داوري خصوصي وداوري دولتي

دكتر سواد كوهي (قاضي داد گستري)
داوري خصوصي براي حل اختلافات خصوصي:
درمقررات موضوعه داخلي وبين المللي ايران ، ماهيت اين نوع داوري ، روشن وراراي ضوابط واحكام مشخص اسنت ماده 632 قانون آيين دادرسي مدني مي گويد: كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي را دارند مي توانند منازعه وماختلاف خود را اعم از اينكه دردادگاههاي داد گستري طرح شده يا نشده باشد ودرصورت طرح درهر مرحله كه باشد ، به تراضي به داوري يك يا چند نفر رجوع كنند.
داوري درماده مذكور را، داوري قراردادي نيز مي نامند كه جز دربه اجرا گذاشتن حقوق راجع به تعهدات (رابطه حقوقي غير قراردادي ) وقراردادها چيز ديگري بر عهده اين نيست وبه صورت آلترنا تيوي براي دادگاههاي داد گستري (داوري مرجع قضائي) ميباشد (1)
تعريف رنه داويد از داوري نيز به اين نوع از داوري باز مي گردد. مطابق تعريف وي ، داوري ، فن باتكنيكي است كه براي دادن راه حل به سئوالي كه براي دو يا چند نفر مطرح است توسط يك يا چندين فرد ديگر (داور يا داوران ) كه از طريق قرارداد خصوصي وبر مبناي آن وبدون مداخله دولت اقتدار خود را به دست مي آورند به مرحله اجرا درمي آيد (2)
همچنين داوري قراردادي ، درقوانين مصوب 1373 مورد تاكيد قرارگرفته است ماده (6)قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب دراين خصوص مي گويد ،
طرفين دعوا در صورت توافق ، مي توانند براي احقاق حق وفصل خصومت به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.
لازم به ذكر است كه درفقه اسلامي از داوري با عنوان تحكيم ياد شده است قرارداد داوري را عقد تحكيم وطرفين را محكمين وداوررا حكم يا قاضي تحكيم مي نامند (3)
آيت الله موسوي اردبيلي درباره قاضي تحكيم درنظام اسلامي مي فرمايد . قاضي تحكيم كسي است كه طرفين دعوا وي را به داوري انتخاب مي كنند وراي ونظر اورادرباره موضوع اختلاف مي پذيرند . انتخاب وتعيين قاضي تحكيم با طرفين دراختيار آنهاست ونياز بدان نيست كه از طرف يك مقام ديگر نيز اذن واجازه وابلاغ داشته باشد (4)
دركشورما، مقررات موضوعه راجع به داوري تجاري بين المللي داراي احكام ويژه اي است . داوري خصوصي براي حل اختلافات خصوصي بين المللي درقانون مصوب 26/6/76 مجلس شوراي اسلامي آمده است . مطابق بند الف ماده (1) قانون مزبور ، داوري عبارتست از رفع اختلاف بين متدايين درخارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين ويا انتسابي بند ج ماده (1)نيز راجع به موافقتنامه داوري مي گويد توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمام يا بعضي از اختلافاتي كه درمورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قرادادي يا غير قراردادي – به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد به داوري ارجاع مي شود . موافقت نامه داوري ، ممكنست به صورت شرط داوري درقرارداد ويا به صورت قرارداد جداگانه باش . بند دوم از ماده (2) همين قانون.درخصوص قلمرو اجرا، اضافه مي نمايد كه كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوارا دارند ، مي توانند داوري اختلافا ت تجاري بين المللي خودرا اعم ار اينكه درمراجع قضائي طرح شده يانشده باشد ودر صورت طرح در هر مرحله اي كه باشد –با تراضي ، طبق مقررات اين قانون به داوري ارجاع كنند بند سوم از ماده (27) قانون فوق راجع به قانون حاكم بر ختم رسييدگي وصدور راي چنين پذيرفته كه طرف ايراني ، درصورت تمايل ، اجازه دهد داور بر اساس عدل وانصاف يا به صورت كد خدا منشانه تصميم بگيرد به استثناي موارد مندرج درمواد 33.34 قانون داوري تجاري بين المللي ، براساس ماده (35) همين قانون ، آراي داوريي كه مطابق مقررات مذكور دراين قانون صادر شوند قطعي وپس از ابلاغ لازم الاجرا مي باشند ودر صورت درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده ششم ، ترتيبات اجراي احكام دادگاهها به مورداجرا گذاشته مي شوند
داوري دولتي براي اختلافات خصوصي:
قانون منسوخ شوراي داوري كه مصوب تيرماه 1345(بااصلاحات 1348) بوده است ، نمونه بارزي از داوري نوع دولتي، براي رسيدگي به امور حقوقي وكيفري مربوط به طرفين خصوصي است درماده يك قانون مزبور ، آمده است كه : به منظور رسيدگي وحل اختلافتي كه دراينن قانون پيش بيني شده ، وزارت دادگستري بتدريج درهر شهر، شوراياشوراهايي به نام شوراي داوري تشكيل مي دهد .
داوران شورا برخلاف داوران قرادادي ، منتحب طرفين دعوانيستند بلكه مطابق ماده (9)، داوطلبان انتخاباتي مي بايستي پس از انتشار آگهي از طرف وزارت دادگستري ،درموعدي كه تعيين شده كتبا مراتب آمادگي خود را براي داوطلبي ، با ذكر دلائل صلاحيت خود ، به دادگاه شهرستان اعلام دارند . پس ارآن ، موضوع دركميسيوني با حضور زئيس دادگاه ، دادستان شهرستان ، رئيس كلانتري محل، يكي از روساي دبيرستانها يا دبستانهاي محل ونيز يكي از معتمدين محل كه خود داوطلب عضويت درشورا نباشد ، مورد رسيدگي قرار مي گرفت وبه اكثريت آرا بر صلاحيت حد اكثر 30نفر از بين داوطلبان براي هردوره گواهي مي شد (5) درواقع انتشار اگهي انتخابات درهرحوزه از طرف رئيس دادگاه شهرستان ، اسامي داوطلباني كه صلاحيت آنان گواهي مي شد، اعلام مي گرديد وساكنان هرحوزه اعضاي شوراي داوري را ازبين همان افراد انتخاب مي نمودند ، لذا آرايي كه به نام اشخاص ديگري كه به صندوق ريخته ميشد، بي اثر قلمداد مي شد اگرچه محول نمودن انتخاب اعضا به ساكنان حوزه شوراي داوري ، تا حدودي وجهه مردمي وغير دولتي آن راتقويت مي كرد ، وليكن وابستگي آن به دولت انكار ناپذير بود. وزارت داد گستري تحت عنوان پاداش، وجوهي به اعضاي آن پرداخت مي نمود وبراي پاداش وتامين هزينه هاي شوراي داوري ، دولت مطابق ماده (10) قانون فوق اعتباري دربود جه كل كشور منظور مي نمود :
علاوه بر مسائلي كه خاص شوراي داوري سابق است ، لحاظ نكته اي را نبايد از نظز دور داشت وآن اينكه ، مجلس شوراي اسلامي نيز انجام داوري توسط مامورين دولتي را (حتي درامور خصوصي ) منع ننموده است ، چنانچه از ماده 577قانون مجازات اسلامي ، مصوب 2/3/1375 برمي آيد كه حكميت يا داوري توسط مستخدمين ومامورين دولتي ، اعم از استانداران وفرمانداران وبخشداران يا معاونين آنها ومامورين انتظامي ، خالي از اشكال است وآنها ، تنها دراموري نمي توانند دخالت كنند كه درصلاحيت خاص محاكم ومراجع قضائي است . بند 11 ماده (5) آيين نامه شوراي عالي اطلاع رساني ، مصوب جلسات 417و418 مورخ 25/1/77.8/2/77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، نمونه اي از اين گونه داوريها درموارد غير قضائي است . مطابق اين بند داوري نهايي درباره فعاليتهاي اصلي مراكز اطلاع رساني، جهت رفع اختلافات احتمالي بين مراكز ، درموارد غير قضائي ، به عهده شوراي عالي اطلاع رساني است (16)
داوري دولتي براي اختلافات دولتي
اصل يكصد وسي وهشتم قانون اساسي ،به دولت اجازه مي دهد تا تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد . يكي از مواردي كه از وظايف دولت محسوب مي شود ، در اصل يكصد وسي وچهارم ، چنين آمده :
درموارد اختلاف نظر ويا تداخل در وظايف قانوني در دستگاههاي دولتي ، در صورتي كه نيازي به تفسير يا تعيير قانون نداشته باشد ، تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ مي شود ، لازم الاجرا است .
درجهت اعمال اختيار فوق دولت به داوري دولتي (كه مطابق ماده 577قانون مجازات اسلامي ، ممنوعيتي نيز براي آن نمي توان قائل شد ) روي آورده وراهكارهاي مختلفي را پيش بيني نموده است تا از ارجاع اختلافات خوانده وخواهان – كه هردو البته از دستگاه دولتي مي باشند – به مرجع قضائي جلوگيري شود ، نمونه هايي از داوري دولتي براي اختلافات دولتي ، صرف نظراز كارآيي يا عدم كارآيي آن به شرح ذيل ذكر مي نماييم
1- حل اختلافات دستگاههاي اجرايي قبل از احاله به دادگستري ، وفق تصويب نامه راجع به نحوه بررسي اختلافات دستگاههاي اجرايي ، مصوب 1366.
2- بند (2) ماده (57) از فصل دهم راجع به اتاق تعاون ، مربوط به قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/6/70 كه مقرر داشته : اتاق تعاون وظيفه حل اختلاف وداوري در محدوده امور مربوط به تعاونيها به ضورت كد خدامنشي وصلح مابين اعضا واتحاديه ها وبين تعاونيها واتحاديه ها را دارااست .
3- مصوبه 5/7/1372 هيات وزيران ، كه مطابق آن نظر معاونت حقوقي وامور مجلس ورياست جمهوري درمقام حل اختلافت دستگاههاي دولتي ، لازم الاتباع است

4- تبصره 12قانون بودجه 1376، چنانكه ناظر به چگونگي رسيدگي به اختلافات ملكي دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غير دولتي توسط كميسيون ويژه است ، كميسيون مزبور براي رسيدگي به تصرف متصرفين (دولتي ، نهاد هاي عمومي غير دولتي ) با مسئووليت سازمان برنامه وبودجه وحضور نمايندگان تام الاختيار وزارت مسكن وشهرسازي امور اقتصادي ورارايي ، نماينده تام الاختيار وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف ، تشكيل مي شود . راي كميسيون لازم الاجراست ودر صورت عدم اجرا درمهلت تعيين شده ، سازمان برنامه وبودجه مكلف است تا معادل ارزش مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهادكميسيون برحسب مورد ، بدون رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه از بودجه سال 1376 دستگاه مذكور كسر وبه بود جه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد.