در یادداشتی كه در اردیبهشت ماه سال جاری از نگارنده تحت عنوان « نظری اجمالی بر قانون جدید راهنمایی و رانندگی كه در روزنامه ملت ما به چاپ رسید بدون هرگونه انتقاد جدی صرفا به تحلیل اجمالی قانون جدید راهنمایی و رانندگی پرداخته شد و هرگونه قضاوت در خصوص نقاط ضعف و قوت قانون را به مرور زمانی نسبی از اجرای آن نمودیم . در آن نوشتار بر این موضوع تاكید شد كه متاسفانه به مدد اطلاع رسانی یك سویه و ناصحیح از این قانون توسط رسانه ها به خصوص سیمای ملی آنچه در ذهن عموم مردم به عنوان نقطه بر جسته این قانون جا افتاده ، افزایش چند برابری رقم جرائم راهنمایی و رانندگی است و لاغیر …. چرا كه رسانه ها در اطلاع رسانی ، صرفا به بیان مجازات ها و محرومیت های مندرج در این قانون پرداخته و ازهر گونه اطلاع رسانی در خصوص تكالیف دولتمردان و مسئولان درقبال مردم خودداری نموده اند و این در حالی است كه قانون حاضر از جهاتی نیز به نفع مردم بوده كه متاسفانه بدان پرداخته نشده و ظاهرا” عزمی هم بر اجرای آن قسمت از قانون كه نفع عمومی را در بردارد از سوی مسئولان مشاهده نمی شود . موید مطلب این است كه با گذشت نه ماه از اجرای قانون ، حركت مثبتی در این راستا از مسئولان ذیربط مشاهده نشده است . ذیلا به دو مطلب مورد نظر قانون اشاره می گردد . امید است از این طریق هم مردم حقوق حقه خود را بشناسند و هم مسئولان گامی در اجرای قسمت های مغفول قانون بردارند :
« بر اساس قانون جدید پارك حاشیه ای تا نیم ساعت رایگان است »
1- بر اساس ماده 15 قانون جدید تسهیلاتی برای رفاه عموم در خصوص پارک حاشیه در نظر گرفته شده است :
1-1) قانونمند شدن محدوده های كارت پارك : بر اساس قانون جدید تعیین محدوده هایی كه مجاز به نصب كارت پارك ، پارك متر و…. است با تصویب شورای عالی ترافیك صورت خواهد گرفت . بنابراین من بعد مسئولان نمی توانند درهر كوچه و برزن _كه به سبب مراجعات تجاری و اداری سود مالی در آن نهفته است_ اقدام به تحدید حقوق مردم در پارك خودرو ها نموده و با نصب تابلو از بابت پارك خودرو از مردم پول دریافت نمایند . فلذا با اجرای شدن این قانون محدوده های فعلی در صورتی كه مورد تایید و تصویب این شورای عالی ترافیك قرار نگیرد غیر قانونی بوده و گرفتن هر گونه وجه از مردم در محدوده های فعلی از سوی پاركبان ها غیر قانونی و به تبع آن جریمه های مربوطه نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود . ضمن اینكه به نظر می رسد با تصویب و تایید شورای عالی ترافیك باید در خصوص محدوده های مذكور اطلاع رسانی جامعی به مردم صورت گرفته تا شهرداریها نتواند من بعد در هر كوی برزن با نصب تابلو از مردم بی پناه پول دریافت نمایند .
1-2) قانونمند شدن حق توقف : با تصویب این قانون حق توقف مصوب برای هر ساعت یا دقیقه پارك در محدود های مذكور باید به تصویب شورای اسلامی شهر و وزیر كشور برسد. بنابراین من بعد گرفتن ارقام سلیقه ای و دلخواه از سوی متصدیان مربوطه باید طبق مصوبات فوق صورت گیرد. البته شایسته بود قانونگذار در خود قانون ضمانت اجرای لازم و محكمی در این خصوص تعیین و تصویب می نمود .
1-3) پارك تا نیم ساعت رایگان : با در نظر گرفتن موارد فوق الذكر ، پارك خودرو درمحدوده های تعیین شده از سوی شورای عالی ترافیک برای عموم تا نیم ساعت رایگان خواهد بود . چرا كه حسب قانون حق توقف برای توقف هایی بیشتر از نیم ساعت در نظر گرفته شده است. بنابراین در حال حاضر مامورین متصدی كارت پارك (پاركبان) حق ندارند بابت پارك های كمتر از نیم ساعت وجهی از افراد دریافت نمایند . مع ذالك با گذشت 9 ماه از تصویب قانون هنوز این قسمت از قانون شكل اجرایی به خود نگرفته و متاسفانه رسانه ها نیز به آن نپرداخته اند و همانطور كه اشاره شد عزمی هم در جهت اجرای آن از سوی مسئولان مشاهده نمی گردد .در حالی که عدالت و انصاف ایجاب می نماید بخشهایی از قانون كه در راستای تسهیل و آسایش عموم تصویب شده نیز مورد عنایت مجریان و رسانه قرار گرفته و به موازات دیگر قسمت ها اجرائی گردد. علی ای حال به نظر می رسد با توجه به خسارتی كه از اجرای این قسمت از قانون به دولت یا شهرداری ها وارد می شود قصد و عزمی بر اجرای آن از سوی مسئولان در اجرای آن وجود نداشته باشد .
«حمل خودرو با جرثقیل در صورت حضور مالك غیر قانونی است »
2- از دیگر مواردی كه در راستای رفاه عموم مورد نظر قانونگذار قرار گرفته ، تسهیلاتی است كه طی تبصره های یك و دو ماده سیزده قانون جدیددر نظر گرفته شده است . كسانی كه در گذشته عمدا” یا سهوا” در اماكن ممنوعه خودروی خود را پارك كرده و احتمالا” خودروی ایشان توسط جرثقیل نیروی انتظامی به پاركینگ منتقل شده است به خوبی بر مشكلات ناشی از ترخیص خودرو و تشریفات طولانی آن از یك طرف و خسارات احتمالی وارد بر خودرو _كه ناشی از حمل غیر اصولی آن توسط معدود افراد بی مسئولیت بوده _ آشنایی دارند .در گذشته رویه بر این بود كه به محض زنجیر شدن خودرو توسط جرثقیل نیروی انتظامی درخواست های مكرر مالك خودرو و وساطت های اطرافیان تاثیری در ماجرا نداشته و خودروی متخلف نهایتا به پاركینگ منتقل و مالك را موظف به طی مراحل ترخیص مینمودند . استدلال افسران مربوطه نیز این بود كه به محض مشاهده پارك خودرو درمحل ممنوعه مراتب با بیسیم به مركز گزارش داده شده و بعد از آن صرفا ترخیص خودرو با مجوز ستاد ترخیص امكانپذیر است و افسر توانایی ترخیص را ندارد . مع ذالك قانون گذار در تبصره 2 ماده 13 قانون جدید تمهیدی اندیشیده كه از هر جهت به سود عموم مردم می باشد :
2-1 ) مطابق تبصره 2 از ماده 13 در كلیه مواردی [ كه خودرو توسط جرثقیل حمل می شود] اگر قبل از حمل یا در حین حمل مالك حاضر و تقاضای تحویل خودرو را نماید مامورین مكلفند با اعمال جریمه توقف ممنوع خودرو را به وی تحویل نمایند . متاسفانه در 9 ماه گذشته به كرات مشاهده شده كه این بخش از قانون نیز جنبه اجرایی به خود نگرفته و به روال سابق ادامه دارد .
2-2 ) از طرفی تبصره یك همان ماده مقرر می دارد كه راهنمایی و رانندگی از مالك وسیله نقلیه در برابر خسارات وارده به خودرو كه در حین حمل یا نگهداری رخ داده حمایت می نماید . هر چند نحوه اثبات این زیان و خسارت در محدوده ماده دقیقا” مشخص نشده و دارای ابهام است لكن در همین حد نیز موجب خواهد شد تا حمل كنندگان نهایت دقت را در حمل وسایل نقلیه مردم مبذول نموده و از حمل غیر اصولی خودرو خودداری نمایند كما اینكه اخیرا دیده شده شیوه حمل خودرو ها تا حدودی دچار تغییر گشته و حمل خودورهای متخلف با ماشین آلات جدید و مجهزی صورت می پذیرد .
علی هذا ضروری است در كنار اجرایی شدن افزایش رقم جرایم راهنمایی و رانندگی از تاریخ 1/10/90 رسانه های عمومی به ویژه سیمای ملی در خصوص موارد مذكور و الزام مسئولان به پاسخگویی در برابر تكالیف خود نیز اطلاع رسانی جامعی بنمایند . چرا كه قانون باید همه جانبه اجرا گردد//
محمد رضا سماواتی پور – وكیل دادگستری
به نقل از روزنامه شرق(3/10/90)
ثبت ديدگاه