راي شماره : 3275-7/11/1341

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
“بطوري كه درراي سابق ديوان كشوراشعارشده اعتراض نسبت به راي داور محدودبه مدت معين ولزوم تشريفات خاص مربوط به تقديم دادخواست نبوده چون فرجامخواه درمرحله نخستين حين مراجعه به پرونده ثبتي نسبت به راي داور اعتراض وآنراخالي ازاعتباردانسته مقتضي بوده است دادگاه نسبت به اعتراض مزبوررسيدگي نموده وبالنتيجه به ورودياعدم وروداعتراض اظهار نظرنمايد وامتناع دادگاه ازرسيدگي به اين موضوع موردنداشته وازاين حيث برراي فرجامخواسته اشكال واردوبه اتفاق آراءنقض وختم امربه همان شعبه رسيدگي كننده ارجاع مي گردد.”

* سابقه *
مهلت وتشريفات اعتراض به راي داور

بدوادرسال 29شخصي بطرفيت ديگري بخواسته خلع يدوتخريب عمارت احداثي وبيست وچهارهزارريال اجرت المثل برديگري اقامه دعوي مي نمايدبه اين عنوان كه ملك وباغ خانه بموجب سندمالكيت وسندخريداري ازبانوان سكينه وغيره متعلق به خواهان ودراثراختلاف بابانوان درحدودملك مورد تصرف عدواني كاررجوع به داوري گرديده وداورهاراي داده اندحدودملك و باغخانه برطبق سندمالكيت درسمت شرقي حريم راه آهن حضرت عبدالعظيم است منتهي خواهان به بانوان مبلغي بپردازدموقع تنظيم سندرسمي فيمابين باآن كه درسندرسمي حدودملك معين وروشن بوده صاحب دفتراشتباهاوبعنوان احتياط سندفروش بنام خواهان به مورداختلاف تنظيم نموده كه ازتضييع احتمالي حق خواهان جلوگيري شود.خوانده نسبت به يك هزاروپانصدمترازاين اراضي تصرف واحداث بنانموده واينك صدورحكم به رفع يدخوانده وتخريب بناي احداثي ازناحيه خوانده واجرت المثل مدت تصرف كه متجاوزازدوسال مي شودموردتقاضاست .
خوانده دفاع نموده متصرفي مشاراليه بخارج ازباغخانه وحدودسند مالكيت است وسالهاست ملك مزبوردرتصرف مشاراليه وايادي سابقه او بوده ونوشته تنظيمي بين خواهان وبانوان سكينه وربابه تاثيري درباره او نداردودعوي مشمول مرورزمان مي باشد.
دادگاه به پرونده ثبتي ملكي خواهان رجوع نموده ووكيل مشاراليه براي ردايرادمرورزمان به سوابق واوراق پرونده ثبتي استنادنموده واظهاركرده است بعدازصدورسندمالكيت نسبت به باغخانه وانتقال آن بخواهان وتنظيم صلحنامه رفع اختلاف بين مشاراليه وبانوان فروشنده نسبت به حدودباغخانه چون خوانده قهوه خانه مخروبه درحوالي باغخانه داشته وازطرفي مقداري اراضي باغخانه رابه نام متعلقات قهوه خانه غصباتصرف وخواهان دراين باب دعوي تصرف عدواني اقامه نموده بعدطرفين اختلاف رابه داوري ارجاع كرده داورها خارج ازمدت مقرراراضي رابخوانده برگذارودرراي خوداشعارنمودندخوانده هم باامضاي خودمراتب راتصديق نموده درصورتي كه راي داورهاخارج ازمدت قانوني صادرشده وازطرف خواهان موافقت وامضائي نسبت به نظريه آنهانشده وبرگذاري زمين مذكوردرراي كه همين زمين موردادعاست بخوانده كه طرف دعوي نبوده خارج ازحدوداختيارداورهابوده است وبالنتيجه دراين دعوي موثر نخواهدبود.
دادگاه شهرستان خلاصه به ايرادمرورزمان بعنوان اينكه دعوي موردلحوق راي داوران واقع شده وچون راي راي مزبورابطال نگرديده طرح دعوي ماهوي و مطالبه خلع يدازملك موردبحث واجرت المثل موردنداشته ازاين جهت قرار عدم استماع دعوي خواهان راصادرنموده است .
خواهان تقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده وراي دردادگاه استان استوارشده است .
براثرفرجامخواهي شعبه ششم ديوان عالي كشوربه اين شرح :چون فرجامخواه درمرحله نخستين وجين مراجعه به پرونده ثبتي ورونوشت راي داور نسبت به راي مزبوراعتراض نموده وآنراخالي ازاعتباردانسته وباعدم لزوم رعايت تشريفات مربوط به تسليم دادخواست اعتراض برراي داوردراين موردصدورقراررددعوي موردنداشته ولازم بوده است دادگاه پس ازرسيدگي به صحت ياعدم صحت اعتراض برراي داوردراصل دعوي راي مقتضي صادرنمايدبنابر اين قرابه اتفاق آراءشكسته مي شودوختم امربه شعبه ديگردادگاه استان مركز ارجاع مي گردد.راي فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه سوم دادگاه استان مركزپس ازرسيدگي چنين راي داده است :
چون طبق ماده 2ازقانون آئين دادرسي مدني اساسارسيدگي بهردعوائي محتاج به درخواست مي باشدومطابق ماده 666ازقانون مزبوردرموردراي داوري درصورتي دادگاه مكلف به رسيدگي بدعوي بطلان راي داورمي باشدكه حكم بربطلان راي داورازدادگاه درخواست شده باشدودرموردبحث علاوه براينكه استناد كننده به راي داورپژوهشخواه بوده پروهشخواه درمرحله نخستين ازدادگاه تقاضاي حكم برابطال راي داورننموده وراي داورتادرخواست حكم بربطلان آن ازدادگاه نشده وراي قطعي بربي اعتباري وباطل بودن آن صادرنشودقابل ترتيب اثرمي باشدواعتراضاتي كه پژوهشخواه دراين مرحله به راي داوري مورد بحث نموده چون درمرحله بدوي درخواست راي بربطلان راي داوري نشده ودرنتيجه رائي دراين باب صادرنشده قابل رسيدگي واظهارنظردراين مرحله نيست بنا به مراتب وباتوجه به اينكه پژوهشخواه درحال حاضريعني قبل ازاينكه از دادگاه صلاحيتداردرخواست راي بربطلان راي داوري نشده وراي قطعي بربطلان آن صادرنشودقابل استماع ورسيدگي نبوده قرارپژوهشخواسته نتيجتاتاييد مي شودوضمناپژوهشخواه رامحكوم مي نمايدكه مبلغ 5160 ريال بابت خسارت حق الوكاله اين مرحله به پژوهشخوانده كارسازي دارد.
ازاين راي فرجامخواهي شده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق آراءبشرح ذيل حكم فرجامخواسته رانقض نموده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 532-535