نظر حقوقي داوران ايراني

عنوان مقاله:نظر حقوقي داوران ايراني
عنوان مجله:مجله حقوقي شماره ششم،سال انتشار:1365

نظر حقوقي داوران ايراني

در مخالفت با تصميم اكثريت در پرونده الف/18 ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده در رابطه با دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف

اشاره

«مجله حقوقي» در مقام وفا به وعده قبلي خود اكنون «نظر مخالف» داوران اختصاصي ايران در هيئت داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده را كه در مخالفت با تصميم اكثريت در پرونده الف/18 تهيه كرده و آن را به ثبت رسانده‌اند، منتشر مي‌نمايد.

. شماره چهارم، صفحه 163.

. نسخه انگليسي نظر مخالف مزبور، در تاريخ 19 شهريورماه 1363 به امضاي آقايان دكتر سيدمحمود كاشاني، دكتر شفيع شفيعي و دكتر پرويز انصاري در دفتر ديوان به ثبت رسيده و متعاقباً نسخه فارسي آن نيز ثبت شده است.

خلاصه‌اي از سابقه اختلاف و مواضع دولتين جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده در پرونده مورد بحث، و نيز اجمالي از دلايل آنها در تأييد مواضع خود، قبلاً به‌صورت مقدمه‌اي بر مقاله پروفسور كاسس در شماره چهارم مجله ارائه گرديد. بدون قصد تكرار مطالب مذكور و صرفاً به‌منظور يادآوري، متذكر مي‌گردد كه در اين پرونده خواسته طرفين از ديوان داوري اين بوده است تا با استفاده از صلاحيت تفسيري خود، بند يك ماده 2 و بند يك (الف) مادة 7 بيانيه حل و فصل دعاوي را مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نمايد كه آيا طبق مواد مذكور، ديوان داوري صلاحيت رسيدگي به ادعاي فردي را كه در دوره ذي‌ربط داراي تابعيت هر دو كشور ايران و ايالات متحده بوده و با استناد به يكي از آن دو تابعيت، عليه كشور متبوع ديگر خود اقامه دعوي مي‌نمايد، دارد يا خير؟

. تحت عنوان «حقوق بين‌الملل عرفي در مورد تابعيت مضاعف».

. بند چهار ماده 6 بيانيه حل و فصل دعاوي:
«ديوان داوري درخصوص هر موضوع مربوط به تفسير يا اعمال اين بيانيه، به تقاضاي ايران يا ايالات متحده، اتخاذ تصميم خواهد نمود».

. بند يك ماده 2:
«بدينوسيله يك هيئت داوري بين‌المللي … به‌منظور رسيدگي به دعاوي اتباع ايالات متحده عليه ايران و دعاوي اتباع ايران عليه ايالات متحده … تشكيل مي‌گردد …».

. بند يك ماده 7:
«يك تبعه ايران يا ايالات متحده، برحسب مورد، عبارت است از: (الف) يك شخص حقيقي كه يك شهروند ايران يا ايالات متحده باشد».

. طبق بند دو ماده 7 بيانيه حل و فصل دعاوي، يكي از شرايط امكان طرح دعوي در ديوان اين است كه دعوي از زمان بروز تا تاريخ امضاي بيانيه، بلاانقطاع در تملك اتباع ايران يا ايالات متحده بوده باشد.

دولت جمهوري اسلامي ايران در تأييد پاسخ منفي خود به مسئله مطروحه، و دولت ايالات متحده در تأييد پاسخ مثبت خود بدان، هر دو مقدمتاً به متن مواد فوق‌الذكر استناد نموده و با ادعاي وضوح متن، از ديوان داوري خواسته‌اند تا در درجه اول، با استفاده از قواعد شناخته شده تفسير، بررسي خود را صرفاً محدود به تبيين معناي مواد فوق‌الذكر نمايد. هر دو دولت، مراجعه ديوان به حقوق بين‌الملل عرفي را به عنوان راهنمايي جهت تفسير، تنها در صورتي جايز دانسته‌اند كه ديوان متن بيانيه را در اين خصوص مبهم و غيرقاطع تشخيص دهد.

. طبق ماده 31 «كنوانسيون وين درباره قانون معاهدات» كه منعكس‌كننده قاعده كلي تفسير در حقوق بين‌الملل عرفي است، «يك عهدنامه با حسن نيت و طبق معناي متعارفي كه با توجه به متن و هدف و مقصود عهدنامه به كلمات و اصطلاحات آن داده مي‌شود، تفسير خواهد شد».
طبق بند (ج)3 همان ماده، در كنار متن، هرگونه قاعده ذي‌ربط حقوق بين‌الملل كه در رابطه بين طرفين قابل اعمال باشد، مضافاً مدنظر قرار خواهد گرفت.

در صورت اخير، دولت ايالات متحده چنين استدلال نموده است كه ديوان داوري مي‌بايست قاعده «تابعيت غالب» را كه با تحولات جديد حقوق بين‌الملل مقبوليت بيشتري يافته است، به عنوان قاعده قابل اعمال در روابط طرفين، انتخاب و برمبناي آن به تفسير مواد ذي‌ربط بيانيه مبادرت نمايد. طبق قاعده مذكور، ديوان داوري در مورد مفروض تنها در صورتي مي‌تواند به دعواي اقامه شده رسيدگي نمايد كه تابعيت ديگر خواهان بر تابعيت كشور خوانده غلبه داشته باشد. از طرف ديگر، دولت جمهوري اسلامي ايران چنين استدلال نموده است كه در مورد مسئله مطروحه، پاسخ حقوق بين‌الملل عرفي نيز عيناً مانند پاسخي كه از تفسير متن بيانيه‌ها به‌دست مي‌آيد، منفي خواهد بود؛ زيرا اصل قابل اعمال در اين زمينه اصل «عدم مسئوليت» دولتها است كه طبق آن يك دولت را نمي‌توان در يك مرجع بين‌المللي به خاطر اعمال آن در قبال تبعه‌اش مورد سؤال قرار داد.

اكثريت اعضاي ديوان در تصميم خود، متن را برخلاف نظر دو دولت مبهم تشخيص داده و با استناد به بند (ج)3 كنوانسيون وين، ضمن مراجعه به حقوق بين‌الملل عرفي، تئوري «تابعيت غالب» را به عنوان «بهترين قاعده» انتخاب و مواد ذي‌ربط بيانيه را برمبناي آن تفسير نموده است.

نقاط ضعف تصميم اكثريت سوء‌استنباط آنها از نكات حقوقي مطروحه، به تفصيل در «نظر مخالف» داوران ايراني هيئت داوري احصا شده و مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقام، به‌منظور كمك به ايجاد يك تصوير كلي، به ذكر اين نكته اكتفا مي‌شود كه ضعف اصلي تصميم مورد بحث، بيش از آنكه ناشي از استنباط غلط و سوء‌تعبير اكثريت از بسياري از نكات حقوقي مطروحه باشد، متوجه استنكاف آنها از بررسي و اظهارنظر نسبت به دلايل متعددي است كه طرفين ـ و خصوصاً دولت جمهوري اسلامي ايران ـ در تأييد مواضع خود مورد استناد قرار داده‌اند. اين نقص مخصوصاً از آن نظر كه اصول شناخته شده حقوق بين‌الملل، و بلكه قواعد خود ديوان، مدلل بودن رأي را لازمه اعتبار آن دانسته‌اند، قابل توجه است. در اين خصوص كافي است دو نمونه، يكي در ارتباط با تعيين مبناي متن مواد ذي‌ربط بيانيه حل و فصل و ديگري در ارتباط با تعيين اصل قابل‌اعمال حقوق بين‌الملل عرفي، ارائه گردد. در مورد اول، نتيجه‌گيري اكثريت بر اينكه طبق ماده 31 كنوانسيون وين احراز «تفاهم» يا «اراده مشترك» طرفين بيانيه الزامي نيست، محل ايراد و اشكال است. اما ايراد اساسي‌تر و بلكه غيرقابل اغماض اين است كه در تصميم اكثريت، حتي اشاره به اين استدلال ايران نمي‌توان يافت كه به هنگام تعيين معناي يك متن و در كنار قاعده كلي مذكور در ماده 31 كنوانسيون وين، رعايت دو قاعده اساسي تفسير ـ يعني قاعده تفسير متن مبهم عليه نويسنده و قاعده لزوم تفسير مضيق صلاحيت مراجع قضايي بين‌المللي ـ الزامي است.

. طبق بند 3 ماده 32 قواعد آنسيترال كه عيناً در قواعد ديوان ابقا شده است، «ديوان داوري دلايلي را كه مبناي صدور حكم واقع شده است، ذكر خواهد كرد، مگر آنكه طرفهاي دعوي موافقت نموده باشند كه از دلايل صدور حكم ذكري به ميان نيايد».

در مورد دوم نيز ـ همانطوري كه در «نظر مخالف» ملاحظه خواهد شد ـ تجزيه و تحليل اكثريت از حقوق بين‌الملل عرفي و اين نتيجه‌گيري كه «وضعيت قانون در دوران پيش از سال 1945 هر چه بوده باشد، بهترين قاعده مورد اعمال به هنگام انعقاد بيانيه‌هاي الجزاير و در دوران معاصر، قاعده تابعيت غالب و مؤثر است»، مبتني بر اشتباه، بلكه تحريف رويه قضايي موجود است. مع‌ذلك اشكال عمده‌تر در اين است كه در اين خصوص نيز كوچكترين اشاره‌اي به اين استدلال جمهوري اسلامي نشده است كه حتي به پيروي از همان بند ج(3) ماده 31، اولاً قاعده عرفي حقوق بين‌الملل نمي‌تواند به تنهايي منشأ ايجاد صلاحيت گردد، بلكه فقط مي‌توان از آن به عنوان راهنماي تفسير متن استفاده نمود، و ثانياً به تصريح بند مذكور، نه هر قاعده‌اي، بلكه صرفاً قاعده‌اي كه «در روابط طرفين قابل اعمال باشد» مي‌تواند مدنظر قرار گيرد؛ حال آنكه قاعده «تابعيت غالب»‌ـ اگر چنين قاعده‌اي وجود داشته باشد ـ به هر صورت در روابط بين ايران و ايالات متحده قابل اعمال نبوده است.

از جمله دلايلي كه در توجيه قاعده لزوم مدلل بودن رأي ذكر كرده‌اند يكي اين است كه طرفهاي دعوي، خواه موفق و يا غيرموفق، لااقل از اينكه مواضع و دلايل آنها مورد توجه و ارزيابي مرجع تصميم‌گيري واقع شده است، اطمينان حاصل مي‌نمايند. تصميم اكثريت در پرونده الف/18 با سكوت مطلق در قبال اهم مباحث و دلايل استنادي طرفين، اين شائبه را به‌وجود مي‌آورد كه اصولاً موضوع مورد اختلاف به‌نحو شايسته مورد توجه قرار نگرفته است. استناد اكثريت به آراي مربوط به اصل «تابعيت مؤثر» و اشاره مكرر آنها به قاعده تابعيت غالب و مؤثر كه دلالت بر عدم درك تفاوت ميان دو قاعده كاملاً مختلف مي‌كند، به تقويت اين شائبه كمك مي‌نمايد.

مقدمه

الف ـ بيان وقايع

بيانيه‌هاي الجزاير كه دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده در 29 دي ماه 1359 (19 ژانويه 1981) الحاق خويش را به آنها اعلام داشتند، بخشي از تاريخچه مناسبات و روابط دو كشور به‌شمار مي‌رود. توطئه‌اي كه منجربه حوادث سال 1332 گرديد، از وقايع بارز روابط دو كشور است. اين توطئه با خنثي ساختن نهضت مردمي ايران، موجبات همكاري نزديك حكومت جديد ايران و حكومت ايالات متحده را فراهم آورد و راه را براي انعقاد قراردادهاي بزرگ نفتي بين رژيمي كه تازه در ايران روي كار آمده بود و شركتهاي نفتي امريكايي هموار ساخت و اين شركتها توانستند به‌سرعت كنترل و بهره‌برداري از صنعت نفت ايران را به‌دست گيرند. مبادلات وسيع اقتصادي و مناسبات گسترده در زمينه‌هاي اجتماعي، سياسي و خصوصاً نظامي، دو دولت را بيش از پيش متحد گردانيد؛ اما سرانجام، اين جريان در سال 1358 (1979) در پي بحران گروگانها و اشغال سفارت ايالات متحده كه موجب تسريع قطع كليه مناسبات سياسي، اقتصادي و نظامي بين ايران و ايالات متحده گرديد، به‌شدت واژگونه شد. اشغال سفارت ايالات متحده در تهران بدان سبب ضروري تشخيص داده شده بود تا از تكرار وقايع سال 1332 كه در همان ساختمان طراحي گرديده بود، ممانعت به‌عمل آيد. دولت ايالات متحده نيز به‌نوبه خود به يك سلسله اقدامات اقتصادي عليه ايران مبادرت ورزيد. فرمان اجرايي رئيس جمهوري امريكا، كليه داراييهاي ايران در ايالات متحده و همچنين اموالي را كه در خارج از امريكا در تصرف اشخاص تابع حاكميت ايالات متحده بود، مسدود ساخت و تجاوز نظامي ناموفقي نيز به قلمرو ايران صورت گرفت. دامنه بحران در مناسبات بين دو كشور وسعتي بيشتر يافت و كشورهاي مختلف، سازمانهاي بين‌المللي و حتي پاپ ژان پل دوم پيشنهاداتي براي رفع بحران مطرح ساختند، اما هيچ كدام زمينه توفيق نيافت. ملت ايران نيز كه به‌نوبه خود، خويشتن را قرباني مظالم فراوان خصوصاً بعد از سال 1332 مي‌دانست، مصمم بود راهي براي احقاق حقوق خويش بيابد. سرانجام با وساطت دولت جمهوري دمكراتيك و مردمي الجزاير راه‌حلي براي اين بحران پيدا شد و به‌دنبال مدتي مذاكرات غيرمستقيم، بيانيه‌هاي الجزاير در 29 دي ماه 1359 به امضا رسيد. دولت الجزاير در مقدمه بيانيه اعلام داشته است كه بنابه درخواست دو دولت و به‌عنوان ميانجي براي يافتن راه‌حلي «مرضي‌الطرفين» براي اين بحران اقدام نموده و هدف بيانيه‌ها را حل و فصل مسالمت‌آميز بحران موجود در روابط ايالات متحده و ايران قيد كرده است. بيانيه دوم كه عنوان «بيانيه حل و فصل ادعاها» را دارد، تشكيل يك ديوان داوري را مقرر داشته است. مأموريت اين ديوان ناشي از و مبتني بر تمايل مشترك دو دولت به حل و فصل دعاوي اتباع هر يك از دو كشور عليه دولت ديگر از طريق داوري الزام‌آور است. نحوه تركيب و صلاحيت ديوان در بيانيه حل و فصل قيد گرديده است.

0. اين بيانيه‌ها مجموعاً شامل سه سند جداگانه اما در عين حال مرتبط به يكديگرند كه عبارتند از:
بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير (كه از اين پس «بيانيه» ناميده خواهد شد).
بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير درباره حل و فصل ادعاها (كه از اين پس «بيانيه حل و فصل ادعاها» ناميده خواهد شد).
سند تعهدات دولت ايالات متحده امريكا و دولت جمهوري اسلامي ايران.

ديوان بايستي از 9 عضو شامل يك سوم اعضاي بي‌طرف و يك سوم منصوب از طرف هر يك از دو دولت امضاكننده بيانيه‌ها تشكيل گردد. دعاوي مطروحه بايستي يا در هيئت عمومي ديوان و يا در شعب آن كه مركب از سه عضو خواهد بود، مورد رسيدگي قرار گيرند. در اجراي مفاد بيانيه، ديوان داوري تشكيل و طي يك مهلت سه ماهه از 27 مهرماه 1360 الي 29 دي ماه 1360 (19 اكتبر 1981 تا 19 ژانويه 1982) دعاوي مربوطه نزد آن ثبت گرديد. تعداد معيني از اين دعاوي توسط ايرانياني كه تابعيت ايالات متحده را نيز داشتند، عليه دولت ايران به ثبت رسيد. اينان براي توجيه صلاحيت ديوان داوري در رسيدگي به دعاوي مطروحه، به تابعيت امريكايي خود استناد نموده و مدعي شده‌اند كه تابعيت غالب و مؤثر آنها تابعيت امريكايي است. دولت ايران صلاحيت ديوان را در رسيدگي به اين دسته از دعاوي شديداً مورد اعتراض قرار داده و استدلال نموده كه بيانيه‌هاي الجزاير رسيدگي به دعاوي ايرانيان عليه دولت ايران را مشمول صلاحيت اين ديوان داوري قرار نداده است. دولت ايران بالاخص به اصل عدم مسئوليت كه به‌موجب آن يك فرد داراي تابعيت مضاعف نمي‌تواند يكي از تابعيتهاي دوگانه خويش را مستند قرار داده و بدينگونه و با اين استناد عليه دولت ديگر متبوع خويش اقامه دعوي نمايد، استناد ورزيده است.

در 25 فوريه 1983 دولت ايران طبق مقررات از هيئت عمومي ديوان تقاضا نمود بيانيه‌هاي الجزاير را به‌منظور تعيين اينكه آيا دعاوي ايرانيان عليه دولت ايران در اين ديوان قابل رسيدگي است يا خير، مورد تفسير قرار دهد؛ ليكن علي‌رغم اين واقعيت كه مسئله در هيئت عمومي ديوان مطرح بود، اكثريت داوران شعبه دوم به‌طور غيرمترقبه در مورد دو پرونده‌اي كه مربوط به اتباع مضاعف بود، مبادرت به صدور رأي نمودند و بدين ترتيب موضوع مطروحه در هيئت عمومي ديوان را مورد پيش داوري قرار دادند، اكثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان در ششم آوريل 1984 رأي خود را در اين خصوص صادر و اعلام كرد كه در مورد دعاوي اقامه شده توسط اتباع مضاعف ايران ـ ايالات متحده عليه دولت ايران، اگر تابعيت غالب و مؤثر خواهان، تابعيت امريكايي وي باشد، ديوان صلاحيت رسيدگي به دعوي را دارد. نتيجه‌اي كه اكثريت بدان رسيده نه بر تفسير صادقانه بيانيه‌ها الجزاير استوار است و نه مبين حقوق بين‌الملل واقعي مي‌باشد. رأي مذكور و دلايل و انگيزه‌هاي آن و نيز شيوه‌اي كه اكثريت براي بيان وقايع به‌كار برده قابل تأسف است. دو تذكاريه نسبتاً مفصلي كه دولت ايران در اين خصوص تسليم ديوان نموده است، حاوي بررسي گسترده و جامعي از قواعد كلي تفسير و رويه‌هاي موجود در باب تفسير قراردادها، مقررات حقوق بين‌الملل و رويه دولتها در قبال تابعيت مضاعف، و همچنين تشريح ماهيت بين دولتي اين ديوان داوري مي‌باشد. دولت ايالات متحده تنها به تسليم تذكاريه‌اي كوتاه كه آنهم در روز استماع ارائه گرديده و ديوان صرفاً براساس حسن نيت آن را پذيرفته، اكتفا نموده است؛ مع‌هذا رأي اكثريت قسمت عمده‌اي از نظريات دولت ايالات متحده را دربر گرفته است بي‌آنكه دقيقاً به كليه دقايق و استدلالهاي ايران اشاره نمايد.

1. كلمه «اكثريت» صرفاً براي سهولت به‌كار رفته است. همانطور كه در نظريه الحاقي خويش به رأي صادره يادرآور شده‌ايم، اين «اكثريت» مركب از سه داوري امريكايي و سرداور به اصطلاح «بي‌طرف» است. يكي از اين سرداوران حتي قبل از شروع رسمي كار ديوان، توسط دولت ايران جرح شده و ديگري نيز بدون رضايت يكي از دو طرف داوري به ديوان تحميل گرديده است.

. Substantive.

. Inter-state.

ب ـ مسئله مطروحه

بند 1 ماده 2 بيانيه حل و فصل ادعاها، صلاحيت اين ديوان را به شرح ذيل تعيين نموده است:

«1. بدين‌وسيله كه يك ديوان بين‌المللي داوري (ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده) تشكيل مي‌گردد تا به ادعاهاي اتباع ايالات متحده عليه ايران و ادعاهاي اتباع ايران عليه ايالات متحده و هرگونه ادعاي متقابل ناشي از همان قرارداد، معامله يا واقعه‌اي كه مبناي ادعاي آن تبعه بود، رسيدگي نمايد مشروط بر آنكه اين ادعاها و ادعاهاي متقابل در تاريخ اين توافق پابرجا باشد، اعم از اينكه نزد دادگاهي طرح شده يا نشده و ناشي از ديون، قراردادها (منجمله معاملات مبتني بر اعتبارات اسنادي يا ضمانتنامه‌هاي بانكي)، مصادره‌ها و يا هر اقدام ديگري باشند كه مؤثر در حقوق مالكيت باشد…».

در اين بند سه ضابطه اساسي پيش‌بيني گرديده كه عبارتند از:

1. ضابطه شخصي: «ادعاهاي اتباع ايالات متحده عليه ايران» و ادعاهاي اتباع ايران عليه ايالات متحده.

4. ماهيت ظاهراً متقابل اين ماده نبايد موجب قلب واقعيات بشود؛ زيرا در حالي كه هزاران دعوي توسط اتباع و شركتهاي امريكايي عليه دولت جمهوري اسلامي ايران اقامه شده، فقط تعداد بسيار معدودي دعواي بي‌اهميت توسط اتباع ايران عليه دولت ايالات متحده طرح گرديده است. براي اطلاع از جزئيات بيشتر، رجوع شود به نظر مخالف ما در پرونده الف/2.

2. ضابطه مادي: «… ناشي از ديون، قراردادها، مصادره‌ها يا هر اقدام ديگر مؤثر در حقوق مالكيت».

3. ضاطه زماني: به شرط اينكه ادعا در تاريخ امضاي موافقتنامه «پابرجا باشد».

ضابطه نخست موجب طرح مسئله‌اي است كه بالاخص به دعاوي اشخاص حقيقي كه داراي تابعيت مضاعف ايران و ايالات متحده امريكا مي‌باشند، مربوط مي‌شود. اين اشخاص، به‌منظور اقامه دعوي عليه دولت ايران، تابعيت امريكايي خويش را كه از طريق كسب تابعيت به‌دست آورده و تاكنون آن را مخفي نگاه داشته‌اند، عنوان كرده و بدان استناد مي‌نمايند. دولت ايران نيز صلاحيت ديوان را براي رسيدگي به اينگونه دعاوي مورد اعتراض قرار داده است.

بررسي مقررات بيانيه‌هاي الجزاير در رابطه با اين موضوع به هيئت عمومي ديوان ارجاع گرديده است. راه‌حل حقوقي درست را بايستي با تفسير مقررات مربوطه مندرج در بيانيه‌ها و با توجه به موضوع و منظور و در چارچوب كلي آنها به‌دست آورد. بررسي حقوق بين‌الملل عرفي نيز به تحقق اين مقصود كمك مي‌كند؛ لذا ذيلاً نخست مسئله تفسير، بررسي خواهد شد (بخش اول) و سپس موضوع كنوني حقوق بين‌الملل در رابطه با اين موضوع مورد مداقه قرار خواهد گرفت (بخش دوم).

بخش 1

تفسير بيانيه‌هاي الجزاير درباره امكان استماع دعاوي اتباع مضاعف

مسئله اين است كه آيا بيانيه‌هاي الجزاير به ديوان داوري كه به‌موجب بيانيه‌هاي مذكور تشكيل گرديده، براي رسيدگي به دعاوي ايرانياني كه به‌منظور اقامه دعوي عليه ايران به تابعيت امريكايي خويش استناد مي‌ورزند، تفويض صلاحيت نموده است يا خير؟ به‌عبارت ديگر مسئله به‌طور منجز عبارت است از تعيين معني و مفهوم مقرراتي كه در مورد صلاحيت اين هيئت در بيانيه پيش‌بيني شده است؛ يعني مقررات مندرج در بند 1 ماده 2 و بند 1 الف ماده 7 بيانيه حل و فصل ادعاها. تفسير اين مقررات تابع قواعد عرفي و متداول تفسير در حقوق بين‌الملل است (فصل اول)، و براساس اين قواعد بايستي مسئله صلاحيت حل شود (فصل دوم).

فصل اول

قواعد كلي تفسير، در مواد 31 و 32 كنوانسيون وين در باب قانون معاهدات مورخ 23 مه 1969 (كنوانسيون وين) آمده است. اين كنوانسيون در واقع حاوي قواعد عرفي است كه از رويه قضايي و عقايد حقوقي بين‌المللي ناشي شده‌اند. مواد مزبور به شرح ذيلند:

. U.N. Doc. A/CONF. 39/27, May 23, 1969.

«ماده 31. قاعده كلي تفسير

1. يك عهدنامه بايستي با حسن نيت و طبق معناي متعارفي كه از كلمات و اصطلاحات آن در آن متن خاص و با توجه به موضوع و مقصود عهدنامه استنباط مي‌شود، تفسير گردد.

2. به‌منظور تفسير يك عهدنامه متن، غير از خود آن و مقدمه و ضمائم آن، عبارت خواهد بود از:

الف ـ هرگونه توافق مربوط به عهدنامه كه بين كليه طرفها در رابطه با انعقاد عهدنامه حاصل شده باشد.

ب ـ هر سندي كه توسط يكي يا عده‌اي از طرفها در رابطه با انعقاد عهدنامه تهيه و توسط ديگر طرفها به‌عنوان يك سند مربوط به عهدنامه پذيرفته شده باشد.

3. در تفسير علاوه بر متن، محتوي و چارچوب قرارداد، موارد ذيل نيز درنظر گرفته خواهد شد:

الف ـ هر توافقي كه متعاقباً در رابطه با تفسير يا اجراي مقررات عهدنامه بين طرفها به‌عمل آمده باشد.

ب ـ هر رويه‌اي كه متعاقباً در رابطه با اجراي عهدنامه اتخاذ شده و مؤيد توافق طرفها درخصوص تفسير آن است.

ج ـ هرگونه قاعده مربوط به حقوق بين‌الملل كه در روابط بين طرفهاي آن عهدنامه قابل اعمال باشد.

4ـ در صورتي كه محرز شود طرفين معناي خاصي را در مورد يك عبارت درنظر داشته‌اند، همان معناي خاص به عبارت مذكور داده خواهد شد.

ماده 32ـ وسائل تكميلي تفسير

از وسائل تكميلي تفسير مانند كارهاي مقدماتي تدوين عهدنامه و اوضاع و احوال منجربه انعقاد آن، مي‌توان به‌منظور تأييد معناي حاصله از اجراي ماده 31، و يا تعيين معناي [عهدنامه] در صورتي كه تفسير برطبق ماده 31:

الف ـ منجربه معناي مبهم و يا مشكوك شود، و يا

ب ـ منجربه نتيجه‌اي شود كه آشكارا بي‌معني و يا نامعقول باشد، استفاده نمود».

اين مقررات ملاحظاتي چند را برمي‌انگيزد:

الف ـ اين باور كه به‌موجب آن اين مواد در قواعد تفسير، بررسي نيت مشترك طرفين عهدنامه را به‌منظور تعيين معني و مفهوم مقررات مورد اختلاف مجاز ندانسته، اشتباه محض است. اين مقررات كه به اعتقاد عموم مبين حقوق عرفي است، در واقع معلوم مي‌كند كه چگونه بايستي قصد مشترك دولتهاي طرف عهدنامه را درخصوص يك موضوع مورد اختلاف، كشف و احراز نمود. براي اين منظور روشي را كه مبتني بر متن خود عهدنامه است، براي تعيين معني و مفاد مقررات عهدنامه پيشنهاد مي‌نمايد. به‌هر حال واقعيت اين است كه «استفاده از متن خود عهدنامه به‌عنوان نقطه شروع، به مفهوم كاستن از اهميت قصد مشترك طرفين نيست؛ بكله اين امر به‌منظور كشف و احراز قصد مشترك از طريق بررسي اسنادي مي‌باشد كه قصد مزبور در آنها بيان شده است». بدين ترتيب مقصود، احراز قصد مشترك دولتهاي طرف عهدنامه است. كلمات عهدنامه در معناي متعارف سياق عبارات و با توجه به موضوع و مقصود عهدنامه از اين لحاظ مورد استناد هستند كه مطمئن‌ترين وسيله براي كشف و احراز قصد مشترك به‌شمار مي‌روند. و درست به همين منظور است كه مواد فوق‌الذكر، مراجعه به مقدمه و كارهاي مقدماتي عهدنامه و اوضاع و احوال منجربه انعقاد آن و همچنين ديگر وسائلي كه آشكار ساختن قصد مشترك دولتهاي طرف عهدنامه را درخصوص مسئله مطروحه تسهيل نمايند، تجويز مي‌كنند. در حقيقت، بند آخر ماده 31 كنوانسيون وين كه مي‌گويد: «در صورتي كه محرز شود طرفين معناي خاصي را در مورد يك عبارت درنظر داشته‌اند، همان معناي خاص به‌عبارت مذكور داده خواهد شد»، تأييد خاصي نيز بر اين استدلال است.

. M.K. Yasseen, “L’interprétation des traités d’appès la Convention de Vienne sur le dorit des traités” R.C.A.D.I., vol. 151 (1976-III), pp. 25-26.

ب ـ كلمات «موضوع»، «منظور» و «هدف» و نيز غالباً در آراي قضايي بين‌المللي به‌كار رفته‌اند. در رويه بين‌المللي اين نكته مسلم است كه اين كلمات را اگر مترادف تلقي ننماييم، بايد آنها را حداقل تا آنجا كه به مسائل تفسيري مربوط مي‌شوند، تا حدود زيادي مشابه و يكسان دانست. توجه به اين نكته مهم نيز ضرورت دارد كه «موضوع و هدف يك عهدنامه دقيقاً همان موضوع عيني و مشخصي است كه مورد نظر و خواست مشترك طرفين عهدنامه بوده است و نه يك موضوع فرضي و مستقل خاص كه احتمالاً مبين امري باشد كه طرفين مي‌بايستي انجام مي‌دادند. اگر تفسير عهدنامه در پرتو تصور چنين موضوع و هدفي صورت گيرد، اين امر بيشتر جنبه تجديد نگارش عهدنامه را دارد نه تفسير آن». از طرف ديگر حقوق بين‌الملل عرفي شيوه‌هاي تكميلي ديگري براي تفسير در اختيار ديوان داوري قرار مي‌دهد تا در مواردي كه مقررات كنوانسيون وين براي احراز قصد طرفين رسا نباشد، مورد استفاده قرار گيرند؛ مانند قاعده تفسير مضيق مقررات مربوط به صلاحيت محاكم بين‌المللي و قاعده تفسير مقررات مبهم به زيان طرف نويسنده عهدنامه.

7. همان مأخذ، ص 57.

فصل دوم

در پرتو تمامي آنچه گذشت اكنون بايد معناي مقررات مندرج در بيانيه‌هاي الجزاير را درخصوص صلاحيت ديوان داوري نسبت به دعاوي مطروحه توسط ايرانياني كه براي اقامه دعوي عليه ايران به تابعيت امريكايي خويش استناد مي‌ورزند، تعيين نمود. بند 1 ماده 2 بيانيه حل و فصل ادعاها صلاحيت ديوان را اينگونه تعريف نموده است:

«1. بدين‌وسيله يك ديوان بين‌المللي داوري (ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده) تشكيل مي‌گردد تا به ادعاهاي اتباع ايالات متحده عليه ايران و ادعاهاي اتباع ايران عليه ايالات متحده … رسيدگي نمايد».

8. تأكيد اضافه شده است.

كلمه «تبعه» در بند 1 ماده 7 چنين تعريف شده است:

«در اين قرارداد:

1. «تبعه» ايران يا ايالات متحده برحسب مورد، به معناي: شخص حقيقي است كه شهروند ايران يا ايالات متحده باشد …».

. National.

. Citizen.

هيچ چيز در متن و در چارچوب بيانيه‌ها، در مقدمه و در كارهاي مقدماتي، حاكي از قصد و اراده مشترك دو دولت مبني بر شمول صلاحيت ديوان بر اتباع مضاعف نيست؛ اما بايد ديد آيا الفاظ و مواد مذكور در فوق، چنين صلاحيتي را به ديوان داده است يا خير؟ دولت ايالات متحده مدعي است كه كلمه «شهروند»، طبق تعريف قوانين داخلي ايالات متحده، شامل هر شخصي است كه تابعيت ايالات متحده را داشته باشد، اعم از اينكه تابعيت كشور ديگري را هم داشته باشد يا خير. به عقيده دولت ايران، بيان عادي متن و خصوصاً حرف تفكيك «يا»، اتباع مضاعف ايران ـ ايالات متحده را از حيطه شمول اين مواد مستثني مي‌سازد. بنابراين لازم است واقعيات امر براي تعيين معناي عادي و متعارف كلمه «تبعه» و حيطه شمول اين مقررات نسبت به موضوع تابعيت مضاعف نزد اين ديوان تجزيه و تحليل گردد.

الف ـ بديهي است كه كلمه «تبعه»، در معناي عادي و متعارف آن بر فردي اطلاق مي‌شود كه تبعه يك دولت و منحصراً يك دولت است. بي‌تابعيتي، تابعيت مضاعف، يا تابعيت متعدد موارد غيرعادي هستند و مشمول معناي متعارف و متبادر كلمه «تبعه» قرار نمي‌گيرند. دكتر «ويرژيل» در كتاب حقوق بين‌الملل خويش، چنين مي‌نويسد:

«بخش 6. وضعيتهاي غيرعادي: تابعيت مضاعف يا متعدد و بي‌تابعيتي: نقش معمولي تابعيت در تحديد متقابل حيطه اختيارات دول از طريق نيروي انساني آنها يعني «جمعيت»، با اين واقعيت كه بسياري از افراد از دو تابعيت و يا بيشتر برخوردارند و عده ديگري بدون تابعيت هستند، مختل گرديده است. اين دو وضعيت غيرعادي ـ يعني تابعيت مضاعف يا متعدد و بي‌تابعيتي ـ اولاً ناشي از عوامل متعدد است؛ ثانياً براي افرادي كه چنين وضعي دارند كم و بيش مصائب و ناراحتيهايي پيش مي‌آورد و ثالثاً اتخاذ تدابير قانوني جهت امحاي چنين وضعيتهايي و يا لااقل كاهش آثار و عواقب آنها را ضروري مي‌سازد».

. V. INTERNATIONAL LAW IN HISTORICAL PERSPECTIVE, 1972, p. 48.

واژه «تبعه»، به صورتي كه در بيانيه‌هاي الجزاير به‌كار رفته است، به وضعيت عادي تابعيت يعني افرادي كه منحصراً ايراني يا امريكايي باشند، اطلاق مي‌شود.

مقررات مندرج در موافقتنامه مورخ 1 مه 1976، منعقده بين دولتهاي مصر و ايالات متحده كه به‌منظور فيصله يكجاي دعاوي اتباع ايالات متحده عليه دولت مصر به امضا رسيده، مؤيد اين استنتاج است. ماده 3 اين موافقتنامه كه تقريباً شباهت به ماده 7 بيانيه حل و فصل ادعاها دارد، چنين است:

2. بايد توجه داشت كه موافقتنامه بين ايالات متحده و مصر تقريباً بيست سال بعد از انقلاب مصر به امضا رسيده است؛ مضافاً اينكه اين موافقتنامه به‌منظور حل و فصل ادعاها از طريق يك محكمه بين‌المللي، مانند آنچه كه در بيانيه‌هاي الجزاير پيش‌بيني شده، تدوين نشده است، بلكه به‌منظور پرداخت مبلغي يكجا به دولت ايالات متحده مي‌باشد تا خود آن دولت آن را بين خواهانهاي امريكايي تقسيم كند. بنابراين به نفع دولت مصر بوده است كه حتي‌الامكان دعاوي بيشتري مشمول اين موافقتنامه قرار گرفته و از محل مبلغ مزبور پرداخت گردد. در غير اين صورت، دولت مصر نمي‌پذيرفت كه در يك مرجع بين‌المللي در مقابل اتباع خود قرار گرفته و پاسخگوي آنان باشد.

«ماده 3. در اين موافقتنامه عبارت «تبعه ايالات متحده» به معناي زير است:

الف ـ شخص طبيعي كه شهروند ايالات متحده يا ملزم به وفاداري دائمي نسبت به ايالات متحده است.

ب ـ شركت يا شخصيت حقوقي ديگري كه طبق قوانين ايالات متحده، قوانين ايالتي يا سرزمينهاي جزء قلمرو آن و يا ناحيه كلمبيا تأسيس شده باشد؛ مشروط بر آنكه اشخاص طبيعي تبعه ايالات متحده به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، مالك بيش از 50 درصد سرمايه و يا ديگر منافع موجود در آن شخصيت حقوقي باشند».

. T.I.A.S. 8446 27 U.S.T. 4214.

با تمام احوال، ماده 4 طرح موافقتنامه كه در همان روز توسط دو دولت به امضا رسيده، تعريفهاي خاصي از واژه «تبعه» به‌دست داده است:

«4. در رابطه با تعريف «تبعه ايالات متحده‌» به شرح مذكور در ماده 3 موافقتنامه، دولت ايالات متحده اصل حقوقي بين‌المللي تابعيت غالب و مؤثر را در مورد اتباع مضاعف پذيرفته و مجري مي‌دارد».

بدين ترتيب، ماده 4 كه به‌عنوان تبصره به ماده 3 اضافه شده است، مؤيد اين امر مي‌باشد كه كلمه «تبعه» و يا حتي شهروند، به‌طور عادي اطلاق بر «تبعه مضاعف» نمي‌شود. اگر قصد اين باشد كه كلمه «تبعه» بر اتباع مضاعف نيز اطلاق بشود، بايستي اين نكته به‌طور صريح قيد و مقرر گردد و چنين چيزي در بيانيه‌هاي الجزاير وجود ندارد. يك شخص منحصراً ايراني مي‌تواند عليه دولت ايالات متحده اقامه دعوي كند و يك شخص منحصراً امريكايي مي‌تواند عليه دولت ايران به اقامه دعوي بپردازد؛ اما يك شخص داراي تابعيت مضاعف ايران و ايالات متحده نمي‌تواند عليه هيچ يك از دو دولت اقامه دعوي نمايد.

ب ـ علاوه براين، بند ماده 2 بيانيه حل و فصل ادعاها يك نظام متقابل‌زا براي طرح دعاوي اتباع ايالات متحده عليه ايران و اتباع ايران عليه ايالات متحده پيش‌بيني نموده است:

«… دعاوي اتباع ايالات متحده عليه ايران و دعاوي اتباع ايران عليه ايالات متحده …».

اين مقررات، بيانيه‌هاي الجزاير را از بسياري معاهدات صلح كه بعد از جنگ جهان دوم به امضا رسيده و در آنها معمولاً نظام يكجانبه اقامه دعوي به نفع قدرتهاي فاتح عليه كشورهاي مغلوب پيش‌بيني شده است، متمايز مي‌سازد. از اين نكته مي‌توان نتيجه گرفت كه حرف تفكيك «يا» كه در بند 1 ماده 7 بيانيه حل و فصل ادعاها گنجانيده شده است، شمول بيانيه‌ها را بر كساني كه تبعه ايران «و» ايالات متحده هستند، مستثني مي‌سازد:

«… تبعه ايران يا ايالات متحده، برحسب مورد، به معناي شخص طبيعي است كه تبعه ايران يا ايالات متحده باشد …».

اين استنتاج هرچند ناشي از كاربرد اصول مقدماتي معناشناسي است، اما با مفاد بند 2 ماده 7 نيز پيوندي بسيار نزديك دارد. شرايط پذيرش دعاوي اشخاص حقوقي نزد ديوان داوري آنچنان دقيق و منجز پيش‌بيني شده است كه هرگونه احتمال و امكان را در مورد شمول اين مقررات بر اتباع مضاعف مستثني مي‌سازد. با اين وصف، اين استنتاج كه به‌موجب آن راه‌حلي يكسان براي هر دو دسته از خواهانهاي مذكور در آن ماده پيش‌بيني شده است، يك تفسير منطقي مي‌باشد.

ج ـ علاوه بر اين، بررسي موضوع و هدف بيانيه‌هاي الجزاير در چارچوب واقعي آنها پرتوي بر معناي عبارت «دعاوي اتباع ايالات متحده عليه ايران» كه در اينجا مطرح است، مي‌افكند. بند «ب» اصول كلي بيانيه عمومي مقرر مي‌دارد:

«… قصد طرفين اين است كه كليه دعاوي بين دولت هر طرف و اتباع طرف ديگر را لغو و موجبات حل و فصل و ختم كليه اين قبيل دعاوي را از طريق داوري الزام‌آور فراهم آورند».

4. تأكيد اضافه شده است.

بيانيه، با عبارت فوق در تشريح منظور طرفين، كاربرد حرف تفكيك «يا» را در بند 1 ماده 7 روشن‌تر مي‌سازد. همانطور كه قبلاً گفته شد، تيرگي عميق در كليه روابط سياسي و اقتصادي دو دولت كه به‌ويژه در دو دهه قبل از انقلاب اسلامي ايران با يكديگر پيوندهاي بسيار نزديك داشتند، بحران بسيار پيچيده‌اي به‌وجود آورده بود. در تاريخ انعقاد بيانيه‌هاي الجزاير، استقرار مجدد اين روابط تقريباً و لااقل براي آينده نزديك قابل تصور نبود. دولت ايالات متحده خواستار آن بود كه منافع آن دسته از اتباع خود را كه با رژيم سابق ايران قراردادهايي منعقد كرده بودند، حفظ نمايد. از طرف ديگر دولت ايران نيز مي‌خواست اموال و سپرده‌هاي خود را از ايالات متحده خارج كند و همزمان با اين امر، آمادگي خود را براي تسويه بدهيهاي قانوني خود به امريكاييها اعلام كرده بود. در چنين شرايط و اوضاع و احوالي، طبعاً يافتن راه‌حلي براي فيصله دادن به اختلافات بين دولتهاي ايران و ايالات متحده ضرورتي عاجل بود؛ اما در مورد فيصله دعاوي احتمالي بين اتباع ايران و دولت ايران چنين ضرورتي وجود نداشت.

خلاصه اينكه قصد طرفين اين نبود كه به كليه دعاوي موجود بين اتباع يك دولت با خود آن دولت فيصله بخشند.

د. اكنون بايد دو استدلالي را كه دولت ايالات متحده در توجيه پذيرش دعاوي اتباع مضاعف ايران ـ ايالات متحده عليه دولت ايران ذكر كرده است، مورد بررسي قرار داد. دليل اول ـ همانطور كه قبلاً گفته شد‌ـ برمبناي تعريف كلمه «شهروند» استوار است. ادعا شده است كه مفهوم «شهروند ايالات متحده» كسي را كه «تابعيت مضاعف» نيز داشته باشد، دربرمي‌گيرد. بدين ترتيب هركس كه تابعيت دوگانه ايران و ايالات متحده را داشته باشد امريكايي تلقي شده و «شهروند ايالات متحده» است؛ اما به‌هرحال اين استدلال مسئله پيچيده قابل طرح بودن دعواي چنين شخصي را عليه ايران، كه تابعيت آن را نيز دارد، حل نمي‌كند. از طرف ديگر بايد به واژه «شهروند»، آنگونه كه در مقررات مربوط به قرارداد 1976 دولتهاي مصر و ايالات متحده به‌كار رفته است، توجه خاص معطوف داشت. در اين قرارداد كه هدفي تقريباً مشابه بيانيه‌هاي الجزاير داشت، دو دولت طرف قرارداد لازم ديدند قصد خود را مبني بر شمول قرارداد بر موارد مربوط به اتباع مضاعف، منجزاً ابزاز نمايند و اين امر مؤيد اين واقعيت است كه واژه «شهروند» به تنهايي براي حل مسئله تابعيت مضاعف وافي به مقصود نبوده است.

دليل دوم كه تلويحاً در تصميم اكثريت نيز بدان اشاره شده است، ناشي از تعهد دولت ايالات متحده مبني بر لغو كليه دعاوي مطروحه از جانب اتباع ايالات متحده عليه ايران در دادگاههاي ايالات متحده مي‌باشد. دستور مورخ 14 نوامبر 1979 رئيس جمهور ايالات متحده، داراييهاي دولت ايران را مسدود و مصونيت دولتي را از اين اموال سلب نمود. دولت ايالات متحده با نقض تعهد بين‌المللي خويش مبني بر رعايت مصونيت اموال ايران، راه را براي اقامه دعاوي حقوقي عليه دولت ايران گشود. جو رواني بسيار نامساعدي كه در آن زمان در مراجع قضايي ايالات متحده وجود داشت، موجب تسهيل اقامه و ثبت دعاوي توسط خواهانهاي امريكايي عليه ايران و صدور قرارهاي توقيف اموال و داراييهاي اين دولت گرديد؛ خاصه اينكه ايران نيز در اين دادرسيها شركت نداشت و هيچ وسيله دفاعي نيز در اختيارش نبود. البته بايد توجه داشت كه اينگونه قرارهاي توقيف كه به‌طور غيرقانوني عليه اموال ايران صادر گرديده بود موجد هيچگونه حق مكتسبه‌اي براي خواهانهاي امريكايي نبوده و پيوسته قابل فسخ بود. با انعقاد بيانيه‌هاي الجزاير، دولت ايالات متحده تعهد نمود كه كليه دعاوي مطروحه در محاكم ايالات متحده عليه ايران را ابطال و قراردهاي توقيف صادره نسبت به اموال عمومي ايران را لغو كند. دولت جمهوري اسلامي ايران نيز به نوبه خود و براي نشان دادن اينكه ملاحظات مالي هيچ نقشي در بحران گروگانها نداشته است، يك سلسله تعهدات مالي مهمي را به اين شرح تقبل نمود: اختصاص مبلغ 667/3 ميليارد دلار براي پرداخت پيش از موعد ديون بانكي، كه در اختيار فدرال رزرو بانك نيويورك قرار گرفت؛ اختصاص مبلغ 418/1 ميليارد دلار براي تضمين مطالبات بانكهاي ايالات متحده، كه در يك حساب اماني در لندن سپرده شد؛ اختصاص مبلغ يك ميليارد دلار به‌منظور تضمين اجراي احكام داوري صادره عليه ايران، كه در يك حساب اماني سپرده شد. بنابراين بديهي است كه لغو قراردادهاي توقيفي كه در اوضاع و احوال فوق‌الذكر تحصيل شده بود، موجب احراز صلاحيت براي اين ديوان داوري نيست، و نيز واضح است كه تعريفي كه براي اين منظور از اتباع ايالات متحده در قوانين داخلي آن كشور وجود دارد و يا توسط دولت ايالات متحده ارائه مي‌شود، نمي‌تواند بر اين ديوان داوري كه صلاحيت آن به‌موجب يك قرارداد منعقده بين دولتها تعيين شده و منطبق بر معيارهاي حقوق بين‌الملل است، تحميل شود.

هـ ـ طبق شواهد و قرائن ارائه شده به ديوان داوري، واقعيت مسلم اين است كه طرح و پيش‌نويس بيانيه‌هاي الجزاير اساساً توسط دولت ايالات متحده تهيه شده است. در اين خصوص مي‌توان به شهادتنامه «رابرت بي. اون» مشاور حقوقي وقت وزارت خارجه ايالات متحده در پرونده الف/15 دعواي IV F مراجعه نمود. يكي از قواعد حقوق بين‌الملل عرفي اين است كه در مواردي كه پيش‌نويس عهدنامه‌اي توسط يكي از طرفين امضاكننده تهيه شده باشد، هرگونه ابهام موجود در عبارات عهدنامه بايستي به زيان طرف تهيه‌كننده پيش‌نويس تفسير شود. اين قاعده در اصطلاح حقوقي چنين است:Verba Ambigua Accipiuntur Contra Proferentem

اين قاعده همانطور كه «پرفسور شارل روسو» يادآور شده است، منطقي مي‌باشد به اين دليل ساده كه «دولت تهيه‌كننده پيش‌نويس كه امكان تهيه متن قرارداد را به صورتي واضح‌تر و روشن‌تر در اختيار داشته است، بايد عواقب ناشي از قصور خود را خود متحمل شود. اين قاعده مكرراً وسيله دادگاههاي بين‌المللي در برخورد با مقررات مبهم، اجرا شده است».

. I t. Principes généraux du droit international publique, Pedone, §443.

و ـ آخرين نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، قاعده تفسير مضيق موادي كه به محاكم بين‌المللي، تفويض صلاحيت مي‌كنند و نيز بررسي دلايل اجراي اين قاعده نسبت به مسئله مورد بحث مي‌باشد. مطالعه رويه بين‌المللي نشان مي‌دهد كه هرگاه معناي مواد مربوط به تفويض صلاحيت به محاكم بين‌المللي، مشكوك باشد، صرفنظر از شكل آن مواد بايستي آنها را به نحو مضيق مورد تفسير قرار داد؛ همانطور كه ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي اعلام داشته است:

«… هر موافقتنامه خاص و هر ماده‌اي كه به دادگاه تفويض صلاحيت مي‌كند، بايستي به‌صورت مضيق تفسير شود».

. FREE ZONES CASE, SERIES A/B, No. 46, pp. 138-139.

دليل ساده اين قاعده اين است كه:

«… هيچ دولتي را نمي‌توان بدون رضايت آن مجبور ساخت كه اختلافاتش با ديگر دولتها را به ميانجيگري، داوري و يا ديگر طرق حل‌و فصل مسالمت‌آميز اختلافات ارجاع نمايد».

. PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE, EASTERN CARELIA CASE, SERIES B. No.5, p. 21.

بنابراين، صلاحيت محكمه بين‌المللي تا آنجا است كه دولت مورد بحث، صراحتاً قضاوت بين‌المللي را پذيرفته باشد و از اين نقطه به بعد صلاحيت محكمه بين‌المللي متوقف مي‌شود. در همين زمينه ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي چنين اظهارنظر نموده است:

«حقيقت اين است كه صلاحيت ديوان همواره محدود بوده و منحصربه همان حدودي است كه دولتها پذيرفته‌اند. در نتيجه، هرگاه صلاحيت ديوان مورد اعتراض واقع گردد و يا خود مجبور به رسيدگي در اين باب شود، فقط در صورتي رأي به صلاحيت خود خواهد داد كه قدرت دلايل مؤيد صلاحيت، قاطع و نافذ باشد».

. CHORZóW FACTORY CASE, SERIES A., No. 8, p. 32.

در هيئتهاي داوري نيز عيناً به همين دلايل، قاعده تفسير مضيق قابل اجرا مي‌باشد؛ همانگونه كه داور واحد در پرونده «پرنس گوستاو آدلف» اظهار داشته است:

«با توجه به وصف استقلال و آزادي كه جزء خصائص ذاتي دولتهاي حاكم است، فرض اينكه دولتها قسمتي از اين حقوق را از خود سلب نموده باشند، متصور نيست. نتيجه اينكه طرفين يك معاهده را فقط در حدود آنچه كه صريحاً و به‌طور منجز بر آن توافق كرده‌اند، مي‌توان ملزم شناخت… و در صورت ترديد، بايد مقررات مبهم را به سود اصل استقلال و آزادي طبيعي طرف مربوطه تفسير نمود».

. SWEDEN/U.S.A., 18 JULY 1932, II R.I.A.A, p. 1254.

رويه كميسيونهاي دعاوي نيز براساس تفسير مضيق استوار است. در پرونده اوراق بهادار كملبيا سرداور چنين اعلام داشته است:

«در كليه مواردي كه ترديد موجهي در صلاحيت اين كميسيون وجود داشته باشد، خصوصاً موارد مطروحه فعلي كه با اعتبار و حسن نيت يكي از طرفين قرارداد سر و كار دارد، كميسيون بايد از مداخله خودداري و اختيارات خود را به نحوه مضيق و نه موسع، تفسير نمايد».

. United States/Columbian Mixed Commission, 18 May 1866. Moore, IV International Arbitrations, p. 3614: De La Pradelle et Politis, II Recueil des arbitrages internationaux, p. 488.

از تمامي آنچه گذشته اين نتيجه حاصل مي‌شود كه بند 1 ماده 2 و بند 1 ماده 7 بيانيه حل و فصل ادعاها اگر در چارچوب كلي بيانيه‌هاي الجزاير و با توجه به موضوع و هدف آنها در معناي متعارف الفاظ مورد تفسير قرار گيرند، به ديوان صلاحيت رسيدگي به دعاوي اتباع مضاعف ايران‌ـ ايالات متحده عليه دولت ايران را نمي‌دهند. اين تنها تفسير مبتني بر حسن نيتي است «… كه با قرائت طبيعي و منطقي متن با توجه به قصد دولت ايران در هنگام قبول صلاحيت اجباري ديوان، انطباق دارد…».

1. گزارشهاي ديوان بين‌المللي دادگستري ـ 1952: رأي مورخ 22 ژوئيه 1952، پرونده شركت نفت ايران و انگليس، صفحه 104.

در هرحال قاعده تفسير مضيق مواد مربوط به داوري و همچنين قاعده عرفي تفسير مواد مبهم به زيان تهيه‌كننده پيش‌نويس قرارداد، مؤيد اين استنتاج است.

اكثريت در رأي خود، ذيل بخش 4 تحت عنوان «دلايل رأي» فقط دو صفحه را به تفسير مقررات قراردادي بيانيه‌هاي الجزاير راجع به قابل طرح بودن ادعاهاي اتباع مضاعف ايران ـ ايالات متحده اختصاص داده است. اكثريت، هم استدلال ايالات متحده مبني بر روشن بودن متن بيانيه و هم استدلال دولت ايران مبني بر اينكه «چون دولت ايران اساساً پديده تابعيت مضاعف را نپذيرفته بنابراين نمي‌توان فرض كرد كه هنگام امضاي بيانيه حل و فصل ادعاها چنين صلاحيتي را براي اين هيئت داوري پذيرفته باشد»، مردود شناخته شده است.

اكثريت، پس از اعلام اينكه متن روشن نيست، به بررسي قواعد عرفي تفسير كه به‌موجب آنها بايستي يك عهدنامه را با توجه به معاني متعارف و متبادر الفاظ و عبارات در همان متن و با توجه به موضوع و هدف عهدنامه مورد تفسير قرار داد، مي‌پردازد؛ اما با نهايت شگفتي، اكثريت در همين جا متوقف مي‌شود. خلاصه اينكه اكثريت از درك اين نكته بديهي كه موظف بوده است با توجه به حقايق امر، معناي مقررات قراردادي و دامنه شمول آنها را بر مسائل مورد اختلافي كه به وي ارجاع شده روشن سازد، درمانده است. اكثريت همچنين مكلف بوده است تا به استدلالهاي دولت ايران پاسخ گويد. در تذكاريه‌هايي كه دولت ايران به ديوان تسليم نموده است، مباحث طولاني به تشريح معاني متعارف مقررات بيانيه‌هاي الجزاير درخصوص صلاحيت ديوان اعم از مقدمه، چارچوب كلي و اوضاع و احوالي كه منجربه انعقاد آنها گرديده و ديگر واقعيات مربوط به اين مسئله اختصاص يافته است. اين مباحث، تصميم‌گيري ديوان را در خصوص معناي مقررات مربوط به اتباع مضاعف تسهيل مي‌نمايد. ديگر قواعد كلي تفسير مانند تفسير مضيق مواد تفويض‌كننده صلاحيت به محاكم بين‌المللي و خصوصاً قاعده تفسير مواد مبهم به زيان تهيه‌كننده پيش‌نويس عهدنامه نيز به تفصيل توسط ايران تشريح گرديده است. نگاهي ساده به صفحات 15 و 16 رأي، براي اثبات اين حقيقت كافي است كه اكثريت در قبال هر نكته‌اي كه مي‌توانست او را به‌طور مسلم به اعلام عدم صلاحيت رهنمون سازد، سكوت كامل اختيار كرده است. در پي اين سكوت سؤال برانگيز، اكثريت از تمامي مسائل مطروحه صرف‌نظر كرده و به‌منظور تفسير مقررات بيانيه حل و فصل ادعاها، به سراغ بند 3 (ج) ماده 31 كنوانسيون وين رفته است.

بند مذكور چنين مقرر مي‌دارد:

«3. در تفسير علاوه بر متن، محتوي و چارچوب قرارداد، موارد ذيل نيز درنظر گرفته خواهد شد:

الف ـ هر توافقي كه متعاقباً در راطه با تفسير يا اجراي مقررات عهدنامه بين طرفها به‌عمل آمده باشد.

ب ـ هر رويه‌اي كه متعاقباً در رابطه با اجراي عهدنامه اتخاذ شده و مؤيد توافق طرفها درخصوص تفسير آن است.

ج ـ هرگونه قاعده مربوط به حقوق بين‌الملل كه در روابط بين طرفهاي آن عهدنامه قابل اجرا باشد».

2. تأكيد اضافه شده است.

معناي بند 3 (ج) كه اكثريت بدان استناد ورزيده، به قدر كافي روشن است. نكته اساسي اين است كه اين ماده فقط مي‌تواند راه‌حلي را كه از تفسير عهدنامه استنتاج شده است، تأييد نمايد؛ ولي هرگز به تنهايي نمي‌تواند منشأ راه‌حل مستقلي كه از خود عهدنامه مستفاد نمي‌شود، باشد. بنابراين، عوامل اساسي در تعيين معناي مقررات مابه‌الاختلاف، عبارتند از: كلمات در معناي متبادر و معمولي آنها در سياق عبارات؛ موضوع و هدف عهدنامه كه در خود عهدنامه، مقدمه، كارهاي مقدماتي و اوضاع و احوال منجربه انعقاد آن نهفته است؛ و اسناد مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده 3 كنوانسيون وين. راه‌حلي كه الزاماً با توسل به اين اسناد به‌دست آمده است مي‌توان در نهايت، مورد تأييد كه يك قاعده مربوط به حقوق بين‌الملل واقع شود.

تفسير اكثريت، از اين جهت كه آشكارا مغاير اصول ابتدايي منطق و منافي اصل حسن نيت مي‌باشد، قابل تأسف است؛ مضافاً آنكه اين تفسير با راه‌حلهايي كه تاكنون در حقوق بين‌الملل عمومي مورد پذيرش قرار گرفته است نيز تناقض دارد.

بخش 2

حقوق بين‌الملل و مسئله اتباع مضاعف

بند 3 ماده 31 كنوانسيون وين عناصر فرعي چندي را در اختيار ديوان قرار مي‌دهد و ديوان مي‌تواند در تعيين معناي عبارات مورد اختلاف، آنها را مورد نظر و توجه قرار دهد. بند 3 (ج) بالاخص به «هرگونه قواعد مربوط به حقوق بين‌الملل كه در روابط بين طرفهاي آن عهدنامه قابل اجرا باشد»، اشاره نموده است. مسلماً اين بند نمي‌تواند منشأ راه‌حل خاصي باشد كه در خود عهدنامه پيش‌بيني نشده است. با كمك گرفتن از كليه واقعيات مطروحه، راه‌حل را بايد الزاماً در تفسير و معناي مقررات قراردادي مربوطه جستجو نمود. در واقع حقوق بين‌الملل يك منبع عرفي و تكميلي تفسير به‌شمار مي‌رود و از اين ديدگاه است كه بايد راه‌حلهايي را كه عموماً در حقوق بين‌الملل براي حل مسئله تابعيت مضاعف، آنجا كه تابعيت شرط اقامه دعوي در يك ديوان بين‌المللي است، به‌كار گرفته مي‌شود، مورد توجه قرار داد. با وجود اين، مايه كمال تأسف است كه اكثريت صرفاً به بند 3 (ج) استناد جسته و راه‌حلي را به ايران تحميل نموده است كه از تفسير و معناي خود بيانيه‌هاي الجزاير مستفاد نمي‌شود.

اينك بايد ديد چه راه‌حلي در حقوق بين‌الملل براي حل مسئله دعواي دارنده تابعيت مضاعف در يك ديوان بين‌المللي عليه دولتي كه فرد مزبور تبعه آن دولت نيز به‌شمار مي‌رود، وجود دارد؟

دو اصل حقوقي به ديوان ارائه شده است: يكي اصل عدم مسئوليت و ديگري اصل تابعيت مؤثر كه به ترتيب، اولي توسط جمهوري اسلامي ايران و دومي توسط دولت ايالات متحده مطرح گرديده است. طبق اصل نخست، دارنده تابعيت مضاعف ايران ـ ايالات متحده (به عبارت ديگر شخصي كه تابعيت هر دو دولت مؤسس ديوان داوري را دارد) نمي‌تواند تابعيت امريكايي خويش را مستند قرار دهد و بدين‌ترتيب و با اين استناد، يك دعواي بين‌المللي عليه دولت ايران اقامه نمايد. چنين دعوايي مسموع نيست. از طرف ديگر، اصل دوم به خواهان اجازه مي‌دهد تا چنانچه علائق محكم‌تري با ايالات متحده داشته باشد، چنين دعوايي را اقامه نمايد. اكنون بايد با بررسي كنوانسيونها و رويه‌هاي قضايي، ارزش و اعتبار هر يك از اين دو اصل را تعيين نمود.

1

راه‌حلهاي موجود در كنوانسيونهاي بين‌المللي

كنوانسيون لاهه مورخ 12 آوريل 1930 در باب پاره‌اي مسائل مربوط‌به تعارض قوانين تابعيت (كنوانسيون لاهه) منبع عمده‌اي است كه ديوان در بررسي مسئلة كنوني مربوط‌به صلاحيت در اختيار دارد؛ اما اجراي اين كنوانسيون بستگي به وصف و ماهيت ديوان و دعاوي مطروحه نزد آن دارد. بنابراين، نخست وصف و ماهيت ديوان (فصل اول) و سپس مقررات كنوانسيون لاهه و موارد اعمال آن را در مسئله حاضر (فصل دوم) مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

فصل اول

به‌نظر مي‌رسد كه اكثريت، وصف بين‌المللي ديوان را به‌طور ضمني پذيرفته است (بند 1)؛ اما اين مسئله را كه دعاوي مطروحه نزد ديوان نيز ماهيت و وصف بين دولتي دارند، مورد ترديد قرار داده است (بند 2).

بند 1:

الف‌ـ ماهيت بين‌المللي ديوان محل ترديد نيست. تأسيس ديوان يك منشأ بين‌المللي دارد. موجوديت، اختيارات، وظايف و صلاحيت آن، همه از يك سند سياسي مربوط ‌به حقوق بين‌الملل عمومي منعقده بين دولتهاي ايران و ايالات متحده، ناشي مي‌شود. دو سوم اعضاي ديوان توسط دو دولت امضاكننده بيانيه‌ها تعيين شده و يك سوم بقيه را اعضاي بي‌طرف تشكيل مي‌دهند. به‌موجب بند 2 ماده 6 هر يك از دو دولت نماينده‌اي در مقر ديوان خواهد داشت كه سمت نمايندگي آن دولت را نزد ديوان به‌عهده دارد و ابلاغها يا هرگونه مكاتبات ديگر خطاب به آن دولت، اتباع، سازمانها، مؤسسات و واحدهاي تابعه آن را راجع به امور تحت رسيدگي ديوان دريافت مي‌نمايد؛ مضافاً اينكه بند 3 ماده 6 مقرر مي‌دارد: «هزينه‌هاي ديوان به‌طور مساوري توسط هر دو دولت پرداخت خواهد شد». ديوان همچنين مكلف به اجراي حقوق بين‌الملل است. همه اين شواهد بيانگر وصف و ماهيت بين‌المللي اين ديوان مي‌باشد كه به همين عنوان نيز طبق يك موافقتنامه بين‌ دولتي تأسيس گرديده است.

ب‌ـ در اين مقام، توضيح و تعيين دقيق مفاد ماده 5 بيانيه حل و فصل ادعاها از اهميت خاص برخوردار است؛ زيرا مطالعه سطحي اين ماده ممكن است موجد اين پندار شود كه ديوان مكلف به اجراي حقوق بين‌الملل نيست و در نتيجه، ماهيت بين‌المللي آن نيز مورد ترديد قرار گيرد. ماده 5 مقرر مي‌دارد:

«ديوان داوري در كليه موارد براساس احترام به حقوق، اتخاذ تصميم خواهد نمود و بدين منظور، مقررات و اصول حقوقي و بازرگاني بين‌المللي را كه به تشخيص ديوان قابل انطباق با مسئله مطروحه باشد، به‌كار خواهد برد و كاربردهاي مربوط به عرف بازرگاني، مفاد قرارداد و تغييرات اوضاع و احوال را نيز درنظر خواهد گرفت».

نخست تذكر اين نكته ضرورت دارد كه هرچند يك ديوان بين‌المللي به اقتضاي ماهيتش بايد اصول حقوق بين‌الملل عمومي را مراعات نمايد، اما در عين حال رعايت قوانين داخلي و يا توسل به مكانيسم تعارض قوانين موجود در حقوق بين‌الملل خصوصي نيز در چنين ديواني ممنوع نيست. توسل محاكم بين‌المللي به قوانين داخلي و قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي، امري نسبتاً متداول و گاهي اجتناب‌ناپذير است. محاكم بين‌المللي براي حل مسائل بدوي يا مقدماتي، مانند تابعيت اشخاص طبيعي يا حقوقي، وضعيت وراث، يا شرايط اعتبار يك قرارداد و همچنين ديگر تشريفاتي كه بايد در مراحل نخستين دادرسي روشن شود، به قواعد و مقررات مربوط به حقوق داخلي مراجعه مي‌كنند. در عين حال بايد خاطرنشان ساخت كه عمل يك قاضي بين‌المللي كه در رابطه با يك مسئله بين‌المللي، قانون داخلي را اعمال مي‌كند، با عمل يك قاضي داخلي تفاوت بسيار دارد. نهادهاي حقوق داخلي كه به اين نحو وسيله قاضي بين‌المللي به قلمرو بين‌المللي راه مي‌يابند، عناصر حقوق بين‌الملل را تشكيل مي‌دهند و سرانجام، مسئله اساسي كه يك ديوان بين‌المللي بايد درباره آن تصميم‌گيري كند اين است كه آيا دولت خوانده، تعهدات بين‌المللي خويش در باب حقوق اتباع بيگانه را محترم شمرده است يا خير؟ مسئله اخير بايد در پرتو اصول حقوق بين‌الملل حل شود. در اين باب مي‌توان به پرونده‌هاي قروض برزيل و صربستان كه در سال 1929 توسط ديوان بين‌المللي دادگستري مورد رسيدگي قرار گرفته است، استناد نمود. هر دو دعوي شبيه يكديگرند. مسئله‌اي كه براي اعلام رأي نزد ديوان مطرح شده بود اين بود كه آيا پرداخت اوراق قرضه‌اي كه در فرانسه توسط دولتهاي صربستان و برزيل صادر شده بود، بايد به «معادل ارزش طلا» پرداخت گردد و يا به «فرانك اسكناس»؟ ديوان براي حل مسئله به قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي و قوانين داخلي كشورهاي صربستان و برزيل استناد نمود و از اين طريق، تعهدات قراردادي دولتهاي مزبور را روشن ساخت. پس از حل مسائل مقدماتي در پرتو قوانين داخلي، وظيفه اصلي ديوان معلوم كردن اين نكته بود كه آيا عملكرد دولتهاي مزبور نقض حقوق بين‌الملل عمومي محسوب مي‌شود يا خير؟

. P.C.I.J. SERIES A, Nos. 20/21. pp. 16-49.

با توجه به آنچه گذشت، مي‌توان گفت كه مقررات ماده 5 بيانيه حل و فصل ادعاها از رويه معمول محاكم بين‌المللي دور نيست. در واقع، جمله اول ماده 5 كه به‌موجب آن «ديوان داوري در كليه موارد بايد براساس احترام به قانون اتخاذ تصميم نمايد»، چيزي غيرعادي نيست و در حقيقيت مبتني بر ماده 37 كنوانسيون لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 در باب حل و فصل مسمالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي مي‌باشد كه به‌موجب آن:

«داوري بين‌المللي عبارت است حل و فصل اختلافات بين دولتها، براساس رعايت و احترام به قانون و به‌وسيله قضاتي كه توسط خود اين دولتها انتخاب شده باشند».

. I BEVANS 577.

به عبارت ديگر، ديوان بايستي تصميمات خود را بر قانون و اصول حقوقي استوار سازد نه بر انصاف، و اصول حقوقي در اين باب چيزي جز اصول حقوق بين‌الملل نيست. اشاره همزمان در ماده 5 به قواعد تعارض قوانين و حقوقي بازرگاني و ديگر مقررات و عناصر مربوطه نيز، با توجه به ماهيت و تنوع دعاوي مطروحه نزد ديوان كاملاً قابل توجيه است.

دعاوي اصلي و دعاوي متقابلي كه در ديوان به ثبت رسيده است، متنوع و ناشي از قراردادهاي فروش، همكاريهاي فني و تأسيساتي و همچنين مصادره، ملي كردن، عمليات بانكي، ماليات و تأمين اجتماعي و غيره مي‌باشد. البته بديهي است كه مسائل مقدماتي اين دعاوي بايد با مراجعه به مقررات قراردادهاي مربوطه، قوانين حاكم و كاربردهاي عرف بانكي و تجاري حل و فصل شود. پس از معلوم ساختن تعهدات قراردادي دولت مربوطه، مسئله اساسي كه بايد حل شود اين است كه آيا رفتار دولتهاي ايران يا ايالات متحده در قبال اتباع بيگانه با تعهدات بين‌المللي آنها مطابقت داشته و آيا حداقل معيارهاي عدالت يا «رفتار منصفانه» كه اتباع بيگانه استحقاق آن را دارند، از طرف دولتهاي ايران يا ايالات متحده مراعات شده است يا خير؟ بررسي و ارزيابي اين مسائل بايد براساس حقوق بين‌الملل صورت گيرد.

شعبه دوم در يكي از پرونده‌ها به اتفاق‌آرا در مورد شرط مربو‌ط‌به قانون حاكم براي ارزيابي ميزان خسارات و بهره متعلقه كه مورد استناد خواهد بود، به همين طريق اظهارنظر نموده است. اين پرونده مربوط‌به دعواي يك شركت امريكايي CMI و وزارت راه ايران و موضوع آن، قرارداد فروشي بود كه در آن شرط حاكميت قوانين ايالات آيداهو پذيرفته شده بود. شعبه دوم اعلام مي‌دارد:

«تصور اينكه ديوان براي اخذ تصميم در پرونده‌هاي مطروحه بتواند با توسل به شيوه ديگري براي انتخاب قانون حاكم آزادي عمل بيشتري نسبت به شيوه فعلي به‌دست آورد، دشوار است. آزادي عمل فعلي با ابعاد وظيفه‌اي كه برعهده ديوان گذاشته شده است، منطبق و شايد تا حدودي براي آن ضروري مي‌باشد؛ زيرا ديوان نه تنها بايد به دعاوي صرفاً‌ تجاري مانند پرونده فعلي، بلكه به ديگر دعاوي كه شامل مصادره ادعايي اموال يا ديگر اقدامات دولتي، دعاوي بين دو دولت، دعاوي خاص مؤسسات بانكي و مسائل مربوط به تفسير و اجراي بيانيه‌هاي الجزاير مي‌گردد نيز رسيدگي نمايد. بنابراين، ديوان در اغب موارد ممكن است ـ همانطور كه ماده 5 مقرر داشته است ـ ضروري تشخيص دهد كه عهدنامه‌ها، حقوق بين‌الملل عرفي، اصول كلي حقوق و قوانين داخلي را «با توجه به كاربردهاي عرف تجاري، مفاد قراردادها و اوضاع و احوال تغييريافته» تفسير نموده و به‌كار بندد».

سپس شعبه دوم هرچند كه اعتقاد داشت اجراي قوانين ايالت آيداهو در مورد تعيين خسارات به نتيجه مشابهي منجر خواهد شد، مع‌ذلك اظهارنظر نمود كه:

«… ترجيح مي‌دهد مسئله خسارت را برطبق اصول كلي حقوق، مورد بررسي قرار دهد نه برطبق قوانين ايالت آيداهو».

5. رأي شماره 99ـ245ـ2، ص 9.

با اين اوصاف اين ديوان با توجه به منشأ و وظيفه محوله به آن، واقعاً يك ديوان بين‌المللي است.

اكنون بايد به تشريح اين نكته كه دعاوي مطروحه در ديوان داراي ماهيت بين دولتي بوده و با توسل به شيوه كلاسيك حمايت سياسي اقامه شده‌اند، پرداخت.

بند 2:

الف ـ شيوه حل و فصل اختلافات دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده نمود كاملي از حمايت سياسي است كه به‌موجب آن، دو دولت با اقدام در جهت منافع سياسي ملتهاي خود و در عين حال براي حمايت از منافع اتباع خود به تشكيل يك داوري براي حل و فصل اختلافات مربوطه مبادرت ورزيده‌اند. درست است كه دعاوي اتباع ايالات متحده عليه دولت ايران و دعاوي اتباع ايران عليه دولت ايالات متحده در اصل، دعاوي خصوصي بوده كه در قلمرو قضايي ايران يا ايالات متحده به‌وجود آمده و تابع قوانين داخلي يا ايالات متحده بوده‌اند، اما به‌هرحال با مداخله سياسي دو دولت ذي‌ربط، اين دعاوي خصوصي جنبه بين دولتي پيدا كرده و فيصله دادن آنها جزء تعهداتي است كه دو دولت در بيانيه‌هاي الجزاير مورخ 19 ژانوايه 1981 برعهده گرفته‌اند.

ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي در پرونده «ماورماتيس» هنگامي كه ماهيت بين دولتي دعوي مورد اعتراض دولت بريتانيا واقع شد، چنين اظهارنظر نمود:

«در قضيه امتيازنامه ماورماتيس، درست است كه اختلاف بدواً بين يك شخص و دولت، يعني بين آقاي ماورماتيس و بريتانياي كبير بوده است، اما بعداً دولت يونان در دعوي دخالت نموده و بدين ترتيب، اختلاف وارد مرحله جديدي شده، يعني به قلمرو حقوق بين‌الملل راه يافته و مبدل به يك اختلاف بين دو دولت شده است».

. P.C.I.J., series A, No. 2, p. 12.

ب ـ اوضاع و احوالي كه منجربه انعقاد بيانيه‌هاي الجزاير گرديد نيز مؤيد وصف و ماهيت بين دولتي دعاوي مطروحه در ديوان است. انعقاد بيانيه‌ها در واقع به بحران بين‌المللي موجود بين دولتهاي ايران و ايالات متحده به‌نحو مسالمت‌آميز پايان داد. دو دولت در اين بيانيه‌ها از جمله موافقت نمودند تا «كليه دعاوي بين هر يك از دو دولت و اتباع طرف ديگر را لغو و موجبات حل و فصل و ختم كليه اين قبيل دعاوي را از طريق داوري الزام‌آور فراهم آورند». اين نكته مهم را نيز بايد يادآور شد كه عنوان سندي كه تأسيس اين ديوان را پيش‌بيني نموده چنين است:

7. بيانيه، بند ب.

«بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير درباره حل و فصل ادعاها، توسط دولت ايالات متحده امريكا و دولت جمهوري اسلامي ايران».

خود ديوان به‌نامه «ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده» ناميده شده است (ماده 2 بيانيه حل و فصل ادعاها). بدين ترتيب طرفين داوري طبق بيانيه‌هاي الجزاير منحصراً دو دولت يعني دولتهاي ايران و ايالات متحده هستند. موضوع بيانيه‌ها و ديوان داوري كه به‌موجب اين بيانيه‌ها تشكيل شده است، فيصله بخشيدن به يك اختلاف بين دولتي مي‌باشد.

ج ـ كليه اظهارات رسمي مقامات عالي‌رتبه دولت ايالات متحده و همچنين تصميم ديوان عالي آن كشور نيز با اين واقعيت كه بيانيه‌هاي الجزاير و مقررات مربوط به حل و فصل دعاوي مندرج در آنها ناشي از مداخله سياسي دولت ايالات متحده بوده كه به‌منظور حفظ منافع آن دولت و اتباعش صورت گرفته است، انطباق كامل دارد. آقاي «الكساندرهيگ» وزير خارجه وقت در حكومت كارتر اعلام داشت كه بيانيه‌هاي الجزاير و مكانيسم حل و فصل دعاوي عليه ايران، نتيجه يك تصميم رسمي سياسي است كه در جهت منافع ايالات متحده گرفته شده است، و

«… مطمئن‌ترين طريقه حل و فصل مسائل مالي فراوان موجود بين ايالات متحده و ايران در جهت تأمين منافع خواهانهاي امريكايي و منافع گسترده‌تر ايالات متحده در منطقه خليج فارس، كه براي اين دولت اهميت استراتژيكي خاص دارد، به‌شمار مي‌رود».

. 20 INTERNATIONAL LEGAL MATERIALS, 1981, p.365.

اين نكته در «لايحه»اي كه توسط وزارت دادگستري ايالات متحده در 1981 در دادگاههاي آن كشور به ثبت رسيده است، به‌صورتي روشن‌تر به‌چشم مي‌خورد:

. STATEMENT OF INTEREST.

«توافق حاصله با ايران تازه‌ترين نمونه روش تاريخي حل و فصل دعاوي است كه با اختيارات قانون رئيس جمهور مبني بر حل و فصل دعاوي بين‌المللي و ايجاد الزام براي خواهانهاي امريكايي انطباق دارد…

[قوه مجريه] به جاي صرف‌نظر كردن از دعاوي اتباع امريكا، معمولاً دو روش عمده را براي حل و فصل اين قبيل دعاوي از طريق موافقتنامه‌هاي اجرايي به‌كار برده است. روش اول عبارت از اين بوده است كه قوه مجريه دعوي يا مجموعه دعاوي ناشي از يك واقعه خاص يا مربوط به يك برهه زماني معين را كه خواهانهاي امريكايي اقامه نموده‌اند، اغلب با قبول يك مبلغ معين فيصله داده و ختم نموده است. در روش دوم، ايالات متحده با حل و فصل دعاوي از طريق مكانيسم داوري به‌نحوي كه آن داوري الزام‌آور، مرجع انحصاري و غيرقابل تجديدنظر باشد، موافقت كرده است».

. EXECUTIVE AGREEMENT.

1. همان مأخذ، ص 368 و 369. تأكيد اضافه شده است.

«لايحه» به‌ويژه تأكيد دارد كه:

«دعاوي بين‌المللي عبارت از دعاوي ايالات متحده است و وقتي طبق يك موافقتنامه حل و فصل، اختلافات فيصله يابند… آن موافقتنامه به‌منزله حل و فصل كامل و قطعي آن دعاوي تلقي مي‌شود ولو اينكه مورد رضايت فردي كه اختلافات از جانب وي فيصله يافته است، نباشد. قوه مجريه صلاحيت مسلم خود را در باب اينكه آيا بايد به اقامه دعوي پرداخت يا نه و در صورت اقامه، در مورد تعيين زمان و حدود وسائل تعقيب آن، اعمال نموده است.

به‌علاوه، قوه مجريه «مختار است نحوه حل و فصل دعاوي را به‌نحوي كه مناسب تشخيص دهد، تعيين نمايد». اين اختيارات به رئيس جمهور اجازه مي‌دهد تا به‌خاطر مصالح سياست خارجي، برخي از دعاوي را قرباني كند و تمام يا قسمتي از اموال خارجي قبلاً مسدود شده را به‌عنوان بخشي از حل و فصل كلي اختلافات آزاد سازد.

حتي در مواردي كه ـ مانند مورد فعلي ـ دعواي تبعه در نظام قضايي داخلي مطرح و مورد رسيدگي باشد، باز هم اين امر مانع از آن نيست كه رئيس جمهور با استفاده از اختيارات خويش، آن دعوي را طبق يك موافقتنامه بين‌المللي فيصله دهد».

2. همان مأخذ، ص 370 و 371. تأكيد اضافه شده است.

همه اين اظهارات، كلمه به كلمه بيانگر وصف و ماهيت بين دولتي دعاوي است كه از طريق مداخله سياسي ناشي از اعمال اختياراتي كه قانون اساسي به رئيس جمهور ايالات متحده تفويض نموده به اين ديوان داوري ارجاع گرديده است. در همين زمينه ديوان عالي ايالات متحده در پرونده «ديمزو مور عليه دانلدت. ريگان» چنين اظهارنظر نموده است:

«اينكه در مناسبات ملتها دعاوي اتباع يك كشور عليه دولت ديگر «موجب بحران» گردد امري بي‌سابقه نيست.

. U.S. v. PINK, 315 U.S. 203, 225 (1942).

كشورها غالباً براي حل اين مشكلات مبادرت به انعقاد عهدنامه‌هاي حل و فصل دعاوي نموده‌اند. به قول يكي از نويسندگان دست‌اندركار عهدنامه‌ها، قراردادهاي بين‌المللي كه به‌منظور حل و فصل ادعاهاي اتباع يك دولت عليه يك دولت ديگر تنظيم مي‌شوند، يك رويه مسلم بين‌المللي است و مبين نظريه‌هاي كلاسيك بين‌المللي مي‌باشد.

. L. HENKIN, FOREIGN AFFAIRS AND THE CONSTITUTION 262 (1972).

ايالات متحده، براساس همين رويه، كراراً اختيارات حاكميت خويش را براي حل و فصل ادعاهاي اتباع خود عليه كشورهاي خارجي اعمال نموده است. گرچه اين فيصله اختلافات اغلب به‌صورت عهدنامه بوده است، اما موارد متعددي نيز وجود داشته كه اين قبيل دعاوي از طريق موافقتنامه‌هاي اجرايي و بدون توصيه و تصويب سنا حل و فصل گرديده است. در اين قبيل موافقتنامه‌ها رئيس جمهور در ازاي دريافت مبلغ معيني و يا تشكيل هيئت داوري، دعاوي اتباع ايالات متحده را عليه يك دولت خارجي لغو يا موقوف ساخته است. مطمئناً انعقاد بسياري از اين توافقها به‌وسيله خود خواهانهاي امريكايي ترغيب شده است؛ زيرا تنها اميد خواهان براي رسيدن به چيزي در مذاكراتي كه دولت به نمايندگي از جانب آنها براي حل و فصل اختلافات از طريق سياسي به‌عمل خواهد آورد، نهفته است. اما ترديدي نيست كه «ايالات متحده برخي اواقات نيز از دعاوي اتباع خود بدون رضايت و حتي مشورت با آنها به خاطر منافع عمومي ملت صرف‌نظر نموده است». (مأخذ پيش گفته صفحه 263).

. ACCORD, THE RESTATEMENT (SECOND OF FOREIGN RELATIONS LAW OF THE UNITED STATES § 13 (1965).

(رئيس جمهور «مي‌تواند از دعوي عليه يك كشور خارجي بدون رضايت تبعه [زيان‌ديده] صرف‌نظر نموده و يا آن را فيصله دهد»). بديهي است كه رويه حل و فصل ادعاها هنوز ادامه دارد. از 1952، رئيس جمهوري حداقل ده فقره موافقتنامه الزام‌آور حل و فصل دعاوي با كشورهاي خارجي منجمله يك مورد 80 ميليون دلاري با جمهوري خلق چين منعقد نموده است. اين امر كه امروز كنگره به‌طور ضمني رويه حل و فصل دعاوي از طريق موافقتنامه اجرايي را مورد تصويب قرار داده است، مؤيد و قاطع تصميم ما خواهد بود».

. 453 U.S. 654 AT 679-680.

با اين وجود اكثريت، بيهوده سعي دارد وصف و ماهيت بين دولتي دعاوي مطروحه نزد ديوان را مورد ترديد قرار دهد. اين دعاوي واقعاً ماهيت بين دولتي دارند كه از طريق شيوه كلاسيك حمايت سياسي در يك ديوان بين‌المللي اقامه شده‌اند. اين واقعيت كه بند 3 ماده 3 بيانيه حل و فصل ادعاها اجازه مي‌دهد دعاوي بيش از 250.000 دلار مستقيماً توسط خود خواهانها نزد ديوان اقامه شود، به هيچ وجه نافي وصف بين‌المللي ديوان و دعاوي مطروحه نزد آن نيست. در واقع، يك دولت ممكن است در دعاوي اتباع خود عليه يك دولت ديگر مداخله نموده و از طريق توافقهاي سياسي براي فيصله آنها به‌وسيله داوري بين‌المللي اقدام كند و سپس به اتباع خويش اجازه دهد دعاويشان را رأساً در دادگاه اقامه نمايند. اين امر به هيچ‌وجه وصف اقدام دولت را، كه حمايت سياسي است، زائل نمي‌كند؛ بلكه صرفاً براي تسهيل آيين دادرسي است و تراكم گسترده دعاوي، آن را ضروري مي‌سازد.

. BROWNLIE, PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW 3rd EDITION, 1982, P.578.

اين تكنيك دادرسي در رويه بين‌المللي سوابقي نيز دارد. اقامه دعاوي به‌طور مستقيم نزد ديوان دادگستري امريكاي مركزي 1908ـ1918 و ديوانهاي مختلط داوري كه به‌موجب عهدنامه‌هاي صلح 1919 تشكيل گرديده بودند، مجاز شناخته شده بود. اين رويه در دادگاه اروپايي حقوق بشر و كميسيون داوري عليه دولت آلمان كه به‌موجب كنوانسيون سال 1952 در باب فيصله مسائل ناشي از جنگ و اشغال نظامي تشكيل گرديده نيز مجاز شناخته شده است.

. 332 U.N.T.S 219.

هـ ـ و بالاخره قانون مصوب پارلمان ايران كه به دولت ايران براي توافق در باب داوري با دولت ايالات متحده تفويض اختيار نموده دليل اساسي و بارزي است كه جاي هيچ ترديدي در ماهيت بين دولتي دعاوي مطروحه نزد اين ديوان باقي نمي‌گذارد:

«لايحه راجع به حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت امريكا

ماده واحده. به دولت اجازه داده مي‌شود كه در مورد اختلافات مالي و حقوقي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت امريكا كه ناشي از انقلاب اسلامي ايران و تصرف مركز توطئه امريكا نباشد، با توجه به مفاد مصوبه مجلس شوراي اسلامي از طريق داوري مرضي‌الطرفين، اقدام و اختلافات مذكور را حل و فصل نمايد.

تبصره. در مورد اختلافاتي كه رسيدگي در محاكم صالحه ايران در قرارداد مربوطه پيش‌بيني شده است، از شمول اين ماده واحده مستثني خواهد بود».

اين قانون كه به دولت ايالات متحده ابلاغ شده و بند 1 ماده 2 بيانيه حل و فصل ادعاها صريحاً به آن اشاره نموده دليل قاطعي است بر ماهيت بين دولتي دعاوي كه از طريق مداخله و حمايت سياسي در محضر ديوان داوري اقامه شده است.

از آنچه گذشت اين نتيجه به‌دست مي‌آيد كه ديوان داوري دعاوي ايران‌ـ ايالات متحده يك ديوان بين‌المللي مي‌باشد كه در پي مداخله سياسي به‌وجود آمده است و دعاوي اقامه شده در آن دعاوي بين دولتي به‌شمار مي‌رود. بدين ترتيب، با روشن شدن ماهيت ديوان و دعاوي مطروحه در آن بايد نتيجه گرفت كه پذيرش دعاوي اتباع مضاعف، تابع قواعد كلاسيك حمايت سياسي و بالاخص مقررات ماده 4 كنوانسيون لاهه مورخ 12 آوريل 1930 مي‌باشد.

فصل دوم

1. ماده 4 كنوانسيون لاهه مقرر مي‌دارد:

«يك دولت نمي‌تواند يكي از اتباع خود را عليه دولتي كه اين شخص تابعيت آن دولت را نيز دارد، مورد حمايت سياسي قرار دهد».

در عين حال ماده 5 همين كنوانسيون مي‌گويد:

«در يك كشور ثالث، با شخصي كه بيش از يك تابعيت دارد بايد مانند شخصي كه فقط داراي يك تابعيت است، رفتار شود. دولت ثالث بي‌آنكه لطمه‌اي به حاكميت قوانين خودش در مسائل مربوط‌به احوال شخصيه و يا كنوانسيونهاي معتبر و لازم‌الاجرا وارد شود، بايستي از ميان تابعيتهاي چندگانه چنين شخصي در قلمرو خود، منحصراً يا تابعيت كشور اقامتگاه اصلي و دائمي و يا تابعيت كشوري كه شرايط و اوضاع و احوال ظاهري، حكايت از وابستگي بيشتر وي نسبت به آن كشور مي‌كند را در مورد اين شخص به‌رسميت بشناسد».

موضوع تعارض تابعيت نزد دادگاه يك كشور ثالث (كه در آنجا تابعيت، شرط اعمال قانون داخلي است) را نبايد با موضوع تعارض تابعيت نزد يك دادگاه بين‌المللي (كه در آنجا تابعيت، شرط پذيرش دعواي تبعه مضاعف عليه دولت متبوع او است) اشتباه نمود. در واقع كنوانسيون لاهه براي حل مسئله تعارض تابعيتها دو راه‌حل متفاوت را كه مربوط‌به دو قلمرو كاملاً متمايز، يعني قلمرو حقوق بين‌الملل خصوصي و قلمرو حقوق بين‌الملل عمومي است، ارائه مي‌دهد و بدين ترتيب، آگاهانه هرگونه ابهامي را در مورد حدود اعمال نظريه تابعيت مؤثر از ميان برده است. مفهوم تابعيت مؤثر كه در ماده 5 بدان اشاره شده است، براي حل تعارض تابعيت در نزد دادگاه يا مرجع داوري يك كشور ثالث مي‌باشد كه در آنجا تعيين تابعيت شخص به‌منظور اعمال قوانين داخلي و يا اجراي تصميمات اداري، ضروري است؛ اما وقتي تابعيت شرط اساسي براي احراز صلاحيت يك دادگاه بين‌المللي مي‌باشد، موضوع به‌كلي متفاوت است. ماده 4 كنوانسيون لاهه راه‌حل مسئله تعارض تابعيتي را كه بدين ترتيب در محضر ديوان مطرح مي‌شود، ارائه داده است.

اما اكثريت سعي دارد از اعمال كنوانسيون لاهه در اين باب اجتناب ورزد و تحت عنوان «كنوانسيون 1930 لاهه» در صفحه 17 مي‌گويد:

«ولي اين مقررات بايد با احتياط بسيار مورد تفسير قرار گيرد؛ زيرا نه فقط مندرج در عهدنامه‌اي است كه پنجاه سال از عمر آن گذشته است، بلكه تنها بيست كشور به آن محلق شه‌اند، و از آن زمان تاكنون نيز تحولات بزرگي در مفهوم حمايت سياسي روي داده كه موجب گسترش اين مفهوم گرديده است…».

اكثريت سپس، بدون آنكه هيچ اشاره‌اي به اين تحولات كه حسب ادعا در مفهوم حمايت سياسي و يا جهت آن رخ داده بنمايد، اضافه مي‌كند:

«علاوه براين، مراجعه به سوابق مذاكرات مربوط‌به تدوين ماده 4 كنوانسيون لاهه، اعمال قاعده مزبور را در موردي مانند مورد فعلي كه يك دارنده تابعيت مضاعف، خود رأساً دعواي خويش را عليه يكي از دولتهاي متبوعه خود در محضر يك ديوان بين‌المللي اقامه مي‌نمايد، مشكوك مي‌سازد. چنين پيشنهادي در طول كنفرانس مطرح گرديد، ليكن رد شد».

از اين امر كه اين پيشنهاد رد شده است، اكثريت مي‌خواهد چنين نتيجه‌گيري نمايد كه ماده 4 كنوانسيون لاهه، اقامه دعواي مستقيم توسط يك شخص با تابعيت مضاعف در يك ديوان بين‌المللي عليه يكي از دو دولت متبوع خود را منع ننموده است. اين برداشت، قابل پذيرش نيست. اكثريت صرفاً به‌منظور اجتناب از اجراي كنوانسيون لاهه در مسئله مورد بحث، به چنين تجزيه و تحليلي مي‌پردازد. اين سوء‌نيت قابل تأسف است و در شأن يك دادگاه بين‌المللي نيست و كمكي به رشد نهادهاي بين‌المللي نخواهد كرد.

2. در كنفرانس لاهه طرح ماده 4 موجب بحثهاي طولاني گرديد، ولي با اكثريت قاطع منجمله رأي موافق هيئت نمايندگي دولت ايالات متحده تصويب شد (29 رأي در مقابل 5 رأي، با 13 كشور غايب يا ممتنع). تمامي كنوانسيون، از جمله ماده 4، با اكثريت 40 رأي در مقابل 1 رأي به تصويب رسيد.

9. رجوع شود به منابعي كه «پروفسور هربرت بريگز» مخبر كنفرانس، در سالنامه انستيتوي حقوق بين‌الملل، جلد 1ـ51 (1965)، صفحه 153، يادداشتهاي 3 و 4 ارائه داده است.

بدين ترتيب، ماده 4 كنوانسيون لاهه ترجمان حقوق عرفي به‌شمار مي‌رود و بنابه گفته «بارياكف»:

«عملكرد كلي دولتها در اين مسئله، به‌نحو روشني در ماده 4 انعكاس يافته است. اين ماده در واقع نمودي از يك قاعده عرفي حقوق بين‌الملل مي‌باشد».

. DUAL NATIONALITY: 1961. p. 76.

كميسيون سازش ايتاليا ـ ايالات متحده در پرونده «مرژه» (سال 1955) تأييد نمود:

«كنوانسيون لاهه، هرچند كه به تصويب كليه كشورها نرسيده است، ولي از آن روز كه اصول مربوط‌به تابعيت مضاعف، تقريباً بالاتفاق مورد قبول قرار گرفت، مبين نوعي وحدت‌نظر حقوقي مي‌باشد».

. INTERNATIONAL LAW REPORTS, 1955, p. 450.

«گرهاردفن گلان» چنين اظهارنظر نموده است:

«امروزه دولتها عموماً در عمل تقريباً كليه آن قواعد را با اينكه به‌صورت قواعد قراردادي درنيامده است، مراعات مي‌كنند».

. LAW AMONG NATIONS, 1981, p.207.

اصول مذكور در ماده 4 كنوانسيون لاهه در قطعنامه سال 1965 مؤسسه حقوق بين‌الملل نيز مورد تأييد قرار گرفته است (كه ذيلاً مورد بحث قرار خواهد گرفت). تمامي اينها بيانگر اين معني است كه برخلاف نظر اكثريت، كنوانسيون لاهه داراي وصف اساسي و بنيادي است.

3. طرح مستقيم دعوي توسط خود زيان‌ديده در ديوان داوري، هيچ خللي بر اصل مندرج در ماده 4 كنوانسيون لاهه وارد نمي‌آورد. در عمل، موارد اقامه مستقيم دعوي در محاكم بين‌المللي نادر است. معمولاً دولت متبوع شخص زيان‌ديده به نمايندگي از جانب وي به اين كار مبادرت مي‌ورزد. در هر صورت دلايل واحدي مانع طرح دعواي شخص زيان‌ديده در يك دادگاه بين‌المللي عليه دولت متبوع او است و ديگر بي‌تفاوت است كه اين دعوي مستقيماً وسيله خود شخص زيان‌ديده رأساً اقامه شود و يا دولت ديگري به نمايندگي از جانب وي مبادرت به اقامه دعوي نمايد.

مدتها پيش از كنوانسيون لاهه، يكي از حقوقدانان امريكايي به نام «بورچارد»، وضع اين مسئله را در حقوق بين‌الملل عمومي چنين بيان نموده است:

«اصلي كه عموماً مراعات شده اين است كه دارنده تابعيت مضاعف نمي‌تواند در يك دادگاه بين‌المللي عليه يكي از كشورهايي كه با آن رابطه تابعيت دارد، اقامه دعوي نمايد. به عبارت ديگر، شخص نه خود مي‌تواند عليه دولت متبوع خويش در محاكم بين‌المللي اقامه دعوي كند و نه هيچ دولتي مي‌تواند به نمايندگي او در چنين مرجعي طرح دعوي نمايد».

. THE DIPLOMATIC PROTECTION OF CITIZENS ABROAD, 1916, p. 588.

بايد خاطرنشان ساخت كه در جريان مذاكرات كميته اول تدوين طرح كنوانسيون لاهه، نماينده يوگسلاوي پيشنهاد نمود كه مقررات تكميلي زير به ماده 4 اضافه شود:

«شخصي كه داراي دو يا چند تابعيت است، نمي‌تواند به يكي از اين تابعيتها توسل جسته و بدين وسيله دعوايي عليه يكي ديگر از دولتهاي متبوع خويش در محضر يك دادگاه يا كميسيون بين‌المللي طرح نمايد».

. Minutes of the First Committee, p.305: Weis, Nationality and Statelessness in International Law, 1956, p. 184.

كميته اول اين پشنهاد را در واقع توضيح واضحات دانست و افزودن هيچگونه توضيح تكميلي را به ماده 4 كنوانسيون ضروري تشخيص نداد. طبق اظهار «گوستاو وگررو» مخبر كميته اول، پيشنهاد مزبور بدان سبب در متن كنوانسيون گنجانده نشد كه «ناظر بر چنان موارد نادري است كه اصلاً مورد توجه اكثريت كشورها نيست…».

5. همان، مأخذ، ص 184.

يكسال بعد كميسيون مختلط بريتانيا ـ مكزيك ضمن رأي صادره در پرونده «هاني» در 26 مارس 1931، مفهوم اصل مندرج در ماده 4 كنوانسيون 1930 لاهه را چنين بيان داشت:

«بنابراين، كميسيون بايستي آقاي ريچارد هاني را شخصي داراي دو تابعيت بشناسد و طبق قاعده پذيرفته شده در حقوق بين‌الملل، چنين شخصي نمي‌تواند عليه يكي از كشورهاي متبوع خود در يك ديوان بين‌المللي اقامه دعوي نمايد…».

6. ساير تصميمات و اظهارنظرهاي اعضاي كميسيون، صفحه 14.

در نتيجه، اصل مندرج در ماده 4 كنوانسيون لاهه، طرح يك دعواي بين‌المللي را ـ چه مستقيماً توسط خود تبعه مضاعف و يا به نمايندگي از طرف وي ـ عليه يكي از دولتهاي متبوع او ممنوع ساخته است.

4. صرف‌نظر از وصف و ماهيت اين ديوان داوري و ماهيت دعاوي كه نزد آن طرح شده است، در هر صورت ديوان ناگزير مي‌باشد كه اصل مندرج در ماده 4 كنوانسيون لاهه را محترم بشمارد. در واقع، كنوانسيون لاهه محتوي دو اصل اساسي است: اصل اول در مواد 1، 2 و 3 كنوانسيون نهفته است:

«ماده 1. هر دولتي حق دارد به‌موجب قوانين خويش تعيين نمايد كه چه كساني تبعه آن محسوب مي‌شوند. اين قوانين تا حدودي كه با كنوانسيونهاي بين‌المللي، عرف بين‌المللي و اصول حقوقي مورد قبول عموم در مورد تابعيت منطبق باشد، بايستي توسط ساير دولتها محترم شمرده شود.

ماده 2. مسائل مربوط به برخورداري يك شخص از تابعيت يك دولت خاص، بايد طبق قوانين همان دولت مورد بررسي قرار گيرد.

ماده 3. با رعايت مقرراين اين كنوانسيون، شخصي كه دو يا چند تابعيت دارد ممكن است توسط هر يك از دولتهايي كه وي تابعيت آنها را دارد، به‌عنوان تبعه آن دولت شناخته شود».

ماده 4 كه حاوي اصل دوم است، مقرر مي‌دارد:

«ماده 4. يك دولت نمي‌تواند يكي از اتباع خود را عليه دولتي كه اين شخص تابعيت آن دولت را نيز دارد، مورد حمايت سياسي قرار دهد».

بدين ترتيب، حقوق بين‌الملل حق هر دولت را در تعيين شرايط اعطاي تابعيت و تعيين كساني كه طبق قوانين آن، تعبه دولت مزبور محسوب مي‌شوند، به‌رسميت مي‌شناسد؛ اما همانطور كه «باتيفول» خاطرنشان مي‌سازد:

«مع‌هذا حدود مثبتي براي آزادي دولتها [در زمينه تابعيت] وجود دارد: دولتها نمي‌توانند حمايت سياسي را به‌طور قانوني و مشروع به سود اتباع خويش عليه دولتهاي ديگر كه آنها نيز اشخاص مزبور را تبعه خود مي‌شناسند، اعمال نمايند. اين قاعده در ماده 4 كنوانسيون 1930 لاهه مندرج است. اين امر صرفاً و لزوماً نتيجه منطقي اصل آزادي دولتها است؛ اگر آزادي را نه به مفهوم بي‌نظمي، بلكه به مفهوم صلاحيت خود هر دولت در جستجوي استقرار نظم بدانيم…».

. I Droit international privé, 1981 p. 80§ 78.

بدين ترتيب، ماده 4 كنوانسيون لاهه نتيجه منطقي و اجتناب‌ناپذير اصل آزادي دولتها در اعطاي تابعيت است كه در سه ماده اول همان كنوانسيون پيش‌بيني شده است.

5. موضوع تابعيت مضاعف مجدداً در اجلاس سال 1965 مؤسسه حقوق بين‌الملل در ورشو مطرح گرديد. در پيش‌نويس قطعنامه، مخبر كميسيون پيشنهاد نمود تا در موردي كه شخص مورد نظر براي حمايت سياسي، داراي تابعيت مؤثر و حاكم دولت خواهان است، استثنايي بر اصل عدم مسئوليت وارد شود و در همين ديد، ماده 4 پيش‌نويس قطعنامه‌ بدواً به‌صورت زير پيشنهاد شده بود:

«دعواي بين‌المللي اقامه شده از جانب فردي كه در عين حال داراي تابعيت هر دو كشور خواهان و خوانده است، قابل پذيرش نيست مگر در موردي كه ثابت شود اين فرد داراي تابعيت مؤثر دولت خواهان است».

. Annuaire de l’Insitut de Droit International, 1965, Vol. 51-I, p. 173.

اين پيشنهاد انتقادهاي شديدي را خصوصاً از جانب «ر.ل. بينشدلر» و «كوئينسي رايت» اساتيد ممتاز دانشگاههاي شيكاگو و ويرجينيا برانگيخت. بينشدلر انتقاد خود را در جلسات علني بدين‌گونه تشريح كرد:

8. همان مأخذ، جلد 1ـ51، ص 176.

9. همان مأخذ، جلد 1ـ 51، ص 200.

«اين برخلاف يك اصل كاملاً استوار حقوق بين‌الملل عمومي است. البته برخي از تصميمات كميسون سازش ايتاليا ـ ايالات متحده در اين جهت اتخاذ گرديده است؛ اما اين تصميمات ناظر بر موارد خاصي است و اين رويه‌ها نمي‌تواند به‌عنوان قاعده كلي تلقي شود».

. Id., Vol. 51-II, p. 182.

در جريان اين مباحثات «پروفسور هربرت بريگز» مخبر كميسيون اعلام داشت كه قطعنامه اصلاحي ارائه شده از طرف آقايان بينشدلر و «فان درهايدت» مورد قبول قرار گرفته است.

متني كه سرانجام پذيرفته شد چنين است:

«ماده 4. الف: دعواي بين‌المللي اقامه شده توسط يك دولت مربوط‌به خسارات وارده به فردي كه در عين حال تابعيت دولتهاي خواهان و خوانده را دارد، ممكن است از طرف دولت خوانده رد شود و چنين دعوايي در محضر دادگاه (يا مرجعي) كه ادعا در نزد آن مطرح شده، قابل پذيرش نخواهد بود».

2. همان مأخذ، ص 270 و 271.

مسلماً قطعنامه مؤسسه يك كنوانسيون بين‌المللي نيست؛ لكن از آنجا كه مؤسسه مجمعي است از كارشناسان حقوق بين‌الملل كه معرف نظامهاي حقوقي مختلف به‌شمار مي‌روند، لذا قطعنامه از لحاظ توجيه نظريات حقوقي، ارزشمند بوده و مي‌تواند مبين وضع فعلي حقوق بين‌المل عمومي تلقي شود.

تمامي آنچه گفته شد نشان مي‌دهد كه اصل مندرج در ماده 4 كنوانسيون 1930 لاهه در حقيقت نتيجه قهري اصل تساوي حاكميت دولتها مي‌باشد و بدين عنوان مورد تأييد رويه بين‌المللي بوده و پيوسته داراي قدرت و اعتبار است.

2

راه‌حلهاي موجود در رويه قضايي

در بادي امر ممكن است چنين تصور شود كه داوران بين‌المللي در برخورد با مسئله تابعيت مضاعف، دو راه‌حل متفاوت براي آن برگزيده‌اند: يكي عدم مسئوليت و ديگري تابعيت مؤثر. اين تصور، ساده‌انديشي محض است. واقعيت اين است كه اگر رويه بين‌المللي به‌دقت بررسي و درك شود، به اين نتيجه منتهي خواهد شد كه در مواردي كه تابعيت مضاعف مربوط‌به تابعيتهاي دولتهاي خواهان و خوانده باشد، تنها و منحصراً يك راه‌حل براي آن وجود دارد و هيچ اثري از نظريه تابعيت مؤثر در رويه‌هاي قضايي به‌چشم نمي‌خورد. بنابراين ضروري است كه نخست به توصيف هرچه كامل‌تر آرا و رويه‌هاي قضايي پرداخته (فصل اول) و سپس آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار بدهيم (فصل دوم). وصف و توضيح آراي صادره بعد از جنگ جهاني دوم موضوع فصل جداگانه‌اي (فصل سوم) خواهد بود.

فصل اول ـ توصيف آرا

1. «دراموند»: نخستين پرونده‌اي كه موضوع تابعيت مضاعف در آن مطرح گرديد قضيه دراموند بود كه تصميم مربوط‌به آن در تاريخ 10 آوريل 1834 به‌موجب عهدنامه پاريس مورخ 30 مه 1814 كه متعاقب انقلاب فرانسه، بين فرانسه و بريتانياي كبير به امضا رسيده بود، اتخاذ گرديد. عهدنامه مزبور تشكيل كميسيوني را به‌منظور «بررسي و حل دعاوي اتباع بريتانيا عليه دولت فرانسه» مقرر مي‌داشت. اموال جيمز لويس دراموند كه در سال 1783 از انگلستان به فرانسه مهاجرت كرده بود، در 1792 مصادر و در 1794 توسط مقامات فرانسوي به‌فروش رسيده بود. موضوع دعواي مطروحه نزد كميسيون جبران خسارات وارده، ناشي از مصادره اموال دراموند بود. دعوايي كه بدين‌ترتيب عليه فرانسه اقامه شده بود به اين استناد كه «اموال مزبور طبق مصوبه‌اي كه دولت فرانسه در مورد كليه مهاجران، نه اتباع انگليس، به‌مورد اجرا گذاشته است، توقيف شده و دراموند هرچند قانوناً يك تبعه انگليس مقيم فرانسه (در زمان مصادره اموال) به‌شمار مي‌رفت، ولي از هر حيث واجد خصائص يك فرانسوي بود… و شدت عملي كه توسط دولت فرانسه نسبت به وي معمول گرديده ناشي از اعمال حاكميت اين دولت نسبت به اتباع خود بوده است»، مردود اعلام گرديد. اين تصميم، هم به‌عنوان نخستين تجلي تلويحي مفهوم تابعيت مؤثر و هم در تأييد نظريه عدم مسئوليت، مورد استناد قرار گرفته است.

. KNAPP, II PRIVY COUNCIL REPORTS, p. 295.

نخستين نشانه‌هاي بارز نظريه عدم مسئوليت و توجيه آن در پرونده «ورثه الكساندر» به‌چشم مي خورد كه در 1872 توسط كميسيون جنگ داخلي امريكا ـ انگليس كه در اجراي عهدنامه مورخ 8 مه 1871 منعقده بين بريتانياي كبير و ايالات متحده به‌وجود آمده بود، مورد رسيدگي قرار گرفت. الكساندر كه از پدري انگيسي در ايالات متحده به‌دنيا آمده بود، طبق اصل خاك، تبعه ايالات متحده و طبق اصل خون، تبعه انگليس محسوب مي‌شد. ادعاي وي كه عليه ايالات متحده اقامه شده بود، مربوط‌به «اشغال ملك وي در ايالت كنتاكي و ايراد خسارت بدان توسط نيروهاي ايالات متحده در جريان جنگ داخلي بود». صلاحيت كميسيون به اين دليل كه «اگر بپذيريم وي هنگام تولد داراي دو تابعيت بوده بنابراين نمي‌تواند به عنوان تبعه انگليس عليه ايالات متحده اقامه دعوي كند و ايالات متحده حق داشته است وي را تبعه خود بداند و هيچ دولت خارجي نمي‌تواند به استناد قوانين داخلي خود عليه اين حق، اقامه دعوي نمايد»، مورد اعتراض قرار گرفت و كميسيون اعلام داشت: «به عقيده ما رسيدگي به دعوي از صلاحيت كميسيون خارج مي‌باشد و دعوي مرود اعلام مي‌شود». «جيمز فريزر» عضو امريكايي كميسيون، نظر حقوقي نسبتاً معروفي را كه «كنت كورتي» رئيس كميسيون نيز آن را تأييد نمود، چنين ابراز داشت:

. EXECUTORS OF R.S.C.A. ALEXANDER.

«به عقيده عموم، رويه دولتها در مواردي كه كسي خود را گرفتار مشكلات ناشي از تابعيت مضاعف مي‌كند اين است كه او را به حمايتي واگذاراند كه در قوانين داخلي كشور ديگري كه وي تبعه آن نيز محسوب مي‌شود، براي او پيش‌بيني شده است. رسيدگي به شكايات وي عليه آن دولت ديگر، به‌عنوان يك امر بين‌المللي، به‌معناي آن است كه به صلاحيتي مافوق صلاحيت آن دولت ديگر، كه وي تبعه آن نيز به‌شمار مي‌رود، قائل شويم. بدين‌ترتيب، لاجرم وضع بغرنجي به‌وجود مي‌آيد؛ زيرا هيچ دولتي حق دولت ديگري را براي مداخله از جانب كسي كه هنوز او را تبعه خود مي‌داند، به رسميت نمي‌شناسد. قطعاً رويه دولت بريتانيا مداخله در اين قبيل موارد نبوده و نيز باور كردن اينكه قصد دو دولت، شمول عهدنامه بر چنين مواردي بوده است، آسان نيست. در پرونده دراموند عبارات عهدنامه استنادي در حد عبارات همين عهدنامه جامعيت داشته است؛ مع‌هذا تشخيص داده شده بود كه خواهان مشمول عهدنامه نيست، زيرا كه قصد طرفين مبني بر شمول عهدنامه بر چنين مواردي نبوده است. اين نظريه حتي با وجود آنكه معلوم گرديد كه وي داراي تابعيت فرانسوي نبوده است و قصد خود را مبني بر خودداري از تابعيت فرانسوي ابراز كرده بود، تأييد گرديد».

. MOORE, III INTERNATIONAL ARBITRATIONS, pp. 2529-31.

2. در پي انقلابها و جنگهاي داخلي در كشورهاي امريكايي لاتين، به‌موجب موافقتنامه‌هاي منعقده بين اين كشورها و كشورهاي ديگري كه به منافع آنها در اثر اين حوادث لطمه وارد آمده بود، چندين كميسيون مختلط داوري تشكيل گرديد. اين كميسيونها در چند مورد با مسئله تعارض تابعيت روبرو شدند.

يك مورد تعارض تابعيت نزد كميسيون مختلط دعاوي ايالات متحده‌ـ ونزوئلا كه به‌موجب موافقتنامه 5 دسامبر 1885 منعقده بين ايالات متحده و ونزوئلا تشكيل گرديده بود، مطرح شد. كميسيون مختلط دعاوي، موضوع تعارض تابعيت مطروحه در پرونده «نارسيزا دوهامر» و «امليا دوبريسو» را كه دعاوي مربوط به آنها از جانب بيوه‌ها و فرزندان هامر و بريسو، دو تبعه ايالات متحده، اقامه شده بود، مورد رسيدگي قرار داد. خانم هامر و بريسو هنگام تولد از تابعيت ونزوئلايي برخوردار بوده و در اثر ازدواج با اتباع ايالات متحده تابعيت آن دولت را هم كسب كرده بودند. اعضاي ونزوئلايي و امريكايي و همچنين رئيس كميسيون، متفقاً عقيده داشتند كه رسيدگي به اين دعوي از صلاحيت كميسيون خارج است. چنين به‌نظر مي‌رسد كه تابعيت فرد در بدو تولد از نظر كميسيون اهميت خاص داشته و اقامتگاه، نقش قاطعي در رأي صادره شده است. اما از سوي ديگر كميسيون مزبور در پرونده «ويلت» خود را براي رسيدگي صالح دانست. خانم ويلت كه هنگام تولد تابعيت ونزوئلايي داشته و اقامتگاه خود را در ونزوئلا نيز حفظ كرده بود، در اثر ازدواج با ويليام ويلت، تابعيت امريكايي را كسب و به‌عنوان مدير ماترك شوهرش اقامه دعوي نموده بود. دعواي مشاراليها قابل استماع تشخيص داده شد.

6. همان مأخذ، ص 2456ـ2461.

7. همان مأخذ، ص 2254ـ2258.

كميسيونهاي داوري ديگري نيز طي سالهاي 1903ـ1905 به‌موجب عهدنامه‌هاي مختلفي كه ونزوئلا به‌طور جداگانه با ديگر كشورها از جمله بريتانياي كبير، ايتاليا و فرانسه منعقد نمود، تشكيل گرديد. اين كميسيونهاي داوري نيز به بررسي مسئله تابعيت مضاعف پرداختند.

كميسيون ونزوئلاـ بريتانيا دعاوي «ماتيسن» و «استيونسن» را مردود اعلام كرد. در پرونده استيونسن، سرداور اعلام داشت:

. IX R.I.A.A. pp. 485-494.

«به عقيده سرداور در موردي مانند مورد فعلي كه خانم استيونسن طبق قوانين بريتانيا تبعه بريتانيا و طبق قوانين ونزوئلا تبعه ونزوئلا محسوب و بدين ترتيب، تعارض تابعيت مطرح مي‌گردد، قاعده حقوق عمومي كه بايستي در اين مورد اعمال شود اين است كه مشاراليها تبعه كشور محل اقامت خود شناخته شود…».

9. همان مأخذ، ص 500.

كميسيون ونزوئلاـ فرانسه در پرونده‌هاي «مانينا» و «ماسياني» در سال 1905 نيز به اتخاذ تصميم پرداخت. اين دعاوي نيز به دليل اينكه «در تعارض قوانين تابعيت، قانون كشور اقامتگاه بايد حاكم شناخته شود» رد شد.

. XR. I.A.A. pp. 55 and 159.

1. همان مأخذ، ص 78 و 183.

كميسيون ايتالياـ ونزوئلا نيز در چهار دعواي تابعيت مضاعف يعني پرونده‌هاي «برينون»، «ميلياني»، «ژاكوپيني» و «پاگيولي» دعاوي مطروحه را غيرمسموع اعلام كرد و ظاهراً در اين تصميمات، «اقامتگاه» داراي نقشي اساسي بوده است.

2. همان مأخذ، ص 524.

3. همان مأخذ، ص 584.

4. همان مأخذ، ص 594.

5. همان مأخذ، ص 669.

3. دعواي «كانه وارو» بين ايتاليا و پرو كه در 3 مه 1912 وسيله ديوان دائمي داوري مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار گرفت، اغلب مورد استناد قرار مي‌گيرد. پرونده مزبور راجع به دعوايي است كه دولت ايتاليا از طرف برادران كانه وارو عليه دولت پرو اقامه كرده بود. يكي از اين سه برادر، رافائل كانه وارو، طبق اصل خون، تبعه ايتاليا و طبق اصل خاك، تبعه پرو محسوب مي‌شد. يكي از مسائل مورد بررسي ديوان اين بود كه آيا رافائل كانه‌وارو به‌عنوان خواهان ايتاليايي، حق اقامه دعوي دارد يا خير؟ ديوان با توجه به اينكه رافائل كانه‌وارو در موارد مختلف به‌عنوان تبعه پرو رفتار نموده است، اعلام داشت كه در چنين شرايطي، صرف‌نظر از وضعيت تابعيتي وي در ايتاليا، دولت پرو حق دارد او را تبعه خود شناخته و دعواي او را به عنوان خواهان ايتاليايي رد نمايد.

. SCOTT, HAGUE COURT REPORTS, 1916, pp. 284-296.

4. مسئله تابعيت مضاعف بار ديگر در سال 1928 در كميسيون سه جانبه دعاوي كه توسط ايالات متحده، اتريش و مجارستان تشكيل گرديد، مطرح شد. در اين كميسيون دعواي «الكساندر تلك» دارنده تابعيت مضاعف اتريش ـ ايالات متحده، مردود اعلام شد. كميسيون خاطرنشان ساخت كه «تعيين تابعيت، به‌موجب قوانين داخلي صورت مي‌گيرد» و اضافه نمود:

«آقاي تلك با داشتن تابعيت مضاعف، خود داوطلبانه مخاطرات اقامت در خاك اتريش را كه عبارت از ايفاي تعهدات و وظايف ناشي از تابعيت طبق قوانين داخلي آن كشور است، پذيرفته است».

. VI R.IA.A. p. 249.

همين استدلال در پرونده مشابهي كه مربوط به «ماكس فاكس» تبعه مضاعف اتريش ـ ايالات متحده است نيز به‌چشم مي‌خورد.

8. همان مأخذ، ص 249 و 250.

5. ديوانهاي مختلط داوري: ديوانهاي مختلط داوري به‌موجب عهدنامه‌هاي مختلف صلح، براي حل و فصل دعاوي اتباع كشورهاي متفق عليه دولتهاي سابقاً دشمن و اتباع آنها تشكيل گرديد. در اين ديوانها به چند مورد تابعيت مضاعف نيز رسيدگي شد كه از جمله عبارتند از: پرونده دعواي «بانك هيلدرشيمر عليه جورج هاين» رسيدگي شده در كميسيون انگليس ـ آلمان در 26 آوريل و 10 مه 1922؛ پرونده دعواي «اسكينار عليه دولت آلمان»، رسيدگي شده در كميسيون فرانسه ـ آلمان در 29 اكتبر 1924؛ پرونده دعواي «بارتز دومونفور عليه تروهاندر» رسيدگي شده توسط كميسيون فرانسه ـ آلمان در 10 ژوئيه 1926؛ پرونده دعواي «بارون فردريك دوبارون عليه دولت صرب و كروات و اسلوون» رسيدگي شده توسط كميسيون مجارستان ـ صرب و كروات و اسلوون در تاريخ 12 ژوئيه 1926؛ پرونده دعواي «گريگوريو عليه دولت بلغارستان» رسيدگي شده توسط كميسيون يونان ـ بلغارستان در 28 ژانويه 1924؛ پرونده دعواي «دانيل بلومنتال عليه دولت آلمان» رسيدگي شده توسط كميسيون فرانسه ـ آلمان در 24 آوريل 1923.

9. همان مأخذ، ص 71.

0. همان مأخذ، ص 787.

1. همان مأخذ، ص 806.

2. همان مأخذ، ص 499.

3. همان مأخذ، ص 977.

4. همان مأخذ، ص 619.

6. كميسيونهاي مختلط دعاوي كه به‌موجب موافقتنامه‌هاي جداگانه منعقده بين مكزيك و كشورهاي بريتانياي كبير، فرانسه، آلمان و ايالات متحده تشكيل شدند، از جمله به بررسي مسئله تابعيت مضاعف نيز پرداختند. در اين كميسيونها نظريه عدم مسئوليت مورد استناد قرار گرفته و نتيجتاً دعاوي اتباع مضاعف رد شد. نماينده مكزيك در پرونده «كارلوس اولدنبورگ» كه در 19 دسامبر 1929 مورد رسيدگي كميسيون بريتانيا ـ مكزيك قرار گرفت، چنين اعلام داشت:

«حتي اگر تابعيت بريتانيايي خواهان و خواهرانش نيز محرز گردد، باز هم در عين حال اينان تبعه مكزيك محسوب مي‌شوند. به‌عبارت ديگر در اينجا كميسيون با موضوع تابعيت مضاعف مواجه است. در اين قبيل موارد، اصلي كه عموماً مراعات شده اين است كه تبعه مضاعف نمي‌تواند در يك دادگاه بين‌المللي عليه يكي از كشورهايي كه با آن رابطه تابعيت دارد، اقامه دعوي نمايد. به‌عبارت ديگر، شخص نه خود مي‌تواند عليه دولت متبوع خويش در محاكم بين‌المللي اقامه دعوي كند و نه هيچ دولتي مي‌تواند به نمايندگي او در چنين مراجعي طرح دعوي نمايد».

. BORCHARD: THE DIPLOMATIC PROTECTION OF CTIZENS ABROAD, p.587. RALSTON: THE LAW AND PROCEDURE OF INTERNATIONAL TRIBUNALS. P. 172.

نماينده رابط بريتانيا نيز در تأييد اين مطلب اعلام نمود كه «دولت بريتانيا در قبال تابعيت مضاعف از همان نظر علمايي كه همكار مكزيكي وي عنوان نموده است، پيروي مي‌نمايد». با اين وصف، دعوي مردود اعلام گرديد.

موضوع پرونده «فردريك آدامز» و «چارلز توماس بلاك مور» كه در همين كميسيون مختلط بريتانيا ـ مكزيك در دست رسيدگي قرار داشت، دعواي خسارات وارده به اتباع بريتانيا بود و اين دعوي عليه دولت مكزيك اقامه شده بود (تصميم مورخ 3 ژوئيه 1931). نمايند رابط مكزيك معتقد بود كه آقاي بلاك مور چون در مكزيك متولد شده است، تبعه مكزيك محسوب مي‌شود و «اگر در عين حال قوانين بريتانيا نيز وي را تبعه آن كشور بشناسد، بايد نتيجه گرفت كه وي داراي تابعيت مضاعف است و مآلاً حق اقامه دعوي در اين كميسيون را ندارد». نمايند رابط بريتانيا تابعيت مضاعف آقاي بلاك مور را تصديق نمود و براين اساس، قسمتي از دعوي را مسترد داشت.

. BORCHARD: THE DIPLOMATIC PROTECTION OF CITIZENS ABROAD, p. 587. RALSTON: THE LAW AND PROCEDURE OF INTERNATIONAL TRIBUALS, p. 172, 77, R.I.A.A., p. 216-217.

پرونده «كورالي ديويس هاني» نيز موردي از تابعيت مضاعف بود كه غيرمسموع اعلام گرديد.

6. تصميم مورخ 26 مارس 1931، همان مأخذ، ص 133.
ادوين بورچارد، موارد ديگري از دعاوي تابعيت مضاعف را نيز نقل كرده است (رجوع شود به كتاب «حمايت سياسي اتباع در خارج» چاپ 1916 ص 588) كه مؤيد اصل عدم مسئوليت است. اين موارد عبارتند از: پرونده «مارتين» رسيدگي شده در كميسيون مكزيك ـ ايالات متحده در 1868 (مور، همان مأخذ، ص 2467)؛ پرونده «بويد» رسيدگي شده در 1873 توسط كميسيون دعاوي انگليس ـ ايالات متحده (همان مأخذ، ص 2465)؛ و پرونده «لبرت» رسيدگي شده در 1880 توسط كميسيون فرانسه ـ ايالات متحده (همان مأخذ، ص 2488ـ2492). اين سوابق كه شايد به خاطر استدلال موجود در آنها كاملاً منزوي مانده‌اند، عموماً تصميمات مبني بر رد دعوي بوده‌اند.

7. اشاره به تصميم مورخ 29 مارس 1933 در پرونده دعواي «جنگهاي رودپ مركزي» مطروحه بين يونان و بلغارستان نيز حائز اهميت است؛ زيرا در اين پرونده محرز گرديد كه:

«[نظر به اينكه خواهان همچنين تبعه كشور خوانده نيز مي‌باشد] در اين صورت، طبق حقوق بين‌المللي عرفي نمي‌توان براي دولت يونان حق اقامه دعوي براي جبران خسارت به سود آنان قائل گرديد؛ زيرا خسارات مزبور توسط دولت خودشان وارد گرديده است».

. III. R.I.A.A., p. 1421.

و بالاخره اشاره به رأي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در اين زمينه از اهميت به سزايي برخوردار است. ديوان بين‌المللي دادگستري در يك رأي مشورتي كه در تاريخ 11 آوريل 1949 در قضيه مربوط به «جبران خسارات وارده به كارمندان در خدمت سازمان ملل» ابراز داشت، به اين «رويه معمول كه دولتها تبعه خود را عليه دولتي كه آن نيز وي را تبعه خود مي‌شناسد، مورد حمايت سياسي قرار نمي‌دهند»، استناد ورزيد.

. ICJ. REPORTS, 1949, P. 186.

8. در چارچوب عهدنامه صلح منعقده با ايتاليا كه در 10 فوريه 1947 در پاريس به امضا رسيد، چندين كميسيون مختلط سازش تشكيل شدند تا به دعاوي اتباع كشورهاي فاتح عليه ايتاليا رسيدگي نمايند. در اين كميسيونها نيز پرونده‌هايي مطرح گرديدند كه موضوع آنها تابعيت مضاعف بود. دعواي «استرانسكي ـ مرژه» كه در كميسيون سازش ايتاليا ـ ايالات متحده مورد رسيدگي قرار گرفته تا حدودي شهرت پيدا كرده است و اغلب در تأييد نظريه تابعيت مؤثر، مورد استناد قرار مي‌گيرد. كميسيون كه به رياست «خوزه دويانگاس مسيا» تشكيل گرديده بود، وجود و همزيستي دو اصل عدم مسئوليت و تابعيت مؤثر را در حقوق بين‌الملل اعلام داشت و نتيجه گرفت:

«هرگاه تابعت مؤثر از آن خواهان باشد، اصل عدم مسئوليت تحت‌الشعاع آن قرار خواهد گرفت و اولويت با اصل تابعيت مؤثر خواهد بود؛ اما اگر تابعيت مؤثر به اثبات نرسد، اصل عدم مسئوليت به قوت و اعتبار خود باقي مي‌ماند…».

كميسيون سرانجام نظر داد كه چون نمي‌توان تابعيت مؤثر خواهان را تابعيت ايالات متحده دانست، بنابراين دولت ايالات متحده نمي‌تواند به نيابت از طرف مشاراليها عليه دولت ايتاليا اقامه دعوي نمايد.

. XIV R.I.A.A. 236-248.

همين كميسيون رويه قضايي متخذه در پرونده مرژه را در ديگر موارد تابعيت مضاعف اعمال نمود. كميسيون سازش ايتاليا ـ فرانسه نيز كه به‌موجب همين عهدنامه تشكيل شده بود، چندين قضيه تابعيت مضاعف را به همين روشي كه كميسيون ايتاليا ـ ايالات متحده حل كرده بود، مورد حل و فصل قرار داد.

فصل دوم

تجزيه و تحليل آرا

1. چنين به نظر مي‌رسد كه بهتر است از همين آغاز كار، آرايي را كه در باب تابعيت مضاعف صادر شده ولي به علت فقدان استدلال، گمنام و نسبتاً منزوي مانده‌اند و وزن چنداني در اين زمينه ندارند، كنار بگذاريم. سوابقي كه بيانگر رويه بين‌المللي در اين باب بوده و اغلب در تأييد يكي از دو نظريه مورد استناد واقع شده‌اند، عبارتند از: الكساندر (1872)، دراموند (1834)، آرايي كه توسط كميسيونهاي مختلط داوري ونزوئلا (1855ـ 1905) صادر شده‌اند، دعواي كانه‌وارو (1912)، دعاوي تلك و فاكس (1928) و پرونده‌هايي كه توسط كميسيونهاي داوري مكزيك (1927ـ1931) مورد رسيدگي واقع شده‌اند. بالاخره بي‌مناسبت نيست كه رويه قضايي كميسيونهاي مختلط داوري كه بعد از جنگهاي جهاني اول و دوم تشكيل گرديده‌اند، به‌ويژه رويه متخذه در پرونده مرژه (1955) را نقل كنيم.

نگاهي ساده و اجمالي به رويه‌هاي بين‌المللي مذكور در فوق نشان مي‌دهد كه در رويه قضايي، ظاهراً دو گرايش وجود داشته است: يكي اصل عدم مسئوليت و ديگري اصل تابعيت غالب يا مؤثر. گرايش اول در رويه متخذه در پرونده الكساندر و داوريهاي مكزيك (1927ـ1931)، و گرايش دوم در رويه كميسيونهاي داوري ونزوئلا (1855ـ1905)، كانه‌وارو و كميسيونها و ديوانهاي داوري كه بعد از دو جنگ جهاني تشكيل يافته‌اند، به‌چشم مي‌خورد. اما تجزيه و تحليل دقيق اين سوابق ثابت مي‌كند كه به استثناي رويه ديوانهايي كه به‌موجب عهدنامه‌هاي صلح منعقده بعد از دو جنگ جهاني دوم تأسيس گرديدند، رويه بين‌المللي در قبال دعاوي مطروحه در محاكم بين‌المللي توسط اتباع مضاعف عليه يكي از دولتهاي متبوعه، همواره و اجماعاً مؤيد اصل عدم مسئوليت است. آنچه بالاخص جلب توجه مي‌كند، وحدت استدلالي است كه داوران و هيئتهاي داوري مختلف در استنتاج حكم و تأييد اصل عدم مسئوليت عموماً به‌كار بسته‌اند. به استثناي پاره‌اي تناقضات ظاهري، رويه‌هاي بين‌المللي از انسجام تحسين‌انگيزي در نحوه استدلال برخوردارند. در واقع، اصل عدم مسئوليت، در رابطه با دعاوي مطروحه در محاكم بين‌المللي توسط اتباع مضاعف عليه دولتي كه خواهان، تابعيت آن را نيز دارد، توجيه خويش را در اصل تساوي حاكميت دولتها مي‌يابد و بر اصل تساوي حقوق دولتهاي مستقل و حاكم در تعيين سيستم اعطاي تابعيت استوار است.

علاوه براين، دولت هيچ مسئوليت بين‌المللي در قبال اتباع خود ندارد و در نتيجه، مناسبات بين دولت و اتباعش در رابطه با نظام حقوقي آن دولت، هيچ ارتباطي به حقوق بين‌الملل عمومي ندارد. رويه‌هاي قضايي فوق‌الذكر در اعمال اصل عدم مسئوليت، همين مفاهيم اساسي را مورد استناد قرار داده‌اند. در پرونده الكساندر كه در 1872 مورد رسيدگي قرار گرفت، جيمزفيزر عضو امريكايي كميسيون نخستين كسي بود كه اصل مزبور را بيان داشت:

«… زيرا هيچ دولتي حق دولت ديگري را براي مداخله از جانب كسي كه هنوز او را تبعه خود مي‌داند، به‌رسميت نمي‌شناسد. قطعاً رويه دولت بريتانيا مداخله در اين قبيل موارد نبوده و نيز باور كردن اينكه قصد دو دولت، شمول عهدنامه بر چنين مواردي بوده است، آسان نيست».

. Moore, Op. CIT. p.2531.

بررسي دقيق قضيه دراموند نيز نشان مي‌دهد كه تصميم متخذه در آن مورد هم دعواي دارنده تابعيت مضاعف عليه دولت متبوع خود را به همان دلايل مذكور در قضيه الكساندر ـ البته تلويحاً ـ مردود دانسته است. خاندان دراموند، از تباري انگليسي بودند كه از يك قرن قبل به كشور فرانسه پناه جسته و در آنجا اقامت گزيده بودند. جيمز لويس دراموند در فرانسه (آوينيون) به دنيا آمده و بيشتر عمر خود را نيز در فرانسه گذرانيده بود. نامبرده با اينكه از اتباع انگليس به‌شمار مي‌رفت، ولي داراي كليه نشانه‌ها و خصايص يك فرانسوي بود. با اين اوصاف، مقامات انقلابي فرانسه او را واقعاً تبعه فرانسه تلقي و اموال وي را به‌عنوان اموال يك فرانسوي كه جلاي وطن كرده است، مصادره نمودند. پس از انعقاد عهدنامه پاريس مورخ 30 مه 1814 و تشكيل كميسيون بررسي و حل و فصل دعاوي پادشاهي انگليس عليه دولت فرانسه، دعواي دراموند طبق آيين مقرر در كميسيون مزبور اقامه گرديد. براي كميسيون محرز گرديد كه جيمز لويس دراموند «ممكن است هم تبعه انگيس و هم تبعه فرانسه محسوب شود و اگر تبعه فرانسه باشد، در اين صورت، رفتار دولت فرانسه نسبت به وي جنبه غيرقانوني نخواهد داشت…». ادعاي مزبور به دليل اينكه «… شدت عملي كه توسط دولت فرانسه نسبت به وي صورت گرفته ناشي از اعمال حاكميت اين دولت نسبت به اتباع خود بوده است»، مردود شناخته شد. كاملاً روشن است كه تصميم مزبور بر همان مفاهيمي استوار است كه مبناي رأي صادره در قضيه الكساندر را تشكيل مي‌دهد؛ «زيرا هيچ دولتي حق دولت ديگري را براي مداخله از جانب كسي كه هنوز او را تبعه خود مي‌داند، به‌رسميت نمي‌شناسد».

. Knapp, P.C. Rep. 295; 12 Eng. Rep. 492.

2. در اين مقام، تعيين مفهوم دقيق آراي صادره در داوريهاي ونزوئلا كه اغلب به‌عنوان تأييد نظريه «تابعيت مؤثر» در حقوق بين‌الملل مورد استناد قرار گرفته است، حائز اهميت خاص مي‌باشد. درست است كه داوران به‌منظور رد دعاوي اتباع مضاعف، ضوابط مختف تابعيت مؤثر به‌ويژه اقامتگاه را ملحوظ مي‌داشتند، ولي تجزيه و تحليل دقيق استدلال و منطقي كه داوران از آن متابعت نموده‌اند، نشان مي‌دهد كه آنچه در واقع آنان را به رد دعاوي اتباع مضاعف واداشته ضرورت احترام به اصل تساوي حاكميت دولتها بوده است. اين ملاحظات در پرونده‌هاي نارسيسا دوهامر و امليا دو بريسو كه در آن، داور ونزوئلايي ملاحظات ذيل را پيش از استناد به اقامتگاه خواهان مطرح نموده است، به‌خوبي آشكار مي‌باشد:

«هر دولت مستقلي حق دارد در مورد اينكه چه كساني تبعه‌اش محسوب مي‌شوند و چه اشخاصي در قلمروش بيگانه به‌شمار مي‌روند و همچنين نحوه، شرايط و اوضاع و احوالي كه تحصيل و يا از دست دادن تابعيت، تابع آن خواهد بود، خود تصميم بگيرد؛ اما به همان دليل كه اين حق لازمه استقلال و حاكميت است، هيچ دولتي نيز نمي‌تواند به قوانين مربوط به تابعيت خود، بي‌آنكه اصول حقوق بين‌الملل را كه به‌موجب آن صلاحيت تقنيني هيچ دولتي از مرزهاي آن فراتر نخواهد رفت، نقض نمايد، اعتبار و حاكميت برون‌مرزي دهد».

. Moore, op.cit, p.2547.

دو داور ديگر با داور ونزوئلايي اتفاق‌نظر نموده و دعوي را غيرمسموع اعلام كردند. بدين ترتيب، استناد به اقامتگاه امري صوري و ظاهري بود. ايده اساسي عبارت از حل تعارض تابعيت صرفاً بر مبناي برتر شمردن تابعيت كشور خوانده ـ يعني ونزوئلا ـ بوده است.

در اين زمينه به‌ويژه مقاله‌اي كه «پروفسور بادوان» پس از صدور آراي مزبور نوشته است، بسيار جالب توجه و روشنگر مبنا و محتواي واقعي رويه‌هاي قضايي داوريهاي ونزوئلا (1903ـ1905) مي‌باشد. عباراتي از مقاله مزبور چنين است:

«در كليه دعاوي متضمن تعارض تابعيت، راه‌حل عملي، شناختن اولويت براي تابعيت ونزوئلايي و رد صلاحيت كميسيون مختلط بوده است. اين راه‌حل بر كدام مبناي حقوقي استوار بوده است؟ به‌نظر مي‌رسد كه سرداوران با توجيهات مختلف و ظاهراً ناهماهنگ، به چنين تصميم واحدي رسيده‌اند.

. “Contlit de nauonalité dans les arbitrages vénézuéliens de 1903-1905, “Revue de dorit international privé et de droit penal international”, 1909, p.47“

براي توجيه عدم صلاحيت كميسيون مختلط، در بسياري موارد گفته شده كه تعارض تابعيت … موجب عدم صلاحيت بوده و يا در مواردي ديگر، همين مفهوم به‌صورت ديگري نيز بيان شده است. تابعيتي كه مبتني بر قانون دولت خوانده است بايد بر تابعيت مبتني بر قانون دولت خواهان، مرجح شناخته شود. اين مفهوم نزد كميسيون بريتانيا ـ ونزوئلا اهميت به‌سزايي يافته است. در پرونده ماتيسن، نماينده رابط بريتانيا اعلام داشته و سرداور نيز تأييد نموده است كه اگر خواهان در عين حال، هم تبعه بريتانيا و هم تبعه ونزوئلا باشد، دعواي وي در كميسيون مسموع نيست. اين واقعه سرآغاز پيدايش و توسعه رويه‌اي است كه به‌موجب آن بريتانياي كبير از حمايت اتباع بريتانيايي خود در برابر دولت بيگانه‌اي كه آن دولت آنان را نيز اتباع خود مي‌شناسد، خودداري مي‌ورزد.

گرايش برخي از آراي صادره بر اين است كه از اين رويه كم و بيش جاافتاده، يك قاعده كلي بسازند. «رالستون» سرداور پرونده ميلياني و عضو ونزوئلايي كميسيون در پرونده وراث مانينا و وراث ماسياني، و «پلاملي» سرداور پرونده وراث مانينا اعلام داشته‌اند كه شخص در چنين موقعيتي بايد توسط ايتاليا (يا فرانسه) در قبال تمامي كشورها به استثناي ونزوئلا، ايتاليايي (يا فرانسوي) محسوب گردد. اولويت و اعتبار، اينچنين به قوانين كشور ونزوئلا داده مي‌شد، سپس كوشش مي‌كردند تا اين امر را مانند رويه ايتاليا كه هنوز قطعيت نيافته بود، توجيه نمايند».

. Id. pp.49-50.

نيازي به توضيح مطالبي كه پروفسور بادوان اينگونه روشن بيان داشته است، نيست. واضح است كه اصولاً منطق نهفته در رويه قضايي ونزوئلا در قبال تابعيت مضاعف، همان احترام به حاكميت دولت خوانده ـ يعني ونزوئلا ـ برتر شمردن قوانين اين كشور نسبت به هر قانوان ديگري كه به دارنده تابعيت مضاعف اجازه دهد تا با داشتن تابعيت ونزوئلا عليه اين دولت اقامه دعوي نمايد، بوده است. در دعواي وراث ژان مانينا اين مفاهيم با عباراتي روشن‌تر بيان شده است. سرداور ابتدا با اعلام اينكه موافقتنامه مربوط به تشكيل ديوان، درباره مسئله تابعيت مضاعف ساكت است، اعلام مي‌دارد:

«به‌نظر مي‌رسد كه اين شيوه استدلال، كليه ترديدهاي موجود درباره معناي اين واژه، به صورتي كه در پروتكل به‌كار رفته است را از ميان مي‌برد؛ مع‌هذا اگر هنوز ترديدي باقي باشد، توسل به قواعد معمولي تفسير مي‌تواند كمك مؤثري بنمايد. از جمله اين قواعد، قاعده‌اي است كه به‌موجب آن هرگاه موافقتنامه‌اي قابل دو تفسير باشد، بايد تفسيري را برگزيد كه متضمن مسئوليت كمتري براي طرفي باشد كه به‌موجب قرارداد، متعهد به انجام خدمت يا تحمل زياني است».

. Woolsey, Intro. Int. Law. sec.113. Bouvier Law Dict., vol. 1, p. 124. Ib., p. 1107; ib., p. 429; ib., 416. Bouvier Law Dict., vol. 1. p. 1106, eiting 71 Wisconsin, 177.

وي سپس چارچوب نحوه استدلال را در كليه پرونده‌هاي مربوط به تابعيت مضاعف چنين بيان مي‌كند:

«در مواردي كه خواهان طبق قوانين دولت خوانده، تبعه ونزوئلا محسوب شود، فرانسه نبايد مداخله نمايد؛ زيرا مداخله آن دولت به معناي ارجحيت قوانين فرانسه به قوانين ونزوئلا به‌عنوان دولت خوانده، براي تنسيق امور داخلي خود و تعيين اينكه چه كساني اتباع آن دولت محسوب مي‌شوند ـ پيوندي كه متضمن حمايت و پشتيباني متقابل مي‌باشد ـ آنچنان ضروري و لازمه حاكميت است كه نمي‌تواند مورد انكار و تجاوز قرار گيرد. اگر در اين عهدنامه دلايل انكارناپذيري مبني بر انصراف از اين خصيصه حاكميت وجود داشت، در اين صورت اين ديوان موظف بود طبق آن رفتار نمايد؛ اما عهدنامه حاوي چنين چيزي نيست».

در اين پرونده، عضو فرانسوي كميسيون با استناد به پروتكل مورخ 19 فوريه 1902 كه به «دعاوي جبران خسارت اقامه شده توسط فرانسويان» اشاره مي‌كند، اظهار داشت كه اين واژه بدين ترتيب شامل فرانسويان است و «پروتكل به هيچ وجه اشعاري به اين امر ندارد كه تابعيت خواهان بايستي صرفاً و منحصراً فرانسواي باشد». اما سرداور پلاملي يادآور شد كه:

. “Les demandes d’indemnités présentées par des français“.

8. همان مأخذ، ص 73.

«به‌موجب اين پروتكل فرانسه فقط مجاز است به نمايندگي از طرف كساني كه طبق قوانين ونزوئلا فرانسوي شناخته مي‌شوند، مداخله نمايد و هرگونه ادعايي كه ممكن است بين خواهانها و دولت ونزوئلا موجود باشد، مادام كه به نحو فوق در محضر اين ديوان مطرح نگرديده است، نمي‌تواند مورد توجه ديوان قرار گيرد».

9. همان مأخذ، ص 79.

سرداور پلاملي همين استدلال را در پرونده وراث ماسياني مجدداً اقامه نمود:

«… حاكميت و استقلال هر كشور ايجاب مي‌كند خود حاكم بر سياست داخلي خويش بوده و در رابطه با اين امور، تابع توصيه يا كنترل هيچ كشور ديگري نباشد. فرانسه زير بار اين نخواهد رفت كه ونزوئلا تعيين كند چه كساني در قلمرو آن تبعه آن دولت به‌شمار مي‌روند…».

00. همان مأخذ، ص 184.

در پرونده «برينون» كه توسط كميسيون ايتاليا ـ ونزوئلا مورد رسيدگي قرار گرفت، متن كامل تصميم متخذه در پرونده الكساندر نقل شد و اين امر به‌خوبي مبين طرز تلقي كميسيون از موضوع تابعيت مضاعف است.

01. همان مأخذ، ص 548 و 549.

با اين اوصاف اگر داوريهاي ونزوئلا را مبناي نظريه به‌اصطلاح تابعيت مؤثر تلقي كنيم، دچار اشتباه شده‌ايم. در آراي مزبور، موضوع قائل شدن ارجحيت براي موثرترين تابعيت ابداً مطرح نبوده است؛ بلكه قائل شدن ارجحيت براي تابعيتي كه طبق قوانين كشور خوانده احراز مي‌شود، مطرح بوده و اين امر ناشي از اصل احترام به حاكميت آن دولت است.

3. ديوان دائمي داوري نيز در واقع در سال 1912 در پرونده كانه‌وارو، اصل عدم مسئوليت را تأييد نمود. ديوان با توجه به اينكه كانه‌وارو در چندين مورد به‌عنوان يك تعبه پرو رفتار كرده است، اعلام داشت كه در چنين شرايطي، صرف‌نظر از وضعيت وي در ايتاليا، دولت پرو حق دارد او را تبعه خود محسوب نموده و وصف وي را به‌عنوان يك خواهان ايتاليايي مورد انكار قرار دهد.

. SCOTT, HAGUE COURT REPORTS, 1916, P.287.

از اين تصميم چنين برمي‌آيد كه در موارد تابعيت مضاعف، همين كه دولت خوانده ثابت نموده كه خواهان عملاً به‌عنوان تبعه‌اش رفتار نموده است، اصل عدم مسئويت بايد حاكم گردد؛ حتي اگر خواهان پيوندهاي عميقق‌تر و محكم‌تري با آن دولت ديگر داشته باشد. تصميم مبني بر رد دعاووي الكساندر تلك و ماكس فاكس نيز مي‌تواند به همين نحو تعبير شود.

. VI R.I.A.A. pp. 249-250.

4. بررسي و تعيين مفهوم دقيق رأي صادره در پرونده «ژرژپينسون» كه در 19 اكتبر 1928 در كميسيون فرانسه ـ مكزيك مورد رسيدگي قرار گرفته است نيز به همين ميزان حائز اهميت مي‌باشد. پرونده پينسون دعواي نسبتاً معروفي است و به‌عنوان سابقه‌اي از كاربرد نظريه تابعيت مؤثر، مورد استناد برخي از نويسندگان قرار گرفته است. در پاسخ استناد نماينده رابط دولت مكزيك به نظريه عدم مسئويت، ويرژيل رئيس كميسيون چنين اظهار عقيده نموده است:

«با اينكه صحت اين نظريه در مواردي كه فرد مورد بحث طبق موازين حقوقي در محدوده مقررات حقوق بين‌الملل عرفي و مدون، به‌طور مؤثر به‌عنوان تبعه هر يك از دو دولت طرف دعوي تلقي و با وي همچون تبعه رفتار شده باشد، مورد ترديد نيست، مع‌هذا به عقيده من براي كاربرد آن در مواردي كه يكي از شرايط دو گانه مزبور محقق نباشد، بايد محدوديتهايي قائل شد؛ زيرا در صورتي كه دولت خوانده در وضع قوانين داخلي خود، محدوديتهاي مقرر در حقوق بين‌الملل نسبت به حاكميت ملي را مراعات ننموده باشد، موضوع تابعيت مضاعف خواهان در يك محكمه بين‌المللي نيز بسيار دشوار مي‌باشد و به همين نحو، برخلاف انصاف است كه به دولتي اجازه داده شود با فردي همواره به‌عنوان خارجي رفتار كند، ولي بعد صرفاً به قصد دفاع از خود در مقابل يك دعواي بين‌المللي، تابعيت مضاعف او را مورد اعتراض قرار دهد».

. V R.I.A.A., p.327 at 381.

عبارات فوق به‌قدري روشن است كه جاي هيچ شبهه‌اي در مورد معنا و اهميت مفهوم «موثر بودن» باقي نمي‌گذارد. مؤثر بودن لزوماً به معناي نظريه تابعيت مؤثر نيست. اصل «عدم مسئوليت يك دولت در قبال اتباع خود» در قلمرو بين‌المللي كاملاً موجه است مشروط بر آنكه دولت خوانده طبق قوانين داخلي خود و حقوق بين‌الملل عمومي، خواهان را تبعه خود شناخته و همواره با وي به‌عنوان تبعه خويش رفتار نموده باشد. محدوديتهايي كه بايد در اين خصوص قائل شد، ناشي از دو حالت فرضي مربوط به سوء رفتار دولتها است: حالت اول اينكه قوانين داخلي دولت با حقوق بين‌الملل عمومي مطابقت نداشته باشد، و حالت دوم اينكه دولتي همواره با فرد معيني به‌عنوان بيگانه رفتار نموده باشد، اما بعداً ناگهان تابعيت خارجي او را صرفاً به خاطر دفاع از خود در برابر يك دعواي بين‌المللي، مورد اعتراض قرار دهد. رأي صادره در پرونده پينسون با رويه متخذه در كميسيون داوري مكزيك كه دعاوي اتباع مضاعف عليه دولت متبوع خودشان را غيرمسموع اعلام كرده است، مغايرت ندارد.

5. در ميان انبوهي از رويه‌هاي قضايي موجود، تنها يك مورد دعواي تبعه مضاعف مسموع اعلام شده و آن مربوط به دعواي «ويلت» است كه در كميسيون مختلط دعاوي ايالات متحده ـ ونزوئلا كه به‌موجب قرارداد 5 دسامبر 1885 تشكيل يافته بود، مورد رسيدگي قرار گرفته است؛ مع‌هذا اين پرونده از چنان خصايص ويژه و منحصربه‌فردي برخوردار است كه نمي‌توان آن را استثنايي بر اصل كلي عدم مسئوليت تلقي نمود. خانم ويلت هنگام تولد تبعه ونزوئلا بوده و همواره نيز در آن كشور اقامت داشته و تابعيت ايالات متحده را در اثر ازدواج با ويليام ويلت به‌دست آورده بود. دعواي وي عليه ونزوئلا قابل استماع تشخيص داده شد؛ اما واقعيت اين است كه مشاراليها به سمت مدير ماترك شوهر متوفاي خود كه منحصراً تابعيت ايالات متحده را داشت، اقامه دعوي نموده بود. كميسيون هنگام اخذ تصميم در مورد استماع دعوي منحصراً سمت خانم ويت را مد‌نظر قرار داد:

«… به هر حال، نكته مطروحه در اين پرونده بيشتر جنبه حدس و گمان دارد تا واقعيت؛ زيرا كاملاً روشن است كه رابطه تابعيت خانم ويلت و فرزندانش با ايالات متحده هرچه باشد ـ اعم از اينكه تبعه تمام عيار محسوب شوند يا خير ـ ترديدي نيست كه شوهر مشاراليها و پدر فرزندانش در هنگام وقوع خسارت، تبعه ايالات متحده بوده و تا سال 1864 كه وصيت ناكرده درگذشت، همچنان دعاوي وي عليه دولت ونزوئلا مطرح بود. در چنين وضعي كه خانم ويلت دعواي خويش را به سمت مدير ماترك شوهرش نزد كميسيون سابق اقامه نمود، مسلماً از حق تعقيب دعواي يك تبعه ايالات متحده ـ صرف‌نظر از وضع شخص خودش ـ برخوردار بود».

. MOORE; OP.CIT., p. 2257.

به استثناي اين مورد كه خصايص بسيار ويژه‌اي آن را از ديگر موارد متمايز مي‌سازد، ساير دعاوي اتباع مضاعف عليه دولتهاي متبوعشان، همه غيرمسموع اعلام گرديده است. رالستون مي‌گويد:

«… همانطور كه اشاره شد قاعده كلي معمول در كميسيونها را مي‌توان چنين خلاصه كرد كه هرگاه خواهان به‌موجب قوانين هر دو دولت خواهان و خوانده، تبعه هر دوي آنها را شناخته شود، هيچ جبران خسارتي نمي‌توان انتظار داشت؛ زيرا هيچ كدام از دو دولت نمي‌تواند قوانين خود را مورد تعيين حق، به دولت ديگر تحميل كند و در تساوي دو حق، دعوي ساقط مي‌شود».

. THE LAW AND PROCEDURE OF INTERNATIONAL TRIBUNALS. 1926, p.172.

اين اصل، يعني اصل عدم مسئوليت دولتها كه بر اصل تساوي حاكميت دولتها استوار است، به‌وسيله رويه قضايي متخذه در هيئتهاي داوري كه به‌موجب عهدنامه‌هاي صلح بعد از جنگ جهاني اول و دوم تأسيس شدند، نقض گرديد.

6. فقط آراي ديوانهاي مختلط داوري كه به‌موجب عهدنامه‌هاي صلح منعقده بين نيروهاي منتفق و دولتهاي سابقاً دشمن آنها در پايان جنگ جهاني اول تشكيل گرديدند، از اصل عدم مسئوليت منحرف شده‌اند. ديوانهاي مختلط داوري، دعاوي اتباع مضاعف دولتهاي خواهان و خوانده را در مواردي كه ادعا عليه داوري مغلوب اقامه شده بود، قابل استماع دانسته‌اند.

اما بيان اين نكته اهميت دارد كه از نظر اين ديوانهاي مختلط داوري براي اعلام صلاحيت، صرف احراز از اينكه خواهان، تابعيت يكي از دولتهاي فاتح را داشته كافي بوده است؛ زيرا منظور اين بود كه اتباع دولتهاي فاتح از امتيازها و نتايج عهدنامه‌هاي صلح منعقده با دولتهاي سابقاً دشمن برخوردار گردند. اگر احراز مي‌شد كه خواهان داراي تابعيت يكي از كشورهاي فاتح است، ديگر بي‌تفاوت بود كه ممكن است وي داراي تابعيت كشور خوانده (مغلوب) هم باشد. اين برداشت را مي‌توان به‌خوبي در رأي صادره در پرونده «هاين» كه توسط كميسيون انگليس ـ آلمان مورد رسيدگي قرار گرفته است، مشاهده كرد. ديوان ايراد عدم صلاحيت را بدين گونه رد نموده است:

. II. T.A.M. pp.71 ET SEQ.

«اين واقعيت براي ديوان روشن شده كه پول در حساب جاري بستانكار نزد بانك بدهكار موجود بوده است و تصور نمي‌رود تعيين آثار ماده 278 در اين پرونده ضرورتي داشته باشد. بستانكار به تابعيت انگليس درآمده و چون در تاريخ 10 ژانويه 1920 مقيم انگلستان بوده است، اين حق را به‌دست آورده كه طبق ماده 296 از طريق «اداره تسويه بريتانيا» اقامه دعوي كند و صرف‌نظر از ماده 278، از دست دادن يا ندادن تابعيت آلماني وي اهميتي ندارد».

. II. T.A.M. p.72.

در پرونده «اوسكينار» نيز ديوان داوري فرانسه ـ آلمان در 29 اكتبر 1924 به همين نحو رأي داد. اين دعوي مربوط به زني بود كه هنگام تولد تابعيت فرانسوي داشت و در اثر ازدواج با يك تبعه ترك، تابعيت تركيه را به‌دست آورده بود. ديوان اعلام داشت:

«بيان اين مطلب به تنهايي كافي است كه حتي اگر دولت تركيه خانم اوسكينار را احتمالاً تبعه عثماني بداند، باز هم از نظر دولت فرانسه وي تابعيت اصلي خويش را حفظ كرده است و همين واقعيت به تنهايي براي برخورداري خواهان از مزاياي مقررات عهدنامه ورساي كه به سود اتباع متفقين منعقد گرديده كافي است. (مراجعه شود به رأي صادره در دعواي دانيل بلومنتال عليه دولت آلمان در 24 آوريل 1925)».

. III. T.A.M. pp.618-619.

. VI T.A.M. 787 AT 790.

به‌منظور اولويت دادن به تابعيت دولتهاي متفق، در پاره‌اي از موارد تابعيت اصلي و در پاره‌اي ديگر از موارد تابعيت اكتسابي ـ بسته به‌مورد ـ ملاك قرار داده شده است. استدلالي كه مبناي آراي ديوان در اين زمينه بوده است، آشكارا تبعيض‌آميز مي‌باشد. در اين رابطه به‌ويژه دو رأي داراي اهميت است: يكي رأي كميسيون يونان ـ بلغارستان مورخ 28 ژانويه 1924 در پرونده «گريگوريو»، و ديگري رأي كميسيون فرانسه ـ تركيه مورخ 23 مه 1928 در پرونده «آپوستوليدس». رأي نخست مربوط به دعوايي است كه «ديمتري حاجي» يوناني‌الاصل كه تابعيت بلغارستان را به‌دست آورده بود، عليه دولت بلغارستان مطرح نموده بود. قانون مورخ 13 دسامبر 1913 يونان به اتباع اين كشور اجازه مي‌داد كه با كسب اجازه قبلي از وزير امور خارجه به تابعيت خارجي درآيند. عدم تحصيل اجازه وزير امور خارجه موجب مي‌شد كه شخص از نظر دولت يونان كماكان تبعه يونان محسوب شود. ديوان، تابعيت اصلي گريگوريو را به‌رسميت شناخت و چنين اعلام كرد:

«نظر به اينكه شرط اساسي معتبر شناختن تابعيت اكتسابي در خارج، در كشور اصلي اين است كه كسب تابعيت نه تنها با قوانين كشوري كه كسب تابعيت در آن كشور به‌وقوع پيوسته بلكه با قوانين كشور اصلي هم منطبق باشد، و نظر به اينكه ديوان مكلف به پرداختن به جنبه اخلاقي مسئله نبوده و منحصراً موظف به يافتن راه‌حل حقوقي قضيه مي‌باشد، لذا ناگزير است كه دفاع خوانده را با توجه به اين واقعيت كه خواهان تابعيت يوناني خود را از دست نداده مردود شمارد و خواهان را محق بداند كه به‌عنوان يك تبعه يونان به مواد 51 و 52 و 158 عهدنامه «نوييي» استناد ورزد».

. III T.A.M. 977 AT 979.

اما كميسيون فرانسه ـ تركيه در رأي مورخ 23 مه 1928 خود دلايلي را مبناي رأي خويش قرار داده است كه با دلايل فوق تضاد دارد. اين پرونده مربوط به دعواي «ديمتريوس آپوستوليدس» عليه دولت تركيه است. مشاراليه در اصل ترك بوده وي بعداً تابعيت فرانسه را تحصيل نموده بود. با اينكه وضعيت اين پرونده عيناً شبيه مورد قبلي بود، اما كميسيون مزبور كاملاً برعكس رويه كميسيون پيشگفته استدلال نمود و تابعيت اكتسابي را علي‌رغم آنكه بدون تحصيل اجازه قبلي از امپراتوري عثماني به‌دست آمده بود، به‌رسميت شناخت و اعتراض مبني بر عدم صلاحيت را رد كرد:

«نظر به اينكه هرگاه قوانين يك دولت استثنائاً كسب اجازه قبلي براي تحصيل تابعيت خارجي توسط اتباع خود را شرط معتبر شناختن تابعيت اكتسابي بداند، اين مقررات فقط براي مراجع آن دولت لازم‌الاتباع است، نظر به اينكه چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه اگر در قضيه حاضر، مقامات اداري و قضايي تركيه بتوانند از به‌رسميت شناختن تابعيت اكتسابي خواهان اصلي خودداري ورزند، كليه مقامات قضايي ديگر از جمله ديوان مختلط داوري كه در مسائل مربوط به حقوق بين‌الملل عمومي مكلف به رعايت قوانين داخلي يكي از دولتين طرف قرارداد نيست، ناگزيرند اعتبار تغيير تابعيت را به‌رسميت شناخته و خواهانها را به‌عنوان اتباع فرانسه بشناسند».

. VIII T.A.M. 373 At 375.

تناقض اين دو رأي را چگونه مي‌توان توجيه نمود؟ در پرونده نخست، ديوان تابعيت اصلي را معتبر شناخت، زيرا از آن يكي از دولتهاي متفق بود. در پرونده دوم كه تابعيت اصلي از آن يك دولت مغلوب بود، ديوان تابعيت اكتسابي را معتبر شناخت؛ زيرا در اينجا تابعيت اكتسابي از آن يكي از دولتهاي متفق بود!

7. رويه قضايي مربوط به پرونده استرانسكي ـ مرژه نيز به همين ديد تاريخي تعلق دارد. اين پرونده توسط كميسيون سازش ايتالياـ ايالات متحده كه به‌موجب ماده 78 عهدنامه پاريس مورخ 10 فوريه 1947 تشكيل شده بود، مورد رسيدگي قرار گرفت.

درست است كه قضيه مرژه حاوي استدلال بسيار خاصي است (كه بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت)، اما به هر حال اين نيز واقعيت دارد كه رأي صادره در اين باب هم ملهم از همان مفاهيمي بود كه مبناي آراي ديوانهاي مختلط داوري متشكله بعد از جنگ جهاني اول را تشكيل مي‌داد؛ يعني گسترش هرچه بيشتر دامنه مسئوليت دولتهايي كه جنگ تجاوزكارانه را آغاز نموده بودند و به‌ويژه ملزم ساختن آنها به پرداخت خسارت به آسيب‌ديدگان جنگ.

8. بخشي از رأي معروفي كه در 8 ژوئن 1932 در برلين در پرونده «سالم» صادر شده است، به روشني نشان مي‌دهد كه فقط اصل عدم مسئوليت، مبين حقوق بين‌الملل است و نظريه تابعيت مؤثر به هيچ روي از اصول حقوق بين‌الملل محسوب نمي‌گردد. به موجب موافقتنامه مورخ 20 ژانويه 1931 منعقده بين ايالات متحده و مصر، يك ديوان داوري به‌منظور حل و فصل دعوايي كه دولت ايالات متحده از طرف «جرج سالم» عليه دولت مصر اقامه نموده بود، تشكيل گرديد. رياست ديوان را دكتر «والتر سيمون» برعهده داشت. سالم در 18 دسامبر 1908 به تابعيت ايالات متحده درآمده بود؛ اما دولت مصر به منظور رد دعوي، مدعي بود كه مشاراليه تابعيت هر دو كشور را دارد و تابعيت مصري وي، تابعيت مؤثر او است. ديوان اعلام داشت:

«به‌نظر نمي‌رسد كه اصل به‌اصطلاح «تابعيت مؤثر» كه دولت مصر بدان استناد نموده است، به قدر كافي در حقوق بين‌الملل جاافتاده باشد. اين نظريه در پرونده مشهور كانه‌وارو اعمال گرديد؛ ولي اين رأي ديوان داوري از آن زمان تاكنون منزوي مانده است. علي‌رغم قضيه كان‌وارو، رويه بسياري از دولتها، مثلاً آلمان، اين است كه اگر هر دو دولت طبق حقوق بين‌الملل حق داشته باشند كه شخصي را تبعه خود بشناسند، هيچ كدام از آنها نمي‌تواند به نمايندگي چنين شخصي عليه دولت ديگر اقامه دعوي نمايد. در نتيجه، اگر دولت مصر تنها بتواند مداركي ارائه نمايد كه سالم تبعه مصر بوده و تابعيت امريكا را بدون موافقت صريح دولت مصر كسب كرده است، ديگر احتياجي نخواهد داشت كه براي رد دعواي امريكا به قاعده «تابعيت مؤثر» استناد نمايد».

. BORCHARD, L.C. p. 588.

دولت مصر نتوانست دلايلي براي اثبات تابعيت مصري سالم ارائه نمايد و اگر چنين مداركي ارائه مي‌نمود، ديوان بدون توجه به اينكه تابعيت مصري مشاراليه تابعيت مؤثر محسوب مي‌شود يا نه، دعواي مطروحه را رد مي‌كرد. در حقيقت، بعداً آشكار گرديد كه سالم علاوه بر تابعيت متحده تابعيت ايران را داشت نه تابعيت مصر را كه اين امر ارتباطي به قضيه نداشت. اينك با توجه به آنچه كه گذشت اين پرسش پيش مي‌آيد كه اكثريت چگونه و برچه اساس اعلام مي‌دارد: «انبوهي از نوشته‌هاي حقوقي و قضايي كه در اينجا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است، ديوان را به اين نتيجه مي‌رساند كه قاعده حقوق بين‌الملل حاكم در اين مورد، تابعيت مؤثر و غالب است»؟

14. آخرين پاراگراف ماقبل فصل «كنوانسيون لاهه 1930» صفحات 16 و 17 رأي اكثريت.

فصل سوم

آراي صادره بعد از جنگ جهاني دوم

اكنون اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا رويه‌هاي قضايي اخير با راه‌حلهاي ارائه شده در حقوق بين‌الملل واقعي از قبيل ماده 4 كنوانسيون 1930 لاهه و قطعنامه 1965 مؤسسه حقوق بين‌الملل، مغايرت دارد؟ در اين مورد، معمولاً از دو سابقه قضايي ياد مي‌شود كه در اين دوره به‌موجود آمده‌اند و ظاهراً با راه‌حلهاي حقوق بين‌الملل مغايرت دارند. اين هر دو سابقه مربوط به يك سالند: رأي ديوان بين‌المللي دادگستري در پرونده «نوته‌بام» در 6 آوريل 1955 (مورد اول)، و تصميم كميسيون سازش ايتاليا‌ـ ايالات متحده در پرونده مرژه در 10 ژوئن 1955 (مورد دوم). شايسته است اين سوابق را جداگانه مورد بررسي قرار دهيم.

الف ـ رأي نوته‌بام

اكثريت در تصميم خود براي تأييد نظريه تابعيت مؤثر، به رأي صادره در قضيه نوته‌بام كه در 6 آوريل 1955 صادر گرديده استناد ورزيده است. در رأي مزبور جمله‌اي وجود دارد كه اگر اين جمله مجرد از سياق كلي حكم مورد توجه قرار گيرد، ممكن است مؤيد اين توهم باشد كه ديوان بين‌المللي دادگستري از نظر مشورتي شش سال قبل خويش عدول نموده است و حالا در مواردي كه دعواي بين‌المللي متضمن تابعيت مضاعف يكي از دو دولت باشد، از اصل تابعيت مؤثر جانبداري مي‌كند.

عبارتي كه اكثريت بدان استناد نموده چنين است:

«داوران بين‌المللي در موارد متعدد هرگاه مسئله مربوط به اعمال حمايت سياسي مطرح بوده است، در باب تابعيت مضاعف به همين نحو تصميم گرفته‌اند. آنان تابعيت واقعي و مؤثر را كه بيشتر با واقعيات منطبق است، موحج دانسته‌اند…».

. I.C.J. REPORTS, 1955, p.22.

در صفحه بعد همين رأي، ديوان بين‌المللي دادگستري صريحاً به ماده 5 كنوانسيون لاهه استناد كرده است. اين امر بيانگر اين واقعيت است كه رويه داوري مورد اشاره ديوان، ناظر به وضعيتي كه در ماده 4 پيش‌بيني شده است، يعني موردي كه تابعيتهاي دوگانه معارض، مربوط به دولت مؤسس ديوان بين‌المللي باشد، نيست. در غير اين وضعيت، البته مواردي وجود داشته است كه داوران بين‌المللي براي تابعيت مؤثر قائل به اولويت شده‌اند؛ مانند موردي كه خواهان، هم تبعه دولتي است كه عهدنامه را از جانب اتباع خويش منعقد نموده و هم تابعيت يك دولت ثالث را دارد. با اينكه قضيه نوته‌بام براي همگان روشن است، اما شايسته است به واقعياتي كه ديوان بين‌المللي دادگستري را به صدور رأي 6 آوريل 1955 واداشته است، اشاره كنيم.

«فردريك نوته بام» آلماني زاده شد و مدتهاي طولاني اقامتگاهش در گواتمالا بود و در 13 اكتبر 1939 به تابعيت پرنس نشين ليختن اشتاين درآمد. در سال 1951 ليختن اشتاين به نيابت از طرف تبعه خود، نوته بام، دعوايي عليه دولت گواتمالا اقامه نمود كه موضوع آن خسارات مالي و صدمات روحي وارده به نوته بام در اثر اقدامات دولت گواتمالا در زمان جنگ بود. ليختن اشتاين تابعيت خود را در پي يك تشريفات اداري سريع و تقريباً بيست و چهار ساعته به نوته بام اعطا كرده بود. آشكار بود كه درخواست تابعيت نوته‌بام صميمانه و مبتني بر علائق واقعي با مردم ليختن اشتاين نبوده است. وي درصدد كسب اين تابعيت برآمد تا «بتواند موقعيت خود را به‌عنوان تبعه يك دولت محارب، به وضعيت تبعه يك كشور بي‌طرف تبديل نمايد و بدين ترتيب، تنها هدف وي قرار گرفتن در تحت حمايت ليختن اشتاين بود نه اينكه با سنتها، علائق و شيوه زندگي آن كشور درآميخته و تعهدات ناشي از قبول تابعيت (به‌جز تعهدات مالي يا مالياتي) را ايفا و حقوق يك تبعه را اعمال نمايد». وجود عنصر تقلب در اين درخواست تابعيت و سوء‌استفاده در اعطاي آن، روشن و آشكار بود. در اين شرايط و اوضاع و احوال بود كه ديوان بين‌المللي دادگستري به نظريه تابعيت مؤثر توسل جست تا دعواي دولت ليختن اشتاين عليه دولت گواتمالا را كه به نيابت از طرف نوته‌بام اقامه شده بود، غيرمسموع اعلام كند. مفهوم مؤثر بودن به عنوان عاملي است كه اصل شناسايي تابعت اعطايي از طرف يك دولت در حقوق بين‌الملل را محدود مي‌سازد. اين نقش محدودكننده بدين‌سبب براي مفهوم مؤثر بودن منظور شده كه از سوء‌استفاده‌هاي آشكار جلوگيري شود و حتي در رأي ديوان بين‌المللي دادگستري نيز صراحتاً بدين نكته اشاره شده است. بنابراين اصل تابعيت مؤثر در رأي نوته‌بام، نه تنها ناقض اصل عدم مسئوليت نيست، بلكه دليل و موجب تكميلي و يا حتي به اعتقاد برخي از صاحبنظران، دليل و موجب تازه‌اي براي اصل عدم مسئوليت است.

16. همان مأخذ، ص 26.

تذكر اين نكته نيز شايد مناسب باشد كه قضيه نوته‌بام متضمن تابعيت مضاعف نيست. نوته‌بام هيچگاه تابعيت گواتمالاـ يعني دولت خوانده ـ را نداشته و با تحصيل تابعيت ليختن اشتاين، تابعيت اصلي آلماني خويش را از دست داده بود. وي منحصراً تابعيت لخيتن اشتاين را داشت. در اين قضيه، اصل تابعيت مؤثر به‌عنوان يك ضرورت اخلاقي بين‌المللي تلقي گرديد؛ يعني يك دولت نمي‌تواند در مواردي كه تابعيت آن دولت بدون هيچگونه پيوند واقعي و مؤثر به شخصي اعطا شده باشد، آن شخص را مورد حمايت سياسي قرار دهد. اگر قرار باشد رأي صادره در قضيه نوته‌بام راـ البته در چارچوب واقعيات آن ـ تعميم دهيم، تنها مي‌توان چنين گفت كه در هر دعوايي كه در محضر يك ديوان بين‌المللي اقامه مي‌شود، ديوان بايد معلوم كند كه آيا خواهان، علائق مؤثر با دولت خواهان دارد يا خير؟ طبق رأي نوته‌بام اين شيوه بايستي حتي در مواردي كه تعارض تابعيت نيز مطرح نيست، مراعات شود. به عبارت ديگر، حتي در مواردي كه خواهان، تابعيت هيچ دولتي جز دولت خواهان را ندارد باز هم بايد اين روش به‌كار رود. (نوته‌بام نيز درست در همين وضعيت قرار داشت؛ زيرا او تابعيت اصلي خويش را كه تابعيت يك كشور ثالث بود، حفظ نكرده بود و بنابراين فقط يك تابعيت داشت). با توجه به تمامي آنچه گذشت چگونه مي‌توان انتظار داشت كه اصل مؤثر بودن، نقش ديگري هم ايفا نمايد كه عبارت باشد از خنثي نمودن تابعيت دولت خوانده، براساس اين فرض كه تابعيت موثر نبوده است.

راه‌حلي كه ديوان بين‌المللي دادگستري در 1955 در برخورد با سوء‌استفاده در اعطاي تابعيت در قضيه نوته‌بام باقي گذاشت، در بند (ج) ماده 4 قطعنامه مؤسسه حقوق بين‌الملل در اجلاس ورشو 1965 نيز مورد تأييد قرار گرفت:

«(ج) در دعاوي بين‌المللي مربوط به خسارات وارده به افرادي كه توسط دولتها اقامه مي‌گردد، چنانچه شرايط و اوضاع و احوال حاكي از آن باشد كه اعطاي تابعيت به فرد زيان‌ديده بدون هيچگونه رابطه و پيوندي صورت گرفته، ممكن است دولت خوانده دعوي را رد كند و يا آنكه دعوي غيرقابل پذيرش اعلام شود».

. ANNUAIRE DE L’INSTTUT DE DROIT INTERNATIONAL., 1956, vol. 51-II, p. 262

اما با تمام اين اوصاف، اكثريت در پرونده حاضر مدعي است كه قضيه نوته‌بام «نشان‌دهنده آن است كه ديوان بين‌المللي دادگستري جستجو براي يافتن تابعيت حقيقي و مؤثر مبتني بر واقعيات را در هر موردي پذيرفته است و آن را تأييد مي‌نمايد…». اين ادعاها با توجه به تحليلي كه از مباني رأي نوته‌بام به‌عمل آمد، واهي است.

18. رأي اكثريت، ص 21 و 22.

ب ـ قضيه مرژه

در قضيه استرانسكي ـ مرژه، از كميسيون سازش ايتاليا ـ ايالات متحده كه به‌موجب ماده 78 عهدنامه صلح پاريس منعقده بين دو دولت مورخ 10 فوريه 1947 تشكيل گرديه درخواست شده بود تا به ادعاي خساراتي كه در جريان جنگ جهاني دوم بر اثر اقدامات دولت ايتاليا به شخصي كه تابعيت هر دو دولت را داشت، وارد آمده بود، رسيدگي نمايد. دولت خوانده ـ يعني ايتالياـ در مقابل اين دعوي به اصل عدم مسئوليت استناد ورزيد.

كميسيون كه رياست آن را «دن يانگاس مسيا» برعهده داشت، خاطرنشان ساخت كه در حقوق بين‌الملل دو اصل در كنار هم وجود دارد: «(الف) اصلي كه به موجب آن يك دولت نمي‌تواند از يكي از اتباع خويش در مقابل دولت ديگري كه وي تابعيت آن را نيز دارد، حمايت سياسي به‌عمل آورد» و «(ب) اصل تابعيت مؤثر يا غالب». اين دو اصل كه به ترتيب در مواد 4 و 5 كنوانسيون 1930 لاهه گنجانيده شده‌اند، مورد تأييد دكترين متداول قرار گرفته و توسط محاكم بين‌المللي اعمال گرديده‌اند. كميسيون مزبور نتيجه گرفت كه اصول دوگانه مزبور متناقض و مانعة‌الجمع نيستند، و استدلال خود را چنين ادامه داد:

«در موارد تابعيت مضاعف، هرگاه تابعيت مؤثر از آن دولت خواهان باشد، اصل تابعيت مؤثر بر اصل مبتني بر تساوي حاكميت دولتها، كه مانع اعمال حاكميت سياسي است، حاكم خواهد بود؛ اما هرگاه تابعيت مؤثر دولت خواهان محرز نگردد، اصل عدم مسئوليت حاكم است».

كميسيون سرانجام تصميم گرفت كه چون تابعيت امريكايي خواهان را نمي‌توان تابعيت غالب تلقي كرد، لذا دولت ايالات متحده حق نداشته است كه از جانب مشاراليها عليه دولت ايتاليا اقامه دعوي نمايد.

اين نظر كميسيون ايتالياـ ايالات متحده يعني وصف مكمل يكديگر بودن دو اصل فوق، قابل انتقاد و ظاهراً ناشي از درك نادرست از موضوع مي‌باشد. به عقيده كميسيون، اصل اول كه در ماده 4 كنوانسيون لاهه متجلي است و بر اصل تساوي حاكميت دولتها استوار مي‌باشد، منجربه اين خواهد شد كه دعواي دارنده تابعيت مضاعف‌ عليه يكي از دولتهاي متبوع وي، غيرمسموع اعلام گردد و اين يكي از اصول حقوق بين‌الملل عمومي است. اصل دوم كه در ماده 5 كنوانسيون لاهه مندرج مي‌باشد، به حاكم بودن تابعيت مؤثر منجر مي‌شود كه يكي از اصول حقوق بين‌الملل خصوصي است. براي آنكه جمع بين اين دو اصل كه در مواد 4 و 5 كنوانسيون لاهه مندرجند امكان‌پذير باشد، بايستي هر دوي آنها را در قلمرو حقوق بين‌الملل عمومي درنظر گرفت. اما واقعيت اين است كه اصول دوگانه مزبور، كاربردهاي كاملاً متمايزي دارند و دو راه‌حل متفاوت را براي دو حالت مختلف تعارض تابعيت ارائه مي‌دهند. استنتاج كميسيون «بدين ترتيب بي‌سابقه بوده و يك نوآوري است كه جاي مناقشه فراوان دارد».

. B. Knapp, “Quelques Considerations sur la Jurisprudence de la cour International de Justice en Matiere de Nationalite”. Annuaire Suisse de Droit International, 1960, p. 176.
ديگر صاحبنظران نيز همين انتقاد را به عمل آورده‌اند. بالاخص مراجعه شود به:
BAR-YAACOV, OP.CIT., p. 237, AND P.M. BLASER, LA NATIONALITE ET LA PROTECTION JURIDIQUE INTERNATION, pp. 62-63.

تمايز بين اين دو حالت ـ يعني تعارض بين تابعيتهاي دولت خواهان و دولت خوانده (ماده 4 كنوانسيون لاهه) و تعارض بين دو تابعيت در مواردي كه يك يا هر دوي آنها از آن دولت ثالثي است، چه در محضر يك دادگاه بين‌المللي و چه در نزد دادگاه داخلي (ماده 5 كنوانسيون لاهه)ـ دقيقاً در پيش‌نويس كنوانسيون مسئوليت دولتها كه توسط دانشگاه هاروارد تدوين گرديد، روشن شده و موضوع مباحث شماره 2 و 3 گزارش كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد در باب تعدد تابعيت بوده است. علاوه بر اين، بايد خاطرنشان ساخت كه در قضيه مرژه وقتي دولت ايتاليا به اصل عدم مسئوليت استناد ورزيد، دولت ايالات متحده بي‌آنكه به اصل مزبور اعتراض و يا از اصل تابعيت مؤثر جانبداري نمايد، تلويحاً از راه‌حل مرسوم عدم مسئوليت حمايت كرد. موضع دولت ايالات متحده به شرحي كه در رأي صادره نقل شده چنين است:

. XXIII AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW: SUPPLEMENT 1929, p. 135.

. U.N. DOC. A/CN- 4/83, 22 APRIL 1954.

«موضع ايالات متحده امريكا

الف. در معاهده صلح منعقده بين متفقين و ايتاليا قواعد لازم براي حل و فصل اين دعوي پيش‌بيني شده است. نخستين بند فرعي بند 9 (الف) ماده 78 اعلام مي‌دارد:

منظور از «اتباع متفقين» افراد، شركتها و مؤسساتي هستند كه در تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين عهدنامه تابعيت يكي از كشورهاي متفق را داشته و يا به‌موجب قوانين يكي از كشورهاي مزبور تأسيس شده باشند؛ مشروط برآنكه افراد، شركتها و مؤسسات مزبور در تاريخ 3 دسامبر 1943، يعني تاريخ متاركه جنگ با ايتاليا نيز داراي اهميت وضعيت بوده باشند.

بنابراين كليه اتباع متفقين از حق اقامه دعوي برخوردارند و اينكه آنان در گذشته تبعه ايتاليا بوده و يا در حال حاضر نيز تبعه ايتاليا باشند، تأثيري در اين امر ندارد.

ب. قصد تهيه‌كنندگان پيش‌نويس عهدنامه صلح، صيانت منافع مستقيم و غيرمستقيم اتباع متفقين نسبت به اموال آنان در ايتاليا بوده است.

ج. اصلي كه به‌موجب آن يك دولت نمي‌تواند يكي از اتباع خود را در مقابل دولت ديگري كه وي تابعيت آن را نيز دارد مورد حمايت سياسي قرار دهد، در مورد عهدنامه صلح منعقده با ايتاليا قابل اعمال نيست؛ زيرا اصل مزبور بر تساوي حاكميت دولتها استوار مي‌باشد و حال آنكه اين عهدنامه صلح بين دولتهاي متساوي‌الحقوق منعقده نشده است؛ بكه بين متفقين و ايتاليا، يعني يك دولت مغلوب كه مجبور به قبول شرايط تحميلي از طرف دولتهاي فاتح بوده و از نظر آنان ايتاليا يك دولت مستقل و حاكم به‌شمار نمي‌رفت، به امضا رسيده است».

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، دولت ايالات متحده امريكا ابداً اصل عدم مسئوليت را، كه به‌موجب آن دولت نمي‌تواند يكي از اتباع خويش را در مقابل دولت ديگري كه آن شخص تابعيت اين دولت اخير را هم دارد مورد حمايت سياسي قرار دهد، مورد اعتراض و ايراد قرار نداد. دولت ايالات متحده فقط به ذكر اين مطلب بسنده كرد كه يك معاهده صلح، تعهداتي را حتي برخلاف حقوق عمومي به دولت مغلوب تحميل مي‌كند. اوضاع و احوال تاريخي خاصي كه كميسيون سازش ايتاليا ـ ايالات متحده در آن تشكيل گرديده است (به‌موجب عهدنامه صلح منعقده بين قدرتهاي فاتح و يك دولت مغلوب)، ترديد بزرگي نسبت به اعتبار رويه قضايي مرژه ايجاد مي‌كند. در كميسيونهاي مختلط داوري كه بعد از جنگ جهاني اول نيز به‌وجود آمد، قصد جبران زيانهاي وارده به حداكثر آسيب‌ديدگان جنگي كه توسط دولتهاي خوانده برپا شده بود، در آراي صادره مشهود است. به احتمال قوي اين نيت بر كميسيون سازش ايتالياـ ايالات متحده نيز اثر نهاده است.

ج ـ عقايد حقوقي

اصل عدم مسئوليت كه در رويه قضايي بين‌المللي پذيرفته شده و در ماده 4 كنوانسيون لاهه نيزآمده در عقايد حقوقي هم زمينه تأييد پيدا كرده است. در اين زمينه بالاخص مراجعه شود به كتابهاي «حقوق بين‌الملل» تأليف «اوپنهايم»، تنقيح «لوترپاخت»، چاپ هشتم 1955، جلد اول، صفحات 310ـ667؛ «تابعيت مضاعف» تأيف «بارياكف»، چاپ لندن، 1961، صفحات 76ـ232ـ238؛ «حقوق بين‌الملل عمومي» تأليف «نگوين كائودين» و «دايليه» و «پله» چاپ 1980، صفحه 711، و «حقوق ملل» تأليف «گرهارد وان گلان» چاپ لندن، 1981، صفحه 207. به ويژه عقايد دو نفر از قضات ديوان بين‌المللي دادگستري مؤيد وصف و ماهيت اثباتي اصل عدم مسئوليت در دعاوي اشخاص دارنده تابعيت مضاعف عليه يكي از دولتهاي متبوع آنها است. «سر جرالد فيتزموريس» در اين زمينه چنين اظهارنظر مي‌كند:

«يكي از دولتهايي كه اين شخص تابعيت آن را دارد هرگز نمي‌تواند از اين شخص يا منافع وي در برابر دولت ديگري كه اين شخص تابعيت آن را نيز دارد، حمايت سياسي به عمل آورد و يا يك دعواي بين‌المللي از جانب وي عليه اين دولت متبوع ديگر طرح نمايد؛ هرچند كه شخص مورد نظر در آن زمان در قلمرو دولت اخير اقامت نداشته و بلكه در قلمرو همان دولتي باشد كه قصد طرح دعوي را دارد. اگر چنين نباشد، تبعه مضاعف براي طرح شكايت عليه مقامات يكي از دولتهاي متبوع خود ـ كه در قلمرو آن اقامت دارد ـ فقط كافي است به قلمرو دولت ديگر نقل مكان كند تا بتواند حمايت خارجي را به‌دست آورد».

. “THE GENERAL PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW CONSIDERED FROM THE STANDPOINT OF THE RULE OF LAW“, R.C.A.D.I., VOL. 92 (1957-II). P. 193.

قاضي «فيليپ جساپ» چنين اظهار نظر مي‌كند:

«در موارد تابعيت مضاعف ابهامي وجود داشته است، زيرا برخي از آراي قضايي حاكي از آن است كه براي احراز اولويت يك ادعاي تابعيت بر ديگري، در حقوق بين‌الملل معيارهايي ارائه شده است. واقعيت اينكه موارد مزبور مؤيد آن است كه يك دولت نمي‌تواند ادعاي يكي از اتباع خود را عليه دولت ديگري كه وي تابعيت آن را نيز دارد، تعقيب نمايد؛ زيرا دولت دوم طبق حقوق بين‌الملل مختار است با تبعه خود، علي‌رغم اين واقعيت كه وي تابعيت دولت ديگري، را نيز دارد، هر نوع كه مصلحت مي‌داند رفتار نمايد. به عبارت ديگر، حق يك دولت در رفتار بلامانع با اتباع خويش بر وظيفه آن دولت مبني بر رفتار منصفانه با اتباع ديگر اولويت دارد».

قطعنامه مؤسسه حقوق بين‌الملل (1965) كه مجمعي است از حقوقداناني كه معرف نظامهاي حقوقي مختلف جهان به‌شمار مي‌روند، به‌ويژه از لحاظ ارزش حقوقي، بسيار قابل توجه است. اگر به اين حقيقت توجه كنيم كه رويه قضايي مرژه در جريان پيش‌نويس قطعنامه، مورد بحث واقع شده و مع‌هذا مؤسسه همچنان از قاعده قديمي عدم مسئوليت جانبداري نموده است، قطعنامه معنا و اعتبار بيشتري مي‌يابد. خلاصه اينكه رويه قضايي مرژه مبين حقوق بين‌الملل نيست.

. ANNUIRE DE L’INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL; 1965, VOLS. 514 AND 51-II.

نتيجه

الف ـ وظيفه اين ديوان داوري در پرونده حاضر، منحصراً عبارت از اين بود كه تعيين نمايد آيا بيانيه‌هاي 19 ژانويه 1981 الجزاير به اين ديوان صلاحيت براي رسيدگي به دعاوي كه وسيله برخي ايرانيان، كه مدعي‌اند تابعيت ايالات متحده را نيز دارند، عليه دولت ايران اقامه شده اعطا نموده است يا خير؟ اين ديوان نمي‌بايستي متن بيانيه‌ها را مورد تجديدنظر قرار دهد و يا كمبودهاي آن را پر نمايد؛ بلكه صرفاً مكلف بود معنا و حيطه شمول مقررات بيانيه‌ها را در اين باب مشخص سازد. به‌عبارت ديگر، وظيفه ديوان اين بود كه روشن كند طرفين در بيانيه‌هاي مزبور چه چيزي را گفته‌اند و يا چه چيزي را نگفته‌اند. در اين چارچوب، ديوان مي‌بايستي همان روش ارائه شده توسط ديوان بين‌المللي دادگستري را به‌كار مي‌بست: «در جستجوي تفسيري برآيد كه با قرائت معمولي و طبيعي متن با توجه به قصد دولت ايران در زمان قبول صلاحيت سازگار باشد».

24. رأي صادره در اختلاف شركت نفت انگليس ـ ايران، 1952 I.C.J. REPORTS, p.104 تأكيد اضافه شده است.

در ميان عناصر شناخته شده‌اي كه در تفسير مورد استفاده قرار مي‌گيرد از قبيل متن، مقدمه، محتوي و چارچوب كلي، اوضاع و احوال، موضوع و هدف بيان شده در بيانيه‌ها، مطلقاً هيچ چيز وجود ندارد كه حاكي از تفويض چنين صلاحيت غيرمتعارفي از طرف دولت ايران به اين ديوان باشد. واقعيت اين است كه مطلقاً هيچ چيز كه حاكي از قصد دولت ايران مبني بر تأسيس ديوان براي رسيدگي به دعاوي اتباع خود عليه خويش باشد، يافت نمي‌شود. همانطور كه قبلاً نشان داده شد، در موافقتنامه 1976 منعقده ميان دولتهاي ايالات متحده و مصر، دولت ايالات متحده تصريحات لازم را براي شمول عهدنامه بر اتباع مضاعف در آن گنجانيد؛ اما در بيانيه‌هاي الجزاير كه توسط همان دولت امريكا تهيه شده است، تصريحات مشابه وجود ندارد. چنين امري بيانگر اين واقعيت است كه دولت ايالات متحده هنگام انعقاد بيانيه‌ها، با وقوف بر اين موضوع، قصد نداشته است كه صلاحيت ديوان شامل دارندگان تابعيت مضاعف نيز بشود. واقعياتي كه در اين باب به ديوان ارائه گرديده است، اگر با حسن نيت مورد تفسير قرار مي‌گرفت، مي‌بايست ديوان را ناگزير به اعلام عدم صلاحيت خويش مي‌كرد. يادآوري اين نكته بالاخص حائز اهميت است كه بيانيه‌هاي الجزاير با روح حسن نيت منعقد شده و همان روح بايستي بر اجرا يا تفسير آن نيز حاكم باشد. بنابراين، تسليم شدن به تمايل كنوني دولت ايالات متحده كه ظاهراً در پي آن است تا بيانيه‌هاي الجزاير را (كه در اصل راه‌حل مسالمت‌آميزي پنداشته شده بود) به وسيله‌اي براي اعمال فشار سياسي بر دولت ايران تبديل كند، هيچ موجبي ندارد. معلوم نيست چرا اكثريت، به جاي بررسي عناصر مسئله به‌منظور روشن ساختن معناي مقررات مربوط به بيانيه‌ها، شتابزده و صرفاً به استناد بند 3 (ج) ماده 31 كنوانسيون وين مورخ 23 مه 1969 صلاحيت خود را اعلام مي‌دارد. به موجب اين بند:

«در تفسير علاوه بر متن، محتوي و چارچوب قرارداد، موارد زير نيز در نظر گرفته خواهد شد:

(ج) هرگونه قاعده مربوط به حقوق بين الملل كه در روابط بين طرفهاي آن عهدنامه قابل اجرا باشد».

نخست آنكه ـ همانطور كه قبلاً نيز تأكيد شده است ـ بند 3 (ج) هرگز به خودي خود منشأ صلاحيت براي يك دادگاه بين‌المللي كه داراي وصف استثنايي است، نيست؛ به‌ويژه هنگامي كه اين صلاحيت فقط موجب گسترش تعهدات يكي از طرفين قرارداد شود. بند 3 (ج) فقط توجه به حقوق بين‌الملل را هنگام تفسير عهدنامه مجاز مي‌دارد؛ اما اجازه ملحوظ داشتن هرگونه قاعده مربوطه قابل اعمال در روابط بين طرفها ـ صرفاً اگر چنين قاعده‌اي هم وجود داشته و قابل اعمال نيز در روابط بين طرفها باشد ـ به هيچ عنوان به مفهوم مجاز ساختن ديوان به احراز صلاحيتي كه خود عهدنامه به آن تفويض نكرده است، نيست.

تأكيد بر اين نكته نيز به همين نحو ضرورت دارد كه اين ديوان در رأي شماره الف/2 صادره در 26 ژانويه 1982 اعلام نموده كه اختياراتش منحصراً ناشي از بيانيه‌هاي الجزاير بوده و صلاحيتش محدود است به آن چيزي كه دو دولت منجزاً بر آن توافق كرده‌اند. در آن تاريخ دولت ايران در مورد امكان پذيرش دعاوي جمهوري اسامي ايران عليه اتباع ايالات متحده، از ديوان درخواست تفسير نموده بود. اين ديوان پس از بررسي دقيق مقررات مختلف بيانيه حل و فصل ادعاها در مورد تعيين صلاحيت خويش اعلام داشت:

«به سهولت مي‌توان دريافت كه طرفين به دقت فهرستي از دعاوي و دعاوي متقابلي كه مي‌تواند در اين ديوان داوري اقامه شود، تنظيم كرده‌اند. در واقع، آنان به خوبي واقف بودند كه چنين ديواني نمي‌تواند صلاحيتي وسيع‌تر از آنچه كه منجزاً با توافق مشترك به آن تفويض شده است، داشته باشد».

با اين وصف مايه تأسف است كه اكنون ديوان، برخلاف تصميم منجز و توافق مشترك طرفين، صرفاً براي فراهم ساختن موجبات اقامه دعاوي ايرانيان عليه دولت ايران ـ امري كه دولت ايران به هيچ عنوان به آن تن در نمي‌داد ـ صلاحيت خويش را گسترش داده است.

به‌علاوه، با اذعان به اين واقعيت كه مقررات بيانيه‌ها مبهم بوده و تفويض صلاحيت نكرده است، اكثريت مي‌بايستي دست كم قواعد تفسير مضيق و «تفسير مواد مبهم به ضرر نويسنده» را به كار مي‌بست. طبق اين قواعد كاملاً پذيرفته شده بين‌المللي، مواد محدودكننده حاكميت دولت و تفويض‌كننده صلاحيت به يك ديوان بين‌المللي بايستي به‌طور مضيق تفسير شود و مواد مبهم مي‌بايستي به زيان دولتي كه پيش‌نويس قرارداد را تهيه نموده است، تفسير گردد. اكثريت، بدون بيان نظراتش درباره قواعدي كه دولت ايران به آنها استناد جسته و به تفصيل آنها را تشريح نموده است و بدون حتي پاسخگويي به استدلالهاي اقامه شده توسط آن دولت درباره معني و حدود شمول مقررات مورد اختلاف، شتابزده به مقررات بند 3 (ج) ماده 31 كنوانسيون وين ـ حتي بدون توجه به شرايط دقيق اين مقررات ـ توسل جسته است.

علاوه براين، صرف‌نظر از اينكه مبناي اصول حقوقي، ضرورتها و عوامل اجتماعي است و يا توافق دولتها، به‌هر حال واقعيت مسلم اين است كه قواعد حقوق بين‌الملل عمومي بايد الزام‌آور بوده و از ثبات، دوام و به‌ويژه عموميت خاصي برخوردار باشند. همچنين بايد توجه داشت كه در بند 3 (ج) ماده 31 كنوانسيون وين دو صفت براي كلمه «قاعده» آورده شده است: يكي صفت «مربوط» و ديگري صفت «قابل اجرا بودن در روابط بين طرفها»، كه در اين مورد روابط بين دولتهاي ايالات متحده و ايران‌ـ دو دولت با خط‌مشي و انديشه‌هاي سياسي و اقتصادي كاملاً متضاد‌ـ مطرح است. در هر صورت، اصل عدم مسئوليت كه با مقررات «مربوطه» بيانيه‌هاي الجزاير نيز هماهنگي دارد، در اين خصوص راه‌حل مبتني بر حقوق بين‌الملل را تشكيل مي‌دهد.

ب ـ حقوق بين‌الملل، حاوي اصل عدم مسئوليت است. اين اصل در ماده 4 كنوانسيون 1930 لاهه قيد گرديده و در ماده 4 قطعنامه مؤسسه حقوق بين‌الملل در 1965 مجدداً مورد تأييد واقع شده و در نظر مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در 1949 نيز مورد اشاره قرار گرفته است. در حقوق بين‌الملل، ضابطه تابعيت مؤثر، صرفاً براي اين به‌وجود آمد كه براساس آن بتوان تعارض تابعيت مطروحه نزد دادگاه يك كشور ثالث، هنگامي كه تابعيت شرط اعمال قانوني است كه دادگاه بايد به‌مورد اجرا گذارد، و يا نزد يك ديوان بين‌المللي كه در آنجا تابعيت، شرط اعمال حمايت سياسي است و چندين دولت آن را مورد يك نفر اعمال كرده‌اند، را حل نمود؛ اما در جايي كه تابعيت، شرط پذيرش دعوي است و خواهان علاوه بر تابعيت دولتي كه به استناد تابعيت آن دولت دعوي را اقامه نموده از تابعيت دولت خوانده نيز برخوردار مي‌باشد، چنين ضابطه‌اي وجود ندارد و قابل اجرا و اعمال در اين مورد نيست. تجزيه و تحليلي كه فوقاً از سوابق و رويه‌هاي بين‌الملل به عمل آمد، كاملاً نشان مي‌دهد كه همواره دعاوي اتباع مضاعف عليه دولتهاي متبوعشان مردود اعلام شده است. صرف‌نظر از پاره‌اي اختلافات ظاهري، اساساً رويه دادگاههاي بين‌المللي نسبت به مفاهيم و دلايل اساسي كه رد ادعاهاي اشخاص با تابعيت مضاعف را توجيه مي‌كند، داراي هماهنگي چشم‌گيري مي‌باشد. آرايي كه اين قبيل ادعاها را مردود اعلام كرده‌اند، بر اصل تساوي حاكميت دول و تساوي حقوق آنها در اعطاي تابعيت استوارند. به استثناي آرايي كه توسط ديوانهاي داوري متشكله بعد از دو جنگ جهاني صادر شده‌اند ـ كه بايد هماهنگونه كه قبلاً ذكر شد آنها را در چارچوب و شرايط تاريخيشان مورد توجه قرار داد ـ هيچگاه يك دادگاه يا ديوان بين‌المللي در موردي كه پاي تابعيت دولت خوانده در ميان بوده ضابطه تابعيت مؤثر را به‌كار نبسته است. در سوابق طولاني رويه‌هاي قضايي مربوطه حتي يك مورد نيز وجود ندارد كه يك ديوان بين‌المللي براي حل مسئله تعارض تابعيت كه متضمن تابعيت هر دو دولت مؤسس دادگاه بين‌المللي بوده است، به نظريه به اصطلاح تابعيت مؤثر توسل جسته باشد. راه‌حل منحصر به فردي كه در رويه بين‌المللي مورد عمل بوده است، به خاطر عموميت و انسجام آن، به‌عنوان قاعده حقوق بين‌الملل عمومي تلقي مي‌شود.

آن قسمت از رأي ديوان بين‌المللي دادگستري در پرونده نوته‌بام كه اغلب در تأييد نظريه تابعيت مؤثر مورد استناد قرار مي‌گيرد، مسلماً راجع به حل تعارض تابعيتي كه متضمن تابعيت دولت خوانده باشد، نبوده است؛ بلكه ناظر بر تعارض تابعيتي مي‌باشد كه متضمن تابعيت دولت خواهان و يك دولت ثالث باشد. مفهوم مؤثر بودن تابعيت آنگونه كه ديوان بين‌المللي دادگستري براي جلوگيري از سوء‌استفاده از تابعيت ـ چه در اعطاي آن توسط دولت و چه در خواست آن توسط فردـ به كار گرفته است، بايستي به مفهوم «صحت و اعتبار تابعيت» تلقي گردد و از مفهوم «تابعيت مؤثر» كاملاً تميز داده شود. مفهوم «مؤثر بودن» تابعيت در قضيه كانه‌وارو در 1912 مورد تصميم ديوان دائمي داوري قرار گرفته و بعداً نيز توسط ويرژيل رئيس كميسيون رسيدگي در قضيه پينسون در 1928 تشريح گرديده است. اين مفهوم از آن رو در قضيه نوته‌بام مورد استناد ديوان بين‌المللي در دادگستري قرار گرفته كه بدين‌وسيله دادگاه بتواند يك ادعاي خدعه‌آميز را رد كند. به‌هر حال هر معنايي هم كه به آن بخش از رأي نوته‌بام داده شود باز به هيچ‌وجه موجد يك قاعده حقوق بين‌الملل كه قابل اجرا در روابط بين دولتهاي ايران و ايالات متحده باشد، نيست. قواعد حقوق بين‌الملل عمومي ـ همانگونه كه نشان داده شد ـ بايستي از رويه‌اي ثابت، يكنواخت يا لااقل هماهنگ كه مورد عمل اكثريت دولتهاي عضو جامعه بين‌المللي باشد، ناشي شود. اين وجه مميزه‌اي است كه قواعد را از گرايشهاي رويه قضايي يا عقايد حقوقي متمايز مي‌سازد. دولتها بايد قاعده حقوقي را به‌عنوان قاعده تلقي نموده و آن را الزام‌آور بدانند و بدين ترتيب، اشاره بند 3 (ج) ماده 31 كنوانسيون، ناظر به قواعد حقوقي شناخته شده و پذيرفته شده است و فقط اين نوع قواعد مي‌تواند بر روابط بين ايالات متحده و ايران ـ يعني طرفين بيانيه‌هاي الجزاير ـ حاكم باشد؛ اما اكثريت صرفاً به اعلام اين نكته اكتفا مي‌كند كه:

«… وضع قواعد حقوقي قبل از 1945 هرچه بوده، قاعده بهتري كه در موقع امضاي بيانيه‌هاي الجزاير وجود دارد، قاعده تابعيت مؤثر و غالب است».

پيدا است كه اكثريت از ارائه هرگونه توضيحي درباره تاريخ، نحوه پيدايش، منبع يا چگونگي تحول اين قاعده مفروض يا كيفيت اعمال آن در روابط بين دولتين ايالات متحده و ايران ناتوان است.

در 1949 ديوان بين‌المللي دادگستري به رويه‌اي اشاره كرد كه به‌موجب آن «يك دولت از يكي از اتباع خود در مقابل دولت ديگري كه آن دولت نيز وي را تبعه خود مي‌شناسد، حمايت سياسي به‌عمل نمي‌آورد».

متعاقب رأي نوته‌بام، در 1955 دولت ايالات متحده صحت اصل عدم مسئوليت را در مورد دعاوي اتباع مضاعف مورد اعتراض قرار نداد؛ بلكه در قضيه مرژه آن را به‌طور ضمني پذيرفت و فقط اظهار عقيده نمود كه اصل مزبور مبتني بر تساوي حاكميت دول است و ناظر بر روابط بين دولتهاي فاتح و دولت مغلوب نيست. علاوه براين، خود رأي مرژه، وجود دو اصل را اعلام داشته است. بالاتر از همه، اين واقعيت كه در 1965 مؤسسه حقوق بين‌الملل عدم قابليت اقامه دعاوي اتباع عليه دولت متبوعشان در محاكم بين‌المللي را به رسميت شناخت، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بنابراين، معلوم نيست چگونه و دقيقاً در چه زماني اصل عدم مسئوليت در روابط بين‌المللي متروك و قاعده تابعيت مؤثر بر روابط بين دولتين ايران و ايالات متحده حاكم شده است؟

ج ـ ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده يك دادگاه بين‌المللي مي‌باشد كه به‌موجب موافقتنامه بين دو دولت تأسيس گرديده و ذاتاً جزء حقوق بين‌الملل عمومي است. بيانيه‌هاي الجزاير ناشي از رويه‌اي كهن و شناخته شده است كه به‌موجب آن، دو دولت با اعمال حمايت سياسي خويش به تأسيس يك ديوان مختلط داوري براي حل و فصل دعاوي اتباعشان عليه يكديگر مبادرت مي‌ورزند و اگر توجه كنيم كه بيانيه‌هاي الجزاير براي حل بحران سياسي بين ايران و ايالات متحده منعقد شده و مقصود از آن حل و فصل اختلافات به‌طور كلي ـ كه فقط قسمتي از آن را دعاوي اتباع هر دولت عليه دولت ديگر تشكيل مي‌دهد ـ بوده است، اين واقعيت وزن و اعتبار بيشتري پيدا مي‌كند. قانون مربوطه ايران كه به دولت ايالات متحده اعلام و در بند 1 ماده 2 بيانيه حل و فصل ادعاها صريحاً بدان اشاره شده است، هرگونه ترديدي را در مورد وصف و ماهيت بين دولتي دعاوي مطروحه نزد ديوان برطرف مي‌كند. عنوان قانون اين است:

«لايحه راجع به حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت امريكا».

و به دولت ايران اجازه مي‌دهد:

«… اختلافات مالي و حقوقي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت امريكا … را حل و فصل نمايد».

بدين ترتيب هيچگونه موافقتنامه داوري بين دولت ايران و اتباع امريكا، يا بين دولت ايران با اتباع خودش وجود ندارد. تمامي آن چيزي كه وجود دارد عبارت است از بيانيه‌اي بين دو دولت. مأموريت ديوان همانگونه كه سند مؤسس آن حكايت مي‌كند، عبارت است از حل و فصل دعاوي بين ايالات متحده و ايران كه طرفين واقعي داوري هستند.

25. علاوه بر اين رجوع شود به اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي‌دارد:
«اصل 139. صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي، بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند».

موضعي كه مقامات رسمي عاليرتبه دولت ايالات متحده در قبال بيانيه‌هاي الجزاير اتخاذ نموده‌اند و تصميم ديوان عالي آن كشور نيز همه كلمه به كلمه مؤيد ماهيت بين دولتي دعاوي اقامه شده نزد ديوان مي‌باشد كه از طريق شيوه كلاسيك حمايت سياسي صورت گرفته است.

دـ حقوق بين‌الملل، حق دولت ايالات متحده را در تعيين سيستم اعطاي تابعيت خود به هر نحوي كه جوابگوي نيازهاي آن دولت از نظر جمعيت و فني باشد، به‌رسميت مي‌شناسد. همين نظامي حقوقي متساوياً اعتبار مواد 988 و 989 قانون مدني ايران را كه ناظر بر شرايط خاص ترك تابعيت يا از دست دادن تابعيت ايران در اثر تحصيل تابعيت خارجي است، به‌رسميت مي‌شناسد. البته قوانين ايران نمي‌تواند مانع تحصيل تابعيت خارجي شود، اما اگر شرايط مقرر در قوانين ايران در مورد ترك تابعيت آن مراعات نگردد، تابعيت ايالات متحده (كه برخلاف قوانين ايران توسط ايرانيان تحصيل شده باشد)، حتي اگر مورد قبول كليه ديگر دولتها نيز باشد، از نظر ايران بي‌اعتبار و كان لم يكن است. علاوه براين، يكي ديگر از شرايط كلي شناسايي بين‌المللي يك تابعيت اين است كه با واقعيات فرهنگي ـ اجتماعي و حقوقي خاصي منطبق باشد. براي آنكه تابعيت طبق حقوق بين‌الملل معتبر تلقي شده و از سوء استفاده دولتها در اعطاي آن جلوگيري به‌عمل آيد، معمولاً وجود پيوند و علقه‌اي بين دولت و فرد لازم است. اما هرگاه وجود چنين علقه‌اي آشكار باشد، تابعيت به قدر كافي محرز است و در مناسبات بين دو دولت مؤسس يك ديوان داوري، يكي از طرفين نمي‌تواند از اين حد فراتر رفته و مثلاً مدعي شود كه اين شخص چون در ايالات متحده اقامت دارد، بيشتر امريكايي است تا ايراني و در نتيجه دعوايش عليه ايران قابل رسيدگي است يا برعكس.

علي‌رغم اينهمه شواهد و دلايل، اكثريت در اين باب نتيجه گرفته است كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي اقامه شده از طرف برخي ايرانيان عليه دولت متبوع خودشان را دارد مشروط بر آنكه آنان ثابت نمايند از تابعيت ايالات متحده نيز برخوردارند و تابعيت اخير، تابعيت مؤثر آنان است. درباره اين نقض آشكار حقوق بين‌الملل و بي‌اعتنايي فاحش به مفاد توافقهاي طرفين در بيانيه‌هاي الجزاير و علل نهفته در وراي تصميم اكثريت، براي تجزيه و تحليل فراوان است؛ اما اين نظريه مخالف ممكن است جاي مناسبي براي تجزيه و تحليل اين مسائل نباشد. تنها بايد دو نكته را كه از اهميت خاصي برخوردار است، يادآور شد:

1. در شناختن صلاحيت براي رسيدگي به اين دعاوي، اكثريت از حدود اختيارات خويش تجاوز كرده و اقدامش خارج از حدود اختيارات قانوني است و در نتيجه، تصميمش از اساس كان لم يكن است.

. Ultra vires.

. Ab intitio.

موضوع ابطال رأي داور به علت تجاوز از اختيارات، خيلي پيشتر از اين در سال 1873 توسط موسسه حقوق بين‌الملل به رسميت شناخته شده و در ماده 27 طرح قواعد آيين داوري بين‌المللي اين مؤسسه چنين آمده است:

«در صورت باطل بودن موافقتنامه داوري يا خارج شدن از حدود اختيارات يا اثبات فساد يكي از داوران يا وجود اشتباه اساسي، رأي داوري باطل است».

. ANNUAIRE DE L’INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, 1st year, 1877, p..133 (تأكيد اضافه شده است)

همه صاحبنظران حقوقي معاصر نيز رأي داوري را اگر ناشي تجاوز داور از حدود اختيارات قانونيش بوده و يا برخلاف قواعد داوري صادر شده باشد، كان لم يكن مي‌شناسند.

. N. Politis, La justice internationale (Hachette, Paris, 1924), pp. 91-92; E. Hambro,L’exécution des sentences internationales (Sirey, Paris 1936); Balasko, Causes de nullité de la sentences arbitrales (1936); p. Fauchille, Traité de droit international public, Vol. I Part 3 (1962), p. 566; M. Sibert, Traité de droit international public, Vol.II (Dalloz, Paris 1951), pp. 454-456; D.P. O’Connell, International Law; Vol. 2 (2nd ed., London, 1970), pp. 1110-1111; p. Guggenheim, Triaté de droit international public, Vol. II (1954), pp. 172-174; p. Reuter, Droit internationl public (Thémis, Paris, 1968) pp. 284-285; A. P. Sereni, Diritto internationale, Vol. IV (1965), pp. 1690, 1729-30 Rép. Dalloz de droit international, (1968) “Arbitrage” (Droit international public), no. 109.

خود دولت ايالات متحده نيز در برخي موارد با استناد به تجاوز از حدود اختيارات، خودداري خويش را از اجراي آرايي كه عليه آن كشور صادر شده توجيه نموده است.

30. براي مثال مراجعه شود به:
قضيه «اختلاف مرزي شمال شرقي» بين ايالات متحده و بريتانيا در 1831. در اين اختلاف پادشاه هلند به عنوان داور تعيين و از وي تقاضا شده بوده بين يكي از دو خط علامت مرزي ايالت «ماين» و ايالت كانادايي «نوا اسكانيا» تصميم‌گيري نمايد. مشاراليه خط ثالثي را به ابتكار خويش تعيين كرد. دولت ايالات متحده به دليل اينكه داور از حدود اختيارات خويش تجاوز كرده است، از اجراي تصميم امتناع ورزيد. قضيه مزبور يازده سال بعد در 1842 با انعقاد عهدنامه ديگري بين طرفين فيصله يافت.
(HYDE, II INTERNATIONAL LAW, 2nd EDITION, 1965, p. 1636)
در قضيه مرزي «چاميزال» (بين مكزيك و ايالات متحده) كه در 1911 مورد رسيدگي قرار گرفت دولت ايالات متحده از اجراي رأي داوري به دليل اينكه داوران از حدود اختيارات خويش تجاوز كرده‌اند، خودداري ورزيد. اين اختلاف سرانجام در 1964 يعني 52 سال بعد به موجب عهدنامهT.I.A.S. 5575 منعقده بين دو دولت فيصله يافت.
(HACKWORTH, I DIGEST OF INTERNATIONAL LAW, pp. 409-418; WHITEMAN, III DIGEST OF INTERNATIONAL LAW, pp. 680-693).

مسلماً دولت ايران هرگز موافقت نكرده است كه پاسخگوي اتباع خودش در يك دادگاه بين‌المللي باشد. همانگونه كه خود دولت جمهوري اسلامي ايران در تذكاريه مورخ 21 اكتبر يادآور شده است، آن دولت «هرگز با هيچ شرطي كه مغاير اصول فوق باشد، موافقت نمي‌كرد و اگر مي‌دانست كه بيانيه‌هاي الجزاير احتمالاً ممكن است به چنين تفسير نادرستي منجر شود، به قيمت هرگونه عواقبي كه بود از امضاي آن خودداري مي‌كرد».

با توجه به فقدان هرگونه مبناي قانوني در اين خصوص، تصميم «خارج از اختيارات قانوني» اكثريت مبني بر احراز صلاحيت، باطل و غيرقابل اجرا است.

2. داوري بين‌المللي به عنوان يك روش مسالمت‌آميز و منصفانه حل و فصل اختلافات بين دولتي از طريق داوران بي‌طرف و مرضي‌الطرفين توصيه شده است؛ اما تجربه بارها و بارها نشان داده كه در عمل، چنين نيست و ملاحظات سياسي و مادي در اين نهاد نفوذ نموده است.

براي موفقيت چنين نهادي، تقبل و انجام اين وظيفه بي‌نهايت حساس و ظريف توسط داروان ذي‌صلاح، مستقل و عاليقدر ضرورت خاصي دارد و تنها در اين صورت است كه «بي‌طرفي» در داوري تضمين خواهد شد. متأسفانه اين وظيفه در حال حاضر به چنگ گروهي داروان «حرفه‌اي» كه در صحنه بين‌المللي يك باشگاه انحصاري تشكيل داده‌اند، افتاده است كه تقريباً به طور خود به خود از طريق اعمال شيوه‌هاي از پيش تعيين شده پايشان به داوري در هر اختلاف عمده‌اي باز مي‌شود. اين داوران «حرفه‌اي» اعتنايي به كيفيت آراي خويش و يا حق و باطل طرفين ندارند؛ بلكه همّ آنان متوجه كميت آرايي است كه براي ارضاي تمايلات سياسي و مادي خويش صادر مي‌كنند. رأي كنوني تنها نمونه‌اي از عملكرد يك نظام فاسد مي‌باشد و خود همين نظام است كه موجب مي‌شود برخي اوقات چنين رأي در ظرف يك روز در اين هيئت داوري صادر شود و انتظار اينكه چنين آرايي متضمن بررسي دقيق واقعيات امر و تجزيه و تحليل درست مسائل حقوقي باشد، انتظاري كاملاً بيهوده است.

كشورهاي جهان سوم نيز نبايد از چنين آرايي مأيوس شوند؛ بلكه در آينده كاملاً مراقبت نمايند كه از حاكميت قضايي خويش به سود نهادي كه براي صيانت منافع جهان سرمايه‌داري طراحي شده است، صرف‌نظر ننمايند. حاكميت قضايي جزء لايتجزاي حاكميت ملي است و لذا بايد كاملاً صيانت شود. در ژانويه 1981 چنين پيشنهاد شده بود كه ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده به‌عنوان دادگاهي به‌منظور حل و فصل مسالمت‌آميز و مرضي‌الطرفين بحران سياسي موجود در روابط ايران و ايالات متحده تشكيل گردد. دولت ايران اين پيشنهاد را با حسن نيت پذيرفت؛ اما ديوان، با تركيب غربي خود، اين اعتمارد را از هر حيث مورد سوء‌استفاده قرار داده است. تجربه اين ديوان، تجربه گراني بوده است كه هرگز نبايد تكرار شود.