تاریخ: 12/3/1387
شماره دادنامه: ۱۴۸
كلاسه پرونده: ۸۷/۱۱۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای رامین مرادی.
موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۳۱ و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سی و یكم در رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۴/۱۶۸۸ موضوع شكایت آقای سیدعباس ابراهیمی به طرفیت شهرداری بیجار به خواسته الزام خوانده به‌تفكیك مقدار ۲۶۰۰ مترمربع مالكیتی موضوع اسناد مالكیت شماره ۲۳۵۴و۲۳۴۶ به‌شرح دادنامه شماره ۱۵۷۷ مورخ 28/10/1384 چنین رای صادر نموده‌است، شاكی اظهار می‌دارد، اینجانب مالك ۲۶۰۰مترمربع زمین با اسناد رسمی شماره‌های ۲۳۵۴ و ۲۳۴۶ كه برای انجام تفكیك زمین به شهرداری مراجعه و موضوع به شورای اسلامی شهر نیز ارجاع شده و طی نامه مورخ 17/4/83 تفكیك زمین را منوط به پرداخت ۲۰درصد از زمین مذكور به آن شهرداری نموده‌اند. لذا به استناد رای وحدت رویه ۵۹ و ۴۹/۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده كلاسه ۷۲/۱۰۹ كه الزام متقاضیان تفكیك به دادن تعهد درخصوص واگذاری قسمتی از اراضی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی و غیره به تعاونیها خلاف اصل مالكیت و خارج از امتیازات قوه مجریه می‌باشد و مستنداً به رای وحدت رویه شماره ۱۸۶ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۱ موضوع پرونده كلاسه ۷۰/۲۰۲ كه دریافت املاك اشخاص در مقابل درخواست تفكیك تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود و اختیارات و خلاف قوانین موضوعه در باب اصل مالكیت مشروع و آثار مترتب بر آن می‌باشد. اداره خوانده در پاسخ طی نامه شماره ۲۲۴۴۴ مورخ 10/1/84 اعلام داشته كه اراضی مالكیتی مشارالیه كه نیمی از آن دارای كاربری فضای سبز می‌باشد و نیمی دیگر آن دارای كاربری مسكونی است. لذا این شهرداری تا تغییر كاربری فضای سبز در كمیسیون ماده ۵ از صدور جواز تفكیك معذور می‌باشد و اما مالك می‌تواند جهت تفكیك باقی‌مانده ملك به شهرداری مراجعه و مشكل خود را حل نماید با توجه به دادخواست شاكی و پاسخ واصله از طرف شكایت و نامه شهرداری بیجار به شماره ۸۴۶۷ مورخ 17/4/84كه در پاسخ شاكی درخصوص نحوه تفكیك زمین اعلام داشته جهت تفكیك فوق بایستی ۲۰ درصد مساحت زمین باقی مانده به شهرداری واگذار گردد با نامه شماره ۲۲۴۴۴ مورخ 10/10/84 تناقض دارد در این نامه مصوبه كمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و متراژ فضای سبز مصوبه و تاریخ تصویب ارائه نگردیده‌است علیهذا با اوصاف فوق شكایت شاكی وارد حكم به محكومیت خوانده و الزام وی به تفكیك زمینهای شاكی صادر و اعلام می‌گردد. شعبه دوم تجدیدنظر نیز در رسیدگی به پرونده كلاسه ۸۴/۴۲۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای یحیی بنكداریان و خانم ایران صدقیانی به طرفیت شهرداری منطقه ۶ تهران به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۶۶ مورخ 28/1/84 صادره از شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ 10/10/84 چنین رای صادر نموده‌است، همانطور كه در دادنامه تجدیدنظر خواسته استدلال گردیده است، افراز و تفكیك ملك از وظایف واحد ثبتی است و تجدیدنظرخواهان براساس ماده ۱۵۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۶۵ باید قبل از طرح شكایت علیه شهرداری مشتكی‌عنه از طریق ادارات ثبت املاك نسبت به درخواست افراز و تفكیك پلاك مورد بحث اقدام می‌نمود كه شهرداری نیز به تفكیك مقرر در ماده مذكور و ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در مهلت قانونی اقدام نماید كه محتویات پرونده دلالتی بر انجام این امر ندارد بنابه مراتب با توجه به اینكه تجدیدنظر خواسته به جهات و دلایل مقیده در آن صادر گردیده‌است و از طرف وكیل تجدیدنظر خواهان اعتراض نشده‌است و دلیلی كه فسخ رای صادره را ایجاب نماید ارائه نشده‌است علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشكال تشخیص و تایید می‌شود و درخصوص دادخواست تجدیدنظر خواهان در دادخواست مرحله بدوی به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی كه اظهارنظر در این مورد مسكوت مانده‌است نظر به اینكه درخواست صدور پروانه ساختمانی فرع بر افراز تفكیك پلاك مورد بحث می‌باشد و قبل از تفكیك ملك این درخواست وجاهت قانونی نداشته است لذا قرار رد شكایت را صادر نموده‌است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض در آراء فوق‌الذكر با اكثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ۱۳۶۵ «.دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك باید طبقه نقشه تفكیكی كه به تایید شهرداری محل رسیده‌باشد نسبت به افراز و تفكیك كلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه كتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌كننده اعلام دارند در غیر این‌صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكیك راساً اقدام خواهند نمود.» نظربه مراتب فوق‌الذكر و اینكه امر تفكیك و افراز كلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد واملاك كشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر كتبی نسبت به نقشه ملك و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق‌الذكر است و راساً مسئولیتی در باب امر تفكیك یا افراز ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ 10/10/84شعبه دوم تجدیدنظر دیوان كه دعوی به خواسته تفكیك و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شكایت شعبه ۱۶ بدوی را با استدلال مذكور تایید كرده‌است موافق اصول و موازین تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد