عنوان مقاله:رويه داوري بين‌المللي دربارة غرامت
(دعاوي نفتي)
عنوان مجله:مجله حقوقي شماره سي و پنجم،سال انتشار:1385
پديدآوردگان: محسن محبي
مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين‌المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري
شمارة سي و پنجم، 1385، صص 70 ـ 9
رويه داوري بين‌المللي دربارة غرامت
(دعاوي نفتي)
. قسمتهايي از اين مقاله در «همايش حداكثرسازي درآمد نفت» (27-26 آذر 1382) كه به همت مؤسسه مطالعات انرژي برگزار شده بود، ارائه گرديده است. موضوع سخنراني نگارنده در آن همايش نقد الگوي بيع متقابل بود از زاويه‌اي متفاوت و سعي كردم به اين سؤال پاسخ بدهم كه اگر روزي در مورد قراردادهاي بيع متقابل اختلاف و ادعايي پيدا شود با توجه به ويژگيها و شروط قراردادهاي بيع متقابل، ضابطه تعيين غرامت، در پرتو رويه داوري نفتي چه خواهد بود؟ هدف اين بود كه پيامدها و آثار مثبت و منفي استفاده از الگوي قرارداد بيع متقابل را در «ضابطه غرامت» (در فرض طرح دعوا) نشان دهم. اما چنانكه پيدا است، در اينجا دامنه بحث را فراختر گرفتم.
دكتر محسن محبي
. استاد مدعو دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي.
فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
الف ـ زمينه‌هاي بروز دعاوي نفتي
ب ـ رويه‌هاي داوري
1ـ قضيه كارخانه كورزوف
2ـ آراي داوري در دعاوي مطروحه عليه ليبي
1ـ2ـ رأي صادره در قضيه بي. پي. (1973)
2ـ2ـ رأي صادره در قضيه تاپكو (1977)
3ـ2ـ رأي داوري در قضيه ليامكو (1977)
4ـ2ـ غرامت در رأي ليامكو
5 ـ2ـ نكات داوري‌هاي سه گانه ليبي
3ـ رأي داوري در قضيه امين اويل (1982)
1ـ3ـ قانون حاكم در رأي امين اويل
2ـ3ـ استاندارد غرامت در رأي امين اويل
3ـ3ـ محاسبه غرامت در رأي امين اويل
4ـ3ـ نكات رأي داوري امين اويل
4ـ رويه ديوان داوري ايران ـ امريكا در دعاوي نفتي
1ـ4ـ رأي صادره در قضيه سدكو (1986)
2ـ4ـ رأي صادره در قضيه كنسرسيوم (1986)
3ـ4ـ ضابطه غرامت در قضيه كنسرسيوم
4ـ4ـ رأي صادره در قضيه آموكو (1986)
5 ـ4 ـ تفكيك سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع
6 ـ4 ـ ضابطه غرامت در قضيه آموكو
حاصل سخن
نتيجه
چكيده
محدوديتهاي حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسي و نيز قانون نفت مصوب 1366 و همچنين قوانين بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بويژه قوانين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده كه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران (بويژه در صنايع بالادستي نفت) به‌صورت قراردادهاي بيع متقابل انجام شود. شيوه بيع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هيچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل از رويه داوري بين‌المللي در زمينه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.
يكي از موضوعاتي كه در رويه داوري بين‌المللي مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل‌پرداخت در قبال ملي‌كردن سرمايهگذاريهاي خارجي يا فسخ قرارداد سرمايه‌گذاري است. غرامت قابل‌پرداخت در قبال ملي‌كردن سرمايه‌گذاري خارجي يا فسخ و لغو قراردادهاي سرمايه‌گذاري منعقده بين دولت و خارجيان، در رويه داوري بين‌المللي از « غرامت كامل» به « غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاك آن « انتظارات معقول» طرفين است.
اينك پرسش اين است كه آيا « انتظارات معقول» در قراردادهاي موسوم به بيع متقابل (درصورت فسخ يا لغو آن توسط طرف دولتي) چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايد ابتدا رويه داوري بين‌المللي را در زمينه غرامت شناخت. تجزيه و تحليل رويه داوري بين‌المللي درخصوص غرامت، زمينه و بستر مناسبي براي پيش‌بيني رفتار مراجع داوري بين‌المللي با قراردادهاي بيع متقابل (در صورت فسخ يا لغو آنها توسط طرف دولتي) فراهم مي‌كند. موضوع اين مقاله بسط همين نكته است.
مقدمه
1ـ قرارداد خوب، قراردادي است كه به آساني اجرا شود و اين مهم هنگامي حاصل مي‌شود كه قرارداد به شيوه‌اي متوازن و متعادل، حقوق و منافع طرفين را تأمين و ريسكهاي آنها را توزيع كرده باشد. دسترسي به اين هدف در قراردادهاي بين‌المللي هميشه به آساني ميسر نيست و عواملي مانند موضوع قرارداد و پيچيدگيهاي آن، قدرت چانه‌زني طرفين و نيازهاي ايشان، دولتي يا خصوصي بودن هر يك از طرفين و بالاخره الزامات قانوني كه ايشان را احاطه نموده، در تعيين الگوي قراردادي مناسب مؤثر است.
عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب براي طرحهاي توسعه اقتصادي بويژه در صنايع بالادستي نفت را مي‌توان به دو دسته عوامل داخلي و عوامل بين‌المللي تقسيم كرد.
2ـ از نظر داخلي، به طور سنتي دو عامل در انتخاب قالب قرارداد براي جلب سرمايه خارجي و اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، مهم و تعيين‌كننده بوده است: اول محدوديتها و الزامات قانوني، و دوم الزامات اقتصادي ناشي از برنامه كلان اقتصادي و بودجه‌اي كشور بويژه در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي. در مورد الزامات قانوني در كشور ما مي‌توان به اصول 44، 80، 81، 82 و اصل 153 قانون اساسي و نيز قوانين عادي مانند قانون نفت 1353، قانون نفت 1366، قانون جلب سرمايه‌هاي خارجي مصوب 1380، قوانين بودجه سالانه يا قانون برنامه توسعه پنجساله اول و دوم و سوم و چهارم اشاره كرد كه هركدام به نوبه خود الزامات و محدوديتهاي خاصي را براي انتخاب قالب حقوقي مناسب در امر جلب اعتبارات و سرمايه خارجي از جمله براي بهره‌برداري و توسعه منابع نفتي، پيش‌بيني نموده است. همين عوامل موجب شده كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، به‌جاي شيوه‌هاي استقراضي مانند قرارداد وام، يا قراردادهاي مشاركت و سرمايه‌گذاري مستقيم، انواع ديگر قرارداد مانند بيع متقابل يا فايننس و گاه الگوي قرارداد ساخت، راه‌اندازي و واگـذاري، موسوم به BOT (در پروژه‌هاي تأمين نيرو) مورد عمل قرار گيرد.
3ـ ضرورتهاي اقتصادي در زمينه بهره‌برداري بهينه از مخازن نفت، الزامات ناشي از برنامه‌هاي كلان اقتصادي كشور، كمبود منابع ارزي يا اولويتهاي بودجه‌اي در مصارف ارزي و كسر بودجه حاصل از آن نيز بر نحوه استقراض و جلب سرمايه خارجي (نقدي) و مآلاً بر انتخاب قرارداد مناسب مؤثر است و همين امر به نوبه خود بر شيوه پرداختهاي قراردادي اثر مي‌نهد، مانند پرداخت از طريق اعتبار اسنادي يوزانس يا مدت‌دار كه به نوبه خود باعث تعلق بهره و گرانتر شدن قرارداد مي‌شود.
4ـ اما در مورد عوامل بين‌المللي مؤثر بر اتخاذ الگوي قراردادي، بايد به تحولات نيمه اول قرن بيستم در عرصه حقوق نفت اشاره كرد: پيروزي انقلاب سوسياليستي 1917 در روسيه تزاري و تأسيس اتحاد جماهير شوروي سابق، ملي‌كردن‌هاي گسترده صنعت نفت در امريكاي لاتين و كشورهاي خاورميانه، تحولات بين‌المللي دهه 1950 (پس از جنگ جهاني دوم) بويژه نهضت استعمارزدايي و استقلال مستعمرات و طرح مسئله حاكميت ملتها بر منابع ملي، و به‌دنبال آن شناسايي حق دولتها در ملي‌كردن منابع طبيعي در قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد در دهه‌هاي 1960 و 1970، از جمله عوامل بين‌المللي هستند كه روي‌هم‌رفته نقش مهمي در تحول حقوق نفت و نيز انتخاب قالبهاي حقوقي بويژه قراردادهاي نفتي داشته‌اند. به‌دنبال همين تحولات است كه الگوي قراردادهاي امتياز از عرصه سرمايه‌گذاري خارجي و بهره‌برداري از منابع‌طبيعي مانند نفت، رخت بربسته و انواع قراردادهاي مشاركت و باي‌بك (بيع متقابل) جايگزين آن شده است. تأسيس اوپك در دهه 1970 و كنترل قيمت نفت از طريق كنترل بازار و عرضه، موازنه جديدي بين كشورهاي توليدكننده نفت و شركتهاي نفتي برقرار نمود كه به نوبه خود بر ساختار قراردادهاي نفتي اثر نهاد و آن را دگرگون كرد و باعث رونق قراردادهاي مشاركت گرديد.
5 ـ تحولات بين‌المللي نيمه اول قرن بيستم در واقع به سود كشورهاي سرمايه‌پذير در آسيا و امريكاي لاتين و افريقا تمام شد، به طوري كه در همين دوره بسياري از كشورهاي نفت‌خيز از جمله ايران، قوانين و مقررات داخلي خود در زمينه شيوه بهره‌برداري از نفت و عمليات بالادستي را اصلاح نمودند و در مورد مالكيت سرمايه‌گذار خارجي بر مخازن نفت، محدوديتهايي ايجاد كردند. در همين دوره است كه كشورهاي صاحب منابع طبيعي و مواد اوليه مانند نفت بويژه در خاورميانه، اقدام به ملي‌كردن اين منابع و لغو قراردادهاي امتياز و سرمايهگذاريهاي خارجي نمودند. اما روند ملي‌كردن‌ها موجب شد كه شركتهاي خارجي طرف قرارداد، عليه كشور ملي‌كننده، به ندرت در محاكم داخلي و اغلب در مراجـع بين‌المللي طرح دعـوا نموده و غـرامت مطالبه كنند. دهه‌هاي 1970 و 1980 شاهد يك نبرد حقوقي تمام عيار بين كشورهاي نفت خيز (مانند ليبي، كويت و ايران) و شركتهاي نفتي بزرگ بوده است.
6 ـ تا جايي كه به ايران مربوط مي‌شود، علاوه بر ملي‌شدن نفت در سال 1330 و دعواي انگلستان عليه ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري، كه به حمايت سياسي از شركت نفت انگليس مطرح شده بود، پس از پيروزي انقلاب اسلامي براساس ماده واحده كأن‌لم‌يكن شدن قراردادهاي نفتي مصوب شوراي انقلاب (1358) قراردادهاي نفتي لغو شد و همين امر باعث گرديد كه شركتهاي نفتي خارجي عليه شركت ملي نفت ايران و دولت در مراجع داوري مختلف بويژه ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده كه براساس بيانيه‌هاي الجزاير (1359) تأسيس شده بود، طرح دعوا كنند و غرامت مطالبه نمايند. رويه داوري حاصل از اين دعاوي، الگوي قراردادهاي نفتي بويژه مشاركتها را در معرض چالش حقوقي سرنوشت‌سازي قرار داده است.
7ـ باري رويه قضايي حاصل از دعاوي بين‌المللي نفتي از دهه 1970 به اين سو، تجارب بزرگي را در اختيار شركتهاي سرمايه‌گذار خارجي و نيز كشورهاي نفت‌خيز از جمله ايران قرارداده است. موضوعاتي مانند ماهيت قراردادهاي توسعه اقتصادي، تفسير مفاد قراردادهاي مشاركت و قلمرو آنها، حقوق و تكاليف سرمايه‌گذار خارجي، حق حاكميت و ساير حقوق كشور صاحب منابع طبيعي، تفسير شرط ثبات( و قلمرو و آثار آن، نحوه جبران خسارت و خصوصاً ميزان غرامت قابل‌پرداخت به سرمايه‌گذار خارجي در صورت نقض قرارداد يا سلب مالكيت از او، از جمله مسائل حقوقي و مالي مهمي هستند كه در رويه داوري‌هاي نفتي، مورد نقد و بررسي حقوقي قرار گرفته‌اند. بي‌گمان تجربه بين‌المللي حاصل از اين دعاوي، عامل بين‌المللي مهمي است كه در كنار عوامل داخلي، نقش اساسي در انتخاب قالب حقوقي مناسب براي توسعه و بهره‌برداري از منابع طبيعي با مشاركت و سرمايه‌گذاري خارجيان ايفا كرده و مي‌كند. اين تجربه‌ها، هم شركتهاي نفتي را هوشيار كرد كه در قراردادهاي خود تضمينهاي بيشتر و محكم‌تري را اخذ كنند و هم كشورهاي سرمايه‌پذير و نفت‌خيز را آگاه نمود كه هنگام اعمال حقوق حاكميتي خود مراقب پيامدها و مسئوليتهاي آن بويژه از حيث پرداخت غرامت باشند و در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن حقوق سرمايه‌گذار خارجي اقدام كنند. افزون براين، همين تحولات كشورهاي صاحب نفت را ترغيب كرد تا براي قراردادهاي آتي از الگوهايي مانند قرارداد خدمت و بيع متقابل استفاده نمايند.
8 ـ تا قبل از ملي‌شدن نفت در ايران، قراردادهاي نفتي امتياز متداول بود. با تصويب قانون ملي‌شدن نفت در سال 1330 و سپس قانون نفت مصوب 1353 الگوي قراردادهاي امتياز از صنعت نفت رخت بربست و قراردادهاي مشاركت و سپس قرارداد پيمانكاري متداول گرديد كه تا پيروزي انقلاب اسلامي نيز مورد عمل بود. پس از پيروزي انقلاب، علاوه بر فضاي انقلابي و الزامات آن كه اعتبار قراردادهاي نفتي را به‌عنوان نماد وابستگي رژيم سابق به خارج به چالش مي‌طلبيد، عناصر حقوقي جديدي هم وارد نظام حقوقي كشور شد كه مهمترين آن اصول 44، 80 و 81 قانون اساسي (منع امتياز و منع استقراض) و همچنين قانون نفت مصوب سال 1366 بود. همين محدوديتهاي حقوقي جديد و تفسير محافظه‌كارانه و مضيق ـ و گاه نادرست ـ از اين مقررات و نيز محدوديتهاي حاصل از قوانين بودجه سالانه، استفاده از قراردادهاي پيمانكاري را كه در سابق مورد عمل بود، با ترديد مواجه ساخت و رفته رفته باعث متداول شدن الگوي بيع‌متقابل گرديدند. در كنار اين عوامل حقوقي داخلي، عوامل سياسي بين‌المللي مانند تحريمهاي امريكا در سال 1995 كه به طور خاص ناظر به سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت ايران بود،كارساز افتاد و ميدان عمل ايران و شركتهاي خارجي را در انتخاب الگوي قراردادي محدود كرد. به اين ترتيب مي‌توان گفت اتخاذ شيوه بيع متقابل، يك انتخاب ناگزير بوده است كه بويژه پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز دوران بازسازي كشور، از دهه 1370 به بعد به رويه غالب قراردادي براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي در صنايع بالادستي نفت در ايران تبديل شده است.
9ـ روش بيع متقابل، حسب تعريف، اصولاً يك شيوه سرمايه‌گذاري غيراستقراضي است. البته الگوي بيع متقابل آن چنانكه در ايران معمول است، يك الگوي اصلاح شده از بيع متقابل مي‌باشد، به اين معني كه متناسب با منافع و نيازهاي ايران و در عين حال ايجاد انگيزه براي شركت خارجي جهت سرمايه‌گذاري و رعايت انتظارات آن، بهينه‌سازي شده است. با اين‌همه، شيوه بيع‌متقابل همواره محل بحث و گفتگو و انتقاد بوده، اما هيچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل از دعاوي نفتي و تحولات حقوقي سالهاي اخير مورد بحث قرار نگرفته است. بد نيست همين جا اشاره كنيم كه به‌موجب ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، دولت اجازه يافته از ساير روشهاي قراردادي براي سرمايه‌گذاري خارجي در زمينه نفت استفاده كند.
. Stabilization clause.
10ـ اگر به ياد آوريم كه دعاوي نفتي همواره از جانب شركتهاي خارجي مطرح شده و ناشي از اقدامات طرف دولتي (ملي‌كردن يا فسخ يك‌طرفه قرارداد) بوده، طرح اين مباحث و اطلاع از چند و چون رويه داوري‌هاي نفتي بويژه در زمينه ميزان غرامت، چشم‌انداز روشن و مطمئن‌تري ترسيم مي‌كند و قدرت پيش‌بيني و ارزيابي ما از قراردادهاي نفتي را افزايش ميدهد. به‌عنوان مثال، چنانكه خواهيم ديد، تجربه حاصل از دعاوي نفتي در پنجاه سال گذشته نشان ميدهد كه جز در موضوع تعهد به پرداخت غرامت، در ساير زمينه‌ها مانند ماهيت قراردادهاي اداري، قانون حاكم بر قرارداد يا تفسير شرط ثبات، رويه ثابتي وجود ندارد. رويه نسبتاً ثابت درباره غرامت قابل‌پرداخت و فقدان رويه در ساير زمينه‌ها، اقتضاي ماهيت دگرگون‌شونده قراردادهاي نفتي مي‌باشد و عين صلاح و صواب است كه در جامه رويه داوري بين‌المللي رخ نموده است.
11ـ در اين مقاله، رويه داوري بين‌المللي در دعاوي نفتي بويژه از حيث غرامت، مطالعه و بررسي خواهد شد. هدف آن است كه ملاكهايي براي پيش‌بيني وضعيت قراردادهاي نفتي بويژه از حيث غرامت در صورت بروز اختلاف، به‌دست دهيم.
بررسي پيش‌بيني‌پذيري( قراردادهاي نفتي به‌منظور تعيين نحوه رفتار طرفين يا مراجع داوري و قضايي با آنها، يك طرح تحقيقاتي مستقل و بسيار بااهميت است كه بايد در جاي خود به آن پرداخت. تجزيه و تحليل يافته‌هاي حاصل از رويه‌هاي داوري بين‌المللي كه در دعاوي نفتي بوجود آمده است و موضوع اصلي اين نوشته را تشكيل ميدهد، ابزار كار و مواد خام چنين تحقيقي را فراهم مي‌كند. اكنون بر ديگر پژوهشگران صاحب دانش است كه چون معاني همه جمع شده، داد سخن دهند و گوي بيان زنند:
با عقل و فهم و دانش داد سخن توان زد چون جمع شد معاني، گوي بيان توان زد
الف ـ زمينه‌هاي بروز دعاوي نفتي
12ـ رويه‌هاي قضايي و داوري كه در جريان حل و فصل دعاوي نفتي بوجود آمده، عمدتاً از دهه 1950 به بعد آغاز گرديده است، اما چنانكه خواهيم ديد، مهمترين رويه‌هاي مربوط به دعاوي نفتي در دهه 1970 و 1980 مطرح شده است. قراردادهاي نفتي موضوع اين دعاوي اغلب قراردادهاي امتيازي است كه در دوران استعماري قرن 19 يا اوائل قرن 20 بين شركتهاي نفتي متعلق به كشورهاي غربي از يك سو و مستعمـرات نفت‌خيز آنها در حـوزة درياي مديتـرانه (كشورهاي خاورميانه) يا در حوزه درياي كارائيب (كشورهاي امريكاي لاتين) از سوي ديگر، منعقد شده است. هرچه به جلو مي‌آييم، به رويه‌هاي قضايي جديدتري برمي‌خوريم كه در دعاوي ناشي از قراردادهاي مشاركت در توليد ايجاد شده است. گرچه اين قراردادها، از نوع امتياز نيستند، اما به علت نياز اقتصادي كشورهاي صاحب نفت و نيز وابستگي سياسي حاكمان آنها به دولتهاي خارجي و نيز به لحاظ حضور و نفوذ غولهاي نفتي در روابط سياسي، غالباً تحميلي و يك‌طرفه هستند كه همين امر منشأ اختلافها و دعاوي بعدي شده است. قرارداد كنسرسيوم 1333 نمونه خوبي از اين نوع قراردادها است.
به هر حال منشأ دعاوي نفتي، اغلب نقض قرارداد يا ملي‌كردن حقوق و منافع شركتهاي نفتي خارجي توسط دولتهاي صاحب نفت بوده كه طبعاً باعث طرح دعوا عليه طرف دولتي قرارداد و به دنبال آن ايجاد رويه‌هاي قضايي يا داوري شده است. در اين زمينه بعداً بيشتر توضيح مي‌دهيم.
13ـ زمينه اصلي بروز اختلافات و دعاوي ناشي از قراردادهاي نفتي از دهه 1950 به بعد، آن بود كه پس از تبديل سوخت كارخانجات صنعتي، كشتي‌ها، لكوموتيوها و هواپيماها از زغال سنگ به نفت و مشتقات آن، هم شركتهاي طرف قرارداد و هم دولتهاي صاحب نفت به اهميت و ارزش حياتي اين ماده سوختني واقف شدند و پي بردند كه چه كالاي ارزشمندي را در اختيار دارند. شركتهاي نفتي غربي كه صاحب صنايع و تكنولوژي بودند و بيش از پيش به نفت نياز داشتند، در مقام تحكيم و تثبيت موقعيت قراردادي خود برآمدند و به كمك مشاورين حقوقي خود به نظريه‌پردازيهاي جديد پرداختند. مقصود و هدف اصلي آنها دو مطلب بوده است: يكي خارج كردن قرارداد از قلمرو قوانين داخلي( و تصميمات مقامات كشور طرف قرارداد به كمك تئوري « بين‌المللي كردن قرارداد»،( و سپس القاء و الصاق ماهيت حقوقي خاص به قراردادهاي نفتي به‌عنوان « قراردادهاي توسعه اقتصادي». دوم، تثبيت اصل تعهد به پرداخت غرامت به‌عنوان يك تعهد مستقل براي دولت و خصوصاً تثبيت ضابطه غرامت كامل به‌عنوان ملاك جبران خسارت.
14ـ دولتهاي صاحب نفت كه به اهميت و ارزش اين مال حياتي (نفت) واقف شده بودند، قراردادهاي نفتي را تابع حقوق داخلي خود مي‌دانستند و به‌دنبال تثبيت نقش و اثر « حاكميت دولت» به‌عنوان نماينده و حافظ منافع عمومي در اين قراردادها بودند. به عقيده اين دولتها، قراردادهاي نفتي از نوع قراردادهاي اداري است و تعهدات طرف دولتي در قراردادهاي نفتي تا جايي است كه مانع از اعمال حق حاكميت و مالكيت دولت بر نفت به‌عنوان مهمترين منبع طبيعي متعلق به مردم كه توسعه اقتصادي كشور و رفاه مردم وابسته به آن است، نشود. بنابراين اگر بين حقوق خصوصي شركت خارجي طرف قرارداد و حق حاكميت دولت تعارضي پيش آيد، حقوق دولت مرجح است. افزون بر اين، به نظر دولتهاي صاحب نفت، حتي تعهد طرف دولتي قرارداد به پرداخت غرامت به شركت خارجي مطلق نيست بلكه تابعي از همان حق حاكميت دولت و منافع عامه است و تنها تا جايي كه پرداخت آن مقتضي باشد، لازم الرعايه است. در واقع، دولتهاي صاحب نفت كه به ارزش و اهميت نفت آگاه شدند، تازه دريافتند حكومتهاي پيشين كه وابستگان و دست نشاندگان دولتهاي استعماري بودند، برخلاف اصل حاكميت دولت بر منابع طبيعي، چه ماده گران و ارزشمندي را به چه ثمن بخسي فروخته‌اند و چه تعهدات محدود‌كننده‌اي را يك‌طرفه پذيرفته‌اند. دولتهاي صاحب نفت در سوداي احياي حق حاكميت خود اقدام به ملي‌كردن نفت يا فسخ قراردادهاي نفتي نمودند. شركتهاي نفتي هم در مقابل، مبادرت به طرح دعوا و مطالبه غرامت كردند.
15ـ تشكيل جامعه ملل در سال 1922، پس از پايان جنگ جهاني اول، مطرح شدن حق تعيين سرنوشت ملتها، روند استعمارزدايي و نيز پيروزي انقلاب سوسياليستي در روسيه شوروي و انقلاب دهقاني در مكزيك و سرايت آن به ساير كشورهاي امريكاي لاتين، دولتهاي صاحب نفت را در رأي خود ثابت قدم‌تر كرده و اعتماد به نفس بيشتري به آنها داده بود. اين دولتها به‌عنوان گام نخست در استيفاي حق تعيين سرنوشت، در مقام تعديل شرايط نابرابر قراردادهاي امتياز و حق لغو و فسخ يك‌طرفه آنها و ملي‌كردن منابع طبيعي خود برآمدند و براي اعاده و حفظ حق حاكميت و مالكيت خود بر منابع طبيعي نظير نفت، در مقابل شركتهاي نفتي قدعلم كردند. بعضي كشورهاي امريكاي لاتين در اين راه چنان تند و تيز پيش رفتند كه حتي تعهد دولت به پرداخت غرامت در برابر ملي‌كردن اموال خارجيها را نيز نفي كردند.
16ـ از آنچه گفتيم معلوم مي‌شود كه از نظر حقوقي، سبب ادعا در دعاوي نفتي، اقدام طرف دولتي به نقض قرارداد يا ملي‌كردن آن بوده است و رويه داوري نيز در دعاوي‌اي بوجود آمده كه شركتهاي نفتي به علت نقض قرارداد يا ملي‌كردن نفت از جانب طرفهاي دولتي قرارداد عليه طرف دولتي مطرح كرده‌اند (از قضا اهميت رويه دعاوي نفتي و ارتباط آن با بحث ما نيز در همين نكته است و مي‌تواند ما را در پيش‌بيني وضعيت احتمالي مشابه در آينده ياري كند). اگر قرار باشد فهرستي از دعاوي نفتي مهم (و نه تمام آنها) كه به ايجاد رويه حقوقي منجر شده‌اند، ارائه كنيم، نمونه‌هاي زير قابل ذكر است:
دعواي شركت اينترنشنال ماراين عليه حاكم قطر (1953)؛
دعواي شركت پتروليوم ديولوپمنت عليه شيخ ابوظبي (1952)؛
دعواي شركت آرامكو عليه دولت عربستان (1958)؛
دعواي شركت نفت ايران و انگليس عليه ايران (1953)؛
دعواي شركت سافير عليه شركت نفت ايران (1967)؛
دعواي شركت بي. پي. عليه دولت ليبي (1973)؛
دعواي شركت تاپكو عليه دولت ليبي (1979)؛
دعواي شركت ليامكو عليه دولت ليبي (1977)؛
دعواي شركت امين اويل عليه دولت كويت (1982)؛
دعاوي شركتهاي عضو كنسرسيوم عليه شركت نفت ايران (1984)؛
دعواي شركت سدكو عليه شركت ملي نفت ايران (1986)؛
دعواي شركت آموكو عليه شركت ملي نفت ايران (1986).
البته قبل از دعاوي فوق، مسئله غرامت در پاره‌اي از دعاوي مطروحه نزد ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري و خلف آن ديـوان بين‌المللي دادگستري نيز مطرح شده است. مهمتـرين پرونده‌اي كه مسئله غرامت در ازاي سلب مالكيت در آن مورد بحث قرار گرفته، قضيه كارخـانه كورزوف است كه در ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري مطرح شده بود و بعداً درباره آن توضيح خواهيم داد.
17ـ اين دعاوي، جملگي در داوري مطرح شده و مورد حكم قرار گرفته‌اند. توضيح آنكه دعاوي نفتي كمتر در محاكم دادگستري مطرح مي‌شود، زيرا شركتهاي نفتي ارجاع اختلافات ناشي از قرارداد به دادگاههاي دولتي را ـ خصوصاً دادگاههاي طرف دولتي قرارداد ـ نمي‌پذيرند. طرفهاي دولتي قرارداد هم حاضر نيستند به صلاحيت محاكم دولت متبوع طرف مقابل يا حتي محاكم دولت ثالث تسليم شوند. به همين لحاظ، دعاوي و اختلافات ناشي از قراردادهاي نفتي معمولاً به داوري ارجاع مي‌شود. باري، آراي داوري كه در دعاوي فوق صادر شده و رويه داوري در دعاوي نفتي را رقم زده است، به قلم داور يا داوراني است كه اغلب از بين حقوقدانان برجسته و نامدار انتخاب شده‌اند و از اين‌رو از اعتبار و اهميت حقوقي زيادي برخوردار است.
به هر حال، منظور از رويه داوري نفتي، برداشتها و يافته‌هايي است كه در آرا و احكام داوري در دعاوي كمابيش مشابه ارائه شده و مورد تأييد قرار گرفته است.
18ـ با توجه به پيچيدگيهاي قراردادهاي نفتي و گزاف بودن مبالغ مورد ادعا، موضوعات حقوقي و مالي مختلفي در اين دعاوي مطرح مي‌شود كه مرجع داوري ناگزير است نسبت به آنها اظهار نظر كند و تصميم بگيرد. به همين جهت آراي داوري نفتي بسيار مفصل و حجيم و متضمن تجزيه و تحليلهاي دقيق از موضوعات حقوقي و مالي است. در بين موضوعات مهمي كه در اغلب دعاوي نفتي مطرح شده و در آراي داوري مورد بحث قرار گرفته و به علت تكرار، ارزش رويه‌اي يافته، مي‌توان به مـوارد زير اشاره نمود: ماهيت قـرارداد نفتي، قانون حاكم بر قـرارداد، حق حاكميت طرف دولتي قرارداد و آثار آن بر قرارداد، ملي‌كردن حقوق و اموال شركت نفتي خارجي، مسئوليتهاي طرف دولتي، پرداخت خسارت و بالاخره مسئله غرامت و خصوصاً ميزان غرامت قابل‌پرداخت.
. رويه ايران در زمينه قراردادهاي بيع متقابل و مفاد اين قراردادها، چنانكه بايد در دسترس نيست. مسئولين وزارت نفت و شركت نفت در اطلاعيه‌ها و مصاحبه‌ها و نوشته‌هاي خود همواره گفته‌اند افشاي جزئيات اين قرارداد، به مصلحت نيست و موضع آنها را در مذاكرات قراردادي تضعيف مي‌كند، ولي اطمينان داده‌اند كه منافع طرف ايراني را رعايت كرده‌اند. اين سخنان به كار پژوهشگر نمي‌آيد و ناگزير بايد به همان مقدار اطلاعاتي كه كمابيش در اختيار عموم قرار گرفته اكتفا كرد و عذر نقص كار را برعهده صاحب كار نهاد. براي اطلاع بيشتر در مورد روش بيع متقابل در قراردادهاي نفتي و نقاط قوت و ضعف آنها رك. داريوش مبصر و گروه نويسندگان، «كالبد شكافي سرمايه‌گذاري صنعت نفت»، انتشارات كوير، 1379؛ داريوش مبصر و ديگران، «موج دوم»، انتشارات كوير، 1381؛ نيز «توسعه صنعت نفت و بيع متقابل در بودجه 1378»، مجله مجلس و پژوهش، شماره 27، ص 102.
19ـ مهمترين و مرتبط‌ترين بخش از رويه داوري نفتي با مباحث ما، يكي از حيث سلب‌مالكيت و ملي‌كردن قرارداد و بويژه تعهدات و مسئوليتهاي قراردادي طرفين و ديگري ضابطه غرامت قابل‌پرداخت در صورت ملي‌كردن يا تخلف طرف دولتي از قرارداد مي‌باشد. مورد اول تابع اوضاع و احوال در هر مورد خاص است كه بايد جداگانه بررسي شود، و جنبه سابژكتيو دارد؛ اما مورد دوم، يعني « ضابطه غرامت»( در همه دعـاوي مشترك است و به‌صورت يك رويـه كلي، قابل استنباط و طرح مي‌باشد و چون آبژكتيو است، ارزش رويه‌اي دارد. در اين نوشته توجه و تأكيد ما بيشتر حول همين « ضابطه غرامت» است. در دعاوي نفتي، مرجع رسيدگي پس از احراز مسئوليت طرف دولتي، مبادرت به تعيين غرامت قابل‌پرداخت نموده است و در اين كار موازين و ضوابطي را به كارگرفته كه اينك مي‌تواند به‌عنوان رويه داوري بين‌المللي، راه ما را در پيش‌بيني موارد مشابه هموار سازد. مع‌ذلك ذكر دو نكته لازم است: اول اينكه رويه‌هاي مورد بحث در دعاوي گوناگون كه هركدام مشخصات خاص خود را دارند، بوجود آمده و در طول زمان متحول گرديده است، لذا نبايد آنها را با اصول و موازين حقوقي ثابت، يكسان دانست. دوم آنكه برخلاف دعاوي داخلي كه دادگاهها معمولاً مأخوذ به رويه قضايي (بويژه تصميمات ديوان كشور) مي‌باشند، در دعاوي بين‌المللي، قاعده تبعيت از تصميمات قبلي وجود ندارد، هر چند مراجع داوري بين‌المللي، نسبت به تصميمات و آراي داوري كه قبلاً در موارد مشابه صادر شده است، بي‌اعتنا نيستند. بنابراين، با اينكه آراي داوري در دعاوي نفتي به مانند قانون، لازم‌الرعايه نيست، اما در عمل، در كنار ساير منابع حقوقي، در دعاوي مشابه نقش هدايت‌كننده و بعضاً تعيين‌كننده دارند.
ب ـ رويه‌هاي داوري
20ـ از بين رويه‌هاي داوري كه برشمرديم، به نظر ما مهمترين آراي داوري كه بيشترين تأثير را در تشكيل رويه داوري مربوط به مسئله غرامت داشته‌اند، آراي زير مي‌باشند:
. Predictability.
ـ رأي ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري در قضيه كارخانه كورزوف (1928)؛
ـ آراي داوري صادره در سه دعواي مطروحه عليه ليبي (1977 –1973)؛
ـ رأي صادره در پرونده شركت امين اويل عليه كويت (1982)؛
ـ رأي صادره در پرونده سدكو عليه ايران (1986)؛
ـ رأي صادره در پرونده كنسرسيوم عليه ايران (1986)؛
ـ رأي پرونده آموكو عليه ايران (1986).
1ـ قضيه كارخانه كورزوف
21ـ گفتيم يكي از منابع حقوقي كه در مورد پرداخت غرامت، در حقوق بين‌الملل به آن استناد شده، رويه داوري بين‌المللي است. مهمترين رويه‌ها در اين زمينه در دعاوي نفتي پس از جنگ جهاني دوم توليد شده است كه آنها را به تفصيل مطالعه خواهيم كرد و نشان خواهيم داد گرچه اصل پرداخت غرامت در رويه داوري مورد تأييد قرار گرفته، لكن ضابطه تعيين غرامت، تابع نوع سلب مالكيت از حيث مشروع بودن يا نبودن آن است و به هرحال ضابطه غرامت كامل، تأييد نشده است. باري، مهمترين و تنها رويه قضائي در زمينه پرداخت غرامت كه در نيمه اول قرن بيستم صادر شده، رأي ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري در قضيه كورزوف است. براي تتميم بحث، لازم است لختي در اين رأي تأمل كنيم، خصوصاً كه طرفداران غرامت كامل همواره به همين رأي استناد جسته‌اند و سعي كرده‌اند از آن يك قاعده كلي حقوق بين‌الملل بسازند. خواهيم ديد كه با همه اهميتي كه رأي صادره در پرونده كورزوف دارد، چنين نيست زيرا اين رأي خاص سلب مالكيت به صورت غيرقانوني است.
22ـ شك نيست كه تصميمات و آراي مراجع بين‌المللي بويژه دادگاه جهاني، يكي از منابع فرعي حقوق بين‌الملل است. اما در تفسير اين آرا و جايگاه آنها نبايد راه افراط پيمود، زيرا جايگاه و نقش مهم تصميمات مراجع بين‌المللي، تفسير حقوق بين‌الملل موجود است كه بايد جاي ديگري به اثبات رسيده باشد. قضيه كورزوف، تنها قضيه‌اي است كه ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري فرصت يافته در زمينـه سلب مالكيت بحث كند و رأي متعادل و معقـولي صادر كند. در اين رأي، قيمت بازار مال به اضافه سود آتي( ملاك غرامت قرار گرفته و همين نكته مورد استناد و استفاده طرفداران غرامت كامل واقع شده، و از اين نكته غفلت شده كه اين رأي راجع به سلب مالكيت به طور غيـرقانوني است، زيرا سلب مالكيت با نقض عهدنامه منعقده بين آلمان و لهستان انجام شده بود و به هر حال ربطي به غرامت ناشي از ملي‌كردن‌هاي گسترده كه در حقوق بين‌الملل، مجاز و مشروع است، ندارد.
23ـ براساس قرارداد 1915 با آلمان، يك شركت آلماني در سيليساي عليا كارخانه نيترات احداث كرده بود. سپس در سال 1919 دولت آلمان زمين و كارخانه كورزوف را به يك شركت آلماني ديگر فروخت. پس از عهدنامه درساي دادگاه سيليساي رأي داد كه زمين كارخانه بايد به خزانه لهستان مسترد شود و واگذاري آن به شركت آلماني دوم را ابطال نمود. آنگاه دولت لهستان به‌موجب يك فرمان دولتي، مديريت كارخانه كورزوف را به يك مقام لهستاني واگذار كرد. در سال 1926 موضوع به ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري ارجاع شد. موضوع اين بود كه آيا گرفتن كارخانه توسط لهستان نقض كنوانسيون 1922 منعقده بين آن كشور و آلمان محسوب مي‌شود يا نه. به عبارت ديگر آيا سلب مالكيت از كارخانه مذكور، مشروع بوده يا نه. در ماده 6 اين كنوانسيون مقرر شده بود كه لهستان مي‌تواند صنايع بزرگ را در سيليساي عليا ملي كند، مشروط به‌اينكه حقوق اتباع يا شركتهاي آلماني را در اين صنايع بپردازد. در مرحله اول ديوان دائمي اعلام كرد كه گرفتن كارخانه، به‌منزله نقض كنوانسيون 1922 است و نامشروع محسوب مي‌شود. مذاكرات آلمان و لهستان براي اعاده وضع يا پرداخت غرامت به نتيجه نرسيد و آلمان عليه لهستان طرح دعوا نمود و خسارت مطالبه كرد. لهستان ايراد عدم صلاحيت كرد كه رد شد؛ ديوان سرانجام در سال 1928 برعليه لهستان رأي داد و اين دولت را به علت سلب مالكيت نامشروع، به پرداخت غرامتي معادل اعاده وضع( محكوم نمود. قسمت ذي‌ربط از رأي ديوان دائمي چنين است:
« اصل كلي جبران خسارت در عمل غيرقانوني [دولت] كه به‌نظر مي‌رسد به‌مـوجب رويه بين‌المللي بويژه تصميمات مراجع داوري محرز و مسلم تلقي شده، اين است كه جبران خسارت [ناشي از چنين عملي] بايد تا جايي كه ممكن است چنان وسيع باشد كه آثار عمل غيرقانوني را مرتفع سازد و وضعيتي را كه در صورت عدم وقوع آن عمل، وجود داشت، مجدداً اعاده كند. اگر اعاده وضع به حال اول ممكن نباشد، اصول مربوط به تعيين غرامت ناشي از عمل غيرقانوني چنين است: پرداخت مبلغي معادل ارزش مال با فرض اعاده وضع و نيز درصورت لزوم صدور حكم به پرداخت خسارتي كه حتي با اعاده وضع يا پرداخت مبلغي به جاي آن، بلاجبران باقي مي‌ماند».
. Delocalisation.
24ـ بيان ساده‌تر از رأي ديوان دائمي آن است كه در سلب مالكيت به‌طور غيرمشروع، مانند عمل لهستان در گرفتن كارخانه كورزوف كه با نقض كنوانسيون 1922 صورت گرفته، جبران خسارت عبارت است از اعاده وضع و رفع اثر سلب مالكيت، و در صورتي‌كه اعاده وضع ممكن نباشد، پرداخت خسارتي معادل آن به اضافه مبلغي بابت خساراتي كه حتي در صورت اعاده وضع، جبران نمي‌شود. همين قسمت از رأي است كه معمولاً به‌عنوان عدم‌النفع يا غرامت كامل مورد استناد واقع مي‌شود. اما پيداست كه ديوان دائمي در مقام تعيين غرامت سلب مالكيت به‌نحو مشروع نبوده است، بلكه استدلال او مبتني بر اين است كه هدف از كنوانسيون 1922 درواقع حفظ وضع مالكيت موجود در سيليساي عليا بوده و حكم به اعاده وضع در واقع بنا به همين ملاحظه صادر شده كه مالك (شركت آلماني) را در وضعيت قبل از گرفتن كارخانه قرار دهد كه چون عملاً ممكن نبوده، لهستان را به خسارت معادل اعاده وضع به اضافه خسارت ديگر محكوم نموده است.
. Internationalisation.
پس از اينكه ديوان دائمي مباني و چارچوب حقوقي غرامت را تعيين نمود، يك گروه كارشناس براي تقويم خسارت منصوب نمود، اما در جريان ارزيابي و به بهانه كارشناسي، مطالب ديگري مطرح شد كه از ابعاد حقوقي مذكور در رأي ديوان، فراتر مي‌رفت و به‌همين لحاظ مورد انتقاد واقع شده است.
. نقد و بررسي تفصيلي موضوعات مختلفي كه در آراي داوري نفتي مورد بحث قرار گرفته، و بويژه تحولي كه در حقوق و رويه داوري بين‌المللي درافكنده، محتاج نوشته مستقل ديگري است. براي ملاحظه نمونه‌اي از اين نقد و بررسي‌ها كه درباره رأي داوري در پرونده امين اويل (1982) نوشته شده، مراجعه كنيد: احمد القشيري و دكتر رياض، «قانون حاكم بر نسل جديد قراردادهاي نفتي ـ چرخش در روند داوري»، شرح و ترجمه دكتر محسن محبي، مجله حقوقي، شماره 29 (1382)، ص 29.
25ـ در داوري‌هاي موردي، مهمترين پرونده قابل ذكر دعواي آجيپ عليه كنگو است كه در داوري ايكسيد( مطرح شده است. شركت آجيپ مدعي بود كه دولت كنگو از او سلب‌مالكيت نموده و بايد غرامت كامل بپردازد. ديوان داوري ذي‌ربط در اين پرونده با توجه به ماده 42 كنوانسيون 1965 ايكسيد، قانون داخلي كنگو را قابل اعمال دانست و بر همان اساس رأي به جبران خسارت به اضافه سود از دست رفته آتي صادر كرد. پيداست صدور رأي براساس قانون داخلي، نمي‌تواند در شمار منابع حقوق بين‌الملل درآيد و اين قبيل آرا نشان‌دهنده اصل غرامت كامل در حقوق بين‌الملل نيست.
. Standard of compensation.
2ـ آراي داوري در دعاوي مطروحه عليه ليبي
26ـ پس از سقوط رژيم پادشاهي ليبي در زمان ملك ادريس (1968)، دولت انقلابي جديد ليبي درسال 1971 قانوني وضع نمود و قرارداد امتياز نفتي منعقده با شركت بريتيش پتروليوم (اختصاراً بي. پي.) را لغو و اموال و دارايي‌هاي (بي.پي.) حاصل از اين قرارداد امتياز را ملي كرد. بهانه ليبي آن بود كه دولت انگليس به تصاحب سه جزيره ايراني در خليج فارس اعتراض نكرده و جلوي اقدام ايران را نگرفته است. علاوه بر اين، در سال 1973 دولت انقلابي ليبي 51% قراردادهاي امتياز را كه دولت پادشاهي سابق ليبي با دو شركت امريكايي به‌نام شركت تگزاكو و شركت كاليفرنيا آسياتيك (اختصاراً « تاپكو» و يا « تگزاكو») منعقد كرده بود، ملي اعلام و متعاقباً بقيه 49% آن را نيز ملي نمود. افزون بر اين دو قرارداد، شركت نفت ليبي و امريكا (ليامكو) نيز سه قرارداد امتياز نفت با دولت سابق ليبي داشت كه دولت انقلابي جديد سهام ليامكو را نيز ملي نمود. به اين ترتيب، شركتهاي فوق كه هركدام قرارداد امتياز با دولت پادشاهي ليبي داشتند، با استناد به مفاد قراردادهاي خود به داوري مراجعه كرده و عليه دولت جديد ليبي طرح دعوا نمودند. به اين ترتيب سه پرونده داوري جداگانه عليه ليبي تشكيل گرديد كه به سه پرونده داوري ليبي موسوم است:
دعواي شركت بي.پي. عليه دولت ليبي؛
دعواي شركت تاپكو عليه دولت ليبي؛
دعواي شركت ليامكو عليه دولت ليبي.
27ـ البته دولت ليبي در هيچ‌كدام از اين داوري‌ها شركت نكرد و حتي از مشاركت در انتخاب و معرفي داور امتناع ورزيد. در نتيجه، هركدام از شركتهاي خارجي خواهان ناگزير شدند مطابق قرارداد به رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) مراجعه كرده و از او درخواست كنند كه شخصي را به‌عنوان داور منصوب كند؛ ايشان هم به‌ترتيب آقاي گونار لاگرگرن (سوئدي) را در پرونده بي.پي. آقاي دوپويي (فرانسوي) را در پرونده تاپكو، و آقاي صبحي محمصاني (لبناني) را در پرونده ليامكو به‌عنوان داور معرفي و منصوب كرد.
28ـ مفاد قراردادهاي موضوع دعوا، بويژه از حيث قانون حاكم و شرط داوري كمابيش يكسان بود، به اين معني كه طبق ماده (7) 28 هر سه قرارداد، در مورد قانون حاكم مقرر شده بود كه قرارداد تابع قوانين ليبي و اصول مشترك آن با حقوق بين‌الملل به‌نحوي كه ديوانهاي بين‌المللي اعمال مي‌كنند، مي‌باشد. به‌موجب ماده 16 اين قراردادها دولت ليبي از وضع هرگونه قانون يا تصميم كه شروط قرارداد را تغيير دهد ممنوع شده بود (شرط ثبات).
در هر سه پرونده، خواهانها مدعي بودند كه اقدام دولت جديد ليبي در ملي‌كردن حقوق و اموال آنها، مطابق قراردادهاي مربوط، غيرقانوني و غيرمشروع بوده است و به‌همين لحاظ به جاي مطالبه خسارت و غرامت، خواسته اصلي آنها لغو عمل ملي‌كردن و « اعاده وضع به حال اول» بود. در پرونده بي.پي. خواهان (شركت بي.پي.) استدلال مي‌كرد كه اقدام دولت جديد ليبي در ملي‌كردن قرارداد او مبتني بر انگيزه‌هاي سياسي و تبعيض‌آميز بوده است، زيرا اين اقدام به‌عنوان اعتراض به تملك و تصاحب جزاير سه‌گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي توسط ايران بود كه با موافقت دولت انگليس بوده، و بنابراين ملي‌كردن قرارداد، غيرقانوني بوده و معتبر نيست.
. رأي صادره در پرونده آرامكو عليه عربستان سعودي (1970) نيز از جمله آراي داوري مهم است كه حاوي نكات خوبي در زمينه ماهيت قراردادهاي امتياز و قانون حاكم است، اما چون مطلب مهمي در زمينه غرامت ندارد، از نقد و بررسي آن خودداري كرديم.
29ـ در پرونده تاپكو، خواهان مدعي بود كه قرارداد في‌مابين تابع اصول حقوق‌بين‌الملل است و ملي‌كردن حقوق و اموال او برخلاف مفاد قرارداد بوده و دولت ليبي حق فسخ يك‌طرفه قرارداد را نداشته است. در پرونده ليامكو نيز شركت خواهان ملي‌كردن قرارداد في‌مابين را بدون پرداخت غرامت، غيرمشروع و غيرمجاز مي‌دانست. در اين پرونده خواهان معتقد بود كه مهم نيست ضبط اموال و حقوق قراردادي او نقض قرارداد تلقي شود يا سلب مالكيت و مصادره، زيرا با درخواست « اعاده وضع به حال اول»، جبران خسارات خواهان بايد طوري باشد كه او را به وضعيت اقتصادي قبل از ملي‌كردن برگرداند، به‌نحوي كه گويي قرارداد ملي نشده است. با اين وصف، خواهان اعتقاد داشت كه بايد روش ارزيابي‌اي به كار گرفته شود كه به چنين نتيجه‌اي منتهي شود؛ يعني خسارات واقعي، به اضافه خسارات عدم‌النفع و بهره.
چنانكه خواهيم ديد، به‌جز رأي صادره در پرونده ليامكو كه تا حدودي متفاوت است، در دو پرونده ديگر رأي داوري مؤيد خواسته خواهانها مي‌باشد. با ذكر اين مقدمه، مفاد آراي داوري در پرونده‌هاي سه گانه ليبي را جداگانه و با تفصيل بيشتر بررسي مي‌كنيم.
1ـ2ـ رأي داوري در قضيه بي.پي. (1973)
. Future profit.
30ـ در اين پرونده، آقاي لاگرگرن حقوقدان برجسته سوئدي داور منفرد بود. وي در رأي صادره استدلال كرد كه طبق حقوق بين‌الملل، ملي‌كردن در صورتي مشروع و مجاز است كه براي حفظ نفع عامه بوده باشد، ضمن آنكه نمي‌بايست تبعيض آميز باشد، در حالي كه اقدام دولت ليبي در ملي‌كردن قرارداد از انگيزه‌ها و ملاحظات سياسي ناشي شده و هدف واقعي آن مقابله با دخالت ايران و تصاحب جزاير سه گانه بوده است؛ بنابراين اين اقدام آشكارا تبعيض‌آميز بوده و خلاف موازين حقوق بين‌الملل و غيرمشروع مي‌باشد. آقاي لاگرگرن با ذكر مقدمه‌اي، اعلام داشت در چنين مواردي، طريق مناسب جبران غرامت عبارت است از حكم به « اعاده وضع به‌حال اول»، يعني لغو عمل ملي‌كردن، اما چون حكم به اعاده وضع و سلب اثر از عمل دولت به معناي مقابله با حاكميت دولت است و الزام دولت به « اعاده وضع» در عمل ممكن نيست، بنابراين بايد حكم به خسارت مالي داد، منتها خسارتي كه معادل « اعاده وضع به حالت اول» باشد. معناي اين حكم آن است كه ميزان و مبلغ خسارت بايد طوري محاسبه شود كه با «اعاده وضع» يكسان باشد. پيداست كه چنين خسارتي شامل خسارات واقعي و نيز خسارات عدم‌النفع خواهد بود كه مبلغ هنگفتي را تشكيل ميدهد.
. Restitution.
31ـ رأي صادره در پرونده بي.پي. ناظر به مسئوليت( دولت ليبي است. مرجع داوري، ارزيابي و تقويم خسارات( را به مرحله بعدي رسيدگي موكول نمود. البته طرفين مدتي بعد موضوع را با مصالحه خاتمه دادند و دولت ليبي مبلغي به بي.پي. پرداخت نمود. رأي صادره در قضيه بي.پي. دو نكته مهم دارد: يكي اينكه اقدام ليبي در ملي‌كردن را تبعيض‌آميز و غيرمشروع دانسته و دوم اينكه از معدود رويه‌هاي داوري است كه به « اعاده وضع» رأي داده است، منتها چون اجراي آن را خلاف حاكميت دولت دانسته، به غرامت رأي داده و استاندارد غرامت كامل را اعمال كرده است.
2ـ2ـ رأي صادره در قضيه تاپكو (1977)
. Germany and Poland, PCIJ Reports, (1928) Series A, No.17.
32ـ آقاي پروفسور دوپويي داور منفرد در پرونده تاپكو (يا « تگزاكو») بود. در قضيه «تاپكو» خواهان مدعي بود كه ملي‌كردن قرارداد او غيرمشروع بوده است. رأي مرحوم دوپويي در اين پرونده، نقطه عطف مهمي در رويه داوري بين‌المللي در دعاوي نفتي است كه سالها موضوع نقد و بررسي موافقين و مخالفين بوده است. به‌موجب اين رأي، در مواردي كه ملي‌كردن با رعايت موازين حقوق بين‌الملل نباشد، خسارت مناسب عبارت است از حكم به « اعاده وضع به حال اول»، يعني قرار دادن شركت خواهان در وضعيت قبل از ملي‌شدن قرارداد او. رأي داوري در پرونده تاپكو، عمل ليبي در مورد ملي‌كردن را خلاف تعهدات قراردادي اين دولت دانسته و آن را غيرقانوني اعلام نمود؛ از همين‌رو، ليبي ملزم به « اعاده وضع» گرديد. رأي مذكور در مورد ميزان خسارت قابل‌پرداخت، به قطعنامه شماره 1803 مجمع عمومي سازمان ملل متحد (1962) اشاره مي‌كند. اين قطعنامه ضمن به رسميت شناختن حق دولتها در ملي‌كردن منابع طبيعي، اعلام مي‌دارد در صورت ملي‌كردن يا مصادره اموال خارجيها، دولت مورد نظر بايد « غرامت مناسبي طبق موازين حقوق بين‌الملل» پرداخت نمايد. به نظر آقاي دوپويي اين قطعنامه بازگوكننده عقيده عمومي حقوقدانان( در مورد غرامت قابل‌پرداخت مي‌باشد. ايشان، سپس به ارزيابي قطعنامه بعدي مجمع عمومي به شماره 3281 موسوم به منشور حقوق و وظايف اقتصادي دولتها (1974) مي‌پردازد؛ در اين قطعنامه، قيد « غرامت طبق حقوق بين‌الملل» حذف و به جاي آن مقرر گرديد كه در صورت ملي‌كردن اموال خارجيها، دولت ملي كننده بايد « طبق موازين حقوق داخلي» غرامت بپردازد (بند 2 (2) قطعنامة مذكور). به عقيده آقاي دوپويي، اين قطعنامه نمي‌تواند حاكي از اجماع و نظر عمومي حقوقدانان باشد و بنابراين الزام آور نيست، زيرا اين قطعنامه تنها به تأييد كشورهاي در حال توسعه رسيده و بسياري از كشورهاي غربي به آن رأي نداده‌اند. چنانكه پيداست، هدف از اين استدلال، در كنار ساير استدلالهايي كه در رأي تاپكو آمده، آن است كه قرارداد را تابع موازين حقوق بين‌الملل قرار دهد و نتيجه بگيرد كه عمل دولت ليبي در ملي‌كردن قرارداد تاپكو، مشمول حقوق بين‌الملل است.
33ـ در مورد جبران خسارت مورد ادعاي شركت تاپكو و استاندارد غرامت، رأي استدلال را از تجزيه و تحليل شرط قانون حاكم شروع مي‌كند و مي‌گويد قرارداد « بين‌المللي شده» و از حكومت قانوني ليبي خارج است. اين رأي سپس به جستجوي ضابطه غرامت در حقوق بين‌الملل مي‌پردازد و مقـرر مي‌دارد « غـرامت مناسب» در ملي‌كردن غيرمشروع كه بدون رعايت مفـاد قرارداد صورت گرفته (قراردادهاي نفتي ليبي متضمن شرط ثبات بود) طبق حقوق‌بين‌الملل، عبارت است از « اعاده وضع به حال اول»، يعني لغو ملي‌كردن و اعاده مالكيت به شركت خارجي مربوط.
34ـ بعضي حقوقدانان در تفسير اين قسمت از رأي تاپكو، گفته‌اند منظور از « غرامت مناسب طبق حقوق بين‌الملل» همان « غرامت كامل» به معنا و مفهومي است كه در كشورهاي سرمايه‌فرست مثل امريكا فهميده مي‌شود، و معادل « قيمت كامل بازار»( اموال شركت خارجي است كه ملي شده است، و اين همان فرمول « غرامت مناسب»( است كه در « اصلاحيه دوم قانون روابط خارجي امريكا» (1985) آمده است. به عبارت ديگر، به عقيده ايشان غرامت مناسب، همان « غرامت كامل» سه جزئي است، يعني « غرامت مناسب، فوري و مؤثر» كه به « فرمول هال» نيز معروف است.
. در نظرات شخصي بعضي قضات ديوان بين‌المللي دادگستري نيز اشاراتي به غرامت كامل شده، اما پيداست كه اين نظرات ارزش رويه‌اي ندارند. رك. نظريه جداگانه قاضي گراس (Gros) در قضيه بارسلونا تراكشن (رك. R 1970/R274 (ICJ Rep.. نيز رك. نظريه مخالف قاضي كارنريو در قـضيه نفت ايران و انگليس ( .( ICJ Rep. 1952, p.151
35ـ چنانكه گفتيم، رأي داوري در پرونده تاپكو كه در سال 1977 صادر شده، به قلم يك استاد فرانسوي نامدار در حقوق بين‌الملل، مرحوم پروفسور دوپويي است. اين رأي با استقبال شركتهاي نفتي و كشورهاي غربي متبوع آنها مواجه شد؛ زيرا در واقع، اين رأي با تفسير موسع از موازين حقوق بين‌الملل در زمينه ملي‌كردن قراردادهاي دولتي، قانون حاكم بر قرارداد، شرط تثبيت و بالاخره حكم به اعاده وضع و بويژه ميزان غرامت، منافع شركتهاي نفتي را تأمين مي‌كرد. از قضا به همين دليل، به همان مقدار كه اين رأي مورد اقبال و استقبال شركتهاي نفتي قرار گرفته، از جانب كشورهاي در حال توسعه و شركتهاي نفتي آنها ـ كه اغلب دولتي هستند ـ و نيز حقوقدانان معتدل‌تر غربي، مورد انتقاد قرار گرفته است. عمده‌ترين انتقادهاي وارده به اين رأي به خاطر محدوديتهاي زيادي است كه براي آزادي عمل و حق حاكميت دولتها در مورد منابع طبيعي قائل شده است. از جمله ديگر انتقادات وارد بر رأي تاپكو ضعف استدلال در مورد غيرمحلي كردن يا خارج كردن قرارداد از حكومت حقوق داخلي كشور طرف قرارداد و سپس بين‌المللي دانستن( قراردادهاي « موسوم به قرارداد توسعه اقتصادي» كه بين دولتها و اشخاص خصوصي مانند شركتهاي نفتي منعقد مي‌شود، بي‌توجهي به قانون داخلي حاكم بر قرارداد (ماده 28 قرارداد: حقوق ليبي و اصول مشترك آن با حقوق بين‌الملل)، الزام آور دانستن قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل به‌عنوان « عقيده عمومي حقوقدانان» و بالاخره مبالغه در شيوة جبران خسارت با حكم به اعاده وضع به حال اول مي‌باشد.
. حجازي، احمد، «معيارهاي سنجش اموال مصادره شده بيگانگان در آراي ديوان داوري دعاوي ايران ـ امريكا»، شماره 15ـ14 مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، ص 33.
36ـ چنانكه ديديم، تا جايي كه به مباحث ما مربوط مي‌شود، مهمترين نكته‌اي كه در رأي « تاپكو» مورد بحث قرار گرفته، عبارت است از حكم به اعاده وضع و سپس غرامت كامل به‌عنوان يك قاعده حقوق بين‌الملل. براي اينكه مباني حقوقي و بستر استدلال كافي براي چنين حكمي فراهم شود، رأي صادره به شرح و بسط تئوري بين‌المللي كردن قراردادهاي توسعه اقتصادي پرداخته و مي‌گويد اين نوع قراردادها از حوزه شمول قوانين داخلي كشور طرف قرارداد خارج است و مشمول اصول و موازين « حقوق بين‌الملل قراردادي» است و در نتيجه طرف دولتي قرارداد (در بحث ما، دولت ليبي) نمي‌تواند صرفاً به استناد قوانين داخلي خود، در قرارداد دخالت كند يا شرايط آن را يك‌طرفه تغيير دهد. ويژگي مهم رأي « تاپكو» در همين قسمت است كه با رد مفهوم « قرارداد اداري» در حقوق فرانسه، نقش و اثر حضور و طرفيت دولت در قرارداد را يك‌سره ناديده مي‌گيرد. از قضا، بيشترين انتقاد نسبت به رأي مذكور ناظر به همين مورد است.
. ICSID.
باري، رأي « تاپكو» همانند رأي صادره در قضيه بي.پي. تنها ناظر به مسئوليت است. اين رأي ميزان غرامت را به مرحله بعدي رسيدگي موكول نمود، لكن دولت ليبي با پرداخت هفتاد و شش ميليون دلار به هريك از دو شركت امريكايي خواهان، به صورت تحويل نفت خام ظرف پانزده ماه، دعوا را حل و فصل كرد.
3ـ2ـ رأي داوري در قضيه ليامكو (1977)
. AGIP v. Congo, 21 ILM., 1982, p. 726; also see: Benvenuti et Bonfant v. Gongo, 21 ILM., 1982.
37ـ سومين دعوايي كه در دهه 1970 به‌دنبال ملي‌كردن نفت در ليبي (1973) عليه آن دولت اقامه شد، دعوايي بود كه شركت نفت ليبي ـ امريكا (ليامكو) مطرح كرد. شركت « ليامكو» صاحب 25% از سه قرارداد امتياز نفتي بود كه با دولت سابق ليبي منعقد شده بود. دولت جديد و انقلابي ليبي ابتدا 51% از سهام شركت ليامكو را ملي كرد، اما زماني‌كه اين شركت در داوري عليه ليبي طرح دعوا نمود، ليبي بقيه سهم او را نيز ملي اعلام نمود. دولت ليبي از شركت در اين داوري، مانند دو داوري ديگر، امتناع ورزيد و ليامكو طبق قرارداد براي انتخاب داور به رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري مراجعه كرد كه او نيز آقاي دكتر صبحي محمصاني از لبنان را به‌عنوان داور منفرد منصوب نمود.
38ـ داور رسيدگي كننده به اين دعوا، در مورد قانون حاكم بر قرارداد، به ماده (7)28 قراردادهاي امتياز مراجعه كرد كه با مضمون مشابهي در قراردادهاي شركت بي.پي. و شركت تاپكو نيز آمده بود. اين ماده مقرر مي‌داشت قانون حاكم بر قرارداد عبارت است از اصول مشترك حقوق ليبي و حقوق بين‌الملل، و اگر چنين اصول مشتركي وجود نداشته باشد، قرارداد تابع اصول‌كلي حقوقي و از جمله اصول مورد عمل در دادگاههاي بين‌المللي خواهد بود. به نظر آقاي دكتر محمصاني ـ برخلاف دو داور ديگر در پرونده بي.پي. و پرونده تاپكو ـ اين ماده شامل كليه قوانين و مقررات داخلي ليبي، از جمله قانون امتياز نفت، قوانين عمومي و خصوصي ليبي مانند قانون مدني و نيز حقوق اسلامي، و عرف و انصاف مي‌گردد.
به اين ترتيب، رأي صادره در پرونده ليامكو با ارائه تفسيري عيني( از قانون حاكم بر قرارداد، سعي كرده تا بين اصول كلي حقوق ليبي از جمله اصول حقوق اسلامي و عرف و انصاف از يك طرف، و اصول حقوق بين‌الملل مانند اصل حقوق مكتسبه، اصل منع دارا شدن غيرعادلانه، اصل الزام آور بودن قراردادها، اصل رعايت عرف و انصاف و نيز اصل جبران خسارت از طرف ديگر، رابطه‌اي برقرار كند و يك رژيم حقوقي منسجم از شرط قانون حاكم بر قرارداد به‌دست دهد. اهميت اين قسمت از رأي ليامكو در آن است كه آقاي محمصاني با همين تفسير از قانون حاكم، به مسئله غرامت مي‌پردازد كه ذيلاً درباره آن توضيح مي‌دهيم.
39ـ در رأي داوري بي.پي. آقاي لاگرگرن (داور پرونده بي.پي.) درباره قانون حاكم بر قرارداد گفته است اگر اصول حقوق ليبي با اصول حقوق بين‌الملل هماهنگ و مشترك نباشد، بايد به اصول كلي حقوقي كه بين سيستم‌هاي حقوقي مختلف مشترك است، مراجعه نمود. به عقيده ايشان اين اصول، از جمله شامل اصولي است كه دادگاهها و مراجع بين‌المللي در دعاوي مختلف اجرا كرده‌اند؛ در حالي كه آقاي دوپويي (داور پرونده تاپكو) مي‌گويد اصول حقوق بين‌الملل، لزوماً با اصول كلي حقوقي يكي نيست و قلمرو اصول حقوق بين‌الملل وسيع‌تر است. به عبارت ديگر، به نظر ايشان اصول كلي حقوقي يكي از منابع حقوق بين‌الملل است، كه قانون حاكم بر قرارداد مي‌باشد. اما آقاي دوپويي از اين نكته غافل ماند كه ماده 28 هر سه قرارداد نفتي در دعاوي مطروحه عليه ليبي، متضمن يك روند دو مرحله‌اي در مورد قانون حاكم بر قرارداد است؛ در مرحله اول اصول مشترك حقوق ليبي و حقوق بين‌الملل و در مرحله دوم اگر چنين اصولي يافت نشود، اصول كلي حقوقي از جمله اصول مورد عمل در دادگاههاي بين‌المللي اعمال مي‌شود. بنابراين پيداست كه از نظر قرارداد، اصول حقوق بين‌الملل مستقل از اصول كلي حقوقي است و رابطه عام و خاص بين آنها برقرار نيست.
40ـ رأي داوري « ليامكو» در مورد ماهيت قراردادهاي نفتي، همانند رأي « تاپكو»، مقرر مي‌دارد كه اين قراردادها از نوع « قرارداد توسعه اقتصادي» است، اما داراي ماهيت دوگانه عمومي و خصوصي مي‌باشد، كه جنبه خصوصي آنها غلبه دارد و لذا تابع احكام قراردادهاي خصوصي مي‌باشد. شروط و تضمينهاي متعددي كه در اين قراردادها درج مي‌شود، به نفع طرف خصوصي (شركت خارجي) است؛ تعهداتي كه طرف دولتي براي رعايت حقوق اين شركتها به عهده مي‌گيرد (مانند شرط ثبات) مؤيد همين واقعيت است. در غياب چنين شروطي، دولت مي‌تواند مفاد قرارداد را به‌طور يك‌جانبه تغيير دهد، اما با درج اين قبيل شروط، هرگونه تغيير در قرارداد موكول به توافق و تراضي طرفين است. به نظر آقاي محمصاني، ماهيت امتيازي بودن قراردادهاي نفتي حقوق خاصي براي دولت ايجاد نمي‌كند، زيرا عمليات و اقدام كشور صاحب امتياز در زمينه منابعي مانند نفت، جزو فعاليتهاي خصوصي دولت است كه از جمله فعاليتهاي تجاري محسوب مي‌شود (اعمال تصدي)، بنابراين قراردادهاي مزبور جنبه خدمات عامه ندارد تا مطابق آن دولت داراي حقوق و امتيازات خاصي باشد. با اين وصف قراردادهاي امتياز هم تابع احكام كلي ناظر بر تعهدات و قراردادها مي‌باشد و در آن طرفين داراي حقوق مساوي مي‌باشند؛ در نتيجه دولت نمي‌تواند با وضع قانون و عطف به ماسبق كردن آن، حقوق مكتسب شركت خارجي را نقض كند. بنابراين در صورتي كه دولت، ولو با وضع قانون، مبادرت به ملي‌كردن قرارداد نمايد، بايد خسارت شركت خارجي را بپردازد.
41ـ در مورد جبران خسارت و غرامت، ليامكو مدعي بود كه ملي‌كردن حقوق و اموال او در قراردادهاي امتياز، بيست و سه سال زودتر از مدت قراردادها انجام شده، لذا غيرقانوني و غيرمجاز بوده است. اين شركت با ذكر اين استدلال اعلام داشت كه جبران خسارت او بايد به‌صورت « اعاده وضع به حال اول» باشد و در صورتي كه اعاده وضع به هر علت متعذر باشد، بايد خسارت او با پرداخت غرامت معادل آن كه شامل پرداخت خسارت عدم‌النفع نيز هست، جبران شود.
42ـ پيش از اين گفتيم كه آقاي محمصاني تفسير نسبتاً موسعي از ماده (7)28 قرارداد در زمينه قانون حاكم ارائه نمود. ايشان اصول كلي حقوقي مورد اشاره در قرارداد را اعم از حقوق‌بين‌الملل دانسته (نه برعكس، چنانكه در رأي تاپكو آمده) و بدين‌سان سعي كرده تا از بين‌المللي كردن قرارداد اجتناب كند و حوزه اصول كلي حقوقي را چنان وسيع گرفته كه حقوق ليبي هم در آن مي‌گنجد. وي در زمينه غرامت از همين يافته‌هاي خود درباره قانون حاكم كمك مي‌گيرد و مي‌گويد چون در مورد عدم‌النفع كه ليامكو مطالبه كرده، اصل مشتركي بين نظام حقوقي ليبي و اصول حقوق بين‌الملل وجود ندارد، پس بايد به اصول كلي حقوقي مراجعه نمود؛ آنگاه به اصل انصاف كه در نظام حقوق ليبي نيز شناخته شده استناد مي‌كند و غرامت را توجيه مي‌نمايد.
43ـ رأي داوري ليامكو در مورد اصل جبران خسارت، به‌عنوان بخشي از قانون حاكم مي‌گويد: گرچه اصل مالكيت و اصل حقوق مكتسبه در حقوق ليبي و در حقوق بين‌الملل همواره مورد احترام بوده است، اما حقوق بين‌الملل حق ملي‌كردن را نيز براي دولتها شناخته است. رأي ليامكو در اين خصوص به قطعنامه شماره 1803 مجمع عمومي سازمان ملل (1962) كه براساس آن حق دولتها در ملي‌كردن منابع طبيعي با پرداخت خسارت طبق موازين حقوق بين‌الملل به‌رسميت شناخته شده، اشاره كرده و آن را ملاك عمل مي‌داند. اين رأي قطعنامه بعدي مجمع عمومي به شماره 3281 را كه در سال 1974 تصويب شده و از « غرامت طبق حقوق داخلي» سخن گفته، از منابع حقوق بين‌الملل نمي‌داند و آن را حداكثر حاكي از رويه بعضي دولتها مي‌داند. رأي داوري ليامكو با ذكر اين مقدمات نتيجه مي‌گيرد كه ملي‌كردن حقوق شركت ليامكو في‌نفسه تبعيض‌آميز و غيرمشروع يا غيرقانوني نبوده است، اما عدم پرداخت غرامت از جانب ليبي را غيرمشروع مي‌داند، زيرا برخلاف اصل جبران خسارت بوده است.
. اعاده وضع (restitutio in integrum) يكي از روشهاي جبران خسارت مربوط به مسئوليت بين‌المللي است. ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري در قضيه كارخانه «كورزوف» مي‌گويد «اصل بنيادي اين است كه جبران بايد حتي‌المقدور آثار عمل غيرمشروع را بزدايد و وضع را مجدداً به همان حالتي برگرداند كه اگر آن عمل رخ نمي‌داد، آن وضع وجود داشت». بنابراين اگر خسارت وارده ناشي از عمل خلاف حقوق بين‌الملل باشد، مانند سلب مالكيت به‌طور غيرمشروع، اعاده وضع مستلزم لغو ملي‌كردن است. طرح كميسيون حقوق بين‌الملل (ILC) راجع به مسئوليت دولت (طرح سال 1996) درباره اعاده وضع به‌عنوان يكي از طرق جبران خسارت، موارد استثناي آن را ذكر نموده است: اگر اعاده وضع غيرممكن باشد؛ اگر متضمن قاعده آمره حقوق بين‌الملل باشد؛ اگر برخلاف اصل تناسب مسئوليت با عمل خلاف حقوق بين‌الملل، موجب تعهد شود؛ و بالاخره اگر باعث تهديد استقلال سياسي يا ثبات اقتصادي كشور متخلف گردد (اين استثنا در اصلاحيه سال 2001 طرح كميسيون حذف شده است).
44ـ در اين پرونده دولت ليبي اعلام كرده بود كه حاضر است ارزش دفتري حقوق و اموال شركت ليامكو ـ يعني سرمايه‌گذاري ليامكو منهاي درآمد او از محل امتياز ـ را بپردازد، اما از نظر داور رسيدگي‌كننده به دعوا اين مبلغ به‌منزله عدم پرداخت غرامت بود. بنابراين، داور بايد درباره ميزان غرامت قابل‌پرداخت تصميم مي‌گرفت. اين مهم مستلزم آن بود كه ابتدا مبناي حقوقي و قانوني حكم به غرامت (عدم‌النفع) تعبيه مي‌گرديد. آقاي محمصاني با استعانت از بخشي كه در زمينه قانون حاكم بر قرارداد ارائه نموده، به اصل انصاف استناد كرده و استدلال مي‌كند كه اين اصل، هم در حقوق ليبي و هم در حقوق بين‌الملل و نزد دادگاههاي بين‌المللي شناخته شده است و بنابراين ديوان مي‌تواند به « غرامت منصفانه» حكم دهد.
به اين ترتيب، برخلاف رأي بي.پي. و رأي تاپكو كه به اعاده وضع و غرامت كامل رأي دادند، در رأي ليامكو « غرامت منصفانه» مورد حكم واقع شده است.
45ـ در دو پرونده داوري ديگر (پرونده بي.پي. و پرونده تاپكو) فقط مبناي غرامت (مسئوليت) و استاندارد آن مورد حكم قرار گرفته است؛ اما در پرونده ليامكو، داور مربوط علاوه بر حكم به مسئوليت ليبي، مبادرت به محاسبه و تعيين مبلغ غرامت نيز نموده و براي اين منظور غرامت قابل‌پرداخت را به دو بخش تقسيم كرده است؛ يكي خسارات واقعي يعني ارزش اموال عيني ليامكو كه از او سلب مالكيت شده، و ديگري خسارات عدم‌النفع يعني منافع آتي كه ليامكو مي‌توانست، در صورت ملي نشدن قرارداد، در طول بيست و سه سال باقي‌مانده از عمر قرارداد، كسب نمايد.
46ـ به‌موجب رأي داوري ليامكو، دولت ليبي به پرداخت مبلغي در حدود چهارده ميليون دلار به‌عنوان خسارات واقعي و مبلغ شصت و شش ميليون دلار به‌عنوان خسارت عدم‌النفع (براساس استاندارد غرامت منصفانه) به اضافه بهره 5% كه در قانون ليبي پيش‌بيني شده بود از تاريخ صدور حكم محكوم گرديد. شركت ليامكو براي اجراي اين رأي به محاكم كشورهاي مختلف (فرانسه ـ امريكا ـ سوئيس ـ سوئد) مراجعه كرد، اما با مقاومت و اعتراض ليبي در مرحله اجراي حكم مواجه شد و رأي مذكور هيچ‌گاه به اجرا درنيامد. سرانجام در سال 1981 به‌موجب موافقتنامه‌اي كه هيچ‌گاه منتشر نشد، مبالغي به شركت ليامكو پرداخت گرديد.
باري، نظر به اهميت رأي ليامكو از حيث غرامت و ارتباط بيشتري كه با موضوع اين نوشته دارد، لازم است توضيح بيشتري در مورد آن داده شود.
4ـ2ـ غرامت در رأي ليامكو
47ـ گفتيم كه در پرونده ليامكو به جاي اعاده وضع، « غرامت منصفانه» به‌عنوان الزام حاصل از قانون حاكم، مورد حكم قرار گرفته است. اكنون ببينيم، آقاي محمصاني چگونه غرامت منصفانه را تفسير و محاسبه نموده است.
48ـ رأي داوري در پرونده ليامكو براي محاسبه مبلغ غرامت، نخست خسارت واقعي( و ارزش اموال ليامكو را محاسبه كرد و سپس در مورد خسارت عدم النفع( مقرر داشت عدم‌النفع مورد ادعاي ليامكو، از موضوعاتي است كه هنوز در حقوق بين‌الملل محل بحث و گفتگو است و آنچه مسلم است اينكه در ملي‌كردن‌هاي مشروع، عدم‌النفع قابل‌پرداخت نيست. لكن چنانكه اشاره شد، در اين رأي با مراجعه و استناد به اصل « انصاف»، به‌عنوان يكي از اصول كلي حقوقي (و نه حقوق بين‌الملل)، مبلغي به‌عنوان « غرامت منصفانه» به نفع ليامكو تعيين شده است. اين رأي از حيث روش ارزيابي كه به‌كار گرفته نيز مهم است.
49ـ دولت ليبي هنگام ملي‌كردن قراردادهاي ليامكو اعلام كرده بود كه حاضر است غرامتي معادل ارزش دفتري(( بپردازد، يعني مبالغي كه ليامكو براي سرمايه‌گذاري به ليبي آورده بود منهاي استهلاك و درآمد او از محل عمليات نفتي. اما اين مبلغ مورد قبول ليامكو قرار نگرفت، لذا عليه ليبي طرح دعوا نمود و خسارت عدم‌النفع مطالبه كرد. داور رسيدگي‌كننده به دعوا نيز اعلام كرد كه پيشنهاد ليبي در مورد غرامت، در واقع به معناي ندادن غرامت است و از اين رو دولت ليبي را مسئول دانست و سپس به محاسبه غرامت پرداخت و استاندارد « غرامت منصفانه» را از حيث تعيين بخشي از غرامت اعمال كرد. رأي ليامكو، هم از حيث استاندارد غرامت (غرامت منصفانه) و هم از حيث روشي كه براي ارزيابي خسارات به‌كار گرفته، واجد اهميت است. به نظر شركت ليامكو روش ارزيابي مناسب براي تعيين غرامت او عبارت بود از روش محاسبه سود، يعني تعيين ميزان ذخاير نفت كه كشف شده و سپس تعيين سودي كه در صورت ملي نشدن قرارداد، در طول مدت بيست و سه سال باقي‌مانده از قرارداد، از محل اين ذخاير نصيب اين شركت مي‌شد (عدم‌النفع).
50 ـ داور، آقاي دكتر محمصاني، با تفسير ماده 28 قرارداد در مورد قانون حاكم اعلام داشت كه مفاد اين ماده به اين معني است كه مرجع داوري ابتدا بايد اصول مشترك بين حقوق ليبي و حقوق بين‌الملل را اعمال كند، و سپس اصول كلي حقوقي را چنانكه در دادگاههاي بين‌المللي اعمال شده، اجرا نمايد (بندهاي 35 ـ 33 رأي). به نظر ايشان، اولاً هم حقوق ليبي و هم حقوق بين‌الملل متضمن وظيفه دولت به پرداخت غرامت است و حداقل غرامت قابل‌پرداخت، خسارات مادي يا عيني است.( ثانياً در مورد خسارات غيرمادي وارده به اموال و حقوق ليامكو تحت قرارداد امتياز و اينكه آيا شامل عدم‌النفع( هم مي‌شود يا نه، اختلاف نظر وسيعي بين حقوقدانان وجود دارد. به علاوه، استاندارد غرامت، به علت تحولاتي كه در سالهاي اخير در زمينه حق حاكميت ملتها بر منابع ملي رخ داده، دستخوش تغيير شده، به‌نحوي كه فرمول كلاسيك غرامت « مناسب، فوري و مؤثر» يا « غرامت كامل» كه شامل عدم‌النفع نيز مي‌شود، ديگر قاعده‌كلي و الزام‌آور نيست، بلكه يك مكانيسم ارزيابي براي تعيين « حداكثر غرامت» قابل پرداخت است. اما اين پرسش كه آيا واقعاً غرامت قابل‌پرداخت، شامل خسارت منافع از دست رفته آتي نيز مي‌شود يا نه، هنوز محل بحث و گفتگو است و حل ناشده باقي مانده است. در چنين وضعيت مبهم و نامعيني كه در حقوق بين‌الملل جاري است، سخن گفتن از همساني يا يكساني اصول مشترك حقوق ليبي و حقوق بين‌الملل در زمينه غرامت ملي‌كردن و بويژه اينكه آيا غرامت شامل عدم‌النفع هم مي‌شود يا نه، گزاف است (بندهاي 76 ـ73 رأي).
51 ـ در غياب اصول مشترك بين قانون ليبي و حقوق بين‌الملل در مورد استاندارد غرامت (مرحله اول قانون حاكم طبق ماده (7) 28 قرارداد)، داور ناگزير است به مرحله دوم تعيين قانون حاكم به شرح مذكور در آن ماده ـ يعني اصول كلي حقوقي ـ مراجعه كند و مبناي قانوني لازم را براي تصميم‌گيري درباره غرامت اتخاذ نمايد. آقاي محمصاني نيز چنين كرده و در همين مرحله است كه به اصل « انصاف» به‌عنوان يك اصل كلي حقوقي مكمل كه هم در حقوق ليبي وجود دارد و هم در حقوق بين‌الملل، استناد نموده و ابتدا استاندارد « غرامت مناسب» را به معناي «غرامت منصفانه» اتخاذ كرده و سپس براي محاسبه غرامت و تعيين دو عنصر آن ـ خسارت مادي يا عيني و خسارت عدم‌النفع ـ به روشهاي ارزيابي رجوع كرده است.
52 ـ شركت ليامكو خسارات واقعي و عيني پرونده و تجهيزات نفتي خود را به مبلغ دويست و هشتاد و هشت ميليون و سيزده هزار دلار تعيين و مطالبه‌كرد. چون به‌موجب قرارداد امتياز في‌مابين نيز مقرر شده بود كه ليامكو حق دارد اموال عيني پروژه را در پايان قرارداد تملك نمايد، رأي داور اين قسمت از خسارات ليامكو را موجه دانست و حكم به پرداخت آن صادر كرد. اين رأي چنين مقرر داشت:
« خسارات عيني و مادي ليامكو بايد براساس ارزش بازار اموال( در تاريخ ملي‌كردن محاسبه شود، يعني ارزيابي به مبلغ واقعي آنها كه ليامكو با ارائه ادله و مدرك آن را اثبات كرده است» (بندهاي 79 ـ 78 رأي).
علاوه بر اين، شرك ليامكو كه صاحب 25% از قراردادهاي امتياز بود، خواهان مبلغ دويست و هفتاد ميليون و يكصد و هشتاد و شش هزار دلار بابت خسارات عدم‌النفع و از دست‌دادن سود حاصل از ميدان نفتي موضوع قراردادها بود. اين شركت:
« براي محاسبه درآمد خالص خود از توليد نفت، قيمت بازار نفت در ژوئيه 1976 را ملاك گرفته است و سپس هزينه‌ها و ماليات و حق‌الامتياز قابل‌پرداخت به دولت ليبي را به مأخذ ارقام موجود در قبل از ملي‌كردن قرارداد توسط ليبي (سپتامبر 1973) از آن كسر نموده است، البته بدون احتساب تعديل بابت افزايش بعدي ماليات يا افزايش قيمت نفت، ضمناً سرمايهگذاريهاي جديد را كه بايد انجام مي‌شد نيز از آن مبلغ (خالص درآمد) كسر نموده است. آنگاه براي اينكه ارزش آن را به‌دست آورد، نرخ تنزيل 12% را در آن اعمال نموده و به رقم يكصد و هفتاد و شش ميليون و دويست و هفتاد هزار دلار رسيده است» (بندهاي 80 ـ 79 رأي).
53 ـ البته سود خالص ليامكو در فاصله زماني سپتامبر 1973 (زمان ملي‌شدن) و پايان 1976 عملاً حدود چهل و شش ميليون دلار بود كه اگر با همين روند محاسبه مي‌شد تا پايان دوران قرارداد (1988) به مبلغ پنجاه و هفت ميليون دلار مي‌رسيد. اين مابه‌التفاوت به خاطر آن است كه دولت ليبي به‌طور يك‌طرفه و برخلاف مفاد قرارداد، ماليات و حق الامتياز بالاتري را وضع كرده بود كه طبعاً مورد قبول ليامكو نبود. در رأي داوري هم، همين مبلغ پايين‌تر مورد توجه قرار گرفته و استدلال شده كه حتي اگر قرارداد ليامكو ملي نشده بود، بازهم ناگزير بود افزايش نرخ ماليات و حق الامتياز را بپذيرد، همچنان كه در سال 1966 آن را پذيرفته بود. به‌نظر مرجع داوري در قراردادهاي درازمدت، كاملاً قابل انتظار است كه وضع طرفين در طول زمان به‌خوبي تغيير كند كه باعث افزايش قدرت چانه زني ايشان گردد و يكديگر را به اصلاح و تغيير شروط قراردادي قانع و وادار نمايد.
54 ـ ليامكو براي محاسبه عدم‌النفع خود، قيمت اعلام شده نفت در ژوئيه 1976 را مبنا قرار داده بود، اما داور مذكور در رأي خود اعلام كرد كه اين مبلغ واقع بينانه نيست، زيرا احتمال افزايش قيمت نفت خام در آينده و تا پايان قرارداد وجود داشته كه بايد مورد توجه قرار گيرد. داور مذكور هر دو رقم ارزيابي عدم‌النفع، يعني حداكثر يكصد و هشتاد و شش ميليون دلار و حداقل پنجاه و هفت ميليون دلار را مبالغه آميز دانست و خسارت عدم‌النفع ليامكو را براساس اصل انصاف، مبلغ شصت و شش ميليون دلار تعيين كرد و با بهره 5% از تاريخ صدور حكم (و نه تاريخ سلب مالكيت) مورد حكم قرار داد.
55 ـ از آنچه در تجزيه و تحليل رأي داوري در قضيه آموكو در زمينه غرامت گفتيم معلوم مي‌شود با اينكه به نظر داور، موضع حقوق بين‌الملل درباره امكان مطالبه خسارت غيرعيني شامل عدم‌النفع، مشخص و قطعي نيست، مع‌ذلك خسارات مورد مطالبه ليامكو درباره خسارات ناشي از از دست دادن منافع آتي را مورد حكم قرار داد. اما رأي داوري در پرونده ليامكو نشان ميدهد كه اگر دولت مبادرت به مصادره و سلب حقوق شركت خارجي طرف قرارداد نمايد، ولو سلب مالكيت به صورت مشروع باشد، خصوصاً در مواردي كه قرارداد مربوط سابقه سودآوري داشته و شركت خارجي با ريسك عدم توليد مواجه نبوده، مكلف است خسارت او را بابت محروميت از درآمد آتي جبران نمايد. جالب اينكه، براي محاسبه اين خسارت، رقم سود عملي حاصل از ميدان نفتي مربوط پس از تاريخ سلب مالكيت ملاك قرار گرفته است؛ البته در مورد ماليات نيز نرخ ماليات بالاتر كه دولت وضع كرده، در محاسبات ملحوظ شده است. گرچه مبلغ مورد حكم در پرونده ليامكو كمتر از مبلغ مورد درخواست ليامكو بوده، مع‌ذلك باز هم مبلغ غرامت قابل توجه است. نكته مهم رأي ليامكو درباره غرامت، مفهوم منافع آتي و نحوه محاسبه آن است. چنانكه خواهيم ديد اين نكته در رويه‌هاي داوري بعدي نيز مورد توجه مراجع داوري بوده، ولو اينكه در محاسبه آن، با عنايت به اوضاع و احوال هر پرونده، روشهاي ارزيابي متفاوتي به كار رفته است.
5 ـ2ـ نكات داوري‌هاي سه‌گانه ليبي
56 ـ رويه داوري حاصل از دعاوي سه‌گانه شركتهاي نفتي عليه دولت ليبي، به‌عنوان آراي داوري كه در دهه 1970 صادر شده، از اهميت زيادي برخوردار است و در منابع و كتابهاي حقوق نفت بارها مورد بررسي و نقد قرار گرفته است و موافقين و مخالفين درباره آنها به تفصيل سخن گفته‌اند. قبل از اينكه ساير رويه‌هاي داوري را مورد بحث قرار دهيم، بد نيست عجالتاً چند موضوع مهمتر را كه در اين سه رأي داوري مورد بحث قرار گرفته است، مرور كنيم:
( ماهيت قراردادهاي امتياز، تابع احكام و اصول قراردادهاي خصوصي است و دولت حقوق خاصي در آنها ندارد و وضعيت طرفين در قرارداد، مساوي است.
( قدر متيقن قانون حاكم بر قرارداد، اصول كلي حقوقي است و اگر هم به حقوق داخلي طرف دولتي قرارداد توجه شده، در پرتو اصول كلي حقوقي بوده است.
( ملي‌كردن نفت و آثار آن بر قراردادهاي جاري، با شرايط خاصي در حقوق بين‌الملل شناخته شده است. مع‌ذلك نقض قرارداد يا تخلف طرف دولتي از آن، حتي اگر به‌عنوان ملي‌كردن يا به دليل ضرورتهاي قانوني برآمده از انقلاب و تغيير رژيم سياسي باشد، همچنان موجب مسئوليت اوست و بايد خسارت و غرامت طرف خارجي را بپردازد.
( در ملي‌كردن‌هاي غيرمشروع، غرامت قابل‌پرداخت ابتدائاً اعاده وضع پيشين است كه وقتي به غرامت تعبير و تفسير شود، غرامت كامل به دست مي‌آيد. در مواردي هم كه به غرامت منصفانه رأي صادر شده، استاندارد غرامت، شناور است و طيف وسيعي را در بر مي‌گيرد كه مي‌تواند شامل منافع آتي (نوعي عدم‌النفع) نيز بشود. تفسير و تعيين سود آتي، يك امر موضوعي است و تابع اوضاع و احوال خاص هر قرارداد مي‌باشد.
( همان‌طور كه در مطاوي بحث ديديم، هركدام از آراي صادره در داوري‌هاي سه‌گانه ليبي، تفسير و تعبير خود را از مفاد قراردادها در مورد موضوعات فوق داشته‌اند و گاه دچار پريشان‌گويي‌هايي نيز شده‌اند. همين شناور بودن تفسير قراردادهاي بزرگ، به معناي غيرقابل پيش‌بيني بودن آنها است. بخشي از اين واقعيت ناشي از ماهيت پوياي قراردادهاي توسعه اقتصادي است. به اين نكته بعداً بيشتر مي‌پردازيم.
( غيرقابل پيش‌بيني بودن قراردادها هنگامي كه به اختلاف منجر مي‌شود، تيغ دو لبه‌اي است كه مي‌تواند به نفع يا ضرر طرفهاي دولتي يا خصوصي باشد.
( وقتي قراردادهاي امتياز تابع اصول قراردادها باشند، طبعاً در قراردادهاي نفتي كه به‌صورت مشاركت يا پيمانكاري يا بيع متقابل منعقد مي‌شوند، و از ابتدا براساس تراضي و توافق طرفين تنظيم مي‌گردند، براي طرف دولتي قرارداد، وضع ممتاز يا حق خاصي متصور نيست. بنابراين، حتي مقررات نظم عمومي كشور طرف قرارداد مانع از اجراي قرارداد و تعهدات طرف دولتي نيست، مگر در موارد محدودي كه اين مقررات با نظم عمومي بين‌المللي، مرتبط يا هم‌ريشه باشند.
( رويه حقوقي حاصل از دعاوي نفتي ليبي در دهه 1970 كمابيش ادامه رويه‌هاي داوري قبلي است. اين رويه مبالغه آميز است و در آن حقوق و منافع طرفهاي دولتي قرارداد از بعضي جهات ناديده انگاشته شده است و بيشتر حمايت از منافع شركتهاي نفتي و سرمايه‌گذاران خارجي مدنظر بوده است.
( چنانكه خواهيم ديد، از دهه 1980 به اين سو، اين روند تعديل شده و رويه داوري حاصل از دعاوي نفتي كه در سالهاي بعد مطرح گرديده و مورد رأي قرار گرفته است، حاكي از تغيير ملايم و انعطاف معقول در جهت ايجاد توازن و تعادل مي‌باشد.
. British Petroleum v. Libya, 53 ILR., p. 297.
3ـ رأي داوري در قضيه امين اويل و كويت (1982)
0. بر اين استدلال مي‌توان افزود كه از نظر حقوقي دليلي وجود ندارد تا شركت خارجي (خواهان) كه يك شركت خصوصي است به دريافت غرامت رضايت ندهد و به اعاده وضع اصرار ورزد. جنبه‌هاي مختلف مسئلة اعاده وضع به حال سابق، به تفصيل در قضيه كارخانه كورزوف (دعواي لهستان عليه آلمان) مورد بحث قرار گرفته است.
Chorzow Factory Case, PCIJ., series A, No.17 (1922), p.47.
57 ـ يك شركت نفتي امريكايي به اسم امريكن اينديپندنت اويل كمپاني (« امين اويل») قرارداد امتياز نفتي را با حاكم كويت، در ژوئن 1948 براي مدت شصت سال امضا كرده بود. اين قرارداد در سال 1961 پس از استقلال كويت اصلاح شد و ماليات و حق‌الامتياز آن افزايش يافت. ماده 11 قرارداد اوليه نيز اصلاح شد و ماده 9 جديدي به آن افزوده شد. به‌موجب ماده اخير اگر اوضاع و احوال تغيير كند و قراردادهاي امتياز كشورهاي خاورميانه دچار تغيير و اصلاح شود و در اثر آنها منافع دولت امتيازدهنده افزايش يابد، طرفين بايد مذاكره و تبادل‌نظر كنند و عندالاقتضاء شرايط قرارداد امتياز آنها نيز متناسباً اصلاح شود، به‌نحوي كه براي هر دو طرف منصفانه باشد. در سال 1973 پيش‌نويس قرارداد اصلاحي جديد بين طرفين تهيه شد كه بايد به تصويب پارلمان كويت مي‌رسيد، اما پيش‌نويس هيچ‌گاه تصويب نشد، مع‌ذلك امين اويل پذيرفت تا آن را به‌عنوان يك قرارداد قابل اجرا تلقي و مفاد آن را رعايت نمايد. به موجب اين پيش‌نويس اصلاحي، ماليات و حق‌الامتياز قرارداد مجدداً افزايش يافت و شرط داوري جديدي هم در آن ذكر شد كه متضمن قانون حاكم نيز بود. اين شرط مقرر مي‌داشت روابط قراردادي طرفين مشمول اصل حسن نيت است و با توجه به تفاوت تابعيت طرفين، روابط قراردادي آنها تابع اصول حقوقي مشترك بين قوانين كويت و ايالت نيويورك، و در صورت فقدان چنين اصول مشتركي، تابع اصول حقوقي كشورهاي متمدن، از جمله اصولي كه ديوانهاي بين‌المللي اجرا مي‌كنند، خواهد بود.
58 ـ نكته مهمي كه در اصلاحيه سال 1973 آمده بود و بعداً در دعواي امين اويل از حيث ميزان غرامت مؤثر افتاد، اين شرط بود كه در مذاكرات آتي طرفين در مورد قرارداد امتياز 1948، نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل، ملحوظ و مورد توجه قرار خواهد گرفت. يك‌سال بعد، يعني در 1974، كشورهاي نفت خيز خليج فارس در مورد تعديل قراردادهاي امتياز تصميماتي گرفتند كه به « فرمول ابوظبي» معروف شد و برطبق آن ماليات و حق الامتياز قابل‌پرداخت به دولت، افزايش يافت. دولت كويت هم در سال 1975 به امين اويل اطلاع داد كه فرمول ابوظبي را در مورد قرارداد في‌مابين اجرا مي‌كند و آن را عطف به ماسبق نموده و از نوامبر 1974 محاسبه خواهد نمود. امين اويل اين موضوع را نپذيرفت و بر آنچه در پيش‌نويس قرارداد اصلاحي سال 1973 آمده بود، تأكيد ورزيد كه طبق آن « نرخ معقول بازگشت سرمايه» امين اويل مورد تأييد قرار گرفته بود. علاوه بر اين، امين اويل اعلام كرد حاضر است قرارداد امتياز 1948 را با يك قرارداد خدمت (پيمانكاري) جايگزين نمايد و به‌عنوان پيمانكار عمل كند. دولت كويت اين پيشنهاد را پذيرفت اما طرفين در مورد غرامت قابل‌پرداخت به امين اويل در صورت تعويض و تبديل قرارداد، و نيز مبلغ ماليات و حق‌الامتياز اضافي كه مورد مطالبه كويت بود، به توافق نرسيدند.
59 ـ دولت كويت در سپتامبر 1977 به موجب قانون (فرمان شماره 124)، قرارداد امتياز امين اويل را فسخ و اموال و دارايي‌هاي آن را ملي اعلام نمود و كميته‌اي هم براي پرداخت غرامت تشكيل داد. شركت امين اويل به اين قانون اعتراض كرد و با استناد به شرط داوري قراردادي، يك‌جانبه به داوري رجوع كرد، اما متعاقباً طرفين يك موافقتنامه داوري جديدي نوشتند (1977) و متفقاً به داوري مراجعه نمودند. فايده مهم اين كار آن بود كه موضوع اختلاف ارجاع شده به داوري با توافق طرفين تعيين شد كه بعداً در مورد آن بيشتر توضيح مي‌دهيم. به موجب اين موافقتنامه جديد قرار شد كه محل داوري در پاريس باشد و طرفين توافق نمودند كه مرجع داوري اولاً مقررات آمره آيين دادرسي فرانسه (محل داوري) را براساس « عدالت طبيعي و اصول آيين داوري فراملي كه خود مناسب بيابد» اجرا نمايد (ماده 4 موافقتنامه داوري 1977) و ثانياً قانون ماهوي حاكم بر روابط طرفين را نيز با توجه به وضعيت و جايگاه حقوقي طرفين و ويژگي فراملي روابط آنها و نيز با توجه به اصول حقوقي و رويه غالب در جهان معاصر، تعيين كند. نكته ديگري كه در اين موافقتنامه مورد توافق طرفين قرار گرفته بود، تعيين خواسته يا موضوعي بود كه مرجع داوري بايد در مورد آن تصميم مي‌گرفت (ماده 3 موافقتنامه).
اعاده وضعيت به قبل از سپتامبر 1977 (تاريخ ملي‌شدن) عملي و ممكن نبود، لذا ادعاهاي طرفين محدود به مطالبات مالي يا خساراتي بود كه مرجع داوري بايد درباره آن تصميم مي‌گرفت؛ يعني:
( غرامت قابل‌پرداخت در مورد دارايي امين اويل؛
( خسارت قابل‌پرداخت به امين اويل براي فسخ قرارداد امتياز 1948؛
( مبلغ قابل‌پرداخت توسط هريك از طرفين به طرف ديگر در مورد حق‌الامتياز، ماليات و ساير تعهدات امين اويل، با توجه به اعتبار يا عدم اعتبار قرارداد اصلاحي 1973.
60 ـ هر يك از طرفين داور خود را منصوب كرده و با توافق يكديگر داور ثالث يا رئيس هيئت داوري را نيز انتخاب نمودند. به اين ترتيب هيئت داوري پرونده امين اويل مركب از سه داور بود:
سرجرالد فيتز موريس (انگليسي): داور منتخب امين اويل
پروفسور حامد سلطان (مصري): داور منتخب دولت كويت
پروفسور پل رويتر : رئيس هيئت داوري.
61 ـ شركت امين اويل مدعي بود كه ملي‌كردن قرارداد، غيرمشروع و برخلاف مفاد قرارداد بوده است و خسارت عدم‌النفع مي‌خواست، و اگر اين خسارت پذيرفته نشود، ارزش دارايي‌هاي عيني امين اويل را كه دولت كويت گرفته بود، مطالبه مي‌كرد. استرداد پرداختهاي اضافي به دولت كويت بخش ديگري از ادعاهاي امين اويل را تشكيل مي‌داد. ادعاهاي دولت كويت نيز عبارت بود از مطالبه ماليات و حق‌الامتياز طبق قرارداد اصلاحي سال 1973 و نيز طبق فرمول ابوظبي، تعهدات و بدهي امين اويل به اشخاص ثالث در تاريخ ملي‌شدن قرارداد آن (سپتامبر 1977)، خسارات از دست رفتن نفت و نيز هزينه‌هاي كويت به علت قصور امين اويل در به‌كارگيري « رويه خوب نفتي»( در جريان عمليات اكتشاف و توليد.
1ـ3ـ قانون حاكم در رأي امين اويل
62 ـ در مورد آيين دادرسي و داوري حاكم بر دعوا، مرجع داوري مشكلي نداشت، زيرا چنانكه گفتيم طرفين در ماده 4 موافقتنامه داوري سال 1977 به صراحت توافق كرده بودند كه مقررات آمره فرانسه در مورد آيين رسيدگي، با رعايت عدالت طبيعي و اصول دادرسي كه در داوري‌هاي فراملي مورد عمل است، بايد اجرا شود. اما در مورد قانون ماهوي حاكم بر دعوا، بين طرفين اختلاف نظر وجود داشت. به اعتقاد دولت كويت قرارداد تابع قوانين داخلي كويت بود، زيرا يكي از طرفين قرارداد، يك دولت بود كه همين ويژگي و جايگاه حقوقي او بايد در تعيين قانون حاكم ملحوظ قرار مي‌گرفت، خصوصاً كه از نظر اين دولت قوانين كويت با اصول و موازين حقوق بين‌الملل نيز همساز و هماهنگ بود. اما شركت امين اويل استدلال مي‌كرد كه وضعيت خاص شركت مذكور، به‌عنوان يك شركت خصوصي اقتضا مي‌كند كه اصول كلي حقوقي حاكم بر قرارداد باشد. اين شركت در اين مورد پنج اصل كلي را ذكر مي‌كرد كه به عقيده او بيشترين ارتباط را با روابط قراردادي طرفين و مسائل حقوقي مطروحه در پرونده داشتند؛ اين اصول عبارتند از اصل وفاي به عهد، اصل جبران خسارت، اصل احترام به حقوق مكتسب، اصل منع داراشدن غيرعادلانه، و بالاخره اصل حسن نيت.
63 ـ بخش سوم رأي داوري امين اويل به مسئله قانون حاكم مي‌پردازد و چنين نتيجه مي‌گيرد كه قانون كويت نسبت به بسياري از جنبه‌هاي قضيه حاكم مي‌باشد، مع‌ذلك حقوق بين‌الملل عمومي و اصول كلي حقوقي نيز مستقيماً با موضوع مرتبط هستند. به نظر ديوان، حقوق بين‌الملل عمومي كه متضمن اصول كلي حقوقي نيز هست، به واقع بخشي از نظام حقوقي كويت را تشكيل ميدهد، زيرا طبق رويه عمومي دولت كويت در قراردادهاي امتياز با ساير شركتهاي خارجي، همواره مقرر شده كه تفسير و اجراي قرارداد تابع اصول حقوقي مشترك بين كويت و كشور متبوع دارنده امتياز است و در صورت فقدان چنين اصول مشتركي، تابع اصول كلي حقوقي خواهد بود. ديوان داوري در اين باره اعلام نمود، همين شرط در اصلاحيه سال 1973 قرارداد امين اويل نيز آمده است و نمي‌توان پذيرفت كه در هريك از قراردادهاي امتياز كه كويت با شركتهاي مختلف منعقد كرده و حاوي قيد قانون حاكم به شرح فوق مي‌باشند، رژيم متفاوتي از قانون كويت اعمال شود؛ بنابراين بايد نتيجه گرفت كه قانون كويت متضمن چنان اصول كلي حقوقي است كه مي‌تواند نقش و اهميت اصلي را به‌عنوان قانون حاكم دارا باشد. بدين‌سان، رأي امين اويل از بين‌المللي كردن قرارداد، چنانكه در رأي تاپكو به تفصيل مورد بحث و استناد واقع شده، اجتناب كرد و قانون داخلي كويت را در پيوند با اصول كلي حقوقي اعمال نمود؛ اين بخش از رأي امين اويل درباره قانون حاكم بر قراردادهاي نفتي، دستاورد مهمي به‌شمار مي‌آيد.
64 ـ رأي امين اويل، يافته‌هاي قابل توجهي در زمينه شرط ثبات دارد. ديوان داوري مي‌گويد طبق ماده 3 موافقتنامه داوري سال 1977، مرجع داوري بايد در تعيين قانون حاكم، وضعيت و جايگاه حقوقي طرفين را ملحوظ نمايد. از اين تعبير به‌خوبي مي‌توان فهميد كه كويت، به‌عنوان يك دولت صاحب حاكميت كه متصدي حفظ منافع عمومي كشور است، طرف قرارداد بوده است و قوانين كويت متضمن بخشي از روابط حقوقي فراملي نيز هست. بدين‌سان، به نظر ديوان داوري، شرط ثبات قرارداد را بايد در پرتو حاكميت دولت كويت تفسير نمود. علاوه بر اين، در ماده مذكور مقرر شده كه هيئت داوري بايد در مقام تعيين قانون حاكم، ويژگي فراملي بودن روابط قراردادي طرفين و نيز اصول كلي و رويه حاكم در دنياي مدرن را ملحوظ نمايد. وجود همين قيد حاكي از نيت طرفين است و به‌خوبي خبر از كيفيت و نوع قواعد حقوقي‌اي ميدهد كه از ديوان داوري خواسته شده تا در ماهيت دعوا اعمال كند. به عقيده ديوان، حقوق بين‌الملل بخشي از قوانين كويت است و از طرفي اصول كلي حقوقي، حق دولتها براي حفظ و حراست از منافع عمومي مردم را به رسميت مي‌شناسد كه از جمله آنها، حق ملي‌كردن است.
65 ـ از جمله نكات مهم رأي امين اويل، تجزيه و تحليل اصلاحيه سال 1961 قرارداد في مابين است (بند 60 رأي). طبق ماده 9 اين اصلاحيه مقرر شده بود، در صورتي كه در اوضاع و احوال تغييري حاصل شود يا قراردادهاي امتياز دولتهاي منطقه خليج فارس تغييري نمايد كه متضمن منافعي براي طرف دولتي باشد، طرفين بايد مذاكره و بررسي نمايند كه آيا لازم است شرايط امتياز در جهت منصفانه شدن قرارداد نيز اصلاح شود. ديوان داوري تعهد ناشي از ماده 9 اصلاحي را بيش از يك « مشورت و تبادل نظر» ساده دانست. به‌مـوجب اين مـاده اگر در قراردادهاي امتياز خاورميانه، به نفع دولت تحولي رخ مي‌داد، طرفين متعهد بودند تا قرارداد في مابين را در راستاي منافع دولت كويت تعديل نمايند. بنابراين آنچه بايد مورد مذاكره و بررسي قرار مي‌گرفت، صرفاً تعيين مبلغ تعديل بود، مبلغي كه در شرايط جديد براي طرفين منصفانه و عادلانه محسوب شود. به عبارت ديگر، ماده 9 مبتني بر اين فرض بود كه هر آنچه در طول عمر قرارداد پيش آيد، چنانچه منصفانه باشد، لازم است تا قرارداد في مابين نيز بر اساس آن به تناسب اصلاح و تغيير يابد.
66 ـ رأي داوري در مورد افزايش ماليات و حق‌الامتياز مورد ادعاي دولت كويت، به «فرمول ابوظبي» اشاره مي‌كند و مي‌گويد تصويب اين فرمول توسط دولتهاي خليج فارس مؤثر در قرارداد طرفين است، زيرا نمونه‌اي از رويه عملي دولتهاي نفتي خليج فارس در زمينه قراردادهاي امتياز است كه متضمن نفع دولتهاي مذكور است. به عقيده ديوان، تصويب فرمول ابوظبي يكي از مصاديق ماده 9 اصلاحيه سال 1961 است و مستلزم مذاكره و تصميم‌گيري براي عادلانه كردن قرارداد به نفع دولت كويت بوده است. به نظر ديوان اينكه طرفين نتوانسته‌اند در مورد مبلغ آن به توافقي دست يابند، مانع از صلاحيت ديوان نيست تا مبلغ واجب‌الاداء به كويت را تعيين كند.
67 ـ در مورد ادعاي امين اويل (نرخ معقول برگشت سرمايه)، ديوان به قيد ديگري از همان اصلاحيه 1961 توجه كرده است كه مي‌گويد: « طرفين در مذاكرات آتي در مورد قرارداد، نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل را ملحوظ خواهند نمود». هيئت داوري، سپس در مورد «نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل» به انصاف متوسل مي‌شود و مي‌گويد: « صرف اينكه در موافقتنامه داوري مقرر شده كه ديوان داوري بايد « قانون حاكم» را معلوم كند، مانع از رجوع به « انصاف» براي تعيين مبلغ مذكور در جهت منصفانه كردن قرارداد طبق ماده 9 اصلاحيه 1961 نيست، زيرا انصاف هم بخشي از قانون است». به اين ترتيب، ديوان داوري ماده 9 اصلاحيه سال 1961 (مذاكره براي منصفانه كردن قرارداد) را به نفع هر دو طرف تفسير كرد.
68 ـ آنچه تا به حال از رأي داوري در قضيه امين اويل ذكر كرديم، بيشتر جنبه حقوقي داشت، اما همين نقل قولها نشان ميدهد كه وقتي قراردادي به اختلاف و دعوا منجر شد، جزئيات روابط طرفين و رخدادهاي ريز و درشتي كه در طول زمان پيش آمده و ظاهراً در حاشيه قرار داشته، تا چه پايه اهميت مي‌يابد و در تعيين و ترسيم چارچوب حقوق و تعهدات آنها مدخليت دارد.
آن روز كه شركت امين اويل ماده 9 اصلاحيه 1961 را امضا مي‌كرد، شايد تصور مي‌كرد اين اصلاحيه هيچ‌گاه به تصويب دولت جديد كويت پس از استقلال نخواهد رسيد. امين اويل نمي‌توانست پيش‌بيني كند كه سالها بعد در سال 1974 « فرمول ابوظبي» به تصويب كشورهاي خليج فارس مي‌رسد و همين اتفاق يكي از مصاديق ماده 9 خواهد شد و بيشتر به نفع كويت خواهد بود. همچنان‌كه دولت كويت نيز در آن روزگار نمي‌توانست پيش‌بيني كند كه قيد اين عبارت در همان اصلاحيه سال 1961كه « در مذاكرات بعدي طرفين، نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل ملحوظ خواهد شد»، بعدها اين‌گونه به كمك امين اويل خواهد آمد. از اين ظرافتها مي‌توان به حقيقتي دست يافت؛ قرارداد، موجود زنده‌اي است كه فقط ايجاد و تولد آن در دست امضاكنندگان آن مي‌باشد، اما سرنوشت و سرگذشت آن تابع قواعد و هنجارهاي ديگري است كه اگر قرارداد به اختلاف منجر شود و نزد قاضي يا داور مطرح گردد، صورت حقيقي آنها پيدا مي‌شود. هيچ قراردادي را نمي‌توان به اتكاء موقعيت شخصي يا به اعتبار حسن نيت و قصد شخصي جلو برد.
2ـ3ـ استاندارد غرامت در رأي امين اويل
69 ـ مرتبط‌ترين قسمت رأي امين اويل با مباحث ما، بخشي است كه ديوان داوري طي آن غرامت قابل‌پرداخت به امين اويل را تعيين كرده است. ديوان داوري در اين پرونده مي‌گويد مبلغ غرامت در قبال ملي‌كردن قرارداد امين اويل بايد بر طبق قانون معلوم شود كه به‌طور مشخص عبارت است از حقوق بين‌الملل كه جزئي از قانون كويت را تشكيل ميدهد. منظور ديوان در واقع اشاره به اصل تعهد دولتها به پرداخت غرامت در برابر ملي‌كردن اموال بيگانگان و نيز استاندارد يا ميزان غرامت است. به نظر ديوان، اصل حقوقي ناظر به غرامت را بايد در قطعنامه شماره 1803 مجمع عمومي سازمان ملل (1962) جستجو كرد. در اين قطعنامه مقرر شده در صورت ملي‌كردن اموال خارجيها، بايد « غرامت مناسب»( پرداخت شود. اما اينكه غرامت مناسب چيست و چقدر است، بايد به اوضاع و احوال هر قضيه جداگانه رجوع كرد. به اين ترتيب، ديوان داوري از فرمول غرامت كامل يعني فرمول سه جزئي غرامت فوري، كافي و مؤثر( كه مورد اصرار و حمايت دولتهاي غربي است، كناره مي‌گيرد. ديوان مي‌گويد مبلغ غرامت بايد واقع بينانه باشد، و اين مهم با رجوع به اوضاع و احوال خاص هر پرونده حاصل مي‌شود. به نظر ديوان در اين قضيه، با دولتي مواجه هستيم (كويت) كه هم از سرمايه‌گذاري خارجي حمايت مي‌كند و هم خود او در خارج از كويت سرمايه‌گذاريهايي كرده است.
70ـ ديوان داوري، با تمهيد اين مقدمه مبناي مهمي را براي تعيين غرامت تعبيه مي‌كند و مي‌گويد غرامت بايد با توجه به انتظارات معقول طرفين( آنچنان‌كه در منظومه قرارداد منعكس شده است، تعيين گردد. نوآوري رأي داوري در قضيه امين اويل و تعديل و تحولي كه در رويه داوري‌هاي نفتي دهه 1970 درافكنده، همين « ملاك انتظارات معقول» در ارزيابي غرامت است. به عقيده ديوان، غرامت قابل‌پرداخت در برابر ملي‌كردن اموال خارجيها ـ كه مهمترين مصداق آن قراردادهاي نفتي بوده است ـ نبايد با روشي انتزاعي محاسبه شود، بلكه به قول ديوان بايد ديد طرفين هنگام انعقاد قرارداد و نيز در طول اجراي آن بويژه با توجه به تغييرات و اصلاحاتي كه در پيمان اوليه داده‌اند، چه انتظار واقعي و معقولي را مي‌توانسته‌اند داشته باشند. پيداست كه وقتي قرارداد به اختلاف منجر مي‌شود و طرفين متخاصم نزد قاضي يا داور به مرافعه مي‌پردازند، هريك از ايشان سعي مي‌كند دامنه انتظار خود را وسيع‌تر و بيشتر نشان دهد، اما اين قاضي يا داور است كه با عطف توجه به اركان قرارداد و آنچه در رويه عملي بين طرفين رخ داده است، بايد حد و رسم واقعي آنچه را كه هر طرف مي‌توانست در صورت عدم فسخ قرارداد و ادامه حيات، عقلاً و موجهاً تحصيل كند، معلوم نمايد. ديوان داوري در قضيه امين اويل نيز با اتخاذ همين نقطه عزيمت، يعني انتظارات معقول طرفين، مبادرت به تعيين مبلغ غرامت كرده است. نظر به اهميت اين قسمت از رأي، لختي بيشتر در آن تأمل و توقف مي‌كنيم.
3ـ3ـ محاسبه غرامت در رأي امين اويل
71ـ بخش مهمي از رأي صادره در قضيه امين اويل ناظر به شيوه محاسبه غرامت براساس ضابطه « انتظارات معقول» و بويژه عناصر تشكيل‌دهنده چنين غرامتي است. ديوان داوري مي‌گويد روابط طرفين در منظومه‌اي به‌هم پيوسته و معني‌دار به نام قرارداد تنظيم شده است كه در طول زمان، اصلاح و تغيير هم كرده است، بنابراين ديوان نمي‌تواند براي ترسيم قلمرو انتظار معقول امين اويل از سود قابل تحصيل، وضعيتي را در نظر بگيرد كه در آن قرارداد امتياز اوليه (1948) يا اصلاحيه سال 1961 همچنان ادامه مي‌يافت و ترتيبات مالي آن بدون وقفه محقق مي‌شد. از سوي ديگر، ديوان نمي‌تواند خود را محدود به رويه‌اي كند كه ساير شركتهاي نفتي كه ملي شده‌اند احياناً در شرايط مشابه، پذيرفته‌اند و حاضر شدند غرامت كمتر و محدودتري دريافت كنند، زيرا اين قبيل رويه‌ها اغلب متضمن ترتيبات ترجيحي براي خريد نفت است كه جزئيات آن افشا نمي‌شود و مبلغ آن هم قابل محاسبه نيست و به‌هرحال به يك قاعده حقوق كلي نمي‌انجامد.
72ـ به عقيده ديوان داوري، محاسبه غرامت براساس انتظارات معقول امين اويل بايد مبتني بر اين مفهوم باشد كه طبق ترتيبات قراردادي في‌مابين، شركت امين اويل حق داشته تا از نرخ معقول بازگشت سرمايه برخوردار گردد (بندهاي 67 ـ 66 و 86 رأي). اين بدان معني است كه:
1. اهميت شرط تثبيت در قرارداد، گرچه مانع حق ملي‌كردن توسط دولت نيست، اما اين انتظار معقول را براي امين اويل ايجاد كرده كه در صورت ملي‌كردن، موازنه قراردادي همچنان حفظ مي‌شود و ملي‌كردن به صورت مصادره (بدون پرداخت غرامت) نخواهد بود.
2. در مذاكرات با دولت كويت، امين اويل تصريح كرده كه مقصود او از اين قيد، برخورداري از نرخ معقول بازگشت سرمايه بوده و نه يك نفع احتمالي. گرچه موضع طرفين در مذاكراتي كه به شكست انجاميد و به صورت قرارداد درنيامده، نمي‌تواند مبناي تصميم‌گيري ديوان داوري قرار گيرد، اما سابقه چنين مذاكره‌اي دست‌كم نشان ميدهد كه امين اويل خود را محدود به همين بازگشت سرمايه با نرخ معقول كرده بود و نه بيشتر.
3. ضرورتي ندارد كه در برآورد نرخ معقول بازگشت سرمايه، پرداختهاي بابت ريسكها يا سرمايه‌گذاري ثابت ملحوظ شود، زيرا با فسخ و ختم قرارداد امتياز، اين ريسكها و ضرورت سرمايه‌گذاري مجدد منتفي شده است.
4. برآورد نرخ معقول بازگشت سرمايه بايد در مورد اعمال « فرمول ابوظبي» نسبت به سود امين اويل در سال 1974 و 1977 و نيز براي غرامت در ازاي ملي‌كردن، جداگانه محاسبه و انجام شود.
73ـ ديوان داوري با توجه به همين نكات مي‌گويد به‌جاي اينكه براي تعيين غرامت به يكي از روشهاي ارزيابي و حسابداري از قبيل روش عدم‌النفع يا تنزيل نقدينگي( و مانند آنها رجوع كنيم، بايد سرمايه‌گذاري امين اويل را به‌عنوان يك منبع سودآور( ارزيابي نماييم و سپس دارايي‌هاي عيني او را نيز قيمت‌گذاري كنيم، و آنگاه، براي اينكه به قول خودش به رقم معقولي برسد، مبلغي را هم به‌عنوان تورم به آنها بيفزاييم. به اين ترتيب، ديوان داوري با رويكردي واقع‌بينانه و منصفانه، ابتدا منظومه قراردادي طرفين را به‌عنوان ظرف « انتظارات معقول طرفين» تعيين و ترسيم كرده و آن را مركب از مؤلفه‌هاي گوناگوني مانند اصلاحيه 1961 و پيش‌نويس قرارداد اصلاحي سال 1973 دانسته كه از عوامل ديگري مانند فرمول ابوظبي نيز اثر پذيرفته است، و سپس « نرخ معقول بازگشت سرمايه» امين اويل را به‌عنوان ملاك « انتظارات معقول» طرفين، پاية ارزيابي و تعيين غرامت گرفته است.
. Liability.
74ـ ديوان داوري در مـورد نرخ بازگشت سرمايه اعلام داشت، چنين نرخي معمـولاً شامل مبـالغي است كه انگيـزه‌هاي لازم را به سرمايه‌گـذار ميدهد تا در طول مدت قرارداد، سرمايهگذاريهاي ضروري را (هزينه‌هاي سرمايه‌اي) انجام دهد و ريسكهاي آن را بپذيرد. البته ديوان داوري، عوامل ريسك در دوران پس از سلب مالكيت و ختم قرارداد را داخل در اين ريسكها نمي‌داند، زيرا پس از سلب مالكيت ديگر نيازي به سرمايه‌گذاري جديد نيست تا ريسك آن ملحوظ گردد. ديوان داوري، ارزش اموال امين اويل را در تاريخ ملي‌كردن (سپتامبر 1977 ) چنين تعيين نمود:
« مبلغ مذكـور مشتمل بر عناصر مختلف تشكيل دهنده سرمايه‌گذاري امين اويل است كه جداگانه محاسبه شد، و به اضافه خود سرمايه‌گذاري كه به‌عنوان يك ارگان كلي و يك مؤسسه داير، ارزش بيشتري از مجموع عناصر تشكيل دهنده آن دارد و چون ارزش آن بيش از مجموع ارزش عناصر تشكيل‌دهنده آن به‌طور جداگانه مي‌باشد، متضمن انتظارات مشروع سرمايه‌گذار است» (بند 178 رأي).
ديوان مبلغي هم براي دارايي‌هاي غير ثابت امين اويل در نظر گرفت و آن را براساس حسابرسي مشترك طرفين، قيمت‌گذاري نمود. اما در مورد دارايي‌هاي ثابت امين اويل، از روش جايگزيني( با احتساب استهلاك استفاده كرد.
75ـ سرانجام ديوان داوري طي رأي داوري مورخ ژوئن 1982، مبلغ دويست و شش ميليون و چهار صد و ده هزار دلار بابت خسارات و غرامت قابل‌پرداخت به امين اويل (ارزش حقوق و اموال امين اويل در تاريخ ملي‌كردن ـ سپتامبر 1977)، منهاي بدهي امين اويل به كويت به مبلغ صد و بيست و سه ميليون و چهل و يك هزار دلار (خالص هشتصد و سي ميليون دلار)، به اضافه بهره 5/7% و نيز 10% تورم سالانه حكم صادر كرد كه با احتساب بهره در تاريخ صدور رأي (ژوئن 1982) بالغ بر يكصد و هفتاد و نه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار و هفتصد و شصت و چهار دلار گرديد.
76ـ از نظر محاسبه مبلـغ غرامت بر اساس ضابطه « انتظارات مشروع»، حكم داوري امين اويل متضمن ارزش‌گذاري سه عنصر مي‌باشد: ارزش سرمايه‌هاي ثابت و سرمايـه‌هاي غيرثابت امين اويل، و نيز « انتظارات مشروع صاحب امتياز از سرمايه‌گذاري» بدون اينكه مشخص كرده باشد آيا عنصر عدم‌النفع را نيز در « انتظارات مشروع» ملحوظ كرده است يا نه. گفتيم كه ديوان داوري در اين پرونده به استاندارد « غرامت مناسب» اشاره نموده و آن را به «انتظارات مشروع و نرخ معقول بازگشت سرمايه» تفسير و تعبير كرده است. بدين‌سان ديوان داوري، اولاً موضع دولت كويت را كه مي‌خواست غرامت را بر اساس ارزش دفتري اموال و حقوق‌مصادره شده بپردازد، رد كرد. ثانياً، شركت نفتي طرف قرارداد را يك مؤسسه داير دانسته و آن را جداگانه ارزيابي نموده است. ثالثاً ديوان داوري، نرخ 10% بابت تورم را علاوه بر 5/7% بهره، به مبلغ غرامت قابل‌پرداخت افزوده است و آن را از تاريخ سلب مالكيت تا تاريخ صدور حكم محاسبه كرده است. با توجه به اينكه بهره، معمولاً متضمن تورم نيز مي‌باشد، معلوم نيست چگونه ديوان داوري دو نرخ جداگانه را در نظر گرفته است. ممكن است گفته شود ديوان از يك سو نخواسته است با ادغام اين رقم، رويه سوئي براي نرخ بهره بالا (5/17%) ايجاد كند و از سوي ديگر با توجه به نرخهاي جاري در سالهاي 1977 به بعد تا سال 1982، نرخ بهره 5/7% را عادلانه نمي‌دانسته و خواسته به‌نحوي آن را تعديل كند. به هر حال، اين قسمت از رأي امين اويل همواره مورد سؤال و بحث بوده است.
4ـ3ـ نكات رأي داوري امين اويل
77ـ از تأمل در رأي صادره در قضيه امين اويل چند نكته مهم و مرتبط با بحث ما به‌دست مي‌آيد:
( كنار گذاشتن تئوري بين‌المللي كردن قراردادهاي نفتي، و توجه به قانون داخلي طرف دولتي قرارداد (كويت) در پيوند با اصول كلي حقوقي.
(برقراري و اعمال ضابطه « انتظارات مشروع» در چارچوب موازنه قراردادي، براي تعيين غرامت به جاي ضابطه عدم‌النفع.
( استناد به قطعنامه شماره 1803 مجمع عمومي سازمان ملل به‌عنوان قاعده حقوق‌بين‌الملل درباره غرامت مناسب.
( تأكيد بر اينكه « غرامت مناسب» تابع اوضاع و احوال هر قضيه خاص است و به‌هرحال به معناي غرامت كامل و سه جزئي « فوري، كافي و مؤثر» نيست.
( قراردادهاي نفتي، يك موجود زنده و پويا است كه بايد در پرتو تحولات و تغييراتي كه در عرصه صنعت نفت رخ ميدهد تفسير و اجرا شود.
( شرط ثبات در قراردادهاي نفتي مطلق نيست و بايد با رعايت حق حاكميت دولتها بر منابع طبيعي تفسير شود. مع‌ذلك يكي از مؤلفه‌هاي تعيين انتظارات مشروع طرف خصوصي قرارداد، همين شرط ثبات است.
( رأي داوري در قضيه امين اويل، نقطه عطف تعديل رويه داوري‌هاي بين‌المللي و تحول آن در جهت منافع كشورهاي نفت‌خيز است.
4ـ رويه ديوان داوري ايران ـ امريكا در دعاوي نفتي
1ـ4ـ رأي صادره در قضيه سدكو
78ـ موضوع دعواي « سدكو» مطالبه غرامت مصادره پنجاه درصد منافع خواهان در شركت « سديران» كه به فعاليتهاي حفاري نفت اشتغال داشت، بود. ديوان داوري در اولين رأي اعدادي خود، تحقق مصادره « سديران» را تأييد نمود ولي مسئله ضابطه غرامت را به بررسي‌هاي بعدي موكول كرد و بعداً در مارس 1986 در رأي اعدادي دوم، به آن پرداخت.
. Quantification.
79ـ خواهان در اين پرونده مدعي بود كه استحقاق دريافت غرامتي « معادل كامل مال گرفته شده» را، چنانكه در بند 2 ماده 4 عهدنامه مودت ايران و امريكا (1955) مقرر شده بود، دارد. « سدكو» استدلال مي‌كرد كه حتي طبق حقوق بين‌الملل عرفي، باز هم مستحق دريافت غرامت كامل است كه بايد بر طبق ارزش عادلانه بازار اموال او محاسبه شود، زيرا مصادره «سديران» توسط ايران غيرقانوني بوده و با نقض عهدنامه مودت و بدون پرداخت غرامت صورت گرفته است. خوانده ايراني در پاسخ به اين ادعاها بيش و پيش از هر چيز اظهار مي‌داشت كه حتي اگر عهدنامه مودت معتبر و قابل اعمال باشد، مفاد و مندرجات آن بايستي مطابق الزامات حقوق بين‌الملل معاصر در باب ضابطه غرامت تفسير شود، چراكه عهدنامه صرفاً حاوي يك قاعده عرفي است كه در هر زماني به گونه‌اي وجود داشته است. حقوق بين‌الملل عرفي كنوني، غرامت « مناسب» و نه «كامل» را به رسميت مي‌شناسد و به عقيده ايران اين غرامت مطابق «ارزش خالص دفتري» مال موضوع مصادره است.
. Texaco v. Libya, 53 ILR., p. 381.
80 ـ ديوان اين استدلال را مردود دانست و با استناد به رويه‌هاي قبلي خود از جمله پرونده « فلپس داج» گفت قاعده حقوقي مندرج در بند 2 ماده 4 عهدنامه در مورد غرامت قابل‌پرداخت به خواهان، حاكميت دارد و سپس به بررسي اين نكته پرداخت كه طبق حقوق‌بين‌الملل عرفي، كدام ضابطه غرامت، حاكم است. مشخص بود كه ديوان اين كار را در پاسخ به استدلال خوانده انجام مي‌داد كه گفته بود عهدنامه مودت بايد در پرتو تحولات اخير در حقوق بين‌الملل عرفي در زمينه ضابطه غرامت، تفسير شود.
81 ـ ديوان تحليل حقوق عرفي را نخست با ذكر اين نكته مي‌آغازد كه حداقل پس از جنگ جهاني دوم « ديدگاه حقوق سنتي، كه مي‌گفت حقوق بين‌الملل عرفي، غرامت كامل را لازم مي‌داند، مورد اعتراض و مخالفت تعدادي از كشورها و صاحب‌نظران واقع شده است». ديوان سپس ارزش اثباتي و اعتبار سه منبع را مورد مطالعه قرار ميدهد كه غالباً در تأييد نظريه غرامت « مناسب» به آن استناد مي‌شود، يعني رويه دولتها كه در موافقتنامه‌هاي حل و فصل مقطوع انعكاس يافته و متضمن پرداخت غـرامتي كمتر از غـرامت كامـل است؛ معـاهدات دوجانبـه سرمايه‌گذاري؛ و بالاخره قطعنامه‌هاي سازمان ملل راجع به حاكميت دائمي دولتها بر منابع طبيعي. ديوان داوري با استمداد از برخي احكام داوري نظير احكام داوري صادره در پرونده‌هاي «تگزاكو»، « اميل اويل»، و “INA” و همچنين نظر مستقل قاضي « لاگرگرن» در همين پرونده “INA“، نتيجه مي‌گيرد كه فقط همين قطعنامه و نه آنهايي كه بعداً به تصويب رسيده، « اگر نگوييم دليل بر وجود و اثبات حقوق بين‌الملل جاري است، حداقل منعكس‌كننده آن است».
82 ـ البته ديوان با پذيرفتن ضابطه غرامت مناسب به‌عنوان قاعده‌اي از حقوق بين‌الملل جـاري، اعمـال آن را فقط به ملي‌كردن‌هاي گسترده و رسمي و نظام‌منـد و نه « مصادره‌هاي موردي»، مثل پرونده تحت رسيدگي مقيد مي‌سازد و نظر ميدهد كه در مصادره‌هاي موردي، «غرامت كامل»، كماكان قاعده حاكم در حقوق بين‌الملل است. ديوان پس از ارائه اين تحليل‌ها، در پي تطبيق يافته‌هاي خود براساس عهدنامه مودت و حقوق عرفي بر پرونده تحت رسيدگي («سدكو») برآمده و چنين حكم ميدهد:
« خواهان بايد غرامت ارزش كامل منافع مصادره شده خويش در « سديران» را دريافت دارد، اعم از اينكه اين حكم را اعمال عهدنامه مودت بدانيم يا اعمال مستقل حقوق بين‌الملل عرفي، و قطع نظر از اينكه آيا مصادره به شيوه ديگري، قانوني بوده است يا خير».
. Opini juri.
83 ـ در مورد حكم ديوان در پرونده « سدكو» سه نكته را بايد متذكر شد؛ نكته اول، حكم « سدكو» نمونه‌اي از احكامي است كه خواسته‌اند هم عهدنامه مودت ايران و امريكا و هم حقوق عرفي را اعمال كرده باشند. دوم، اين حكم ضابطه غرامت مناسب را قاعده حقوق‌بين‌الملل عرفي مي‌داند كه فقط نسبت به ملي‌كردن‌هاي گسترده، حاكميت دارد. سوم، اين حكم، همسو با رويه ديوان در « پرونده INA» تفكيك ميان مصادره موردي از يك سو و ملي‌كردن از سوي ديگر را مي‌پذيرد و تأييد مي‌كند كه اين تفكيك اثرات خاصي بر ضابطه غرامت مي‌نهد؛ به اين معني كه در ملي‌كردن‌هاي گسترده، فقط غرامت مناسب برحسب اوضاع و احوال، قابل‌پرداخت است ولي در مصادره موردي، غرامت كامل پرداخت مي‌شود.
84 ـ از اينها كه بگذريم، حكم ديوان در پرونده « سدكو» از برخي جهات قابل انتقاد است. اولاً وقتي ديوان، درست يا غلط، قابل اعمال بودن ضابطه غرامت مقرر در عهدنامه مودت را روا و مقنع تشخيص ميدهد، اين تشخيص چنان روشن و قطعي است كه در تعيين تكليف پرونده كفايت مي‌كند و از لحاظ قضايي، ديگر ضرورت معقولي نمي‌ماند كه به منابع ديگري هم براي استخراج همان قاعده‌اي كه عهدنامه در دسترس ديوان قرار داده، رجوع كند. اين كار درصورتي موجـه بود كه ديـوان مي‌خواست عهدنامه را به منـزلة « قانـون خاص» در پرتو حقوق‌بين‌الملل عرفي به‌عنوان « قانون عام» تفسير كند، اما اين فرض نسبت به حكم ديوان در پرونده مذكور صدق نمي‌كند.
ثانياً، ديـوان مصادره شركت « سديران» توسط ايران را « مصادره‌اي مـوردي» و نه «ملي‌كردن گسترده، رسمي و نظام‌مند» مي‌نامد و نظر ميدهد كه خواهان استحقاق دريافت غرامت كامل را دارد. ولي اين حكم با تصميم قبلي كه همين شعبه سوم با همان رئيس (منگارد) در « پرونده AIG» اتخاذ كرده بود، قابل جمع نيست. در « پرونده AIG »، دعواي مطروحه ناشي از ملي‌كردن واقعي و گسترده صنعت بيمه در ايران بود اما ديوان، به جهت ضابطه غرامت، تفكيكي ميان مصادره و ملي‌كردن به عمل نياورد، بلكه با بيان اين مطلب كه « حتي در مصادره قانوني، مالك قبلي معمولاً مستحق غرامت است» حكم به پرداخت ارزش «كامل» منافع خواهان در شركت بيمه ملي شده داد. البته درست است كه ديوان، سرانجام در « پرونده AIG» حكم به پرداخت ارزش « تخميني» و نه «كامل» سهام خواهان داد، ولي هيچ توضيحي در مورد مبناي نظري ديدگاه خويش ارائه نداد.
ثالثاً، اظهار نظر چند سطري ديوان به اندازه نصف يك پاراگراف، مبني بر اينكه غرامت «كامل» قاعده‌اي است كه « هم به‌موجب عهدنامه مودت و هم به‌طور مستقل، براساس حقوق بين‌الملل عرفي قطع نظر از اينكه مصادره قانوني بوده يا خير، قابل اعمال است»، اصلاً قانع‌كننده نمي‌باشد. ديوان هيچ توضيحي نمي‌دهد كه چگونه مي‌توان آثار اقدام قانوني دولت را با اقدامي غيرقانوني و تخلف‌آميز برابر دانست و اين هر دو را به لحاظ خساراتي كه به بار مي‌آورند، يكسان محسوب داشت.
قضيه كنسرسيوم و قضيه آموكو
دو فقره از مهمترين رويه‌هاي ديوان داوري ايران ـ امريكا در دعاوي نفتي در پرونده كنسرسيوم و پرونده آموكو آمده است، اما قبل از توضيح آراي ديوان داوري در اين دو پرونده لازم است مقدمه‌اي كوتاه را بياوريم.
85 ـ به‌دنبال پيـروزي انقلاب اسلامي، قـراردادهاي نفتي ايران با شركتهاي خارجي دستخوش تغييرات مهمي گرديد. قريب يك‌سال پس از انقلاب، در تاريخ 18/11/1358 شوراي انقلاب « ماده واحده كان‌لم‌يكن شدن قراردادهاي نفتي» را تصويب كرد:
« كليه قراردادهاي نفتي كه به تشخيص كميسيون خاص كه از طرف وزير نفت تعيين مي‌شود، مغاير با قانون ملي‌شدن صنعت نفت در ايران تشخيص داده شود، كأن‌لم‌يكن تلقي گرديده و ادعاي ناشي از انعقاد و اجراي اين قراردادها با رأي كميسيون قابل حل و فصل مي‌باشد. اين كميسيون با شركت نماينده وزارت امور خارجه خواهد بود».
. Full market value.
86 ـ كميسيون خاص موضوع اين ماده واحده، قرادادهاي مشاركت و نيز فروش نفت ايران با شركتهاي خارجي را بررسي و حسب مورد كأن‌لم‌يكن اعلام كرد. آن تعداد از شركتهاي غيرامريكايي كه قراردادشان ملغي شده بود، به تدريج به كميسيون خاص مراجعه كردند و كميسيون هم با احتساب بدهي‌هايي كه به شركت نفت داشتند، با آنها تسويه حساب نمود. از ميان شركتها تنها شركت انگليسي بي.پي. به داوري رجوع كرد ولي ادعاي شركت مذكور نيز درجريان داوري تسويه گرديد و پرونده داوري مختومه شد. اما شركتهاي امريكايي طرف قرارداد شركت ملي نفت ايران، به ديوان داوري دعاوي ايران ـ امريكا كه در سال 1361 بر اساس بيانيه‌هاي الجزاير تأسيس شده بود، مراجعه كردند و طرح دعوا نمودند. اساس ادعاي اين شركتها آن بود كه كأن‌لم‌يكن شدن قراردادهاي آنها توسط «كميسيون خاص» به معناي مصادره اموال و حقوق و منافع آنهاست و طبق ماده 4 عهدنامه مودت 1955 بين ايران و امريكا مستحق دريافت غرامت كامل (شامل عدم‌النفع) مي‌باشند. شركتهاي امريكايي كه در ديوان داوري طرح دعوا كردند، يا شركتهاي عضو قرارداد كنسرسيوم بودند كه با شركت نفت قرارداد خريد نفت (دعاوي كنسرسيوم)، و يا قرارداد مشاركت در توليد داشتند، مانند مشاركت لاپكو، ايپاك، ايمنيكو، خمكو (دعاوي مشاركتها).
. Adequate compensation.
87 ـ از بين چندين فقره دعاوي نفتي، فقط دو پرونده در مرحله مسئوليت به رأي رسيد (دعواي آموكو ـ دعواي كنسرسيوم) و بقيه دعاوي پس از صدور اين آرا، با مذاكره حل و فصل و تسويه شد. در واقع شركتهاي نفتي امريكايي با مشاهده رأي ديوان در آن دو پرونده، بويژه از حيث ضابطه غرامت، دريافتند كه ادعاهاي كلان آنها درباره عدم‌النفع شانس موفقيت ندارد. توضيح اينكه با توجه به پيچيدگي دعاوي نفتي و ارقام كلان خواسته آنها، ديوان داوري جريان دادرسي را به دو مرحله تقسيم كرد؛ نخست، به‌عنوان يك امر ماهوي به مسئله مسئوليت خوانده (شركت نفت و دولت ايران) رسيدگي‌كرد و اگر مسئوليت خوانده را احراز مي‌نمود؛ در مرحله دوم به تقويم خسارت و تعيين مبلغ غرامت مي‌پرداخت. اما در عمل، به جز دعواي شركت آموكو اينترنشنال در مورد مشاركت خمكو و دعواي چهار شركت از اعضاي امريكايي قرارداد كنسرسيوم، بقيه دعاوي نفتي در جريان رسيدگي و قبل از اينكه به حكم برسد، به تدريج با مذاكره، حل و فصل شد. دعواي شركتهاي عضو كنسرسيوم و نيز دعواي شركت آموكو با اينكه در مرحله مسئوليت به رأي رسيدند، ولي قبل از اينكه ديوان وارد مرحله تقويم خسارت و غرامت شود، طرفين در خارج از ديوان مذاكره نمودند و هر دو پرونده براساس توافقهاي حاصله، مختومه شد. به اين ترتيب از دعاوي نفتي امريكايي‌ها در ديوان داوري، دو پرونده در مرحله مسئوليت به رأي رسيد؛ يكي پرونده كنسرسيوم، دوم پرونده آموكو در مورد مشاركت خمكو. جالب اينكه، هر دو رأي در شعبه سوم ديوان داوري به قلم يك حقوقدان برجسته فرانسوي، شادروان ميشل ويرالي صادر شده است كه هم حسن‌نظر و سلامت نفس او به‌عنوان استادي برجسته و يك قاضي شرافتمند، و هم اصابت نظر و تسلط مثال زدني او در عرصه حقوق بين‌الملل، قولي است كه جملگي برآنند. هر دو رأي در يك روز يعني 14 ژولاي 1986 صادر شده است، كه از قضا سالروز انقلاب كبير فرانسه مي‌باشد.
. Penela Gann, “Compensation Standard for Expropriation”, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 23, 1983, p. 628.
. Internationalisation.
3. در مورد نقد عالمانه پروفسور فرانسوا ريگو نسبت به رأي « تاپكو»، تحت عنوان « خدايان و قهرمانان» رك. يك رأي داوري و دو نقد، ترجمه دكتر مرتضي كلانتريان، انتشارات آگاه (1379)، ص 143.
آراي شادروان ويرالي در قضيه كنسرسيوم و قضيه آموكو بسيار مفصل است و متضمن نكات حقوقي مهمي است، مانند ماهيت قراردادهاي نفتي، قانون حاكم بر آنها، حق حاكميت دولتها خصوصاً حق ملي‌كردن، شرط ثبات در قرارداد، بررسي عهدنامه مودت بويژه ماده (2) 4 آن در مورد غرامت در پرتو حقوق بين‌الملل و بالاخره استاندارد غرامت و شيوه محاسبه آن و بسياري موضوعات ديگر كه بايد در جاي خود بحث شود. با توجه به اينكه بحث ما در اين نوشته حول مسئلة غرامت در دعاوي نفتي است، آن بخش از دو رأي مذكور را كه مربوط به موضوع غرامت است، جداگانه توضيح مي‌دهيم.
4. محبي، دكتر محسن، « ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده: ماهيت، ساختار، عملكرد»، ترجمه محمد حبيبي، انتشارات فردافر (1383)، صص 171ـ164.
. Liamco v. Libya, 20 ILM. (1981), p. 67.
2ـ4ـ رأي صادره در قضيه كنسرسيوم (1986)
88 ـ در مورد سابقه قرارداد كنسرسيوم كه در سال 1333 منعقد گرديد، كافي است يادآوري كنيم كه اين قرارداد بين يازده شركت نفتي از يك طرف و شركت ملي نفت ايران از طرف ديگر امضا شد و برطبق آن حق خريد نفت ايران به مدت بيست و پنج سال با حق تمديد پانزده سال ديگر، به كنسرسيوم داده شد. كنسرسيوم براي انجام موضوع قرارداد دو شركت «عامل» تأسيس كرد؛ يكي براي امور استخراج و توليد و ديگري براي ترتيبات تصفيه سهم نفت ايران در كنسرسيوم. 40% سهام كنسرسيوم متعلق به شركت بي.پي. (انگليس) بود، 20% آن متعلق به شركتهاي شل (هلند) و سي.اف.پي. (فرانسه) و 40% الباقي هم متعلق به يازده شركت امريكايي بود كه هركدام درصدي از آن را دارا بودند؛ بعضي 7%، بعضي 6/5% و بعضي 12/5% (دعواي مطروحه در ديوان داوري، متعلق به چهار شركت از اعضاي امريكايي كنسرسيوم بوده است).
طبق قرارداد، نفت توليد شده، پس از تأمين نياز داخلي ايران، به قيمت اعلام شده به اعضاي كنسرسيوم فروخته مي‌شد و مابه‌التفاوت هزينه‌هاي توليد و استحصال با قيمت مذكور، سود حاصله بود كه به نسبت پنجاه ـ پنجاه بين ايران و كنسرسيوم تقسيم مي‌شد. ماليات سود نيز به ايران پرداخت مي‌شد و ايران مبلغي هم بابت حق‌الارض دريافت مي‌كرد (12/5% قيمت نفت).
89 ـ در سال 1352 (1973) به‌دنبال فشار و اصرار اوپك و كشورهاي صاحب نفت خاورميانه براي تعيين قيمت نفت و خارج كردن قيمت‌گذاري از سلطه شركتهاي نفتي، قرارداد جديدي جايگزين قرارداد كنسرسيوم 1333 گرديد. به موجب اين قرارداد:
اولاً، دو شركت عامل منحل گرديد و شركت اسكو (osco) به‌عنوان پيمانكار شركت نفت، تأسيس شد؛
ثانياً، مقرر گرديد كليه نفت توليد شده تحت قرارداد، به شركتهاي عضو كنسرسيوم فروخته شود (البته پس از تأمين نياز داخلي ايران)؛
ثالثاً، تا سيصدهزار بشكه از نفت فروخته شده، بايد در پالايشگاههاي ايران تصفيه شود و ماليات ارزش افزوده آن نيز به ايران پرداخت گردد؛
رابعاً، كنسرسيوم مكلف شد هر سال 40% از سرمايه لازم براي سرمايهگذاريهاي جديد را بدون بهره در اختيار ايران قرار دهد و اين مبلغ ظرف ده سال از محل فروش نفت به كنسرسيوم، تسويه گردد.
90ـ قرارداد جديد سال 1352 عمري نيافت، زيرا با افزايش قيمت نفت در همان سال و قدرت گرفتن كشورهاي عضو اوپك در قيمت‌گذاري نفت، كنسرسيوم نتوانست نفت را به مقداري كه تعهد كرده بود، خريداري كند كه اين وضع تا سال 1356 ادامه يافت. تصفيه نفت خريداري شده در پالايشگاه آبادان نيز انجام نشد و كنسرسيوم نتوانست 40% سرمايه‌گذاري را تأمين كند. به اين ترتيب، قرارداد سال 1352 عملاً دچار بلاتكليفي شد و متوقف ماند. طرفين قرارداد براي خروج از بن بست و تعديل و اصلاح شروط قرارداد، مذاكراتي را آغاز كردند كه تا اواخر 1978 طول كشيد، اما نتيجه‌اي حاصل نشد. اواخر 1978، مقارن زمستان 1357 بود كه اعتصابات در ايران در اوج خود بود و صدور نفت ايران، عملاً متوقف شده بود. مدتي بعد، در فوريه 1979 انقلاب ايران پيروز شد. شركت ملي نفت ايران در 10 مارس 1979ـ حدود يك ماه پس از پيروزي انقلاب ـ نامه‌اي به كنسرسيوم نوشت و اعلام كرد كنسرسيوم به تعهدات خود عمل نكرده است و قرارداد 1352 را نقض كرده، ولي ايران آمادگي دارد با تك تك شركتهاي عضو كنسرسيوم به‌صورت جداگانه مذاكره نمايد و به آنها نفت بفروشد. كنسرسيوم در 23 مارس 1979 به اين نامه پاسخ داد و شرايط ايران را پذيرفت، و اعلام كرد حاضر است در مورد فسخ قرارداد 1352 مذاكره نمايد. تلاش طرفين براي تعيين تكليف قرارداد و تجديدنظر در آن، باز هم به جايي نرسيد. بلاتكليفي به اوج رسيد؛ نه فسخ رسمي قرارداد عملي شد، نه ادامه آن امكان داشت.
91ـ گروگانگيري كارمندان سفارت سابق امريكا در تهران در 13 آبان 1358 (نوامبر 1979) و سپس قطع روابط ايران و امريكا باعث شد بحران در روابط قراردادي كنسرسيوم ابعاد تازه‌اي بيابد. از طرفي، شوراي انقلاب در تاريخ 18/11/1358 « ماده واحده كأن‌لم‌يكن شدن قراردادهاي نفتي» را تصويب كرد و در شهريور 1360 كميسيون خاص موضوع ماده واحده، قرارداد كنسرسيوم را رسماً كأن‌لم‌يكن اعلام نمود.
92ـ بحران گروگانگيري، با امضاي بيانيه‌هاي الجزاير در 29 دي ماه 1359 حل شد و مقرر گرديد يك ديوان داوري بين‌المللي براي حل و فصل ادعاهاي طرفين تشكيل شود. ديوان داوري ايران ـ امريكا در ارديبهشت 1361 تأسيس گرديد و شركتهاي امريكايي عضو كنسرسيوم عليه شركت ملي نفت ايران در ديوان مذكور، طرح دعوا نمودند و مدعي شدند كه كأن‌لم‌يكن كردن قرارداد كنسرسيوم بر طبق ماده واحده مذكور به معني نقض قرارداد و مصادره حقوق و اموال آنها است و ايران بايد غرامت بپردازد. در مورد ميزان غرامت نيز، شركتهاي امريكايي عضو كنسرسيوم استدلال مي‌كردند كه بر طبق ماده 4 عهدنامه مودت بين ايران و امريكا (1334)، ايران بايد غرامت كامل شامل عدم‌النفع بپردازد، زيرا در ماده مذكور مقرر شده است كه اموال و حقوق اتباع هيچ‌يك از دو دولت اخذ و مصادره نخواهد شد، مگر براي منافع عامه و با پرداخت غرامت كامل، يعني غرامت فوري، مؤثر و مكفي. اعضاي كنسرسيوم روي‌هم رفته يك ميليارد و پانصد و ده ميليون دلار غرامت مطالبه مي‌كردند (بدون بهره و هزينه‌هاي حقوقي) و خواسته خود را شامل موارد ذيل مي‌دانستند:
1. بدهي شركت نفت بابت سرمايه‌گذاريها و پيش‌پرداختها و نيز بهاي فراورده‌هاي نفتي كه در پالايشگاههاي ايران موجود است و متعلق به كنسرسيوم بوده است؛
2. خسارت مربوط به پالايشگاه نفت در آبادان كه در اثر تخلف ايران از قرارداد، ايجاد شده است؛
3. خسارت عدم‌النفع و سود از دست رفته، به علت نقض پيش از موعد قرارداد توسط ايران.
93ـ ايران در مقام دفاع پاسخ مي‌داد اولاً بدهي‌هاي دفتري خود را قبول دارد و همواره حاضر بوده آن را بپردازد. ثانياً چون كأن‌لم‌يكن شدن قرارداد كنسرسيوم مبتني بر قانون (ماده واحده) بوده و در جهت حفظ حقوق عامه و ملي‌شدن نفت صورت گرفته است؛ بنابراين يك عمل مشروع و قانوني محسوب مي‌شود و نبايد به خاطر آن خسارت و غرامتي به‌عنوان عدم‌النفع بپردازد.
94ـ همان‌طور كه قبلاً گفتيم، ديوان داوري رسيدگي به دعاوي نفتي را به دو مرحله تقسيم كرد؛ مرحله مسئوليت و مرحله ارزيابي مبلغ غرامت. در پرونده كنسرسيوم هم به همين‌نحو عمل شد و ديوان داوري طي حكم جزئي( به مسئله مسئوليت ايران (خوانده) در مورد سلب‌مالكيت و مصادره پرداخت تا معلوم كند عمل ايران در مورد قرارداد كنسرسيوم از لحاظ حقوقي چه وصفي داشته است. ديوان داوري به اين نتيجه رسيد كه برخلاف ادعاي خواهانها، عمل ايران سلب مالكيت غيرقانوني و غيرمشروع نبوده است. در مورد استاندارد غرامت نيز ديوان اظهارنظر كرد كه ملاك در غرامت، « انتظار مشروع» طرفين است و نه بيشتر. شرح و تفصيل رأي جزئي ديوان داوري را ذيلاً مي‌خوانيم.
. Objective.
95ـ ديوان داوري قبل از هر چيز بايد معلوم مي‌كرد كه آيا اساساً مصادره و سلب‌مالكيت رخ داده است يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا در تاريخ كأن‌لم‌يكن شدن قرارداد كنسرسيوم، قرارداد معتبري كه منشأ حقوق و اموالي براي اعضاي كنسرسيوم بوده باشد، وجود داشته است يا نه؟ بر همين پايه، ديوان ابتدا بحث مفصلي در مورد روابط طرفين از سال 1973 تا 1979 و اوج و فرودهاي قرارداد سال 1352 نمود. ديوان داوري ابتدا تجزيه و تحليل جامعي از تحولات وسيعي كه در آن سالها در بازار نفت و اوپك رخ داده و تأثيري كه اين تحولات بر روابط بين شركتهاي نفتي و كشورهاي نفت خيز، از جمله بر قرارداد كنسرسيوم با ايران داشته، به دست داده است. آنگاه، با اشاره به مفاد مكاتبه مارس 1979 بين شركت نفت و كنسرسيوم، بويژه پاسخ 23 مارس 1979 كنسرسيوم كه شرايط ايران را براي معامله جداگانه با اعضاي كنسرسيوم و مذاكره براي فسخ قرارداد پذيرفته بود، به اين نتيجه رسيده كه طرفين در مارس 1979 (1354) توافق كردند تا قرارداد 1352 را پايان دهند و ديگر آن را ادامه ندهند. به نظر ديوان، از سال 1975 كه اوج تحولات اوپك و تصميم آن براي قيمت گذاري نفت بوده، بخشهاي مهم قرارداد 1352، بويژه درباره خريد نفت مورد اعتراض هر دو طرف بوده و ديگر اجرا نشده است. تلاشهاي بعدي طرفين در سالهاي 1976 تا 1978 براي خروج از بن بست و تجديدنظر در شروط قرارداد نيز مؤيد همين معني است كه در نظر همه طرفها، قرارداد در بوته تعليق و ابهام( افتاده است و به همين لحاظ بوده كه توافق كرده‌اند تا در قرارداد تجديدنظر كنند. بنابراين به نظر ديوان داوري، قرارداد 1352 عملاً تا سال 1978 متوقف بوده است. در سال 1978 هم كه در ايران اعتصابهاي سراسري جريان داشته و به پيروزي انقلاب در فوريه 1979 منجر شد، قرارداد با فورس ماژور مواجه بوده و اين وضع تا تاريخ فوريه 1980 (بهمن 1358) كه قانون ماده واحده كأن‌لم‌يكن شدن قراردادهاي نفتي تصويب و اجرا شد، ادامه يافته است. بنابراين به عقيده ديوان، در زمان كأن‌لم‌يكن شدن، قرارداد كنسرسيوم به صورت سند مرده‌اي در آمده بود و چيزي وجود نداشته كه مورد مصادره و سلب مالكيت قرار گيرد (بند 125 به بعد رأي).
ديوان داوري، با همين استدلال ادعاي مصادره را رد كرد.
3ـ4ـ ضابطه غرامت در قضيه كنسرسيوم
96ـ اين يافته كه « قرارداد كنسرسيوم در تاريخ قانون ماده واحده سند مرده‌اي بوده است»، پايان كار نبود، بلكه مقدمه‌اي بود كه ديوان براي ورود به بحث غرامت تمهيد كرده بود. ديوان داوري مي‌گويد در همان سالها كه قرارداد فلج شده بود (1978)، قرار بود طرفين براي ترميم و تجديدنظر در روابط قراردادي خود مذاكره كنند، اما به علت اوضاع انقلابي در ايران در سال 1979 و سپس تصويب ماده واحده، اين امر عملي نشد. پس بايد ديد در آن زمان ـ نه در تاريخ تصميم كميسيون خاص به كأن‌لم‌يكن كردن قرارداد (شهريور 1360) ـ طرفين چه انتظار معقول و مشروعي مي‌توانسته‌اند داشته باشند. مؤلفه‌هاي همين « انتظارات مشروع» است كه چارچوب غرامت قابل‌پرداخت را ترسيم و تعيين مي‌كند. هنر و نوآوري شادروان ويرالي در رأي پرونده كنسرسيوم و تحولي كه اين رأي در باب معيار غرامت در قراردادهاي نفتي در افكنده، در همين نكته نهفته است. پس جا دارد ببينيم ديوان داوري، غرامت مورد ادعاي كنسرسيوم را (بند 105 بالا) چگونه در پرتو اين معيار ارزيابي كرده است.
97ـ به نظر ديوان، در مارس 1979 (تاريخ مكاتبات شركت نفت و كنسرسيوم) كه طرفين توافق كردند در مورد ختم قرارداد 1352 مذاكره نمايند، از يك طرف شركت ملي نفت ايران انتظار داشت طلب خود را بابت نفتي كه فروخته بود از كنسرسيوم وصول كند و خواهانها هم از طرف ديگر، انتظار داشتند پيش پرداختها و سرمايه‌گذاريهايي را كه طبق قرارداد اوليه سال 1333 و نيز طبق قرارداد بعدي سال 1352 انجام داده بودند، به‌دست آورند و مضافاً، بهاي فرآورده‌هاي نفتي را كه در پالايشگاههاي ايران داشتند، وصول كنند، اما درباره عدم‌النفع، چنين نيست.
98ـ خواسته‌هاي كنسرسيوم آنچنان‌كه در حكم جزئي ديوان آمده، سه مطلب بوده است (بند 105 بالا) كه ديوان درباره هر كدام جداگانه اظهارنظر كرده است.
( اول، در مورد مطالبات كنسرسيوم بابت پيش‌پرداختها و سرمايه‌گذاريهايي كه براساس قرارداد انجام داده و هنوز مستهلك نشده است و همچنين بابت فراورده‌هاي نفتي موجود در مخازن پالايشگاههاي ايران (ماهشهر و آبادان) كه متعلق به كنسرسيوم است و بالاخره اموال عيني كنسرسيوم، ديوان داوري مي‌گويد در سال 1979 كه قرار شد به قرارداد پايان داده شود، اعضاي كنسرسيوم به حق انتظار داشتند اين مطالبات را وصول نمايند، زيرا اين اقلام، مطالبات دفتري كنسرسيوم را تشكيل مي‌داده و جزء ديون ثابت شركت ملي نفت ايران بوده است كه در هر حال بايد تأديه و تسويه شود. خود شركت نفت هم منكر اين بدهيها نبود و از ابتدا گفته بود حاضر است آن را بپردازد.
. با اينكه ملي‌كردن قراردادهاي نفتي توسط ليبي كمابيش در يك زمان انجام شده بود، اما هر كدام از مراجع داوري تفسير جداگانه‌اي از اقدام ليبي در ملي‌كردن ارائه كردند. در پرونده بي.پي. عمل ملي‌كردن ليبي به علت تبعيض‌آميز بودن و سياسي بودن، غيرمشروع و برخلاف حقوق بين‌الملل دانسته شد، و در پرونده تاپكو نيز به علت مخالفت ملي‌كردن با قرارداد، غيرمشروع تلقي شد و در هر دو پرونده حكم به اعاده وضع صادر گرديد، با اين تفاوت كه در پرونده بي.پي. گفته شد چون اعاده وضع به حال اول در عمل ممكن نيست، بايد غرامتي معادل « اعاده وضع» پرداخت شود و در پرونده تاپكو به « غرامت مناسب» رأي صادر شده و آن را شامل قيمت كامل بازار دانسته است. اما چنانكه ديديم، در پرونده ليامكو عمل ملي‌كردن في‌نفسه مشروع تلقي شده و فقط از حيث عدم پرداخت غرامت غيرمشروع تلقي گرديده است. پيداست كه همه يك سخن مي‌گويند، و تفاوتها در شيوه استدلال است.
(دوم، در مورد خسارت مربوط به پالايشگاه آبادان كه به نظر كنسرسيوم در اثر تخلف ايران از قرارداد ايجاد شده، چون به اعتقاد ديوان نقض قرارداد رخ نداده، بنابراين چنين مطالبه‌اي براساس « نقض قرارداد» موجه نيست، مگر اينكه خواهانها بتوانند مبناي ديگري براي اثبات و توجيه اين ادعا ارائه نمايند. ديوان داوري خاطرنشان كرده كه از قضا خواهانها نيز براي توجيه اين بخش از ادعاي خود بيشتر به « حسن نيت و انصاف و عرف تجاري» استناد كرده بودند و اين خود به اين معني است كه ادعاي مذكور مبناي قراردادي ندارد. به قول ديوان « هميشه ممكن است بخشي از يك معامله، خلاف انتظار درآيد و نتايج نامتعادلي به بار آورد» (بند 139 به بعد رأي).
به نظر ديوان، روشي كه ايران از سال 1975 درمورد استفاده از پالايشگاه آبادان اعمال كرده و مقرراتي كه براي آن پيش‌بيني نموده، همان است كه از ابتداي قرارداد عمل مي‌شده و ايران تكليفي نداشته تا مقررات مذكور را طوري اجرا كند كه متضمن خواسته‌ها و نفع خواهانها باشد، چنين ادعايي هيچ مبناي قانوني ندارد و محكوم به رد است.
( سوم، مهمترين بخش خواسته خواهانها مطالبه عدم‌النفع بابت نقض زودرس و قبل از موعد قرارداد كنسرسيوم توسط ايران است كه شركتهاي عضو كنسرسيوم را از خريد نفت تا پايان قرارداد كه هنوز چند سالي از آن باقي‌مانده بود، محروم كرده است. شادروان ويرالي اين قسمت از ادعاي خواهانها را به اين دليل رد مي‌كند كه اعضاي كنسرسيوم در مارس 1979 كه به ختم قرارداد توافق كردند، نمي‌توانستند انتظار به حقي داشته باشند كه ايران خسارت عدم‌النفع به آنها بپردازد، كمااينكه اين خواسته هيچ‌گاه در مكاتبه‌ها و مذاكرات 1979 مطرح نشده است: « اينكه يك طرف از مطرح كردن موضوع معيني در مذاكرات خودداري كرده، في‌الواقع به ظن قوي دليل بر اين است كه انتظار نداشت از طرح چنين موضوعي طرفي ببندد».
99ـ با توجه به اهميت مسئله عدم‌النفع، جا دارد درباره اين قسمت از رأي ديوان داوري، لختي تأمل كنيم. ديوان داوري مي‌گويد در مورد مطالبه عدم‌النفع ناشي از محروم شدن از خريد نفت، بايد به چند نكته توجه داشت؛ اولاً طبق توافق حاصله در سال 1979 (مكاتبات مارس 1979) شركت ملي نفت ايران اعلام آمادگي كرده بود كه شركتهاي عضو كنسرسيوم را در شرايط مساوي به‌عنوان مشتري طراز اول نفت خود تلقي كند و به آنها جداگانه نفت بفروشد. در عمل نيز شركتهاي مذكور با استقبال از اين پيشنهاد و با توجه به قيمت نفت، وارد معامله شدند و در سال 1979 شركت ملي نفت ايران چند فقره معامله با شرايطي مشابه ساير قراردادهايي كه با ساير مشتريان خود داشت، با اعضاي كنسرسيوم انجام داد. ثانياً مواد 2، 3 و 6 قرارداد سال 1352 در مورد فرمول خريد نفت خام، از سال 1354 به بعد به علت تغييرات و تحولات در بازار نفت عملاً اجرا نمي‌شده و متروك مانده بود و كنسرسيوم نيز از خريد نفت ايران استنكاف مي‌ورزيد. بنابراين براي تعيين زيان كنسرسيوم، مبناي حقوقي در دست نيست و برآورد چنين زياني ميسر نيست. ثالثاً، به عقيده شادروان ويرالي، با توجه به اينكه طرفين در سال 1979 به اين نتيجه رسيده بودند كه ادامه قرارداد 1352 ـ ولو همان سند مرده يا هرچه از آن باقي بود ـ ديگر مقدور و ممكن نيست و در مقام پايان دادن به آن برآمدند، بنابراين در آن زمان تنها چيزي كه واقعاً مورد توافق طرفين بود و به آن راضي بودند، همين بود كه بر قرارداد 1352 نقطه پاياني نهند. به علاوه، هركدام از اعضاي كنسرسيوم كه مايل بودند، مي‌توانستند جداگانه از ايران نفت بخرند. چنين تراضي و توافقي، با ادعاي عدم‌النفع ناشي از نقض قرارداد و مصادره يا ادعاي محروم شدن از خريد نفت براساس قرارداد 1352، منافات دارد.
100ـ به طور خلاصه، پيداست كه ديوان داوري با رد ادعاي كنسرسيوم در مورد نقض قرارداد توسط ايران يا سلب مالكيت به صورت غيرمشروع، قانون ماده واحده و تصميم دولت را معتبر و نافذ دانسته است. آنگاه، با اتخاذ و بسط ضابطه « انتظارات مشروع» به‌عنوان استاندارد غرامت قابل‌پرداخت، از لحاظ حقوقي دست به يك نوآوري زده است و سعي كرده موازنه و معادله قراردادي را به روابط حقوقي طرفين برگرداند. جالب است به ياد آوريم كه در پرونده امين اويل نيز، مرجع داوري همين ضابطه انتظارات مشروع را اتخاذ كرد. اين اصل « انتظارات معقول» در يادداشتهاي شادروان ميشل ويرالي كه از نظرات او به‌عنوان مشاور در پرونده امين اويل استفاده شده، وجود دارد.
. Damnum emergen.
4ـ4ـ رأي صادره در قضيه آموكو (1986)
101ـ قرارداد شركت آموكو از نوع قراردادهاي مشاركت بود. توضيح اينكه شركت آموكو اينترنشنال كه متعلق به اتباع امريكايي بود، در سال 1354 قراردادي با شركت ملي پتروشيمي ايران منعقد كرده بود و به موجب آن طرفين مشتركاً شركت « خمكو»( را به‌صورت پنجاه ـ پنجاه در ايران تأسيس كردند. موضوع اين قرارداد مشاركت در احداث يك كارخانه پتروشيمي در جزيره خارك جهت تبديل گاز حاصله از استخراج نفت در خليج فارس به مواد پتروشيمي بود. پس از پيروزي انقلاب، با اينكه قرارداد مذكور ناظر به تأسيس كارخانه پتروشيمي بود و قرارداد نفتي محسوب نمي‌شد، كميسيون موضوع ماده واحده كأن‌لم‌يكن شدن قراردادهاي نفتي آن را ملغي اعلام كرد.
102ـ به‌دنبال تشكيل ديوان داوري، شركت آموكو دعوايي عليه ايران (شركت ملي نفت، شركت ملي پتروشيمي و شركت شيميايي خارك) مطرح نمود و ادعا كرد كه ايران قرارداد في‌مابين را نقض كرده و مسئول خسارات وارده مي‌باشد. آموكو اعلام داشت، حتي اگر عمل ايران نقض قرارداد محسوب نشود و ايران مجاز به لغو آن دانسته شود، عمل ايران در كأن‌لم‌يكن كردن قرارداد به معناي مصادره و ضبط غيرمشروع حقوق و اموال آموكو است كه خلاف حقوق‌بين‌الملل است و بايد بابت آن غرامت كامل ـ شامل عدم‌النفع ـ پرداخت كند. خواهان در اين مورد به ماده 4 عهدنامه مودت ايران و امريكا دربارة غرامت كامل نيز استناد مي‌كرد. ايران در پاسخ مي‌گفت، اولاً به علت وقوع انقلاب در ايران قرارداد آموكو عقيم و مختومه بوده، ثانياً عمل ايران در كأن‌لم‌يكن كردن قرارداد مبتني بر حاكميت و حق دولتها در ملي‌كردن منابع طبيعي بوده است و دولت ايران بر اساس قانون ماده واحده اين حق را اعمال نموده و بنابراين اعمال اين حق سلب غيرقانوني مالكيت و مصادره محسوب نمي‌شود و نبايد عدم‌النفع بپردازد. در مورد عهدنامه مودت نيز، ايران استدلال مي‌كرد كه عهدنامه در اين پرونده ربط و موضوعيت ندارد و اگر هم داشته باشد، ضابطه غرامت مذكور در ماده 4 اين عهدنامه بايد در پرتو تحولات حقوق بين‌الملل درباره غرامت (يعني غرامت مناسب) تفسير و اجرا شود.
103ـ ديوان داوري، رسيدگي به اين پرونده را ـ مانند پرونده كنسرسيوم ـ به دو مرحله تقسيم كرد؛ مرحله مسئوليت و مرحله ارزيابي غرامت. در مرحله اول ديوان داوري درباره موضوعاتي مانند تفكيك بين سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع و ملاك آن، قراردادهاي اداري و دولتي، ارزش و قلمرو شرط ثبات در قراردادهاي نفتي، حاكميت و حق دولتها در ملي‌كردن منابع طبيعي و مهمتر از همه ضابطه غرامت اظهارنظر كرده است. گرچه پس از صدور حكم جزئي درباره مسئوليت، طرفين در خارج ديوان به توافق رسيدند و تسويه حساب كردند و نيازي به رسيدگي مرحله دوم و ارزيابي غرامت پيش نيامد، اما ارزش رويه‌اي حاصل از رأي جزئي ديوان در مرحله مسئوليت همچنان به جاي خود محفوظ است و از لحاظ حقوقي نهايت اهميت را دارد. چنانكه اشاره شد، رأي جزئي ديوان در قضيه آموكو متضمن نكات حقوقي گوناگوني است، اما آنچه در اينجا مورد نظر است، بخشهايي از رأي است كه ناظر به مسئلة غرامت در قراردادهاي نفتي از نوع مشاركت در توليد است.
. Lucrum cessance.
5 ـ4ـ تفكيك سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع
104ـ ديوان داوري براي ورود به بحث غرامت، بين سلب مالكيت به صورت مشروع و غيرمشروع تفكيك قائل مي‌شود و در اين زمينه به موازين شناخته شده در حقوق بين‌الملل اشاره مي‌كند و مي‌گويد سلب مالكيت از خارجيها كه به‌صورت ملي‌كردن‌هاي گسترده صورت مي‌گيرد، از نوع مشروع است، زيرا حق ملي‌كردن از حقوق دولتها و لازمه حاكميت دولت بر منابع طبيعي است كه در حقوق بين‌الملل به رسميت شناخته شده است. به عقيده ديوان، براي مشروع و قانوني دانستن سلب مالكيت وجود سه شرط لازم است؛ اولاً براي نفع عامه باشد، ثانياً تبعيض‌آميز نباشد، ثالثاً همراه با ترتيباتي براي پرداخت غرامت باشد. معمولاً در ملي‌كردن‌ها، آنچه مورد نظر دولت است، نوع خاصي از اموال يا حقوق است (مانند نفت يا ساير منابع طبيعي يا بانكها، بيمه‌ها، صنايع خاص و …) كه به‌طور مساوي و بدون تبعيض نسبت به مالكين آنها، اعم از داخلي يا خارجي و حتي بدون تبعيض بين خارجيها، اعمال و اجرا مي‌شود. اما در مصادره، سلب مالكيت ناظر به شخص يا مالك خاصي است و اغلب در مقام مجازات او صورت مي‌گيرد. افزون براين، مصادره نوعاً تبعيض‌آميز و بدون پرداخت غرامت اعمال مي‌شود (مانند مصادره يا ضبط مال به موجب حكم دادگاه)، كه از همين‌رو سلب مالكيت از نوع نامشروع محسوب مي‌شود. پيداست، مشروع بودن يا نبودن سلب مالكيت، در قبال موازين حقوق بين‌الملل درباره « رفتار با خارجيها» سنجيده مي‌شود، و نه حقوق داخلي كشور مربوط. باري، اثر مهم اين تفكيك، در غرامت است؛ در سلب مالكيت به نحو مشروع (مانند ملي‌كردن) مبلغ غرامت به مراتب كمتر از غرامت قابل‌پرداخت در سلب مالكيت غيرمشروع است (بند (ج) رأي آموكو تحت عنوان « قواعد حاكم بر پرداخت غرامت»، بندهاي 209-183 رأي).
. Book value.
. Damnum emergen.
105ـ ديوان در تكميل اين بحث مي‌گويد همان‌طور كه اغلب علماي حقوق بين‌الملل گفتـه‌اند و در رويه قضائي هم تأييد شده، ضابطه غـرامت در سلب مـالكيت به نحو مشروع، محـدود است به ارزش واقعي مال در زمـان سلب مالكيت، در صورتي كه در سلب مالكيت غيرمشروع كه بدون رعايت ضوابط حقوق بين‌الملل انجام مي‌شود، جبران خسارت عبارت است از اعاده وضع به حال سابق كه غرامت و معادل پولي آن شامل عدم‌النفع نيز مي‌شود. به اين معني كه در سلب مالكيت به صورت غيرقانوني و غيرمشروع غرامت بايد طوري باشد كه حتي‌المقدور كليه آثار و نتايج عمل نامشروع را زايل كند و وضعيتي را كه به احتمال زياد در صورت عدم ارتكاب اين عمل وجود مي‌داشت، اعاده نمايد.
. Lucrum cessance.
. Market value.
ديوان سپس ملاك تفكيك بين سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع را به‌خوبي توضيح داده و اثر آن را در غرامت قابل‌پرداخت چنين دانسته است:
« اگر مصادره مشروع باشد، ضابطه و ميزان غرامت، ارزش مؤسسه بازرگاني در موقع سلب‌مالكيت محسوب مي‌شود؛ حال آنكه در مصادره غيرمشروع اين ارزش فقط بخشي از غرامت قابل‌پرداخت است. در هر صورت، حتي در مصادره غيرمشروع، خساراتي كه واقعاً [و عملاً] وارد شده، ملاك تعيين غرامت است» (بند 197 رأي قضيه آموكو).
106ـ در پرونده آموكو، ديوان داوري با ذكر اين مقدمه نتيجه گرفته، چون عمل ايران در كأن‌لم‌يكن كردن قرارداد در اجراي قانون بوده و تبعيض‌آميز هم نبوده، لذا مشروع و مجاز محسوب مي‌شود. آنگاه با تفكيك بين سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع، ملاك و ضابطه روشني را به‌دست ميدهد كه نهايت اهميت را در رويه قضايي دعاوي نفتي دارد.
6 ـ4ـ ضابطه غرامت در قضيه آموكو
107ـ در مـورد ضابطه غـرامت، رأي صادره در قضيه آمـوكو حـاوي نكات مهم و روشنگري‌هاي با ارزشي است. همـان‌طور كه گفتيم به نظر ديـوان داوري اثـر تفكيك بين سلب‌مالكيت مشروع و غيرمشروع، در غرامت قابل‌پرداخت تجلي مي‌كند. ديوان ابتدا به ماده (2)4 از عهدنامه مودت ايران و امريكا به‌عنوان قانون خاص( اشاره مي‌كند و مي‌گويد طبق اين ماده ضابطه غرامت در سلب مالكيت به نحو مشروع عبارت است از « غرامت عادله» كه بايد معادل ارزش كامل مال باشد. نوآوري ديوان درباره ضابطه غرامت در تفسيري است كه از مفهوم «ارزش كامل مال» به دست ميدهد (بندهاي 209 ـ 207 رأي آموكو). ديوان مي‌گويد « ارزش كامل مال» عبارت است از ارزش آن در زمان سلب مالكيت و عناصر تشكيل دهنده « ارزش كامل مال» نيز عبارت است از ارزش اجزاي عيني و غيرعيني مال مربوط، به اضافه يك ارزش كلي ديگر در همان زمان به‌عنوان منافع آتي مال كه آن را “future prospect” ناميده است. ديوان به اين ترتيب عنصر عـدم‌النفع( را از مجمـوع عناصر تشكيل دهنده ارزش مال (غرامت) خارج مي‌كند. در صورتي كه در حالت سلب مالكيت به صورت غيرمشروع، « ارزش كامل مال» عبارت است از ارزش اجزاي عيني و غيرعيني آن در زمان سلب مالكيت به اضافه عدم‌النفع از دست رفته تا زمان صدور حكم.
. اينكه چرا و چگونه در دهه 1970 آن رويه افراطي توليد و حمايت شد، و در دهه 1980 مورد تعديل قرار گرفت، پرسشي است كه براي پاسخ به آن مي‌توان فروض مختلفي را ـ يا مجموعه آنها را ـ مطرح نمود و در اثبات صدق و كذب آنها تحقيق كرد. فروضي از اين قبيل: تلاش و فشار كشورهاي نفت خيز؛ عوض شدن الگوي قرارداد امتياز و متداول شدن الگوهاي مشاركت و پيش بيني حقوق خاصي براي طرف دولتي؛ تغيير و تعديل در رويه سياسي كشورهاي سرمايه‌پذير براي جلب سرمايه‌هاي خارجي و نهراسيدن از پيامدهاي حقوقي آن، و حتي مبادرت به تغيير و اصلاح قوانين داخلي در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي، بويژه در مورد نفت؛ هوشياري و تفطّن شركتهاي غربي سرمايه‌گذار به اين واقعيت كه اين‌همه افراط و مبالغه در قراردادهاي نفتي و درج شرطهاي يك‌طرفه براي حمايت و حراست از حقوقشان ولو منتهي به صدور حكم به نفع آنها شود، راه به جايي نمي‌برد و با مشكل اجرا مواجه است و مادام كه رأي داوري معتدل و متعادل نباشد با مقاومت طرف دولتي محكوم‌عليه مواجه مي‌شود و به‌هرحال، در مصافي كه يك شركت نفتي خصوصي با يك دولت صاحب مالكيت طرف است، پيروز شدن كار آساني نيست؛ مي‌توان اين فروض را كنار گذاشت و از منظري بالاتر به اين تحول نگريست و علت را در اين واقعيت جست كه «حقوق» به‌عنوان يك پديده متحول، درصورتي از عهده تنظيم قراردادهاي نفتي و حل و فصل اختلافات ناشي از آنها بر مي‌آيد كه با نيازها و واقعيتهاي اصيل سروكار داشته باشد، و نه خواست يا فرمان اين و آن، يا پيشامدهاي موقت و متلاطم كه گاه برانگيخته و ساختگي است و همچون كف روي آب مي‌آيند و مي‌روند و آنچه مي‌ماند، موجهايي است كه در ژرفاي بستر دريا است.
108ـ نكته ديگري كه در تعيين ضابطه غرامت در رأي آموكو آمده، مسئله عهدنامه مـودت ايران و امريكا است. چنانكه اشاره شد، خواهان به مـاده (2)4 عهدنامه مودت درباره «غرامت عادله، معادل ارزش كامل مال ضبط شده و به معناي مؤثر، فوري و مكفي» استناد مي‌كرد و ايران در دفاع مي‌گفت عهدنامه مودت تحت تأثير تغيير اوضاع و احوال پس از انقلاب قرار گرفته و به هر حال ربطي به موضوع اين دعوا ندارد. ديوان داوري عهدنامه مودت را به‌عنوان « قانون خاص» حاكم بر موضوع، معتبر و قابل اجرا دانسته، مع‌ذلك ضابطه « غرامت عادله» مقرر در آن را در پرتو حقوق بين‌الملل عرفي تفسير نموده و اظهارنظر كرده كه « غرامت عادله» شامل عدم‌النفع نمي‌باشد.
109ـ ديـوان داوري، سرانجام ضابطه « انتظارات مشروع» را اعمـال مي‌كند و براي اين‌منظور به مسئله روش ارزيابي مال ضبط شده پرداخته است. در اين پرونده، خواهان مدعي بود كه غرامت او بايد طبق روش « جريان نقدينگي تنزيل شده» محاسبه و ارزيابي شود و خوانده (شركت نفت) عقيده داشت اين مهم بايد به روش « ارزش خالص دفتري»( دارايي‌هاي عيني شركت خمكو محاسبه شود. ديوان هر دو روش را رد كرده و مي‌گويد اتخاذ هر يك از اين دو روش، برخلاف « انتظار مشروع» طرفين در تاريخ كأن‌لم‌يكن شدن قرارداد است.
. Aminoil v. Kuweit, 66 I.L.R., p. 518.
110ـ ديوان مي‌گويد مطابق روش “DCF” بايد سود و درآمد خواهان و جريان نقدينگي شركت خمكو (يعني مال اخذ شده) با فرض اينكه از او سلب مالكيت نمي‌شد و قرارداد ادامه مي‌يافت، تا پايان عمر قراردادي پروژه محاسبه شود و همين مبلغ به‌عنوان سودي كه خواهان مي‌توانست در طول زمان آينده به‌دست آورد، ولي از آن محروم شده است، ملاك تعيين غرامت قرار گيرد. اما براي اينكه ارزش فعلي آن در زمان سلب مالكيت به‌دست آيد، درصدي به‌عنوان تنزيل از آن كسر مي‌شود تا رقم درآمد و سود خواهان در زمان سلب مالكيت به‌دست آيد. در روش “DCF” چنانكه پيداست، كل منافع محتمل‌الحصول از مال كه مانند يك شركت تجاري فعال و سودآور در نظر گرفته، محاسبه و برآورد مي‌شود. به عقيده ديوان، استفاده از اين روش براي خواهاني كه طالب غرامت قابل توجهي مي‌باشد، قابل درك است، اما محاسبه عوايد احتمالي حاصل از قرارداد طي مدت طولاني، صحنه وسيعي از حدس و گمان را مي‌گشايد و به‌همين دليل ديوان نمي‌تواند به سهولت چنين روشي را بپذيرد، كما اينكه ديوانهاي بين‌المللي نيز تمايلي به استفاده از اين روش نداشته‌اند (بند 230 رأي). در واقع، ديوان مي‌خواهد بگويد حتي در صورت ادامه قرارداد، خواهان نمي‌توانست چنين درآمد محتملي را خالي از هر مخاطره‌اي مانند ماليات، ارز، ريسك تجاري و نيز ريسك فورس ماژور انتظار داشته باشد (بند 242 رأي). به عقيده ديوان، در اين روش، عامل فرض و تخمين، عنصر اساسي و مهمي است و ارزش شركت، با فرض سودآوري كامل و مصون ماندن شركت از عوامل و خطرات مختلف محاسبه مي‌گردد.
. Good oil practice.
« در هرگونه پيش‌بيني وصولي‌هاي نقدي آتي، عنصر حدس و گمان وجود دارد. به همين دليل، جاي ترديد است كه يك ديوان داوري بتواند آن را براي ارزيابي غرامت به‌كار برد. يكي از قواعد مسلم قانون مسئوليت بين‌المللي دولتها اين است كه بابت خسارت نظري، حدسي و مشكوك نمي‌توان حكم صادر كرد» (بند 238 رأي).
ضوابطي كه ديوان براي ارزيابي شركت خمكو به‌عنوان « مؤسسه داير»، به‌دست داده، مؤيد اين معني است.
نكته جالب ديگري كه در اين قسمت از حكم ديوان آمده چنين است:
« خواهان پيش‌بيني عوايد آتي خمكو طي 18 سال آينده را به اين جهت انجام داده كه كل بازدهي را كه مي‌شد در بقيه عمر قرارداد به‌دست آورد محاسبه كند. اما اين امر نتيجه برداشت نادرست خواهان است كه گمان مي‌كند ضابطه غرامت، اعاده وضع به حالت سابق است … ليكن ديوان مسلماً نمي‌تواند اين روش را براي غرامت قابل‌پرداخت در مورد سلب مالكيت مشروع بپذيرد» (بند 240 رأي).
111ـ چنانكه اشاره شد، ايران (خوانده) عقيده داشت غرامت خواهان بايد براساس روش ارزش خالص دفتري دارايي‌هاي عيني و ملموس محاسبه و ارزيابي شود، اما ديوان آن را رد كرد، زيرا اين روش هم نمي‌توانست متضمن انتظار معقول و مشروع طرفين در مقطع ملي‌كردن قرارداد باشد. به نظر ديوان، ملي‌كردن به معناي فروش دارايي‌هاي مؤسسه مربوط از طريق حراج نيست، تا روش ارزش دفتري به كار رود. به علاوه، ديوان استدلال نمود كه در اين روش اين واقعيت ناديده گرفته مي‌شود كه دارايي‌هاي ضبط شده فقط شامل عناصر عيني آن (مانند موجودي حسابها، وسايل، زمين و ساختمان) نيست، بلكه مي‌تواند مشتمل بر اقلام ديني مانند حقوق قراردادي، حق اختراع و شهرت بازرگاني شركت خارجي نيز باشد (بند 255 رأي).
112ـ ديوان داوري مي‌گويد حال كه ديوان هر دو روش پيشنهادي خواهان و خوانده را مردود شناخته، بايد طريق عملي را براي تعيين ميزان مناسب غرامت معلوم كند و براي اين منظور به ماده (2)4 عهدنامه مودت اشاره نموده و مي‌گويد « غرامت عادله» به معنايي كه در اين ماده آمده، بايد طوري تعيين شود كه شامل ارزش كامل مال گرفته شده (سهم خواهان در شركت خمكـو) باشد. به نظر ديوان، براي رسيدن به چنين غـرامتي بايد شركت خمكـو را به‌عنوان يك « مؤسسه داير» درنظر گرفت، زيرا با اينكه فعاليت شركت خمكو در اثر حوادث انقلابي، موقتاً كاهش يافته بود، ولي شركت مذكور در زمان سلب مالكيت يك مؤسسه داير و فعال به‌شمار مي‌رفت و حتي پس از مصادره هم با اينكه به شركت پتروشيمي منضم شده بود، همچنان فعال بود و از كارخانه آن بهره‌برداري مي‌شد، بنابراين ضابطه غرامت، ارزش مؤسسه فعال و داير است (بند 263 رأي).
113ـ در مورد اينكه عناصر تشكيل‌دهنده مؤسسه داير چيست، ديوان داوري مي‌گويد:
« ارزش مؤسسه فعال نه تنها دارايي‌هاي عيني و مالي شركت است، بلكه شامل اموال ديني بهاداري كه در توانايي تحصيل عايدي آن مؤثر است، مانند حقوق قراردادي (قراردادهاي فروش و تحويل، پروانه‌هاي حق‌الاختراع و غيره)، ارزش شهرت بازرگاني و انتظارات آتي بازرگاني نيز مي‌باشد. با اينكه دارايي‌هاي ياد شده با سوددهي مؤسسه ارتباط نزديكي دارند، ولي نبايد آنها را با تبديل به نقد كردن عوايدي كه چنين مؤسسه‌اي احتمالاً پس از سلب مالكيت و انتقال دارايي‌ها [به مالك جديد] توليد مي‌نموده (عدم‌النفع) اشتباه كرد» (بند 264 رأي).
به ياد آوريم كه ديوان قبلاً گفته بود در سلب مالكيت مشروع، ضابطه غرامت عبارت است از « ارزش كامل» مال ضبط شده كه عناصر تشكيل دهنده آن ارزش اجزاي عيني و غيرعيني آن مال است، به اضافه يك ارزش كلي ديگر در زمان سلب مالكيت به‌عنوان منافع آتي مال، البته بدون عـدم‌النفع. به اين ترتيب، ديوان داوري خسارات قابل پرداخت را محـدود به خسارات واقعي( مي‌داند و خسارات احتمالي و آتي( را از آن خارج مي‌كند و بين سود آتي و منافع آتي(( فرق مي‌گذارد. اين بند اشعار مي‌دارد:
« ارزش مؤسسه فعال يا داير ـ شركت خمكو در پرونده حاضر ـ بنابر آنچه در حكم صادره در قضيه امين اويل آمده، متشكل از ارزش تك تك اجزاي مختلفي است كه شركت را تشكيل مي‌دهند، به اضافه ارزش خود شركت به‌عنوان يك كليت زنده(( يا مؤسسه فعال كه به‌عنوان يك كل واحد تلقي مي‌شود و ارزش آن از ارزش مجموع اجزاي تشكيل دهنده آن بيشتر است (رأي امين اويل، بند 178). ديوان داوري در پرونده امين اويل اضافه كرده بود كه انتظارات مشروع مالكان نيز بايد در نظر گرفته شود، اما اين نكته بايد در رابطه با نتيجه‌گيري‌هاي قبلي ديوان داير بر اينكه طرفين در روابط قراردادي خود، مفهوم انتظارات مشروع را به معناي خاصي به كار برده‌اند، درنظر گرفته شود. در پرونده حاضر، انتظارات مشروع طرفين، فقط با مراجعه به تاريخچه مؤسسه [خمكو] و اجزاي مختلف آن و نيز مفاد قرارداد خمكو و در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاكم در زمان سلب مالكيت قابل استنباط است. بالاخره لازم است بدهي‌هاي خمكو در تاريخ ارزشيابي، از ارزش كل كسر شود» (بند 265 رأي).
114ـ ديوان داوري، پس از ترسيم چارچوب فوق براي ارزيابي غرامت قابل‌پرداخت، به طرفين دستور داد تا كليه اطلاعات مربوط به اجزاي مختلف غرامت را كه در بند 265 رأي به شرح فوق آمده، ارائه كنند و نظرات خود را در مورد مناسب‌ترين روش براي محاسبه اين اجزا و نيز خود مؤسسه (شركت خمكو) به‌طور‌كلي، به ديوان اعلام كنند. البته، همان‌طور كه گفتيم طرفين پس از صدور اين رأي جزئي، موضوع را با مذاكره حل و فصل نمودند و نيازي به ارائه اطلاعات مذكور نيفتاد.
115ـ از آنچه درباره رويه ديوان داوري ايران ـ امريكا درباره غرامت در دعاوي نفتي گفتيم، دو نكته به‌دست مي‌آيد؛ يكي اينكه ديوان داوري در به‌دست دادن ضابطه غرامت در قضيه آموكو همانند آنچه در رأي پرونده كنسرسيوم گفته بود، باز هم به « انتظارات مشروع» طرفين تكيه مي‌كند و براي تقويت يافته خود و نشان دادن پيوستگي آن با رويه داوري بين‌المللي، به رويـه حاصل از رأي امين اويل استناد مي‌كند و از آن استعـانت مي‌جـويد. دوم اينكه، ضابطه « انتظارات مشروع» به‌عنوان چارچوب آبژكتيو در تعيين غرامت است كه عناصر و اجزاي تشكيل دهنده آن در هر مورد خاص بايد به صورت سابژكيتو و در پرتو تاريخچه روابط طرفين، اوضاع و احوال حاكم بر شركت يا مال ضبط شده در تاريخ سلب مالكيت تعيين گردد.
116ـ درست است كه در سلب مالكيت مشروع، غرامت قابل‌پرداخت محدود به خسارات واقعي است كه با انتظارات مشروع طرفين تعيين مي‌گردد و درست است كه چنين خساراتي فاقد عنصر عدم‌النفع است، اما شامل عنصري به اسم « منافع آتي» مال از زمان سلب مالكيت تا زمان صدور حكم است، ولي آن را از « نفع آتي» كه ماهيت عدم‌النفع دارد، كنار مي‌گذارد.
حاصل سخن
117ـ رويه داوري بين‌المللي در مورد غرامت در دعاوي نفتي بين شركتهاي نفتي و طرفهاي دولتي را بررسي كرديم و روند تحول آن را نشان داديم. از بررسي احكام داوري كه در اين بخش توضيح داديم، به‌خوبي بر مي‌آيد كه در دعاوي نفتي ـ كه اغلب ناشي از سلب مالكيت و ملي‌كردن است ـ همواره دو مسئله حقوقي محوري و تعيين كننده مطرح بوده است؛ يكي قانون حاكم بر قرارداد، دوم غرامت يا خسارت قابل‌پرداخت. نگاهي به مواضع و استدلالهايي كه طرفين در اين دعاوي اتخاذ كرده‌اند به خوبي نشان‌دهنده افراط و تفريط طرفين و اختلاف‌نظر بين شركتهاي نفتي و طرفهاي دولتي قرارداد در هر دو موضوع است.
118ـ گرچه در اين نوشته مسئله قانون حاكم را در حاشيه مباحث مربوط به غرامت بررسي كرديم، اما بد نيست بعضي از نتايج آن مباحث را به نحو اجمال مرور كنيم. در مورد قانون حاكم بر قرارداد، شركتهاي نفتي و كشورهاي غربي سرمايه فرست عقيده دارند قرارداد نفتي از نوع قراردادهاي توسعه اقتصادي است و از شمول قانون داخلي كشور ميزبان خارج است و تابع حقوق بين‌الملل يا حقوق فراملي و اصول كلي حقوقي است. بر همين پايه، هرگونه تخلف طرف دولتي از مفاد قرارداد يا سلب مالكيت از حقوق و اموال شركت نفتي، غيرمشروع و غيرقانوني محسوب مي‌شود و به‌منزله تخلف از موازين و اصول حقوق بين‌الملل است. اثر اين استدلال در ميزان غرامت است، زيرا همين كه معلوم شد عمل طرف دولتي غيرمشروع است، بايد غرامت كامل بپردازد. برعكس، كشورهاي نفت خيز و طرفهاي دولتي قراردادهاي نفتي گفته‌اند قرارداد مشمول قانون داخلي آنهاست و نه حقوق بين‌الملل و بنابراين همين‌كه اقدامات طرف دولتي با قانون داخلي او منطبق باشد (مثلاً فسخ قرارداد طبق قانون) براي مشروعيت عمل دولت كافي است.
119ـ بسط سخن درباره تعيين قانون حاكم بر قراردادهاي نفتي بويژه هنگامي كه قرارداد به اختلاف و دعوا مي‌كشد، يك بحث تخصصي حقوقي است كه يك سوي آن در مباحث تعارض قوانين است و سوي ديگر آن در حقوق بين‌الملل كه بايد در جاي خود به آن پرداخت. اما بد نيست به اجمال اشاره كنيم كه رويه حقوقي حاصل از داوري‌هاي بين‌المللي معاصر، نظر شركتهاي نفتي غربي و افراطي‌گري آنها را مبني بر اينكه قرارداد به كلي از قانون داخلي كشور ميزبان منتزع شود و تابع حقوق بين‌الملل باشد، برنمي‌تابد. همچنان‌كه تفريط‌هاي طرفهاي دولتي قراردادهاي نفتي را كه مي‌خواهند قرارداد را تا حد يك پيمان ساده داخلي كه يك‌سره مشمول قوانين و مقررات داخلي آنها باشد، تقليل دهند و هرگونه نقش و حضور اصول و موازين حقوق بين‌المللي را در اداره قرارداد انكار مي‌كنند، نمي‌پذيرد.
. Appropriate compensation.
120ـ كشمكش حقوقي در اين زمينه هنوز ادامه دارد، اما مي‌توان گفت كه مسئلة قانون حاكم در قراردادهاي نفتي با رأي صادره در قضيه امين اويل در سال 1982 كه از « منظومه متوازن و متعادل» قرارداد در پرتو قانون حاكم سخن مي‌گويد، سمت و سوي روشن‌تري يافته و راه را بر افراط و تفريط‌ها بربسته است. در رأي امين اويل، هم حق حاكميت دولت طرف قرارداد ـ بويژه در جايي كه به‌نام منافع عمومي يا نظم عمومي در قرارداد دخالت مي‌كند يا آن را تغيير ميدهد ـ به رسميت شناخته شد و هم حقوق شركت خصوصي كه قرارداد او در معرض چنين مداخلـه‌اي قرار گرفته است و بايد خسارت او در چـارچوب « انتظارات معقول» جبـران شود. يادآوري اين نكته هم مفيد است كه آن همه چالش و گفتگو كه در دهه 1970 بين حقوقدانان و مشاورين شركتهاي نفتي و كشورهاي نفت‌خيز درباره قانون حاكم بر قرارداد درافتاده بود، ناشي از قراردادهاي تحت رژيم امتياز بود، اما مقررات مربوط به قانون حاكم در قراردادهاي نفتي از نوع پيمانكاري و مشاركت در توليد كه بعدها متداول شد، نسبتاً روشن‌تر و متعادل‌تر است و سعي شده بين قرارداد با قانون داخلي كشور مربوط نوعي پيوند برقرار شود. همين رويه قراردادي است كه از آن به‌عنوان« جنبش بازگشت» به قانون داخلي نام برده‌ايم.
. Prompt, adequate, effective.
121ـ و اما درباره غرامت در دعاوي نفتي كه موضوع اصلي بحث در اين مقاله است، ديديم كه در دعاوي‌اي كه شركتهاي نفتي غربي به علت فسخ يا نقض قرارداد يا حتي ملي‌كردن نفت عليه طرفهاي دولتي قرارداد مطرح نموده‌اند، اين شركتها درخواست اعاده وضع كردند و «غرامت كامل» را كه شامل عدم‌النفع نيز هست، مطالبه كرده‌اند. درحالي كه طرفهاي دولتي همواره استدلال كرده‌اند كه اگر قرار باشد غرامتي بپردازند، ميزان آن تابع قوانين كشور ميزبان است و در هرحال بيش از « غرامت مناسب» نيست و حتي، گاه گفته‌اند اين غرامت بايد براساس ارزش دفتري اموال شركت نفتي مربوط ارزيابي و تقويم شود.
122ـ پيداست كه در مورد غرامت نيز هر دو طرف راه افراط و تفريط پيموده‌اند. آنچه از بررسي رويه حقوقي حاصل از دعاوي نفتي درباره غرامت به‌دست مي‌آيد، چيز ديگري است. گرچه رويه داوري ابتدا در جهت موضع شركتهاي نفتي پيش رفته، اما در مسير تحول خود از زماني به بعد، كه در رويه حقوق بين‌الملل عرفي « غرامت مناسب» پذيرفته شده، راه تعادل پيش گرفته است. آخرين نشانه‌هاي اين روند را مي‌توان در رأي صادره در قضيه امين اويل و سپس در آراي ديوان داوري ايران و امريكا كه در دو قضيه كنسرسيوم و قضيه آموكو صادر شده است، مشاهده كرد. مطابق اين رويه جديد، استاندارد غرامت مناسب عبارت است از « انتظارات معقول طرفين». نكته ظريف آن است كه در ترسيم قلمرو « انتظارات معقول» به اوضاع و احوال مؤثر در قيمت نفت نيز توجه بليغي مبذول شده است.
123ـ باري، نگاهي فراگير به رويه داوري در دعاوي نفتي در زمينه غرامت اين نتايج را به‌دست ميدهد:
1. بين رويه داوري قبل از دهه 1980 و بعد از آن بايد تفكيك قائل شد.
2. رويه قضايي داوري تا قبل از دهه 1980، متضمن پرداخت غرامت كامل است و هرگونه مداخله دولت در قرارداد را مسئوليت‌آور دانسته است.
در دعاوي داوري مربوط به ليبي (دهه 1970) همين رويه ادامه يافت و مراجع داوري مربوط، به غرامت معادل اعاده وضع به حال سابق ـ يعني اعاده و لغو اثر از ملي‌كردن ـ حكم دادند.
( در پرونده بي.پي. : قرارداد تابع اصول كلي حقوقي است، ملي‌كردن قرارداد توسط ليبي تبعيض‌آميز و غيرمشروع است، و به غرامت كامل معادل اعاده وضع به حال سابق حكم صادر شد.
( در پرونده تاپكو: قرارداد تابع اصول حقوق بين‌الملل است، ملي‌كردن قرارداد توسط ليبي خلاف قرارداد (شرط تثبيت) است و حكم به غرامت كامل و اعاده وضع صادر شد.
( در پرونده ليامكو: قرارداد تابع قوانين ليبي و اصول حقوق بين‌الملل است. ليبي در قبال ملي‌كردن اموال و حقوق ليامكو مسئول است. طبق اصل انصاف به‌عنوان اصل مشترك بين حقوق بين‌الملل و حقوق ليبي، به غرامت منصفانه حكم صادر شد و ارزيابي براساس مؤسسه داير انجام شد و دارايي ثابت ليامكو براساس ارزش جايگزين ارزيابي شد و مبلغي هم بابت تورم درنظر گرفته شد.
3. رويه داوري در دعاوي نفتي درباره غرامت، از دهه 1980 به بعد رفته‌رفته از ضابطه غرامت كامل دست كشيده و به سمت « انتظارات مشروع» متحول شده است. در اين زمينه، نمونه‌هاي زير قابل ذكر است:
( در قضيه امين اويل (1982) ملاك تعيين غرامت قابل‌پرداخت، انتظارات مشروع طرفين در تاريخ فسخ قرارداد دانسته شد و دارايي ثابت امين اويل براساس ارزش جايگزين ارزيابي شد.
( رويه ديوان داوري ايران و امريكا در مورد غرامت را دو رأي مثال زدني ديوان رقم زده است؛ رأي صادره در قضيه كنسرسيوم و رأي صادره در قضيه آموكو، كه در هر دو از « انتظارات مشروع» به‌عنوان ضابطه غرامت سخن رفته است.
( در پرونده كنسرسيوم، ديوان داوري گفت با توجه به اينكه طرفين در 1978 تراضي كرده بودند كه به قرارداد خاتمه دهند، بنابراين در تاريخ كأن‌لم‌يكن شدن آن توسط ايران چيزي به‌نام قرارداد وجود نداشته تا نقض شده باشد. اما انتظارات مشروع طرفين در زمان تراضي به خاتمه دادن قرارداد، ملاك تعيين غرامت قابل‌پرداخت اعلام گرديد. اموال عيني كنسرسيوم و سرمايهگذاريهاي او و نيز فرآورده‌هاي موجود در پالايشگاههاي ايران، براساس ارزش دفتري ارزيابي گرديد و مطالبه خسارت عدم‌النفع بابت باقي‌مانده مدت قرارداد رد شد.
( در پرونده آموكو نيز ديوان داوري نتيجه گرفت عمل ايران در كأن‌لم‌يكن كردن قرارداد از مصاديق سلب مالكيت به صورت مشروع و قانوني است و نقض قرارداد به‌شمار نمي‌رود. عهدنامه مودت به‌عنوان « قانون خاص» حاكم بر روابط طرفين، قابل اجرا است و بايد « غرامت كامـل مال» كه در عهدنامـه آمـده است، پرداخت شود؛ لكـن در تعيين غـرامت كامـل، ضابطه « انتظارات مشروع» را اعمال كرد و اعلام نمود منظور از غرامت كامل، خسارت واقعي است كه آموكو متحمل شده و به هر حال شامل عدم‌النفع نيست. عناصر اين خسارت واقعي عبارت است از اموال عيني و نيز اموال ديني آموكو شامل حقوق قراردادي، حق‌الاختراع و مبلغي هم به‌عنوان سود آتي آموكو.
نتيجه
124ـ اگر چشم را بر بعضي آراي محاكم يا آراي داوري كم اهميت‌تر كه احياناً معيارهاي متفاوتي را در مورد غرامت پيشنهاد يا اتخاذ نموده‌اند بر بنديم، عصارة رويه داوري بين‌المللي معاصر در باب دعاوي سرمايه‌گذاري بويژه در مورد غرامت عبارت است از « انتظارات معقول طرفين» به‌عنوان استاندارد غرامت مناسب و قابل‌پرداخت. اين يافته، اگر درست تجزيه و تحليل شود هم مي‌تواند به سرمايه‌گذاران خارجي و شركتهاي نفتي در طرز رفتار با اين قراردادها كمك كند و هم دولتهاي طرف قرارداد را در پيش‌بيني آثار اقدامات خود در مقابل قراردادهاي مزبور ياري رساند.
در ايران، سالها الگوي بيع متقابل (باي بك) براي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت مورد عمل بوده است. اكنون بايد ديد اعمال چنين ملاكي در باب غرامت قراردادهاي «بيع متقابل» به چه نتيجه‌اي منجر خواهد شد و اگر روزي اين قراردادها فسخ شوند يا موضوع سلب مالكيت قرار گيرند، چه توقعات معقول و انتظاراتي را براي طرفين دامن مي‌زنند. جا داشت به اين موضوع نيز مي‌پرداختيم و وضعيت خاص قراردادهاي بيع متقابل ايران را در پرتو رويه داوري كه در اين دعاوي توليد شده، بررسي مي‌كرديم؛ اما اين كار محتاج دسترسي به جزئيات اين قراردادهاست كه عجالتاً حاصل نيست. ادامه بحث و بسط مقال ناگزير بايد بر اساس فروض مختلف و سپس حدس و گمان در تطبيق صورت گيرد كه بيشتر به يك ورزش ذهني مي‌ماند و از نظر علمي و عملي فايدتي بر آن مترتب نيست.
باري، پاسخ به اين سؤال موضوع تحقيق و پژوهشي است كه ديگران، بويژه كساني كه به جزئيات اين قراردادها دسترسي دارند، بايد به آن دست يازند. اگر اين نوشته توانسته باشد همين مسئله را به درستي تقرير كرده باشد و ضرورت « پيش‌بيني‌پذيري» قراردادهاي نفتي را نشان داده باشد، و بستري براي پيش‌بيني رفتار حقوقي مراجع داوري با اين قراردادها ـ ولو پيش‌بيني مقرون به تقريب كه اقتضاي چنين پژوهشهايي است ـ بگسترد، راه تحقيق‌هاي بعدي را در اين زمينه هموار كرده است. همين مقدار، نگارنده را بس است.
اينقدر گفتيم، باقي فكر كـن فكر اگر جامد بود، رو ذكر كـن
ذكـر آرد فـكر را در اهـتزاز ذكر را خورشيدِ آن افسرده ساز
(مثنوي دفتر چهارم)
ثبت ديدگاه