نظريه 2198/7-27/5/1381 اداره حقوقي دادگستري: در صورتي كه مقررات زمان تنظيم قرارداد داوري ، موجد يك حق مكتسب براي يكي از طرفين باشد قانون موخر التصويب مثل ق.آ.دم 1379 نمي تواند نافي آن باشد ، مثلا” هر گاه امري در قانون زمان تنظيم قرارداد داوري قطعي يا قابل تجديدنظر بوده ولي حكم آن در قانون بعدي بر عكس باشد با اينكه قانو ن قبلي منسوخه است مع الوصف به موجب تبصره ماده 458 قانون ياد شده به جهت رعايت حق مكتسبه ناشي از قانون سابق آن صرفا” از آن جهت ، بايستي به جهت قانون سابق توجه شود.هر چند كه در رسيدگي به موضوع آن حق بر طبق قواعد شكلي قانون موخر التصويب عمل خواهد شد.
اخبار ، مقالات و مطالب تخصصی در خصوص وكالت و داوری
ثبت ديدگاه