عنوان مقاله:مركز منطقه‌اي داوري تهران در يك نگاه
عنوان مجله:مجله حقوقي شماره سي و ششم،سال انتشار:1386
پديدآوردگان:مشكان مشكور
مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين‌المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري
شمارة سي و ششم، 1386، صص 328 ـ 323
مركز منطقه‌اي داوري تهران در يك نگاه
دكتر مشكان مشكور
مدير مركز منطقه‌اي داوري تهران.
مركز منطقه‌اي داوري تهران(كه از اين پس «مركز» ناميده مي‌شود) براساس موافقتنامة 3 مي 1997 (موافقتنامة مقر) في‌مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان مشورتي حقوقي آسيايي ـ آفريقاييكه در تاريخ 20 تيرماه 1383 به تصويب مراجع قانوني ايران رسيده استايجاد شد امّا عملاً فعاليتهاي خويش را در آذرماه 1384 با انتشار «قواعد داوري» آغاز كرد. علي‌رغم مشكلات فراوان، مركز در تلاش است با برآوردن ويژگيهايي همچون سرعت بالاي رسيدگي، بي‌طرفي، محرمانه بودن و هزينه‌هاي معقول رسيدگي، محيط مساعدي را براي پاسخگويي به نياز فزايندة موجود در منطقه براي حل و فصل اختلافات فرامرزي از طريق داوري و ساير مكانيسم‌هاي جايگزين حل و فصل اختلافات ايجاد نمايد.
. Tehran Regional Arbitration Centre (TRAC).
. Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO).
سازمان مشورتي حقوقي آسيايي ـ آفريقايي و سلف آن كميته مشورتي حقوقي آسيايي ـ آفريقايي براي تأسيس مراكز منطقه‌اي داوري به ترتيب در كوالالامپور، قاهره، لاگوس و نايروبي توافقتنامه‌هاي مشابهي با دولتهاي مالزي، مصر، نيجريه و اخيراً كنيا منعقد كرده‌اند.
. قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميته حقوقي مشورتي آسيايي ـ آفريقايي راجع‌به ايجاد مركز منطقه‌اي داوري در تهران مصوب 23/5/1380.
مركز تحت نظارت سازمان مشورتي حقوقي آسيايي ـ آفريقايي عمل كرده و گزارش سالانه خود را به مجمع عمومي سالانه آن سازمان تسليم مي‌كند. مركز به‌موجب موافقتنامه مقر از مصونيتها و مزاياي لازم جهت تحقق اهداف و وظايف خويش برخوردار است.به‌علاوه دولت جمهوري اسلامي ايران به‌موجب موافقتنامه مذكور متعهد است كه به استقلال مركز احترام بگذارد.
. به‌موجب موافقتنامه مقر، دولت جمهوري اسلامي ايران متعهد شده است كه به مصونيت اماكن، اموال، اسناد و پرسنل خارجي مركز احترام گذارده و در خصوص معافيت از مالياتها و تعرفه‌هاي گمركي، مزايايي را براي مركز قائل شود. در اين خصوص رك.
M. Mashkour, Building a Friendly Environment for International Arbitration in Iran, J. Int. Arb., vol. 17, No. 2, April 2000, pp. 79-83.
مأموريت اصلي مركز ارائه روشهايي كارامد به اطراف ذي‌نفع در روابط تجاري بين‌المللي جهت حل و فصل منصفانه اختلافات في‌مابين آنهاست. ديگر مأموريتهاي مركز عبارتند از:
الف ـ تشويق و ترويج داوري تجاري بين‌المللي در منطقه؛
ب ـ هماهنگي فعاليتها و مساعدت به مؤسسات داوري موجود در منطقه؛
ج ـ مساعدت در برگزاري داوريهاي خاص بويژه در مواردي كه بر اساس قواعد آنسيترال انجام مي‌شوند؛
د ـ كمك به اجراي آراي داوري.
مديريت مركز به عهده «مدير» است كه پس از مشورت با دبيركل سازمان مشورتي حقوقي آسيايي ـ آفريقايي منصوب مي‌گردد. مأموريت وي اجراي قواعد داوري و مقررات داخلي مركز با استقلال و بي‌طرفي كامل است. در جهت انجام مأموريت مزبور، يك دبيرخانه و هيأت داوري او را همراهي مي‌كنند.
قواعد داوري
اولين و مهمترين اقدام مركز پس از تصويب موافقتنامة مقر، تهيه و تدوين قواعد داوري بود. اين كار تقريباً 18 ماه به طول انجاميد. هدف تعيين شده عبارت بود از تهيه مجموعه قواعدي كه نه تنها براي متخصصان داوري بين‌المللي آشنا باشد بلكه آخرين تحولات در زمينه داوري بين‌المللي را نيز منعكس نمايد. پيش‌نويس نهايي اين قواعد كه براساس نقطه‌نظرات و پيشنهادات متخصصين داوري بين‌المللي تهيه شده بود به دبيركل سازمان مشورتي حقوقي آسيايي ـ آفريقايي تسليم شد و در 31 ژانويه 2005 مورد تأييد وي قرار گرفت. در حال حاضر، امكان دسترسي به اين قواعد از طريق پايگاه داده‌اي مركز در شبكه جهانيو همچنين در قالب كتابچه وجود دارد.
. www.trac.ir.
به‌هنگام تهيه اين قواعد، مركز دو راهبرد اصلي را مدنظر داشت؛ يكي سهولت مراجعه و ديگري كيفيت. لذا اولاً تصميم گرفته شد كه قواعد داوري مركز اساساً از قواعد داوري آنسيترال پيروي كند زيرا كه متخصصان عرصه داوري تجاري بين‌المللي با آن كاملاً آشنا مي‌باشند و در نتيجه موجبات اطمينان آنان فراهم مي‌شود. در عين حال برخي مقررات قواعد آنسيترال براي لحاظ كردن ويژگي نهادين داوريهايي كه قرار است به‌موجب قواعد داوري مركز انجام شود تغيير يافتند. به‌علاوه جهت نيل به دركي بهتر و در پرتو تجربيات ديگر داوريهاي سازماني و رويه‌هاي قضائي بين‌المللي، قواعد مركز به مواردي پرداخته‌اند كه در قواعد آنسيترال مشخصاً از آنها سخني به‌ميان نيامده است همچون تشكيل دادگاه داوري در داوريهاي چندجانبه.
قواعد مركز به‌گونه‌اي تدوين شده‌اند كه طرفين در انتخاب داوران مورد نظر يا آيين برگزيدن ايشان حداكثر آزادي ممكن را داشته باشند. اگرچه مركز جهت مساعدت به طرفين، فهرستي از داوران برگزيده را در اختيار دارد كه به صورت منظم با دعوت از متخصصان حقوقي مجرب براي پيوستن به اين فهرست از طريق پايگاه داده‌اي مركز يا ارسال سوابق خويش به دبيرخانه روزآمد مي‌شود، با وجود اين نه مركز و نه طرفين، هيچ اجباري به پيروي از فهرست مزبور ندارند. اين فهرست تنها ابزاري است كه به هنگام انتخاب داوران از سوي طرفين، طيف وسيعتري از گزينه‌ها را در اختيار آنان مي‌گذارد، بدون آنكه به آزادي انتخاب آنها خدشه‌اي وارد كند. همچنان‌كه مركز ممكن است در صورتي كه اعمال قواعدش ايجاب كند داوراني را برگزيند كه نامشان در اين فهرست نيامده است.
طرفين در انتخاب محل داوري،قواعد شكلي و همچنين قانون ماهوي كه بايستي توسط داوران اعمال شود نيز آزادند.
. اگر طرفين درخصوص محل داوري در قرارداد داوري في‌مابين يا پس از آن توافق نكنند، بر اساس ماده 3 قواعد داوري مركز، داوري در تهران انجام خواهد شد. اين امر موجب اطمينان از شناسايي و اجراي رأي صادره مي‌شود زيرا كه دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 1380 كنوانسيون 1958 نيويورك راجع به شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي را تصويب كرده است. در اين خصوص رك.
A. Saharian, Tehran Regional Arbitration Center: Elements Justifying its Establishment, J. Int. Arb., Vol. 21, No. 5, October 2004, pp. 459-471.
مداخله مركز در اين موارد در حداقل ممكن مي‌باشد و تنها تا حدي است كه براي كمك به انجام داوري ضروري باشد. لازم به تأكيد است كه علي‌رغم واژه «منطقه‌اي» در نام مركز كه ممكن است برخي محدوديتهاي جغرافيايي و منطقه‌اي را تداعي كند، تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي، فارغ از تابعيتشان، مي‌توانند شرط داوري مركز را در قراردادهايشان درج كرده و لذا اختلافاتشان را براي حل و فصل نهايي به مركز ارجاع كنند.
هيأت داوري
براي ارتقاي كيفيت رسيدگيهاي داوري و تأمين استقلال و بي‌طرفي بيشتر در اجراي قواعد، «مقررات داخلي» مركز كه بخش لاينفك قواعد آن محسوب مي‌شود تشكيل يك هيأت داوري را پيش‌بيني كرده كه اعضاي آن به مدت سه سال پس از مشورت با دبيركل سازمان مشورتي حقوقي آسيايي ـ آفريقايي منصوب مي‌شوند. اعضاي هيأت داوري از ميان اتباع دول عضو سازمان و تا يك سوم از ميان اتباع ساير كشورها انتخاب مي‌شوند.هدف از اين نسبت، تحقق حضور نمايندگان سيستم‌هاي حقوقي گوناگون و توجه به حساسيتهاي مختلف در هيأت داوري است. مدير بايد در مورد تمامي مسائل مربوط به اجراي قواعد داوري و اصلاح و تغيير آنها و بويژه هنگامي كه به‌موجب قواعد داوري مداخله مركز لازم است همچنين درخصوص انتصاب و تعويض داوران با هيأت داوري مشورت كند. به‌علاوه، در صورت جرح داور، تصميم‌گيري نهايي با كميته‌اي مركب از سه تن از اعضاي اين هيأت خواهد بود.
. پس از مشورت با دبيركل سازمان مشورتي حقوقي آسيايي ـ آفريقايي، دكتر مجتبي كزازي، پروفسور جيمز كرافورد و آقاي دمنيك هشر به عنوان اعضاي هيأت داوري انتخاب شدند.
دكتر مجتبي كزازي، ايراني و داراي سابقه قضاوت مي‌باشد. او چندين سال در دهه 1360 به عنوان مشاور حقوقي ارشد در ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده فعاليت كرده است. او همچنين تهيه‌كننده اصلي قواعد رسيدگي كميسيون غرامات سازمان ملل متحد (UNCC) در مورد جنگ عراق عليه كويت است و به مدت بيش از 14 سال در حل و فصل بسياري از دعاوي فردي، شركتي و دولتي نقش داشته و اكنون دبير شوراي حكام آن كميسيون در ژنو است.
پروفسور جيمز كرافورد از استراليا، استاد حقوق بين‌الملل و رئيس شوراي دانشكده حقوق دانشگاه كمبريج است. به عنوان يكي از صاحب‌نظران حقوق بين‌الملل، وي در تدوين بسياري از اسناد مهم بين‌المللي و در بسياري از دعاوي بين‌المللي نقش داشته است. او همچنين از تجربه بالايي در حوزه داوري بين‌المللي برخوردار است.
آقاي دومينيك هشر از فرانسه، مشاور كل و معاون دبيركل سابق ديوان داوري بين‌المللي اتاق بازرگاني بين‌المللي بوده است. او يكي از صاحب‌نظران برجسته در زمينه داوري بين‌المللي است و اكنون قاضي شعبه نخست دادگاه استيناف پاريس است كه دعاوي مربوط به داوري به آن ارجاع مي‌شود. او همچنين مسئول روابط بين‌الملل ديوان عالي كشور فرانسه است. آثار و مقالات وي در حوزه داوري بين‌المللي به كرات توسط همگان مورد استناد قرار گرفته‌‌اند.
به‌موجب بند 2 ماده 5 مقررات داخلي، مركز از انتخاب هر يك از اعضاي هيأت داوري به‌عنوان داور منع شده است. مع‌ذلك طرفين مي‌توانند اعضاي هيأت داوري را به‌عنوان داور يا وكيل انتخاب كنند. در اين صورت و به‌طور كلي هنگامي كه يكي از اعضاي اين هيأت به هر شكلي در رسيدگيهاي جاري نزد مركز مشاركت داشته باشد، به‌موجب بند 3 همان ماده، عضو مزبور بايد فوراً مدير مركز را از اين امر مطلع نموده و از شركت در مباحثات و صدور توصيه‌هاي هيأت داوري در خصوص آن رسيدگي خودداري كند.
محرمانه بودن
مركز خود را نسبت به تأمين ماهيت محرمانه تمامي دعاوي ارجاع شده به آن متعهد مي‌داند. رسيدگيهاي داوري مركز، علني نيستند. تمامي اطلاعات مربوط به هر قضيه محرمانه مانده و از ديگر پرونده‌ها جدا مي‌گردد. بند 1 ماده 4 مقررات داخلي، مشخصاً مقرر مي‌كند كه مدير، اعضاي دبيرخانه و اعضاي هيأت داوري بايد به ماهيت محرمانه كار مركز، اسناد تسليم شده به آن يا به داوران در ارتباط با يك دعوي احترام گذارده و از افشاي چنان اطلاعات يا اسنادي خودداري كنند. تنها طرفين دعوي، رونوشتي از آراي ديوان داوري را دريافت مي‌كنند. در عين حال به‌مـوجب بند 2 ماده 4 مقـررات داخلي، مركـز مجـاز است به منظور تشويق و ارتقـاي داوري بين‌المللي، با رضايت طرفين، پس از حذف اسامي و ديگر ارجاعات موجود در متن كه به شناسايي طرفين دعوي بينجامد به انتشار كل يا بخش‌هايي از رأي اقدام كند. اين ماده همچنين مقرر مي‌كند كه در صورت انتشار آرا، اسرار تجاري طرفين نيز بايد حذف شوند.
هزينه‌هاي داوري
ميزان هزينه داوري به‌موجب قواعد مركز بر اساس جداول منضم به آن قواعد تعيين مي‌شود كه در پايگاه داده‌اي مركز قابل دسترسي‌اند. هزينه‌هاي داوري به دو بخش مجزا تقسيم مي‌شوند: هزينه‌هاي اداري و حق‌الزحمه داوران. هزينه‌هاي داوري كه به لحاظ ماهيت بين‌المللي مركز و دعاويي كه به آن ارجاع مي‌شود به يورو تقويم مي‌شود از 500 يورو تا سقف 60،000 يورو بسته به ميزان خواسته نوسان دارد.حق‌الزحمه داوران به مركز داده مي‌شود و از اين طريق تماماً به داوران پرداخت مي‌گردد. اين حق‌الزحمه درصدي از خواسته دعوي است و با آن نسبت عكس دارد. اين حق‌الزحمه از حداكثر 11 درصد براي دعاوي كوچك تا 05/0 (پنج صدم درصد يا پنج ده هزارم) براي دعاوي با خواسته بيش از 100 ميليون يورو متغير است. در تدوين اين جداول تلاش شده تا اين هزينه‌ها از هزينه‌هاي طرح دعوي در محاكم دولتي در بسياري از كشورها به‌نحو قابل ملاحظه‌اي پايين‌تر باشد. همچنين حق‌الزحمه مزبور از هزينه‌هاي بسياري از مؤسسات داوري بين‌المللي ديگر كمتر است.
. بر اساس جدول فعلي، هزينه‌هاي اداري يك دعوي با خواسته 5 ميليون يورو، 19،000 يورو و براي يك دعواي 30 ميليون يورويي، 49،000 يورو است.
توجه فزاينده
براساس آمار تهيه شده بر مبناي اطلاعات واصله به مركز، شرط داوري مركز در بسياري از قراردادهاي بين‌المللي پيرامون مبادلات بازرگاني، ساخت تأسيسات مهم زيربنايي همچون سدها، مجتمع‌هاي صنعتي، تأمين تجهيزات و ارائه خدمات مهندسي براي مجتمع‌هاي پتروشيمي، خدمات فني مهندسي در زمينه نفت و حفاري چاههاي نفت در خشكي و دريا و خدمات جانبي آنها، ضمانتنامه‌هاي بانكي و خودروسازي درج گرديده است.
به‌علاوه، شرط داوري مركز اخيراً در نمونه‌هاي جديدي از قراردادهاي بين‌المللي همچون ارتباطات، اعتبـارات صادراتي، فـروش نرم‌افـزارهاي پيچيـده و خدمات مشاوره‌اي در ارتباط با هواشناسي درج شده است. همچنين در برخي قراردادها، مركز به‌عنوان مرجع ناصب تعيين شده است. با يك تخمين اجمالي مي‌توان گفت كه در طي يكسال گذشته، شرط داوري مركز در بيش از يكصد قرارداد بين‌المللي مهم درج شده است. طبق گزارش‌هاي واصله طرفين اين قراردادها، از اتباع كشورهاي مختلفي همچون اتريش، چين، هندوستان، فنلاند، فرانسه، آلمان، تاجيكستان، سوئد، امارات عربي متحده، بريتانيا و ونزوئلا مي‌باشند.
در خرداد ماه 1385، نخستين درخواست حل و فصل يك اختلاف بين‌المللي به مركز ارجاع شد. طرفين اختلاف يك شركت مهندسي اروپايي و يك شركت سرمايه‌گذاري ايراني سازنده يك برج بودند. اين اختلاف ناشي از تأخير در پرداخت مبلغ برخي صورت‌حسابها و فسخ بعدي قرارداد توسط شركت اروپايي بود. رسيدگي به ادعاها و ادعاهاي متقابل طرفين مستلزم آن بود كه مسائل پيچيده‌اي در باب مسئوليت مورد بررسي قرار گيرد و در مورد آنها اتخاذ تصميم شود. در نهايت پس از چند دور تبادل لوايح كتبي و برگزاري جلسات شفاهي براي حل و فصل اين دعوي، رأيي با اتفاق آرا از سوي كميته 5 نفره تأسيس شده به‌موجب مكانيسم خاص حل و فصل اختلافات در قرارداد صادر شد. تصميم كميته در آذرماه 1385 به طرفين ابلاغ شد.
حل و فصل چنين اختلاف پيچيده‌اي در مدتي نسبتاً كوتاه و به‌شيوه‌اي مستقل و بي‌طرفانه يقيناً مؤيد توان مركز منطقه‌اي داوري تهران در حل و فصل اختلافات تجاري بين‌المللي مي‌باشد.
***
در بخش اسناد متن انگليسي قواعد داوري منطقه‌اي تهران و ضمائم آن به همراه مقررات داخلي آن مركز و نيز ترجمه متون مزبور به فارسي به نظر خواندگان مجله حقوقي مي‌رسد. ترجمه فارسي متون ياد شده توسط جناب آقاي سيدمحمد اسبقي انجام گرفت و آقاي عليرضا ابراهيم‌گل آن را بازخواني و ويرايش كرد و نهايتاً استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر محمدعلي موحد كه سابقه كار طولاني در داوريهاي بين‌المللي دارند و در تنظيم قواعد نيز مشاركت فعال داشتند بر ما منت نهاده و آن را بازبيني نمودند. مركز منطقه‌اي داوري تهران در نظر دارد ترجمه قواعد داوري را به زبانهاي ديگر از جمله عربي نيز تهيه نمايد. البته به‌منظور حفظ وحدت در تفسير، نسخه انگليسي قواعد ملاك عمل است و بر ترجمه‌هاي ديگر ارجحيت خواهد داشت.
ثبت ديدگاه