شرط كتبي بودن در موافقت نامه داوري الكترونيكي

سيما بدري زاده

چكيده

در حال حاضر فعالان بين المللي در زمينه داوري تجاري بين المللي معتقدند كه روشهاي سنتي داوري با حجم وسيع اختلافات تجاري بين المللي تطابق ندارد و نهاد ديگري كه توان كافي براي حل و فصل مخاصمات بازرگاي نوين را داشته باشد،بايد جايگزين يا حتي الامكان مكمل سيستم داوري سنتي باشد و آن چيزي به غير از داوري الكترونيكي نيست.نهاد اخير كه قريب به يك دهه از عمر آن مي گذرد،همان مرجعي است كه مي تواند پا به پاي شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگاني،فعاليتهاي مربوط به انتقال تكنولوژي و تبعا دعاوي متععد و پيچيده ناشي از آنها پيش برود اما بر سر راه اين نهاد حقوقي موانع زيادي وجود دارد.از جمله در بحث شناسايي آراي الكترونيكي ،يكي از شروط كنوانسيون نيويورك 1958، كتبي بودن موافقت نامه داوري است.

از يك طرف قراردادهاي تجاري بين المللي به دليل توسعه در عرصه ارتباطات،تنوع شگرفي يافته اند و دستاوردهاي فناوري جديد،جايگزين روش هاي نوشتاري شده و امروزه سخن از امضاي ديجيتالي اسناد و مدارك الكترونيكي است.اما از طرفي شروط مربوط به شناسايي آراي الكترونيكي متاثر از كنوانسيون هايي است كه در دهه هاي قبل مصوب شده اند يعني زماني كه اين مباحث تكنولوژيكي مطرح نبوده اند.فلذا در اين مقاله به بررسي يكي از موانع اعمال چارچوب الكترونيكي بر موافقت نامه داوري الكترونيكي يعني شرط كتبي بودن و بيان راه كارهاي حقوقي آن مي پردازيم.

مقدمه

امروزه اكثر روابط حقوقي تجاري كه در زمينه بين المللي فعاليت مي كنند متضمن موافقت نامه داوري                  مي باشند كه در بردارنده تعهد طرفين رابطه حقوقي مبني بر ارجاع اختلاف به داوري مي باشد.قراردادهاي داوري كه پس از بروز اختلاف بين طرفين قرارداد اصلي ايجاد مي شوند و يا قبل از بروز اختلاف به عنوان پيش شرط داوري لحاظ مي گردند،مقوله بسيار مهمي هستند كه تدقيق در تنظيم آن از بروز مشكلات و موانع آتي جلوگيري مي كند.در قانون نمونه آنسيترال كميسيون سازمان ملل  براي توسعه حقوق تجارت بين المللي و در قوانين داخلي كشورها شروطي مقرر گشته كه تنظيم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطاي  قابليت شناسايي و اجراي راي داوري مي گردد.موافقت نامه داوري ذاتا يك قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهي براي الزامي شدن و اجرا نياز به دخالت دادگاه دارد.قراردادها يا كتبي يا شفاهي و يا ضمن ارتباط منعقد مي شوند.عليرغم طبيعت قراردادي موافقت نامه داوري،قرارداد داوري مبتني بر يك سري شروط است كه به علت همين خصيصه ،از ديگر قراردادها متمايز مي شود.يكي از همين شروط ،شرط كتبي بودن موافقت نامه داوري است.

تشخيص رسميت داشتن قراردادهاي داوري ،بر اساس كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي من جمله بر اساس كنوانسيون 1958 نيويورك انجام مي گيرد كه سالها قبل، تدوين شده اند.از شروط شناسايي احكام داوري در كنوانسيون اخير آن است كه موافقت نامه داوري به صورت كتبي باشد.در اين كنوانسيون تصور اينكه اسناد روزي به صورت الكترونيكي باشند ،نشده بود؛از طرفي اين كنوانسيون از جمله كنوانسيون هايي است كه تعداد 131 كشور به آن پيوسته اند يا آن را اجرا مي كنند به همين دليل براي تغيير آن با مشكل زيادي مواجه مي شويم،به عبارت ساده تر نمي توان آن را به همين سادگي تغيير داد.از طرف ديگر اسناد جديدالتصويب مربوط به تجارت الكترونيك را در پيش روي داريم كه نيازهاي جديدي را به همراه دارد و نمي توان منكر اين نيازها شد.فلذا بايد از تلفيق آنها به يك جمع بندي مثبت دست يافت.در اين مقاله براي بررسي شرط كتبي بودن در قراردادهاي داوري الكترونيكي ابتدا مفاهيم اوليه را مورد تجزيه و تحليل  قرار داده و سپس به اين شرط و راه حلهاي آن در حقوق معاصر مي پردازيم.

1-داوري الكترونيكي

داوري الكترونيكي يعني به كارگيري تكنولوژي اطلاعات  در داوري و به طور كلي به معني تجارت از محل استقرار (محل كار يا منزل)با نقطه نامعلوم دنيا از طريق اينترنت.در داوري الكترونيكي داور در محل استقرار از طريق شبكه جهاني اينترنت به طرفين اختلاف در سراسر گيتي ، پيشنهاد حل اختلاف مي نمايد.(توانا،1386)

2-موافقت نامه داوري

در قانون داوري تجاري بين المللي ايران آمده است: « موافقت نامه داوري توافقي است بين طرفين كه به موجب آن ،تمام يا بعضي از اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غير قراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد به داوري ارجاع مي شود.موافقت نامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري  در قرارداد و يه به صورت قرارداد جداگانه باشد» (بند ج ماده يك) به عبارتي ديگر ،موافقت نامه داوري ، يك قرارداد است كه حل اختلاف ايجاد شده در حال يا آينده به آن محول مي شوديعني اين توافق دو گونه دارد:گونه اول ،ارجاع اختلاف به وجود آمده و گونه دوم،ارجاع اختلاف احتمالي در آينده به داوري است كه البته گونه دوم رواج بيشتري دارد.(كوبيكو،2009)اين توافق به فرم خاصي نياز ندارد اما بايد در آن به مواردي از قبيل چون تعيين داوران يا نحوه انتخاب آنها،آيين رسيدگي و الزام آور بودن يا نبودن تصريح شود. (مارتين ،2007)اين توافق،تنها قرارداي بين متعاقدين است كه حداقل در زمان انعقاد آن، داور يكي از اطراف آن، نمي باشد.با آگاهي از اينكه موافقت نامه داوري به تنهايي براي انجام داوري كافي نيست لازم به يادآوري است كه براي انجام داوري ،داور منتخب بايد آن را قبول نمايد.هنگامي كه قبولي داور به اطلاع متقاضي رسيده و وي آن را قبول مي نمايد،قرارداد داور منعقد مي گردد.(سيفي،1382)

3-شرط كتبي بودن موافقت نامه داوري و راه حل هاي آن

موافقت نامه داوري،ذاتا يك قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهي براي الزامي شدن و اجرا نياز به دخالت دادگاه دارد.قراردادها به طور كلي يا كتبي يا شفاهي و يا ضمن ارتباط منعقد مي شوند.علي رغم طبيعت قراردادي موافقت نامه داوري،قرارداد داوري مبتني بر يك سري شروط است كه به علت همين خصيصه،از ديگر قراردادها متمايز مي شود.يكي ازهمين شروط،شرط كتبي بودن موافقت نامه داوري است.(كوبيكو،2009)

تشخيص رسميت داشتن قراردادهاي داوري، براساس كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي كه البته در حدود 50 سال قبل تدوين شده اند من جمله بر اساس كنوانسيون 1958 نيويورك انجام مي گيرد.از شروط شناسايي احكام داوري در اين كنوانسيون اين است كه موافقت نامه داوري بايد به صورت كتبي باشد.در اين طرح،تصور اينكه روزي،اسناد به صورت الكترونيكي باشند،نشده بود(مورك،2008)از طرفي اين كنوانسيون از جمله كنوانسيونهايي است كه تعداد 131 كشور به آن پيوسته اند يا آن را اجرا مي نمايند؛به همين دليل براي تغيير آن با مشكل زيادي مواجه مي شويم و به عبارتي موجز تمي توان آن را به  همين سادگي تغيير داد.از طرف ديگر اسناد جديدالتصويب مربوط به تجارت الكترونيك و داوري الكترونيكي را در پيش روي داريم كه نيازهاي جديدي را به همرا ه دارد و نمي توان منكر اين نيازها شد فلذا بايد از تلفيق آنها به يك جمع بندي مثبت دست يافت(كاچارد،2003)

اگرچه اكثر كشورها و كنوانسيون هاي بين المللي نظير كنوانسيون 1980 فروش بين المللي كالا،امكان انعقاد قرارداد از طريق اظهارات شفاهي طرفين در صورت دلالت بر وجود رضايت طرفين را پذيرفته اند اما بسياري از آنها هنوز شرط كتبي بودن موافقت نامه داوري را لازم مي دانند.يعني اظهار داشته اند كه تنها شرط شكلي موافقت نامه داوري،كتبي بودن آن است.(فورچون و همكاران2002،13)

عده ديگري معتقدند شرايط شكلي موافقت نامه داوري سه مورد است:1)كتبي بودن2)ممضي بودن به امضاي طرفين3)اصيل بودن.كه ممضي بودن را كنوانسيون نيويورك تعريف نكرده اما با در نظر گرفتن معناي عام و رايج آن مي توان گفت دست خط سنتي كه بيانگر صاحب اراده آن است .بر اساس تفسير موسع مي توان با استفاده از تكنولوژي امضاي الكترونيكي اين نياز كنوانسيون را هم پاسخگو بود.در رابطه با اصالت امضا نيز مي توان با استفاده از گواهي الكترونيكي،شرط اصالت را هم برآورده كرد.(هيل،1999)

اهميت شرط كتبي بودن از اين حقيقت ناشي مي شود كه با متعهد شدن به ارجاع دعاوي موجود يا محتمل الوقوع به داوري،طرفين بدين وسيله حق رجوع به محاكم داخلي را از خود سلب مي نمايند و در نتيجه چنين شرطي نبايد ساده انگاشته شود.از طرفي نبايد توسط يكي از طرفين به هيچ نحوي تحميل شده باشد(كاچارد،2003،يو و نصير،2003)

در زمان تدوين كنوانسيون نيويورك،تشخيص مفهوم عبارت كتبي بودن ميسر بود اما امروزه به توجه به نفوذ تكنولوژي،جاي خالي تعريفي از مفهوم كتبي بودن در قوانين احساس مي شود.فرهنگ نامه وبستر،كتبي بودن يا نوشته را اينگونه تعريف مي كند:

-شكل دادن يا ثبت كردن حرف،لغت يا نشانه و …بر روي يك سطح به وسيله بريدن ،حجاري كردن،برجسته كردن يا …و نيز به وسيله مداد يا خودكار نوشتن.

-كشيدن يك حرف،لغت يا نشانه به وسيله مداد،گچ،ماشين تحرير و… در فرمي كه قابل خواندن باشد.

ضبط كردن اطلاعات در حافظه كامپيوتر يا بر روي يك نوارو …براي استفاده كامپيوتري(كوبيكو،2009)

در خصوص شرط كتبي بودن موافقت نامه داوري بيش از هر چيز بايد به قانون نمونه آنسيترال در داوري تجاري بين المللي كه توسط تعداد زيادي از كشورها مورد نظر بوده است،توجه داشت كه مقرر مي دارد:«موافقت نامه داوري بايد به صورت كتبي باشد»(بند 2 ماده 7)بر اساس بندهاي ديگر اين ماده،موافقت نامه داوري كتبي تلقي مي گرددچنان چه از طريق وسايل الكترونيكي كه نسخه اي از آن را ارائه مي دهند،منعقد شده باشد و اما بند 2 ماده 2 كنوانسيون نيويورك 1958 بيان مي داردكه  شرط كتبي بودن موافقت نامه داوري در مواردي كه فقط توسط طرفين،امضا شده باشديا از طريق نامه يا تلگرام منعقد شده باشد،محقق است/(ميرزايي،1389)

كنوانسيون اروپايي 1961 در مورد داوري تجاري بين المللي تا اكتبر سال 2006 عضويت 32 كشور اروپايي را دارد كه به شكل مشابهي اين شرط را در مادهa(2) 1 به صورت ذيل تعريف مي نمايد:«شرط داوري در قرارداد يا موافقت نامه داوري ذكر شده توسط طرفين امضا شده و يا از طريق تبادل نامه ،تلگرام و يا ارتباط از راه تل پرينتر منعقد شده باشد»(مورك،2008)

علاوه بر اين بخشنامه اروپايي تجارت الكترونيك ،دول اروپايي عضو را موظف نموده است كه قوانين داخلي خود را جهت حذف موانع شكلي بر سر راه انعقاد قراردادها از مجراي اينترنت اصلاح نمايند.اين امر براي آن دسته از كشورهاي اروپايي كه عضو كنوانسيون نيويورك 1958 نيز بوده اند مشكل ساز شده است به دليل اينكه متناقض با شرط كتبي بودن  موافقت نامه داوري مذكور در كنوانسيون فوق الذكر مي باشد.(ابو ترابي،1386)

اصل كتبي بودن موافقت نامه داوري در قوانين داخلي اكثريت قريب به اتفاق كشورها يافت مي گردد.از جمله ي آنها قانون داوري 1996 انگليس در ماده (5) 1،قانون داوري 1996 مصر در ماده2،قانون داوري تجاري بين المللي ايران 1378 در ماده 7 و قانون داوري فرانسه مواد 1443و1449.اما در حقوق فرانسه چنين شرطي فقط در خصوص داوري هاي داخلي لازم دانسته شده است،در حالي كه در قانون داوري ايران بر عكس فقط در مورد داوري هاي تجاري بين المللي شرط كتبي بودن لازم دانسته شده ليكن در مورد داوري هاي داخلي به نظر مي رسد با توجه به ماده 455 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 191 قانون مدني مصوب 1307 امكان تحقق آن به صورت الكترونيكي يا شفاهي نيز ممكن باشد.(درويشي،172،1388)

مسئله اصلي اينجاست كه آيا موافقت نامه اي كه از مجاري وسايل الكترونيكي يا به عبارتي در فضاي مجازي اينترنت انعقاد يافته است،قابليت اثبات وجود و صحت را دارد؟آيا شروط كتبي بودن و اصالت داشتن كه در كنوانسيون نيويورك مد نظر است را برآورده مي كند؟(هيل،1999)در جواب به اين سوال،اختلاف نظر وجود دارد.يك عده معتقدند متد جديد ارتباطي با كنوانسيون مشكلي ندارد و عده اي ديگر معتقدند كنوانسيون،مانعي براي متد جديد ارتباطي است چرا كه شروط كتبي بودن و اصالت را برآورده نمي سازد.

پس،دسته اول معتقدند مشكلي با كنوانسيون نيويورك نداريم به چند دليل:1-برخي(همچون محمد وهاب) معتقدند چون در زمان تدوين كنوانسيون نيويورك استفاده از سيستم بدون كاغذ(paperless) معمول نبوده است لذا از متد جديد در آن سخني به ميان نيامده و عدم تصريح در آن به معناي مخالفت كنوانسيون با اين متد جديد نيست و منطقا با آن مشكل ندارد.2-برخي ديگر(همچون فوچارد) معتقدندداده پيام،ارزشي مساوي با كاغذ دارد؛وقتي كنوانسيون به نامه و تلگرام اشاره كرده است با تفسير موسع مي توان ايميل و وسايل ارتباطي جديد را هم شامل آنها دانست.از طرفي كنوانسيون ،كتبي بودن را منوط به ثبت روي كاغذ اعلام نكرده است كه بر روي كجا و به چه وسيله،فلذا داده پيام را نيز مي توان كتبي تلقي كرد.3-به هنگام تفسير كنوانسيون بايد به اين هدف كنوانسيون توجه داشت كه منظور از تشكيل اين مقرره،تسهيل اجراي احكام داوري بوده است و فلذا با حسن نيت بايد به تفسير مفاد آن پرداخت.(كوبيكو،2009)

در جواب اين قبيل سوال ها كه آيا شروط كتبي بودن و اصالت موافقت نامه طبق كنوانسيون نيويورك برآورده مي شود يه نه،راه حلهاي متعددي پيشنهاد شده اند كه در ذيل به آنها خواهيم پرداخت. 

3-1-تهيه نسخه پشتيبان

عده اي معتقدند شرط شكلي كتبي بودن و امضا داشتن،بر اصل ضرورت ارائه دليل فيزيكي  و مسموع به ديوان يا دادگاه توسط شخصي كه ادعاي وجود آن را مي كند،استوار مي باشد(يو و نصير،2003)وجود مدرك كتبي به منظور اثبات وجود رضايت طرفين مبتني بر انصراف از حق رجوع به دادگاه ،ضروري و غير قابل اجتناب است.(كوبيكو،2009)اما مسئله اين است كه آيا ارائه نسخه فيزيكي  كه وسايل الكترونيكي ارائه مي دهند چنين شرطي را برآورده مي سازد يا نه ؟برخي(همچون ون.دن.برگ)معتقدند چنين هدف و منظوري مي تواند از طريق روش تهيه نسخه پشتيبان از موافقت نامه هايي كه توسط وسايل الكترونيكي منعقد شده اند يا ذخيره آنها بر ديسك فشرده و تهيه   كپي آن صورت پذيرد و چه بسا طول عمر چنين اسنادي از اسناد كاغذي به مراتب بيشتر باشد.(هيل،1999)

برخي نيز در مقابل، طرح ايراد مي كنند كه صحت و اصل بودن اسناد و ادله الكترونيكي به دليل خطرات ناشي از خصوصيات ذاتي اينترنت به ويژه علت وجود هكرها و ويروس ها خدشه دار است.اما در پاسخ مي توان گفت چنيني خطري  با توجه به ظهور تكنولوژي هاي جديد مانند امضاي الكترونيكي و رمز دار كردن اطلاعات به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است تا آنجا كه بعضي اظهار داشته اند اين دو تكنولوژي ،قابليت اعطاي امنيت و اعتبار مساوي به پست الكترونيك را داده اند.(كاچارد،2003)از طرفي در اسناد فيزيكي ،احتمال جعلي بودن آنها و يا جعل شدن امضاي طرفين نيز وجود دارد،بنابراين توسل به دليل عدم وجود امنيت در اينترنت  و ديگر وسايل ارتباطي نمي تواند دليل قانع كننده اي براي رد اعتبار اسناد و ادله الكترونيكي باشد.(ابو ترابي،1386)

3-2-تفسير موسع كنوانسيون نيويورك 1958

راه حل ديگري در اين راستا ارائه شده است مبني بر اينكه با تفسير موسع و عملي ماده 2 كنوانسيون نيويورك 1958 مي توان دامنه شرط كتبي بودن را به منظور دربرگرفتن توافقنامه هاي منعقد شده با استفاده از پست الكترونيك گسترش  داد(هيل،1999) به اين صورت كه در كنوانسيون 1958 آمده است موافقت نامه داوري بايد توسط طرفين ،امضا شده باشد يا در قطعات نامه يا تلگرام باشد به عبارتي امضاي طرفين در دو حالت لازم نيست .عرف پذيرفته است كه تفاوتي بين كپي فكس و تلكس كه قابل قياس با تلكس وتلگرام هستند ،نيست.با تفسير موسع مي توان به اين نتايج رسيد كه چنان چه موافقت نامه داوري از طريق ايميل انجام گيرد نيز كتبي محسوب مي شود.(آرسيس،1997)

چنين نظري توسط دادگاههاي كشور سوئيس پذيرفته شده است .عقيده ي ديوان فدرال سوئيس بر اين بود كه يكي از اهداف مهم تهيه كنندگان قانون نمونه ي فوق الذكر،تعديل و اصلاح مقررات كنوانسيون نيويورك به نحوي  كه مناسب و درخور الزامات و نيازهاي كنوني داوري بوده باشد،بوده است؛بدون اينكه مستقيما زحمت تغيير و اصلاح آن كنوانسيون را متحمل شوند كه در غير اين صورت پذيرش مجدد آن توسط كشورهاي عضو به منظور لازم الاجرا شدن آن لازم بود.(ابوترابي،1386)

وحال در بحث كنوانسيون اروپايي 1961 با بيان وسيله ي «تل پرينتر» -اگرچه امروزه اين تكنولوژي، قديمي است- باعث مي شود كه با الگو گرفتن از روش الكترونيكي كه مورد تاييد قانون بوده و با استفاده از تفسير موسع ،بر روش الكترونيكي مرسوم در زمان حاضر نيزبتوان مهر تاييدي زد(كاچارد،همان،21)

در زمان نگارش پايان نامه حاضر،كشورهاي زيادي يافت شده اند كه ارزش و اعتبار يكساني براي انعقاد قرارداد از طريق پست الكترونيكي قائل بوده اند و پذيرفته اند كه پست الكترونيكي مي تواند نوعي مدرك كتبي تلقي شود كه از ميان آنها مي توان آمريكا و فرانسه را نام برد.

آيا اين تفسير موسع در مورد قراردادهايي كه در وب سايت ها با كليك گزينه «قبول دارم» منعقد مي شوند نيز قابل تسري و صحيح است؟شروط داوري حاضر در قراردادهايي كه به صورت الكترونيكي منعقد مي شوند و توسط طرفين امضا مي گردند مورد بحث است چرا كه كنوانسيون گفته:يا امضا شده يا در قالب نامه و فكس باشد.حال كه جايگزين شرط اول را ندارد چگونه مي شود با اين شرط كنوانسيون به تحليل آن پرداخت؟در پاسخ مي توان به امضاي الكترونيكي كه در اكثر كشورها پذيرفته شده است استناد كرد.به شرط اينكه شرايط صحت و اصالت يك امضاي الكترونيكي رعايت شده باشد.يا اينكه قبول پيشنهاد در وب سايت موسسه با ارسال پيام،قابل قياس با ارسال نامه يا تلگرام باشد.”كاچارد،همان،20،هيل،1999)

33-پيشنهادات آنسيترال

براي تامين يك راه حل حقوقي ، و براي كسب يك تفسير و راه حل يكسان و واحد،آنسيترال دوراه انديشيده است.راه اول پيشنهادي اين است كه اسباب و ادوات استفاده شده در كنوانسيون مورد استفاده قرار گيرند.در اين صورت ديگر نيازي به تغيير كنوانسيون نيست و راه حل دوم اينكه تفسيري كه از ابزار ارتباطي مي شودبر اساس ماده 7 قانون نمونه داوري تجاري بين المللي آنسيترال 2006 انجام گيرد، كه شامل پيغام هاي الكترونيكي نيز مي گردد.ماده 7-2 قانون نمونه بيان  مي دارد:«موافقت نامه داوري بايد كتبي باشد.كتبي بودن شامل هر فرم و حالتي از موافقت نامه است كه محسوس و قابل رويت بوده و يابه صورت داده پيام باشد»(كاچارد،همان،21)اين راه حل در رويه داخلي كشورها پذيرفته شده است.(براي مثال ماده 5 قانون داوري انگليس 1996،ماده 178 حقوق بين الملل خصوصي سوئيس، ماده 1021 قانون داوري هلند مصوب 1986،ماده 1031 قانون آلمان مصوب 1998) (فورچون و همكاران،2002)

3-4-استفاده از قانون نمونه تجارت الكترونيك

با استفاده از مواد 8،7،6،2،قانون نمونه تجارت الكترونيك 1996 كه به تعريف داده پيام مي پردازد مي توان در موارد اختلافي بر كتبي بودن يا نبودن موافقت نامه هايي كه در فضاي مجازي اينترنت منعقد مي شود استفاده برد و به حل مشكل پرداخت.

بر اساس ماده 2 اين قانون،داده پيام عبارت است از: «اطلاعاتي كه توسط ابزار الكترونيكي ،نوري ، يا ساير ابزار مشابه توليد،ارسال و دريافت شده است.اين ابزار به انتقال الكترونيكي داده ها،ايميل،تلگرام،تلكس و تلكپي منحصر نگشته اند.» در اين مواد ،داده پيامي كتبي تلقي شده كه اطلاعات آن قابل دسترس باشد و در موارد استفاده بعدي امكان بازيابي آنها باشد.(ماده 6).بر اساس  ماده 7-داده پيام ارزش سند رسمي مكتوب پيدا مي كند اگر امضا شده باشد و امضا ،مشخص كننده شخص فرستنده باشد.بر اساس ماده 8، جايي كه امضا،الزامي باشد اين شرط محقق مي شود. اگر تماميت اطلاعات داده پيام از تقلب محفوظ باشدو اطلاعاتي كه مشخص كننده مبدا،زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام مي باشد نيز در صورت وجود،نگهداري شوند.(فورچون و همكاران،2002)

3-5-تصحيح قانون نمونه

راه حل اساسي ديگري نيز توصيه شده است كه بر اساس آن بهتر است قانون نمونه با توجه به تكنولوژي الكترونيكي اصلاح شود.در مقابل، عده اي(همچون ون.دن.برگ)اين ايراد را مطرح مي سازند كه با تدوين كنوانسيون و اعمال آن در 5 دهه ، نظمي بر ورابط تجاري و طرق حل اختلاف حاكم شده است كه با تدوين يا اصلاح اين كنوانسيون،نظم ايجاد شده بر هم ريخته و تا ايجاد يك نظم جديد بايد شاهد بي نظمي هاي متعدد در حيطه بين الملل باشيم.(مورك،2008)

با اين اصل فرم اصلاح شده ي پيشنهادي از اين قرار است:«بند 2 :موافقت نامه داوري بايد كتبي  باشد.كتبي بودن به معناي هر فرم محسوس قابل لمس فيزيكي از موافقت نامه يا داده پيام قابل دسترسي كه قابل استفاده در رفرنس هاي بعدي باشد، است»از طرفي انتظار مي رود كه آنسيترال اعلاميه اي براي كنوانسيون 1958 تصويب كند مبتني بر اينكه تعريف موافقت نامه كتبي داوري در ماده 12 بايد بر اساس تعريفي كه در بند 2 ماده 7 قانون نمونه داوري تجارت بين الملل  آمده است تفسير و تعبير شود.(فورچون و همكارن،2002)

در رابطه با پذيرش روش هاي جديد برقراري ارتباط و به خصوص قراردادهاي الكترونيكي ،كشورها به سه دسته قابل تقسيم هستند.يك دسته بسيار آزادانديشانه به تفسير موسع، آزادي عمل بسياري داده اند.همانند فرانسه،دانمارك و نروژ.براي مثال در فصل دوم قانون داوري دانمارك،نيازي نيست كه قرارداد داوري به صورت كتبي باشد و ماده 10-9 قواعد داوري نروژ هر گونه شروط رسمي قراردادي را در ارتباطات الكترونيكي لازم نمي داند.

دسته دوم كشورهايي هستند كه متعادل بوده و شرط كتبي بودن را باتوجه به متد روز پذيرفته اند  ؛ اكثر كشورها در اين دسته قرار دارند مانند ژاپن ،استراليا،پرو،بلاروس و… براي مثال قانون داوري استراليا مقرر مي دارد كه موافقت نامه داوري مي تواند در قالب ايميل يا هر گونه وسايل ارتباطي الكترونيكي ديگري كه بيانگر توافق اراده ها باشد،بيان گردد.

دسته سوم كشورهايي هستند كه بسيار سختگير بوده و لزوما شرط كتبي بودن را ضروري مي دانند همانند ليبي و روماني  .ليبي به كنوانسيون نيويورك نپيوسته است اما روماني ضمن پيوستن به كنوانسيون نيويورك در قانون مدني 1993 اعلام مي دارد كه هر گونه قرارداد داوري در هر قالبي غير از كتبي بودن، اصلا وجود خارجي ندارد.(كوبيكو،2009)

توافق طرفين مي تواند به شكل قيد داوري  در قرارداد اصلي باشد يا ممكن است متعاقب بر انعقاد قرارداد اصلي ،به ويژه بعد از بروز اختلاف ،موافقت نامه داوري جداگانه اي موچود باشد.(شمس،1385)

نتيجه گيري

داوري الكترونيكي  امروزه به عنوان يك هدف مهم ،مورد توجه كشورها قرار گرفته است.چنان چه به توسعه اين دستاورد بشري توجه نكنيم  چه بسا فرصتها را به تهديدها تبديل كنيم  و اين عدم هماهنگي و پيشرفت،ما را در انزواي حقوقي قرار دهد.به طور خلاصه در محيط مجازي اينترنت،داوري الكترونيكي با مسائل و مشكلات عديده اي روبرو مي شود كه مهم ترين آنها عبارتند از :عدم يكنواختي حقوق داخلي كشورها و اثبات شرايط شكلي اسناد مربوطه مانند شرط كتبي بودن موافقت نامه داوري و شرط اصيل بودن راي داوري و…كه در نتيجه اصول راهبردي ذيل پيشنهاد مي شود:

الف)تلاش محققان و نويسندگان جهت شناسايي مسائل و زواياي اين نوع از داوري

ب)مساعدت و تلاش قانونگذار جهت حذف قيودي كه مانع پيشرفت داوري تجارت بين الملل مي شود.

ج)تلاش بين الدولي جهت ايجاد يك قانون نمونه در راستاي داوري الكترونيكي  به دليل يكنواخت سازي حقوق  كشورها با هدف توسعه روند رفع موانع تجارت بين الملل.

د)فراهم كردن زمينه هايي براي رشد فرهنگ رجوع به داوري الكترونيكي و رشد ادبيات الكترونيكي.

اين نكته از نظر غايب نماند كه تازگي و جديد بودن اين شيوه ي حل اختلاف ،هنوز مجال كافي براي ارائه تفاسير صاحب نظران اعم از موافق و منتقد ايجاد نكرده است.از اين گذشته تصميم گيري صائب در مورد ميزان  موفقيت يا نقايص احتمالي اين شيوه،نيازمند گذشت زمان و پشت سر گذاردن آزمون عملي و توانايي آن در حل و فصل اختلافات ارجاعي است.

(به نقل از نشريه مدرسه حقوق شماره 73 )