تعبیر”داوری دولتی”برای حل اختلافات دولتی را،باید اصطلاح جدیدی در کنار”داوری خصوصی” برای حل اختلافات خصوصی بهشمار آورد.در مقررات کشور ما نیز،داوری دولتی برای حل اختلافات خصوصی دارای سابقه است.اینک در این مقاله،پس از توضیحی راجع به داوری خصوصی برای حل اختلافات خصوصی،موضوع داوری دولتی برای حل اختلافات خصوصی را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در پایان،اشارهای نیز خواهیم داشت بر داوی دولتی برای حل اختلافات دولتی.
داوری خصوصی برای حل اختلافات خصوصی:
در مقررات موضوعه داخلی و بین المللی ایران،ماهیت این نوع داوری، روشن و دارای ضوابط و احکام مشخص است.ماده 632 قانون آیین دادرسی مدنی میگوید:”کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند،میتوانند منازعه و ماختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاههای دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد،به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند”.
داوری در ماده مذکور را،”داوری قراردادی”نیز مینامند که جز در بهاجرا گذاشتن حقوق راجع به تعهدات(رابطه حقوقی غیرقراردادی)و قراردادها،چیز دیگری بر عهده این نیست و به صورت آلترناتیوی برای دادگاههای دادگستری (داوری مراجع قضائی)میباشد.1
تعریف”رنه داوید”از داوری نیز،به این نوع از داوری بازمیگردد.مطابق تعریف وی،داوری،فن یا تکنیکی است که برای دادن راهحل به سؤالی که برای دو یا چند نفر مطرح است،توسط یک یا چندین فرد دیگر(داور یا داوران)که از طریق قرارداد خصوصی و بر مبنای آن و بدون مداخله دولت،اقتدار خود را به دست میآورند؛به مرحله اجرا در میآید.2
همچنین داوری قراردادی،در قوانین مصوب 1373 مورد تأکید قرار گرفته است.ماده(6)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،در این خصوص میگوید:
“طرفین دعوا در صورت توافق، میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت،به قاضی تحکیم مراجعه نمایند”.
لازم به ذکر است که در فقه اسلامی از داوری با عنوان”تحکیم”یاد شده است. قرارداد داوری را”عقد تحکیم”،و طرفین را”محکمین”و داور را”حکم”یا”قاضی تحکیم”مینامند.3
آیت الله موسوی اردبیلی،درباره قاضی تحکیم در نظام اسلامی میفرماید: “قاضی تحکیم،کسی است که طرفین دعوا،وی را به داوری انتخاب میکنند و رأی و نظر او را درباره موضوع اختلاف میپذیرند.انتخاب و تعیین قاضی تحکیم با طرفین و در اختیار آنهاست و نیاز بدان نیست که از طرف یک مقام دیگر نیز اذن و اجازه و ابلاغ داشته باشد”.4
در کشور ما،مقررات موضوعه راجع به داوری تجاری بین المللی دارای احکام ویژهای است.داوری خصوصی برای حل اختلافاف خصوصی بینالمللی،در قانون مصوب 26/6/1376 مجلس شورای اسلامی آمده است.مطابق بند “الف”ماده(1)قانون مزبور،”داوری” عبارتست از:”رفع اختلاف بین متدایین در خارج از دادگاه،به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتسابی”.بند”ج”ماده(1) نیز،راجع به”موافقتنامه داوری” میگوید:”توافقی است بین طرفین،که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی-به وجود آمده یا ممکن است پیش آید،به داوری ارجاع میشود.موافقتنامه داوری، ممکنست به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد”.بند دوم از از ماده(2)همین قانوندر خصوص قلمرو اجرا،اضافه مینماید که:”کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند،میتوانند داوری اختلافات تجاری بینالمللی خود را-اعم از اینکه در مراجع قضائی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحلهای که باشد-با تراضی،طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند”.بند سوم از ماده (27)قانون فوق،راجع به قانون حاکم بر ختم رسیدگی و صدور رأی،چنین پذیرفته که طرف ایرانی،در صورت تمایل،اجازه دهد داور براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.به استثنای موارد مندرج در مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بینالمللی،براساس ماده(35)همین قانون،آرای داوریی که مطابق مقررات مذکور در این قانون صادر شوند،قطعی و پس از ابلاغ،لازم الاجرا میباشند و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ششم،ترتیبات اجرای احکام دادگاهها،به مورد اجرا گذاشته میشوند.
داوری دولتی برای اختلافات خصوصی:
قانون منسوخ شورای داوری که مصوب تیرماه 1345(با اصلاحات 1348)بوده است،نمونه بارزی از داوری نوع دولتی،برای رسیدگی به امور حقوقی و کیفری مربوط به طرفین خصوصی است.در ماده”یک”قانون مزبور،آمده است که:”به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در این قانون پیشبینی شده،وزارت دادگستری به تدریج در هر شهر،شورا یا شوراهایی به نام شورای داوری تشکیل میدهد”.
داوران شورا برخلاف داوران قراردادی،منتخب طرفین دعوا نیستند بلکه مطابق ماده(9)،داوطلبان انتخاباتی میبایستی پس از انتشار آگهی از طرف “طرفین دعوا در صورت توافق،میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت،به قاضی تحکیم مراجعه نمایند”.
وزارت دادگستری،در موعدی که تعیین شده،کتبا مراتب آمادگی خود را برای داوطلبی،با ذکر دلائل صلاحیت خود،به دادگاه شهرستان اعلام دارند.پس از آن، موضوع در کمیسیونی با حضور رئیس دادگاه،دادستان شهرستان،رئیس کلانتری محل،یکی از رؤسای دبیرستانها یا دبستانهای محل و نیز یکی از معتمدین محل که خود داوطلب عضویت در شورا نباشد؛مورد رسیدگی قرار میگرفت و به اکثریت آرا،بر صلاحیت حداکثر 30 نفر از بین داوطلبان برای هر دوره گواهی میشد.5در واقع انتشار آگهی انتخابات در هر حوزه از طرف رئیس دادگاه شهرستان،اسامی داوطلبانی که صلاحیت آنان گواهی میشد،اعلام میگردید و ساکنان هر حوزه اعضای شورای داوری را از بین همان افراد انتخاب مینمودند؛لذا آرایی که به نام اشخاص دیگری که به صندوق ریخته میشد،بیاثر قلمداد میشد.اگرچه محول نمودن انتخاب اعضا به ساکنان حوزه شورای داوری،تا حدودی وجهه مردمی و غیردولتی آن را تقویت میکرد، ولیکن وابستگی آن به دولت انکارناپذیر بود.وزارت دادگستری تحت عنوان پاداش،وجوهی به اعضای آن پرداخت مینمود و برای پاداش و تأمین هزینههای شورای داوری،دوات مطابق ماده(10) قانون فوق،اعتباری در بودجه کل کشور منظور مینمود.
علاوه بر مسائلی که خاص شورای داوری سابق است،لحاظ نکتهای را نباید از نظر دور داشت و آن اینکه،مجلس شورای اسلامی نیز انجام داوری توسط مأمورین دولتی را(حتی در امور خصوصی)منع ننموده است؛چنانچه از ماده 577 قانون مجازات اسلامی، مصوب 2/3/1375 برمیآید که حکمیت یا داوری توسط مستخدمین و مأمورین دولتی،اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونین آنها و مأمورین انتظامی،خالی از اشکال است و آنها،تنها در اموری نمیتوانند دخالت کنند که در صلاحیت خاص محاکم و مراجع قضائی است.بند 11 ماده(5) آییننامه شورای عالی اطلاعرسانی، مصوب جلسات 417 و 418 مورخ 25/1/77 و 8/2/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی،نمونهای از اینگونه داوریها در موارد غیرقضائی است.مطابق این بند،”داوری نهایی درباره فعالیتهای اصلی مراکز اطلاعرسانی،جهت رفع اختلافات احتمالی بین مراکز،در موارد غیرقضائی،به عهده شورداوری دولتی برای اختلافات دولتی
اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی،به دولت اجازه میدهد تا تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید.یکی از مواردی که از وظایف دولت محسوب میشود،در اصل یکصدوسیوچهارم،چنین آمده: “در موارد اختلافنظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی،در صورتی که نیازی به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد،تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود، لازم الاجرا است”.
در جهت اعمال اختیار فوق،دولت به داوری دولتی(که مطابق ماده 577 قانون مجازات اسلامی،ممنوعیتی نیز برای آن نمیتوان قائل شد)رویآورده و راهکارهای مختلفی را پیشبینی نموده است تا از ارجاع اختلافات خوانده و خواهان-که هردو البته از دستگاه دولتی میباشند-به مراجع قضائی جلوگیری شود.نمونههایی از داوری دولتی برای اختلافات دولتی،صرفنظر از کارآیی یا عدم کارآیی آن،به شرح ذیل ذکر مینماییم:
1-حل اختلافات دستگاههای اجرایی قبل از احاله به دادگستری،وفق تصویبنامه راجع به نحوه بررسی اختلافات دستگاههای اجرایی،مصوب 1366.
2-بند(3)ماده(57)از فصل دهم راجع به اتاق تعاون،مربوط به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/6/1370،که مقرر داشته:”اتاق تعاون وظیفه حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیهها و بین تعاونیها و اتحادیهها را داراست.”
3-مصوبه 5/7/1372 هیأت وزیران،که مطابق آن نظر معاونت حقوقی و امور مجلس و ریاست “کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند، میتوانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاههای دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد،به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند”.
جمهوری در مقام حل اختلافات دستگاههای دولتی،لازم الاتباع است.
4-تبصره 12 قانون بودجه 1376، چنانکه ناظر به چگونگی رسیدگی به اختلافات ملکی دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی توسط کمیسیون ویژه است،کمیسیون مزبور برای رسیدگی به تصرف متصرفین (دولتی،نهادهای عمومی غیردولتی)با مسؤولیت سازمان برنامه و بودجه و حضور نمایندگان تام الاختیار وزارت مسکن و شهرسازی،امور اقتصادی و دارایی،نماینده تام الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف؛تشکیل میشود.رأی کمیسیون لازم الاجراست و در صورت عدم اجرا در مهلت تعیین شده،سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنابه پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد،بدون رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه،از بودجه سال 1376 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید. دادرسی » خرداد و تير 1378 – شماره 14
پایگاه مجلات تخصصی نور
پاورقی:
(1)-مراجعه شود به کتاب: A.Kassis, Problems de base ce I Arbitrage,en droit international,Tome I,Arbitrage juridictionnel et arbitrage contractuel, L.G.D.J.,1987,p.7.
(2)-مراجعه شود به کتاب: R.David,L arbitage dans le commerce international, Economica,1981,p.9.
(3)-“داور در فقه دو معادل دارد:یکی قاضی تحکیم و دیگر محکم بر وزن مرتب”(د. لنگرودی،دایرة المعارف علوم اسلامی و قضائی،ج 2،صص 962 و 1058).
(4)-برای توضیح بیشتر مراجعه شود به:مجله فصلنامه حق،شماره پنجم،صص 11-12.
(5)-“رنه داوید”در کتاب داوری در تجارت بین الملل،از این موضوع به عنوان نمونه یاد میکند و میگوید:در ایران لیستی از کاندیداهای داوری وجود دارد و زمانیکه انتخاب داور بعهده دادگاه باشد،الزاما از میان این افراد صورت میپذیرد.رجوع شود به: R.David,precite, n.273.
(6)-ترکیب اعضای شورای عالی اطلاعرسانی براساس ماده 4 آییننامه فوق الاشعار عبارت است از:1-رئیس جمهور(رئیس شورا) 2-وزیر فرهنگ و آموزش عالی 3-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 4-وزیر پست و تلگراف و تلفن 5-وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 6-وزیر آموزش و پرورش 7-وزیر بازرگانی 8-رئیس صدا و سیما 9-رئیس برنامه و بودجه 10-رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور 11-رئیس متابخانه ملی 12-رئیس مؤسسه استاندارد 13-یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم 14-حداکثر سه نفر از متخصصان اطلاعرسانی به انتخاب و حکم رئیس جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود.
ثبت ديدگاه