داوری یک شیوه ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند البته اگر علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی به قانون داوری تجاری بین المللی توجه کنیم می بینیم داوری می تواند  فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود.

در حقوق کنونی ایران ، دادگاه در چهار مورد در امور داوری داخلی دخالت می کند که سه مورد آن مساعدت محض و تنها یک مورد نظارت قضایی است.

1- تعیین داور 2- ابلاغ رای داور 3- اجرای رای داور  4- ابطال رای داور

اقدام در هر چهار مورد مستلزم تقدیم درخواست به دادگاه صالح است زیرا مقنن در مواد باب داوری ق آدم  ( از م 454 تا م 501 ) هیچ گاه اصطلاح دادخواست را بیان نکرده است و در قانون همه جا کلمه ی درخواست آمده است. 
اولین قدم  وکیل در رابطه با دعوای ناشی از قرارداد این است که دقت کند و ببیند که آیا در قرارداد شرط داوری آمده است؟ اگر شرط داوری وجود داشت در خصوص تعداد داوران بررسی کند اگر نوشته است حکم یا داور این عبارت یعنی اراده ی طرفین به داور واحد تعلق و اگر در شرط داوری آمده داوری یا حکمیت در این صورت ماده ی 464 ق آدم حاکم بوده و  سه داور باید داوری کنند.

وکیل خواهان تعیین داور واحد یا داور طرف مستنکف حتماً باید به درخواست خود اظهارنامه ی موضوع ماده ی 459 را ضمیمه کند در غیر این صورت درخواست محکوم به رد است. اظهارنامه باید به طریق صحیح ابلاغ شده باشد وگرنه اعتبار ندارد و درخواست رد می شود. همچنین بهتر است قبولی داور اختصاصی  و نشانی وی را ضمیمه ی درخواست تعیین داور کنیم. اقدام سبب تسریع در روند داوری است. در خصوص سه داور در ستون خواسته باید بنویسیم تعیین داور اختصاصی و سر داور

 در متن اظهار نامه باید داور اختصاصی  خود و سر داور پیشنهادی را به طرف اختلاف اعلام کنیم و مهلت ده روزه ی پاسخ را متذکر شویم  متاسفانه بسیاری از اظهار نامه ها اوصافی را  که قانون لازم دانسته  ندارند، بنابراین وکلا باید مفاد م 459 را به دقت رعایت کنند.

عدم پاسخ  طرف دعوا به اظهار نامه یا معرفی نکردن داور اختصاصی ظرف مهلت ده روز،  حق وی را برای تعیین داور اختصاصی خود ساقط نمی کند، بلکه تا وقتی که دادگاه داور را تعیین کرده طرف درخواست محق است که داور اختصاصی خود را معرفی نماید.

 در صورتی که طرفین شخص معینی را به عنوان داور انتخاب کرده باشند درخواست تعیین داور به هیچ شکلی مسموع نیست و اگر داور معین به هر علتی داوری ننماید شرط داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

 در شرط داوری می توان پیش بینی کرد که داور یا دادگاه صالح باشند. یا در موضوعی علی و در مورد دیگر حسین زیرا پایه و اساس داوری اراده ی طرفین است.

-دادگاه باید داور را به قید قرعه تعیین کند اما شخص ثالث که طرفین وی را مسوول تعیین داور نموده اند مقید به قرعه نیست.

– داور باید از میان حقوقدانان انتخاب شود و تعیین داور از بین کارشناسان با تمام احترامی که برای ایشان قائل هستم موجه نیست.

–  داور می تواند موضوع داوری را به کارشناس ارجاع دهد.

–  دادگاه  علی القاعده باید کسی را به عنوان داور تعیین کند که صلاحیت علمی و اخلاقی اش محرز و حتی از قاضی بیشتر باشد.مثلاً ما تا امروز حتی دو درصد از آراء داوری صادره از مرکز داوری اتاق بازرگانی را باطل نکرده ایم.

– تعداد داوران می تواند زوج باشد.

– دادگاه پس از تعیین داور باید دو اقدام انجام دهد: اول ابلاغ موضوع به داور منتخب مقید به این تذکر که مشار الیه ظرف ده روز قبولی خود را به دفتر دادگاه اعلام کند. دوم تعیین دستمزد داور و ابلاغ آن به طرفین

– مبنای محاسبه ی دستمزد داور آیین نامه ی مصوب ریاست قوه قضاییه است که به پیشنهاد وزیر دادگستری در سال 1385 تصویب شده

– معمولاً یکی از طرفین دستمزد داور را نمی پردازد در این قبیل موارد طرف دیگر باید مبلغ را پرداخت نموده و جز مخارج داوری از ممتنع وصول کند، اما اگر شخصی قبل از انقضای مهلت پرداخت دستمزد داوری، مبلغ مربوط به طرف دیگر بپردازد نمی تواند آن را مطالبه کند.
– اگر طرفین خارج از دادگاه شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور یا داوران انتخاب کرده باشند مدت داوری سه ماه است و این امر هیچ ارتباطی به تعیین داور توسط دادگاه ندارد. دادگاه مدت داوری را تعیین  و به درخواست داور یا داوران می تواند این مدت را تمدید کند.

– در داوری داخلی، داور یا داوران ملزم نیستند نظریه ی کارشناسی ( در مواردی که داور یا داوران  موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهند ) را به طرفین ابلاغ کنند ( البته بهتر است ابلاغ شود ) و این امر از جهات بطلان رای داوری نیست اما ابلاغ نظریه ی کارشناسی در داوری بین المللی الزامی است.

– داور می تواند همه ی ادله و مستندات را بررسی کند مانند استماع شهادت شهود، معاینه ی محلی، تحقیق محلی و …

21- شخص ثالث اصولاً نمی تواند وارد روند داوری شود مگر آن که در ارجاع موضوع به داوری با سایرین توافق کند. همچنین جلب ثالث در داوری میسر نیست ولیکن طرح دعوای متقابل هیچ منعی ندارد.

-داور در داوری داخلی نمی تواند قرار تامین خواسته و دستور موقت صادر کند زیرا قانون گذار این اقدامات را در صلاحیت انحصاری دادگاه قرار داده است. همچنین دادگاه هم در موردی که اختلاف به داوری ارجاع شده نمی تواند قرار تامین خواسته یا دستور موقت صادر کند زیرا با وجود داوری دادگاه صالح به مداخله نیست.

– اگر داور رای در موعد صادر نماید، تسلیم رای خارج از مهلت قانونی بلااشکال است و نمی توان رای داور به این جهت باطل کرد زیرا بند 4 ماده ی 489 بر این امر صراحت دارد که صدور و تسلیم رای هر دو باید خارج از مدت داوری رخ داده باشند، نحوه ی تقنین نشان هوشمندی مقنن است.

– فقط شخص داور یا وکیل وی می تواند رای داوری را برای ابلاغ به دادگاه تسلیم کند مگر آن که طرفین طریق خاصی را برای ابلاغ رای تعیین و در مورد توافق نموده باشند.

-به تقاضای ابلاغ رای داور باید اصل رای داوری ضمیمه شود وگرنه درخواست رد می شود.

– ارایه ی همزمان درخواست ابلاغ و اجرای رای داور به هیچ وجه مسموع نیست. و بلافاصله درخواست رد می شود و تصمیم دادگاه قطعی است ولیکن مشمول قاعده ی اعتبارامر مختومه نیست.

– بنابراین رای داوری بدواً باید به نحو قانونی ابلاغ شود تا قابل اجرا باشد. پس از گذشت بیست روز از موعد ابلاغ ، فقط محکوم له یا وکیل وی می توانند اجرای رای داوری را  درخواست کنند.

– پس از وصول درخواست اجرای رای داوری دادگاه موظف است مفاد آن را باجمال بررسی کند تا رای داوری مصداق بارز یکی از بندهای ماده ی 489 نباشد اما قاضی به هیچ وجه نباید فراتر از این برود.

–  با توجه به حکم صریح ماده ی 493  ق آدم اعتراض به رای داوری مانع اجرای مفاد آن نیست مگر آن که دادگاه ادله ی معترض را  قوی تشخیص و از وی تامین مناسب اخذ نماید در این صورت قرار توقف اجرای داور صادر می کند. خواسته ی دستور موقت جهت توقف عملیات اجرایی به هیچ وجه مسموع نیست. همچنین اصطلاحات اعتراض و درخواست ابطال رای داوری مترداف هستند.

– اگر مفاد رای داوری به تشخیص دادگاه مبهم باشد بنابر حکم صریح  م 28 قانون اجرای احکام قابل اجرا نیست. در داوری داخلی داور نمی تواند از رای داوری رفع ابهام کند زیرا طرفین وی را فقط برای دوره ی زمانی مشخصی به سمت داوری منصوب کرده اند و با انقضای مدت داوری، قهراً از داور سلب صلاحیت می شود، بنابراین در این قبیل موارد شرط داوری منتفی است و ذینفع باید دعوای خود را مجدداً در دادگاه صالح اقامه نماید ولیکن در داوری بین المللی امکان صدور آراء تفسیری ، تکمیلی و … وجود دارد که موضوع بحث ما نیست.

– رای داوری قابل واخواهی نیست زیرا اولاً واخواهی منحصر به رای غیابی است که از دادگاه صادر شده است و ثانیاً واخواهی در نظام حقوقی ما مقید به زمان نیست در حالی که داوری محدود به دوره ی زمانی مشخصی است، بنابراین حضوری یا غیابی بودن رای داوری معنا ندارد.

– همچنین رای داوری به هیچ نحوی قابل تجدید خواهی یا فرجام خواهی نبوده و قابل اعاده ی دادرسی هم نیست.

– چنانچه رای داوری مخل حقوق شخص ثالث باشد وی می تواند به آن اعتراض کند.

-دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داوری به هیچ عنوان حق ندارد به ماهیت اختلاف رسیدگی کند فقط مجاز است رای داوری را باطل یا اعتراض را رد نماید.

– تصمیم دادگاه در خصوص رد درخواست اجرای رای داور قطعی است ولیکن مشمول اعتبار امر مختومه نیست و طرح مجدد آن بلامانع است.

– نظارت قضایی بر رای داوری لازم است. در مواد 33 و  34  قانون داوری تجاری بین المللی به درستی آمده که بطلان و قابل ابطال دو موضوع متفاوت هستند.

– رویه ی قضایی ذینفع را ملزم می کند که درخواست خود را در فرم چاپی دادخواست تقدیم کند  اما این امر ماهیت موضوع را تغییر نمی دهد زیرا مقنن در مواد باب داوری هیچ جا اصطلاحات دادرسی( به معنای ارزیابی ادله ی طرفین ) و دادخواست را استفاده نکرده است همه جا سخن از در خواست و رسیدگی است و این رویکرد قانون گذار هوشمندانه بوده و باید مورد توجه ما قرار گیرد.

 – در مورد مالی یا غیر مالی بودن درخواست ابطال رای داوری، باید به چند نکته توجه کرد:

 – مبنای مالی یا غیر مالی بودن دعوا ( به معنای اخص )، حقی است که خواهان مدعی است به آن تعرض شده و به وسیله ی طرح دعوا می خواهد حق مورد ادعای خود را استیفا کند حال آن که در این مورد موضوع احقاق حق مطرح نیست. به عبارت اخری با بطلان رای داوری یا رد اعتراض حقی از بین نمی رود یا منتقل نمی شود تا بحث مالی یا غیر مالی بودن تقاضا موضوعیت داشته باشد، زیرا بر فرض بطلان رای داور ذینفع می تواند مجدداً در دادگاه صالح طرح دعوا کند.

– قانون گذار عامداً و عالماً اصطلاح درخواست و رسیدگی را استفاده کرده که موید دعوا تلقی نشدن درخواست است

– توقیف درخواست و صدور اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزینه ی دادرسی ممکن نیست زیرا این امور منحصراً نسبت به دادخواست اعمال می شوند.

– دادگاه فقط در موردی می تواند رای داوری را باطل کند که رای معترض عنه مشمول یکی از بندهای م 489 ق آدم باشد و در غیر از موارد حصری مذکور در ماده ی اخیر،  بطلان رای داوری جایز نیست.

– در خصوص بند یک م 489 ق آدم اصطلاح موجد حق به معنای آن است که قانون مورد نظر ماهوی ( موضوعی )  و امری است مانند قواعد ارث بنابراین مثلاً اگر مفاد رای داوری مخالف قواعد امری قانون مدنی در باب ارث باشد رای داوری باطل است. 

سخنرانی استاد دکتر پور استاد

1-  آقای فیلدمن برنده یجایزه ی نوبل اقتصاد و بنیانگذار مکتب شیگاگو در آخرین مصاحبه ی قبل از فوتشان دولت را فقط در سه عرصه مجاز به دخالت دانسته 1- حفظ امنیت کشور در مقابل بیگانگان2- قانون گذاری 3- تشکیل و اداره ی دادگستری برای رسیدگی به دعاوی

2-هم اکنون تحولات جهان به شکلی پیش می رود که در آینده با گسترش اقبال عمومی به شیوه های جایگزین حل اختلاف ( ADR) شاید نیاز بشر به دادگستری بسیار محدود شود.

3-گاهی مشاهده می شود بعضی شرکت ها در قراردادهای خود شرط داوری می گذارند و وکیل شرکت را هم به عنوان داور تعیین می کنند، طرف قرارداد هم متن را درست مطالعه نمی کند حال در چنین صورتی ما با بی طرفی داور مواجه هستیم و باید برای این قبیل موارد چاره ای اندیشید.

4- مهم ترین معضل ما در داوری داخلی، اعتقاد قضات محترم به عدم امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در مواردی است که اصل اختلاف به داوری ارجاع شده است البته این نظر مغایر با قانون نیست زیرا در قانون سابق، به ذینفع اجازه داده شده بود که از دادگاه صدور قرار تامین  خواسته    را درخواست نماید ولیکن این موضوع در قانون جدید حذف شده است. این نقیصه از امتیازات ارزشمند داوری مانند سرعت در رسیدگی، محرمانه بودن رسیدگی و کم هزینه بودن کاسته است.

5-کشور ما به معاهده ی نیویورک پیوسته است اما این کنوانسیون فقط راجع به اجرای آراء داوری است و شامل اقدامات تامینی نمی شود.

6- نحوه ی ابلاغ رای داوری در قانون جدید تسهیل شده زیرا در قانون سابق رای فقط باید از طریق دادگاه ابلاغ می شد اما در قانون کنونی بدواً اراده ی طرفین شیوه ی آن را مشخص می کند.این اقدام مقنن یک گام به جلو در راستای ترویج داوری است.

7- اغتشاش وافری در مواد 490 ، 491 و 493 ق آدم دیده می شود که قانون گذار باید برای اصلاح آنها اقدام نماید.  

8- یک بحث روان شناسی و روان کاوی وجود دارد قضات معمولاً به شخصیت صادر کننده ی رای داوری توجه می کنند مثلاً در برخی موارد افراد فاقد صلاحیت علمی یا اخلاقی به عنوان داور تعیین شده اند مثلاً فردی مشاور املاک است و دانش حقوقی ندارد در نتیجه علی القاعده واجد شرایط لازم برای داوری نیست زیرا داور اصولاً باید واجد شرایط بیشتری از قاضی باشد بدین علت که داور یک قاضی خصوصی است و نظارت های معمول و لازمی که  نسبت به عملکرد قضات اعمال می شود در مورد داور انجام نمی شود. بنابراین محاکم آراء داوری که توسط اشخاص فاقد ویژگی های علمی و اخلاقی صادر شده را با دقت مضاعف بررسی و بیشتر باطل می کنند.

پاسخ به سوالات ( دکتر کلانتریان )

1- تعیین [داور به ] تعداد زوج منعی ندارد اما دو داور باید با اتفاق نظر رای صادر کنند یا هر یک برای موضوع خاص به سمت داوری منصوب شوند بنابراین دو داور مستقلاً نمی توانند در یک موضوع اظهار نظر کنند.

2- اگر رای داوری مبهم باشد داور بعداً نمی تواند از آن رفع ابهام کند.

3-در قانون داوری تجاری بین المللی، مطابق مواد 17 و 9 داور می تواند قرار تامین خواسته صادر کتد اما صدور دستور موقت در صلاحیت دادگاه صالح است.

4- ابلاغ اظهار نامه ی موضوع مواد 459 و 460  از طریق نشر آگهی بلامانع است.

5- در داوری داخلی، مستند به م 461 ق آدم داور نمی تواند در مورد صحت یا بطلان قرارداد اصلی اظهار نظر کند زیرا شرط داوری به عنوان شرط مستقل شناخته نشده است.