سوال: آيا صدر پروانه احداث ساختمان از جانب شهرداري براي املاك مشاعي به منزله موافقت با افراز يا تفكيك آن است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
صدور پروانه احداث ساختمان با افراز يا تفكيك تفاوت دارد و براي هر مورد مقررات جداگانه اي وجود دارد.بدين توضيح كه طبق ماده 100 قانون شهرداري،مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند صرف نظر از اينكه ملك آنان مشاع باشد يا مفروز.در حالي كه افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته،بر اساس قانون افراز و فروش املاك مشاع،در صورتي كه مورد تقاضاي يك يا چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در آن حوزه واقع است.همچنين ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاك مقرر داشته:«دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تائيد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرداري نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نفشه به مرجع استعلام كننده اعلام دارند…»بنابراين صدور پروانه احداث بنا از جانب شهرداري براي قطعه مورد تصرف مالك مشاعي به منزله موافقت با افراز يا تفكيك ملك نيست.زيرا همانطور كه در مقررات مذكور آمده است،انجام افراز يا تفكيك املاك مستلزم رعايت مقررات مربوط است و صرف موافقت ساير شركا براي انجام آن كفايت نمي كند.بدين ترتيب،چون صدور پروانه و افراز يا تفكيك مقررات خاصي دارند ،در هر مورد بر اساس مقررات همان مورد بايد اقدام شود و در اين حالت تعارضي هم بين اين اقدامات متصور نخواهد بود.
ثبت ديدگاه