با توجه به گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي اراك مبني بر اينكه ، در خصوص تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضي واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، توسط شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان عالي كشور ، طي پرونده‌هاي كلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء مختلف صادر گرديده است ، لذا جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۵/۱۵ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ به رياست رئيس ديوان عالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور ، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره۶۹۷ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ منتهي گرديد.
بسمه‌تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف۸۵/۱۵ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره۶۹۷ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ رئيس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اراك از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضي واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، طي پرونده‌هاي كلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر به شرح ذيل منعكس مي‌گردد:
۱ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه ۳/۱۶۷۸ شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور، آقاي غلام‌رضا شهرجردي فرزند علي حسن به راي كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها، در مورد ملّي بودن پلاك۱۳۶۳ فرعي از ۲ اصلي حومه بخش ۲ اراك در كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضي كميسيون در تاريخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ طي پرونده ۷۸/۴۸۳ به لحاظ اينكه اراضي معترض‌عنه در محدوده قانوني شهر واقع گرديده و صلاحيت كميسيون در رسيدگي به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضي خارج از محدوده قانوني شهر مي‌باشد، از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را به دادگستري اراك ارسال داشت. موضوع جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و اين شعبه نيز طي دادنامه ۸۳/۱۱۶۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مستنداً به مقرّرات ماده ۹ آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب۱۶/۷/۱۳۷۳ و راي وحدت رويه قضايي شماره۶۰۱ ـ۲۵/۷/۱۳۷۴ هيات عمومي ديوان عالي كشور و اينكه مراجع قضايي صرفاً به اعتراض نسبت به راي قاضي كميسيون، صلاحيت رسيدگي دارند و عدم صلاحيت صادره از ناحيه قاضي ماده واحده در اين خصوص، يك مرحله حق اعتراض به تشخيص منابع طبيعي را از معترض سلب مي‌نمايد، خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با اعتقاد به شايستگي كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، پرونده را براي تعيين مرجع صالح در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر قانوني به شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده كه طي دادنامه ۹۹۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «…….. خواسته خواهان اعتراض به راي كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مي‌باشد كه به صراحت بيان مقنن در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، هيات موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها، سازمانها و موسسات دولتي رسيدگي مي‌نمايد و صلاحيت عام دادگستري مطابق آراء وحدت رويه ۴۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰، ۵۱۶ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ و ۵۶۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۷۰ اقتضاء دارد كه به دعوي مطروح در مورد اعتراض به راي كميسيون مزبور در دادگستري رسيدگي شود و اصل بر عدم صلاحيت ساير مراجع مي‌باشد و بيان مقنن در اين مورد صريح بوده و جايي براي اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نيست و استدلال ذكر محدوده مزبور قيد غالب بوده يا استناد به اصل استصحاب يا تمسّك به سلب حقوق مكتسبه و اينكه اثبات شيئي نفي ماعدي نيست، در مانحن فيه فاقد توجيه حقوقي و قانوني است، بلكه به حكم راي وحدت رويه شماره ۶۵۵ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۰ دادگستري مرجع رسمي تظلّمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غير دادگستري، صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي‌نمايد، كما اينكه استناد به راي وحدت رويه شماره ۶۰۱ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۴ كه موضوع آن تنها در مورد عنوان شكايت از راي قاضي موضوع ماده واحده مي‌باشد نه چيز ديگر كه براساس آن شكايت از راي مزبور تجديدنظرخواهي محسوب نمـي‌شود، نيز كافي در مقام نمي‌باشد، كما اينكه تمسّك به آيين‌نامه‌هاي اجرايي كافي براي سلب صلاحيت دادگستري نيست، لذا در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادنامه۱۱۶۴ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مخدوش تشخيص و نقض مي‌گردد. پرونده جهت رسيدگي به شعبه هشتم محاكم عمومي اراك اعاده مي‌گردد.
۲ـ طبق محتويات پرونده ۱۹/۱۵۸۶ شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور، آقاي قاضي هيات مربوط به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراك در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي نسبت به ملّي اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضي پلاك۳۹۶۷ قطعه ۷۶۴ بخش يك اراك به شرح راي مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ به اعتبار اينكه رسيدگي هيات موضوع قانون فوق‌الذكر راجع است به اراضي و باغات و تاسيسات خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، در صورتي كه قطعه زمين موضوع اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي مطابق نقشه ارائه شده از طرف كارشناس نقشه‌بردار در همسايگي نيروي انتظامي اراك و داخل در محدوده قانون شهر اراك مي‌باشد و بررسي اعتراض نسبت به اراضي داخل شهرها و روستاها در حيطه صلاحيت اين هيات نمي‌باشد، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي دادگستري شهرستان اراك صادر نموده و پرونده را به دادگستري شهرستان اراك فرستاده كه در تاريخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به كلاسه ۸۳/۵۹۴ ـ ۸ ثبت شده و دادگاه مزبور در تاريخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ در وقت فوق‌العاده خـتم رسيـدگي اعلام و به شرح راي مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ خلاصتاً به شايستگي هيات ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها، قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سوم ديوان عالي كشور كه متعاقباً به شعبه سي و هشتم تبديل شده است ارجاع و به شرح زير به صدور دادنامه ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ منتهي گرديده است:
« مطابق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها كه به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جـنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند، مي‌توانند به هيات مذكور در ماده واحده اشعاري مراجعه نمايند و اين مطلب كه بعداً زمين و يا باغ در محدوده شهر قرار گيرد، با لحاظ اطلاق تبصره۲ ذيل ماده واحده و راي شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري موجب زوال صلاحيت هيات مذكور نيست، بنابراين با توجه به ماده ۱۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينكه رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق راي كميسيون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور از حيطه صلاحيت عام دادگاههاي عمومي خروج موضوعي داشته است، بنابراين در اجراي ماده۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با تشخيص صلاحيت هيات موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي….. مصوب شهريور ماه ۱۳۶۷ مستقر در شهرستان اراك، حل اختلاف مي‌نمايد…..».
بنا به مراتب فوق نظر به اينكه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان عالي كشور، در تعيين مرجع صلاحيت‌دار رسيدگي كننده به اعتراض اشخاص نسبت به راي كميسيون ماده۵۶ قانون فوق‌الاشعار، در مواردي كه اراضي مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته باشد، آراء مختلف صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور راي وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۱۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم ۲۱ و ۳۸ ديوان عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور در مورد اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها با توجه به گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب۱۳۶۴ و ماده۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب ۱۳۷۱، تشخيص منابع ملّي و مستثنيات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل‌باني و منابع طبيعي) است، معترضين به تصميمات مراجع مذكور به تجويز تبصره۱ ماده۲ اخيرالذكر به هيات مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مراجعه نمايند و به موجب تبصره۵ قانون اخير ضمن القاء كليه قوانين و مقررات مغاير، تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و…. هيات موضوع اين قانون (قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده۵۶ …..) مي‌باشد.
چون از جمله شكايات و جهات اعتراض اشخاص ادعاي خروج مرجع تشخيص منابع طبيعي و مستثنيات آن از حدود صلاحيت قانوني، محلّي و عدم رعايت مقررات مربوط به آنها مي‌باشد، با توجه به تصريح و اطلاق تبصره۵ مذكور، مرجع رسيدگي به شكايات و اعتراضات در اين موارد هم هيات مقّرر در ماده واحده قانون يادشده خواهدبود و لاغير، به علاوه در اين صورت نه تنها حقي از مردم ضايع نمي‌شود كه يك مرحله در مسير رسيدگي نيز منظور شده و پس از رسيدگي هيات مذكور مي‌توان به مراجع قضايي مراجعه نمود و با عنايت به اينكه شرايط كشور در جهت توسعه شهرها و شهركها و احداث شهرهاي جديد و توسعه شهرنشيني مي‌باشد، نوعاً زمينهاي مربوط به منابع طبيعي، جنگلها و مراتع و يا كاربري‌هاي ديگر و در داخل محدوده شهرها قرار مي‌گيرد و در صورت اختلاف شاكي مي‌تواند به هيات مزبور مراجعه و نهايتاً صلاحيت مراجع عام دادگستري نيز به قوت خود باقي است و نه تنها حقي ضايع نشده كه اوفق به قواعد و اصول و احتياط نيز آن است كه اين امكان را از شاكيان سلب ننماييم و قانون متاخر نيز در راستاي قانون متقدم تصويب شده جز موارد خلاف شرع كه براساس نظر شوراي محترم نگهبان اصلاح و نتيجه همين امكان مراجعه به مراجع قضايي مي‌باشد. بنابراين چون راي شعبه۳۸ ديوان عالي كشور متضمن مراتب مذكور به نظر مي‌رسد منطبق با موازين تشخيص و مورد تاييد مي‌باشد.
د: راي شماره ۶۹۷ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ وحدت رويه هيات عمومي
« قطع نظر از اينكه به موجب راي شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه ـ هيات موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخير ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري راي اكثريت هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه من‌جمله هيات موضوع ماده واحده فوق‌الذكر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره۲ و اطلاق و عموم تبصره۵ ماده واحده فوق‌الذكر از تاريخ تصويب آن ماده واحده كليه قوانين و مقرّرات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيات موضوع اين قانون خواهدبود، بنا به مراتب راي شماره ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ شعبه ۳۸ ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد از نظر اكثريت قاطع اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تاييد است.
اين راي بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
ثبت ديدگاه