در ماده 454 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني) مقرر شده است « كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.
براي ارجاع اختلاف يا اختلافات بين متداعبين به داوري لازم است كه طرف ها با يكديگر تراضي كند . چنانچه يك طرف رضايت در ارجاع اختلاف به داوري داشته باشد اما طرف يا طرف هاي ديگر رضايت نداشته باشند تصميم داور هيچ ارزشي ندارد . اصولا اولين كاري كه داور بايد انجام دهد احراز تراضي و توافق طرف هاي اختلاف به داوري و پذيرش صلاحيت داور است. چنانچه داور تراضي و توافق طرف ها را احراز نكند نبايد جريان رسيدگي داوري را آغاز كند چه برسد به اينكه آن را به انتها ببرد و حكمي در ماهيت اختلاف بدهد! از اين ماده به خوبي مي توان استنباط كرد كه صلاحيت داور و مراجع داوري «صلاحيتي اختياري است» . يعني طرف ها بايد آنرا آزادانه بپذيرند و با فقدان توافق طرف ها طريقه ي داوري براي حل و فصل اختلاف طرف ها مسدود است
اما صلاحيت دادگاه هاي دادگستري اجباري است چون _براي مثال _ به موجب اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد ، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد»
چنانچه صلاحيت دادگاه هاي دادگستري هم اختياري بود راه براي قانون شكنان و تجاوز كنندگان به حريم و حقوق ديگران باز بود و امكان برقراري نظم نبود. هر كس هر كاري دلش مي خواست مي كرد و به قول معروف «سنگ روي سنگ بند نمي شد» چون آنكس كه منكر حق ديگري يا متجاوز به آن است هيچ علاقه اي ندارد كه براي تشخيص اينكه حق با كيست؟ به اختيار خود به دادگاه برود. اما بايد به ياد داشت كه در امور حقوقي كسي مي تواند به دادگاه مراجعه كند كه ذي نفع باشد و حق وي منجز باشد و براي اثبات ادعاي خود دليل داشته باشد تا آسايش خوانده هم به سادگي سلب نشود.
در ابتداي اين نوشته يادآوري شد كه جوهر اصلي داوري ، تراضي و توافق طرفين است كه امكان دارد قبل از بروز اختلاف باشد و معمولا به صورت« شرط داوري » و يا « شرط حل وفصل اختلاف » در قرارداد مبنا گنجانده مي شود ويا بعد از بروز اختلاف و با توافقي جداگانه . در حالت اول امكان دارد كه مراجعه به داوري در سندي جداگانه درج شود.
بهترين زمان تراضي و توافق براي گزينش روش داوري هنگام انعقاد قرارداد است چون معمولا طرفين در درجه اول مقصودشان از معامله تحصيل عوضين است و به مسائل جزيي تر چندان توجهي نمي كنند . به علاوه بروز اختلاف در رابطه اي بين طرفين بعيد و ناممكن نيست پس چه بهتر كه براي برطرف كردن آن طريقي مطمئن مفيد وسريع پيش بيني كرد . اما بعد از بروز اختلاف پيمان شكن يا آنكه به پيمان شكني متهم مي شود چندان علاقه اي ندارد كه با مدعي براي حل و فصل اختلاف ايجاد شده توافقي كند ، چون ممكن است مدعي عليه به عقيده و نظر خودش مرتكب هيچ تخلفي نشده يا خواسته مدعي را ناشي از سوءنيت ، زياده خواهي و يا اشتباه وي بداند .پس بهتر است طرفين قرارداد در انتخاب مرجع رسيدگي ، شخص داور ، آيين رسيدگي و انتخاب قانون حاكم در همان آغاز رابطه خودشان با يكديگر توافق كنند . مكانيزم حل وفصل ناقص يا ناسنجيده مشكل احتمالي طرفين را كه حل نمي كند هيچ بلكه ممكن است در صورت بروز اختلاف مشكل طرفين را پيچيده تر كند .
متاسفانه ما ايرانيان چندان علاقه اي به استفاده از دانش و بينش حقوقدان نداريم و فقط وقتي دچار مشكل شديم ممكن است به ايشان مراجعه كنيم ! از اين گذشته اكثر مردم متاسفانه نمي دانند كه گفتار يا كردار نا سنجيده شان ممكن است باعث تضعييع حقوقشان و از دست دادن فرصت هاي شان شود .
احيتياط شرط عقل است و آدم خردمند پيشاپيش آينده را هم در نظر ميگيرد و احتمال مي دهد كه شايد كارها مطابق خواست طرف ها پيش نرود ، اگر امور آنگونه پيش بيايد كه مد نظر طرفين بود كه به مقصود رسيده اند اما اگر به مقصود نرسيدند آواره و سرگردان نشوند به قول معروف از اينجا مانده و از آنجا رانده نشود « هم از گندم ري بيفتند هم از خرماي بغداد»
مخصوصا در معاملاتي كه يكي از طرف ها تابع و مقيم كشوري ديگر است بايد مراقب بود كه دوري راه يكي از اسباب كاهلي و پيمان شكني است چون متعهد سهل انگار و بي احتياط ، متعهد له را در برابر خويش ندارد و ممكن است صحيحا به تعهد عمل نكند و سهل انگاري و بي مبادلاتي خودش را به گردن متصدي حمل ونقل شخص ثالث و يا حوادث قهري بيندازد.
بارها در مركز اتاق داوري ايران بازرگاناني ديده شده اند كه فقط با پروفرمايي ثبت سفارش كرده اند وتمام يا بعض عوض معامله را داده اند و متاسفانه طرف خارجي نا به كار از آب در آمده و به تعهد خودش عمل نكرده يا در آن تقلب كرده است . اين زيان ديدگان از مركز داوري اتاق ايران توقع حمايت دارند اما به اختيار ي بودن صلاحيت مرجع داوري توجهي ندارند و از آن بي اطلاعند م متاسفانه گمان مي كنند كه با نوشتن نامه و تظلم خواهي مي توانند مشكل را حل كنند اما متاسفانه نامه نگاري ها هيچ كمكي به حل مشكل نخواهد كرد. فقط با راي قاضي يا داور است كه مي توان متعهد متخلف را به انجام تعهدي كه كرده است وادار كرد و چنانچه محكوم عليه نخواهد آن را طوعا اجرا كند قهرا و به درخواست «دادبرده» راي اجرا شود.
محمد كاكاوند_ مدرسه حقوق ، شماره 52 آبان 1389
ثبت ديدگاه