سوال : با توجه به اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيا عنوان اموال عمومي در اصل مذكور ، اموال شهرداري را نيز در برمي گيرد يا خير؟ و به تعبير ديگر آيا شهرداريها در انعقاد قراردادها و ارجاع امر به داوري مشمول اصل مزبور مي باشند يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
به صراحت اصل 139 قانون اساسي كه صلح دعاوي و يا ارجاع آن به داوري در اموال عمومي را مثل اموال دولتي،موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس مي داند،صلح دعاوي و يا ارجاع آن به داوري در مورد اموال شهرداريها هم موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس است.
ثبت ديدگاه