شرط داوري به‌وسيله ارجاع

برونو اوپتي (BRUNO OPPETIT)

ترجمه دكتر اسماعيل بني‌صدر

مقدمه مترجم

سرعت يكي از علائم مشخصة بازرگاني به شكل جديد است. در همين راستا، امروزه درصد بسيار بالايي از معاملات تجاري از طريق دستگاههايي چون «فاكس» و «تلكس» انجام مي‌پذيرد (عقد غائبين) و براي همين منظور، جهت تسريع كار، طرفين در چند مورد اساسي نظير قيمت، تاريخ حمل، محل تحويل و در موضوعاتي از اين قبيل صريحاً توافق مي‌كنند، و براي بقيه شرايط معامله و جزئيات بيشتر، به شرايط عمومي يا قرارداد نمونه‌اي كه پيشاپيش از سوي يكي از طرفين تنظيم و آماده گرديده و در معاملات مشابه مورد عمل است، ارجاع مي‌دهند.

در بسياري از اين «شرايط عمومي» يا «قراردادهاي نمونه»، پيش‌بيني مي‌شود كه حل و فصل اختلافات از طريق داوري صورت پذيرد؛ لذا در بين حقوقدانان اين سؤال مطرح شده كه آيا ارجاع به شرايط عمومي قرارداد نمونه كه يكي از بندهاي آن پذيرش داوري به‌عنوان طريقه حل اختلافات آتي است به معني انعقاد قرارداد داوري است و براي طرفين ايجاد الزام مي‌كند؟ به‌عبارت ديگر، شرط داوري كه در متن قرارداد منعقده ميان طرفين قيد نشده و از احاله به اسناد خارج از متن قرارداد اصلي به‌دست مي‌آيد، تا چه حد اعتبار دارد؟

اين موضوع، در حقوق تجارت بين‌الملل و در حقوق فرانسه، و ضوابطي كه بايد از سوي طرفين رعايت شود، طي مقاله حاضر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

توسعه فوق‌العاده داوري در زندگي اقتصادي در طول چند دهه گذشته، بسياري از مسائل مهم غالباً پيش‌بيني نشده تا آن زمان را مطرح ساخته كه تلاش براي حل‌ آنها موجب بحثهاي پرثمري در روابط بين بازرگانان، نويسندگان حقوقي، قانونگذاران و قضات گرديده و در پايان به نقطه تعادلي بين منافع اشخاص مختلف ذي‌علاقه در موضوع منتهي شده است.

اما اين فرايند تدوين مقررات حقوقي، موارد اختلافي را نيز آشكار ساخته است كه بعضاً به سهولت قابل حل نيست؛ جزميت عده‌اي، اعتقادات فردي و شخصي برخي ديگر و بالاخره تجربه‌گرايي يا فرصت‌طلبي جمع كثيري موجب شده است تا نظام حقوقي داوري غالباً تحت‌تأثير نيروهاي متضاد، كه درك روشن مسائل را قبل مي‌كنند، به هر سو كشيده شود و نهايتاً مانع از تدوين راه‌حلهاي مفيد گردد. اين امر در مورد وضعيت قرارداد داوري ملاحظه مي‌شود: به مجرد آنكه بحثهاي دشوار راجع‌به استقلال شرط داوري تحت كنترل درآمد، مجادلات بي‌پايان مربوط به داوري چندجانبه آغاز و امروزه اعتراضات و بحثهاي شديد در مورد وسعت شمول «شرط داوري به وسيله ارجاع» مطرح گرديده است. بحثهاي جديد، در وهله اول، به مسائل كاملاً عملي نظر دارد: رايج است كه قرارداد يا موافقت اصولي منعقده با تلكس يا هر وسيله سريع ديگر، در مورد شرايطي‌كه طبعاً در متن قرارداد قيد نمي‌شود، به‌ويژه در مورد شرط داوري معمولاً به مدارك و اسناد ضميمه، نظير قراردادهاي نمونه، عرف و عادات مدون و شرايط عمومي اتحاديه‌هاي حرفه‌اي يا بين‌الحرف و يا يك مؤسسه معين احاله مي‌كنند؛ به همين ترتيب، اين روش حل اختلاف از طريق ارجاع، در مجموعه‌هاي قراردادي بسيار معمول است، موقعي‌كه ارجاع از يك قرارداد به قرارداد ديگري كه حاوي شرط داوري است به‌عمل مي‌آيد: اين امر موجب جمع موارد اختلاف ناشي از يك گروه قراردادي گرديده و احتمالاً «تحكيم» داوري تحت سرپرستي يك نهاد واحد را به‌دنبال خواهد داشت. اما در برابر نوسانات فعلي حقوق موضوعه كه قابليت طرح دعوي در يك نظام حقوقي را ترويج مي‌كند و با وجود عدم امنيت قراردادي ناشي از ارائه بعضي راه‌حلهاي متناقض كه در عين حال از سوي منابع يا مراجع مختلف حقوقي مورد تأييد قرار گرفته و يا تدوين مي‌گردد، بررسي اين جدل علمي از لحاظ نظري نيز با ارزش به‌نظر مي‌رسد تا بدين وسيله در پرتو نتايج حاصله، تحليل روشني از تغييرات و ترديدهاي موجود در حقوق موضوعه امكان‌پذير باشد.

. Le dogmatisme.

. Le subjectivisme.

. L’empirisme.

. L’arbitrage multipartie.

. اين اسناد به «شرايط عمومي ـ اختصاصي» موسوم هستند: «عمومي» از اين نظر كه اين شرايط براي كليه قراردادهايي كه مؤسسه با مشتريان خود منعقد مي‌كند قابل اجراست، و صفت «اختصاصي» به اين اعتبار كه شرايط مذكور به مؤسسه تنظيم‌كننده و ناشر اين اسناد اختصاص دارد.

. Consolidation.

1

طرح مسئله

اساس مسئله مطروحه راجع‌به شرط داوري به‌وسيله ارجاع با عباراتي ساده قابل بيان است: آيا در چه حدودي اعتبار شرط داوري را، كه از نظر شكلي در متن قرارداد منعقده بين طرفين قيد نشده و ناشي از احاله به يك سند جداگانه است، بايد پذيرفت؟ چه الزامات يا چگونه تسهيلاتي در مورد اسناد ضميمه، كه در عرف قراردادي معمولند، از اصول حاكم بر حقوق قراردادها و داوري ناشي مي‌شود؟

الف. جا دارد ابتدا بحث را در زمينه تأثير هر يك از نيروهاي متضاد يعني بين نظريه «اصالت قصد و رضا» در عقود و «اصالت تشريفات» مطرح ساخت، زيرا مطمئناً پاسخ سؤال مطروحه، بسته به نحوه نگرش به هر يك از دو نظريه فوق، طبيعتاً در دو جهت مخالف سير خواهد كرد.

. Le consensualisme.

. Le formalisme.

1. در زمينه قراردادها به‌طور عام، هر چند با توجه به اولويتي كه عموماً براي نظريه اصالت قصد و رضا شناخته شده است، طبق يك تحليل حقوقي موجب گرديده دامنه محدودي براي تشريفات درنظر گرفته شود، ليكن در قرن بيستم، شاهد گرايشي بوده‌ايم كه غالباً نوعي تجديد حيات اصل اصالت تشريفات توصيف گرديده است: اما لازم مي‌آيد حدود و اجزاي واقعي آن مشخص شود؛ امري‌كه به نسبي تلقي شدن آن خواهد انجاميد. زيرا دلايل و نشانه‌هاي نظريه جديد اصالت تشريفات بسيار گوناگون است و در لواي يك توضيح عام قرار نمي‌گيرد.

. به معني لزوم وجود يك عنصر مادي خارج از رضاي طرفين كه با فقدان آن، قرارداد جزئاً يا كلاً، به‌طور مطلق يا نسبي، فاقد اثر تلقي مي‌گردد.

در مجموعه‌اي گوناگون، ترتيبات شكلي واقعاً تشريفاتي كه جزء شرايط صحت قرارداد به‌شمار مي‌روند با ترتيبات شكلي كه صرفاً جنبه اثباتي دارند و يا تشريفات تفويص‌كننده اختيار، كه درهرحال خارج از اصول شكلي به‌معناي اخص هستند، همزيستي دارند. به‌علاوه، تجديد حيات ادعايي اصل اصالت تشريفات، مورد ايراد عده‌اي از حقوقدانان واقع شده است كه، با توجه به محدود شدن تشريفات، آن را به‌صورت بنيادي متفاوت از اصول معمول در حقوق روم مي‌دانند. از سوي‌ديگر، رويه قضايي سعي دارد، با تفسير مقررات قانوني، تنظيم سند را به‌عنوان الزام ساده كسب دليل تلقي كند. اما دكترين حقوقي عموماً، ضمن تأييد تنوع شكل در حقوق جديد قراردادها، ارزش جريان تجديد حيات اصل اصالت تشريفات را از ديدگاه عملي و نظري كاهش داده است. امروزه مانند گذشته شكل قرارداد، به گفته يكي از حقوقدانان، صرفاً به‌عنوان «مهر اراده قاطع حقوقي» به‌شمار مي‌آيد. بنابراين، شكل قرارداد به‌عنوان عاملي براي حمايت از طرفين و اشخاص ثالث و موجد امنيت حقوقي تلقي مي‌گردد نه امري مطلق يا امري كه خود تحت لواي نظام حقوق قراردادها در خدمت اهداف كاملاً جزمي قرار مي‌گيرد.

0. در معني “ad validitatem”.

2. در مورد خاص حقوق داوري، و در آنچه كه به نحوه ابراز اراده طرفين توافق داوري مربوط‌ مي‌شود، در نگاه اول ممكن است نوعي تأكيد و يا تقويت اصول تشريفاتي احساس شود: چنان‌كه ماده دوم كنوانسيون نيويورك مورخ 10 ژوئن 1958 راجع‌به شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي، و بند اول ماده 1443 قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه (ناشي از تصويب‌نامه مورخ 14 مه 1980) تنظيم سند را براي صحت موافقتنامه داوري ضروري مي‌دانند و، در صورت فقدان چنين نوشته‌اي، شرط داوري را صراحتاً باطل اعلام مي‌كنند. با وجود اين، اقتضاد دارد ارزش و مفهوم مقررات فوق كاملاً مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. در مورد ماده دوم كنوانسيون نيويورك گفته شده است كه، درصورت تفسير مضيق متن مزبور، مشخص خواهد شد كه الزامات آن ديگر با عرف كنوني تجارت بين‌الملل مطابقتي ندارد و تنها تفسيري موسع مي‌تواند موجبات احترام به روح و حتي نص قرارداد را فراهم سازد. در مورد آنچه كه به اصلاح حقوق داوري در فرانسه مربوط مي‌شود يكي از علماي حقوق، ضمن شرح قلمرو دقيق آن، به‌درستي يادآور شده كه در اين مورد اصل اصالت تشريفات به‌طور ظاهراً متناقضي در بطن اصل اصالت رضا كه ملهم از تعريف جديد شرط داوري است، قرار دارد. طبق اين تعريف، اراده طرفين مبني بر حل و فصل اختلافات آتي را طريق داوري بايد به‌طور واضح و قطعي ابراز گردد.

1. براي ملاحظه متن اصلي و ترجمه اين كنوانسيون رك. مجله حقوقي، شماره 14/15، سل 1370، بخش «اسناد بين‌المللي»، صص 411 و بعد (مترجم).

. B. Goldman.

3. M. de Boisséson در كتاب داوري در حقوق فرانسه، چاپ 1983.

3. به‌نظر مي‌رسد كه از اين ديدگاه بتوان به اين عقيده رسيد كه در حقوق موضوعه، اصل اصالت تشريفات في‌نفسه هيچ‌گاه به‌عنوان يك هدف شناخته نشده بلكه بيشتر به‌صورت عاملي براي تأمين نيات امنيت و حمايت به‌شمار آمده است.

همان‌گونه كه جريان نسبتاً مخالف اصالت تشريفات كه در رويه قضايي نموده پيدا كرده است نشان مي‌دهد، شكل قرارداد در مقايسه با الزام به رعايت حسن نيت در اجراي تعهدات قراردادي، ارزش بالاتري ندارد. از اين لحاظ، مي‌توان آن را «اولويت اصل رضا» ناميد. اما بايد توجه داشت كه اين عقيده عموماً معادل قصد و رضايي نيست كه موجد قاعده مختص به خود باشد و به تنهايي اساس قدرت اجرايي تعهدات قراردادي را پايه‌ريزي نمايد: زيرا اگر مسلم به‌نظر مي‌رسد كه انسان از طريق قانون با اراده خود پيوند دارد و نه اينكه منحصراً در اثر اراده خود و «قانون به‌عنوان يك محدوديت عادي به‌طور دائم بر فعاليت قراردادي حكومت دارد»، در عوض، الزامات قانوني و خصوصاً الزام مربوط به نحوه بيان قصد و رضا در صورتي ارزش پيدا مي‌كند كه مبتني بر حسن نيت، عدالت واقعي، اعتماد يا انتظار مشروع، و در نهايت به‌صورت شرايط متعادل بين منافع موجود باشد نه به مثابه سنن يا اشكالي كه خالي از هرگونه محتوا هستند.

. Communis opinio.

ب. با توجه به مطالب فوق، اين سؤال مطرح مي‌شود كه ابراز قصد و رضاي طرفين تا چه ميزان مناسب است تابع الزامات قرار داده شود و چه ارزشي بايد براي اعمال يا سكوت بعضاً مبهم افراد ذي‌نفع قائل شد و ضابطه اين ارزشيابي كدام است؟ آيا مي‌توان تنظيم يك قرارداد را، به‌ويژه هنگامي‌كه اين قرارداد به اسناد و مدارك ضميمه ارجاع مي‌دهد، به‌عنوان نشانه ابراز قصد و رضا كافي دانست، يا اينكه لازم است اطمينان حاصل گردد كه اين قبول ظاهري مبين اطلاع واقعي و يك اراده قطعي بر قبول تعهد از سوي طرفين و خصوصاً از جانب متعهد است؟ در اين صورت، آيا براي اراده ابراز شده بايد اولويت خاصي قائل شد؟

5. Volonté déclarée در مقابل Volonté intime قصد و رضاي باطني.

1. قابل ذكر است كه اگر رويه قضايي به‌طور كلي، ابراز صرح قصد و رضا را ضروري شمرده است، در عوض، استفاده از شكل خاصي را الزامي و حتمي نمي‌داند و حتي ابراز قصد و رضاي ناشي از اوضاع و احوال كاشف از اراده صريح را مجاز تلقي كرده است، تا آنجا كه در موضوعي نظير ضمانت كه معمولاً رويه قضايي به‌نحو خاصي بر حمايت از ضامن در مقابل تعهدات پذيرفته شده بدون تأمل و نامعين تأكيد دارد، يك دست‌نوشته روشن و غيرمبهم را واجد كليه آثار مي‌داند، بي‌آنكه امضاكننده آن قادر باشد به بهانه اينكه نوشته مزبور يك روش نگارشي عاري از معني واقعي بوده است، از اجراي آن خودداري ورزد. همچنين، اگر رويه‌هاي قضايي و دكترين، توسل اصولي به ابراز اراده ضمني يا اراده‌هاي فرضي را به دليل احتراز از ورود در عالم موهومات و فرضيات رد مي‌كنند، اما در اين امر توافق دارند كه عرف قادر است براي سكوت، خصوصياتي مشابه كلام قائل گردد. در بعضي موارد، سكوت داراي يك مفهوم عيني است و به عامل ارتباطات بدل مي‌گردد. به گفته يك حقوقدان «فقدان علامت مي‌تواند خود به‌عنوان يك علامت انتخاب شود». در حقيقت، همان‌گونه كه يكي از نويسندگان به‌نحو شايان توجهي بيان داشته است «بين عدم اراده و اراده فعال، حالات مختلفي از اراده وجود دارد؛ حتي حالت فقدان اراده خود مبين تصور يك رفتار حقوقي است». شخص كه با سكوت خود اجازه مي‌دهد ظواهري ايجاد شود، بعداً نمي‌تواند به دلايل نامربوط آن را نفي كند.

6. رأي مورخ 18 ژوئن 1985 ديوان كشور فرانسه.

. Protestation contra actum (factum) non valet.

2. در مورد ارجاع متن اصلي قرارداد به مدارك ضميمه، بايد يادآور شد كه اين امر به‌نحوي خود حكايت از آن نمي‌كند كه مدارك ضميمه كاملاً در عرصه قرارداد وارد نشده است. همين امر، در موضوع حمايت از مصرف‌كنندگان در مقابل شروط توأم با سوء‌استفاده از موقعيت نيز مصداق دارد، زيرا در حالي‌كه طبق ماده اول تصويبنامه مورخ 24 مارس 1978 ناظر به اسناد ضميمه، شروطي‌كه موضوع يا نتيجه آنها عبارت از الحاق فرد عادي يا مصرف‌كننده به شرايط قراردادي غيرمندرج در نوشته امضاشده توسط اين افراد باشد منع گرديده، شوراي دولتي متن ماده فوق را به دليل آنكه چنين شرطي در همه موارد متضمن سوء‌استفاده از قدرت اقتصادي نيست و لزوماً امتياز فوق‌العاده‌اي به اشخاص حرفه‌اي اعطا نمي‌كند، باطل اعلام كرده است.

8. “Le Conseil d’État” شوراي دولتي فرانسه را مي‌توان معادل ديوان عدالت اداري در ايران به‌شمار آورد، با اين تفاوت عمده كه علاوه بر مرجع عالي قضايي در مسائل اداري كشور، عهده‌دار وظايف مشاور دولتي در تدوين قوانين، آيين‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها نيز هست (مترجم).

9. رأي مورخ 13 دسامبر 1980 شوراي دولتي فرانسه.

حقيقت اين است كه احاله به اسناد ضميمه قرارداد به‌خودي‌خود معنايي حاكي از نفي يا اثبات ندارد. نفوذ شرط مذكور بر اين فرض قرار دارد كه طرف ديگر قرارداد هم كه اين ضمائم عليه او مورد استناد قرار مي‌گيرد، از الحاق اين اسناد به مجموعه قرارداد مطلع بوده و همچنين امكان واقعي براي اطلاع از محتواي آنها را نيز داشته است. محاكم در رسيدگي بدين موضوع به شرايط ماهوي و قراين توجه دارند كه اين شرايط هم، برحسب موارد دعوي مخصوصاً با توجه به شغل اصحاب دعوي و نوع روابط آنها، از نظر رعايت حزم و احتياط مورد توجه قرار گرفته است. در نتيجه، راه‌حلهاي محاكم برحسب مورد، از جمله در موردي‌كه روابط بين افراد حرفه‌اي و يا برعكس روابط بين اشخاص حرفه‌اي و افراد عادي در چارچوب قراردادي الحاقي مطرح باشد يا اينكه قرارداد مورد اختلاف داراي خصوصيت منحصربه فرد بوده يا برعكس از روابط معاملاتي مستمري ناشي شده باشد و نيز اينكه عبارت مندرج در شرايط كلي جنبه‌اي خاص داشته يا عموماً در نوعي از قراردادها وارد مي‌شود كه اگر هم ذكر نشود مي‌توان آن را جزء شرايط كلي دانست، جواب مسئله فرق مي‌كند.

. Contrat d’adhésion.

ج. سرانجام، با در نظر گرفتن مفهوم عام توسل به داوري، و همچنين با توجه به اصولي كه به تدريج تدوين شده و مورد قبول قرار گرفته است، نقش اين اصول در ارائه راه‌حل مسئله مطروحه در خلال ملاحظات زير شرح داده خواهد شد:

1. اگر قراردادهاي مدني بين اشخاص خصوصي را كه همواره حقوق فرانسه درج شرط داوري را در آنها با قاطعيت منع كرده است استثنا كنيم، شرط مزبور في‌نفسه هيچ نوع خصوصيت غيرمتعارف و نگران‌كننده‌اي ندارد بلكه، برعكس در عصر حاضر، داوري يك طريقه عادي براي حل و فصل اختلافات ناشي از معاملات جاري به ويژه در مبادلات بين‌المللي به‌شمار مي‌رود. در نتيجه، درج «شرط داوري به‌وسيله ارجاع» در يك قرارداد منعقد بين اشخاص حرفه‌اي، موضوعي استثنايي و خطرناك محسوب نمي‌شود؛ زيرا، چه از نظر داوري و چه از لحاظ استفاده از اسناد قراردادي ضميمه (مانند شرايط عمومي)، امري كاملاً معمولي تلقي مي‌گردد، علاوه بر اينكه «شرط داوري به‌وسيله ارجاع» به‌خودي‌خود تبعيت از الزام خاصي را طلب نمي‌كند.

2. اينكه معتقدان به آيين دادرسي قضايي يا دادگاهها، در مورد «شرط داوري» و «شروط قبول صلاحيت دادگاه» به اين علت كه هر دو مورد ناشي از ارجاع به شرايط عمومي است غالباً رويه مشابهي اتخاذ مي‌كنند، قابل توجيه نيست. زيرا نظام تقييدي شروط قبول صلاحيت دادگاه را ضرورتهاي دوگانه زير توجيه مي‌كنند: لزوم حمايت از مصرف‌كننده بي‌اطلاع و تنها در مقابل شرايط عمومي بسيار پيچيده و حتي ظالمانه كه در عمل از طرف يك مؤسسه با موقعيت برتر تحميل مي‌گردد، و ضرورت جلوگيري از محروم كردن يك خوانده دعوي از مرجع قضايي صالح (دادگان محل اقامت) كه در كليه نظامهاي حقوقي به صورت يكي از حقوق اساسي فرد تضمين شده است. اما بديهي است در موضوع روابط بازرگاني يا بين‌المللي، اوضاع و احوال قضيه مفهوم مسئله را كاملاً‌ تغيير مي‌دهد: مبالغه نيست اگر گفته شود كه داور بيش از پيش به‌عنوان قاضي واقعي تجارت بين‌المللي ظاهر مي‌گردد، و اشخاص حرفه‌اي و تجار ـ حتي در معاملات داخل كشور كه مقررات حرفه‌اي يا صنفي آن استفاده از داوري را بيش از پيش ضروري مي‌داند ـ نمي‌توانند اين امر را ناديده انگارند. سرانجام، بايد اضافه كرد كه شروطي با دامنه بسيار وسيع‌تر (به‌ويژه آنهايي كه ناظر به مسئوليتها و تضمينها هستند) با ارجاعي ساده جزء قرارداد مي‌شوند، بي‌آنكه شكي در اعتبار آنها ايجاد شود.

1. Les processualistes يا حقوقداناني كه رسيدگي قضايي به دعاوي ناشي از قرارداد را به آيين داوري ترجيح مي‌دهند (مترجم).

2. Les clauses de prorogation de for . منظور شروطي از قرارداد است كه طبق آنها طرفين صلاحيت مرجع قضايي را براي ارجاع اختلافات ناشي از قرارداد پذيرفته‌اند (مترجم).

3. در قوانين ايران نظام محدودكننده داوري و قبول صلاحيت عام مراجع قضايي كشور، به‌ويژه در دعاوي راجع‌به اموال عمومي و دولتي، ديده مي‌شود. ارجاع به داوري در اين موارد، تحت شرايط خاص و با محدوديتهاي قانوني بسياري امكان‌پذير است. در اين خصوص به‌ويژه اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ملاحظه شود (مترجم).

3. آيا اصل استقلال شروط داوري كه امروزه قبول عام يافته است جدايي كامل اين شرط از قرارداد اصلي و در نتيجه لزوم وجود موافقتنامه‌اي خاص براي تكميل آن را توجيه مي‌كند؟ آيا در اين صورت خطر مخالفت بي‌قيد و شرط با پذيرش شرط داوري به‌وسيله ارجاع وجود نخواهد داشت؟ جواب اين مسئله به حدود قلمرو شناخته شده براي اصل استقلال رسيدگي دارد. اگر ما اين اصل را به نتايج افراطي آن توسعه دهيم، جواب مثبت خواهد بود. در اين حالت، شرط داوري به‌عنوان يك قرارداد واقعي و جداگانه و داراي وضع حقوقي مشخص در نظر گرفته مي‌شود؛ ولي اگر عقيده بر اين باشد كه اصل استقلال مغايرتي با جنبه فرعي بودن شرط داوري ندارد چرا كه اين شرط بدون وجود قرارداد اصلي قابل تصور نيست و در واقع با توجه بدان قرارداد اين شرط پذيرفته مي‌شود، پاسخ منفي است. حتي در فرض ادعاي فقدان قرارداد اصلي هم مفسران براين عقيده‌اند كه اعمال اصل استقلال شرط داوري نمي‌تواند شرط داوري را از وجود قرارداد اصلي معاف دارد.

. Le principe de l’autonomie de la clause copmpromissoire.

حال، در پرتو مسئله طرح شده جا دارد، با مطالعه حقوق موضوعه، به بررسي موقعيت «شرط داوري به وسيله ارجاع» پرداخته شود. اصولاً اين امر، در محدوده حقوق تعهدات مطرح مي‌گردد. بنابراين، نظر به اصول حاكم بر موضوع، به طريق اولي هيچ مانعي در اعتبار قرارداد مندرج در يك سند منضم به قرارداد اصلي به‌نظر نمي‌رسد، هرچند كه اين قرارداد فاقد اشاره‌اي خاص حاكي از وجود چنان شرطي باشد، و اين در حالتي است كه حداقل قرارداد مزبور در چارچوب روابط حرفه‌اي قرار گرفته و موافقتنامه داوري با «انتظارت مشروع» طرفين منطبق باشد.

2

راه‌حلهاي حقوق موضوعه

در اين بخش به ترتيب راه‌حلهاي با منشأ بين‌المللي، و سپس راه‌حلهاي درنظر گرفته شده در حقوق داخلي كشورهاي مختلف به‌ويژه حقوق فرانسه، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

الف ـ منابع بين‌المللي

1. در اين مورد، ابتدا به «قانون نمونه درباره داوري تجاري بين‌المللي» كه در تاريخ 21 ژوئن 1985 به تصويب كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد رسيده و به‌عنوان مدل به مراجع قانونگذاري كشورها پيشنهاد شده است، اشاره خواهد شد. در بند 2 ماده 7 «قانون نمونه» فوق، شرط داوري به‌وسيله ارجاع با دو شرط مجاز شناخته شده است: اول اينكه شرط داور در قرارداد اصلي كه حاوي ارجاع به سند ضميمه است به‌صورت كتبي قيد شده باشد؛ دوم آنكه مخصوصاً ارجاع بايد به‌صورتي باشد كه شرط مربوط به عنوان جزيي از قرارداد قلمداد شود. يك مفسر صاحبنظر، شرط اخير را به‌حق «اسرارآميز» توصيف كرده، زيرا تصور شرايط دقيقي كه تحت آن شرايط ارجاع قرارداد پايه به اسناد خارجي نظير شرايط عمومي به منزله ادغام موافقتنامه داوري در توافق طرفين عقد تلقي گردد، بسيار دشوار به‌نظر مي‌رسد. با اين فرمول مبهم، قانون نمونه نه به پيشرفت نظامهاي حقوقي ملي مردد در اين موضوع كمك خواهد كرد و نه در اعتلاي هماهنگي آنها براي اتخاذ يك موضع واحد و مشترك مؤثر خواهد بود.

5. Loi-type sur l’arbitrage commercial international. براي ملاحظه قانون مزبور رك. مجله حقوقي، شماره 4، زمستان 64، بخش «اسناد بين‌المللي»، صص 205 و بعد.

. C.N.U.D.C.I. (U.N.C.I.T.R.A.L.).

2. كنوانسيون نيويورك مورخ 10 ژوئن 1958 راجع‌به شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي، مانند كنوانسيون 1961 ژنو، درخصوص موقعيت شرط داوري از طريق ارجاع حاوي هيچ‌گونه مقررات ويژه‌اي نيست. ظاهراً اين موضوع مورد توجه مذاكره‌كنندگان قرار نگرفته و يا اينكه درهرحال خارج از نص كنوانسيون قرار گرفته است. ماده دوم ـ 2 اين كنوانسيون يك موافقتنامه كتبي را براي اين منظور لازم مي‌داند، به اين ترتيب: «عبارت موافقتنامه كتبي اعم است شرط داوري كه در ضمن قرارداد درج شده باشد يا قراردادنامه داوري جداگانه‌اي كه به امضاي طرفين رسيده و يا ضمن مبادله‌نامه يا تلگرام حاصل شده باشد» و اين الزام صوري را حاكي از تضمين تعهد آگاهانه طرفين مبني بر قبول موافقتنامه داوري تلقي مي‌كنند. در نتيجه، متن كنوانسيون ظاهراً هرگونه موافقتنامه داوري به‌صورت ضمني و يا سندي را كه به‌طور ضمني منتهي به داوري مي‌شود، منع مي‌كند. اما با توجه به عدم ذكر جزئيات ديگر، نمي‌توان ادعا كرد كه متن مزبور شرط داوري به وسيله ارجاع را نفي كرده است يا فقط در صورتي‌ آن را مجاز مي‌داند كه به‌صورت نوشته خاصي بوده و يا صراحتاً مورد قبول قرار گرفته باشد.

با وجود اين، براساس يك تفسير تقريباً اجماعي در دكترين و بعضاً در رويه قضايي، ضرورت دارد اعتبار شرط ارجاع از نظر ماده دوم ـ 2 كنوانسيون نيويورك مورد ارزيابي قرار گيرد. علي‌رغم خلأ موجود در متن، اكثريت قريب به اتفاق ماده مزبور را يك قاعده مادي تلقي مي‌كنند.

ـ جمع كثيري از نويسندگان مخالفت صريح و يا حداقل ترديد جدي خود را نسبت‌به شرط داوري به‌وسيله ارجاع مورد نظر در ماده دوم ـ 2 كنوانسيون بيان مي‌دارند.

آقاي وان دن برگ، با وجود طرفداري از تفسيري مستقل از متن ماده، عقيده دارد كه بايد بين حالتي‌كه قرارداد پايه به‌طور عام به سند جداگانه احاله مي‌دهد (ارجاع عام) و حالتي‌كه موجوديت شرط داوري در سند جداگانه مذكور در قرارداد به‌طور صريح قيد شده باشد (ارجاع خاص)، تفاوت قائل گرديد. به‌عقيده او، برخلاف ارجاع خاص، ارجاع عام به يك سند ضميمه براي اثبات وجود اراده متعاملين به قبول شرط داوري كفايت نمي‌كند، مگر اينكه شرايط عمومي حاوي شرط داوري، بي‌آنكه لزوماً منضم به قرارداد اصلي باشد، به‌نحو خاصي به‌اطلاع طرف ديگر رسيده و يا اينكه بين طرفين جريان روابط مستمر معاملاتي موجود باشد.

7. “Van den Berg” در كتاب كنوانسيون داوري نيويورك، لاهه، كلوور، 1981، صص 217 و بعد.

8. حالات فوق را به ترتيب “General reference” و “Specific reference” مي‌نامد (مترجم).

ـ در ارتباط با رويه قضايي، تصميماتي كه سرنوشت شرط داوري به‌وسيله ارجاع را به‌نوع به الزام صوري ماده دوم ـ 2 كنوانسيون نيويورك پيوند مي دهد، به دو دسته قابل تقسيم است: اول آرايي كه، بدون ذكر ساير جزئيات، فقط به ارجاع عام به يك سند جداگانه حاوي شرط داوري اكتفا كرده‌اند. طبق آراي دسته دوم، الزام مقرر در كنوانسيون نيويورك مبني بر وجود يك موافقتنامه كتبي براي هرگونه قرارداد داوري، با يك ارجاع ساده به شرايط عمومي برآورده نمي‌شود. در بين همين آراي مقيد نيز تقسيم‌بندي ديگري ضرورت پيدا مي‌كند: آرايي كه مشروعيت شرط داوري به‌وسيله ارجاع را در حالتي‌كه قرارداد پايه فقط از يك توافق شفاهي ناشي شده و شرايط ارجاع نيز به‌طور كتبي و مدلل وجود نباشد، نفي مي‌كنند؛ و آرايي كه موافقتنامه داوري را در صورتي‌كه معتبر مي‌دانند كه سند متضمن شرط ارجاع، ناشي از قرارداد كتبي بوده و به‌عنوان ضميمه به قرارداد مذكور ملحق شده باشد. اين رويه مقيد اخيراً توسط يك رأي بسيار جالب توجه كه مورد انتقاد نيز قرار گرفته تأييد شده است. با صدور رأي مزبور به ديوان فرانسه، ضمن اقرار به اينكه ماده دوم ـ 2 كنوانسيون نيويورك پذيرش سند حاوي يك شرط داوري به‌وسيله ارجاع را به‌هيچ‌وجه نفي نمي‌كند، اعتبار اين شرط را منوط به ذكر وجود آن در قرارداد اصلي ساخته است، به استثناي مواردي كه بين متعاملين روابط معاملاتي جاري موجود باشد كه بر شناخت كامل طرفين از تعهدات كتبي حاكم بر روابط تجارتي معمول في‌مابين دلالت كند. در حالتي كه بحث به افراد حرفه‌اي سطح بالا منحصر مي‌شود، هيچ‌چيز اين بازگشت قابل تأسف اصل اصالت تشريفات را، نه از نظر ماده دوم ـ 2 كنوانسيون نيويورك و نه به‌لحاظ منافع قابل حمايت، توجيه نمي‌كند.

9. رأي مورخ 11 اكتبر 1989 شعبه اول ديوان كشور فرانسه.

رويه قضايي فرانسه با رأي فوق، نظر موافق خود را نسبت به داوري بين‌المللي تغيير داده است. رويه قضايي ياد شده، با تصور تقويت امنيت قراردادي، در حقيقت فقط حربه‌اي به‌دست مدعيان با سوء‌نيت داده و مشوق تطويل دادرسي به‌منظور فلج كردن داوريها بوده است. چنين تفسيري از كنوانسيون نيويورك كهنگي برخي از مقررات آن را نمايان‌‌تر مي‌سازد؛ مقرراتي كه امروزه، چه از نظر روال معاملات و چه از ديدگاه نظامهاي حقوقي داخلي، عملاً منسوخه به‌شمار مي‌آيد.

ب ـ منابع داخلي

1. بررسي حقوق تطبيقي نشان مي‌دهد كه امروز به‌طور كلي اغلب نظامهاي حقوقي الحاق شرايط عمومي مرتبط با داد و ستد را به قرارداد مربوط، به‌عنوان يك اصل پذيرفته‌اند. در نتيجه، در حالي كه يك قرارداد به‌طور صريح و بدون ابهام به شرايط عمومي مربوط ارجاع دهد، شرايط مذكور در برابر هريك از اصحاب معامله قابل استناد و معتبر خواهد بود. با وجود اين، بعضي نظامهاي حقوقي اين اصل را به‌طور مشروط پذيرفته‌اند. اين نظامها اجراي اصل فوق را، در فرضي كه طرف عقد به‌طور طبيعي از وجود شرط استنادي بي‌اطلاع باشد، رد مي‌كنند، به‌ويژه در صورتي‌كه شرط مورد بحث مانند شرط داوري از نظر عمومات حقوق در زمره شروط غيرمتعارف و غيرمعمول به‌شمار مي‌رود. در بين نظامهاي حقوقي كه در سالهاي اخير نسبت‌به تجديدنظر و اصلاح متون قانوني خود در باب داوري اقدام كرده‌اند، در حالي كه ماده 1021 قانون جديد كشور هلند در باب داوري مقرر مي‌دارد «يك سند كتبي كه در آن شرط داوري پيش‌بيني شده و يا سند مزبور به شرايط عمومي كه شرط داوري متضمن آن است ارجاع نمايد، مشروط بر آنكه به‌طور صريح يا ضمني مورد قبول طرف ديگر عقد قرار گيرد، به‌عنوان شرط داوري قابل قبول خواهد بود»، قانون جديد كشور اسپانيا به شماره 1988/36 به تاريخ 5 دسامبر 1988، مانند قانون مورخ 30 اكتبر 1986 كبك (كانادا) و قانون فدرال سوئيس در باب حقوق بين‌الملل خصوصي مورخ 18 دسامبر 1987، در مورد داوري بين‌المللي، فاقد مقررات خاصي در اين موضوع هستند.

0. نياز به‌يادآوري ندارد كه اين مورد هر روز كمتر از قبل در روابط بين بازرگانان، مخصوصاً در تجارت بين‌المللي، مصداق پيدا مي‌كند.

1. Québéc بخشي از كشور كانادا كه فرانسه زبان و مركز آن شهر مونترآل است (مترجم).

2ـ حقوق فرانسه

اول. حقوق فرانسه در باب داوري بين‌المللي، چه از لحاظ متون قانوني و چه از نظر رويه قضايي، فاقد قاعده مادي است كه در مسائل بين‌المللي به‌طور مستقيم قادر به اثبات اعتبار شرط داوري به وسيله ارجاع باشد، مگر اينكه اصل استقلال شرط داوري به مفهوم عدم وابستگي تام شرط داوري نسبت‌به قوانين داخلي تلقي شود و در نتيجه اعتبار شرط داوري به‌وسيله ارجاع، با وجود مغايرت با يك نظام حقوقي خاص، به‌عنوان يك قاعده معمول در تجارت بين‌الملل مورد تأكيد قرار گيرد؛ امري كه اندكي غيرمحتاطانه به‌نظر مي‌رسد. با وجود اين، اخيراً يك رأِي با رويه مشابه و به‌نام اصل استقلال موافقتنامه داوري، با آزادمنشي تمام، شرط داوري مندرج در يك موافقتنامه اصولي منعقده بين دو سازمان دولتي (فرانسه و تونس) و فاقد هرگونه ارجاع به قرارداد پايه را در مقابل طرف قرارداد قابل استناد شناخته است. به‌نظر دادگاه پاريس «شرط داوري مندرج در يك قرارداد بين‌المللي، داراي اعتبار و نفوذ خاص است؛ لذا اقتضا دارد در مورد طرفيني كه به‌طور مستقيم در اجراي قرارداد و دعاوي ناشي از آن دخالت داشته‌اند، اعمال گردد، به‌شرطي‌كه با توجه به وضع قرارداد و فعاليتهاي طرفين ثابت شود كه آنها با شناخت موجوديت و قلمرو اجرايي، شرط داوري را پذيرفته‌اند هرچند قرارداد حاوي شرط را امضا نكرده باشند». در اين صورت، با قبول دخالت در اجراي قرارداد در چارچوب اين توافق، طرف قرارداد «لزوماً تعهدات مذكور در اين توافق را تقبل كرده و شرايط آن از جمله شرط داوري را نيز پذيرا شده است».

2. چنان‌كه در زير ذكر خواهد شد، ماده 1443 قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه مستقيماً در موارد داوري بين‌المللي قابل اجرا نيست. حكم ماده فوق در صورتي‌كه قابليت اجرا دارد كه، طبق قواعد تعارض مناسب، حاكم بر قرارداد تلقي شود. در مقابل، ماده 1499 همان قانون در داوريهاي بين‌المللي به‌طور مستقيم از طرف قاضي فرانسوي اعمال مي‌شود. هرچند در مورد قلمرو اجرايي متن مذكور سؤالاتي زا جانب حقوقدانان مطرح شده مع‌هذا نبايد اين طور نتيجه گرفت كه مقررات مزبور شرط داوري به وسيله ارجاع را نفي كرده است، زيرا موجوديت موافقتنامه داوري در هر زمان با ارائه مدارك كتبي نظير مكاتبات متبادله به‌عنوان قرارداد و احاله به اسناد ضميمه كاملاً قابل اثبات است.

3. مورخ 28 نوامبر 1989 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي پاريس.

دوم. در حال حاضر، حقوق فرانسه راجع‌به داوري داخلي بي‌شك شرط داوري به‌وسيله ارجاع را معتبر مي‌شناسد. طبق ماده 1443 قانون جديد آيين‌دادرسي مدني فرانسه ناشي از تصويب‌نامه مورخ 10 مه 1980، نوشته دال بر وجود موافقتنامه داوري بايد در ضمن قرارداد اصلي يا در يك سند مورد ارجاع قرارداد، قيد شده باشد. قانون جديد درحقيقت فقط شروط شفاهي صرف، نظير شروطي كه قبلاً رويه قضايي تنها براساس عرف ناشي از روابط طرفين آنها را مجاز مي‌شناخت، مردود مي‌داند. درهرحال، حقوقدانان و دادگاهها در باب قلمرو و حدود متن قانوني تحليل يكساني ندارند.

ـ نظريات حقوقدانان در اين باب مختلف است. طبق يك تفسير مضيق، تنها يك مدرك كتبي دال بر توافق متعاملين در مورد حل و فصل اختلافات احتمالي به‌وسيله داوري، پاسخگوي الزامات شكلي مقرر در تصويبنامه مورخ 1980 خواهد بود. در نتيجه اين تفسير، ارجاع نيز بايد خود به‌صورت كتبي بوده و تنها از قبولي ضمني ناشي نشده باشد. به‌نظر عده‌اي از حقوقدانان حتي لازم است متن ارجاع، وجود شرط داوري را در مدرك مرجوعٌ‌اليه صراحتاً قيد كرده باشد. برعكس، يك جريان فكري با آزادمنشي خيلي بيشتر الزامات مزبور (خصوصاً دومي) را به دليل تجاوز فاحش از عبارت و روح قانون رد مي‌كند و به حق يادآور مي‌شود كه الزام مقرر در ماده 1443 در واقع چيزي بيش از يك مستند كتبي براي شرط، و نيز ارجاع قرارداد به مستند مزبور، به‌شمار نمي‌رود مع‌هذا، از اين مطلب نمي‌توان چنين استنتاج كرد كه قرارداد اصلي بايد به وجه خاصي به‌وجود شرط داوري در سند ارجاع اشاره كند و يا اينكه قرارداد اصلي مذكور لزوماً تابع شرايط شكلي ويژه‌اي باشد، بلكه آنچه در نص و روح قانون مهم تلقي شده عبارت از اين است كه متعاملين واقعاً قصد انعقاد يك قرارداد براي حل و فصل دعاوي احتمالي خويش را از طريق داوري داشته‌اند. زماني اين الزام مشروع انجام يافته تلقي مي‌گردد كه شرط داوري به‌نحوي در يك نوشته درج و به طريقي در قلمرو قراردادي ادغام مي‌شود، بي‌آنكه خود اين الحاق قراردادي تابع تشريفات شكلي خارج از مقررات ماده 1443 و يا اصول عمومي حقوق قراردادها باشد.

ـ مشخصه رويه قضايي در اين موضوع به‌طور كلي آزادمنشي آن است. بدون هيچ‌گونه انكاري نسبت‌به ارجحيت خصلت قراردادي داوري يا نفي لزوم يك توافق صريح بين طرفين، دادگاهها به نيازهاي تجارت و روال جاري بازار در انعقاد قرارداد توجه بسيار داشته‌اند تا مبادا با توسل به واخواهي و درخواست بطلان، از طريق اعتراضهاي زياد و مكرر مبني بر عدم وجود قرارداد داوري، در اجراي احكام داورها اختلالي ايجاد شود. در اين مورد، به‌عرف و اصول حرفه‌اي متعاملين اولويت داده شده است. با وجود اين، برحسب مرجع قضايي و نوع معاملات، نوساناتي در احكام دادگاهها به شرح زير ملاحظه مي‌شود.

به‌نظر مي‌رسد كه غالب آراي در موضعي ميانه بين ليبراليسم مطلق و تبعيت افراطي از مكتب شكلي قرار داشته باشند. از 1980 به بعد دادگاهها كتبي بودن موافقنامه داوري را لازم مي‌دانند و در مجموع معتقدند كه شرط ارجاع كلي به سند ضميمه حاوي مقررات داوري كفايت خواهد كرد، بي‌آنكه ارجاع مزبور به‌وجه خاصي به وجود موافقتنامه داوري اشاره كرده باشد. به‌نظر دادگاهها، وجود يك احاله صريح قراردادي به يك سند هرچند فاقد امضاي احد از متعاملين باشد، براي الحاق شرط داوري به موارد توافق اراده آن كافي است و چنين فرض مي‌شود كه طرفين از محتوا و قلمرو آن مطلع شده‌اند. به‌ويژه در مسائل بين‌المللي موضوع به همين منوال بوده و شرط ارجاع به قرارداد داوري به مثابه يك قاعده واقعي عرفي و قرينه‌اي بر صلاحيت دست‌اندركاران تجارت بين‌المللي مورد تأكيد قرار مي‌گيرد. پيرو اين نظر، دادگاهي قرارداد داوري ناشي از ارجاع به شرط داوري مندرج در قرارداد ديگري را كه فاقد امضاي حد از اصحاب دعوي بوده، صحيح و معتبر تلقي كرده است. راجع‌به معاملاتي كه طبع و موضوع آنها اقتضاي انعقاد سريع قرارداد توسط تلكس يا وسيله مشابه ديگري را داشته و خواه ضمن پيشنهاد يا در تأييديه سفارش و يا در فاكتور صادره به شرايط عمومي يا نمونه قرارداد حاوي شرايط داوري ارجاع شده باشد، آراي بسياري صادر گرديده است، به‌طوري‌كه مي‌توان گفت علي‌القاعده، دادگاهها در وارد كردن شرط داوري به قلمرو قراردادي ترديدي ندارند به شرط آنكه گيرنده سند ضميمه، هيچ‌گونه اعتراضي به محتواي آن نداشته و بي‌شك خود قرارداد پايه نيز در اصل مورد ايراد قرار نگرفته باشد. از آن جمله، در موضوع فروش محصولات كشاورزي يا دامي ارجاع صريح به «قرارداد RUFRA» در متن تأييديه يك دلال، كه علي‌رغم وصول آن توسط «تاجري آشنا به اين گونه معاملات» هيچ‌گونه اعتراضي به دنبال نداشته، به منزله قبول شروط قرارداد به شرح مندرج در تأييديه مذكور تلقي شده است. فقط در قرارداد طبق كُد RUFRA لازم است در اين مورد شرايط خاصي پيش‌بيني گردد، همان‌طور كه آراي اخير به‌روشني اعلام مي‌دارند: «ارجاع تأييديه فروش به كُد RUFRA كه حاوي مقرراتي در باب حل و فصل هرگونه دعوي از طريق داوري و نحوه انجام آن است، از اراده مشترك طرفين مبني بر قبول اين آيين دادرسي حكايت مي‌كند، به‌شرط آنكه محقق گردد كه اين سند با عادات تجارتي معمول بين متعاملين كه هر دو به دليل حرفه‌اي بودن از قواعد و عادات مورد اشاره قرارداد في‌مابين مطلع هستند، مطابقت داشته است» و گيرنده تأييديه شرايط معامله نمي‌تواند، به بهانه اينكه شرط داوري با حروف ناخوانا در ذيل نامه تأييديه ارسالي از طرف دلال نوشته شده است، از اجراي شرط مذكور امتناع ورزد.

4. رأي مورخ 20 ژانويه 1988 شعبه 14 دادگاه عمومي پاريس.

5. ماده 32 آن حاوي شرط داوري است.

6. رأي مورخ 8 ژوئن 1984 دادگاه پاريس.

گرايشي قائل به محدوديت در رويه قضايي، هرچند كه در اقليت قرار دارد، در چند رأي مورد تأييد قرار گرفته است. طبق يكي از اين آرا، نامه تأييديه حاوي شرط داوري، در قرارداد منعقده تلفني با شرايط مقرر در ماده 1443 قانون جديد آيين دادرسي مدني [فرانسه] منطبق نيست، هرچند كه نامه مذكور مورد اعتراض گيرنده آن واقع نشده باشد. اما به‌نظر مي‌رسد كه اين رأي، موردي كاملاً استثنايي در بين كليه آراي سابق‌الذكر باشد، زيرا رأِي مذكور از حكم مضيق ماده قانوني نيز فراتر رفته است. در مقابل، در مسائل حقوق دريايي، دادگاهها در اكثر موارد شرايط الزامي بسياري براي اعتبار شرط داوري به‌وسيله ارجاع قائل شده‌اند. از جمله، قيد صريح شرط داوري در ضمن شرايط ارجاع، الزامي تلقي شده است. اما در حقيقت اگر شرط داوري قرارداد اجاره كشتي كه در بارنامه قيد نشده و مورد قبول قطعي حامل بارنامه نيز قرار نگرفته است، در برابر وي قابل طرح و استناد نيست، علت اين است كه شرط داوري مندرج در قرارداد خريد، فقط در مورد عاوي ناشي از قرارداد اخير قابل اجرا است و بدون موافقت حامل بارنامه، كه شخص ثالث محسوب مي‌شود، نمي‌تواند به او تسري يابد، زيرا شرط داوري مربوط به سندي است كه او در تنظيم و امضاي آن دخالت نداشته است. اما در صورتي‌كه شخص ثالث بارنامه را كه در آن شرط داوري قيد شده است امضا كند، ديگر اين نگراني از بابت حمايت وي وجود نخواهد داشت.

7. رأي مورخ 15 ژوئيه 1987 شعبه ديوان عالي كشور فرانسه.

8. رأي مورخ 4 ژوئن 1985 همان ديوان.

9. رأي مورخ 27 نوامبر 1986 دادگاه رو آن.

از مقابله بين اصول و قواعد عمومي و راه‌حلهاي پراكنده حقوق موضوعه اين نتيجه حاصل مي‌شود كه هيچ‌گونه تضاد اساسي بين شرط داوري به‌وسيله ارجاع و نظم حقوقي وجود ندارد. بنابراين، در صورت رعايت شرايط مربوط به صداقت قراردادي و امنيت حقوقي از طرف متعاملين، تنها با يك موشكافي مبالغه‌آميز مي‌توان شروطي را نفي كرد كه در عين حال نيازهاي جاري معاملات و مباني حقوق قراردادي را كه كاملاً برآورده مي‌سازند.

برگرفته از نشریه دفتر خدمات حقوقی –شماره 16