راي محكمه عالي انتظامي قضات
500-وقتي برحسب قراردادخارجي امري رجوع به داوري شده وداورهاراي خودرادادندتقاضاي اجراي آن طبق ماده 662آئين دادرسي مدني مي بايست از محكمه كه صلاحيت رسيدگي به اصل موضوع راداردبعمل آيدودراين حكم فرقي نيست بين اينكه قراردادخارجي دردفتراسنادرسمي ثبت شده يانشده ،بهرحال مرجع دستوراجراءآن دادگاه صلاحيت دارخواهدبود،بنابراين مراجعه به دفترثبت اسنادبراي اجراي راي داوربعنوان اينكه قراردادداوري دردفترثبت اسناد صورت گرفته بي رويه وبادستورقانوني سازگارنبوده است ولي مراجعه به دادگاه براي ابطال راي داوربه دعوي انطباق موردبايكي ازموردمذكوره در ماده 665به اجازه ماده 666جائزوبجابوده زيراهمانطوري كه اجراءراي داور مي بايست ازمحكمه كه صلاحيت رسيدگي به اصل موضوع راداردتقاضاشودتقاضاي ابطال راي داورهم بموجب ماده 666به همان محكمه راجع است وبافرض جواز ارجاع اين امربه دادگاه توقيف اجراءحكم داورباهمان دادگاه خواهدبودودر اين باب فرقي نيست بين اينكه دستوراجراءازهمين دادگاه صادرشده باشد وياازمقام ديگري ونيزبرحسب اطلاق ماده مذكوره فرقي نيست بين اينكه مقامي كه دستوراجراي حكم راداده حق آنراقانوناداشته يانداشته باشد، لذاايرادبرحاكم دادگاه به اينكه ورقه اجرائيه صادرازدفتراسنادرسمي رابدون اخذتامين توقيف نموده واين امربرخلاف ماده 5قانون مصوب 1322 اسن واردنيست ،زيراموردازمصاديق آن ماده نبوده ومن باب تفريع بر تقاضاي ابطال اين تقاضاشده است واجازه توقيف درچنين موردي مطلقاجائز وخالي ازاشكال بوده است .
حكم شماره 4473-وشماره 4474-30خرداد1328

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمي