دكتر محسن محبّي مقدمه
نظام داوري اتاق بازرگاني بينالمللي(1) مهمترين نظام داوري تجاري بينالمللي در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوري بينالمللي پيشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمي در ترويج و توسعه اسلوب داوري در حل و فصل اختلافات تجاري بينالمللي داشته است. هم قواعد داوري اتاق و هم آراء داوري كه در چارچوب داوريهاي اتاق صادر ميشود، از مهمترين منابع حقوقي در زمينة داوري بينالمللي است و از عوامل شكلدهنده و سازنده رويه داوري بينالمللي به شمار ميرود.
ممتاز و پيشرو بودن نظام داوري اتاق و رواج و مقبوليت وسيع آن نزد تجّار و بازرگانان و شركتها و مؤسسات تجاري بينالمللي مرهون عوامل گوناگون است كه از جمله آنها ميتوان به چند عامل مهمتر كه به جايگاه ساختاري آن برميگردد اشاره كرد. اول، ريشه داشتن نظام داوري اتاق در بطن بزرگترين تشكل بخش خصوصي اقتصادي در سطح جهاني يعني اتاق بازرگاني بينالمللي و سابقه طولاني آن كه سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه ميشود. دوم، داشتن مجموعه قواعد داوري منسجم و در عين حال منعطف كه بيشترين آزادي عمل را براي اصحاب دعوي پيشبيني كرده است. اين قواعد متناسب با تحولات حقوق داوري بينالمللي و نيز نيازهاي جديد در حوزه تجارت بينالملل طراحي شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبيني قرار گرفته و آخرين بار نيز در سالهاي اخير مورد بررسي و تجديدنظر واقع شده و قواعد جديد داوري اتاق از اول ژانويه 1998 (11 دي 1376) لازمالاجرا شده و هماكنون مورد استفاده است.(2) سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوري اتاق و برخورداري از يك سازمان داوري مناسب و مجهز و توانا مركب از ديوان داوري و دبيرخانه آن، كه اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جريان داوريهايي كه به قواعد داوري اتاق ارجاع ميشود، و نيز رفع و رجوع مشكلات و بنبستهايي كه احياناً در طول داوري حادث ميشود، برعهده آن است. ضمناً وجود همين سازمان داوري فرصتي ايجاد كرده كه آراء داوري و تجاربي كه در داوريهاي اتاق در سراسر جهان و بين طرفين و توسط داوراني با فرهنگهاي مختلف و نظامهاي حقوقي گوناگون توليد ميشود، به خوبي جمعآوري و متراكم شود و از اين گنيجينة تجارب براي سياستگزاريهاي اتاق و بهينهسازي نظام داوري آن استفاده شود.
البته علاوه بر اين ويژگيهاي سازماني، رژيم داوري اتاق بازرگاني بينالمللي ويژگيهاي حقوقي و كاركردي خاصي هم دارد كه بعداً در جاي خود راجع به آنها بحث ميكنيم (رك. مباحث بند هـ ، قسمت دوم).
در اين مقاله ابتدا خود اتاق بازرگاني بينالمللي را مختصراً معرفي ميكنيم تا زمينة بحث درباره نظام داوري اتاق فراهم شود (قسمت 1). معرفي نظام داوري اتاق، امتيازات داوري بطور كلي و سپس ويژگيهاي كاركردي و حقوقي نظام داوري اتاق موضوع مباحث قسمت بعدي است (قسمت 2). آنگاه جريان داوري و ترتيبات و تشريفات آن تحت قواعد داوري اتاق را با تفصيل بيشتر مطالعه ميكنيم و مراحل مختلف جريان داوري و نحوه نظارت سازمان داوري اتاق بر آن را توضيح ميدهيم و در مطاوي بحث، قواعد جديدي داوري اتاق را كه در واقع آيين دادرسي در داوري است نيز بررسي ميكنيم (قسمت3). 1
اتاق بازرگاني اتاق بازرگاني بينالمللي توسط عدهاي از بازرگانان و تجّار بخش خصوصي بعد از جنگ جهاني اول به سال 1919 تأسيس شده است. اين اتاق بزرگترين و مهمترين تشكيل سازمان يافته بخش خصوصي اقتصادي است كه به صورت يك سازمان بينالمللي غيردولتي (NGO)(3) تشكيل گرديده است و در صحنه بازرگاني بينالمللي حضور و نقش مؤثري داشته است، به نحوي كه امروزه طرف مشورت و همكاري و هماهنگي با سازمانهاي بينالمللي تخصصي مانند سازمان تجارت جهاني (WTO)،(4) سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا (OECD)،(5) شوراي تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)(6) ميباشد.
هدف اصلي و محوري اتاق بازرگاني بينالمللي عبارت است از هماهنگي و تسهيل مراودات بازرگاني و فعاليتهاي تجاري و اقتصادي در سطح جهاني، رفع موانع و مشكلات آن، تقويت سيستم اقتصاد بازار بر مبناي رقابت آزاد، تسريع و روانسازي مبادلات تجاري با تأكيد بر نقش بخش خصوصي، هماهنگي و يكسانسازي عرفها و رويههاي تجاري در زمينههاي مختلف و بالاخره حفظ منافع دستاندركاران تجارت و بازرگاني بينالمللي در كشورهاي جهان، يكي از اقدامات و برنامههاي مهم اتاق براي تحقق اين اهداف تأسيس نظام داوري بوده است. الف ـ ساختار اتاق بازرگاني بينالمللي
اتاق بازرگاني بينالمللي به موجب اساسنامهاي اداره ميشود كه در سال تأسيس آن (1919) به تصويب «شوراي جهاني»(7) اتاق رسيده است. مقر و محل اصلي اتاق بازرگاني بينالمللي در پاريس است، اما هيچگونه ارتباطي با كشور فرانسه ندارد و چنان كه اشاره شد، يك سازمان بينالمللي خصوصي و غيردولتي مستقل (NGO) محسوب ميشود.
بالاترين مقام اجرايي اتاق، رئيس آن است كه از بين شخصيتهاي تجاري موجه و معتبر در بخش خصوصي و توسط «شوراي جهاني» اتاق انتخاب و منصوب ميشود و در حال حاضر يك بازرگان لبناني (آقاي عدنان قصّار) مقيم پاريس است. «شوراي جهاني» عاليترين مرجع تصميمگيري و سياستگزاري اتاق است و در واقع مجمع عمومي اتاق به شمار ميرود. «شوراي جهاني» متشكل از هيأت نمايندگان بخش خصوصي در كشورهاي مختلف است كه از طريق «كميتة ملي» اتاق در هر كشور معرفي ميشود. ركن ديگر اتاق، «هيأت اجرايي» (هيأت رئيسه)(8) است كه ميتواند تا 30 عضو داشته باشد و در حال حاضر 25 عضو دارد. اعضاي هيأت اجرايي با پيشنهاد رئيس اتاق و تصويب «شوراي جهاني» آن به مدت 3 سال منصوب ميشوند و وظيفه آن اجراي مصوبات و تصميمات اين شورا است. «دبيرخانه بينالمللي»(9) ركن ديگر از سازمان اتاق است كه كار آن ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف اتاق و نيز انجام ارتباطات اتاق با اعضا و سايرين است.
ساختار مياني اتاق بازرگاني مشتمل بر كميسيونهاي تخصصي، گروههاي كاري تخصصي و واحدهاي سازماني مستقل. كميسيونهاي مختلف مهمترين واحد سازماني اتاق است كه هر كدام عهدهدار بررسي و مطالعه در يكي از عرصههاي تجارت بينالمللي ميباشند و زيرنظر دبيرخانه فعاليت ميكنند. اعضاي كميسيونهاي اتاق بازرگاني از بين متخصصين رشته مربوط انتخاب ميشوند و زير نظر دبير كميسيون انجام وظيفه ميكنند. علاوه بر اين، گروههاي كاري تخصصي نيز برحسب نياز تشكيل ميشود كه كار آنها انجام پروژههاي تحقيقاتي است. واحدهاي سازماني مستقل كه در داخل چارچوب اتاق ايجاد شدهاند وظايف و اختيارات وسيعتري دارند و هر يك در يكي از حوزههاي مربوط به تجارت بينالملل فعال ميباشند. واحدهاي سازماني به صورت مستقل و دائمي تشكيل شدهاند، در حالي كه گروههاي كاري پس از انجام كار يا پروژة مربوط، منحل ميشوند.
كميسيونها و گروههاي خاص و واحدهاي سازماني مستقل اتاق كه در حال حاضر در اتاق تشكيل شده و فعال ميباشند، عبارتند از:
كميسيونها:
ـ بانكداري
ـ محيطزيست
ـ نيرو
ـ خدمات مالي و بيمه
ـ مالكيت صنعتي و معنوي
ـ داوري بينالمللي
ـ رويههاي تجاري بينالمللي
ـ تجارت بينالمللي و سرمايهگذاري
ـ حقوق و رويههاي مربوط به رقابت
ـ بازاريابي، تبليغات و توزيع كالا و خدمات
ـ ماليات
ـ ارتباطات بينالمللي
ـ حمل و نقل (زميني، دريايي، هوايي) مهمترين گروههاي خاص:
ـ تجارت در جامعه
ـ گروه مشورتي اقتصاد اتاق
ـ پروژه تجارت الكترونيك
ـ كميتة مبارزه با اخاذي و رشوه در بازرگاني واحدها و مؤسسات سازماني اتاق:
ـ مؤسسه حقوق تجارت بينالملل
ـ دفتر بينالمللي اتاقهاي بازرگاني بينالمللي
ـ دفتر مبارزه با جرائم و تقلبات تجاري
ـ مؤسسه انتشارات
ـ دفتر ارتباط با سازمان ملل و ساير سازمانهاي بينالمللي
ـ ديوان بينالمللي داوري
ـ مركز كارشناسي همانطور كه ملاحظه ميشود، ديوان بينالمللي داوري اتاق يكي از واحدهاي سازماني اتاق است، اما چنان كه خواهيم ديد، اتاق در كار خود كاملاً مستقل است و اعضاي آن مستقيماً توسط كميتة ملي هر كشور معرفي ميشوند و با تأييد «شوراي جهاني» اتاق منصوب ميشوند. اين ديوان يك دبيرخانه است كه خدمات لازم را به ديوان داوري اتاق و نيز به اصحاب دعوي و داوران در هر پرونده ارائه ميكند. ديوان داوري و دبيرخانه دو ركني هستند كه روي هم رفته «سازمان داوري اتاق» را تشكيل ميدهند و بعداً در قسمت 2 درباره آن توضيح ميدهيم. ب ـ كميتههاي ملي اتاق
همانطور كه گفتيم، اتاق بازرگاني بينالمللي محل تجمع و تشكل بازرگانان و شركتها و مؤسسات تجاري بخش خصوصي از سراسر جهان است و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در عرصه تجارت و بازرگاني به معناي وسيع آن، منجمله صنعت، فعاليت دارند ميتوانند به عضويت اتاق در پاريس درآيند. ارتباط اتاق با بخش خصوصي هر كشور از طريق «كميتة ملي» اتاق در آن كشور است و عضويت تجّار و بازرگانان هر كشور در اتاق نيز از طريق همين كميتة ملي صورت ميگيرد. كميته ملي اتاق را در هر كشور بازرگانان بخش خصوصي و فعالان در حوزه تجارت و بازرگاني تشكيل ميدهند، كه اغلب اعضاي اتاق بازرگاني داخلي آن كشور نيز هستند. به هر حال، همين كه اعضاي كميته ملي اتاق در كشور به حد نصاب (دست كم 15 عضو) برسد و تأسيس شود ميتواند در اتاق پاريس عضو شود و اعضاي آن يكجا به عضويت اتاق بازرگاني بينالمللي درميآيند. كميتة ملي هر كشور رابط بخش بازرگاني و تجارت آن كشور با اتاق بازرگاني بينالمللي و بالعكس است و از خدمات اتاق برخوردار ميشود. در صورتي كه در كشوري كميتة ملي وجود نداشته باشد، بازرگانان و تجّار علاقمند ميتوانند مستقيماً به عضويت اتاق درآيند كه البته مشروط به تصويب درخواست آنها در «شوراي جهاني» اتاق ميباشد.
در ايران، كميته ملي اتاق بازرگاني بينالمللي اول بار به سال 1354 از طريق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشكيل شده و فعال بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با اين كه نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور محدود و كمرنگ شد، اما كميتة ملي ايران منحل نشد ولي طبعاً در سطح محدودتري وجود داشته است و پس از يك دوره فترت مجدداً از سال 1364 دور جديد فعاليت خود را آغاز كرده است و در حال حاضر قريب 130 عضو دارد كه همگي از طريق كميته ملي ايران به عضويت اتاق بازرگاني بينالمللي در پاريس درآمدهاند. كميتة ملي اتاق در ايران به موجب اساسنامه اداره ميشود كه اركان آن را مشخص كرده است (رئيس، شوراي كميته، هيأت رئيسه، دبيركل). كار اصلي كميته ملي عبارت است از ايجاد ارتباط بين اعضا و اتاق پاريس، مبادله اطلاعات و انتقال دستاوردها و نتايج حاصله از فعاليتهاي اتاق پاريس در زمينههاي گوناگون تجارتي به سطح داخلي، ارائه خدمات كارشناسي در زمينه تجارت بينالمللي به اعضا، آموزش و ارتقاء دانش و اطلاعات تجارتي اعضا از طريق برگزاري سمينارهاي آموزشي و تخصص و انتشارات، و بالاخره تسهيل و تسريع مراودات تجاري بينالمللي و فراهم كردن زمينه همكاري مشترك در سطح تجارت بينالمللي. كميتة ملي ايران پس از تجديد فعاليت در سال 1364 مبادرت به تشكيل چهار كميسيون تخصصي كرده كه قرينه بعضي كميسيونهايي است كه در اتاق پاريس وجود دارد. كميسيونهاي تخصصي كميتة ملي ايران عبارتند از: كميسيون بانكداري، كميسيون حمل و نقل، كميسيون حقوق و داوري، كميسيون بيمه. هر كميسيون يك نفر دبير دارد و اعضاي كميسيونها از كارشناسان ارشد رشته مربوط ميباشند. كميسيونها زير نظر دبيرخانة كميته فعاليت ميكنند.
تا جايي كه به نظام داوري اتاق مربوط ميشود، كميتههاي ملي دو وظيفه سازماني دارند: يكي معرفي عضو براي ديوان داوري اتاق و دوم معرفي و پيشنهاد داور در مواردي كه ديوان استعلام ميكند (ماده 9 (3) و (6) قواعد داوري اتاق). ج ـ دو فعاليت ويژه اتاق
با توجه به وسعت و اهميت وظايف اتاق و حوزه فعاليتهاي آن در سطح بينالمللي، اتاق بازرگاني بينالملي شيوههاي مختلفي را براي انجام وظايف و تحقق اهداف خود به كار ميگيرند. و تشكيلات مناسبي را نيز در داخل سازمان اتاق ايجاد كرده است كه قبلاً آنها را معرفي كرديم. اما در بين شيوهها و راهكارهايي كه اتاق براي انجام برنامهها و تحقق اهداف خود به كار ميگيرد، دو راهكار اساسي وجود دارد كه بيش از همه مورد استفاده است و ابتكار آن مخصوص اتاق است و فعاليتهاي راهبردي اتاق را صورتبندي و مشخص ميكند: يكي تهيه و جمعآوري رويهها و عرفهاي تجاري در زمينه انواع فعاليتهاي تجارتي و تنظيم و تدوين آنها به صورت «مقررات متحدالشكل»، كه اثر مهم و وسيعي در يكسانسازي و قاعدهمند كردن و نهايتاً تسهيل مراودات تجاري دارد.(10) دوم، تشكيل چند سازمان تخصصي دائمي و مستقل در چارچوب تشكيلات اتاق مانند مؤسسه حقوق و رويه تجاري، يا مراكز كارشناسي بينالمللي كه كار آنها ارائه خدمات تخصصي در زمينه بازرگاني بينالمللي است، كه در بين اين سازمانها «ديوان بينالمللي داوري اتاق» مهمتر و قديميتر است و در عمل موفقيتهاي زيادي كسب نموده است و همانطور كه پيش از اين اشاره كرديم، نظام داوري اتاق يك نظام پيشرو، شاخص و اثرگذار در عرصه داوري بينالمللي به شمار ميرود.
معرفي بيشتر اين سازمان داوري و بحث و بررسي در اطراف قواعد داوري آن موضوع اصلي اين نوشته است. 2
نظام داوري اتاق الف ـ زمينههاي تأسيس سازمان داوري اتاق
نظام داوري اتاق بازرگاني بينالمللي در سال 1923 تأسيس شده است يعني چهار سال پس از تشكيل خود اتاق به سال 1919، تهيه قواعد داوري و تشكيل ديوان داوري اتاق در چنين فاصله كوتاهي نشاندهنده اين واقعيت است كه مسؤولان و سياستگزاران اتاق از همان ابتداي كار متوجه شدند كه گرچه وقوع اختلافات و دعاوي بين تجّار و بازرگانان، امري طبيعي است اما اگر بدرستي و با شيوههاي مناسب حل و فصل نشود، يكي از موانع اساسي مراودات تجاري است و موجب اتلاف وقت و هزينه ميشود. از طرفي، در جستجوي شيوههاي مناسب حل و فصل دعاوي تجاري به اين حقيقت پي بردند كه دعاوي و اختلافات تجاري كه در سطح بينالمللي رخ ميدهد ويژگيهايي دارند كه دشواريهاي خاصي در راه حل و فصل آنها به شيوههاي سنتي مانند مراجعه به دادگاههاي دولتي يا حتي داوريهاي پراكنده ايجاد ميكند. در واقع طبيعت حقوقي پيچيده و چند لايه بودن دعاوي بينالمللي كه ناشي از قراردادهاي بينالمللي با موضوعات مختلف است (از قرارداد خريد و فروش ساده گرفته تا قراردادهاي سرمايهگذاري) اقتضا ميكند كه رسيدگي و حل و فصل آنها توسط اشخاصي انجام شود كه هم مورد اعتماد طرفين باشند و هم از تسلط و تخصص لازم در رشته مربوط برخوردار باشند. چنانكه خواهيم ديد، مناسبترين شيوه حل اختلاف كه اين اقتضائات را برميآورد، همانا شيوه داوري است.
گفتيم ويژگيهاي دعاوي بينالمللي در انتخاب شيوه حل و فصل آنها مؤثر است. بعضي اين ويژگيها را ذيلاً مرور ميكنيم:
1 ـ ارتباط حقوقي قرارداد و اختلاف حاصل از آن با نظام حقوقي و قوانين كشورهاي مختلف (از محل انعقاد قرارداد گرفته تا محل اجرا و محل پرداخت) كه مداخله هر يك از اين قوانين ميتواند مسائل حقوقي پيچيدهاي را پيش آورد و رسيدگي دادگاه را طولانيتر سازد؛
2 ـ تنوع فرهنگي اصحاب دعوي و حتي قاضي رسيدگي كننده به دعوي كه هركدام تاريخ و فرهنگ متفاوتي دارند به ويژه از حيث برداشتي كه از مفهوم حل و فصل عادلانه دارند و نيز انتظاراتي كه به دنبال چنين برداشتي در ذهن ايشان ايجاد ميشود؛
3 ـ عدم تمايل طرفين در مراجعه به مراجع قضايي كشور طرف مقابل يا حتي كشور ثالث به علت ناآشنايي و گاه بياعتمادي به نظام حقوقي و قضايي آن كشور؛
4 ـ بيم از بيمهري احتمالي مراجع رسيدگي دولتي در كشور بيگانه به علت احتمال نفوذ و تأثير عوامل كشوري يا ملي يا اجتماعي در سرنوشت دعوي بويژة در مواردي كه طرف دعوي يك دستگاه دولتي در كشور محل دادگاه باشد، كه باعث ميشود طرفين از مراجعه به دادگاههاي داخل اكراه داشته باشند؛
5 ـ پر هزينه بودن رسيدگي قضايي و الزام به داشتن وكيل در بعضي كشورها و نيز طولاني و چند مرحلهاي بودن جريان رسيدگي دادگاه تا صدور حكم نهايي و لازمالاجرا؛
6 ـ احتمال افشاي اسرار تجاري و اسناد و مدارك طرفين كه در جريان رسيدگي علني در دادگاه خواهناخواه مطرح ميشود؛
7 ـ ناكارآمدي سيستم قضايي داخلي براي رسيدگي صحيح و مطمئن به دعاوي بينالمللي و عدم تخصص قضات داخلي، به اين علت كه آيين دادرسي داخلي عليالاصول براي حل و فصل دعاوي داخلي هر كشور طراحي ميشود و قضات هم اساساً براي رفع منازعات و دعاوي داخلي تربيت ميشوند.
هر يك از موارد فوق يكي از ويژگيهاي دعاوي بينالمللي را رقم ميزند كه به نوبه خود بستر مناسبي است كه اگر دعاوي بينالمللي در محاكم داخلي مطرح شود يا حتي اگر به داوريهاي موردي و خارج از نظارت ارجاع شود، ميتواند دشواريهاي مهمي را در راه حل و فصل اين قبيل دعاوي ايجاد كند. همين ملاحظات بود كه مسؤولان اتاق را قانع كرد كه شيوههاي سنتي حل و فصل دعاوي پاسخگوي دعاوي تجاري بينالمللي نيست و با ضرورتهاي تجارت آن هم در سطح بينالمللي، از قبيل سرعت و دقت و بويژه اعتماد متقابل، تناسبي ندارد و بايد از مكانيسمها و شيوههاي ديگري براي رفع اختلافات تجاري بينالمللي استفاده شود. ب ـ «داوري»: قاضي طبيعي براي دعاوي بينالمللي
بطور كلي، شيوههاي حل و فصل اختلافات (بويژه در سطح بينالمللي) را ميتوان به دو گروه اصلي تقسيم كرد: يكي رسيدگي قضايي در محاكم كه بنا به ماهيت خود عليالاصول شيوه «ترافعي» است، دوم شيوههاي دوستانه كه مبتني بر «تراضي» طرفين دعوي است. گروه دوم، خود مشتمل است بر داوري،(11) سازش،(12) مراجعه به كارشناس،(13) ميانجيگري(14) و واقعيتيابي(15) كه وجه مشترك همه آنها، همانطور كه اشاره شد، توافق و تراضي قبلي طرفين است كه در واقع اساس صلاحيت و مشروعيت مرجع رسيدگي مربوط را نيز تشكيل ميدهد. همين ويژگي، يكي از مهمترين وجوه افتراق شيوههاي رسيدگي دوستانه را بار رسيدگي قضايي رقم ميزند، زيرا براي استفاده از شيوه رسيدگي قضايي در دادگاه نيازي به توافق قبلي طرفين نيست و هر يك از طرفين دعوي ميتواند به دادگاه مراجعه و درخواست رسيدگي نمايد. اصولاً دادگاه داراي صلاحيت عام است و مشروعيت و اقتدار آن براي رسيدگي به دعاوي ناشي از قانون است و توافق اصحاب دعوي نقشي در آن ندارد.
به هر حال، جوهر اصلي شيوههاي دوستانه حل و فصل دعاوي عبارت است از تراضي و توافق اصحاب دعوي كه براي حل اختلاف به شخص ثالث رجوع كنند. همين تراضي است كه باعث ميشود اولاً فضاي سنگين نزاع و بگومگو در دادگاه، به جوّ دوستانه تبديل شود و از انعطاف زيادي برخوردار باشد و ثانياً اصحاب دعوي آزادي عمل فراواني در نحوه حل و فصل دعاوي خود داشته باشند.(16) شيوههاي دوستانه حل اختلاف ـ به ويژه داوري ـ هم در دعاوي داخلي قابل استفاده است و هم در دعاوي بينالمللي؛ با اين تفاوت كه در دعاوي داخلي مراجعه به دادگاه يا به داوري جايگزين يكديگر ميباشند، در حالي كه در دعاوي بينالمللي چون دادگاه بينالمللي وجود ندارد، مراجعه به داوري عملاً شيوه منحصر به فرد حل اختلاف بشمار ميرود.
به هر حال، اتاق بازرگاني بينالمللي كه كوتاه زماني پس از تشكيل و در چارچوب اهداف راهبردي خود يعني تسهيل مراودات و مبادلات تجاري بينالمللي و رفع موانع آن، در جستجوي نظام حقوقي آنسب و اصلح براي حل و فصل اختلافات و دعاوي تجاري برآمده بود، با توجه به همين ملاحظات بود كه به اين نتيجه رسيد كه «قاضي طبيعي» براي رفع منازعات و دعاوي تجاري بينالمللي همانا اسلوب داوري است. در هر صورت، اتاق در سال 1923 مبادرت به تأسيس «ديوان داوري اتاق بازرگاني بينالمللي» نمود و قواعد داوري آن را نيز تهيه و تدوين كرد و بدينسان نظام داوري اتاق در همان سال پا گرفت.(17)
امتيازات داوري را به تفصيلدر بخش بعدي مورد مطالعه قرار ميدهيم، در اينجا لازم است اشاره كنيم كه جاذبة اصلي داوري در عنصر توافق و تراضي اصحاب دعوي نهفته كه عرصة وسيعي را براي آزادي انتخاب و عمل طرفين ايجاد ميكند كه از انتخاب داور يا داوران گرفته تا نحوه رسيدگي و تعيين آيين داوري و قانون ماهوي حاكم بر دعوي و حتي نحوة اجراي رأي داوري گسترده است.(18) پس، قبل از توضيح ويژگيهاي نظام داوري اتاق، ببينيم علاوه بر عنصر تراضي و توافق كه جوهر داوري است، امتيازات ديگر آن كدام است كه آن را به «قاضي طبيعي» براي حل و فصل اختلافات بينالمللي تبديل كرده است. ج ـ امتيازات داوري
از مجموع مطالبي كه گفتيم بخوبي ميتوان دريافت كه چون اسلوب داوري مبتني بر توافق و تراضي است، جو اعتماد و دوستانهاي بين طرفين ايجاد ميكند و از گسترش نزاع و التهاب كه معمولاً در حالت بروز اختلاف بوجود ميآيد، جلوگيي ميكند. علاوه بر اين، چون در داوري طرفين ميتوانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با توجه به تخصص آنها بعنوان داور انتخاب نمايند لذا آسودگي خيال بيشتري خواهند داشت كه دعوايشان توسط افراد مورد اعتماد و متخصص، با سرعت كافي در رسيدگي، با بيطرفي بيشتر، با رعايت محرمانه بودن اختلافات و حفظ اسرار تجاري ايشان و بالاخره با هزينه كمتري حل و فصل ميشود. همينها، امتيازات اسلوب داوري به شمار ميرود. (1)رعايت تخصّص
منشأ اختلافات بينالمللي، قراردادهاي بينالمللي است. از قراردادهاي نسبتاً سادهتر خريد و فروش بينالمللي كه بگذريم، قراردادهاي انتقال تكنولوژي، اجراي طرحهاي عمراني صنعتي و توليدي بزرگ، قراردادهاي ساختماني (اعم از ابنيه، سدسازي، پل سازي و امثال آنها)، قراردادهاي تأمين مالي و بانكي، و بالاخره قراردادهاي سرمايهگذاري كه در سطح بينالمللي منعقد ميشوند، هر يك متضمن موضوعات و مسائل حقوقي پيچيده و وسيعي هستند. طبيعي است كه اختلافات و دعاوي ناشي از چنين قراردادهايي نيز به نوبه خود پيچيده و متنوع و گسترده ميباشد كه حل و فصل آنها از عهده افراد متخصص و آشنا با مسائل قراردادهاي بينالمللي و نوع فعاليت موضوع قرارداد برميآيد، و ارجاع آنها به دادگاههاي داخلي مطلوب و مطمئن نيست، زيرا قضات محاكم داخلي عليالاصول براي رسيديگ به اين نوع دعاوي تربيت نشدهاند و بجز موارد استثنايي اساساً تخصصي در مسائل حقوقي بينالمللي ندارند و انتظاري هم نميرود كه عليالعموم از چنين تخصصهايي برخوردار باشند. به علاوه، دعاوي و اختلافات ناشي از اين نوع قراردادها معمولاً متضمن مبالغ هنگفت است و شركتها و مؤسسات بزرگ بينالمللي يا چند مليتي در آنها درگير ميباشند و نتيجه رسيدگي تأثير مستقيم و مهمي در سرنوشت آنها دارد و به همين لحاظ طرفين اين قبيل دعاوي مايلند كه دعوي توسط افراد مورد اعتماد و اهل فن كه از موضوع قرارداد و اختلاف حاصله سر در ميآورند، رسيدگي و تصميمگيري شود. در رسيدگي قضايي توس دادگاه، طرفين هيچگونه مداخله و نقشي در انتخاب قاضي و حتي آيين دادرسي ندارند. تنها اسلوبي كه اين امكان را فراهم ميكند كه دعوي به قاضي كارشناس و صاحبنظر در موضوع ارجاع شود، داوري است كه اصحاب دعاوي داور يا داوران مورد نظر خود را كه علاوه بر آشنايي و اعتمادي كه به او دارند، به عقيده ايشان با فعاليتهاي موضوع قرارداد نيز آشنا هستند و اطلاعات و تجربه كافي دارند، انتخاب مينمايند و حتي حاضر ميشوند كه با طيب خاطر رأي او را نيز بپذيرند و اجرا كنند. (2) سرعت و كارايي
امتياز ديگر داوري، سرعت در رسيدگي و كارايي بيشتر آن در مقايسه با رسيدگي قضايي دادگاه است. اصولاً در داوري، طرفين و داوران ملزم نيستند تشريفات ايين دادرسي را رعايت كنند، بلكه آزادند كه متناسب با نوع و موضوع دعواي مطروحه آيين رسيدگي مناسب را تعيين كنند. داوري از تشريفات وقتگير و پيچيده رسيدگي در محاكم و چند درجهاي بودن رسيدگي و مراحل مختلف بدوي، استيناف و فرجام معاف است. علاوه بر اين، طرفين ميتوانند حتي قانون ماهوي حاكم بر دعوي را نيز خود انتخاب و تعيين نمايند يا به داوران اختيار دهند كه قانون حاكم را تعيين كنند كه چون داوران مأخوذ به قوانين داخل نيستند حتي ضرورتي ندارد قواعد تعارض قوانين را در انتخاب قانون مناسب با همان جزئيات و الزاماتي كه قاضي دادگاه دارد، رعايت كنند. و بالاخره، اصحاب دعوي ميتوانند به داوران خود اجازه دهند كه صرفاً به صورت كدخدا منشي(19) يا براساس موازين عدالت و انصاف،(20) دعوي را حل و فصل نمايند، بدون اين كه لازم باشد در تصميم خود به قواعد حقوقي يا قانون موضوعه رجوع و استناد نمايند. اين امكان و اين آزادي عمل در انتخاب آيين رسيدگي و قانون حاكم موجب ميشود كه جريان داوري با سرعت كافي و بدون تشريفات زائد و تأخيرهاي ناشي از آن برگزار شود و زودتر به نتيجه برسد. به علاوه، چون آيين دادرسي و قانون حاكم متناسب با موضوع دعوي انتخاب و تعيين ميشود طبعاً كارايي داوري بالا ميرود و هدف نهايي كه رفع اختلاف است مطمئنتر، بهتر و سريعتر حاصل ميگردد. مثلاً گاه با توجه به نوع دعوي يا مبلغ مورد ادعا كه قابل توجه نيست، طرفين توافق ميكنند كه پس از يك دور تبادل لايحه و بدون جلسه استماع شفاهي، مرجع داوري صرفاً براساس لوايح كتبي رأي خود را صادر كند. وجود اين امكانات باعث شده كه اسلوب داوري از سرعت و كارايي بيشتري براي حل اختلافات تجاري برخوردار باشد. (3) بيطرفي
بطور كلي قاضي بايد مستقل و بيطرف باشد و شرط سلامت رسيدگي قضايي نيز همين است. اما در دعاوي شركتهاي خارجي كه در محاكم داخلي مطرح ميشود، بويژه در مواردي كه طرف مقابل يك مؤسسه يا شركت تجاري دولتي است و دعوي در دادگاههاي كشور متبوع او طرح شده، اين احتمال منتفي نيست كه قاضي داخلي با محظوراتي مواجه شود يا ناخواسته در مسيري قرار گيرد كه مطلوب او نيست يا شرايطي ايجاد شود كه تشخيص قضايي او را با موانعي مواجه سازد. در چنين شرايطي مسلماً بيطرفي دادگاه در معرض ترديد قرار ميگيرد. اما در داوريها، چون داوران هيچگونه وابستگي دولتي ندارند و اغلب از كشوري بجز كشور متبوع طرفين انتخاب ميشوند (بويژه رئيس هيأت داوري در داوريهاي سه نفره و نيز داور منفرد در داوريهاي يك نفره)، لذا احتمال اين كه تحت تأثير چنين ملاحظات يا محظوراتي قرار گيرند، عليالاصول منتفي است و بهتر و مطمئنتر ميتوانند بيطرفي را رعايت نمايند.
علاوه بر اين، داور يا داوران بايد مستقل از طرفين باشند و بيطرفانه رسيدگي و رأي صادر كنند و مكلفند اين استقلال را در طول رسيدگي حفظ نمايند، و در صورتي كه اين وصف را از دست بدهند قابل جرح ميباشند. بحث درباره استقلال و بيطرفي داور و اهميت آن از موضوع بحث ما خارج است، اما همينقدر اشاره ميكنيم كه طرفين هنگام انتخاب داور معمولاً اشخاصي را معرفي ميكنند كه مورد شناسايي و اعتماد ايشان باشند، اما داور منتخب نبايد با او رابطه خادم و مخدومي داشته باشد و نيز نبايد مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع در دعوي باشد. داور، وكيل يا نماينده طرفين نيست و بايد مستقل از معرفي كننده باشد و در رسيدگي و رأي نيز بايد بيطرف باشد. استقلال و بيطرفي(21) داور سلامت رسيدگي و درستي جريان داوري و رعايت عدالت را تضمين ميكند و اهميت آن بقدري است كه همين كه اوضاع و احوالي حادث شود كه استقلال و بيطرفي داور را با ترديد مواجه سازد (نه اين كه ثابت كند)،كافي است كه بتوان او را جرح نمود. نفس جرح داور ـ ولو به نتيجه نرسد و ثابت نشود ـ به معناي اعلام بياعتمادي به داور مجروح است كه اغلب باعث ميشود حتي قبل از تصميمگيري راجع به جرح، خود او كنارهگيري نمايد. اين ويژگيها، بيطرفي در رسيدگي داوري را بهتر تأمين ميكند. (4) محرمانه بودن
تجار و بازرگانان نسبت به افشاي اسرار تجاري خود بسيار حساساند و همه اقدامات و تدابير لازم را بكار ميگيرند كه اين اسرار محفوظ بماند. بروز اختلاف و بگومگو در معاملات تجاري، زمينهاي فراهم ميكند كه وضعيت تجاري و گرفتاريهايي كه طرفين در معاملات موضوع اختلاف دارند، تخلفات و قصورهايي كه احياناً در قرارداد يا معامله مربوط مرتكب شدهاند، بدهيهايي كه دارند يا ادعا ميشود كه دارند و بالاخره مشخصات و جزئيات قرارداد و معامله مبناي اختلاف، عنلي و افشا شود و بويژه اگر موضوع به دادگاه كشانده شود، امكان افشاي اين حقايق بيشتر ميشود.
به علاوه، هرچند بروز اختلاف در معاملات تجاري طبيعي است، اما پايان رابطه تجاري نيست. به هيمن لحاظ اگر بازرگانان نتوانند اختلافات خود را با مذاكره حل كنند و ناگزير شوند به شيوههاي حقوقي متوسل شوند، ترجيح ميدهند طوري عمل شود كه به كار و هدف اصلي ايشان كه همانا ادامه روابط تجاري است، لطمهاي وارد نشود و بتوانند پس از ختم دعوي، مجدداً روابط خود را از سر گيرند. طبعاً اگرجريان حل و فصل دعوي محرمانه باشد، اين هدف بهتر قابل حصول است. داوري اين هدف را بخوبي تأمين ميكند، زيرا جريان داوري به صورت محرمانه برگزار ميشود و فقط اصحاب دعوي، وكلاي ايشان و داور يا دوران منصوب ايشان در جريان رسيدگي مداخله و حضور دارند و از محتويات پرونده و موضوع دعوي با خبر ميشوند و در پايان كار هم نسخه رأي داوري فقط در اختيار طرفين قرار ميگيرد و هيچكس از آن مطلع نميشود. (5) كم هزينه بودن
دعاوي تجاري بينالمللي اغلب متضمن مبالغ هنگفت و زيادي است. مراجعه به دادگستري براي طرح دعوي مستلزم ابطال تمبر و ساير هزينههاي قضايي است و اگر پرونده به مراحل بعدي (استيناف و تجديدنظر و فرجام) بكشد، طبعاً هزينههاي بيشتري بايد پرداخت شود، كه گاه با توجه به مبلغ دعوي ارقام قابل توجهي را تشكيل ميدهد. در بعضي كشورها طرح دعوي الزاماً بايد از طريق وكيل دادگستري صورت گيرد كه به نوبه خود مستلزم پرداخت حقالوكاله است. اما در داوريها، بجز حقالزحمهاي كه معمولاً به داوران پرداخت ميشود، هزينه ديگري لازم نيست. البته در داوريهاي سازماني، مانند داوري اتاق بازرگاني بينالمللي علاوه بر حقالزحمه داوران، هزينههاي اداري هم وجود دارد. معذلك در داوريها مداخله وكيل الزامي نيست و طرفين ميتوانند دعوي را رأساً يا با معرفي نماينده مطرح كنند و پيش ببرند. هرچند گاه در مورد هزينههايي كه سازمانهاي داوري (مانند اتاق بازرگاني) دريافت ميكنند، انتقاداتي ميشود اما حل و فصل دعاوي تجاري بينالمللي از طريق داوري، بويژه در مواردي كه متضمن مبالغ هنگفتي ميباشند، روي هم رفته ارزان و كمهزينهتر است. باري،امتيازاتي كه براي اسلوب داوري به عنوان يك شيوه حقوقي براي حل و فصل اختلافات و دعاوي برشمرديم، نسبت به داوري بطور كلي، اعم از داوري داخلي يا بينالمللي، صادق است و نظام داوري اتاق هم، به عنوان داوري بينالمللي از همين امتيازات برخوردار است. د ـ عناصر نظام داوري اتاق
نظام داوري اتاق بازرگاني بينالمللي متشكل از دو عنصر اساسي است: يكي قواعد داوري اتاق، دوم سازمان داوري آن كه نقش مهمي در رعايت اين قواعد و نظارت بر حسن انجام داوريهايي كه به قواعد اتاق ارجاع ميشود ايفا ميكند. و عنصر نظام داوري اتاق را بيشتر توضيح ميدهيم. (1) قواعد داوري اتاق
قواعد داوي اتاق، مجموعه مقرراتي است كه در واقع آيين دادرسي در داوري است و نحوه رسيدگي به دعوي را مشخص نموده است. قواعد داوري اتاق اول بار به سال 1923 و همزمان با تشكيل ديوان داوري آن تهيه شده و به تصويب شوراي جهاني اتاق رسيده است. اما بعداً در پرتو تجاربي كه در عمل به دست آمد چند بار مورد تجديدنظر و اصلاح قرار گرفته و پس از اصلاحاتي كه در سال 1998 صورت گرفته، اكنون قواعد جامع و نسبتاً كاملي شده است. قواعد جديد داوري اتاق، ابتدا در هيأت رئيسه اتاق تصويب شده و سپس در جلسه شوراي جهاني اتاق (اجلاس كنگره شانگهاي، آوريل 1997) تصويب گرديده و بالاخره از اول سال 1998 لازمالاجرا شده است.
قواعد داوري اتاق، جريان داوري را از زمان شروع تا پايان رسيدگي و صدور رأي ميپوشاند. مهمترين مشخصه قواعد داوري اتاق آن است كه بيشترين آزادي عمل و انتخاب را براي طرفين و داوران منتخب ايشان در طول جريان داوري قائل شده و از انعطاف زيادي برخوردار است. اين قواعد، وظايف و اختيارات خاصي براي سازمان داوري اتاق بويژه ديوان داوري اتاق مقرر نموده، با اين هدف كه بتواند نظارت مستمر و مؤثري بر جريان داوري اعمال نمايد و از بروز تأخير در رسيدگي جلوگيري نمايد و مشكلات و بنبستهايي را كه احياناً در جريان داوري حادث ميشود، حل كند و مرتفع نمايد.
چنانكه گفتيم، قواعد داوري اتاق اول بار همزمان با تأسيس نظام داوري آن تهيه و تدوين شده و تا بحال چند مرتبه اصلاح و تجديدنظر شده كه آخين نوبت در سال 1998 بوده است. مهمترين هدف اصلاحات اخير در قواعد داوري اتاق، يكي تأمين سرعت جريان داوري و حذف عوامل تأخير و دوم، شفافتر كردن سيستم داوري اتاق و رفع ابهامات قواعد قبلي و روانتر كردن جريان داوري، و سوم رفع كمبودهاي قواعد قبلي بوده است، مانند تصريح به داوريهاي چند طرفه(22) كه تحت قواعت فعلي قابل انجام است (ماده 10 قواعد)، يا امكان اصلاح و تفسير رأي داوري ظرف 30 روز پس از صدور (ماده 29 قواعد)، يا شرط عدم مسؤوليت داوران و اعضاي سازمان داوري اتاق (ماده 34 قواعد) و امثال آنها.
مفاد قواعد داوري اتاق در مطاوي بحثهاي قسمت سمت مطالعه خواهيم كرد. (2) سازمان داوري اتاق
عنصر دوم نظام داوري اتاق سازمان داوري آن است كه تشكيلات سادهاي دارد. سازمان داوري اتاق دو ركن دارد: اول ديوان داوري، دوم دبيرخانه ديوان، كه هر كدام وظايف و اختيارات خاصي دارند كه حس مورد در قواعد داوري يا در اساسنامه ديوان و نيز در قواعد داخلي ديوان مشخص شده است.(23) ركن اصلي سازمان داوري اتاق، «ديوان بينالمللي داوري» است كه دبيرخانه را در كنار خود دارد. وظيفه اصلي سازمان داوري اتاق نظارت بر جريان داوري و اطمينان از اجراي درست قواعد داوري در هر پرونده است با اين هدف اساسي كه رأي صادره قابل اجرا باشد. سازمان داوري اتاق هيچگونه مداخلة حقوقي و قضايي در جريان داوري و رسيدگي به دعاوي ندارد و رأساً به دعاوي رسيدگي نميكند، بلكه انجام داوري، اداره جريان داوري و رسيدگي به دعاوي و بالاخره تصميمگيري و صدور رأي در هر پرونده برعهده همان داور يا داوراني است كه طرفين انتخاب و معرفي ميكنند.
كار دبيرخانه ديوان، چنان كه در قسمت بعدي خواهد آمد، ارائه خدمات اداري و دفتري و پشتيباني در دعاويي است كه به داوري اتاق ارجاع ميشود. در واقع دبيرخانه رابط بين ديوان و طرفين و داوران با يكديگر است. چنان كه خواهيم ديد، بطور كلي، وظايف و اختيارات ديوان داوري اتاق بيشتر صبغه حقوقي دارد، اما وظايفن و اختيارات دبيرخانه ماهيت اداري و خدماتي دارد، اما هيچكدام از آنها آزادي عمل طرفين يا تصميمگيريهيا داوران را محدود نميسازد. در واقع اختياراتي كه براي ديوان يا دبيرخانه پيشبيني شده كه ميتوانند در بعضي موارد تصميماتي اتخاذ نمايند (مانند نصب داور بجاي طرفي كه از معرفي داور خود امتناع ميورزد و يا نصب رئيس هيأت داوري در صورتي كه طرفين يا داوران ايشان نتوانند در اين مورد به توافق برسند) براي تأمين رسيدگي صحيح و اجراي قواعد داوري است كه طرفين قبلاً آن را پذيرفتهاند و به آن ملزم شدهاند. اكنون ببينيم وظايف و اختيارات هريك از اين دو ركن (ديوان داوري ـ دبيرخانه) چيست. (2 ـ 1) ديوان داوري اتاق
ديوان داوري اتاق كه نام رسمي و كامل آن «ديوان بينالمللي داوري اتاق بازرگاني بينالمللي»(24) است، مهمترين ركن سازمان داوري اتاق است. سازمان و وظيفه اين ديوان را ذيلاً بررسي ميكنيم. (2 ـ 1 ـ الف) سازمان ديوان داوري اتاق: اين ديوان متشكل از حقوقدانان برجسته كشورهاي مختلف است كه در مسائل حقوقي بينالمللي بويژه در زمينه حقوق تجارت بينالملل و داوري بينالمللي صاحبنظر ميباشند. كميته ملي اتاق در هر كشور ميتواند از بين حقوقدانان واجد شرايط، يك نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عليالبدل را براي عضويت در ديوان كانديدا و پيشنهاد كند. افرادي كه به اين ترتيب پيشنهاد ميشوند در صورتي كه اوصاف لازم را داشته باشند، توسط رئيس ديوان به شوراي جهان اتاق معرفي ميشوند و در صورت تصويب شورا به مدت سه سال به عضويت ديوان درميآيند و مادام كه فرد ديگري بجاي ايشان پيشنهاد نشود، عضويتشان تجديد ميشود. در حال حاضر ديوان داوري 56 نفر عضو اصلياز كشورهاي مختلف دارد كه اغلب آنها در جلسات عمومي ديوان كه سالانه دوبار تشكيل ميشود، شركت ميكنند.
مطابق ماده 2 قواعد داخلي ديوان، خود ديوان اعضا را به عنوان داور يا وكيل در پروندهها انتخاب نميكند، اما اگر در پروندههاي داوري اتاق طرفين يا يكي از ايشان اعضاي ديوان را به عنوان داور يا مشاور يا وكيل انتخاب يا منصوب كنند، عضو مربوط بايد به ديوان اطلاع دهد و از حضور در جلسات ديوان كه چنين پروندههايي در آن مطرح ميشود، ممنوع است. به هر حال، مطابق همان ماده رئيس ديوان و اعضاي دبيرخانه نميتوانند به عنوان داور يا وكيل در پروندهها معرفي شوند و عمل كنند.
ديوان، داراي يك نفر رئيس و دو نفر نايب رئيس ميباشد كه توسط شوراي جهاني اتاق منصوب ميشوند. ديوان داوري اتاق، يك ارگان (ركن) مستقل و خودگردان است و هيچگونه وابستگي به اتاق بازرگاني بينالمللي ندارد. اعضاي ديوان هم با اين كه توسط كميته ملي كشور متبوع خود معرفي ميشوند، اما مستقل از آن كميته ميباشند و مكلفند محرمانه بودن اطلاعات و مدارك پروندهها را كه در ديوان مطرح ميشود و به لحاظ سمت خود از آنها مطلع ميشوند، حتي در برابر كميته ملي كشور متبوعشان حفظ و رعايت كنند. (ماده 1 (2) و 1 (3) اساسنامه ديوان و نيز ماده 3 قواعد داخلي ديوان).
ديوان داوري اتاق، مطابق اساسنامه ديوان اداره ميشود و داراي يك «قواعد داخلي» هم هست كه ناظر به ساختار داخلي آن است. اين دو سند، ضميمه شماره 1 و شماره 2 قواعد ديوان است.
ديوان داوري، هر سال دو جلسه عمومي دارد كه با حضور اعضا تشكيل ميشود و علاوه بر رسيدگي به موضوعات مهم كه در پروندههاي داوري در گوشه و كنار دنيا مطرح شده، به مسائل عمومي و سياستگزاري نيز ميپردازد و آخرين اطلاعات و تحولات را كه در داخل سازمان داوري اتاق يا در عرصه داوري بينالمللي رخ داده، مبادله ميكند. علاوه بر اين، ديوان همه ماهه يك جلسه كاري دارد كه معمولاً در هفته آخر هر ماه تشيكل ميشود و به امور جاري رسيدگي ميكند. اما براي تسريع و حسن انجام وظايف و كارهايي كه برعهده ديوان است و براي تصميمگيري در دهها موضوع كوچك و بزرگ در اواع پروندهها و داوريهايي كه تحت قواعد داوري اتاق در گوشه و كنار جهان در جريان است و خصوصاً با توجه به حجم زياد دعاوي (هر ماه، دهها و هر سال قريب پانصد فقره دعواي جديد به داوري اتاق ارجاع ميشود)؛ ديوان داوري مطابق مواد 4 و 5 اساسنامه و نيز ماده 4 قواعد داخلي خود، مبادرت به تشكيل «كميته ديوان»(25) كرده است كه مركب از رئيس ديوان و دو نفر از اعضا است و هر ماه سه بار تشكيل جلسه ميدهد و كارهاي روزمره ديوان را انجام ميدهد. البته موضوعات مهمي مانند جرح داور، تعويض داور به علت قصور در انجام وظيفه و نيز بررسي و تأييد رأي داوري به كميته ارجاع نميشود و خود ديوان رسيدگي و تصميمگيري ميكند. به هر حال، تصميمگيري در كميته ديوان بايد به اتفاق آراء باشد و اگر حاصل نشود، بايد موضوعر ا به اولين جلسه ديوان ارجاع كند. (2 ـ 1 ـ ب) ساختار نظارت ديوان داوري اتاق: گفتيم كار اصلي ديوان، عبارت است از نظارت مؤثر بر داوريهايي كه مطابق قواعد اتاق داوري ارجاع شده است. اين نظارت از زمان تسليم درخواست داوري به دبيرخانه آغاز و با صدور رأي پايان ميپذيرد. هدف از اعمال نظارت و كنترل جريان داوري توسط ديوان داوري عبارت است از اطمينان از اجراي صحيح قواعد داوري و رعايت آن در طور رسيدگي، با اين نيّت اصل كه رأي صادره حتيالمقدور اشكالات و ايرادات شكلي نداشته باشدو در مرحله اجرا با مشكلي مواجه نشود يا لااقل كمتر با مشكل مواجه شود.(26)
نظارت ساختاري و مستقيم ديوان داوري در هر پرونده در دو مقطع مهم انجام ميشود: اول، در شروع داوري كه مسأله وجود و اعتبار موافقتنامه داوري مطرح ميشود، دوم در پايان رسيدگي كه رأي داوري صادر ميشود. البته، تمام جريان رسيدگي و انجام داوري نيز همچنان تحت نظارت مستمر ديوان داوري ميباشد كه تفصيل آن را در قسمت سوم اين مقاله خواهيم ديد، اما نظارتي كه ديوان در آستانه و در پايانه هر داوري بطور خاص اعمال مينمايد، نهايت اهميت را دارد، زيرا اولاً به صورت مستقيم است و ثانياً مشروعيت و اعتبار حقوقي مرجع داوري مربوط و مشروعيت رأي و تصميمات آن را تضمين مينمايد.
مقطع اول كه ديوان اعمال نظارت ميكند در آستانه شروع داوري است و ناظر به احراز موافقتنامه داوري است. گفتيم، داوري مبتني بر توافق و تراضي است و كسي را نميتوان به داوري اجبار كرد. موافقتنامه داوري اساس مشروعيت داوري و مبناي صلاحيت مرجع داوري است، از اين رو مادام كه طرفين موافقت نكرده باشند به داوري رجوع نمايند، داوري هم در كار نيست. جريان داوري با درخواست داوري از جانب خواهان شروع ميشود كه بايد آن را به دبيرخانه ديوان تسليم نمايد. اما ممكن است در همين آستانه داوري، اساس و مبناي صلاحيت و مشروعيت داوري يعني موافقتنامه داوري با رد و انكار طرف مقابل (خوانده) مواجه شود و مثلاً مدعي شود كه اساساً قرارداد داوري وجود ندارد، يا ناظر به داوري اتاق نيست،يا آنچه به عنوان موافقتنامه داوري مطرح شده، معتبر نيست و صحيحاً منعقد نشده. يا از اصل باطل بوده، يا بعداً فسخ شده،يا متن آن مبهم است و حكايت از مراجعه به قواعد داوري اتاق بازرگاني بينالمللي نميكند، و از اين قبيل ايرادات. قبل از اين كه جريان داوري گامي به پيش رود، بايد تكليف اين ايرادها در آستانه داوري معلوم شود. اما رسيدگي و تصميمگيري در اين زمينه آسان نيست و گاه مستلزم مباحث مفصل و تبادل لوايح و حتي لمس ماهيت است. از طرفي با وجود چنين ايراداتي كه مشروعيت و اختيار مرجع داوري و صلاحيت او را انكار ميكند، اساساً تشكيل مرجع داوري ممكن نيست تا بخواهد به ايرادات صلاحيتي رسيدگي نمايد.
قواعد داوري اتاق، اين مشكل را از طريق ديوان داوري حل كرده است. مطابق ماده 6 (2) قواعد مذكور در صورتي كه پس از تسليم و درخواست داوري نسبت به وجود موافقتنامه داوري يا اعتبار آن ايراد شود، ديوان داوري اتاق به موضوع رسيدگي ميكند و اگر عليالظاهر (Prima facie) متقاعد شود كه موافقتنامه داوري براي ارجاع موضوع به داوري اتاق وجود دارد، كافي است كه جريان داوري ادامه يابد. اما چون اين تصميم ديوان داوري درباره وجود موافتنامه داوري صرفاً براساس ظاهر اسناد و مدارك صورت گرفته، و تصميم ماهوي نيست و خاصيت امر مختومه نداد، لذا ايراد كننده حق دارد ايراد خود را نزد داور يا داوران همچنان پيگيري كند و از مرجع داوري بخواهد كه قبل از ورود به ماهيت، ابتدا به مسأله صلاحيت رسيدگي نمايد. مرجع داوري هم مأخوز به تصميم و اعلامنظر ديوان داوري نيست و چه بسا پس از رسيدگيهاي بيشتر و مفصلتر به اين نتيجه برسد كه موافقتنامهاي براي مراجعه به «داوري اتاق بازرگاني بينالمللي» به واقع وجود ندارد يا معتبر نيست و در نتيجه صلاحيت رسيدگي ندارد.
اما در صورتي كه ديوان داوري متقاعد نشود كه عليالظاهر موافقتنامه داوري اتاق وجود دارد،به طرفين اعلام ميكند كه داوري قابل ادامه نيست كه در اين صورت نيز چون تصميم ديوان ماهوي نيست، طرف ديگر (خواهان) كه مدعي و معتقد است موافقتنامه داوري واقعاً وجود دارد و معتبر است، ميتواند به دادگاه صالح مراجعه و ادعاي خود را پيگيي نمايد.
مقطع دوم كه ديوان نظارت مؤثر خود را اعمال ميكند، در پايانة جريان داوري است كه مرجع داوري مربوط به مرحله تصميمگيري و صدور رأي رسيده است. به موجب ماده 27 قواعد ديوان، داور يا داوران مكلفند قبل از امضاي رأي، پيشنويس آن را جهت بررسي و مداقه(27) و نهايتاً تصويب به ديوان داوري تسليم كنند، و در صورتي كه ديوان آن را از نظر شكلي تصويب و تأييد كرد، ميتوانند آن را امضا و صادر نمايند. ديوان داوري، هنگام بررسي و كنترل رأي، ممكن است به دو نوع ايراد يا اشكال برخورد كند: ايرادات شكلي و ايرادات ماهوي. مطابق ماه 27 مذكور، ديوان داوري ميتواند رأي را از نظر شكلي ـ يعني از حيث قواعد داوري اتاق و مقررات رسيدگي ـ اصلاح كند و مرجع داوي هم مكلف است از نظر ديوان تبعيت كند و ايرادات شكلي را كه ديوان مشخص ميكند، مرتفع سازد. اما در مورد ايرادات ماهوي رأي، ديوان فقط ميتواند آنها را به داور يا داوران يادآوري كند و حق ندارد در تشخيص حقوقي و قضايي ايشان دخالت كند. نوعاً تذكرات ديوان در موضوعات ماهوي نيز مورد توجه مرجع داوري قرار ميگيرد اما داور يا داوران تكليفي به رعايت آن ندارد.
هرچند اين سيستم نظارت در رأي صادره، چنان كه پيدا است، از نوع رسيدگي استينافي نيست اما باعث اعتبار بيشتر آراء داوري ميشود، زيرا ضمن اين كه ديوان داوري در آزادي تصميمگيري و تشخيص قضايي داوران مداخلهاي نميكند، با كنترل و برطرف كردن اشكالات شكلي رأي و نيز تذكر ايرادات احتمالي آن از حيث ماهوي ضريب اجراي آن را بالا ميبرد و از اين كه رأي صادره در مرحله اجرا از طريق دادگاههاي داخلي با مشكل عدم شناسايي يا عدم اجرا مواجه شود، تا حدود زيادي جلوگيري مينمايد و اطمينان بيشتري نسبت به صحت و اعتبار آراء داوري اتاق بازرگاني بينالمللي فراهم ميكند. در همين زمينه لازم به يادآوري است كه طبق ماده 6 قواعد داخلي خود، ديوان مكلف است هنگام بررسي رأي طبق ماده 27 قواعد، الزامات امري ناشي از قانون كشور محل داوري را ملحوظ دارد.
چنانكه اشاره شد، نظارت ديوان در طول جريان داوري هم اعمال ميشود تا مطمئن شود كه هم قواعد داوري به درستي رعايت ميشود و هم سرعت رسيدگي تأمين گردد و از تأخير و تعطيل رسيدگي جلوگيري شود. موارد نظارت و مداخله ديوان در طول جريان داوري عبارتند از:
ـ نصب داور يا داوران، در صورتي كه طرفين به توافق نرسند يا يكي از آنها از معرفي داور خود امتناع ورزد (مواد 8 ـ 9 ـ 10 قواعد).
ـ تعيين محل داوري، در صورتي كه طرفين در اين مورد توافقي نكرده باشند (ماده 14 قواعد).
ـ رسيدگي به جرح داور به علت فقدان اوصاف لازم، يا درخواست تعويض او به علت سوء عملكرد يا ناتواني (مواد 11 ـ 12 قواعد).
ـ تعيين مواعد يا تمديد آنها، در موارد لزوم.
ـ بررسي و كنترل مفاد «قرارنامه داوري» كه شرح وظايف داوران را تعيين ميكند (ماده 18 قواعد).
ـ تعيين هزينههاي داوري كه شامل هزينههاي اداري و حقالزحمه داوران است (ماده 30 قواعد).
تفصيل و توضيح اين موارد را در مباحث مربوط به جريان داوري در قسمت بعدي خواهيم ديد. (2 ـ 2) دبيرخانه
دومين ركن سازمان داوري اتاق، دبيرخانه ديوان داوري است كه در واقع واحد اداري ديوان است و تصميمات آن را اجرا ميكند. كار مهم دبيرخانه، ايجاد ارتباط بين اصحاب دعوي و داوران و نيز ديوان داوري اتاق و حفظ تماس مستقيم و مستمر با ايشان است. علاوه بر اين، فراهم كردن تسهيلات و مقدمات تشكيل پرونده و شروع داوري، و سپس نظارت بر تبادل لوايح و مكاتبات در جريان داوري، و نيز وصول هزينههاي داوري اتاق از جمله وظايف دبيرخانه است. به طور كلي دريافت درخواست داوري، ابلاغ به خوانده، دريافت جواب خوانده و ابلاغ به خواهان، كنترل و رعايت مواعد كه در قواعد داوري آمده يا طرفين توافق ميكنند، رسيدگي به اعتراضات در جريان داوري و اقدام مناسب يا گزارش به ديوان داوري، ابلاغ تصميمات ديوان، ارتباط با طرفين و داوران و پاسخ به سؤالات آنها و بالاخره نگهداري آرشيو و ساير خدمات اداري بر عهدة دبيرخانه ديوان است.
در قواعد جديد داوري، براي تسهيل و تسريع بيشتر در رسيدگي داوري، در چند مورد به دبيرخانه اختياراتي داده شده كه بتواند رأساً عمل نمايد بدون اين كه محتاج تصميمگيري ديوان باشد.(28)
ساختار دبيرخانه اتاق يك ساختار بينالمللي است و همواره سعي ميشود اعضاي آن از حقوقدانان كشورهاي مختلف و از نظامهاي حقوقي گوناگون انتخاب و منصوب شوند. دبيرخانه داراي تعدادي مشاور حقوقي از كشورهاي مختلف است كه هر يك از آنها مسؤول تعدادي از پروندههاي داوري است. اين مشاورين حقوقي نيز دستياراني دارند. دبيرخانه زير نظر دبيركل عمل مي:ند.
نكته پاياني كه درباره سازمان داوري اتاق بايد يادآوري كنيم اين است كه گرچه محل ديوان داوري و دبيرخانه آن در پاريس ـ يعني در مقر اتاق ـ است، اما يك سازمان فرانسوي محسوب نميشود و اصطكاكي با قوانين فرانسه ندارد. با اين همه در مواردي كه ديوان داوري تصميمگيري حقوقي ميكند، مراقب است كه برخلاف مقررات و قوانين آمره فرانسه عمل نكند، و تلاش ميكند ويژگي بينالمللي آن محفوظ باشد و به يك مؤسسه فرانسوي تبديل نشود. هـ ـ ويژگيهاي كاركردي ـ حقوقي نظام داوري اتاق
اكنون كه با زمينههاي تشكيل نظام داوي اتاق آشنا شديم، امتيازات اسلوب داوري را شناختيم و ديديم كه قاضي طبيعي براي حل اختلافات تجاري بينالمللي داوري است، و عناصر ساختاري نظام داوري اتاق را نيز توضيح داديم بهتر ميتوانيم ويژگيهاي حقوقي نظام داوري اتاق را بشناسيم. پيش از اين در طلايه سخن به پارهاي ويژگيهاي سازماني داوري اتاق اشاره كرديم و وعده داديم ويژگيهاي كاركردي و حقوقي آن را بعداً بحث خواهيم كرد. اكنون نوبت آن در رسيده است.
ساختار نظام داوري اتاق بويژه كاركرد و وظايف دو عنصر تشكيل دهنده آن يعني قواعد داوي و سازمان داوري آن، ويژگيهاي كاركردي و حقوقي خاصي به آن بخشيده است. اين ويژگيها عبارتند از: (1) سازماني بودن داوري اتاق
(1 ـ 1) داوري موردي ـ داوري سازماني
بطور كلي، داوري مبتني بر توافق و قرارداد است كه به موجب آن طرفين تراضي و تعهد ميكنند كه براي حل اختلاف به جاي دادگستري، به داوري مراجعه نمايند. اما براي اين كه داوري انجام گردد، لامحاله محتاج قواعد و مقررات رسيدگي (آيين داوري) است كه جريان داوري را از نظر شكلي سامان دهي و داوري در چارچوب آن شروع شود و انجام پذيرد. داوري را از حيث شكل انجام، به دو نوع تقسيم كردهاند: داوري موردي يا خاص(29) و داوري سازماني يا نهادي.(30) منظور از داوري موردي آن است كه جريان داوي و تشريفات رسيدگي از ابتدا تا انتها، شامل نحوة شروع داوري، انتخاب داور يا داوران و تشكيل مرجع داوري، تبادل لوايح، انجام مكاتبات و ابلاغها، برگزاري جلسه استماع، استماع شهود و كارشناس، رسيدگي به جرح داور، و بالاخره صدور رأي و ابلاغ آن، همه و همه توسط خود طرفين دعوي و داوران ساماندهي و انجام شود. به عبارت ديگر، هدايت و مديريت جريان رسيدگي مستقيماً و رأساً برعهد طرفين و داوران است كه مطابق مقررات و قواعد داوري كه براي همان مورد خاص تهيه و تدوين شده، برگزار ميشود. بديهي است پس از انجام داوري و صدور رأي، آن قواعد و مقررات كه خاص همان مورد بوده طبعاً موضوعيت خود را از دست ميدهد. در داوريهاي موردي چنانچه در جريان رسيدگي مشكلاتي رخ دهد، مانند اين كه يكي از طرفين داور خود را معرفي نكند، يا داور را جرح نمايد، يا درباره بعضي مسائل شكلي مانند تعيين محل داوري توافقي بين ايشان حاصل نشود، لامحاله بايد به دادگاه صالح مراجعه شود، زيرا هيچ سازمان و تشكيلات مورد قبول طرفين وجود ندارد كه بتواند در اين قبيل موارد تصميم بگيرد و مشكل را حل نمايد. به همين لحاظ داوريهاي موردي در معرض انواع تأخيرها و بينظميها است.(31)
و اما داوري سازماني، همانطور كه از نام آن برميآيد، داورييي است كه با كمك و تحت نظارت يك سازمان يا مؤسسه داوري انجام ميشود. اين سازمان داوري، قواعد داوري و آيين رسيدگي را از قبل تهيه نموده كه در همه داوريهايي كه به آن ارجاع ميشود، اعمال ميگردد. در داوريهاي سازماني، جريان داوري مطابق قواعد داوري سازمان داوري مربوط انجام ميشود و براي برگزاري داوي كمتر نيازي به عناصر و عوامل بيروني است زيرا سازمان داوري مربوط به صورت يك نظام خودكفا و خودگردان عمل ميكند و از اين رو چنانچه در جريان كار مشكلي پيش آيد، سازمان داوري ذيربط براساس اختيارات و وظايفي كه در قواعد براي او پيشبيني شده، آن را مرتفع ميسازد. به اين ترتيب، هرچند هم در داوري موردي و هم در داوري سازماني، اساس كار عبارت است از موافقتنامه اوليه داوري، اما امتياز داوري سازماني در اين است كه اولاً قواعد داوري وآيين رسيدگي آن از قبل معلوم است و ثانياً يك مرجع سازماني هم وجود دارد كه بر حسن انجام داوري و رعايت قواعد نظارت ميكند و مشكلات حين داوري را در داخل سيستم سازماني داوري حل ميكند و در نتيجه جريان داوري با اطمينان و انظباط بيشتري انجام ميشود.
نكتهاي كه نبايد فراموش كرد آن است كه در هر دو نوع داوري، كار داوري و رسيدگي به دعاوي و صدور رأي توسط خود داور يا داوران منصوب طرفين انجام ميشود. به عبارت ديگر، در داوريهاي سازماني، سازمان داوري ذيربط هيچگونه دخالتي در آزادي عمل طرفين و نيز در تشخيص قضايي و ماهوي داوران ندارد، بلكه چنان كه گفتيم، مداخلههاي احتمالي كه براي رفع موانع و بنبستها در جريان داوري انجام ميدهد، بيشتر جنبه اداري دارد تا قضايي.
با توجه به توضيحاتي كه داديم، واضح است كه داوري اتاق بازرگاني بينالمللي از نوع داوريهاي سازماني است. زيرا همانطور كه قبلاً اشاره شد، نظام داوري اتاق هم قواعد داوري دارد و هم سازمان داوري كه از ابتداي داوري (تسليم درخواست داوري) تا مرحله صدور حكم، بر حسن جريان داوري نظارت ميكند و خدمات و تسهيلات لازم را در اختيار طرفين قرار ميدهد و بصورت يك نظام خودگردان و خودكفا عمل ميكند كه تفصيل آن را در قسمت سوم خواهيم ديد.
امروزه علاوه بر سازمان داوري اتاق، مؤسسات داوري ديگري هم در سطح بينالمللي وجود دارد اما داوري اتاق بازرگاني بينالمللي همچنان شاخص و پيشرو است كه به برخي علل آن در مباحث قبلي اشاره كرديم. در اينجا بد نيست ابتدا بعضي از اين سازمانهاي داوري را اجمالاً معرفي كنيم، و سپس عوامل مطلوبيت سازمان داوري كدام است. (1 ـ 2) مؤسسات داوري تجاري بينالمللي
امروزه در سطح بينالمللي سازمانهاي داوري گوناگوني وجود دارند كه همانند نظام داوري اتاق هم قواعد داوري دارند و هم تشكيلات سازماني براي نظارت بر داوري. از جمله نهادها و سازمانهاي داوري بينالمللي مشهورتر ميتوان از «انجمن داوري امريكا»،(32) «مؤسسه داوري اتاق بازرگاني استكهلم»(سوئد)(33) و بالاخره از «دادگاه داوري لندن»(34) نام برد.
انجمن داوري امريكا در سال 1926 تأسيس شده است و هرچند يك سازمان داوري بينالمللي است اما اغلب دعاوي كه به قواعد آن ارجاع شده، جنبه داخلي (امريكايي) داشته است. مؤسسه داوري استكهلم به صورت يك مؤسسه داوري داخلي و در چارچوب اتاق بازرگاني استكهلم تشكيل شده و سابقه آن به سال 1917 برميگردد. قواعد داوري اين سازمان در سال 1967 مورد تجديدنظر قرار گرفت با اين هدف كه بتواند در داوريهاي بينالمللي نيز مورد استفاده و اجرا قرار گيرد. همزمان با اين تجديدنظر، قانون داوري سوئد كه مربوط به سال 1929 بود نيز مورد اصلاح قرار گرفت تا هماهنگي و همخواني بيشتري با مقررات داوري مذكور داشته باشد و حمايتهاي قانوني و تسهيلات بيشتري براي داوريهايي كه تحت قواعد داوري استكهلم انجام شود، فراهم كند. مهمترين نكتهاي كه در تاريخچه اين مؤسسه داوري وجود دارد آن است كه به سال 1977 انجمن داوري امريكا موافقتنامهاي با اتاق بازرگاني و صنايع شوروي سابق امضا كرد و در آن به بازرگانان امريكايي توصيح شد كه براي حل و فصل اختلافات و دعاوي تجاري كه با طرفهاي روسي پيدا ميكنند، به مؤسسه داوري استكهلم مراجعه نمايند، و از مقررات داوري آنسيترال 1976 براي حل و فصل آنها استفاده كنند.
لندن بطور سنتي محل داوريهاي تجاري بويژه براي حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي حمل و نقل و بيمه بوده است. اما بخاطر مقررات نسبتاً محدود كنندهاي كه از حيث مداخله محاكم داخلي انگليس در جريان داوريها وجود داشت، همواره مشكلاتي ايجاد ميشد كه منشأ آن در قانون داوري مصوب 1950 بود. اين قانون در سال 1979 اصلاح شده و موانع را از سر راه برداشته است و بويژه موارد اعتراض و استينافخواهي نسبت به رأي داوري در محاكم انگليس را محدود كرده است. اين قانون يك بار هم در سال 1981 اصلاح شده و بالاخره در سال 1997 قواعد جديد داوري بينالمللي كه مورد قبول دادگاه داوري لندن قرار گرفته تصويب شده و اجرا ميشود، تسهيلات بيشتري را فراهم مينمايد. دادگاه داوري لندن تحت نظر مشترك شهرداري مركز پولي ـ مالي لندن،(35) اتاق بازرگاني و نيز «انجمن داوران خبره»(36) اداره ميشود. (1 ـ 3) عوامل مطلوبيت سازمان داوري
به طور كلي براي ارزيابي جاذبهها و مطلوبيت هر سازمان داروي ميتوان سه عامل را ملحوظ نمود: اول، كارايي، كفايت و انعطاف قواعد داوري سازمان مربوط بنحوي كه در عين رعايت آزادي اراده طرفين، و نيز تأمين سرعت در رسيدگي، مبتني بر اصول و موازين دادرسي صحيح و عادلانه نيز باشد. دوم، قابل پيشبيني بودن نتيجه داوري. هرچه قواعد داوري سازمان مربوط دقيقتر و براي مشكلات و بنبستهايي كه در جريان داوري پيش ميآيد راه حلهاي روشن و مناسب پيشبيني كرده باشد، طرفين راحتتر ميتوانند تصوير دقيقتري از جريان داوري تحت قواعد مذكور بدست آورند و بهتر ميتوانند پيشبيني كنند كه در صورت مراجعه و قواعد مذكور نتيجه كار چه خواهد شد. شك نيست كه هرچه ضريب قابل پيشبيني بودن بالا رود، اعتماد و اطمينان بيشتري براي مراجعه به داوري بدست ميآيد. سوم، گران نبودن خدمات سازمان داوري مربوط. بطور كلي، سازمانهاي داروي در ازاي خدمات و تسهيلاتي كه براي طرفين فراهم ميكنند، هزينههايي دريافت ميكنند. پيش از اين در بحث از امتيازات داوري گفتيم، كم هزينه بودن داوري از جمله امتيازات و جاذبههاي آن است. اگر قرار شود سازمانهاي داوري هزينههاي گزاف دريافت كنند، اساس يكي از امتيازات داوري مخدوش خواهد شد. بنابراين متعارف و معقول بودن هزينههايي كه سازمان داوري مربوط دريافت ميكند نيز يكي ديگر از عوامل مطلوبيّت آن است.
نظام سازماني داوري اتاق، اين سه امتياز را دارد: هم قواعد كافي و كارآمد دارد كه مراحل مختلف جريان رسيدگي را در بر ميگيرد و صحت رسيدگي و سرعت كافي را براي انجام داوري تأمين ميكند؛ هم به علت تجربه فراواني كه در طول سالها بدست آورده، قواعد داوري نسبتاً كامل و جامعي دارد كه روند داوري را تا حد زيادي قابل پيشبيني ميسازد؛ و بالاخره هزينه داوري اتاق هم در مقايسه با هزينههاي قضايي محاكم، بويژه در دعاوي كلان، هنوز مناسبتر است هرچند گاه از گران بودن داوري اتاق انتقاداتي ميشود. (2) جهاني بودن
ويژگي دوم نظام داوري اتاق از حيث كاركردي ـ حقوقي، جهاني بودن آن است. نظام داوري اتاق، يك نظام عاملالشمول و جهاني است، به اين معني كه نظام داوري اتاق طوري طراحي شده كه بدون هيچ محدوديت ملي يا منطقهاي با محدوديت موضوعي قابل استفاده و اعمال است. بعضي مراكز و سازمانهاي داوري وجود دارند كه مخصوص دعاوي داخلي كشور محل تشكيل ميباشند، يا احياناً در منطقه خاصي قابل استفادهاند. بعضي مؤسسات و مراكز داوري نيز هستند كه به نوع خاصي از دعاوي رسيدگي ميكنند، مانند مراكز داوري اختلافات ناشي از سرمايهگذاري (ايكسيد).(37) اما قواعد داوري اتاق در كليه دعاوي تجاري.صرفنظر از اين كه موضوع و نوع قرارداد منشأ اختلافات چه باشد، و نيز صرفنظر از اين كه موضوع و ماهيت حقوقي دعوي چه باشد، در همه نقاط جهان قابل اجرا و استفاده است. تنها قيدي كه براي استفاده از قواعد داوري اتاق دارد اين است كه اختلافات يا دعواي مربوط واجد وصف تجاري و بازرگاني باشد. از نظر جغرافيايي نيز گرچه قواعد داوري اتاق اصولاً براي دعاوي بينالمللي نوشته شده، اما به موجب ماده 1 (1) قواعد مذكور در دعاوي تجاري داخلي هم به شرط توافق طرفين دعوي قابل استفاده است. به لحاظ همين ويژگي است كه قواعد داروي اتاق بدون محدوديت براي هرگونه دعواي تجاري از هر نوع كه باشد، و نيز در هر نقطهاي از جهان كه محل داوري باشد، قابل استفاده و اجرا است.
چنان كه قبلاً اشاره كرديم، سازمان داوري اتاق هم با اين كه در پاريس (فرانسه) مستقر است از حيث ساختار و عملكرد وابستگي به كشور فرانسه ندارد و يك تشكيلات بينالمللي است. اعضاي ديوان داوري و نيز دبيرخانه آن كه قريب 40 نفر عضو دارد، از حقوقدانان و اشخاص متعلق به كشورهاي مختلف و با نظامهاي حقوقي گوناگون ميباشند. مسؤولان و تصميمگيرندگان اتاق توجه و اصرار دارند كه اين تركيب بينالمللي و جنبه جهاني بودن ساختار ديوان و دبيرخانه آن حفظ شود. بهرحال، ويژگي عامالشمول و جهاني بودن اتاق از جمله علل مهم اقتدار حرفهاي و اعتبار بينالمللي آن است كه همين اعتبار به آراء داوري صادره تحت قواعد اتاق نيز تسرّي ميكند و نهايتاً اجراي آنها را تسهيل ميكند. (3) بيطرفي و تساوي قواعد نسبت به طرفين
در نظر قواعد داوري اتاق، اصحاب دعوي مساوي هستند و قواعد نسبت به طرفين بيطرف هستند، بطوري كه با اجراي قواعد مذكور هيچيك از خواهان يا خوانده وضعيت ممتاز و بهتري نسبت به طرف ديگر پيدا نميكند. نمونههايي از اجراي بيطرفانه و مساوي قواعد نسبت به طرفين را در چند مورد خاص بهتر ميتوان مشاهده كرد: از حيث نصب داور براي طرف ممتنع، تعيين محل داوري، تعيين زبان داوري، تعيين آيين داوري (در مواردي كه قواعد ساكت باشد) و نيز تعيين قانون ماهوي حاكم (در مواردي كه طرفين قانون خاصي را تعيين نكردهاند)، از حيث معرفي نماينده حقوقي يا وكيل در دعوي، و از حيث مشخصات و تابعيت داوران منتخب طرفين كه ميتوانند هركس را كه مايل باشند و از هر كشوري بعنوان داور خود معرفي نمايند، و بالاخره از حيث انتخاب و نصب داور رئيس توسط ديوان داوري كه كسي را منصوب ميكند كه تابعيت كشور هيچيك از طرفين را نداشته باشد، در كليه اين قبيل موارد، كه قواعد داوري حكمي را پيشبيني كرده هيچيك از طرفين امتياز خاصي ندارند و به هر دو به يك چشم مينگرد. توضيح و تفصيل همة اين موارد ضرورتي ندارد، اما خوب است در موارد اعمال بيطرفانه و متساوي قواعد نسبت به طرفين از حيث انتخاب و نصب داور توسط ديوان توضيح بدهيم.
مطابق ماده 8 (4) قواعد، در داوريهاي سه نفره هر يك از طرفين ميتوانند داور مورد نظر خود را معرفي نمايند و اگر ظرف مهلت مقرر از معرفي داور امتناع ورزند ـ اعم از اين كه خواهان باشد يا خوانده ـ ديوان داوري بجاي او داور را منصوب ميكند. همچنين است در مورد داور ثالث (رئيس هيأت داوري) كه اگر طرفين يا داوران ايشان نتوانند در مهلت مقرر به توافق برسند، ديوان داوري بدون اين كه حق اضافي يا امتيازي براي هيچيك از خواهان يا خوانده در نظر بگيرد، شخصي را كه البته هم تابعيت با طرفين نخواهد بود. به عنوان داور ثالث و رئيس هيأت داوري انتخاب و منصوب ميكند.
يكي ديگر از مصاديق بيطرفي قواعد نسبت به طرفين را ميتوان در نصب داور در داوريهاي چند طرفه ديد. منظور از داوري چند طرفه آن است كه يكي از طرفين (يا هر دو آنها) مركب از چند واحد يا شخص يا شركت باشند كه مجموعاً طرف خواهان يا طرف خوانده را تشكيل ميدهند. در اين قبيل موارد، مطابق ماده 10 قواعد داوري، ابتدا به همه اعضاي طرف مربوط (خواهان يا خوانده) فرصتي داده ميشود كه مشتركاً و متفقاً يك نفر را به عنوان داور خود معرفي نمايند. مشكل هنگامي رخ مينمايد كه اجزاء و اعضاي طرف مربوط نتوانند در انتخاب داور مشترك به توافق برسند، در حالي كه طرف مقابل داور خود را انتخاب و معرفي كرده است. در چنين حالتي، اگر قرار باشد ديوان بجاي آنها يك نفر داور منصوب كند، طرفهاي متعدد عملاً از داشتن داور منتخب و مورد نظر خود در هيأت داوري محروم ميشوند، در حالي كه طرف ديگر اين امكان و امتياز را داشته كه داور مورد اعتماد و علاقه خود را به هيأت داوري بفرستد، و اين موجب عدم تساوي طرفين خواهد بود. به همين لحاظ در بند 2 ماده 10 قواعد آمده است كه اگر طرف متعدد (خواهان يا خوانده) نتوانند داور مشترك خود را انتخاب و معرفي كنند، هر سه نفر اعضاي هيأت داوري، توسط ديوان داوري اتاق انتخاب و منصوب خواهند شد، در نتيجه طرف مقابل كه احياناً داور خود را معرفي كرده نيز در وضعيت مساوي با طرف ديگر قرار ميگيرد، زيرا تمام اعضاي هيأت داوري را خود ديوان منصوب ميكند.
بهرحال، بيطرفي و تساوي قواعد داوري اتاق نسبت به طرفين داوري، از اصول پايهاي داوري و دادرسي صحيح و اجراي قانون است، و از چنان اهميتي برخوردار است كه در صورت نقض آن، رأي داوري در معرض ايراد و حتي ابطال قرار ميگيرد. (4) قطعي و لازمالاجرا بودن آراء داوري اتاق
هدف نهايي طرفين از مراجعه به داوري آن است كه مرجع داوري به اختلافات و دعاوي ايشان پايان دهد و نزاغ را به شيوهاي قطعي حل و فصل كند. براي دستيابي به اين هدف، بايد رأي داوري اولاً قطعي باشد يعني در معرض تجديدنظر و استيناف و اعتراض قرار نگيرد، و ثانياً لازمالاجرا باشد يعني در صورتي كه محكوم عليه به آن تمكين نكند، بتوان آن را به اجرا درآورد. اين دو خصوصيت مطلوب همان است كه «قطعي و لازمالاجرا بودن رأي» ناميده ميشود و از جمله عوامل مهم رونق و اعتبار داوري است، زيرا اگر طرفين مطمئن نباشند كه رأي صادره قطعي و قابل اجرا است، انگيزهاي براي مراجعه به داوري ندارند.
قطعي بودن رأي: در نظام رسيدگي قضايي در دادگاه كه دادرسي چند مرحلهاي است، معمولاً رأي بدون قطعي نيست (مگر در دعاوي كه قانون مقرر كرده باشد رأي قطعي است) و قابل استيناف و اعتراض است و حتي قابل فرجامخواهي نيز هست. ولي در داوريها كه قصد طرفين رسيدگي سريعتر و عاري از تشريفات طولاني قضايي است، رأي داوري قطعي و لازمالاجرا است. اما بحث در اين است كه چگونه ميتوان اين اوصاف را براي رأي داوري فراهم كرد. در رسيدگي قضايي، منشأ قطعي و لازمالاجرا بودن رأي دادگاه، قانون است اما در داوريها منشأ آن توافق طرفين در مراجعه به داوري است. به اين معني كه گاه طرفين بالصراحه در موافقتنامه داوري قيد ميكنند كه رأي داوري قطعي و لازمالاجرا است كه در اين صورت ترديدي باقي نميماند كه رأي قطعي است و نستب به طرفين لازمالاجرا خواهد بود. مشكل آنجاست كه در موافقتنامه داوري چنين شرطي وجود نداشته باشد. اما در اين مورد نيز ميتوان گفت كه توافق و تراضي اوليه اصحاب دعوي كه به داوري و تصميم شخص ثالث (داور) مراجعه نمايند، به طور ضمني حاوي اين توافق و تعهد اضافي نيز هست كه تصميم شخص ثالث (رأي داوري) را محترم بشمرند و اجرا نمايند. در داوريهاي اتاق نيز موضوع اين گونه حل ميشود كه در ماده 28 (6) قواعد داوري اتاق مقرر شده كه رأي داوري قطعي و لازمالاجرا است. در واقع طرفين با مراجعه به قواعد اتاق متعهد ميشوند كه رأي را بدون تأخير اجرا نمايند و چنين تلقي ميشود كه حق اعتراض خود به رأي را نيز ساقط كردهاند ـ البته تا جايي كه اين اسقاط معتبر و مجاز باشد.(38) علاوه بر مفاد اين ماده، سازمان داوري اتاق هم با نظارتهاي خود بر جريان داوري، تا حدود زيادي مانع از اين ميشود كه رأي صادره با ايرادات و اشكالاتي مواجه گردد كه آن را در معرض اعتراض و ابطال قرار دهد و بدينسان ضريب قطعي بودن رأي و اجراي آن را بالا ميبرد. علاوه بر ماده 35 قواعد داوري اتاق كه ميگويد ديوان داوري و مرجع داوري مربوط همه مساعي خود را براي اين كه رأي صادره قابل اجرا باشد، بكار ميگيرند، مطابق ماده 6 قواعد داخلي ديوان، ديوان داوري در مقطع بررسي پيشنويس رأي داوري حتيالمقدور الزامات امري ناشي از قوانين محل داوري را ملحوظ داشته و اگر اشكال و ايرادي از اين حيث مشاهده نمود به رفع آن برميآيد، زيرا اگر رأي داوري مقررات آمره كشور محل صدور را نقض كند، با مشكل بزرگي در مرحله اجرا مواجه ميشود. بهرحال، نه تنها مطابق قواعد داوري اتاق كه طرفين آن را پذيرفتهاند، آراء داوري كه تحت قواعد آن صادر ميشود لازمالاجراست، بلكه سيستم نظارت سازمان داوري اتاق هم طوري است كه تأمينهاي فراواني را براي اجراي رأي داوري فراهم ميكند.
لازمالاجرا بودن رأي: در مورد لازم الاجرا بودن رأي بايد توجه داشت كه لازمالاجرا بودن غير از مكانيسم اجراي رأي است و موكول به قوانين داخلي كشور محل اجرا است. به عبارت ديگر، در صورتي كه محكومعليه، رأي داوري لازمالاجرا را رعايت و اجرا نكند، بايد به دادگاه محل اقامت او مراجعه و تقاضاي شناسايي و اجراي حكم بعمل آورد. البته اجراي آراء داوري كه تحت قواعد اتاق بازرگاني است بينالمللي صادر شده، چون عليالاصول قطعي و لازمالاجرا است و نيز چون با نظارت يك سازمان داوري معتبر صادر شده و ديوان داوري اتاق هم آن را تأييد كرده، محاكم با اطمينان بيشتري به آنها مينگرند و آسانتر و سريعتر شناسايي ميكنند و دستور اجرا (اجرائيه) صادر ميكنند.(39) 3
جريان داوري در نظام داوري اتاق جريان هرگونه دادرسي معمولاً با تسليم دادخواست آغاز و با صدور رأي پايان ميپذيرد، اعم از اين كه در داوري باشد يا دادگاه. تفاوت قضيه در اين است كه در رسيدگي قضايي، مرجع رسيدگي (دادگاه) از قبل تشكيل شده و به حكم قانون موجود است، در حالي كه در رسيدگي داوري، قبل از تسليم دادخواست بايد ابتدا داور يا داوران انتخاب شوند و مرجع داوري تشكيل شود. علاوه بر اين، در رسيدگي قضايي، آئين دادرسي به موجب قانون از قبل مشخص شده و موجود است، در حالي كه در داوريها بايد ابتدا تكليف قواعد داوري و مقررات رسيدگي معلوم شود. به اين معني كه اگر داوري از نوع داوي موردي باشد، بايد خود طرفين (يا داوران ايشان پس از انتخاب) مقررات داروي را براي خصوص مورد تهيه نمايند، و چنانچه طرفين توافق كرده باشند كه داوري خود را مطابق قواعد داوري يك سازمان داوري مانند قواعد داوري اتاق بازرگاني بينالمللي انجام دهند، از اين حيث يك گام جلو هستند زيرا قواعد رسيدگي از قبل آماده شده و تنها اقدامي كه قبل از شروع داوري بايد انجام شود، انتخاب داور يا داوران و تشكيل مرجع داوري است كه تحت همان قواعد و يا كمك و نظارت همان سازمان داوري صورت ميپذيرد.
با توجه به اين توضيحات و نيز با توجه به قواعد داوري اتاق، ميتوان جريان داوريهايي را كه مطابق قواعد داوري اتاق انجام ميشوند به سه مرحله تقسيم كرد: مرحله اول، از زمان تسليم درخواست داوري تا زمان تنظيم «قرارنامه داوري»(40) كه عمدتاً تحت نظر و با مساعدت دبيرخانه ديوان انجام ميگيرد. در اين مرحله، داوران انتخاب، مرجع داوري تشكيل ميشود، شرح وظائف داوران نيز طي سند موسوم به «قرارنامه داوري» تنظيم و مشخص ميگردد، و جريان داوري سامان ميگيرد و منعقد ميشود و پرونده مهياي رسيدگي ميشود. مرحله دوم، عبارت است از شروع رسيدگي به ادعاهاي طرفين و مرافعات ايشان، تا زمان صدور رأي. اين مرحله پس از تنظيم و امضاي قرارنامه داوري شروع ميشود كه دبيرخانه پرونده را به داور يا داوران تسليم ميكند و مشتمل است بر رسيدگي و بررسي ادعاها و ايرادات و مرافعات طرفين، تبادل لوايح، معرفي شهود يا كارشناس، تشيكل جلسه استماع شفاهي، و بالاخره اعلام ختم رسيدگي توسط مرجع داوري ـ مرحله سوم نيز عبارت است از شور داوران (در داوريهاي سه نفره) و تهيه پيشنويس رأي و ارسال آن جهت بررسي و تأييد ديوان داوري و سپس صدور آن و آنگاه اجراي رأي كه اگر محكومعليه طوعاً آن را اجرا نكند، ناگزير بايد به دادگاه صالح مراجعه شود. چنانكه پيدا است، حاقّ داوري و كانون حل و فصل دعوي در مرحله دوم يعني رسيدگي به ادعاها و صدور رأي است.
اينك ببينيم جريان رسيدگي داوري تحت قواعد داوري اتاق چگونه انجام ميگيرد و مشكلاتي كه احياناً در هر مرحله پيش ميآيد چگونه حل ميشود و سازمان داوري اتاق چگونه جريان داوري را ساماندهي و بر آن نظارت مينمايد. در اين قسمت قواعد داوري اتاق را نيز متناسب با مباحث مطروحه، بررسي خواهيم كرد. الف ـ مرحله اول: از درخواست داوري تا امضاي قرارنامه داوري (1) تسليم درخواست داوري و پاسخ آن
نقطه آغاز داوري در اتاق بازرگاني بينالمللي، تسليم «درخواست داوري» است كه بايد به دبيرخانه اتاق در پاريس داده شود يا از طريق كمتيه ملي يكي از كشورها (اغلب كشور متبوع خواهان) به دبيرخانه فرستاده شود. معمولاً متقاضي داوري كه «درخواست داوري» ميدهد، خواهان است اما هيچ مانعي ندارد كه طرفين متفقاً درخواست داوري خود را به دبيرخانه تسليم نمايند و داوران خود را معرفي و حتي موضوعات تحت اختلاف را مشتركاً تعريف و تعيين كنند و بخواهند كه مرجع داوري فوراً وارد رسيدگي شود و رأي دهد.(41)
پس از وصول «درخواست داوري»، دبيرخانه آن را تحت شمارهاي ثبت ميكند و به يكي از مشاورين حقوقي دبيرخانه ارجاع ميكند و سپس دريافت درخواست را همراه با نام و مشخصات مشاوري كه براي پرونده انتخاب شده و متصدي آن است، به هر دو طرف اعلام مينمايد. از اين به بعد، كليه مكاتبات و ارتباطات طرفين و داوران با دبيرخانه و ديوان داوري اتاق از طريق همين مشاور حقوقي انجام ميشود. بهرحال، تاريخ وصول «درخواست داوري» به دبيرخانه، تاريخ شروع داوري است.
مطابق ماده 4 (3) قواعد داوري اتاق، خواهان بايد در «درخواست داوري» خود نكات زير را متذكر شود و توضيح دهد:
ـ مشخصات طرفين (اصحاب دعوي) و آدرس آنها
ـ شرح مختصري از نوع و ماهيت ادعاها و اوضاع و احواي كه منجر به بروز اختلاف و ادعا شده
ـ شرح خواسته مورد تقاضا كه حتيالمقدور بايد با ذكر مبلغ خواسته باشد
ـ ذكر قرارداد اصلي كه منشأ اختلاف است، بويژه ذكر موافقتنامه داوري براي مراجعه به داوري اتاق
ـ اظهارنظر درباره تعداد داوران، و نحوه انتخاب ايشان مطابق قواعد اتاق، بويژه معرفي داور توسط خواهان
ـ اظهارنظر درباره محل داوري، زبان داوري، و نيز قانون حاكم. دبيرخانه، قبل از ارسال درخواست داوري براي خوانده دعوي، مطابق جدول هزينهها مبلغي را بصورت موقت براي هزينههايي كه عليالقاعده براي اين مرحله مقدماتي تا زمان تنظيم و امضاي قرارنامه داوري لازم است، تعيين ميكند و به خواهان ابلاغ ميكند و مهلتي نيز معلوم مينمايد كه آن را بپردازد. مطابق ماده 5 (4) قواعد، در صورتي كه خواهان اين پيشپرداخت موقتي را نپردازد، پرونده در همين جا بسته ميشود معذلك خواهان ميتواند مجدداً آن را طي دعواي جديدي مطرح نمايد. بهرحال، پس از دريافت پيشپرداخت هزينهها، دبيرخانه درخواست داوي را براي خوانده ميفرستد و خوانده 30 روز مهلت دارد كه به آن پاسخ بدهد و در صورتي كه ادعاي متقابل دارد ميتواند ضمن همين جوابيّه مطرح نمايد (ماده 5 (5) قواعد). بعد از وصول جوابيه خوانده، دبيرخانه آن را براي خواهان ميفرستد، و اگر حاوي دعواي متقابل باشد خواهان نيز 30 روز مهلت دارد كه پاسخ ادعاي متقابل را بدهد.
مطابق ماده 5 (1) قواعد، پاسخ خوانده به درخواست داوري بايد از جمله، شامل نكات زير باشد:
ـ نام و مشخصات و آدرس كامل او (خوانده)
ـ اعلام نظر دربارة ماهيت اختلافات و اوضاع و احوالي كه منجر به بروز اختلاف و ادعا شده
ـ پاسخ به خواسته مورد تقاضاي خواهان
ـ اعلام نظر دربارة تعداد داوران و انتخاب ايشان در پرتو پيشنهادي كه خواهان داده و نيز معرفي داور مورد نظر خود.
ـ اعلام نظر دربارة محل داوري، زبان داوري و نيز قانون حاكم. چنانچه خوانده بخواهد دعواي تقابل مطرح نمايد، ادعاي متقابل نيز بايد حاوي موارد زير باشد:
ـ توضيح ماهيت اختلاف و نيز اوضاع و احوالي كه منجر به بروز ادعاي متقابل شده است
ـ ذكر خواسته متقابل مورد تقاضا، و حتيالمقدور تعيين مبلغ آن. اگر خوانده ظرف مهلت 30 روزه پاسخي ندهد، مانع از ادامه جريان داوري نيست (ماده 6 (1) قواعد). معذلك خوانده ميتواند براي پاسخ به درخواست داوري، تقاضاي تمديد مهلت بنمايد. مشروط به اين كه در همين مقطع درباره تعداد داوران و انتخاب ايشان اظهارنظر كرده باشد و بويژه داور خود را نيز معرفي نمايد (ماده 5 (2) قواعد). اين تدبير براي آن است كه مرجع داوري هرچه زودتر تشكيل شود و خوانده نتواند به بهانه تمديد مهلت پاسخ يا عدم معرفي داور خود، از تشكيل هيأت داوري جلوگيري نمايد يا آن را به تأخير اندازد.
لازم به يادآوري است كه «درخواست داوري» و نيز «پاسخ» آن و حتي دعواي متقابل كه در اين مرحله مقدماتي داده ميشود، دادخواست و دفاع به معناي مصطلح نيست، و همانطور كه در بالا ديديم، محتويات آنها عبارت است از اطلاعات اوليه و مقدماتي كه براي ساماندهي جريان داوري و شروع رسيدگي لازم است. به همين لحاظ است كه در بين نكاتي كه بايد در درخواست داوري و پاسخ آن ذكر شود بجاي طرح دعوي يا تبادل لوايح يا دفاع مثلاً گفته شده «اعلام نظر درباره ماهيت و نوع اختلاف و زمينه بروز آن»، يا در مورد خواسته گفته شده «ذكر خواسته و در صورت امكان مبلغ آن»، زيرا در اين مرحله مقدماتي چه بسا هنوز ارزيابي خواسته و تعيين مبلغ دقيق آن ممكن نباشد. روش صحيح نيز همين است كه در قواعد داوري اتاق آمده است، زيرا طرح مسائل ماهوي و تبادل لوايح و ارائه اسناد و مدارك بايد نزد خود مرجع داوري كه وظيفه رسيدگي و حل و فصل دعوي را دارد، انجام شود و ربطي به دبيرخانه ديوان كه يك مرجع اداي است و تسهيلات و خدماتي را براي راه انداختن داوري ارائه ميكند، ندارد. بهرحال، معمولاً پس از اين كه جريان داوري وارد مرحله دوم شد، با دستور مرجع داوري، خواهان «دادخواست تفصيلي» ميدهد، خوانده دفاع ماهوي ميكند و هر دو طرف تبادل لوايح ميكنند و مطالب و دفاعيات اصلي خود را مطرح ميكنند. (2) وجود موافقتنامه داوري
اساس داوري، قرارداد و توافق طرفين است و داوري اجباري به ويژه در سطح بينالمللي وجود ندارد و حتي در حقوق داخلي هم داوري اجباري در بعضي امور تجاري كه به حكم قانون مقرر شده باشد، استثناء است.(42)
موافقتنامه داوري ممكن است هنگام انعقاد قرارداد اصلي و بصورت شرط ضمن قرارداد در يكي از مواد آن درج شده باشد كه آن را «شرط داوري» گويند، يا بصورت جداگانه و طي يك سند مستقل منعقد شود كه «موافقتنامه يا قرارداد داوري» نام دارد. گاه ممكن است يكي از طرفين (خواهان) بدون هيچگونه موافقتنامه يا شرط داوري قبلي به داوري اتاق مراجعه و درخواست داوري بدهد كه اگر طرف مقابل (خوانده) بپذيرد، طبعاً به معناي انعقاد موافقتنامه داوري است و معتبر محسوب ميشود. موافقتنامه داوري، اساس مشروعيت و صلاحيت داوري است و اگر وجود نداشته باشد، يا به دليلي مخدوش باشد، يا باطل يا فسخ شده باشد طبعاً داوري هم وجود نخواهد داشت و به هر حال نميتوان طرف را به داوري اجبار كرد.
به اين ترتيب، اين احتمال وجود دارد كه هنگامي كه يكي از طرفين به داوري اتاق مراجعه ميكند، طرف مقابل وجود موافقتنامه داوري را انكار نمايد يا استدلال كند قرارداد مذكور فسخ شده و يا از اساس معتبر نبوده يا اين كه اگر هم موافقتنامه داوري منعقد شده، راجع به انواع خاصي از اختلافات و دعاوي بوده، و يا اين كه مقصود از ارجاع امر به داوري مراجعه به داوري اتاق بازرگاني نبوده است و امثال آنها. مضمون اين قبيل ايرادات فيالواقع ناظر است به وجود و اعتبار موافقتنامه داوري يا قلمرو آن، و اگر پذيرفته شود نتيجه آن عدم صلاحيت مرجع داوري است.
رويه سنتي در اين قبيل موارد كه به صلاحيت داوري ايراد ميشد آن بود كه جريان داوري در همان ابتداي كار متوقف ميشد و مدعي (ايراد كننده) مجبور بود به دادگاه صالح رجوع كند و اگر دادگاه اعتبار موافقتنامه داوري را احراز و تأييد ميكرد، جريان داوري ادامه مييافت. اشكال اين رويه آن بود كه اول بايد داور يا داوران انتخاب ميشدند و مرجع داوري تشكيل ميگرديد تا ايراد صلاحيت قابل طرح باشد، كه اين امر مسلماً باعث تأخير و تطويل كار و حتي صرف هزينههايي ميشد. اما مطابق رويه فعلي داوري بينالمللي، خود مرجع داوري صلاحيت دارد كه به صلاحيت خود رسيدگي كند كه اصطلاحاً آن را «صلاحيت به صلاحيت»(43) گويند. از لحاظ نظري دو مبنا براي اين رويه وجود دارد: يكي اين كه قصد واقعي طرفين از مراجعه به داوري آن است كه موضوع از صلاحيت محاكم دادگستري خارج شود كه در تفسير اراده طرفين در اين قبيل موارد بايد اين واقعيت را مورد توجه جدي قرار داد. بنابراين صرف ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري، بطور ضمني به اين معني است كه طرفين توافق كردهاند كه مرجع داوري صلاحيت داشته باشد به مسأله صلاحيت خود و قلمرو آن نيز رسيدگي كند زيرا مقدمه لازم و شرط عملي شدن و معنادار بودن توافق طرفين در مراجعه به داوري همين است كه مرجع داوري بتواند تصميم بگيرد آيا صلاحيت و مشروعيت رسيدگي به دعواي مطروحه را دارد يا نه. دوم اين كه شرط داوري تسرّي نميكند زيرا يكي از ادعاها و اختلافات ناشي از قرارداد اصلي كه به داوري ارجاع شده همين است كه يكي از طرفين مدعي شود قرارداد و از جمله شرط داوري مندرج در آن معتبر نيست يا فسخ شده و طرف ديگر بگويد معتبر است.(44)
در سيستم داوري اتاق، رويه بينابيني براي حل مسأله صلاحيت اتخاذ شده است به اين معني كه اگر در آستانه شروع دعوي خوانده در مورد وجود يا اعتبار موافقتنامه داوري ايراد نمايد، موضوع به ديوان داوري اتاق ارجاع ميشود كه پيش از اين درباره آن صحبت كرديم و گفتيم يكي از مراحل نظارت مؤثر ديوان در همينجا است.(45) در اين حالت، اگر ديوان با بررسي قضيه متقاعد شود كه موافقتنامه داوري بصورت عليالظاهر وجود دارد، همين مقدار براي ادامه داوري كافي است، ولي چون تصميم ديوان ماهوي نيست و بصورت عليالظاهر اتخاذ شده، ايراد كننده ميتواند ايراد خود را نزد مرجع داوري مطرح كند و ادامه دهد و مطابق قاعده صلاحيت به صلاحيت، خود مرجع داوري صلاحيت دارد به مسائل و ايرادات صلاحيتي، رسيدگي نمايد. از طرف ديگر، اگر ديوان داوري اتاق عليالظاهر متقاعد نشود كه موافقتنامه داوري وجود دارد، مراتب به طرفين اعلام ميشود كه داوري قابل ادامه نيست، منتهي چون تصميم ديوان در اين مورد نيز تصميم ماهوي نيست، مانع از اين نخواهد بود كه مدعي وجود موافقتنامه داوري، موضوع را نزد دادگاه صالح پيگيري نمايد (ماده 6 (2) قواعد). (3) تشكيل مرجع داوري
مرجع داوري از داور يا داوراني كه طرفين يا ديوان داوري اتاق معرفي يا منصوب ميكنند، تشكيل ميشود. يكي از مهمترين امتيازات داوري اين است كه طرفين ميتوانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب كنند و رسيدگي به دعوي را به كسي بسپرند كه به نظر ايشان صلاحيت و تخصص و اعتبار كافي دارد. اما اگر همين امتياز ضمانت اجراي مؤثري نداشته باشد و به درستي مورد استفاده قرار نگيرد، ميتواند دشواريهاي اساسي را ايجاد كند و حتي انجام داوري را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامي است كه يكي از طرفين از معرفي داور خود امتناع ورزد يا در مرحله انتخاب داور مشترك كه مستلزم همكاري و توافق هر دو طرف است، حاضر به همكاري و توافق نشود و بهانه جويي نمايد. اگر اين مشكل در داوريهاي موردي، پيش آيد ناگزير بايد به دادگاه مراجعه كرد تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب كند كه البته مسير طولاني و وقت گيري است. اما در داوريهاي سازماني مانند داوري اتاق، ضمانت اجراي كافي و مؤثر در قواعد داوري اتاق آمده و ديوان داوري آن را به سرعت حل مينمايد و بجاي طرف ممتنع،داور نصب ميكند.
بطور كلي طرفين ميتوانند توافق كنند كه داوري بصورت يك نفره برگزار شود يا بصورت سه نفره كه هيأت داوري تشكيل ميشود (به ندرت ممكن است هيأت داوري بيش از سه نفر باشد). در داوريهاي يك نفره، داور منفرد را طرفين به اتفاق و با توافق انتخاب و معرفي ميكنند، اما در داوريهاي سه نفره هر يك از طرفين، يك نفر داور خود را معرفي ميكنند و سپس داور ثالث را ـ كه رئيس هيأت داوري نيز هست ـ مشتركاً انتخاب و منصوب ميكنند كه معمولاً انتخاب او را به عهده دو نفر داوران خود واگذار مينمايند.
انتخاب و معرفي داور منحصر به شروع داوري نيست، بلكه ممكن است در اثناي داوري نيز ضرورت يابد، مانند اين كه يكي از داوران فوت كند يا استعفا دهد يا در اثر جرح يا ناتواني از انجام وظيفه داوري، كنار گذاشته شود كه در همه اين حالتها لازم خواهد بود كه شخص ديگري به جاي او معرفي شود. بنابراين انتخاب داور، جرح داور و تعويض او سه مطلبي است كه بايد ذيل «تشكيل مرجع داوري» مطالعه كنيم. (3 ـ 1) انتخاب داور
قواعد داوري اتاق براي انتخاب و معرفي داور مقررات روشن و مطمئني دارد و ضمن اين كه اصل آزادي اراده و انتخاب طرفين براي معرفي داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوي براي ايشان قايل شده است اما ترتيبي داده كه عدم معرفي داور مانع از تشكيل مرجع داوري و ادامه داوري نشود. علاوه بر اين، قواعد داوري اتاق نحوه انتخاب داور در داوريهاي چند طرفه را نيز پيشبيني كرده كه از نوآوريهاي آن بشمار ميرود.
معرفي داور: مطابق ماده 8 (2) قواعد، در صورتي كه طرفين درباره تعداد داوران توافقي نكرده باشند، اصولاً مرجع داوري يك نفره خواهد بود كه خود ديوان داوري اتاق او را انتخاب و منصوب ميكند، مگر اين كه بنظر ديوان داوري موضوع دعوي و اوضاع و احوال آن طوري باشد كه لازم باشد هيأت داوري سه نفره تشكيل گردد، كه در اينصورت ديوان به خواهان 15 روز مهلت ميدهد كه داور خود را معرفي كند و از تاريخ معرفي داور خواهان 15 روز هم به خوانده فرصت ميدهد كه داور مورد نظر خويش را انتخاب و معرفي نمايد.
طبق ماده 8 (3) قواعد در صورتي كه طرفين توافق و شرط كرده باشند كه اختلافات فيمابين به داور منفرد ارجاع شود، ميتوانند ظرف 30 روز داور مورد نظر را با توافق انتخاب و معرفي كنند و اگر نتوانند ظرف اين مهلت به توافق دست يابند، ديوان داوري او را منصور ميكند. چنانچه طرفين توافق كرده باشند كه اختلافت فيمابين به هيأت داوري سه نفر ارجاع شود، هركد ام ميتواننند داور خود را معرفي نمايند و اگر استنكاف ورزند، ديوان داور را منصوب ميكند. رئيس هيأت داوري (داور ثالث) هم توسط ديوان انتخاب و معرفي ميشود، اما طرفين ميتوانند توافق كنند كه رئيس هيأت داوري به ترتيب ديگري انتخاب شود (مانند اين كه خود ايشان يا داوران منتخب ايشان، يا احياناً يك مقام ثالث ـ مثلاً رئيس اتاق بازرگاني محل ـ داور ثالث را منصوب كند).
در مواردي كه طبق قواعد داوري، ديوان بايد داور انتخاب كند (اعم از داور منفرد، داور رئيس، يا داور طرف ممتنع) ابتدا با كميته ملي اتاق در كشورهاي مربوط مشورت ميكند و از آنها ميخواهد فرد يا افرادي را پيشنهاد كنند (مواد 9 (3) و 9 (6) قواعد). داوراني كه اتاق به عنوان داور منفرد يا رئيس هيأت داوري انتخاب و منصوب ميكند نبايد با اصحاب دعوي هم تابعيت باشند، و در صورتي كه هم تابعيت باشند، ابتدا ديوان بايد مراتب را به طرفين اطلاع دهد و اگر اعتراضي نكردند ميتواند او را انتخاب و نصب كند (ماده 9 (5) قواعد).
تأييد داور توسط ديوان: در كليه مواردي كه داور يا داوراني انتخاب و معرفي ميشوند، بايد انتصاب ايشان به اين سمت به تأييد و تصويب ديوان داوري برسد. مطابق ماده 9 (1) قواعد، ديوان هنگام بررسي و تأييد داور تابعيت او، اقامتگاه او، سهولت دسترسي به او، توانايي او در انجام وظيفه و ساير ملاحظات از قبيل سوابق كاري و تجارب او را در نظر ميگيرد. تأييد و نصب داور بر عهده ديوان است اما ماده 9 (2) قواعد كه از موادّ الحاقي به قواعد جديد است اجازه داده كه دبيركل ديوان داوري نيز در موارد خاصي اين كار را انجام دهد، و آن هنگامي است كه طرفين با توافق داور مربوط (اعم از داور منفرد، رئيس هيأت داوري يا داور طرف) را معرفي كرده باشد و اعلام استقلال داور نيز بدون قيد و شرط باشد يا اگر شرطمند است طرفين به آن اعتراضي نكرده باشند.
از نظر حقوقي، با تأييد و تصويب داور توسط ديوان يا دبيرخانه، در واقع نوعي رابطه حقوقي و قراردادي بين او و سازمان داوري اتاق و طرفين برقرار ميشود كه به موجب آن داور مكلف به انجام وظيفه و رعايت قواعد داوري ميشود (ماده 7 (5) قواعد) كما اين كه استعفاي داور بايد در ديوان پذيرفته شود. علاوه بر اين، داور يا داوراني كه نصب آنها به تأييد ديوان داوري رسيده از امتيازات و مصونيتهاي مقرر در قواعد نيز برخوردار ميشوند. مطابق ماده 34 قواعد داوري كه از نوآوريهاي آن است هم داوران و هم اعضاي ديوان و دبيرخانه از هرگونه مسؤوليت ناشي از فعل يا ترك فعل در جريان رسيدگي يا داوري، معاف ميباشند. هدف اين ماده فراهم كردن امنيت بيشتر براي داوران و نيز براي مسؤولان ديوان و دبيرخانه است كه با اطمينان خاطر و بدون واهمه از عواقب تضميمات و اعمال يا ترك عملي، كار اصلي خود را انجام دهند. به هر حال، شرط معافيت از مسؤوليت كه در ماده 34 قواعد آمده آن است كه داوران وظيفه خود را به صورت متعارف و با رعايت موازين انجام دهند و لذا در صورت ارتكاب تقصير عمده يا تخلفات عمدي همچنان مسؤول خواهند بود.
استقلال و بيطرفي داور: فرد يا افرادي كه به عنوان داور معرفي ميشوند، بايد مستقل از طرفين باشند و در طول جريان داوري هم استقلال خود را حفظ نمايند. منظور از استقلال داور آن است كه رابطه خادم و مخدومي با طرف نداشته باشد، با هيچ يك از طرفين اشتراك يا تعارض منافع نداشته باشد، و شرايطي داشته باشد كه بتواند فارغ از هر ملاحظهاي بيطرفانه به دعوي رسيدگي نمايد و رأي دهد. منظور از بيطرفي داور نيز آن است كه هنگام رسيدگي و رأي تحت تأثير عوامل و ملاحظات گوناگون قرار نگيرد و فقط قانون و موازين حقوق و عدالت را در نظر بگيرد. شرط استقلال و بيطرفي داور، نهايت اهميت را دارد و در صورتي كه مخدوش شود، او را در معرض جرح و سلب سمت داوري قرار ميدهد، كه بعداً بررسي ميكنيم.
وصف استقلال و بيطرفي، هم عيني است و هم ذهني و بايد بطور قطعي وجود داشته باشد و نسبيّت بردار نيست و خود شخص داور بهتر از هر كس به آن وقوف دارد و موظف است آن را حفظ نمايد. از اين رو، نيز نهايت مراقبت را ميكنند كه اين اوصاف را حفظ نمايند زيرا اساس حيثيت و اعتبار ايشان است. ماده 7 (2) قواعد در اين مورد ميگويد، كسي كه به عنوان داور نامزد و معرفي شده و قرار است با تصويب ديوان داوري، داور بشود مكلف است ابتدا اعلاميهاي كتبي مبني بر اين كه مستقل از اصحاب دعوي است امضا كند و به دبيرخانه ديوان تسليم نمايد و ضمن آن بايد هرگونه اوضاع و احوال يا واقعيتهايي كه ممكن است استقلال او را در نظر طرفين با ترديد مواجه سازد، اعلام و افشاء كند. (مانند اين كه در استخدام يكي از طرفين بوده، يا مشاور حقوقي يا وكيلي يكي از طرفين باشد، يا در شركت او سهامدار باشد، يا در پرونده ديگري وكيل طرف مقابل باشد و امثال اينها). دبيرخانه اين اعلاميه مستقل بودن داور را به طرفين ميدهد و مهلتي قائل ميشود كه درباره آن اظهارنظر نمايند. در صورتي كه هيچيك از طرفين نظري ندهند، بدان معني است كه استقلال داور در نظر ايشان مخدوش نيست، اما در صورتي كه بنظر ايشان مفاد اطلاعات و واقعياتي كه در اعلاميه مذكور آمده يا اطلاعاتي كه خود ايشان از ساير منابع دارند، استقلال او را در معرض ترديد قرار دهد، ميتوانند به معرفي او به عنوان داور اعتراض نمايند كه رسيدگي به آن با ديوان داوري است. در هر حال، تصميم ديوان درباره تصويب و تأييد داور يا رد نامزدي او، قطعي است (ماده 7 (4) قواعد).
استقلال و بيطرفي داور، تكليف اوست و موظف است در طول رسيدگي هم آن را حفظ نمايد. بهمين لحاظ ماده 7 (3) قواعد مقرر ميكند كه در صورتي كه در اثناي رسيدگي، براي داور واقعيات و اوضاع و احوالي پيش آيد كه استقلال او را در معرض ترديد و شبهه قرار دهد (مانند اين كه در شركت يكي از طرفين سهامدار شود.)، مكلف است آن را افشاء نمايد. در صورتي كه چنين وضعي پيش آيد و داور اعلام نكند، اما يكي از طرفين از آن مطلع شود ميتواند مراتب را به ديوان اعلام كند و داور مربوط را جرح نمايد كه بعداً به آن ميپردازيم. (3 ـ 2) انتخاب داور در داوريهاي چند طرف
منظور از داوري چند طرفه آن است كه يكي از طرفين و يا گاه هر دو آنها، مركب از چند شركت يا شخص حقيقي باشند كه متفقاً طرف خواهان يا طرف خوانده را تشكيل دهند و نفع مشترك در دعوي دارند. اين وضعيت در قراردادهاي بينالمللي چند طرفه كه بصورت كنسرسيون منعقد ميشود، بيشتر پيش ميآيد. در چنين حالتي، اگر بين طرفين اختلافي حاصل شود و به داوري رجوع كنند، آن را «داوري چند طرفه» گويند.(46) در اين صورت، اگر قرار باشد هر يك از اعضاي طرف خواهان با طرف خوانده داور خود را معرفي نمايد، هيأت داوري حداقل چهار نفره خواهد شد كه رسيدگي و تصميمگيري را با مشكل مواجه ميسازد و هنگام صدور رأي حصول اكثريت را غيرممكن ميكند. مضافاً كه يكي از طرفها كه مركب از دو واحد يا شركت است، دو نفر داور خواهد داشت و طرف ديگر يك نفر كه اين هم به معناي عدم تساوي طرفين خواهد بود. از سوي ديگر، وادار كردن اعضاي طرف خواهان يا طرف خوانده كه مشتركاً يك نفر داور را انتخاب نمايند، به معناي محروم كردن ايشان از داشتن داور مورد نظر خود ميباشد، و از اين حيث بمنزله عدم تساوي طرفين است. مسأله داوريهاي چند طرفه از مسائل پيچيده و مهم داوري بينالمللي است كه مدتها در محافل حقوقي مورد بحث بوده، اما امروزه رفته رفته رويه نسبتاً مشخصي در مورد آن بوجود آمده است.
قواعد داوري اتاق تا قبل از اصلاح سال 1998 درباره داوريهاي چند طرفه صراحت كافي نداشت، اما ماده 10 قواعد فعلي مشخصاً به اين موضوع اختصاص يافته و سعي كدره حداكثر تساوي و بيطرفي را در مرحله انتخاب داور در داوريهاي چند طرفه رعايت كند. به موجب بند 1 اين ماده در داوريهاي چند طرفه كه بايد به هيأت داوري سه نفره ارجاع شود، هر يك از طرفهاي دعوي، اعم از خواهان يا خوانده كه بصورت متعدد باشند بايد متفقاً يك نفر داور مشترك معرفي نمايند. مطابق بند 2 همين ماده، اگر اعضاي تشكيل دهنده طرف مربوط نتوانند متفقاً داور مشتكر انتخاب نمايند يا در صورتي كه همه طرفها اساساً نتوانند در مورد نحوه تشكيل مرجع داوري توافق كنند، ديوان داوري اتاق همه اعضاي هيأت داوري را انتخاب و منصوب مينمايد و يك نفر از ايشان را نيز بعنوان رئيس هيأت داوري برميگزيند. همانطوري كه ملاحظه ميشود، در چنين حالتي ديوان داوري اتاق حتي براي طرف مقابل كه ممكن است داور خود را معرفي كند و مشكلي نداشته باشد، نيز داور منصوب ميكند. علت اتخاذ اين رويه در ماده مذكور آن است كه با همه طرفها رفتار مساوي شده باشد و هيچيك از طرفين دعوي در موقعيت بهتر و مساعدتري از حيث داشتن داور اختصاصي، قرار نگيرد. زيرا اگر قرار باشد ديوان فقط براي طرفي كه اعضاي آن نتوانستهاند در انتخاب داور مشترك به توافق برسند، داور نصب كند ولي طرف مقابل داور منتخب خود را داشته باشد، عملاً طرف اول در موقعيت فروتر و بدتري قرار گرفته است. بهمين لحاظ، در اين قبيل موارد ديوان، كل هيأت داوري را تعيين ميكند تا همه طرفها از حيث داشتن داور در وضعيت مساوي باشند.(47) (3 ـ 3) جرح داور
پيش از اين گفتيم كه داور بايد هنگام انتصاب به اين سمت و نيز در طول انجام وظيفه و مأموريت خود تا زمان صدور رأي، صفت استقلال داشته باشد و بيطرف هم باشد. استقلال و بيطرفي داور، ضامن صحت رسيدگي و اعتبار تصميم او است. قواعد داوري اتاق در ماده 7 (2) داور را ملزم ميكند كه قبل از تأييد او در ديوان، اعلاميهاي كتبي مبني بر دارا بودن صفت استقلال را امضا كند و اگر بعداً اوضاع و احوالي حادث شد كه استقلال او را با ترديد مواجه ميسازد، نيز موظف است آن را اعلان و افشاء كند. در اينصورت با طرفين است كه آيا همچنان به او اعتماد بورزند يا بخواهند كه كنارهگيري نمايند. و نيز اشاره كرديم كه استقلال و بيطرفي داور يك مفهوم ذهني و قائم به شخص است، اما موارد عدم استقلال و بيطرفي، عيني و خاص (سوبژكتيو) است و بسته به اوضاع و احوال متفاوت است. مثلاً موضعگيري به نفع يكي از طرفين در جريان رسيدگي يا ندادن اجازه دفاع از موارد نقض بيطرفي است و نيز داشتن رابطه خادم و مخدومي با ايشان، يا ذينفع بودن در دعوي از مصاديق بارز عدم استقلال است.
ضمانت اجراي استقلال و بيطرفي داور، جرح او است. به اين معني كه اگر داور هر يك از طرفين يا داور رئيس فاقد اين صفت باشد و حاضر نشود كنارهگيري نمايد، هر يك از طرفين ميتواند او را جرح كند. ماده 11 قواعد ديوان درباره تشريفات جرح، مقررات روشن و صريحي را پيشبيني كرده است. مطابق ماده 11 (1) جرح داور به علت عدم استقلال يا ساير علل، بايد به صورت كتبي به دبيرخانه ديوان تسليم شود و حاوي شرح اوضاع و احوالي باشد كه مبناي جرح قرار گرفته است و مطابق بند 2 ماده مذكور اعلام جرح بايد ظرف 30 روز از تاريخ تأييد نصب داور توسط ديوان داوري يا اگر علت جرح بعداً در حين رسيدگي حادث شود و يا اگر زا قبل وجود داشته ولي بعداً مكشوف شود، بايد ظرف 30 روز از تاريخي باشد كه جرح كننده از آن مطلع شده است. رسيدگي به جرح بر عهده ديوان داوري اتاق است و تصميم او در اين مورد قطعي است و ديوان مكلف نيست دلايل خود را در مورد قبول يا رد جرح اعلام كند (ماده 7 (4) قواعد). رسيدگي به جرح دو مرحله دارد: يكي قابل استماع بودن آن از اين حيث كه آيا به موقع مطرح شده يا نه، دوم از لحاظ ماهوي از اين حيث كه آيا ادله جرح قانوع كننده هست يا نه. ديوان ميتواند هر دو مرحله را يكجا تصميمگيري كند يا آن را تفكيك كند اما در هر حال، ابتدا بايد موضوع به داور مجروح و نيز طرف مقابل اعلام و به آنها مهلتي داده شود كه اظهار نظر نمايند.
همانطور كه پيداست، جرح داور هنگامي معني پيدا ميكند كه او به اين سمت منصوب شده باشد والاّ در زمان معرفي و نامزد شدن داور، جرح معني ندارد و اگر يكي از طرفين نسبت به استقلال و بيطرفي او ايرادي داشته باشد يا از مسائلي مطلع باشد كه او را در معرض استقلال قرار ميدهد، ميتواند نسبت به معرفي او اعتراض كند، كه طبعاً ديوان داوري هنگام بررسي و تأييد نصب او مراتب را ملحوظ ميكند و اگر ادله مستندي وجود داشته باشد، چه بسا او را تأييد نكند.
جرح داور به معناي سلب اعتماد و بياطميناني نسبت به او است و اگر پذيرفته شود، حيثيت حرفهاي و آبروي اجتماعي او را ملكوك ميكند. متأسفانه گاه جرح داور، به عنوان عامل فشار به داور يا ايجاد تأخير در داوري مورد سوء استفاده قرار ميگيرد. اعلام جرح داور، ادامه داوري را با مانع مواجه ميكند زيرا صلاحيت و اعتماد به او براي رسيدگي و صدور رأي تحت سؤال قرار ميگيرد و مادام كه اين اعتماد و اطمينان باز نگردد، مشروعيت تصميمات و اقدامات او هم مخدوش و غائب است. بنابراين، در صورت جرح داور جريان داوري متوقف ميشود تا تكليف جرح معلوم شود، اگر ديوان داوري اتاق جرح را بپذيرد، طبعاً داور مجروح از ادامه و بايد جانشين او تعيين و انتخاب شود. در صورت رد جرح، داور به كار خود ادامه ميدهد، اما مانع از جرح مجدد البته به علل جديد، نيست و جرح به كرّات ممكن است. (3 ـ 4) تعويض داور
يكي از مسائل مربوط به تشكيل مرجع داوري عبارت است از «تعويض داور». تعويض داور هنگامي پيش ميآيد كه يكي از داوران از انجام وظايف خود ناتوان باشد (مانند بيماري، اشتغال به مشاغل زياد و كمبود وقت، يا ناتواني حرفهاي) يا داور فوت كند يا استعفا نمايد و ديوان استعفاي او را بپذيرد، يا جرح او مورد قبول قرار گيرد، و بالاخره ممكن است طرفين داوري متفقاً درخواست تعويض داور را بنمايد.(ماده 12 (1) قواعد).
علاوه بر اين موارد، ممكن است خود ديوان هم به تشخيص خود به اين نتيجه برسد كه داور عملاً يا قانوناً قادر به انجام وظيفه نيست يا معذور است و تصميم به تعويض او بگيرد، بدون اين كه طرفين درخواست تعويض را كرده باشند (ماده 12 (2) قواعد).
تعويض داور، با جرح داور متفاوت است زيرا در تعويض، استقلال و بيطرفي داور محل ترديد نيست و بهمين لحاظ نحوه رسيدگي و تعيين جانشيني او نيز با جرح فرق ميكند. رسيدگي و تصميمگيري به مسأله تعويض داور با ديوان داوري است. مطابق ماده 12 (4) هرگاه در جريان رسيدگي لازم شود كه داور عوض شود (مانند فوت يا بيماري، يا ناتواني، يا جرح، يا استعفاي داور، يا تشخيص ديوان، يا درخواست مشترك همه طرفها)، اولاً ديوان داوري موضوع را بررسي و تصميم ميگيرد آيا لازم است براي تعيين جانشين داور همان تشريفات اوليه درباره انتخاب و معرفي داور اجرا شود، يا بايد به طريق ديگري عمل شود. ثانياً پس از اين كه جانشين داور مذكور بهر نحو مشخص شد و مرجع داوري تكميل گرديد، ديوان ميتواند تصميم بگيرد كه آيا لازم است جريان رسيدگي كه نزد مرجع قبلي انجام شده، از نو تجديد شود و اگر آري از چه مقطعي به بعد و تا چه حدودي. از طرفي، اگر پس از اعلام ختم رسيدگي (مثلاً حين شور و صدور رأي)، تعويض داور ضرورت يابد ممكن است همان تعداد داوران باقيمانده بتوانند كار را تمام و رأي را صادر كنند و ضرورتي نداشته باشد كه داور جديدي انتخاب و تعيين گردد. زيرا در اينصورت، يا بايد تمام جريان رسيدگي از نو تجديد شود كه مسلماً وقت گير و پرهزينه و غيرضروري است، يا بايد از داور جديد خواست كه صرفاً در شور و صدور رأي مداخله كند كه صحيح بنظر نميرسد از او خواسته شود امضاي خود را ذيل رأيي بگذارد كه در رسيدگي به آن مشاركتي نداشته است. اين است كه در ماده 12 (5) قواعد موضوع اينگونه حل شده كه در اين قبيل موارد (ضرورت تعويض داور در مرحله پس از ختم رسيدگي) در صورتي كه ديوان مناسب بداند، ميتواند پس از كسب نظر طرفين و داوران باقيمانده و ساير اوضاع و احوال مؤثر در موضوع تصميم بگيرد و داور جانشين تعيين نكند و همان تعداد داوران باقيمانده كار را تمام كنند كه اصطلاحاً آن را هيأت داوري ناقص(48) گويند.
هدف از اين مقررات تسهيل كننده، آن است كه ضمن رعايت حقوق طرفين و با دادان فرصت اظهارنظر به ايشان، سرعت رسيدگي نيز تأمين شود و از تأخيرهاي بيجا در جريان داوري جلوگيري شود و ضمناً هيچيك از طرفين نتوانند از امكان تعويض داور، براي تأخير و اخلال در كار داوري سوء استفاده نمايند.
در پايان اين بخش بد نيست يادآوري كنيم كه در داوريهاي موردي تشكيل مرجع داوري و مسائل جنبي آن از مسائل دشوار و تأخير آفرين است، زيرا مرجع سازماني صالحي كه بتواند به موقع تصميمگيري كند و موانع را از سر راه بردارد، وجود ندارد. در قواعد داوري آنسيترال كه براي داوريهاي موردي نوشته شده، اين نوع مسائل به «مقام منصوب كننده»(49) ارجاع ميشود (رك. مواد 8 تا 12 قواعد آنسيترال). (4) پيش پرداخت هزينههاي داوري
سازمان داوري اتاق بازرگاني بينالمللي در ازاي خدمات و تسهيلاتي كه براي انجام داوريها فراهم ميكند، هزينههايي وصول ميكند. هزينههاي داوري را نهايتاً ديوان تعيين ميكند و مركب از دو قلم اصلي است: هزينه اداري كه خود اتاق دريافت ميكند، و حقالزحمه داوران. البته براي ثبت درخواست داوري 2500 دلار به عنوان حقالثبت نيز دريافت ميشود. ميزان هزينه داوري در هر پرونده ثابت است و مطابق جدولي است كه ضميمه شماره 3 قواعد داوري اتاق را تشكيل ميدهد. روش وصول هزينههاي داوري اتاق كمي پيچيده. اما متعادل است و نسبت به طرفين مساوي و بيطرف ميباشد.
مطابق ماده 30 (1) قواعد، دبيركل پس از وصول درخواست داوري مبلغي را كه براي تأمين هزينههاي داوري تا مقطع تنظيم و امضاي قرارنامه داوري عرفاً كافي باشد، براساس جدول هزينهها تعيين ميكند و به خواهان ابلاغ ميكند كه پرداخت كند، كه در صورتي كه نپردازد دعوي او در همان مرحله مختومه اعلام ميشود اما مانع از طرح مجدد نخواهد بود. بقيه هزينههاي داوري، بعداً در هر زمان كه عملي باشد، توسط ديوان داوري محاسبه و تعيين ميشود كه پرداخت آن بالمناصفه برعهده طرفين است و مبلغ پرداختي خواهان در اين مرحله نيز بابت سهم او منظور ميشود.
شيوه وصول هزينهها طوري طراحي شده كه تضمينهاي لازم براي دريافت آن فراهم باشد، بنحوي كه اگر پرداخت نشود جريان داوري متوقف ميشود (ماده 30 (4) قواعد) و اگر نسبت به هر قسمت از ادعا هزينههاي آن پرداخت نشود، آن قسمت از ادعا قابل رسيدگي نيست و مسترد شده محسوب ميشود (ماده 30 (4) قواعد). علاوه بر اين در پايان رسيدگي كه رأي صادر شده نيز، دبيرخانه در صورتي رأي داوري را ابلاغ ميكند كه هزينهةاي داوري بطور كامل پرداخت شده باشد (ماده 28 (1) قواعد). پرداخت هزينههاي داوري كه ديوان داوري اتاق محاسبته و معلوم كرده، بالمناصفه بر عهده طرفين است. اما اگر يكي از طرفين (معمولاً خوانده) حاضر نشود سهم خود را بپردازد، طرف ديگر (خواهان) ميتواند در صورت تمايل سهم او را نيز بپردازد تا داوري ادامه يابد (ماده 30 (3) قواعد).
در صورتي كه خوانده دعواي متقابل مطرح كند، هزينه آن جداگانه تعيين ميشود. در اين صورت نيز پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفين است، اما اگر خوانده متقابل (خواهان) سهم خود درباره دعواي متقابل را ندهد، خواهان متقابل ميتواند سهم او بپردازد تا ادعاي تقابل قابل رسيدگي باشد (ماده 30 (4) قواعد و نيز ماده 1 (3) ضميمه شماره 3 قواعد). در صورتي كه در طول رسيدگي، مبلغ خواسته اصلي يا متقابل افزايش يابد، ديوان داوري متناسباً هزينههاي آن مطابق جدول هزينهها را تعديل و تعيين ميكند (ماده 30 (2) قواعد).
تصميم نهايي در مورد مسؤوليت هزينههاي داوري اعم از آنچه ديوان تعيين كرده و به اتاق پرداخت شده يا ساير هزينهها (مانند حقالوكاله يا هزينه كارشناسي)، با مرجع داوري ذيربط است كه هنگام صدور رأي مشخص نمايد كه هزينههاي داوري برعهده كداميك از طرفين است و يا هر يك از خواهان و خوانده چه مقدار از آن را بايد برعهده گيرند. بنابراين گرچه ممكن است خواهان مجبور شده باشد تمام هزينهها را بپردازد تا دعواي او پيش رود و به رأي برسد، اما چه بسا ديوان داوري ضمن رأي خوانده را كه از پرداخت سهم خود از هزينهها استنكاف ورزيده به پرداخت هزينهها يا قسمتي از آن نيز محكوم نمايد كه طبعاً قسمتي از محكوم به را تشكيل ميدهد و قابل وصول است (ماده 31 (3) قواعد). لازم به يادآوري است كه هزينه دادرسي يا سخارت دادرسي كه مرجع داوري در رأي خود اعلام ميكند محدود به هزينههاي داوري اتاق نيست بلكه شامل ساير هزينههاي حقوقي از قبيل حقالوكاله، حقالزحمه كارشناس يا مخارج حقوقي و غيرحقوقي (مانند هزينه مسافرت و غيره) نيز ميشود، كه در ماده 31 (1) قواعد داوري اتاق نيز به آن اشاره شده است.
تعيين ميزان هزينههاي داوري و وصول آن در دو مقطع صورت ميگيرد: يكي در مرحله اول از رسيدگي كه درخواست داوري تسليم شده و مرجع داوري تشكيل ميشود، تا زمان امضاي «قرارنامه داوري». در اين مقطع، دبيرخانه با توجه به محتواي درخواست اوليه و همان مقدار اطلاعاتي كه در دست دارد، مبلغي را كه عرفاً براي تأمين هزينهها تا مقطع تنظيم و امضاي قرارنامه داوري كافي باشد، به عنوان «پيش پرداخت موقتي هزينهها» تعيين ميكند و به خواهان ابلاغ مينمايد كه آن را پرداخت كند (ماده 30 (1) قواعد) همچنين ماده 1 (2) ضميمه شماره 3 در مورد هزينهها). ماده 4 (4) قواعد در اين مورد ميگويد خواهان مكلف است ضمن تسليم نسخ كافي از درخواست داوري خود، پيش پرداخت هزينهها را نيز بپردازد. جدا كردن هزينه اين مرحله از مراحل بعدي داوري و گذاشت آن بر عهده خواهان از الحاقات به قواعد داوري جديد است و هدف از آن اين است كه اولاً خوانده كه بايد نصف هزينهها را بپردازد، نتواند در همين ابتداي داوري با عدم پرداخت سهم خود انعقاد جريان داوري و تشكيل مرجع داوري و ساير كارها را با تأخير و كندي مواجه سازد، و ثانياً ميزان هزينه آن محدود به همين مرحله مقدماتي باشد كه تأمين و پرداخت آن از عهده خواهان برآيد و رسيدگي قابل ادامه شود. بهرحال، مطابق ماده 30 (4) قواعد اگر خواهان اين هزينه موقتي را نپردازد، رسيدگي متوقف ميشود ولي مانع از اين نيست كه مجدداً دعواي خود را مطرح كند.
مقطع دوم براي تعيين هزينهها، هر زماني پس از اين مرحله است كه ديوان عملاً بتواند هزينههاي داوري را محاسبه و تعيين كند، يعني زماني كه اطلاعات و اسناد و مدارك بيشتري در پرونده مبادله شده و طرفين اظهارات و مكاتباتي داشتهاند و مبلغ خواسته يا خواسته متقابل مشخصتر شده و احياناً قرارنامه داوري تنظيم و امضا شده و پرونده به مرجع داوري تحوي گرديده است. اين است كه ماده 30 (2) قواعد ميگويد همين كه عملي و ممكن باشد، ديوان داوري مبلغ هزينههاي داوري و رسيدگي به ادعاي اصلي و ادعاي متقابل را به ميزاني كه براي تأمين حقالزحمه داوران و هزينههاي اداري اتاق كافي باشد محاسبه و تعيين مينمايد، و اگر بعداً مبلغ ادعاها تغيير يافت، ميزان هزينههاي داوري هم تعديل خواهد شد.
هزينههاي داوري كه براي رسيدگي به پرونده ديوان تعيين ميكند در كليه مراحل تا زمان صدور رأي است، امام ممكن است طرفين قبل از صدور رأي به مصالحه دست يابند و بخواهند دعوي را مختومه نمايند. در اين صورت بسته به اين كه دعوي در چه مرحلهاي مصالحه شود و داوران چه مقدار كار كرده باشند، مطابق ماده 2 (6) ضميمه شماره 3 قواعد ديوان داوري، فقط هزينههاي آن مقدار رسيدگي را كه تا مرحله مصالحه انجام شده است، به تشخيص خود تعيين و وصول ميكند و باقيمانده هزينههاي پرداخت شده را به پرداخت كننده مسترد مينمايد ـ لكن 2500 دلار حقالثبت كه هنگام ثبت پرونده در دبيرخانه پرداخته شده، قابل استرداد نيست.
گفتيم هزينههاي داوري كه اتاق وصول ميكند، براساس جدولي محاسبه ميشود كه ضميمه شماره 3 قواعد داوري است. ضريب هزينههاي اداري با مبلغ ادعا نسبت معكوس دارد، يعني هرچه مبلغ ادعا بيشتر باشد ضريب آن كوچكتر ميشود. اما تعيين حقالزحمه داوران تابع وضع پرونده و پيچيدگيهاي حقوقي آن، مدت زماني كه براي رسيدگي لازم است، و نيز مهارت داور يا داوران است. به همين لحاظ گرچه حقالزحمه داوران هم تابع مبلغ ادعا است كه ضريب آن در جدول هزينهها آمده است، اما اين مبلغ با اعمال دو ضريب تعيين ميشود كه حداقل و حداكثر حقالزحمه داوران را بين حداقل و حداكثر مشخص مينمايد.(50) (ماده 31 (2) قواعد و نيز ماده 2 (2) ضميمه شماره 3 قواعد).
سيستم تعيين هزينههاي داوري در اتاق چند فايده مهم دارد. اولاً مانع از اين ميشود كه طرفين ـ به ويژه خوانده ـ به اقدامات تأخيري متوسل شوند يا ادعاي گزاف و واهي مطرح نمايند، زيرا اگر يكي از طرفهاي دعاوي متورم مطرح نمايد مجبور است هزينه آن را بپردازد تا قابل رسيدگي باشد والا مسترد شده محسوب ميشود. دوم، وجود جدول هزينهها با ضريبهاي مشخص و ثابت باعث ميشود محاسبه و وصول هزينههاي داوري تابع ضابطه شود و دلبخواهي نباشد و نسبت به همه طرفها به صورت مساوي عمل شود. سوم، طرفين ميتوانند از قبل با مراجعه به جدول هزينهها، ارزيابي كنند كه مراجعه به داوري چه مقدار هزينه و مخارج در برخواهد داشت ـ امري كه براي بازرگانان از اهميت زيادي برخوردار است. چهارم، وجود جدول و ضريبهاي حداقل و حداكثر براي حقالزحمه داوران، طرفين دعوي و داوران را از اين كه براي تعيين حقالزحمه مذاكره نمايند يا احياناً در موقعيت سخت چانهزني يا محظورهاي اخلاقي قرار گيرند، معاف ميسازد. به علاوه، چون داوران حقالزحمه مربوط را مستقيماً از طريق اتاق دريافت ميكنند و تماسي با طرفين ندارند شخصيت و حريم آنها بهتر حفظ ميشود. (5) تعيين محل داوري
طرفين ميتوانند در موافقتنامه داوري توافق كنند كه داوري در چه محلي و كدام كشور برگزار شود. اما در صورتي كه محل داوري معلوم نباشد، از جمله مسائلي كه بايد در مرحلة اول داوري يعني هنگام تسليم درخواست داوري و شروع دعوي تعيين تكليف شود، همين محل داوري است كه مرجع داوري بايد در آنجا تشكيل شود و كار خود را انجام دهد. تعيين محل داوري از نظر حقوقي پيامدهاي قابل توجهي دارد كه تفصيل آن در اينجا ضرورتي ندارد. همينقدر اشاره ميكنيم كه گرچه داوري اتاق از نوع داوري بينالمللي است و مرجع داوري مطابق قواعد داوري اتاق به دعوي رسيدگي ميكند و به مقررات و قوانين داوري يا قوانين ماهوي كشور محل داوري مأخوذ نيست، اما به هر حال مكلف است قوانين آمره و نظم عمومي آن كشور را رعايت كند كه همين امر ممكن است پارهاي محدوديتهاي حقوقي براي او ايجاد كند. البته امروزه كشورها سعي ميكنند با تصويب قوانين پيشرفته در زمينه داوري حداكثر تسهيلات را براي برگزاري داوريهاي بينالمللي در خاك خود برقرار نمايند و مراجع قضايي آنها در جريان داوريهايي كه در سرزمين آنها برگزار ميشود، كمتر دخالت نمايد و اين را از جمله امتيازات و جاذبههاي بينالمللي و اعتبار حقوقي نظام حقوقي خود ميشمرند (مانند سوئيس و فرانسه) كما اين كه در كشور ما نيز، در سال 1376 قانون داوري تجاري بينالمللي به تصويب رسيد كه در داوريهاي بينالمللي كه در ايران برگزار ميشود قابل اجرا است و آزادي عمل فراواني براي طرفين و داوران قائل شده و آن را قانونمند كرده و رويهم رفته تسهيلات حقوقي فراواني نيز براي حسن برگزاري آنها فراهم نموده است.(51)
مطابق ماده 14 قواعد داوري اتاق، در صورتي كه طرفين در اين مورد توافقي نكرده باشند، ديوان داوري اتاق با ملاحظه و دقت در موضوع دعوي، تابعيت طرفين و داوراني كه تعيين شدهاند يا ميشوند، و نيز با توجه به قوانين كشور مورد نظر درباره داوري تجاري بينالمللي كه تا چه اندازه حمايت كننده و تسهيل كننده باشد، و همچنين با توجه به ملاحظاتي از قبيل سهولت رفت و آمد به كشور مورد نظر، «محل داوري» را تعيين مينمايد كه تصميم او در اين مورد قطعي ميباشد. اثر مهم محل داوري آن است كه جلسات داوري و استماع و نيز صدور رأي داوري بايد در آن محل انجام شود و حتي اگر با توافق طرفين جلسات در محل ديگري برگزار شود، مفروض است كه در «محل داوري» برگزار شده و مشمول مقررات احتمالي آن محل است. تا جايي كه به صدور رأي مربوط ميشود، رأي داوري تابعيت كشور محل صدور را دارد (ماده 25 (3) قواعد). (6) تنظيم قرارنامه داوري
از جمله كارهاي ديگري كه بايد در مرحلة اول جريان داوري انجام شود، تنظيم قرارنامه داوري است. پس از انتخاب داور يا داوران و تشكيل مرجع داوري، دبيرخانه پرونده را به آن مرجع داوري تسليم ميكند. از اين زمان به بعد، طرفين مستقيماً با مرجع داوري در تماس هستند و كليه مكاتبات و لوايح خود را به او ميدهند و نسخهاي هم به دبيرخانه ارسال ميكنند. داور يا داوران نيز بايد نسخهاي از مكاتبات و تصميمات و اقداماتي كه انجام ميدهند به دبيرخانه ارائه كنند و اگر احياناً سؤال يا ابهامي درباره نحوه انجام كار داشته باشند ميتوانند از دبيرخانه راهنمايي بگيرند. طرف كليه تماس و مكاتبات در دبيرخانه، مشاوره حقوقي دبيرخانه است كه در ابتداي تشكيل پرونده براي آن تعيين شده است.
در اين مقطع، مرجع داوري تكليف مهمي دارد كه در واقع پيش شرط ورود آن به مرحله دوم از رسيدگي است و آن تهيه و تنظيم «قرارنامه داوري» است. به موجب ماده 18 (1) از قواعت داوري اتاق، همين كه مرجع داوري پرونده را از دبيرخانه تحويل گرفت بايد ظرف دو ماه، براساس مدارك يا با حضور طرفين، و در پرتو آخرين لوايحي كه طرفين تا آن مقطع ارائه كردهاند سندي را كه شرح وظايف و مأموريت آن را مشخص ميكند، تهيه و تنظيم كند» به اين ترتيب قرارنامه داروي، سندي است كه به موجب آن حدود اختيارات و شرح وظايف داوران تعيين ميشود كه به كدام دعوي و با چه مشخصاتي و با چه شرايطي بايد رسيدگي نمايند. اين سند، در واقع منشور داوري و دستورالعمل نحوه برگزاري داوري است و در حكم قراردادي است كه بين طرفين و داوران منعقد ميشود و حدود و ثغور كار را مشخص مينمايد.(52)
مطابق ماده 18 (1) قواعد، قرارنامه داوري بايد مشتمل بر امور زير باشد:
ـ اسم و مشخصات و آدرس اصحاب دعوي براي ابلاغها
ـ خلاصهاي از ادعاها و خواسته هر يك از طرفين، با ذكر مبلغ
ـ تعيين موضوعات مورد اختلاف (تحرير محل نزاع)، مگر اين كه به نظر مرجع داوري لازم نباشد
ـ اسم و مشخصات و آدرس داوران
ـ تعيين محل داوري
ـ تعيين آيين رسيدگي و اين كه آيا داوران حق دارند به صورد كدخدامنشي يا براساس عدل و انصاف تصميم بگيرند يا نه؟ پس از اين كه سند مذكور تهيه شد، به امضاي طرفين و داوران ميرسد و يك نسخه آن به ديوان داوري تسليم ميشود و داوري در چارچوب آن ادامه مييابد. در صورتي كه يكي از طرفين در جريان تهيه اين سند مشاركت نكند يا آن را امضا نكند، مانع از ادامه كار نيست، بلكه مرجع داوري آن را به ديوان ميدهد و در صورتي كه ديوان آن تصويب كند، جريان داوري ادامه مييابد (ماده 18 (3) قواعد). مرجع داوري مكلف است ظرف 2 ماه قرارنامه داوري را تهيه نمايد و در صورتي كه مهلت بيشتري لازم داشته باشد، ميتواند با ذكر ادله از ديوان درخواست تمديد كند.
درباره ضرورت «قرارنامه داوري» گفتگوهاي زيادي بين حقوقدانان و متخصصين داوري بينالمللي صورت گرفته است و به ويژه حقوقدانان متعلق به حقوق عرفي از آن انتقاد كردهاند و گفتهاند با وجود موافقتنامه اوليه داوري، تهيه اين سند لازم نيست و موجب اتلاف وقت ميشود. با اين همه، تنظيم اين سند به طور سنتي يكي از ويژگيهاي نظام داوري اتاق بازرگاني است و سابقه آن به رويه سنتي حقوق فرانسه برميگردد كه براي شروع داوري، تأييد و تنفيذ موافقتنامه اوليه داوري را لازم ميدانسته است.(53) صرفنظر از تاريخچه حقوقي «قرارنامه داوري» تنظيم اين سند هم فوائد عملي دارد و هم آثار حقوقي. در مورد فوائد عملي آن ميتوان نكات زير را ذكر كرد. اولاً، تنظيم اين سند كه در آستانه داوي و تشكيل پرونده انجام ميشود فرصتي ايجاد ميكند كه طرفين و وكلاي آنها با يكديگر آشنا شوند و به پارهاي نظرات و روحيات يكديگر پي برند. ثانياً، باعث ميشود ابهامات مواضع طرفين روشن شود و اكنون كه طرفين ميخواهند وارد مرحله رسيدگي حقوقي شوند تصوير نسبتاً روشنتري نسبت به ادعاها و مدافعات به دست آورند و گاه همين آشنايي با مواضع و استدلالات موجب ميشود كه يا در همين مقطع مصالحه كنند و يا لااقل ادعاهاي بيمبنا و متورم را كنار گذارند و با ديد واقع بينانهتري به قضيه بنگرند. ثالثاً، اين فرصت براي رفع ابهامات احتمالي از موافقتنامه داوري يا توافقهاي جديد در مورد مسائلي كه مغفول مانده، بسيار مطلوب است. كما اين كه ضمن همين سند «قرارنامه داوري» است كه ميتوان درباره مسائل مورد نزاع، و موضوعاتي مانند زبان داوري، مكان داوري، قانون ماهوي حاكم، نحوه ارائه ادله و مدارك، افشاي مدارك، معرفي شهود و يا كارشناس و استماع ايشان، نحوه تبادل لوايح و جلسه استماع و نكات ريزتري كه در جريان رسيدگي پيش ميآيد، توافق نمود و در نتيجه جريان داوري را به ويژه در دعاوي پيچيده و سنگين روانتر و سريعتر نمود.
از نظر حقوقي نيز، تنظيم اين سند سودمند است. اولاً از حيث ساماندهي و تنظيم نحوه رسيدگي ماهوي مفيد است و مانع از آشفتگي و پراكندگي يا بلاتكليفي در جريان داوري ميشود. به عنوان مثال، در اين سند بايد ادعاها (اعم از اصلي يا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتيجه ادعاي جديد در طول داوري مسموع نيست، كما اين كه ماده 19 قواعد داوري نيز در اين مورد ميگويد پس از امضاي قرارنامه داوري يا تصويب آن در ديوان، هيچ يك از طرفين نميتواند ادعاي جديدي را مطرح نمايد، مگر اين كه مرجع داوري اجازه دهد. ثانياً با امضاي اين سند، هرگونه ابهام و ترديد در مورد موافقتنامه اصلي داروي مرتفع ميشود. ثالثاً، در مرحله اجراي رأي داوري يكي از موارد اعتراض به رأي و حتي ابطال آن نزد دادگاهي كه به مسأله اجراي حكم رسيدگي ميكند، اين است كه داوران از حدود اختيار و صلاحتي خود تجاوز كرده باشند، و مثلاً نسبت به موضوعي رسيدگي و رأي داده باشند كه جزو موضوع داوري نبوده است. وجود قرارنامه داوري اين فايده مهم را دارد كه موضوع يا موضوعات تحت داوري را مشخص ميكند و ابزار مطمئن و خوبي براي كنترل صلاحيت داوران براي صدور رأي به دست ميدهد. در داخل سيستم نظارت اتاق هم وجود اين سند براي بررسي رأي توسط ديوان داوري مفيد است زيرا ديوان ميتواند با مراجعه به آن كنترل نمايد كه آيا همه موضوعاتي كه به داوري ارجاع شده، صحيحاً رسيدگي و مورد حكم واقع شده يا نه، و آيا داوران از اختيارات خود تجاوز كردهاند يا نه. همين بررسيها و كنترلها است كه ضريب اطمينان اجراي رأي را بالا ميبرد و نهايتاً داوري اتاق را به عنوان شيوهاي موثر و مطمئن براي حل و فصل اختلافات تجاي اعتبار و ارتقاء ميبخشد.
به هر حال، چنانكه اشاره شد، تنظيم قرارنامه داوري از ويژگيهاي سنتي نظام داوري اتاق بازرگاني بينالمللي است و عليرغم گفتگوها و ترديدهايي كه در مورد حفظ يا حذف آن از قواعد وجود داشت، در ماده 18 قواعد جديد داروي اتاق ابقاء شده و ابهامات آن مرتفع شده است. (7) تهيه برنامه زماني رسيدگي
مطلب ديگري كه در مرحلة اول جريان داوري بايد تعيين تكليف شود برنامه رسيدگي است. در قواعد جديد داوري اتاق كه از سال 1998 لازمالاجرا شده، نهايت تلاش به عمل آمده كه موجبات سرعت رسيدگي فراهم شود. از جمله تدبيرهايي كه براي اين منظور در قواعد آمده تكليف مرجع داوري است كه همزمان با تهيه قرارنامه داوري يا كوتاه زماني پس از آن، بايد برنامه زماني خود را براي رسيدگيهاي بعدي تهيه و به طرفين و ديوان داوري تسليم نمايد (ماده 18 (4) قواعد). از طرفي مطابق ماده 24 (1) قواعد، مرجع داوري بايد ظرف شش ماه از تاريخ امضاي قرارنامه داوري رسيدگي را به پايان برد و رأي بدهد. بنابراين فايده مهم تنظيم برنامه زماني آن است كه اولاً مرجع داوري را مأخوذ ميكند كه هنگام برنامهريزي براي رسيدگيهاي آتي، توجه كافي مبذول دارد كه واقعبينانه عمل كند و ظرف شش ماه داوري را به انجام رساند. ثانياً او را ملزم ميكند كه در طول رسيدگي برنامه را رعايت كند زيرا هرگونه تغيير در برنامه زماني رسيدگي موكول به اطلاع طرفين و تصويب ديوان است. بدينسان ديوان وسيله مطمئني براي كنترل عملكرد داوران در دست خواهد داشت و اگر به اين نتيجه برسد كه از انجام كار ناتوان هستند، چه بسا طبق ماده 12 (3) قواعد تصميم به تعويض ايشان بگيرد. ب ـ مرحله دوم: رسيدگي به ادعاها (1) شيوههاي رسيدگي به ادعا
بطور كلي، دو شيوه رسيدگي و دادرسي وجود دارد: يكي حول هدايت و مديريت دادرسي توسط دادگاه متمركز است كه در نظام حقوق نوشته متداول است، و ديگري حول مرافعه اصحاب دعوي متمركز است و خاص نظام حقوقي عرفي است كه خود اصحاب دعوي جريان دادرسي را زيرنظر قاضي هدايت و اداره ميكنند و قاضي سرانجام رأي ميدهد. شيوه دادرسي در داوريها منجمله داوري اتاق بازرگاني عليالاصول بيشتر مقتبس از همين شيوه دوم است خصوصاً كه در داوريها اصحاب دعوي آزادي عمل زيادي دارند. مثلاً در شيوه دوم استماع شهود توسط وكلاي طرفين صورت ميگيرد كه از شاهد خود يا شاهد طرف مقابل سؤالاتي را مطرح ميكنند و قاضي فقط در «مرتبط يا لازم بودن يا نبودن سؤالات» نظر ميدهد در حالي كه در شيوه اول حق سؤال از شهود بايد با اجازة قاضي و از طريق دادگاه صورت گيرد.
شروع مرحله دوم از روند رسيدگي داوري، پس از تشكيل مرجع داوري و آماده شدن «قرارنامه داوري» ممكن ميشود و تمام اقدامات و كارهايي كه طي مرحله اول انجام شده مقدمات و ضرورتهاي ورود به مرحلة «رسيدگي به ادعاها» محسوب ميشوند. در واقع، هسته مركزي و حاقّ هر داورييي، همين مرحله است كه به ايرادات و ادعاها و خواستههايي كه خواهان و خوانده مطرح نمودهاند رسيدگي و درباره اختلافات فيمابين تصميمگيري شود و فصل خصومت گردد. مسائل و موضوعاتي كه حين رسيدگي در هر داوري مطرح ميشود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوي و خواسته مطروحه است و از اين رو قابل نمونه سازي نيست. تشخيص قضايي و حقوقي داور يا داوران نيز بر حسب نوع و موضوع دعوي، استدلالات حقوقي ارائه شده، اسناد و مدارك و ادلهاي كه اقامه شده و بالاخره قانون ماهوي حاكم بر دعوي، متفاوت است و قابل تعميم و مدلسازي نميباشد. حتي «رويه داوري» كه به علت تكرار در دعاوي مشابه توليد ميشود، هرچند در داوريهاي بينالمللي بسيار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعي دارد و فقط در موضوع همان دعاوي كه صادر شده الزامآور است، و به همين لحاظ هيچ مرجع داوري مأخوذ و ملزوم به رعايت مفاد رأي مراجع ديگر داوري، نيست.
با اين كه مسائل و موضوعات مورد رسيدگي در هر داوري و به تبع، تشخيص قضايي (رأي داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روشهاي رسيدگي و سنجش دعوي و تصميم گيري قابل دستهبندي و مدلبندي است. مثلاً رسيدگي به ايرادات قبل از ورود به ماهيت، تبادل لوايح، استماع شهود، ارجاع به كارشناس، درخواست ادله و مدارك، تشكيل جلسه استماع شفاهي، و ساير روشهاي دادرسي، از جمله ابزارهايي هستند كه هم در دادگاهها و هم داوريها متداول است و براي ارزيابي و سنجش قضايي ادعاها به كار ميرود. در قواعد داوري اتاق هم «رسيدگي» به ادعاها به كمك همين ابزارها و قالبها انجام ميشود، كه در ماده 20 قواعد داوري اتاق به آنها اشاره شده است. (2) رسيدگي به موضوعات مقدماتي
قبل از هر چيز در صورتي كه ايرادات صلاحيتي مطرح شده باشد، مرجع داوري بايد عليالقاعده ابتدا به آنها رسيدگي كند. چنان كه قبلاً اشاره شد مطابق ماده 6 (2) و (4) قواعد داوري اتاق، مرجع داوري صلاحيت دارد كه به صلاحيت خود و قلمرو آن رسيدگي نمايد. علاوه بر اين، ممن است به عنوان يك امر مقدماتي، درخواست اقدامات تأميني (دستور موقت) شده باشد كه در اين صورت مرجع داوري مكلف است به عنوان يك امر فوري و مقدماتي به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم كند و به صورت «دستور» يا «رأي جزئي» تصميم بگيرد (ماده 23 قواعد). اختيار مرجع داوري براي صدور دستور موقت و اقدامات تأميني مدتها بين نويسندگان مورد بحث بود و بعضي عقيده داشتند كه دستور موقت مستلزم اختيارات خاص دادگاهها است كه از ضمانت اجراي قدرت عمومي دولتي برخوردارند. اما امروزه رويه داوري بينالمللي اين واقعيت را پذيرفته كه در صورت توافق طرفين مسلماً مرجع داوري مربوط حق رسيدگي به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذلك براي اجراي چنين دستوري در مواردي كه مخاطب آن را طوعاً اجرا نكند، ناگزير بايد به محاكم دادگستري مراجعه شود. (3) شروع رسيدگي ماهوي و تبادل لوايح
مطابق ماده 20 قواعد، مرجع داوري مكلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعيات مربوط به دعوي و اوضاع و احوالي را كه منتهي به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسي و احراز نمايد. علاوه بر اين، بايد ترتيب تبادل لوايح كتبي بين طرفين را بدهد و در چارچوب زمانبندي رسيدگي كه قبلاً تدوين كرده براي آن تعيين وقت كند، و بالاخره بايد ترتيب لازم براي استماع نظرات ايشان را بدهد (ماده 20 (3) و (4) قواعد). مرجع داوري ممگن است پس از دريافت لوايح طرفين، لازم بداند مستندات و ادله اضافي در يك موضوع خاص ارائه شود يا احياناً يكي از طرفين درخواست «افشاي مدارك» از طرف مقابل نمايد (discovery) و ديوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخيص دهد و بپذيرد، كه در اين صورت ميتواند دستور دهد اين قبيل مستندات و ادله اضافي يا مدارك تسليم گردد (ماده 20 (5) قواعد). درباره اختيارات مراجع داوري براي دستور «افشاي مدارك» گفتگوهاي زيادي بين صاحبنظران وجود دارد. حقوقدانان متعلق به نظام حقوقي نوشته كمتر با آن موافقتند ولي اصحاب حقوق عرفي آن را مجاز و ممكن ميدانند خصوصاً كه تدبير «افشاي مدارك» اساساً ريشه در سيستم دادرسي حقوق عرفي دارد كه امر دادرسي عملاً و عمدتاً توسط خود اصحاب دعوي هدايت و انجام ميشود و قاضي در واقع ناظر است و سرانجام رأي ميدهد. اما امروزه در رويه داوري بينالمللي بطور كلي پذيرفته شده كه مراجع داوري عليالاصول چنين اجازهاي دارند، خصوصاً اگر در قواعد داوري كه طرفين آن را پذيرفتهاند، به آن تصريح شده باشد (ماننده ماده 20 (5) قواعد داوري اتاق). (4) جلسه استماع
معمولاً آخرين اقدام مرجع داوري پس از تبادل لوايح عبارت است از برگزاري جلسه استماع شفاهي كه بعد از آن ختم رسيدگي اعلام ميشود. جلسه استماع معمولاً در محل داوري برگزار ميشود و اگر براي سهولت، محل ديگري براي آن در نظر گرفته شود، باز هم مفروض است كه در آنجا برگزار شده است (ماده 25 (3) قواعد). جلسه استماع ممكن است به درخواست يكي از طرفين يا به تشخيص خود مرجع داوري برگزار شود (ماده 20 (2) قواعد). معذلك، در صورتي كه مرجع داروي مناسب بداند، ميتواند تصميم بگيرد بدون جلسه شفاهي و صرفاً براساس لوايح و اسناد و مدارك و ادله كتبي رسيدگي نمايد، اما اگر يكي از طرفين تقاضاي تشكيل جلسه نمايد، مكلف است جلسه را تشكيل دهد (ماده 20 (6) قواعد). در مواردي كه قرار است جلسه استماع برگزار شود، مرجع داوري تاريخ و محل آن را به طرفين ابلاغ ميكند كه در آن حضور يابند. لكن در صورتي كه يكي از طرفين عليرغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادله رسيدگي و برگزاري جلسه نيست (ماده 21 (1) و (2) قواعد). جلسه استماع داوري، غيرعلني است و فقط اصحاب دعوي و نمايندگان و وكلاي ايشان حق شركت دارند و حضور افراد غير ذيمدل در جلسه در صورتي مجاز است كه هم طرفين و هم داوران اجازه دهند (ماده 21 (3) قواعد). در جلسه استماع، معمولاً خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بيان ميكنند. شهود استماع ميشود و در صورتي كه پرونده به كارشناس ارجاع شده باشد، كارشناس نيز احضار و نظرات او شنيده ميشود (ماده 20 (2) قواعد).
با اين كه ماده 20قواعد داوري اتاق و ساير مواد آن، ابزارها و قالبهاي رسيدگي را مشخص كرده، اما همچنيان اين سؤال باقي ميماند كه رسيدگي چه موقع پايان ميپذيرد و كي ميتوان گفت موازين لازم رعايت شده و همه ابزارهاي لازم براي يك داوري منصفانه و بيطرفانه به كار گرفته شده است. پاسخ اين سؤال مسلماً بسته به موضوع دعوي و مسائلي كه در هر پرونده مطرح است فرق ميكند و نميتوان ملاك ثابتي براي آن تعيين كرد. آنچه مهم است اين است كه رسيدگي به صورت صحيح و با رعايت قواعد داوري و موازين حقوقي انجام شود و با طرفين به شيوهاي مساوي و بيطرفانه رفتار شده باشد، و مهمتر از همه اين كه فرصت كافي و معقول براي ارائه مطالب و دفاعيات به ايشان داده شود ماده 15 (2) قواعد همين ملاك (ابژكتيو) را برگزيده است و در ماده 22 (1) قواعد نيز گفته شده و مرجع داوري بايد قانع شود كه طرفين فرصت دفاع داشتهاند. (5) قانون شكلي و ماهوي حاكم
آيين دادرسي و داوري تابع قواعد داوري اتاق است (ماده 15 قواعد) و داوران مكلف نيستند قانون آيين دادرسي كشوري را رعايت نمايند، اما بهرحال بايد هنگام رسيدگي قوانين آمره كشور محل رسيدگي را رعايت كند والاّ چه بسا رأي صادره در مرحله اجرا دچار مشكل شود. اما در صورتي كه طرفين مقررات دادرسي خاصي را انتخاب كرده باشند كه در داوريشان اعمال شود، مرجع داوري بايد آن را محترم شمرد و چنانچه در اين مقررات به قانون داخلي نيز اشاره شده باشد كه بايد در داوري اعمال شود، بايد آن را رعايت نمايند (ماده 15 (1) و (2) قواعد). مثلاً در قوانين بعضي كشورها مقرر شده كه نصب داور بايد به تأييد دادگاه محلي نيز برسد يا گاه در قوانين داخلي پيشبيني شده كه اگر خواهان تبعه خارجي باشد بايد براي هزينه دادرسي تضمني بدهد، يا گاه مقرر شده كه رأي داوري بايد مستدل باشد.
در مورد قانون ماهوي حاكم بر دعوي، مطابق اصل آزادي اراده (اتونومي) اولويت با انتخاب و توافق خود طرفين است كه ميتوانند قانون داخلي هر كشور را كه مناسب بدانند به عنوان قانون ماهوي حاكم برگزينند، يا به جاي انتخاب قانون كشور خاصي احياناً توافق كنند كه دعوي مطابق اصول كلي حقوقي حل و فصل خواهد شد، و يا مقرر نمايند تركيبي از اين دو منبع حقوقي در ماهيت دعوي اعمال و اجرا شود. در صورتي كه طرفين قانون ماهوي را انتخاب نكرده باشند، طبق ماده 17 (1) قواعد داوري اتاق، مرجع داوري قواعد حقوقي كه خود مناسب دعوي تشخيص دهد انتخاب و اعمال ميكنند. اما در هر حال مرجع داوري مكلف است مفاد قرارداد و نيز عرف تجاري مرتبط با موضوع دعوي را اعمال نمايد. در اين ماده 17 (1) قواعد، دو نكته ظريف وجود دارد. اولاً صحبت از «قواعد حقوقي» است و نه «قانون حاكم». اين ظرافت در تعبير، ناظر به اين نكته است كه لازم نيست مرجع داوري در جستجوي قانون مناسب، حتماً قانون موضوعه يك كشور خاص را به عنوان قانون حاكم بر ماهيت برگزيند، بلكه ميتواند هرگونه قواعد حقوقي را كه مناسب بداند اعمال كند، اعم از اين كه قانون داخلي يك كشور باشد يا اصول كلي حقوقي يا تركيبي از آن دو. به عبارت ديگر مفهوم قواعد حقوقي اعم از قانون داخلي است. ثانياً مرجع داوري ميتواند در مقام تعيين قانون ماهوي حاكم بر دعوي، هرگونه قواعد حقوقي را كه با توجه به موضوع دعوي مناسب و مرتبط بداند، مستقيماً برگزيند و نيازي ندارد كه به قواعد سنتي حل تعارض قوانين يا انتخاب قانون مناسب توسل جويد. اين حكم ماده 17 (1) قواعد هماهنگ با رويه معاصر در داوري بينالمللي است. مطابق ماده 35 قواعد، در كليه اموري كه قواعد داوري ساكت باشد مرجع داوري بايد مطابق روح قواعد رسيدگي نمايد و نميتواند به علت سكوت قواعد از رسيدگي امتناع ورزد. (6) ختم رسيدگي
قاعده كلي براي ختم رسيدگي آن است كه در هر پرونده بايد به هر دو طرف فرصت كافي و معقول براي اظهار نظر مطالب و دفاعيات آنها داده شود و مرجع داوري بايد قانع شود كه با توجه به وضعيت دعوي و مسائل مطروحه در آنها، طرفين از چنين فرصتي برخوردار شدهاند (ماده 22 (1) قواعد). پس از اين اقناع است كه مرجع داوري ميتواند ختم رسيدگي را اعلام كند و وارد مرحله صدور رأي شود.
پس از ختم رسيدگي، هيچگونه مطلب يا استدلال يا مدرك جديدي از هيچيك از طرفين مقبول و مسموع نست. معمولاً ختم رسيدگي پس از جلسه استماع شفاهي اعلام ميشود، اما گاه پيش ميآيد كه مرجع داوري به طرفين اجازه ميدهد كه پس از استماع هم يك لايحه بدهند و سپس ختم رسيدگي را اعلام مينمايند.
رسيدگي بايد در محدوده زماني خاص و مطابق برنامه زماني انجام شود كه مرجع رسيدگي هنگام تنظيم قرارنامه داوري تدوين و به ديوان ارائه كرده است (ماده 18 (4) قواعد). طبق ماده 24 (2) قواعد مرجع داوري مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ قرارنامه داوري، كار رسيدگي را تمام كند و رأي بدهد، و اگر اين مهلت كافي نباشد، ميتواند با ذكر ادله موجه از ديوان داوري اتاق درخواست تمديد نمايد. علاوه بر اين هنگام اعلام ختم رسيدگي نيز مرجع داوري بايد مدت زمان تقريبي را كه فكر ميكند رأي را صادر خواهد كرد به دبيرخانه اعلام نمايد (ماده 22 (2) قواعد. قيد اين مواعد براي اين است كه ديوان داوري بتواند عملكرد مرجع داوري را كنترل كند و مرجع داوري هم مكلف باشد سريعتر رسيدگي را انجام دهد. ج ـ مرحله سوم: صدور رأي (1) بررسي پيشنويس رأي توسط ديوان
مرجع داروي بايد پيشنويس رأي خود را قبل از امضا و صدور براي ديوان داوري ارسال نمايد. ديوان هم رأي را بررسي و اگر ايرادات شكلي نداشته باشد، تأييد ميكند و به داوران مرجوع مينمايد و مرجع داروي رأي را امضا و صادر ميكند. قبلاً درباره نحوه اعمال نظارت ديوان در مرحله صدور رأي داوري توضيح دادهايم و نيازي به تكرار نيست.(54) (2) صدور رأي
صدور رأي داوري، پايان رسيدگي است. مرجع داوري بايد با توجه به مجموع لوايح و اظهارات طرفين و اسناد و مداركي كه ارائه كردهاند. و با رعايت قواعد حقوقي حاكم بر دعوي، تصميمگيري نمايد و طبق ماده 25 (2) قواعد بايد با ذكر ادله و استدلال رأي بدهد.(55) در داوريهاي يك نفره، صدور رأي آسانتر است، اما در داوريهاي سه نفره ممكن است بين اعضاي هيأت داوري اختلافنظر بوجود آيد كه در اين صورت مطابق ماده 25 (1) قواعد رأي اكثريت ملاك است، و اگر اكثريت هم تشكيل نشود، رأي رئيس هيأت كافي است. داور اقليت ميتواند نظر مخالف يا جداگانه خود را بدهد و ضميمه رأي شود، اما جزو رأي داوري نيست. رأي ممكن است به صورت ترافعي باشد يا به صورت مرضيالطرفين و مبتني بر مصالحه و سازش بين طرفين. در صورتي كه طرفين حين رسيدگي به مصالحه دست يابند ميتوانند توافقهاي حاصله را به مرجع داوري اعلام و درخواست كنند به صدور رأي صادر شود تا آثار حقوقي رأي را داشته باشد (لازمالاجرا بودن ـ اثر امر مختومه) كه در اين صورت طبق ماده 26 قواعد «رأي مبتني بر تراضي» صادر ميشود.
رأي ممكن است به صورت «جزئي» باشد يعني قسمتي از دعوي را مورد تصميمگيري قرار داده باشد، و بقيه موضوعات را به رسيدگيهاي بعدي موكول كند؛ يا ممكن است «نهايي» كه شامل كل دعوي ميشود. (3) ابلاغ رأي
دبيرخانه مسؤول ابلاغ رأي داوري است طبق ماده 25 (3) قواعد طرفين ميپذيرند كه شيوة ديگري براي ابلاغ رأي لازم نيست. مطابق ماده 28 (1) قواعد پس از اين كه دبيرخانه اطمينان حاصل نمود كه هزينههاي داوري اتاق به صورت كامل پرداخت شده، رأي را ابلاغ ميكند. يك نسخه رأي در دبيرخانه ديوان اداري اتاق توديع ميشود و اگر طرفين نسخ اضافي بخواهند، آن را تصديق و به ايشان تسليم مينمايد.
مطابق ماده 28 (6) قواعد، رأي داوري قطعي و لازمالاجرا است و طرفين با مراجعه و قبول قواعد داوري اتاق حق خود را براي اعتراض و استينافخواهي نسبت به رأي صادره ساقط ميكنند ـ البته تا جايي كه اين اسقاط حق قانوناً ممكن باشد كه در اين مورد قبلاً توضيح كافي دادهايم. (4) اصلاح و تفسير رأي
يكي از نوآوريهايي كه هنگام تجديد نظر در قواعد داوري اتاق در سال 1998 انجام شده، اين است كه رأي داوري قابل اصلاح و تفسير است و هم مرجع داوري و هم هر يك از طرفين ميتوانند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضا كنند كه اشتباهات نگارشي يا محاسباتي كه احياناً در رأي وجود دارد اصلاح شود يا اگر قسمتهايي از آن مبهم است، تقاضاي تفسير رأي را بكنند (ماده 29 قواعد). درخواست اصلاح يا تفسير رأي بايد به طرف مقابل ابلاغ و فرصتي ـ كه به هر حال بيش از 30 روز نخواهد بود ـ به او داده شود كه اظهارنظر نمايد و سپس مرجع داوري به تقاضاي مذكور رسيدگي مينمايد. رأي اصلاحي يا تفسيري مرجع داوري بايد ظرف 30 روز صادر شود و جزء رأي اصلي محسوب ميشود و همان تشريفات مربوط به صدور رأي اصلي ـ مانند بررسي توسط ديوان و ابلاغ از طريق دبيرخانه ـ در مورد رأي اصلاحي و تفسيري نيز اجرا ميشود (ماده 29 (3) قواعد). (5) اجراي رأي داوري
گفتيم آراء داوري اتاق بازرگاني بينالمللي قطعي و لازمالاجرا است (ماده 28 (6) قواعد). اما لازمالاجرا بودن رأي غير از اجراي آن است و در صورتي كه محكوم عليه حاضر نشود طوعاً مفاد رأي را اجرا نمايد، ناچار بايد به محاكم داخلي كشور محل اقامت يا محل وقوع اموال او مراجعه و درخواست شناسايي و اجراي رأي را به عمل آورد. اجراي رأي داوري در اين مرحله موكول و محول به قوانين داخلي كشور محل اجرا است كه تا چه حد آن را معتبر بشناسد و شناسايي نمايد و سپس دستور اجرا (اجرائيه) صادر نمايد.
سازمان داروي اتاق بازرگاني ابزار اجرايي براي اين كه رأي داوري را به اجار درآورد، ندارد. معذلك مطابق ماده 35 قواعد داوري، مرجع داوري و ديوان داوري اتاق مساعي لازم را براي اين كه رأي اجرا شود به عمل ميآورد كه منظور بيشتر اقدامات اداري است تا قضايي و اجرايي. اصولاً مسأله اجراي آراء داوري موكول به قوانين و مقررات كشور است كه از محاكم آن درخواست شناسايي و اجراي رأي ميشود. در حال حاضر مهمترين سند بينالمللي كه در مورد اجراي آراء داوري خارجي وجود دارد، «كنوانسيون 1958 نيويورك در مورد شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي» است كه بسياري از كشورها به آن ملحق شدهاند و جزو قوانين داخلي آنها محسوب ميشود. در اين كنوانسيون نحوه اجراي آراء داوري خارجي و شرايط آن، و نيز موارد عدم شناسايي و عدم اجراي رأي مشخص شده است. در صورتي كه رأي با ايرادات اساسي مواجه باشد (مانند تجاوز داور از حدود اختيارات ـ يا نقض نظم عمومي و …) قابل شناسايي و اجرا نيست. اين كنوانسيون رويهم رفته تسهيلات و امكانات فراواني براي اجراي آراء داوري قائل شده است.(56)
عليرغم ضرورت آن، متأسفانه ايران هنوز عضو اين كنوانسيون نشده ولي بررسيهايي براي عضويت و قبول آن در دست انجام است. در حال حاضر اگر يك رأي داوري اتاق بازرگاني بينالمللي براي اجراء به محاكم ايران تسليم شدو، مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به اجراي احكام خارجي است (مانند ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 و نيز مواد 972 به بعد قانون مدني). البته مواد 33 و 34 قانون داوري تجاري بينالمللي ايران (مصوب آذر 1376) مقرراتي براي اجراي احكام داوري پيشبيني نموده كه خاص داوريهاي بينالمللي است كه در ايران برگزار ميشود. معذلك ميتواند به عنوان موازين و اصول حقوق ايران در مورد اجراي احكام داوري بينالمللي مورد عمل قرار گيرد و بر رويه قضايي است كه مادام كه ايران به كنوانسيون مذكور ملحق نشده، ابهامات موجود در اين زمينه را مرتفع سازد. | 
ثبت ديدگاه