فصل اول. مقررات عمومی
ماده 1. قلمرو اجرا[1]
این قانون، با رعایت هرگونه موافقت نامه معتبری كه بین این كشور و یا كشورهای دیگر وجود دارد شامل داوری تجاری[2] بین المللی خواهد بود.
مقررات این قانون، به استثنای مواد 8، 9، 35، 36 ، در صورتی قابل اجرا است كه محل داوری در قلمرو این كشور باشد.
داوری در صورتی بین المللی است كه:
الف ـ مركز تجارت طرفین موافقت نامه داوری، در زمان انعقاد قرارداد مذكور، در كشور های مختلف باشد، یا،
ب ـ یكی ار محلهای زیر، خارج از كشوری باشد كه مركز تجارت طرفین در آن كشور واقع است:
یك. محل داوری، در صورتی كه موافقت نامه داوری (تصریح) یا به موجب آن تعیین شده با شد،
دو. هر محلی كه قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود یا محلی كه موضوع اصلی اختلاف نزدیكترین ارتباط را با آن محل دارد،یا
ج. طرفین صریحاً توافق كرده باشند كه موضوع اصلی موافقت نامه داوری به بیش از یك كشور ارتباط دارد.
4- به منظور (اجرای) بند سه این ماده:
الف ـ چنانچه طرفی بیش از یك مركز تجارت داشته باشد، مركزی كه نزدیكترین رابطه را با موافقت نامه داوری دارد، مركز تجارت او خواهد بود،
ب- چنانچه طرفی مركز تجارت نداشته باشد، محل سكونت معمولی او ملاك است.
5- این قانون نسبت به سایر قوانین این كشور كه به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی توان به داوری ارجاع نمود و یا منحصراً برحسب مقررات دیگری غیر از این قانون قابل ارجاع به داوری هستند،تأثیری نخواهد داشت.
ماده 2. تعاریف و قواعد تفسیر
به منظور (اجرای) این قانون:
الف ـ منظور از « داوری» هرنوع داوری است، اعم از اینكه توسط یك مؤسسه دایمی اداره (و تصدی ) شود یا نه،
ب ـ « دیوان داوری»، به معنای داور و احد یا گروه داوران می باشد،
ج. منظور از دادگاه،عضو یا ارگانی از سیستم قضایی یك كشور است.
د. در مواردی كه به موجب یكی از مقررات فصلهای سوم، چهارم یا پنجم این قانون،طرفین در اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع خاصی مختار دانسته شده اند،این اختیار شامل حق طرفین در تفویض اتخاذ تصمیم به شخص ثالث از آن جمله هر سازمانی، نیز می باشد،
ﻫ ـ هر كجا كه در هر یك از مقررات این قانون به توافق قبلی یا بعدی طرفین اشاره شده، یا به هر نحو دیگری به موافقت نامه فیمابین طرفین اشاره می شود، موافقت نامه مذكور شامل هر نوع مقررات داوری مذكور در آ ن قرارداد نیز خواهد بود.
ماده 3. دریافت (ابلاغ) مراسلات كتبی
به جز مواردی كه توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد:
الف – هرگونه مراسلات كتبی، به شرط آنكه به شخص گیرنده تسلیم شود و یا به مركز تجارت، محل سكونت معمولی یا نشانی پستی وی تسلیم گردد، دریافت (ابلاغ) شده محسوب می گردد.در صورتی كه پس از انجام تحقیق معقول هیچكدام از این نشانی ها به دست نیاید، مراسله كتبی در صورتی دریافت (ابلاغ) شده تلقی می شود كه با پست سفارشی یا با هر وسیله دیگری كه اهتمام در تسلیم مراسله را ثابت كند، به (هركدام از) آخرین محل سكونت معمولی یا به آخرین نشانی پستی كه از گیرنده در دست (از او شناخته شده) تسلیم شده باشد،
ب ـ مراسله در همان روز تسلیم به شرح فوق، ابلاغ شده تلقی می شود.
2- مقررات این ماده، شامل مراسلات در جریان رسیدگی نخواهد بود.
ماده 4. انصراف از حق ایراد
چنانچه هریك از طرفین با علم به این كه بعضی مقررات این قانون یا الزامات ناشی از داوری كه طرفین می توانند از آن عدول كنند، رعایت نشده مع الوصف داوری را ادامه دهد و ایراد خود به این امر را بدون تاخیر غیر موجه عنوان ننماید، یا اگر مهلتی تعیین شده باشد، در مهلت مقرر ایراد نكند، چنین تلقی خواهد شد كه از این حق خود صرف نظر نموده است.
ماده 5. حدود مداخله دادگاه
هیچ دادگاهی نمی تواند در موضوعات مشمول این قانون دخالت كند، مگر در موردی كه به موجب این قانون پیش بینی شده است.
ماده 6. دادگاه یا سایر مراجعی كه عهده دار پاره ای تكالیف جهت مساعدت و نظارت در داوری هستند.
وظایف مندرج در مواد 11 (3و 4) 13(3)، 14 و 34(2) به عهده ….(هركشوری كه این قانون نمونه را تصویب می كند، دادگاه یا دادگاهها یا مرجع صالح دیگری را برای انجام این وظایف مشخص می كند). گذارده می شود.
فصل دوم. موافقت نامه داوری
ماده 7. تعریف و شكل موافقت نامه داوری
«موافقت نامه داوری» توافقی (قراردادی) است بین طرفین كه به موجب آن تمام یا بعضی اختلافات بوجود آمده در مورد یك رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی یا اختلافاتی را كه ممكن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقی معین) پیش آید به داوری ارجاع می شود. موافقت نامه داوری ممكن است به صورت شرط داوری در یك قرارداد یا به صورت موافقت نامه جداگانه باشد.
موافقت نامه داوری بایستی به صورت كتبی باشد. موافقت نامه در صورتی كتبی است كه طیّ سندی (نوشته ای) به امضای طرفین رسیده باشد، یا طی مبادله نامه ها، تلكس،تلگرام یا سایر وسایل مخابراتی كه وجود موافقت نامه را اثبات نماید، آمده باشد، یا یكی از طرفین طیّ مبادله دادخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا كند و طرف دیگر آن را تكذیب ننماید. تصریح در قرارداد به سندی (خارج از قرارداد) كه متضمن شرط داوری است به منزله موافقت نامه داوری خواهد بود، مشروط بر این كه قرارداد مذكور به صورت كتبی بوده و تصریح نیز به نحوی باشد كه شرط (داوری) را جزیی از قرارداد بنماید.
ماده 8. موافقت نامه داوری و دعوای ماهوی نزد دادگاه
دادگاهی كه نزد او در خصوص امر موضوع موافق نامه داوری طرح دعوی شده، مكلف است در صورت درخواست یكی از طرفین كه دیرتر از تسلیم نخستین لایحه او در ماهیّت اختلاف به عمل نیامده باشد، طرفین را به داوری احاله (و هدایت) نماید، مگر اینكه احراز نماید موافقت نامه (داوری) باطل و ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا می باشد.
هرگاه دعوای مذكور در بند (1) فوق طرح شده باشد، در عین حال كه این دعوی تحت رسیدگی دادگاه است، مع الوصف جریان رسیدگی داوری نیز می تواند آغاز شده یا (در صورتی كه قبلاً شروع شده) ادمه یابد، و رأی نیز صادر شود.
ماده 9. موافقت نامه داوری و دستور موقت (قرار تأمین) دادگاه
تقاضای یكی از طرفین، قبل یا حین دادرسی داوری ، از دادگاه مبنی بر صدور دستور موقت (قرار تأمین)، همچنین صدور چنین دستوری از جانب دادگاه، معارض موافقت نامه داوری نخواهد بود.
فصل سوم. تركیب دیوان داوری
ماده 10 . تعداد داوران
طرفین در تعیین، تعداد داوران، آزاد هستند.
در صورت عدم تعیین، تعداد داوران سه (عضو) خواهد بود.
ماده 11. تعیین داوران
هیچ كس را نمی توان به علت ملیتش از داور شدن ممنوع كرد، مگر اینكه طرفین طور دیگری توافق كرده باشند.
طرفین آزادند كه با توجه و رعایت مقررات بند های 4 و 5 این ماده، در مورد روش تعیین داور یا داوران توافق نمایند.
در صورت نبودن چنین توافقی:
الف. در داوری سه نفره، هرطرف یك داور را انتخاب می كند و دو داور منصوب طرفین،داور سوم را تعیین خواهند كرد، اگر یكی از طرفین ظرف 30 روز از تاریخ دریافت درخواست طرف مقابل در این خصوص،داور خود را تعیین نكند، یا اگر دو داور (منصوب طرفین) نتوانند ظرف 30 روز از تاریخ انتخاب شدن درباره انتخاب داور سوم توافق نمایند، بنا به تقاضای یكی از طرفین تعیین (داور مربوط) توسط دادگاه یا مرجع دیگری كه در ماده 6 مشخص گردیده، انجام خواهد شد،
ب. در داوری یك نفره، اگر طرفین نتوانند درباره انتخاب داور توافق نمایند، (داور) بنا به تقاضای یكی از طرفین توسط دادگاه یا مرجع دیگری كه در ماده 6 مشخص شده، تعیین خواهد شد.
4- هرگاه، حسب روش تعیین (داور) كه موردتوافق طرفین قرار گرفته،
الف. یكی از طرفین به كیفیتی كه به موجب آن روش مقرر شده، اقدام (لازم) ننماید، یا
ب. طرفین، یا دوداور، نتوانند به توافقی كه حسب روش فوق الذكر مورد نظر است، دست یابند، یا
ج. شخص ثالث، از آن جمله هر سازمانی، نتواند به وظیفه ای كه به موجب روش مذكور به او محول شده، عمل نماید،
(در این صورت) هركدام از طرفین می تواند از دادگاه یا مرجع دیگری كه در ماده 6 تعیین شده، درخواست كند قدام لازم را انجام دهد، مگر اینكه روش تعیین (داور) مورد توافق بین طرفین، طرق دیگری جهت تأمین (این هدف، یعنی) تعیین داور پیش بینی كرده باشد،
تصمیم اتخاذ شده در مورد موضوعاتی كه به موجب بندهای 3 یا 4 این ماده به عهده دادگاه یا مرجع دیگر مذكور در ماده 6 گذارده شده، قابل اعتراض نیست. دادگاه یا مرجع دیگر بایستی در تعیین داور به كلیه شرایطی كه طرفین در موافقت نامه برای داور لازم دانسته اند و همچنین به ملاحظاتی كه احتمالاً جهت تأمین (هدف) تعیین داور مستقل و بی طرف وجود داشته توجه كافی معمول دارد، و هنگامی كه داور واحد یا داور سوم را تعیین می نماید، علاه بر موارد فوق، اولی بودن انتخاب داور با ملیتی غیر از ملیت طرفین را نیز ملحوظ نماید.
ماده 12. موارد جرح (داور)
هرگاه شخصی از حیث امكان انتخاب به عنوان داور مورد مراجعه (و پیشنهاد) قرار گیرد، بایستی هرگونه اوضاع و احوالی را كه موجب بروز تهدیدهای موجهی در مورد بی طرفی و استقلال او می گردد،افشاء نماید. از موقع انتصاب به عنوان داور و در طول جریان داوری (نیز)، داور بایستی بدون تأخیر(بروز) چنین اوضاع و احوالی را به طرفین اطلاع دهد مگر اینكه ایشان توسط وی از اوضاع و احوال مذكور از قبل مطلع شده باشند.
داور صرفاً در صورتی می تواند جرح شود كه اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او گردد، یا واجد اوصافی كه مورد توافق (و نظر) طرفین بوده،نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی كه پس از تعیین داور،از آنها مطلع شده،می تواند داوری را كه خود تعیین كرده یا در جریان تعیین او مشاركت داشته،جرح كند.
ماده 13. تشریفات جرح
1- طرفین آزادند كه با رعایت مفاد بند 4 این ماده، در مورد تشریفات جرح داور توافق نمایند.
2- در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی كه قصد جرح داور را دارد، بایستی ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع از تشكیل دیوان داوری یا اطلاع هرگونه اوضاع و احوال مذكور در ماده 12 (2)، دلایل جرح را طی لایحه ای كتبی به دیوان داوری اعلام كند. دیوان داوری در مورد جرح اتخاذ تصمیم می كند، مگر اینكه داور مورد جرح از سمت خود كناره گیری كند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
3- چنانچه جرحی كه با رعایت تشریفات مورد توافق طرفین یا تشریفات مقرر در بند دو این ماده، به عمل آمده، مورد قبول قرار نگیرد، طرفی كه (داور را) جرح كرده می تواند ظرف سی روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از دادگاه یا مرجع دیگری كه در ماده 6 پیش بینی شده، در خواست نماید كه نسبت به جرح (رسیدگی و) اتخاذ تصمیم كند. این تصمیم قابل اعتراض نیست. مادام كه چنین درخواستی تحت رسیدگی است، دیوان داوری همراه با داور مورد جرح، می تواند رسیدگی داوری را ادامه داده و رأی (نیز) صادر كند.
ماده 14. كوتاهی یا عدم امكان انجام وظیفه
اگر داور به حكم قانون یا عملاً (de jure or de facto) نتواند وظایف خود را انجام دهد یا بنا به علل دیگری از انجام این وظایف بدون تأخیر غیرموجه، ناتوان گردد، چنانچه خود از سمت (داوری) كناره گیری كند یا اگر طرفین توافق نمایند، (سمت و) مأموریت او پایان می پذیرد. در غیر این صورت، چنانچه در مورد هریك از موارد فوق، (بین طرفین) اختلاف نظر وجود داشته باشد، هركدام از طرفین می تواند از دادگاه یا مرجع دیگری كه در ماده 6 مقرر گردیده درخواست كند كه در مورد ختم مأموریت داور اتخاذ تصمیم نماید، این تصمیم قابل اعتراض نیست.
در مواردی كه داور طبق این ماده یا ماده 13(2) از كار خود كناره گیری می كند یا یكی طرفین در مورد ختم مأموریت او موافقت می نماید، به معنای قبول اعتبار (و صحت دلایل) موارد مذكور در این ماده یا ماده 12(2) نخواهد بود.
ماده 15. تعیین داور جانشین
در مواردی كه مأموریت داور به لحاظ مواد 13 یا 14، یا به جهت كناره گیری خود او بنا به علل دیگری، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو مأموریت او (به عنوان داور)، یا ب علت سایر موارد ختم مأموریت، خاتمه می پذیرد بایستی داور جانشین، مطابق مقررات قابل اجرا درباره تعیین داوری كه تغییر مكند، معین گردد.
فصل چهارم. صلاحیت دیوان داوری
ماده 16. صلاحیت دیوان داوری برای اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت خود
دیوان داوری می تواند در مورد صلاحیت خود، همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم كند. برای این منظور، شرط داوری كه (به صورت) جزیی از یك قرارداد (مقرر شده) باشد، به عنوان موافقت نامه ای مستقل از سایر شرایط قرارداد به شمار می رود. تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینكه قرارداد باطل و ملغی الاثر است، فی نفسه به معنای عدم اعتبار شرط داوری (مندرج در آن قرارداد) نخواهد بود.
ایراد به اینكه دیوان داوری فاقد صلاحیت است، بایستی حداكثر تا قبل از تسلیم لایحه دفاعیه مطرح شود. هیچ طرفی به صرف اینكه داوری را تعیین كرده یا در تعیین او مشاركت داشته، از طرح چنین ایرادی محروم نخواهد بود. ایراد به اینكه دیوان داوری از چارچوب صلاحیت خود تجاوز كرده، بایستی به محض اینكه موضوع خارج از صلاحیت در جریان رسیدگی داوری مطرح می شود، عنوان گردد. دیوان داوری می تواند در هركدام از موارد (مذكور)، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، به شرط آنكه تأخیر را موجه تشخیص دهد.
دیوان داوری می تواند نسبت به ایرادات مذكور در بند دو فوق، به عنوان یك امر مقدماتی، و یاد رأی ماهوی خود، اتخاذ تصمیم كند. در صورتی كه دیوان داوری به صورت یك امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هر كدام از طرفین می توانندظرف 30روز پس از ابلاغ این تصمیم از دادگاه یا مرجع دیگری كه در ماده شش پیش بینی شده درخواست كند كه نسبت به موضوع (رسیدگی و) اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم قابل اعتراض نیست، در اثنای رسیدگی به این درخواست، دیوان داوری می تواند به دادرسی خود ادامه داده و رأی نیز صادر كند.
ماده 17. اختیار دیوان داوری درباره صدور دستور موقت
دیوان داوری می تواند بنا به درخواست هركدام از طرفین، مقرر نماید طرف دیگر اقدامات تأمینی را كه دیوان با توجه به موضوع اصلی اختلاف ضروری تشخیص می دهد، انجام دهد، مگر طرفین طور دیگری توافق كرده باشند. دیوان داوری می تواند مقرر نماید كه هركدام از طرفین در رابطه با چنین اقداماتی، تأمین مناسب بسپارند.
فصل پنجم. نحوه رسیدگی
ماده 18. رفتار مساوی با طرفین
رفتار با طرفین بایستی به نحو مساوی باشد و به هركدام از ایشان فرصت كامل جهت ارایه و طرح دعاوی داده شود.
ماده 19. تعیین قواعد رسیدگی
طرفین آزادند كه در مورد تشریفاتی كه بایستی جهت انجام رسیدگی توسط دیوان داوری رعایت شود، با توجه به مقررات این قانون توافق نمایند.
در صورت نبودن چنین توافقی، دیوان داوری می تواند با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحوی كه مقتضی تشخیص می دهد اداره و تصدی نماید. اختیاری كه دیوان داوری در این موارد دارد، شامل اختیار او در تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط، موضوعیت یا ارزش هرگونه دلیل نیز می باشد.
ماده 20. محل داوری
طرفین آزادند كه در مورد محل داوری توافق كنند. در صورت نبودن چنین توافقی محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوی، من جمله سهولت (دسترسی) طرفین، توسط دیوان داوری تعیین می شود.
صرف نظر از مفاد بند (1) این ماده، دیوان داوری می تواند برای شور بین اعضاء استماع شهادت شهود، كارشناسان طرفین، یا بازرسی كالا و سایر اموال یا اسناد و مدارك، در هر محلی كه خود مقتضی بداند تشكیل یابد، مگر طرفین طور دیگری توافق كرده باشند.