بحثي در حقوق و رويه قضايي ايران پيرامون لزوم يا عدم لزوم امتناع قاضي ملي از رسيدگي در فرض وجود يك شرط داوري بين المللي در گرفته است.زماني كه داور ملي باشد مشكلي بروز نميكند. چه، مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني طرفين ميتوانند اختلاف موجود و يا محتمل خود را به داوري يك يا چند نفر ارجاع و احاله نمايند.ولي وقتي داوري بين المللي است،بخشي از دكترين و نيز قضات به طور سنتي بر اين عقيده اند كه قواعد حل تعارض دادگاه مانند ماده971 قانون مدني و نيز ماده 26 قانون آيين دادرسي مدني ايران محاكم را ملزم مي نمايد در چنين مواردي بر صلاحيت خود باقي مانده و از رسيدگي خودداري نكنند.مفهوم اين سخن آن است كه قانون گذار ايران قائل به صلاحيت داوري بين المللي در مقابل صلاحت قضايي نيست.

دانلود مقاله  صلاحیت قضایی و صلاحیت داوری