نظريه 700/7-14/4/1378 اداره حقوقي دادگستري: الف-به صراحت اصل 139 ق .ا. كه صلح دعاوي و يا ارجاع آن به داوري در اموال عمومي را مثل اموال دولتي ، موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس مي داند صلح و يا ارجاع دعاوي به داوري در مورد اموال شهرداري هم موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس است.
ب-چنانچه بدون رعايت اصل 139 ق.ا شرط داوري در قراردادهاي منعقده توسط شهرداريها درج شود شرط باطل بوده و اثري بر آن بار نيست( اين نظريه مربوط به قبل از تصويب ق.آ.م 1379 مي باشد)
2-به موجب ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 ، رسيدگي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم در خصوص شكايت اشخاص حقيقي وحقوقي از هر يك از تصميم ها در امر واگذاري سهام موضوع ماده 9 به بعد قانون در صلاحيت هيات داوري مركب از هفت نفر ، پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي ، مالي ، بازرگاني ، فني و حقوق ، رئيس اتاق تعاون و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مي باشد . راي هيات داوري قابل اعتراض در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد مي باشد.
3-اصل 139 ق.ا صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد ، موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد . در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و درمواردي مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد . موارد مهم را قانون تعيين مي كند.
ثبت ديدگاه