارشناسان و اهل فن در رشته هاي مختلف فراهم نمايد و امكانات لازم را در اختيار متقاضيان قرار دهد. اين كار عام المنفعه است و همه از آن مستفيد مي شوند, منتهي وكلاي دادگستري به لحاظ ارتباط صنفي و سازماني كه با كانون دارند بيش از ديگران سود خواهند برد و در موفقيت آن نقش بيشتري دارند. شك نيست كه چون اين دفتر در جريان نواع دعاوي و اسرار شغلي و حرفه اي اصحاب دعوا و نيز وكلاي آنها قرار مي گيرد بايد نهايت مراقبت در تشكيل و اداره آن بعمل آيد.
19. در مراحل بعدي و با گسترش اين دفتر و تبديل آن به يك سازمان با انجمن تشكيلاتي با ساختار مناسب, كانون مي تواند نقش مهم تري هم ايفا كند. به اين معني كه در كنار و در راستاي داوري موضوع قانون آيين دادرسي مدني كه اصطلاحاً داوري خاص يا موردي (adhoc) ناميده مي شود, داوري هاي سازماني تحت ضوابط و تشريفاتي كه انجمن سازش و داوري كانون تدوين مي كند, انجام گيرد و هرگاه طرفين قواعد داوري اين انجمن را پذيرفته باشند, انجمن خدمات لازم را ارائه نمايد, مانند اين كه دبيرخانه آن لوازم كار و مقدمات امر داوري را فراهم كند و امكانات لازم را در اختيار طرفين قرار دهد, ابلاغ دادخواست و لوايح, راي داوري, مكاتبات اداري بين طرفين, نظارت بربرگزاري جلسات داوري را انجام دهد, و مشكلات و موانع اتفاقي كه در حين داوري پيش مي آيد و رفع آن موكول به ملاحظه يا مساعدت شخصي غير از اصحاب دعوا يا داوران است, حل كند مانند نصب داور طرف ممتنع يا داور رئيس يا رسيدگي به جرح داور وغيره. البته تهيه وتنظيم ضوابط و قواعد داوري انجمن سازش و داوري كانون بايد توسط اهل فن صورت گيرد, و به ويژه توجه شود كه در چارچوب موازين مقرر در باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني تدوين شود تا از امتيازات قانوني آن به ويژه از حيث اجراي حكم داوري, بهره مند گردد. علاه بر اين, حضور كانون وكلا در مركز سازش ها و داوريها بدون شك بايد به صورت غير انتفاعي باشد و هيچگونه ماخله اي در آزادي عمل طرفين و وكلاي ايشان در انجام سازش يا برگزاري داوري نكند. نقش كانون وكلا مانند همه سازمان ها و موسسات سازش و داوري, بيشتر نقش حمايتي يا خدماتي و اداري _ و نه قضايي_ خواهد بود ورسيدگي و حل وفصل دعوا و صدور راي بايد بطور كامل در اختيار داور يا هيات داوري منتخب طرفين قرار داشته باشد. بهر حال, طراحي انجمن سازش و داوري و تشكيلات آن محتاج تامل و تعمق كافي است و در پرتو همين دورانديشي ها و تامل ها است كه موفقيت و اعتبار آن تحصيل و تضمين خواهد شد. شتاب زدگي و نزديك انديشي بهيچ وجه با چنين كار مهمي مناسبت ندارد.
20 . خوشبختانه كانون وكلاي دادگستري مركز, مدتي است مساله داوري را دستور كار خود قرارداده و كميسيون داوري مركب از حقوقدانان و وكلاي مجرب و متخصص در امور قضائي و داوري تشكيل داده است. اما آنچه در حال حاضر كانون مي تواند انجام دهد و في الواقع در حكم گامهاي نخستين به سوي تشكيل انجمن سازش و داوري است عبارت است از:
الف. تشكيل دفتر در كانون به نام دفتر سازش و داوري كه تحت نظر كميسيون داوري كانون عمل مي كند.
ب . تشويق وكلا به اينكه در انجام وظايف حرفه اي وبا رعايت غبطه موكل از اسلوب داوري بيشتر استفاده كنند, و سعي كنند دعوا را با سازش يا داوري خاتمه دهند.
ج . فراهم كردن آرشيوي از حقوقدانان, وكلا, اساتيد و نيز متخصصين و كارشناسان در رشته هاي مختلف.
د. پيشنهاد شخص يا اشخاصي به متقاضيان به عنوان سازش دهنده يا داور, تا در صورت تمايل از ايشان استفاده كنند.
هـ . ارائه هرگونه خدمات اداري و تدارك امكانات براي برگزارش سازش ها يا داوريها, به درخواست طرفين يا داوران يا سازش دهندگان.
و . نصب اعضا, ريس هيات داوري, در صورتيكه طرفين توافق و درخواست نمايند.
ز. همكاري با دستگاه قضايي براي مواردي كه دادگاه دعوا را به داوري ارجاع مي كند, و ارائه خدمات لازم.
21. درست است كه موفقيت هركار بزرگي, محتاج احتياط ر قدم هاي اول است اما مادام كه همين قدم ها برداشته نشود هيچگاه آن كار به سامان نمي رسد. در شرايط فعلي, برداشتن اين گامه در نيل به مقصود بزرگي مانند تاسيس انجمن سازش و داوري از جانب كانون وكلا مطمئن تر و قابل اعتماد تر است و فضل تقدم آن نيز براي كانون خواهد ماند. مستفيد و منتفع از چنين امري, نه فقط اصحاب دعوا بلكه دستگاه قضايي كشور نيز هست زيرا با تشويق و سوق دادن مردم به سازش و داوري, قسمت عمده اي از وقت و امكانات دستگاه قضايي آزاد مي شود كه مي تواند در اختيار دعاوي مهم تر و اساسي تر كه از طريق سازش يا داوري قابل حل و فصل نيست, قرار گيرد.

منابع:
1. مثلاً در ايران از اولين قانون تشكيلات و اصول محاكمات 1290 (1329 قمري) تا تصويب قانون آيين دادرسي مدني 25 شهريور 1318 و اصلاحات متعدد متعاقب آن كه مهم ترين آن تا قبل از پيرزي انقلاب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري 1365 بوده است, همواره بنيادهاي اصلي حل و فصل دعاوي ثابت مانده و حسب نيازها اصلاحاتي در ساختار دادگستري, تعديل مراحل رسيدگي, تغيير نصاب صلاحيت محاكم, موازين و تشريفات رسيدگي و از اين قبيل انجام شده است. در كنار آن, از همان زمان تصويب قانون اصول محاكمات 1290 شمسي, اسلوب ديگر حل و فصل دعاوي يعني داوري هم حفظ شده و عمده ترين تغييرات آن طي قانون هاي 1306 و 1307 و 1308 در باب حكميت بوده تا اينكه با تصويب قانون آيين دادرسي مدني در 1318, باب هشتم آن به داوري اختصاص يافته است. پس از پيروزي انقلاب هم, عليرغم بعضي مخالفت ها كه با سيستم رسيدگي و تشكيلات قضايي دادگستري مي شد و عده اي با اين استدلال كه تشكيلات و سازمان دادگستري ماخوذ از غرب (فرانسه) است, آن را براي نظام قضايي اسلامي مناسب و هماهنگ نمي دانستند, وئلي ساختار اصلي آن كمابيش حفظ شده و فقط در درون تغييراتي كرده است.
2. اغلب نويسندگان كتاب آيين دادرسي, بحث در داوري را در مقوله سازمان قضايي و در كنار بحث از تشكيلات قضايي آورده اند. ر.ك. دكتر احمد متين دفتري آيين دادرسي مدني و بازرگاني چاپ پنجم, 1340, ص 24 به بعد.
3. در مورد مساله ابلاغ راي داوري و مسائل و فروغ مختلف آن, ر.ك. دكتر جواد واحدي ابلاغ راي داوري مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران, شماره 30 دي ماه 1372, ص 137.
4. نحوه تبادل لوايح و ساير امور اداري يا شبه قضايي جريان داوري حكم خاصي در مقررات آيين دادرسي مدني ايران ندارد و در اختيار داوران است اما در مورد ابلاغ راي داوري ماده 661 آ.د.م. ابلاغ آن را به عهده دادكاهي كه دعوا را به داوري ارجاع كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دشته محول نموده كه مدير دفتر امر رئيس دادگاه امر ابلاغ را انجام مي دهد. هرگاه محكوم عليه ظرف 10 روز حكم را طوعاً اجرا نكند, دادگاه مكلف است به درخواست ذينفع اجرائيه صادر كند (ماده 662 آ.د.م.). چنانكه پياست ابلاغ راي بايد از طريق مدير دفتر دادگاه صورت گيرد و الا آثار ابلاغ (شروع مواعد) را به دنبال نخواهد داشت.
5. رويه عملي محاكم نيز به تبعيت از قانون حاكي از آن است كه قوانين مذكور, به علت عدم لغو و نسخ به لحاظ مغايرت احتمالي با شرع, همچنان معتبر و مجري هستند. علاوه بر اين, بسياري از فقها نيز داوري موصوف را بلامانع و معتبر دانسته اند. ر.ك. آيت الله علدالكريم موسوي اردبيلي قاضي تحكيم در نظام قضاي اسلامي فصلنامه حق شماره 5, ص 12.
6. اينكه حقوق ايران نهاد داوري را به رسميت مي شناسد و مقررات و احكام آن در باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني آمده است, مطلب روشني است. با اين همه, زماني اين بحث در گرفته بود كه داوري موضوع قانون مذكور با قاضي تحكيم كه در كتب فقهي آمده است يكي نيست, زيرا در قاضي تحكيم, اجتهاد شرط است و فقط اذن مستثني است, در حاليكه در داوريهاي عرفي ممكن است داور يا داوران غير مجتهد باشند. اين شبهه صحيح بنظر نمي رسد, زيرا فارغ از جنبه هاي فقهي قضيه, اولاً ؛ مسائل و شكايات جزايي كه از مقوله ولايات است و در صلاحيت قاضي ماذون است, موضوعاً قابل ارجاع به داوري عرفي نيست. ثانياً : در امور مدني كه با راي داوي حل و فصل مي شود اگر طرفين به آن تمكين نمايند مشكلي نيست و هرگاه محكوم عليه تمكين نكند ناگزير بايد اجرائيه صادر شود و دادگاه صادركننده اجرائيه كه در واقع قاضي ماذون است, در اين مرحله مراقبت لازم را از حيث انطباق حكم داوري با موازين قانون خواهد نمود و با دستور اجرا عملاً حكم داوري را تنفيذ مي نمايد.
7. دكتر محسن محبي, راهنماي درج شرط داوري, ضميمه هفته نامه اتاق بازرگاني بين المللي , شماره 10 (1366).
8 .مدتي است دفتر حقوقي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران آگهي منتشر مي كند كه طبق قانون تشكيل اتاق , مبادرت به داوري خصوصي و محدودي در پاره اي اختلافات و مسائل فيمابين اعضاي اتاق مي كند. ولي اين داوري ها از نوع داوري صنفي و با قلمرو محدود است كه هر واحد يا سازماني مي تواند براي امور داخلي و صنفي خود داشته باشد و البته ربطي به موضوع بحث ما ندارد. داوري در بورس اوراق بهادار نيز از جمله داوريهاي صنفي و در عين حال اجباري است كه مطابق قانون تشكيل بورس اوراق بهادار صرفاً براي حل و فصل اختلافات كارگزاران و مشتريان بورس تشكيل مي شود (ر.ك. قانون بورس اوراق بهادار, مصوب 1345 كه ماده 17 آن مقرركرده هيات داوري بورس كه بطور دائم تشكيل مي گردد به اختلافات كارگزاران با يكديگر و به اختلافات بين فروشندگان يا خريداران با كارگزاران كه از معاملات بورس ناشي گردد, رسيدگي مي كند. پس از فعال شدن مجدد بورس در سال 1368 و زماني كه نگارنده عضو هيات داوري بورس بود آيين نامه هيات بورس تنظيم و در سال 1370 به تصويب شوراي بورس رسيد).
9. ماده 34 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 مقرر نموده: … ميزان حق الوكاله وكيل در مواردي كه قبل يا بعد از اقمه دعوا به سازش ختم مي شود و نيز انواع وسائل تقدير مادي و معنوي از وكلايي كه براي ختم دعاوي به سازش مساعي فوق العده ابراز نمايند… طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستري مي رسد…. نگارنده به چنين آيين نامه اي دست نيافت.
10. طبق ماده 659 آ.د.م. داوري مبتني بر صلح و سازش موكول به اختيار داوران است. در مورد مقررات داوري بين المللي در مورد داوري مبتني بر سازش, ر.ك. مثلاً ماده 134 قواعد داوري اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) (1988), ماده (3) 28 قانون نمونه اوري آنسيترال (1985), نيز ماده (2)33 قواعد داوري انسيترال كه با اصلاحاتي در ديوان داوري دعاوي ايران ايالات متحده نيز اجرا مي شود.
11. دكتر ناصر كاتوزيان, اعتبار امر قضاوت شده,انتشارات كانون وكلا, چاپ سوم, 1368, ص 135.