عنوان مقاله:قانون نمونه دربارة داوري تجاري بين‌المللي
عنوان مجله:مجله حقوقي شماره چهارم،سال انتشار:1364
قانون نمونه دربارة داوري تجاري بين‌المللي
فصل اول مقررات عمومي
مادة 1ـ قلمرو اجرا 1ـ اين قانون، با رعايت هرگونه موافقتنامه معتبري كه بين اين كشور و يا كشورهاي ديگر وجود دارد، شامل داوري تجاري 2ـ مقررات اين قانون، به استثناي مواد 8، 9، 35 و 36، در صورتي قابل‌اجرا است كه محل داوري در قلمرو اين كشور باشد. 3ـ داوري در صورتي بين‌المللي است كه: الف‌ـ مركز فعاليت (اقامتگاه) طرفين موافقتنامه داوري، در زمان انعقاد قرارداد مذكور، در كشورهاي مختلف باشد، يا بـ يكي از محلهاي زير، خارج از كشوري باشد كه مركز فعاليت طرفين در آن كشور واقع است: ـ محل داوري، در صورتي كه موافقتنامه داوري (تصريح) يا به‌موجب آن تعيين شده باشد، ـ هر محلي كه قسمت اساسي تعهدات ناشي از روابط تجاري بايستي در آن محل اجرا شود، يا محلي كه موضوع اصلي اختلاف نزديكترين ارتباط را با آن محل دارد، يا ج‌ـ طرفين صريحاً توافق كرده باشند كه موضوع اصلي موافقتنامه داوري به بيش از يك كشور ارتباط دارد. 4ـ به‌منظور (اجراي) بند 3 اين ماده: الف‌ـ چنانچه طرفي بيش از يك مركز فعاليت داشته باشد، مركزي كه نزديكترين رابطه را با موافقتنامه داوري دارد، مركز فعاليت او خواهد بود، ب ـ چنانچه طرفي مركز فعاليت نداشته باشد، محل سكونت معمولي او ملاك است. 5ـ اين قانون نسبت به ساير قوانين اين كشور كه به‌موجب آنها اختلافات خاصي را نمي‌توان به داوري ارجاع نمود و يا منحصراً بر حسب مقررات ديگري غير از اين قانون قابل ارجاع به داوري هستند، تأثيري نخواهد داشت. مادة 2ـ تعاريف و قواعد تفسير به‌منظور (اجراي) اين قانون: الف‌ـ منظور از «داوري»، هر نوع داوري است، اعم از اينكه توسط يك مؤسسة دائمي اداره (و تصدي) شود يا نه، ب ـ «هيئت داوري»، به معناي داور واحد يا گروه داوران مي‌باشد، ج ـ منظور از «دادگاه»، عضو يا ارگاني از سيستم قضايي يك كشور است. د ـ در مواردي كه به‌موجب يكي از مقررات فصلهاي سوم، چهارم يا پنجم اين قانون، طرفين در اتخاذ تصميم نسبت به موضوع خاصي مختار دانسته شده‌اند، اين اختيار شامل حق طرفين در تفويض اتخاذ تصميم به شخص ثالث از آن جمله هر سازماني، نيز مي‌باشد، هـ ـ هر كجا كه در هر يك از مقررات اين قانون به توافق قبلي يا بعدي طرفين اشاره شده، يا به هر نحو ديگري به موافقتنامه فيمابين طرفين اشاره مي‌شود، موافقت نامه مذكور شامل هر نوع مقررات داوري مذكور در آن قرارداد نيز خواهد بود. مادة 3ـ دريافت (ابلاغ) مراسلات كتبي 1ـ بجز مواردي كه توافق ديگري بين طرفين وجود داشته باشد: الف‌ـ هرگونه مراسلات كتبي، به شرط آنكه به شخص گيرنده تسليم شود و يا به مركز فعاليت، محل سكونت معمولي يا نشاني پستي وي تسليم گردد، دريافت (ابلاغ) شده محسوب مي‌گردد. در صورتيكه پس از انجام تحقيق معقول هيچكدام از اين نشاني‌ها بدست نيايد، مراسله كتبي در صورتي دريافت (ابلاغ) شده تلقي مي‌شود كه با پست سفارشي يا با هر وسيله ديگري كه اهتمام در تسليم مراسله را ثابت كند، به (هر كدام از) آخرين مركز فعاليت، آخرين محل سكونت معمولي يا به آخرين نشاني پستي كه از گيرنده در دست است (از او شناخته شده)، تسليم شده باشد، بـ مراسله در همان روز تسليم به شرح فوق، ابلاغ شده تلقي مي‌شود. 2ـ مقررات اين ماده، شامل مراسلات در جريان رسيدگي نخواهد بود. مادة 4ـ انصراف از حق ايراد چنانچه هر يك از طرفين با علم به‌اينكه بعضي مقررات اين قانون اين الزامات ناشي از داوري كه طرفين مي‌توانند از آن عدول كنند، رعايت نشده مع‌الوصف داوري را ادامه دهد و ايراد خود به اين امر را بدون تأخير غيرموجه عنوان ننمايد، يا اگر مهلتي تعيين شده باشد، در مهلت مقرر ايراد نكند، چنين تلقي خواهد شد كه از اين حق خود صرفنظر نموده است. مادة 5 ـ حدود مداخله دادگاه هيچ دادگاهي نمي‌تواند در موضوعات مشمول اين قانون دخالت كند، مگر در موردي كه به‌موجب اين قانون پيش‌بيني شده است. مادة 6ـ دادگاه يا ساير مراجعي كه عهده‌دار پاره‌اي تكاليف جهت مساعدت و نظارت در داوري هستند. وظايف مندرج در مواد 11(3 و 4) ، 13(3)، 14 و 34(2) به عهدة… [هر كشوري كه اين قانون نمونه را تصويب مي‌كند، دادگاه يا دادگاهها يا مرجع صالح ديگري را براي انجام اين وظايف مشخص مي‌كند.] گذارده مي‌شود. فصل دوم موافقتنامه داوري مادة 7ـ تعريف و شكل موافقت نامه‌داوري 1ـ «موافقتنامه داوري» توافقي (قراردادي) است بين طرفين كه به موجب آن تمام يا بعضي اختلافات بوجود آمده در مورد يك رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غيرقراردادي يا اختلافاتي را كه ممكن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقي معين) پيش‌آيد به داوري ارجاع مي‌شود. موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در يك قرارداد يا به صورت موافقت نامه جداگانه باشد. 2ـ موافقتنامه داوري بايستي به صورت كتبي باشد. موافقت نامه در صورتي كتبي است كه طي سندي (نوشته‌اي) به امضاي طرفين رسيده باشد، يا طي مبادله نامه‌ها، تلكس، تلگرام يا ساير وسايل مخابراتي كه وجود موافقتنامه را اثبات نمايد، آمده باشد، يا يكي از طرفين طي مبادله دادخواست يا دفاعيه، وجود آن را ادعا كند و طرف ديگر آن را تكذيب ننمايد. تصريح در قرارداد به سندي (خارج از قرارداد) كه متضمن شرط داوري است به منزله موافقتنامه داوري خواهد بود، مشروط بر اينكه قرارداد مذكور به صورت كتبي بوده و تصريح نيز بنحوي باشد كه شرط (داوري) را جزيي از قرارداد بنمايد. مادة 8 ـ موافقتنامه داوري و دعواي ماهوي نزد دادگاه 1ـ دادگاهي كه نزد او در خصوص امر موضوع موافقتنامه داوري طرح دعوي شده، مكلف است در صورت درخواست يكي از طرفين كه ديرتر از تسليم نخستين لايحه او در ماهيت اختلاف به عمل نيآمده باشد، طرفين را به داوري احاله (و هدايت) نمايد، مگر اينكه احراز نمايد موافقتنامه (داوري) باطل و ملغي الاثر يا غيرقابل‌اجرا مي‌باشد. 2ـ هرگاه دعواي مذكور در بند (1) فوق طرح شده باشد، درعين حال كه اين دعوي تحت رسيدگي دادگاه است، مع‌الوصف جريان رسيدگي داوري نيز مي‌تواند آغاز شده يا (در صورتيكه قبلاً شروع شده) ادامه يابد، و رأي نيز صادر شود. مادة 9ـ موافقتنامه داوري و دعسور موقت (قرار تأمين) دادگاه تقاضاي يكي از طرفين، قبل يا حين دادرسي داوري، از دادگاه مبني بر صدور دستور موقت (قرار تأمين)، همچنين صدور چنين دستوري از جانب دادگاه، معارض موافقتنامه داوري نخواهد بود. فصل سوم تركيب هيئت داوري مادة 10ـ تعداد داوران 1ـ طرفين در تعيين تعداد داوران، آزاد هستند. 2ـ در صورت عدم تعيين، تعداد داوران سه (عضو) خواهد بود. مادة 11ـ تعيين داوران 1ـ هيچ كس را نمي‌توان به علت مليتش از داور شدن ممنوع كرد، مگر اينكه طرفين طور ديگري توافق كرده باشند. 2ـ طرفين آزادند كه با توجه و رعايت مقررات بندهاي 4 و 5 اين ماده، در مورد روش تعيين داور يا داوران توافق نمايند. 3ـ در صورت نبودن چنين توافقي: الف ـ در داوري سه نفره، هر طرف يك داور را انتخاب مي‌كند و دو داور منصوب طرفين، داور سوم را تعيين خواهند كرد، اگر يكي از طرفين ظرف 30 روز از تاريخ دريافت درخواست طرف مقابل در اين خصوص، داور خود را تعيين نكند، يا اگر دو داور (منصوب طرفين) نتوانند ظرف 30 روز از تاريخ انتخاب شدن دربارة انتخاب داور سوم توافق نمايند، بنا به تقاضاي يكي از طرفين تعيين (داور مربوط) توسط دادگاه يا مرجع ديگري كه در ماده 6 مشخص گرديده، انجام خواهد شد، بـ در داوري يك نفره، اگر طرفين نتوانند دربارة انتخاب داور توافق نمايند، (داور) بنا به تقاضاي يكي از طرفين توسط دادگاه يا مرجع ديگري كه در ماده 6 مشخص شده، تعيين خواهد شد. 4ـ هرگاه، حسب روش تعيين (داور) كه مورد توافق طرفين قرار گرفته. الف‌ـ يكي از طرفين به كيفيتي كه به‌موجب آن روش مقرر شده، اقدام (لازم) ننمايد، يا بـ طرفين، يا دو داور، نتوانند به توافقي كه حسب روش فوق‌الذكر مورد نظر است، دست يابند، يا ج‌ـ شخص ثالث، از آن جمله هر سازماني، نتواند به وظيفه‌اي كه به موجب روش مذكور به او محول شده، عمل نمايد. (در اين صورت) هر كدام از طرفين مي‌تواند از دادگاه يا مرجع ديگري كه در ماده 6 تعيين شده، درخواست كند كه اقدام لازم را انجام دهد، مگر اينكه روش تعيين (داور) مورد توافق بين طرفين، طرق ديگري جهت تأمين (اين هدف، يعني) تعيين داور پيش‌بيني كرده باشد. 5ـ تصميم اتخاذ شده در مورد موضوعاتي كه به موجب بندهاي 3 يا 4 اين ماده به عهده دادگاه يا مرجع ديگر مذكور در ماده 6 گذارده شده، قابل اعتراض نيست. دادگاه يامرجع ديگر بايستي در تعيين داور به كليه شرايطي كه طرفين در موافقت نامه براي داور لازم دانسته‌اند و همچنين به ملاحظاتي كه احتمالاً جهت تأمين (هدف) تعيين داور مستقل و بي‌طرف وجود داشته توجه كافي معمول دارد، و هنگامي كه داور واحد يا داور سوم را تعيين مي‌نمايد، علاوه بر موارد فوق، اولي بودن انتخاب داور يا مليتي غير از مليت طرفين را نيز ملحوظ نمايد. مادة 12ـ موارد جرح (داور) 1ـ هرگاه شخصي از حيث امكان انتخاب به عنوان داور مورد مراجعه (و پيشنهاد) قرار گيرد، بايستي هرگونه اوضاع واحوالي را كه موجب بروز ترديد‌هاي موجهي در مورد بي‌طرفي و استقلال او مي‌گردد، افشاء نمايد. از موقع انتصاب به عنوان داور و در طول جريان داوري (نيز)، داور بايستي بدون تأخير (بروز) چنين اوضاع و احوالي را به طرفين اطلاع دهد مگر اينكه ايشان توسط وي از اوضاع و احوال مذكور از قبل مطلع شده باشند. 2ـ داور صرفاً در صورتي مي‌تواند جرح شود كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديد‌هاي موجهي درخصوص بي‌طرفي و استقلال او گردد، يا واجد اوصافي كه مورد توافق (و نظر) طرفين بوده، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللي كه پس از تعيين داور، از آنها مطلع شده، مي‌تواند داوري را كه خود تعيين كرده يا در جريان تعيين او مشاركت داشته، جرح كند. مادة 13ـ تشريفات جرح 1ـ طرفين آزادند كه با رعايت مفاد بند 4 اين ماده، در مورد تشريفات جرح داور توافق نمايند. 2ـ در صورت نبودن چنين توافقي، طرفي كه قصد جرح داور رادارد، بايستي ظرف 15 روز از تاريخ اطلاع از تشكيل هيئت داوري يا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذكور درماده 12(2)، دلايل جرح را طي لايحه‌اي كتبي به هيئت داوري اعلام كند. هيئت داوري در مورد جرح اتخاذ تصميم مي‌كند، مگر اينكه داور مورد جرح از سمت خود كناره‌گيري كند و يا طرف مقابل نيز جرح را بپذيرد. 3ـ چنانچه جرحي كه با رعايت تشريفات مورد توافق طرفين ياتشريفات مقرر در بند 2 اين ماده، به عمل آمده، مورد قبول قرار نگيرد، طرفي كه (داور را) جرح كرده مي‌تواند ظرف سي روز پس از دريافت اخطاريه حاوي تصميم مربوط به رد جرح، از دادگاه يا مرجع ديگري كه در ماده 6 پيش‌بيني شده، درخواست نمايد كه نسبت به جرح (رسيدگي و) اتخاذ تصميم كند، اين تصميم قابل اعتراض نيست؛ مادام كه چنين درخواستي تحت رسيدگي است، هيئت داوري همراه با داور مورد جرح، مي‌تواند رسيدگي داور را ادامه داده و رأي (نيز) صادر كند. مادة 14ـ كوتاهي يا عدم امكان انجام وظيفه 1ـ اگر داور به حكم قانون يا عملاً (de Jure or de Facto) نتواند وظايف خود را انجام دهد يا بنا به علل ديگري از انجام اين وظايف بدون تأخير غيرموجه، ناتوان گردد، چنانچه خود را از سمت (داوري) كناره‌گيري كند يا اگر طرفين توافق نمايند، (سمت و) مأموريت او پايان مي‌پذيرد. در غير اين صورت، چنانچه در مورد هر يك از موارد فوق، (بين طرفين) اختلاف نظر وجود داشته باشد، هر كدام از طرفين مي‌تواند از دادگاه يا مرجع ديگري كه در ماده 6 مقرر گرديده درخواست كند كه در مورد ختم مأموريت داور اتخاذ تصميم نمايد، اين تصميم قابل اعتراض نيست. 2ـ در مواردي كه داور طبق اين ماده يا ماده 13 (2) از كار خود كناره‌گيري مي‌كند يا يكي از طرفين در مورد ختم مأموريت او موافقت مي‌نمايد، به معناي قبول اعتبار (و صحت دلايل و) موارد مذكور در اين ماده يا ماده 12(2) نخواهد بود. مادة 15ـ تعيين داور جانشين در مواردي كه مأموريت داور به لحاظ مواد 13 يا 14، يا به جهت كناره‌گيري خود او بنا به علل ديگري، يا به لحاظ توافق طرفين در خصوص لغو مأموريت او (به عنوان داور)، يا به علت ساير موارد ختم مأموريت، خاتمه مي‌پذيرد بايستي داور جانشين، مطابق مقررات قابل‌اجرا دربارة تعيين داوري كه تغيير مي‌كند، معين گردد. فصل چهارم صلاحيت هيئت داوري مادة 16ـ صلاحيت هيئت داوري براي اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت خود 1ـ هئيت داوري مي‌تواند در مورد صلاحيت خود، همچنين دربارة وجود يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند. براي اين منظور، شرط داوري كه (به صورت) جزيي از يك قرارداد (مقرر شده) باشد، به عنوان موافقت‌نامه‌اي مستقل از ساير شرايط قرارداد به شمار مي‌رود. تصميم هيئت داوري مبني بر اينكه قرارداد باطل و ملغي الاثر است، في‌نفسه به معناي عدم اعتبار شرط داوري (مندرج در آن قرارداد) نخواهد بود. 2ـ ايراد به اينكه هيئت داوري فاقد صلاحيت است، بايستي حداكثر تا قبل از تسليم لايحه دفاعيه، مطرح شود. هيچ طرفي به صرف اينكه داوري را تعيين كرده يا در تعيين او مشاركت داشته، از طرح چنين ايرادي محروم نخواهد بود. ايراد به اينكه هيئت داوري از چهار چوب صلاحيت خود تجاوز كرده، بايستي به محض اينكه موضوع خارج از صلاحيت در جريان رسيدگي داوري مطرح مي‌شود، عنوان گردد. هت داوري مي‌تواند در هر كدام از موارد (مذكور)، ايراد خارج از موعد را نيز بپذيرد، به شرط آنكه تأخير را موجه تشخيص دهد. 3ـ هيئت داوري مي‌تواند نسبت به ايرادات مذكور در بند 2 فوق، به عنوان يك امر مقدماتي و يا در رأي ماهوي خود، اتخاذ تصميم كند. در صورتيكه هيئت داوري به صورت يك امر مقدماتي، به صلاحيت خود نظر بدهد، هر كدام از طرفين مي‌توانند ظرف 30 روز پس از ابلاغ اين تصميم از دادگاه يا مرجع ديگري كه در ماده 6 پيش‌بيني شده درخواست كند كه نسبت به موضوع (رسيدگي و) اتخاذ تصميم نمايد. اين تصميم قابل‌اعتراض نيست؛ در اثناي رسيدگي به اين درخواست، هيئت داوري مي‌تواند به دادرسي خود ادامه داده و رأي نيز صادر كند. مادة 17ـ اختيار هيئت داوري دربارة صدور دستور موقت هيئت داوري مي‌تواند بنا به درخواست هركدام از طرفين، مقرر نمايد طرف ديگر اقدامات تأميني را كه هيئت با توجه به موضوع اصلي اختلاف ضروري تشخيص مي‌دهد، انجام دهد، مگر طرفين طور ديگري توافق كرده باشند. هيئت داوري مي‌تواند مقرر نمايد كه هر كدام از طرفين در رابطه با چنين اقداماتي، تأمين مناسب بسپارند. فصل پنجم نحوة رسيدگي داوري مادة 18ـ رفتار مساوي با طرفين رفتار با طرفين بايستي بنحو مساوي باشد و به هر كدام از ايشان فرصت كامل جهت ارائه و طرح دعاويش داده شود. ماده 19ـ تعيين قواعد رسيدگي 1ـ طرفين آزادند كه در مورد تشريفاتي كه بايستي جهت انجام رسيدگي توسط هيئت داوري رعايت شود، با توجه به مقررات اين قانون توافق نمايند. 2ـ در صورت نبودن چنين توافقي، هيئت داوري مي‌تواند با رعايت مقررات اين قانون، داوري را بنحوي كه مقتضي تشخيص مي‌دهد اداره و تصدي نمايد. اختياري كه هيئت داوري در اين مورد دارد، شامل اختيار او در تشخيص قابل‌قبول بودن، ارتباط، موضوعيت يا ارزش هرگونه دليل نيز مي‌باشد. مادة 20ـ محل داوري 1ـ طرفين آزادند كه در مورد محل داوري توافق كنند. در صورت نبودن چنين توافقي محل داوري با توجه به اوضاع و احوال دعوي، منجمله سهولت طرفين، توسط هيئت داوري تعيين مي‌شود. 2ـ صرفنظر از مفاد بند (1) اين ماده، هيئت داوري مي‌تواند براي شور بين اعضاء، استماع شهادت شهود، كارشناسان طرفين، يا بازرسي كالا و ساير اموال يا اسناد و مدارك، در هر محلي كه خود مقتضي بداند تشكيل يابد، مگر طرفين طور ديگري توافق كرده باشند. مادة 21ـ شروع جريان داوري رسيدگي داوري در خصوص يك دعواي خاص، در تاريخي كه درخواست ارجاع اختلاف به داوري به خوانده ابلاغ شده است شروع مي‌شود مگر اينكه طرفين طور ديگري توافق كرده باشند. مادة 22ـ زبان 1ـ طرفين آزادند كه در مورد زبان يا زبانهاي مورد استفاده در رسيدگي داوري توافق نمايند. در صورت نبودن چنين توافقي، هيئت داوري در مورد زبان يا زبانهاي مورد استفاده در داوري اتخاذ تصميم مي‌كند. توافق طرفين يا تصميم هيئت داوري (در اين مورد) شامل هرگونه لايحه مكتوب طرفين، هرگونه استماع يا (صدور) رأي، تصميم يا ساير مراسلات هيئت داوري خواهد بود، مگر اينكه طور ديگري مقرر شده باشد. 2ـ هيئت داوري مي‌تواند مقرر كند كه ادله كتبي با ترجمه آنها به زبان يا زبانهايي كه مورد توافق طرفين قرار گرفته يا خود هيئت داوري تعيين كرده، همراه باشد. مادة 23ـ دادخواست و دفاعيه 1ـ خواهان بايستي ظرف مهلتي كه طرفين توافق كرده‌اند يا توسط هيئت داوري تعيين شده، واقعياتي را كه ادعاي او را تأييد مي‌كند، نكات مورد اختلاف و خواسته يا خسارت مورد درخواست را تقديم نمايد، خوانده نيز بايستي دفاعيات خود در خصوص موارد مذكور را (در مهلت مورد توافق يا تعيين شده توسط هيئت داوري) تسليم كند، مگر اينكه طرفين در خصوص مندرجات (و عناوين) مقرر در درخواست ودفاعيه، طور ديگري توافق كرده باشند. طرفين مي‌توانند كليه مداركي را كه مرتبط تشخيص مي‌دهند و يا فهرست مدارك يا ساير ادله‌اي كه در نظر دارند (بعداً) تسليم نمايند، همراه با دادخواست يا دفاعيه خود تقديم نمايند. 2ـ چنانچه بين طرفين ترتيب ديگري توافق نشده باشد هركدام از آنها مي‌توانند دادخواست يا دفاعيه خود را در طول رسيدگي داوري اصلاح يا تكميل نمايند، مگر اينكه هيئت داوري مصلحت تشخيص دهد كه چنين اصلاحيه‌اي را ولو با تأخيري كه در تهيه آن رخ داده نيز بپذيرد. مادة 24ـ استماع و دادرسي به صورت كتبي 1ـ جز در موردي كه طرفين توافق ديگري كرده باشند هيئت داوري در خصوص اينكه آيا جهت ارائه ادله يا استدلالات شفاهي جلسه استماع شفاهي برگزار شود يا اينكه رسيدگي براساس مدارك و ساير موارد ادامه يابد، اتخاذ تصميم خواهد كرد. مع‌الوصف در صورتي كه يكي از طرفين در مقطع مناسبي ار رسيدگي درخواست نمايد، هيئت داوري بايستي استماع شفاهي را برگزار كند، مگر اينكه طرفين توافق كرده باشند كه هيچ نوع استماعي شفاهي تشكيل نشود. 2ـ هيئت داوري بايستي قبل از تشكيل هرگونه جلسه استماع يا اجلاس هيئت بمنظور بازرسي كالا يا ساير اموال يا مدارك، طرفين را طي اخطاريه‌اي مطلع نمايد. 3ـ كلية لوايح، مدارك يا ساير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به هيئت داور تسليم شده، بايستي براي طرف مقابل نيز ارسال گردد. همچنين گزارش كارشناسي يا ارزيابي مدارك كه ممكن است هيئت داوري هنگام اتخاذ تصميم به آنها استناد نمايد، بايستي براي طرفين ارسال شود. مادة 25ـ قصور هر كدام از طرفين مگر در مواردي كه توافق ديگري بين طرفين باشد، چنانچه بدون ارائه دليل كافي: الف‌ـ خواهان در تقديم دادخواست خود براساس ماده 23(1) كوتاهي نمايد، هيئت داوري رسيدگي را ختم خواهد كرد. بـ خوانده در تقديم دفاعيه خود براساس ماده 23(1)، كوتاهي نمايد، هيئت داوري بدون اينكه اين كوتاهي را في‌نفسه به معناي قبول ادعاهاي خواهان تلقي نمايد، رسيدگي را ادامه خواهد داد. ج‌ـ هركدام از طرفين از حضور در جلسه استماع يا تهيه ادله مستند، كوتاهي كند، هيئت داوري مي‌تواند دادرسي را ادامه داده و براساس مداركي كه نزد او است مبادرت به صدور رأي كند، مگر اينكه طرفين طور ديگري توافق كرده باشند. مادة 26ـ كارشناس منصوب از طرف هيئت داوري 1ـ هيئت داوري مي‌تواند: الف‌ـ جهت تقديم گزارش در مورد موضوع خاصي كه توسط هيئت داوري مشخص مي‌شود، يك كارشناس يا بيشتر را تعيين نمايد، بـ مقرر نمايد كه هر كدام از طرفين هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختيار كارشناس قرار دهد، يا موجبات دسترسي كارشناس به مدارك مربوط كالا، يا ساير اموال را جهت انجام بازبيني (و كارشناسي) فراهم نمايد، مگر اينكه طرفين طور ديگري توافق كرده باشند. 2ـ در صورتي كه يكي از طرفين درخواست كند و يا خود هيئت داوري ضروري تشخيص دهد، كارشناس بايستي پس از تقديم گزارش كتبي يا شفاهي خود، در جلسه استماع نيز شركت كند. در جلسه مذكور، طرفين نيز اين فرصت را خواهند داشت كه از كارشناس سئوالاتي بنمايند و شاهد كارشناس خود را به منظور اداي شهادت در خصوص نكات مورد اختلاف، معرفي كنند، مگر اينكه طرفين به طور ديگري توافق كرده باشند. مادة 27ـ مساعدت دادگاه براي تحصيل (جمع‌آوري) دليل هيئت داوري، يا هر كدام از طرفين با در دست داشتن موافقت هيئت داوري، مي‌تواند از هردادگاه صلاحيتدار اين كشور درخواست كند كه در مورد تحصيل (جمع‌آوري) دليل مساعدت نمايد. دادگاه مي‌تواند در چهارچوب صلاحيت خويش و با رعايت مقررات خود درباره تحصيل (جمع‌آوري) دليل، اين درخواست را (اجابت و) اجرا كند. فصل ششم صدور رأي و ختم دادرسي مادة 28ـ قواعد قابل اعمال در مورد ماهيت اختلاف 1ـ هيئت داوري برحسب قواعد حقوقي كه طرفين به عنوان قواعد قابل‌اعمال در مورد ماهيت اختلاف برگزيده‌اند، در خصوص اختلاف (دعوي) اتخاذ تصميم خواهد كرد. هرگونه تعيين قانون يا سيستم حقوقي يك كشور مشخص، بعنوان ارجاع مستقيم به قوانين ماهوي آن كشور تلقي خواهد شد و نه قواعد حل تعارض آن، مگر اينكه طرفين طور ديگري توافق كرده باشند. 2ـ در صورت عدم تعيين (قانون ماهوي) از جانب طرفين، هيئت داوري قانوني را اجرا خواهد كرد كه به‌موجب قواعد حل تعارضي كه خود مناسب تشخيص داده، تعيين مي‌گردد. 3ـ هيئت داوري صرفاً در صورتي براساس عدل و انصاف (ex acque et bono) يا به عنوان ميانجيگري دوستان (amiable compositeur) اتخاذ تصميم مي‌كند كه طرفين صراحتاً چنين اجازه‌اي را به او داده باشند. 4ـ هيئت داوري، در كلية موارد براساس شرايط قرارداد اتخاذ تصميم خواهد كرد، و عرف بازرگاني قابل‌اجرا در معامله مربوطه را مورد نظر قرار خواهد داد. مادة 29ـ اخذ تصميم توسط گروه داوران در دادرسي‌هايي كه توسط بيش از يك داور صورت مي‌گيرد، هر تصميم هيئت داوري بايستي با اكثريت كليه اعضاي هيئت داوري اتخاذ شود، مگر طرفين طور ديگري توافق كرده باشند. مع‌ذالك، موضوعات مربوط به آيين دادرسي توسط داور رييس (سرداور) مورد تصميم قرار مي‌گيرد، مشروط بر اينكه طرفين يا كليه اعضاي هيئت داوري چنين اجازه‌اي داده باشند. ماده30 ـ سازش 1ـ چنانچه طرفين در جريان دادرسي، اختلافات خود را از طريق سازش حل كنند، هيئت داوري رسيدگي را ختم خواهد نمود، و چنانچه يكي از طرفين تقاضا نمايد و طرف مقابل اعتراض ننمايد، موافقت نامه سازش را به صورت رأي داوري براساس شرايط مرضي‌الطرفين، (صادر و) ثبت مي‌نمايد. 2ـ رأي براساس شرايط مرضي‌الطرفين بايستي مطابق مقررات ماده 31 صادر شود و تصريح گردد كه رأي به شمار مي‌رود. چنين رأيي همان وضعيت و اثري را دارد كه هر رأي ماهوي ديگري دارا است. مادة 31ـ شكل و محتواي رأي 1ـ رأي بايستي به صورت كتبي بوده و به امضاي داور يا داوران برسد. در رسيدگي داوري توسط بيش از يك داور، امضاي اكثريت كليه اعضاي هيئت داوري كافي خواهد بود، مشروط بر اينكه علت امضاي محذوف تصريح شود. 1ـ كلية دلايلي كه رأي مبتني بر آن است بايستي در متن رأي آورده شود، مگر اينكه طرفين توافق كرده باشند كه دلايل رأي ذكر نشود يا رأي براساس شرايط مرضي‌الطرفين به موجب ماده 30، صادر شده باشد. 2ـ رأي بايستي حاوي تاريخ و محل داوري كه مطابق ماده 20(1) تعيين شده، (نيز) باشد. رأي، صادر شده در همان محل محسوب مي‌گردد. 3ـ پس از امضاي رأي، رونوشت آن كه مطابق بند (1) اين ماده توسط داوران امضاء شده، بايستي به هر كدام از طرفين تسليم شود. مادة 32ـ ختم رسيدگي 1ـ رسيدگي داوري به‌بموجب رأي نهايي يا به‌موجب دستور هيئت داوري كه مطابق بند (2) اين ماده صادر مي‌شود، ختم مي‌گردد. 2ـ هيئت داوري در موارد زير، دستور ختم رسيدگي داوري را صادر مي‌نمايد: الف‌ـ خواهان دعواي خود را مسترد كند، مگر اينكه خوانده نسبت به آن اعتراض نمايد و هيئت داوري (نيز) براي او منافع مشروع و موجهي در حل و فصل نهايي اختلاف، تشخيص دهد. بـ طرفين در مورد ختم رسيدگي توافق كنند. ج‌ـ هيئت داوري ادامه رسيدگي را به هر دليل ديگري، غيرلازم يا غيرممكن يابد. 3ـ با توجه به رعايت مقررات مواد 33 و 34(4) با ختم رسيدگي، وظيفه هيئت داوري (نيز) پايان مي‌پذيرد. مادة 33ـ اصلاح و تفسير رأي، رأي الحاقي 1ـ مشروط بر اينكه مهلت ديگري بين طرفين توافق نشده باشد، ظرف سيروز پس از دريافت رأي: الف‌ـ هر كدام از طرفين، مي‌تواند، ضمن ارسال اخطاريه به طرف ديگر، از هيئت داوري درخواست كند كه هرگونه اشتباه در محالسه، املاء يا (تحرير و) ماشين‌نويسي يا اشتباهات مشابه در رأي را اصلاح نمايد، بـ چنانچه بين طرفين توافق شده باشد، هركدام از ايشان مي‌تواند با ارسال اخطاريه به طرف ديگر، از هيئت داوري درخواست كند كه نكته مشخص يا قسمتي از رأي را تفسير كند. چنانچه هيئت داوري چنين تقاضاهايي را موجه تشخيص دهد، اصلاح يا تفسير (لازم) را ظرف سيروز از وصول درخواست، به عمل خواهد آورد. تفسير رأي جزئي از آن محسوب مي‌شود. 2ـ هيئت داوري مي‌تواند ظرف سيروز از تاريخ رأي، هرگونه اشتباه (تحرير) ماشين‌نويسي مذكور در بند 1 (الف) اين ماده را رأساً (نيز) اصلاح كند. 3ـ هر كدام از طرفين مي‌تواند ضمن ارسال اخطاريه براي طرف ديگر، ظرف سيروز از تاريخ دريافت رأي از هيئت داوري تقاضا كند كه نسبت به ادعاهايي كه اقامه كرده ولي در رأي مسكوت مانده است، رأي الحاقي صادر نمايد، مگر اينكه بين طرفين طور ديگري توافق شده باشد. چنانچه هيئت داوري اين درخواست را موجه تشخيص دهد، ظرف شصت روز نسبت به صدور رأي الحاقي اقدام مي‌نمايد. 1ـ هيئت داوري مي‌تواند در صورت لزوم، مهلتي را كه ظرف آن بايستي رأيي را مطابق بند 1 يا 3 اين ماده اصلاح يا تفسير كند يا رأي الحاقي صادر نمايد، تمديد كند. 2ـ مقررات ماده 31 در مورد اصلاح، تفسير يا رأي الحاقي لازم‌الاجرا است. فصل هفتم اعتراض به رأي مادة 34ـ درخواست ابطال، به منزله تنها (وسيله) اعتراض به رأي 1ـ مراجعه به هر دادگاهي براي اعتراض به رأي داوري صرفاً به صورت درخواست ابطال آن مطابق بندهاي 2 و 3 اين ماده ممكن است. 2ـ رأي داوري ممكن است صرفاً در موارد زير توسط دادگاه مندرج در مادة 6 ابطال شود: الف‌ـ طرف (او در) موافقتنامه داوري مذكور در ماده 7، فاقد پاره‌اي اهليت‌هاي لازم بوده است، يا موافقت نامه مذكور به‌موجب قانوني كه طرفين حاكم بر آن دانسته‌اند، يا در صورتيكه چنين قانوني تعيين نشده باشد، به‌موجب قانون اين كشور، معتبر نيست، يا بـ طرفي كه چنين درخواستي مي‌نمايد، در مورد تعيين هر داور يا رسيدگي داوري اخطاريه صحيحي دريافت نكرده باشد، يا به هر جهت ديگري قادر به ارائه (و اقامه) دعوايش نشده باشد، ج‌ـ رأي نسبت به اختلافي كه به‌موجب شرط رجوع به داوري مورد نظر نبوده يا در چهارچوب شرايط مذكور نمي‌گنجد وارد رسيدگي شده، يا حاوي تصميم دربارة موضوعي باشد كه خارج از قلمرو (شرط) رجوع به داوري است، مشروط بر اينكه، اگر تصميم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوري از موضوعاتي كه ارجاع نشده قابلتفكيك باشد، بتوان آن قسمت از رأي را كه حاوي تصميم دربارة موضوعاتي است كه به داوري ارجاع نشده ابطال كرد، يا چ‌ـ تركيب هيئت داوري يا آيين (دادرسي) داوري مطابق موافقت نامه (داوري) نباشد، مگر اينكه موافقتنامه مذكور با يكي از مقررات اين قانون كه طرفين نمي‌توانند از آن عدول نمايند. در تعارض باشد، و يا اگر موافقت‌نامه‌اي وجود نداشته باشد (تركيب هيئت داوري يا آيين دادرسي داوري) مطابق مفاد اين قانون نبوده باشد، يا خ ـ دادگاه احراز كند كه: موضوع اصلي اختلاف، به‌موجب قوانين اين كشور قابل‌حل‌و‌فصل از طريق داوري نيست، يا رأي (داوري) مخالف نظم عمومي اين كشور است. 3ـ درخواست ابطال (رأي) پس از انقضاي سه ماه از تاريخ دريافت آن توسط طرفي كه چنين درخواست مي‌نمايد، يا چنانچه براساس مادة 33 تقاضايي شده باشد (ظرف سه ماه) از تاريخي كه در مورد تقاضاي مذكور توسط هيئت داوري تعيين تكليف شده، مسموع نيست. 4ـ دادگاه مي‌تواند، در مواردي كه از او تقاضاي ابطال رأي داوري شده، در صورت اقتضا و درخواست يكي از طرفين، به منظور ايجاد فرصت براي هيئت داوري جهت از سرگيري رسيدگي يا ساير اقدامات مشابه كه به نظر هيئت داوري دلايل ابطال را منتفي مي‌سازد، رسيدگي به تقاضاي مذكور را براي مدتي كه خود تعيين مي‌كند، معلق نمايد. فصل هشتم شناسايي و اجراي آراء (داوري) مادة 35ـ شناسايي و اجرا 1ـ رأي داوري، صرفنظر از كشوري كه در (قلمرو) آن سادر شده، بايستي لازم‌الاجرا شناخته شود، و در صورت تقاضاي كتبي از دادگاه صلاحيتدار، با رعايت مفاد اين ماده و ماده 36 قانون حاضر، به مورد اجرا گذارده خواهد شد. 2ـ طرفي كه به رأي استناد مي‌كند يا درخواست اجراي آن را مي‌كند، بايستي نسخه اصل رأي كه به طور كامل تأييد شده يا كپي تصديق شده آن را همراه با نسخه اصل موافقتنامه داوري مذكور در ماده 7 يا نسخه تصديق شده آن، تسليم نمايد. چنانچه رأي يا موافقتنامه به زبان رسمي اين كشور نباشد، بايستي ترجمه كاملاً مصدق آنها به زبان رسمي مذكور را نيز تسليم كند. مادة 36ـ موارد عدم شناسايي يا عدم اجرا 1ـ (تقاضاي) شناسايي يا اجراي رأي داوري را، صرفنظر از كشوري كه در آنجا صادر شده، صرفاً در موارد زير مي‌توان رد كرد: الف‌ـ به درخواست طرفي كه عليه او (به رأي) استناد شده، مشروط بر اينكه طرف مذكور به دادگاه صلاحيتداري كه درخواست شناسايي يا اجرا از او به عمل آمده، ادله‌اي ارائه كند كه: طرف (او در) موافقتنامه داوري مندرج در ماده 7، از بعضي جهات فاقد اهليت (لازم) بوده است، يا موافقتنامه مذكور، به موجب قوانيني كه حسب توافق ايشان، موافقت نامه مشمول آن بوده يا در صورت عدم تعيين قانون حاكم به‌موجب قانون كشوري كه رأي در قلمرو آن صادر شده، معتبر نباشد، يا طرفي كه عليه او به رأي استناد شده، به طور صحيح از تعيين داور(ها) يا جريان رسيدگي داوري مطلع نشده و يا به هر علت ديگري قادر به ارائه ادعاهاي خود نشده باشد. رأي نسبت به اختلافي كه به‌موجب شرايط رجوع به داوري مورد نظر نبوده يا در چهارچوب شرايط مذكور نمي‌گنجد، وارد رسيدگي شده يا حاوي تصميم دربارة موضوعي باشد كه خارج از قلمرو (شرط) رجوع به داوري است، مشروط بر اينكه، اگر تصميم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوري از موضوعات ارجاع نشده، قابلتفكيك باشد، بتوان آن قسمت رأي را كه حاوي تصميماتي در مورد موضوعات ارجاع شده به داوري است، شناسايي و اجرا نمود، يا تركيب هيئت داوري يا آيين (دادرسي) داوري مطابق موافقتنامه فيمابين طرفين نبوده باشد، يا در صورت نبودن چنين قانوني، مطابق قانون كشور محل انجام داوري نباشد، يا رأي داوري هنوز نسبت به طرفين الزام‌آور نشده باشد، يا توسط دادگاه كشوري كه در آنجا صادر شده يا طبق قانوني كه به موجب آن صادر گرديده، ابطال يا معلق شده باشد، يا ب ـ در صورتي كه دادگاه احراز كند كه: موضوع اصلي اختلاف به‌موجب قوانين اين كشور از طريق داوري قابل حل‌وفصل نيست، يا شناسايي يا اجراي رأي، برخلاف نظم عمومي اين كشور خواهد بود. 2ـ اگر از دادگاه مذكور در بند 1ـ الف ـ 7، اين ماده درخواست موقوف‌الاجرا شدن يا تعليق رأي داوري شده باشد، دادگاهي كه از او تقاضاي شناسايي يا اجراي رأي به عمل آمده، در صورتي كه مصلحت تشخيص دهد مي‌تواند تصميم خود را به تأخير اندازد و همچنين مي‌تواند در صورت درخواست متقاضي شناسايي يا اجراي رأي، مقرر نمايد كه طرف مقابل تأمين مناسب بسپرد.
ثبت ديدگاه