راي وحدت رويه ديوان عالي كشور: تغيير كاربري اراضي زراعي با لحاظ شرايطي امكان پذير است

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور: تغيير كاربري اراضي زراعي با لحاظ شرايطي امكان پذير است

طبق راي وحدت رويه ديوان عالي كشور، تغييركاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال ۱۳۸۵ ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها باشد، طبق تبصره يك ماده دو اين قانون فقط براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود

طبق راي وحدت رويه ديوان عالي كشور، تغييركاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال ۱۳۸۵ ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها باشد، طبق تبصره يك ماده دو اين قانون فقط براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.

به گزارش ماوي گزارش وحدت رويه رديف ۸۶/۳۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل ايفاد مي گردد.

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۶/۳۶ راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۲۲/۱/۱۳۹۱ به رياست حضرت آيت ا… احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان روساء ، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام ا… مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور راي وحدت رويه شماره ۷۲۴ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ منتهي گرديد.

ب : گزارش پرونده

احتراماً، معروض مي دارد: حسب محتويات پرونده هاي كلاسه ۷۶۸ـ ۸۶/۵/ت و ۸۶/۱۳/ك۱۰۲ محاكم تجديدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه هاي تجديدنظر اين استان طي دادنامه هاي ۷۱۵ـ ۲۵/۵/۱۳۸۶ و ۸۴۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۶ با اختلاف استنباط از تبصره يك ماده ۲ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵ و ماده ۳ اين قانون، در مواردي كه وسعت اراضي تغييركاربري داده شده كمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گرديده است كه خلاصه جريان آن به شرح ذيل است:
۱ـ حسب محتويات پرونده كلاسه ۷۶۸ـ ۸۶/۵/ت شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر مازندران، شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي جزايي چالوس، در پرونده كلاسه ۸۵/۸۱۶/ك دادنامه شماره ۱۲۵ـ ۲۳/۲/۱۳۸۶ را كه عيناً منعكس مي گردد، صادر نموده است:

« در خصوص شكايت اداره جهاد كشاورزي شهرستان چالوس عليه آقاي غلام رضا- س داير بر تغيير كاربري غيرمجاز صدمترمربع از اراضي زراعي به مسكوني، از توجه به اوراق پرونده و تحقيقات معموله و صرف نظر از كيفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵ و رعايت تبصره يك ماده ۳ قانون فوق الايماء و ميزان قلّت تغيير كاربري متهم در اراضي زراعي تا حد احصاء شده در قانون مذكور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقيب متهم موصوف از اتهام انتسابي را صادر و اعلام مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در مركز استان مازندران است.» از اين راي در فرجه قانوني تجديدنظرخواهي شده كه پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، به شرح ذيل به صدور دادنامه ۷۱۵ـ ۲۵/۵/۱۳۸۴ منتهي شده است:

« سازمان جهاد كشاورزي از آقاي غلام رضا – س به اتهام تغيير كاربري به صورت غيرمجاز در يكصد مترمربع از اراضي زراعي به مسكوني مورد پيگرد قرار گرفته است. سرانجام شعبه ۱۰۲ دادگاه كيفري چالوس در دادنامه ۱۲۵ـ۲۳/۲/۱۳۸۶ به لحاظ اينكه ميزان تغييركاربري از حدنصاب مقرر در قانون كمتر است و بزهي واقع نشده است قرار منع پيگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاكي از اين راي به تجديدنظرخواهي برخواسته است. اينك دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست مي انگارد و راي براساس موازين قانوني صادرشده و خدشه اي بر آن وارد نمي باشد. با تصحيح ماده استنادي دادگاه نخستين به تبصره يك ماده ۲ قانون حفظ كاربري مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ به استناد ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي كيفري، دادنامه پيش گفته را تاييد و استوار مي نمايد، اين راي قطعي است.»

۲ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه ۸۶/۱۳/ك۱۰۲ شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي جزايي چالوس در مورد اتهام آقاي رسول – ط مبني بر تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي، طي دادنامه شماره ۱۳۸ـ ۲۷/۲/۱۳۸۶ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:

«در خصوص شكايت اداره جهاد كشاورزي شهرستان چالوس عليه آقاي رسول – ط، داير بر تغييركاربري غيرمجاز ۲۵۰ مترمربع از اراضي زراعي و باغ ها واقع در روستاي عباس كلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شكايت اداره شاكي و گزارش اعضاي اكيپ و دهگردشي و صورت جلسه اعضاي كميسيون ارزشيابي در خصوص تغيير كاربري و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اينكه به موجب قانون اخيرالتصويب مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و رعايت تبصره يك ماده ۳ قانون فوق الايماء چون تغيير كاربري مشتكي عنه به مساحت ۲۵۰مترمربع از اراضي زراعي است و قانون مذكور تغييركاربري زير پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي نمايد…» كه براثر اعتراض اداره شاكي اعضاي محترم شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران به موجب دادنامه ۸۴۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۶ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند: «در خصوص تجديدنظرخواهي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره ۱۳۸ـ۲۷/۲/۱۳۸۶ صادرشده از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزايي چالوس كه متضمن قرار منع تعقيب نسبت به تجديدنظرخوانده آقاي رسول- ط از اتهام تغييركاربري غيرمجاز ۲۵۰مترمربع از اراضي زراعي و باغ ها واقع در روستاي عباس كلا چالوس مي باشـد، نظر به اينـكه وصف جـزايي تغييركاربري كمتر از مـساحت ۵۰۰ متـرمربع زايل نشده است بلكه به كمتر از مساحت مذكور، عوارض تعلق نمي گيرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجديدنظرخواهي به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادنامه معترض عنه را نقض و جهت ادامه رسيدگي به مرجع محترم صادركننده راي بدوي اعاده مي نمايد اين راي حضوري و قطعي است.»

نظر به اينكه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره يك اصلاحي سال ۱۳۸۵ ماده ۲ قانون حفظ كاربري اراضي و باغ ها مصوب۱۳۷۴ و ماده ۳ اين قانون آراء مختلف صادر كرده اند: شعبه پنجم با تصويب اين تبصره، وصف كيفري مرتكبين تغييركاربري اراضي زراعي و باغ ها به مسكوني در مساحت كمتر از پانصد مترمربع را منتفي دانسته، ولي شعبه دهم در نظير مورد تعقيب كيفري متهم و مجازات وي را تجويز نموده است، لهذا در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور راي وحدت رويه قضايي درخواست مي نمايد.

معاون قضائي ديوان عالي كشورـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور

۱ـ مستفاد از ماده يك و تبصره يك همين ماده از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي اين است كه قانون گذار مصداق تغييركاربري را مواردي مي داند كه اراضي زراعي و باغ ها از حالت زراعي و باغ بودن خارج شود و به همين جهت در تبصره چهار از ماده يك احداث گلخانه، دامداري، مرغداري، پرورش ماهي و امثال آن را تغييركاربري به حساب نياورده است.

۲ـ در مفاد تبصره يك ماده۲ نيز استفاده مي شود كه احداث مسكن در اراضي زراعي و باغ ها تا پانصد مترمربع را كه در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره ۴ ماده يك آمده است تغييركاربري نيست و قابليت تعقيب جزايي ندارد.

۳ـ موضوع ماده۲ از همين قانون كه براي موارد مذكور عوارض تعيين نموده است مربوط به جايي است كه با مجوز كميسيون مربوطه كل زمين يا باغ تغييركاربري داده شده است و به همين جهت نگفته، عوارض قسمتي كه تغييركاربري داده شده است اخذ گردد، بلكه هشتاد درصد قيمت اراضي و باغ هاي مذكور به صورت مطلق آمده است.

بنابراين راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران را صائب مي دانم.

د: راي وحدت رويه شماره ۷۲۴ـ۲۲/۱/۱۳۹۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور

تغييركاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال ۱۳۸۵ ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها باشد، طبق تبصره يك ماده دو اين قانون فقط براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.

مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي كه بدون اخذ مجوز از كميسيون مزبور اقدام به تغييركاربري كرده اند دلالت نمي نمايد؛ زيرا ماده ۳ قانون مرقوم، اين قبيل اشخاص را كلاً، قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج از شمول مجازات نيز در تبصره ۴ همين ماده صراحتاً ذكر گرديده است؛ لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغ ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفري مي باشند و راي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر مازندران در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب دادگاه ها و ديوان عالي كشور لازم الاتباع خواهد بود.

روزنامه ماوي