چكيده:
امروزه داوري در حل و فصل اختلافات نقش بسزايي دارد و مزاياي استفاده از آن به عنوان يكي از شيوه هاي جاي گزين حل وفصل اختلافات ، موجب گرايش روز افزون به آن كرديده است ، اين جگرايش در عرصه تجارت به مراتب بيشتر از ساير عرصه هاست . در همين راستا قانون بازار اوراق بهادار جهت حل وفصل اختلافات فعالان بازار مرجعي تحت عنوان هيات داوري پيش بيني نموده و ضوابط وقوانيني بر آن حاكم نموده است كه آن را از داوري هاي موضوع قوانين ديگر به خصوص قانون آيين دادرسي مدني متمايز ساخته است . متاسفانه اين تمايز كمتر مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است لذا در مقاله حاضر به صورت توصيفي – تحليلي ماهيت صلاحيت و آيين رسيدگي هيات داوري بازار اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته تا به اين نتيجه برسيم كه آيا نهاد مزبور را مي توان داوري ناميد.
كليدواژه : داوري ، بازار اوراق بهادار، هيات داوري ، فعالان بازار
مقدمه:
بازار سرمايه در ايران قدمتي بيش از 4 دهه دارد ، اولين بار با تصويب قانون تاسيس بورس اوراق بهادار در سال 1345 و تاسيس سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مجري و ناظر فعاليت بورس از پانزدهم بهمن 1346 با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز شد ، پس از قانون مزبور قوانين ديگري در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه هر كدام به نحوي موثر بر ساختار و تشكيلات بازار بودند در نهايت قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 تغييراتي را پيرو تحولات بنيادين در بازارهاي سرمايه ي دنيا در بازار سرمايه كشور ايجاد كرد كه قانون اخير به شكل بنيادين ساختار و تشكيلات بازار سرمايه را دگرگون نمود. بديهي است تجاور و اشخاص فعال در بازار سرمايه در انجام فعاليت حرفه اي خود مانند هر قشر ديگر با اختلافاتي مواجه مي شود.
در قانون اساسي ايجاد دادگاه صالح براي حفظ حقوق بازرگانان ، بقا و گردش صحيح اقتصاد كشور مورد تصريح واقع نشده است ليكن با استفاده از عموم و اطلاق تعداد زيادي از اصول قانون اساسي كه براي سلامت فعاليت اقتصادي كشور و تامين استقلال اقتصادي جامعه وضع شده است مي توان ادعا نمود ايجاد مراجع خاص براي رسيدگي به دعاوي كارگزاران ، بازارگردانان ، معامله گران ، مشاوره سرمايه گذاري و ساير اشخاص ذيربط ناشي از فعاليت حرفه اي آنها ، از وظايف دولت و به طور خاص از وظايف قوه قضاييه است. اقتضاي امور تجاري سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعاليت هاي بازرگاني در سايه امنيت اجتماعي قضايي است . دادرسي بازرگاني غير متناسب با مقتضيات امور تجاري و بيگانه با عرف حاكم بر آن قطعا تاثير منفي در فعاليت كلان اقتصادي كشور دارد ( سواد كوهي 1388،9)
در قوانين مزبور مقرراتي پيرامون ساز و كارهاي رفع اختلافات بين فعالان بازار و نهادهاي رسيدگي كننده به آنان وجود داشته و با اعمال تغييراتي نيز همچنان وجود دارد ،بر اين اساس قانون بازار اوراق بهادار براي حل و فصل اختلافات بازار سرمايه، هيات داوري را تعيين كرده كه در تحقيق حاضر به بررسي ساختار هيات داوري بازار سرمايه پرداخته و به دنبال پاسخ گويي به اين سوالات هستيم كه: « ماهيت مرجع حل و فصل اختلافات بازار سرمايه جيست؟ محدوده ي صلاحيت هيات داوري قانون بازار اوراق بهادار در رسيدگي به دعاوي كدام است و درنهايت مرجع و شيوه ي اعتراض به آراي صادره از هيات داوري كدام است؟ »
سازمان دهي مقاله به اين كيفيت مي باشد كه در سه مبحث تنظيم گشته : مبحث نخست ماهيت ، مبحث دوم صلاحيت و نهايتا” در مبحث سوم آيين دادرسي هيات داوري بازار اوراق بهادار تجزيه و تحليل مي گردد.
مبحث نخست – صلاحيت هيات داوري
صلاحيت دادگاه در رسيدگي به امر بخصوص ، متضمن اين معناست كه قانون گذار آن دادگاه را شايسته ي رسيدگي به امر مزبور ، تميز حق داور و بي حق، اعلام آن به موجب راي و علي الاصول ، دستور اجراي آن ، تشخيص داده است. بنابراين صلاحيت از حيث مفهوم ، عبارت از تكليف و حقي است كه مراجع قضاي ( قضايي يا اداري ) در رسيدگي به دعاوي ، شكايات و امور بخصوص به حكم قانون دارا باشد( شمس 383،1384)
بدين ترتيب صلاحيت هيات داوري در ابعاد و حيثيات مختلف نمود مي يابد كه به شرح مهم ترين آن ها مي پردازيم:
گفتار نخست – صلاحيت ذاتي
منظور از صلاحيت ذاتي ، صلاحيتي است غير قابل تغيير كه با نظم عمومي گره خورده و مشتمل بر صنف ، نوع و درجه است.اين صلاحيت به موجب قانون اعطا شده و غير قابل تفويض به غير ميباشد ( شمس 1384، 384)
رسيدگي به اختلافات فعالان بازار سرمايه در صلاحيت هيات داوري بوده و از صلاحيت مراجع قضايي و اداري خارج و منتزع شده است ، صلاحيت هيات را قانون مقرر نموده و جنبه ي امري و ذاتي دارد.
به عبارت ديگر در صورت حدوث اختلاف بين فعالان بازار اوراق بهادار موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار ناشي از فعاليت حرفه اي آنها در صورت عدم سازش در كانون هاي مرتبط ، فقط هيات داوري صالح به رسيدگي به اين پرونده ها بوده و دادگاه هاي دادگستري نمي توانند به اعتبار مرجع رسمي تظلمات عمومي به اين دعاوي رسيدگي كنند .
ذكر اين نكته قابل توجه است كه در خصوص فعالان بازار سرمايه صلاحيت ذاتي هيات منافاتي با قيد شرط داوري شخص معين يا مرضي الطرفين موضوع ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني در قراردادهاي موضوع قانون بازار ندارد ، البته چنانچه راي داور به جهاتي باطل شد بايد ابطال آن را طبق ماده 490 قانون آيين دادرسي مدني از دادگاه بخواهند، اما اگر امكان اجراي راي داور فراهم نباشد ، موضوع به هيات داوري ارجاع مي شود.
گفتار دوم – صلاحيت حقوقي و فقدان صلاحيت كيفري
ناهنجاري هاي بازار عبارتند از : جرايم ، تخلفات انضباطي و اختلافات. اصولا” مراجع قضايي صالح به كشف ، تعقيب ، رسيدگي جرايم و صدور حكم بر مجازات يا برائت افراد مي باشند . ماده52 قانون بازار اوراق بهادار تكليف سازمان را در رابطه با جرايم موضوع قانون ياد شده معين كرده مقرر مي نمايند: « سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پي گيري نمايد…»
هيات داوري بازار تنها صلاحيت رسيدگي به اختلافات فعالان بازار را دارد كه اين اختلافات ممكن است مالي يا غير مالي باشد .در حوزه اختلافات تا زماني كه يك ادعا ثبت نشده هيات داوري رسيدگي نمي شود. در زمينه دعاوي مالي بايد خواسته خواهان مقوم باشد تا قابليت طرح در هيات را داشته باشد ، البته دعاوي غير مالي از جمله ابطال معامله يا صدور گواهي نامه نقل و انتقال سهام و… نيز قابليت طرح در هيات را دارند.
در صورت بروز تخلف نيز واحد پيگيري تخلفات به بررسي آن اقداماتي كه نوعي ناهنجاري در بازار اوراق بهادار به شمار مي روند ، ولي نقض قوانين نيست بلكه نقض آيين نامه ها و دستور العمل ها ي نهادهاي نظارتي است ، مي پردازد.
گفتار سوم – صلاحيت اشتراكي و اختصاصي
صلاحيت اشتراكي هيات داوري در تبصره 1 ماده 43 بازار تصريح شده است . به موجب اين تبصره هيات مديره ي بورس هم صلاحيت رسيدگي به شكايت خسارت ديدگان موضوع اين قانون را در صورت انتخاب شاكي در رجوع به آن داراست .به عبارت ديگر دراين زمينه هيات داوري صلاحيت انحصاري ندارد و بين هيات مديره و هيات داوري بورس در خصوص خسارت ديدگان موضوع ماده 43 صلاحيت اشتراكي وجود دارد. صلاحيت اين دو مرجع در عرض يكديگر قرار دارد اما زيان ديده نمي تواند هم زمان در هر دو مرجع طرح دعوا كند چون با ايراد امر مطروحه خوانده مواجه مي شود. تاكنون هيات مديره در اين زمينه راي صادر نكرده چنانچه رايي نيز صادر كند در زمينه چگونگي اجراي آراي هيات نديره قانون ساكت بوده و در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد . لذا با توجه ماهيت و صلاحيت ذاتي هيات داوري در رسيدگي به اختلافات ، پيشنهاد حذف اين تبصره مي گردد.
صلاحيت اختصاصي هيات داوري ماده 36 قانون تصريح شده است : اختلافات بين كارگزاران ، بازار گردانان ، كارگزار / معامله گر ، مشاوران سرمايه گذاري ، ناشران ، سرمايه گذاران و ساير اشخاص ذيربط ناشي ار فعاليت حرفه اي آنها در صورت عدم سازش در كانون ها توسط هيات داوري رسيدگي مي شود. صلاحيت اختصاصي هيات به دو اعتبار تقسيم مي شود كه با جمع دو شرط زير هيات داوري صالح به رسيدگي است ، در غير اينصورت موضوع از صلاحيت هيات داوري خارج مي گردد اول اينكه هيات داوري به اختلافات كليه فعالان بازار موضوع قانون مشاراليه ناشي از فعاليت حرفه اي آنها رسيدگي مي كند . در نتيجه اختلافات بين اشخاص خارج از شمول آن قابل طرح در هيات داوري نيست.
نكته اي كه در اينجا قابل ذكر است اين كه با تصويب قانون بازار اوراق بهادار ولغو قوانين مغاير با قانون مزبور هيات هاي داوري سازمان كارگزاران بورس فلزات و كشاورزي سابق منحل و رسيدگي به اختلافات آن حوزه نيز در صلاحيت هيات داوري قرار گرفت . لذا گسترش دامنه ي صلاحيت از جنبه ي اشخاص فعال در اوراق بهادار به فعالان بورس هاي كالايي وحتي بازارهاي خارج از بورس نيز تسري پيدا كرده است . در زمينه ي صلاحيت هيات داوري قانون بازار اوراق بهادار در رسيدگي به اختلافات ناشي از سرمايه گذاري در صندوق هاي بازنشستگي و سرمايه گذاري موضوع بند هاي 19 و 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و اختلافات بين اركان صنودوق ها اختلاف نظر وجود داشت ، برخي هيات داوري را در اين زمينه صالح نمي دانستند . با تصويب قانون توسعه ابزار ها و نهاد هاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 25/9/1388 صلاحيت هيات داوري در اين زمينه به صراحت در ماده 5 اين قانون مورد تاكيد قرار گرفت . دوم اينكه اختلافات بين فعالان بايد ناشي از فعاليت حرفه اي آنان باشد . نكته اي كه در خصوص فعاليت حرفه اي قابل ذكر است اينكه هر نوع تكاليف و حقوق قانوني فعالان بازار در ارتباط موضوع فعاليت قانوني در دامنه ي صلاحيت آن عضو است فعاليت حرفه اي محسوب مي گردد ( ميرزايي، 1387، 80)
مبحث دوم – ماهيت هيات داوري
در اين مبحث به دنبال پاسخ گويي به اين سوال هستيم كه هيات داوري بورس را مي توان يك نهاد داوري درمعناي خاص حقوقي آن ناميد يا بر خلاف نام آن ، اين هيات ماهيت قضايي دارد . لذا به مقايسه اين هيات با داوري مراجع اختصاصي غير دادگستري و دادگاه ها مي پردازيم .
گفتار نخست – مقايسه هيات داوري با داوري
قانون آيين دادرسي مدني در باب هفتم خود به مبحث داوري مي پردازد ولي تعريف دقيقي از اين نهاد ارائه نمي دهد . قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 درتعريف داوري چنين اظهار مي دارد : داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله ي شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين و يا انتصابي « برخي از حقوق دانان بر ميناي همين قانون داوري را چنين تعريف كرده اند « فصل خصومت توسط غير قاضي و بدون رعايت تشريفات رسمي رسيدگي دعاوي » برخي هم داوري را « حل اختلاف از رهگذر اشخاص حقوق خصوصي با توافق طرفين دعوا يا به حكم قانون تعريف نموده اند( حياتي، 1384،621)
با تامل در اين تعاريف مي توان دو ويژگي مهم را براي داوري بر شمرد:
نخست آنكه داوري طريقه ي خصوصي حل اختلاف است و دوم اينكه داوري اصولا ماهيت قراردادي دارد ، ارچاع اختلاف به داوري اختياري به اشكال زير امكان پذير است : قرارداد داوري و شروط ضمن عقد اما رسيدگي در هيات داوري نياز به موافقت نامه ندارد و صلاحيت آن منوط به رضايت و توافق طرفين دعوا نيست بلكه صلاحيت آن منشا قانوني دارد .
در داوري اختياري داوران اعتبار و انتصاب خود را از طرفين دعوا يا شخص ثالث مرضي الطرفين اخذ مي كنند اما اعتبار و انتصاب اعضاي هيات داوري ناشي از قانون است ، درداوري اختياري در هر مورد كه داور تعيين مي شود بايد مدت داوري تعيين گردد. در حالي كه مدت ماموريت اعضاي هيات داوري به عنوان عضو دو سال است و براي رسيدگي و داوري محدود و مقيد به زمان نيستند . كليه قضات و كارمندان اداري شاغل درمحاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند . هر چند بت تراضي طرفين باشد. در حالي كه يكي از اعضاي هيات داوري و در واقع رياست هيات يك قاضي بر جسته منصوب رييس قوه قضايه باشد.
در داوري موضوع قانون آيين دادرسي مدني هرگاه محكوم عليه تا بيست روز پس از ابلاغ راي داور را اجرا ننمايد دادگاه ارجاع كنند دعوا به داوري يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست ذي نفع طبق راي داور برگ اجرايي صادر كند . در حالي كه اجراي آراي صادر شده از سوي هيات داوري بر عهده اداره ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي باشد . علاوه بر موارد ذكر شده در زمينه ي حق الزحمه داوري آيين نامه دادرسي ، تعداد داوران ، داوري اموال دولتي و عمومي اظهار نظر نسبت به اصل معامله و رد داور نيز تفاوت هايي وجود دارد. حقوق دانان داوري هايي را كه بدون توافق طرفين صورت مي گيرد داوري اجباري مي نامند . ( جعفري لنگرودي ،284، 1346)
در داوري اجباري نيز مانند داوري اختياري داوران توسط طرفين دعوا انتخاب مي شوند . تفاوت اين دو داوري درشيوه ي ارجاع به داوري است . يعني در داوري اجباري با تقاضاي يكي از اصحاب دعوا دادگاه ملزم به ارجاع پرونده ها به داوري بوده و رسيدگي در اين داوري تابع عمومات قواعد داوري اختياري است در حالي كه هيات داوري طرفين دعوا هيچ نقشي در انتخاب داوران ندارند و اعضاي آن به موجب قانون انتخاب ميشوند.
گفتار دوم – مقايسه هيات داوري با مراجع اختصاصي غير دادگستري
وجه تمايز مراجع اختصاصي دادگستري با مراجع اختصاصي غير دادگستري در اين است كه اعضاي مراجع اختصاصي دادگستري ، همگي منصوب قوه قضاييه و تحت نظر آن قوه فعاليت مي كنند ، اما اعضاي مراجع اختصاصي غير دادگستري به صورت جزييي يا كلي توسط قوه قضاييه منصوب مي شوند( شمس ،1384، 84) از مراجع اختصاصي غير دادگستري مي توان شوراهاي حل اختلاف قانون مصوب 1387 ، مراجع پيش بيني شده در قانون كار ( هيات تشخيص و هيات حل اختلاف ) مراجع ثبتي و هيات داوري قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 مجلس شوراي اسلامي تنفيذي برنامه چهارم توسعه نام برد. علي الاصول صلاحيت هيات داوري بازار از حيث ماهيت عملكرد و موضوعات و اختلافات مطروحه با صلاحيت مراجع اختصاصي غير دادگستري متفاوت است . هيات داوري بازار اوراق بهادار در رسيدگي به ادعاها و اختلافات به ماهيت عقود قراردادها و معاملات ورود قضايي پيدا كرده و تشخيص قضايي مي دهد.
به بيان ديگر عملكرد هيات داوري در بررسي قراردادها و معاملات حوزه قانون بازار اوراق بهادار مشابه عملكرد قضات دادگاه هاي عمومي در ساير عقود و معاملات است. اين مرجع صلاحيت اظهار نظر در خصوص ماهيت مباني قراردادهاي منعقده بين فعالان بازار اوراق بهادار و صوري يا واقعي بودن آنان و يا صدور راي به ايفاي تعهدات ناشي از قراردادهاي منعقده را دارد. اما از برسي حدود صلاحيت ساير مراجع اختصاصي غير دادگستري چنين استنباط مي شود كه اصولا ماهيت عملكرد آنان واجد چنين وصفي نيست. در قوانين مربوط به مراجع اختصاصي مزبور يا قوانين حاكم ، موضوع قابليت اعتراض و تجديد نظر خواهي تصريح شده بود ، ولي درخصوص هيات داوري بازار اوراق بهادار نه تنها بحثي از امكان تجديد نظر از آرا به ميان نيامده بلكه آراي صادره را لازم الاجرا دانسته و مرجع اجرا را نيز مشخص كرده است.
برخي از مراجع اختصاصي غير دادگستري در واقع با توجه به صلاحيت تركيب اعضا جديد و مرجع تجديد نظر از مراجع اداري ( هم چون مراجع قانون كار ) و برخي قضايي ( هم چون مراجع ثبتي و شراهاي حل اختلاف ) به شمار مي روند . به همين دليل قانون گذار رسيدگي به اعتراضات مراجع قضايي اختصاصي را نه در ديوان عدالت اداري ، به عنوان بالاترين مرجع اداري ، بلكه در دادگاه هاي عمومي پذيرفته است . هيات داوري قانون بازار اوراق بهادار ، سه عضو دارد كه رياست آنرا يك قاضي با تجربه ، منصوب مستقيم رياست قوه قضاييه بر عهده دارد . دعاوي مورد رسيدگي در اين مرجع دعاوي مالي بازار سرمايه و به نوعي دعاوي تجاري است كه به هيچ وجه واجد وصف اداري نيستند.
گفتار سوم – مقايسه هيات داوري با دادگاه ها
هيات داوري از نظر بررسي ماهيتي دعاوي ، عقود و معاملات الزام به صدور حكم ، مستند بودن راي و فعاليت مداوم و بدون وقفه شبيه دادگاه ها عمل مي نمايد، همانطور كه دادگاه ها به حل و فصل دعاوي و صدور حكم به جبران خسارات مي پردازند ، هيات داوري نيز در حدود صلاحيت خود به حل وفصل دعاوي ناشي از فعاليت حرفه اي فعالان بازار مي پردازد و نسبت به صدور حكم مقتضي اقدام مي نمايد.
به عبارت ديگر هيات داوري با صدور حكم به جبران خسارت مالي و يا رد دعواي خواهان ، فصل خصومت مي نمايد . لذا هر دو مرجع براي تميز و تشخيص واقعيت امر بررسي و رسيدگي ماهوي انجام داده و مي توانند از تحقيق و استعلام و استماع شهادت شهود در كشف حقيقت بهره ببرند.
در واقع رسيدگي هر دو مرجع ترافعي مي باشد . اعضاي هيات داوري از لحاظ اوصاف اعضا ، صلاحيت ذاتي ، مقام انتصاب كننده متمايز از دادگاه هاي دادگستري است و مانع از آن مي شود كه هيات داوري را يك مرجع قضايي به معناي اخص بدانيم زيرا دو عضو از اعضاي آن غير قضايي بودهو به علاوه منصوب قوه مجريه اند نه قضاييه . با توجه به توضيحات فوق در خصوص ماهيت هيات داوري گفته شده است:
اولا اين مرجع يك مرجع قضايي است ثانيا با توجه به اينكه قضات آن به طور كامل توسط قوه قضايه منصوب نمي گردند ، مرجعي غير دادگستري است ثالثا اين مرجع مرجعي اختصاصي است زيرا صلاحيت آن منحصر به مواردي است كه به موجب قانون بر عهده آنان گذارده شده است. نتيجه اينكه هيات داوري بورس در ايران داراي ماهيت قضايي است و از مراجع اختصاصي غير دادگستري به شمار مي آيد ( مبين 1389، 49) با تاييد نظر ذكر شده مي توان گفت ايم مرجع به طور قطع يك مرجع اختصاصي است ، زيرا صلاحيت آن خاص است و همچون دادگاه ها مرجع رسيدگي به تظلمات عمومي نيست . اما با توجه به تفاوت آن با ساير مراجع اختصاصي به نظر يك مرجع اختصاصي غير دادگستري است كه در مقايسه با ساير مراجع اختصاصي از اوصاف و امتيازات بيشتري برخوردار است چرا كه يك مقام قضايي برجسته و با تجربه در راس آن قرار دارد ، ماهيت رسيدگي ها وآرا احكام حقوقي و قضايي است وبه تصريح قانون گذار آراي آن قطعي و لازم الاجرا است.
مبحث سوم – آيين دادرسي هيات داوري
با توجه به ماهيت و صلاحيتي كه براي هيات داوري بازار اوراق بهادار توصيف شد، ديگر ماده 477 قانون آين دادرسي مدني بر هيات داوري صدق نمي كند و هيات داوري در رسيدگي و صدور راي تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني است . در اين مبحث ضمن سه گفتار به بررسي دعاوي طاري اقدامات احتياطي و اعتراض به آراي هيات داوري مي پردازيم.
گفتار نخست – دعاوي طاري
رسيدگي شايسته در ايت هيات ايجاب مي نمايد كه اجازه داده شود تحت شرايطي در جريان دعواي اصلي خوانده عليه خواهان اقامه دعوا نمايد يا خواهان دعوا يا دعاوي ديگري عليه خوانده اقامه كند. شخص ثالثي به دادرسي وارد شود و يا هر يك از اصحاب دعوا ثالثي را جلب نمايد . در اين صورت دعاوي طاري مطرح مي شود. در رويه فعلي هيات داوري نيز چنان چه در جريان دعواي اصلي دعاوي طاري مطرح گردد هيات به هر دو دعوا طبق قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي مي نمايد.
اما سوال مهمي مطرح مي شود اگر در دعواي طاري خواهان يا خوانده دعوا جزء فعالان بازار نباشند آيا هيات داوري صلاحيت رسيدگي دارد؟
در بحث صلاحيت هيات داوري توضيح داده شد كه طبق ماده 36 قانون بازار هيات داوري داراي صلاحيت اختصاصي مي باشد كه با وجود دو شرط اعتبار مي يابد اختلافات مربوط به فعالان بازار و ناشي از فعاليت حرفه اي آنها ، حال اگر خوانده يا خواهان دعواي طاري فعال بازار نباشند و يا جزء فعالان بازار باشند اما اختلاف ناشي از فعاليت حرفه ي آنان نباشد در اين صورت با توجه به اين كه دامنه ي صلاحيت هيات داوري را نبايد تفسير موسع كنيم: بايد گفت اگر خواهان يا خوانده دعواي طاري جزء فعالان بازار نباشند هيات داوري وارد رسيدگي به دعواي طاري نمي شود اما اگر فعال بازار باشند و فقط فاقد صلاحيت موضوعي باشند يعني اختلاف ناشي از فعاليت حرفه اي نباشد در اين جا با توجه به اينكه دعواي اصلي حرفه اي محسوب ميشود و دعواي طاري كه از اسم آن مشخص است دعواي فرعي محسوب ميشود و نشات گرفته از دعواي اصلي منوط به روشن شدن موضوع دعواي طاري باشد كه در آنجا خواهان يا خوانده فعال حرفه اي نيستند و هيات خود را صالح ندانسته است در اينجا هيات مي تواند قرار اناطه صادر كند تا دعواي طاري به عنوان يك دعواي اصلي در مرجع صالح طرح گردد و بعد از روشن شدن نتيجه ي دعواي طرح شده هيات به دعواي مطرح شده رسيدگي مي كند.
گفتار دوم – اقدامات احتياطي
بحث مهمي كه مطرح مي شود اين است كه آيا داوران در روند رسيدگي قادر به صدور دستور موقت يا تامين خواسته خواهند بود يا خير؟
در مورد سوالي كه مطرح شد در قانون آيين دادرسي مدني هيچ نصي مشاهده نمي شود . اما در ماده 17 قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 آمده است : داور مي تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج تعيين تكليف فوري است به درخواست هر كدام از طرفين دستور موقت صادر نمايد…. لازم به ذكر است كه دستورات موقت چه در رسيدگي ها ي قضايي و چه در داوري از اهميت بسزايي برخوردارند . در واقع همان ضرورياتي كه صدور وستور موقت توسط دادگاه را ايجاب مي كند در رابطه با داوري هم وجود دارد ، از سويي ديگر رد در خواست صادر نشدن قرار دستور موقت مي تواند موجب شود كه زمينه ي اجراي حكمي كه داور صادر مي كند از بين برود به گونه اي كه جبران خسارات ممكن نباشد . البته مشكل به همين جا ختم نمي شود . حتي چنانچه داور را صالح به صدور قرار اين دستور موقت و تامين خواسته بدانيم .
اين قرار را چه مرجعي اجرا خواهد كرد؟
به نظر ميرسد كه در اين موارد بايد به طرفين اين اختيار داده شود كه به دادگاه مراجعه نموده و تقاضاي صدور دستور موقت را از اين مرجع بنمايد، زيرا توافق نامه داوري دادگاه را فقط از اختيار تصميم گيري در ماهيت دعوا منع مي كند نه از اقدامات موقت يا حمايتي( بابايي ،1386،87) در قانون بازار اوراق بهادار نيز امكان صدور دستور موقت يا قرار تامين خواسته توسط هيات داوري مورد تصريح قرار نگرفته است ، اما نظر به اينكه هيات داوري مرجع منحصر حل و فصل اختلافات در بازار سرمايه است و در عين حال با توجه به قاعده « اذن در شي اذن در لوازم آن است» مي توان اظهار داشت اين مرجع صلاحيت صدور دستور موقت ،قرار تامين خواسته و تامين دليل را دارد. زيرا چنانچه اين مرجع را فاقد صلاحيت بدانيم، از آنجايي كه در قانون هيچ مرجعي ديگر جهت رسيدگي به اختلافات وجود ندارد، در مواقع ضروري حقوق طرف ذي نفع مورد خدشه قرار خواهد گرفت . البته به نظر مي رسد كه درخواست صدور قرارهاي موقت از مراجع قضايي با توجه به موقت بودن قرارها و در عين حال عدم ورود دادگاه به ماهيت دعوا امكان پذير باشد.
در اين مورد بهتر است قانون گذار تكليف آن را روشن كند ، تا خلا موجود پيرامون اين مساله برطرف گردد. در بحث مرجع اداري قرار هاي صادره توسط هيات داوري نيز بايد گفت طبق ماده 15 قانون توسط ابزارها و نهادهاي مالي جديد مصوب 1388 در زمينه دعاوي سود اجراي قرارها به عهده اجراي احكام دادگاه ها بوده و در ساير قرارهاي صادره توسط هيات داوري بر عهده دواير ثبت اجراي اسناد و املاك مي باشد چرا كه اجراي اين قرارها نيز به همان صلاحيت اوليه در اجراي اراي هيات داوري بر ميگردد.
گفتار سوم-اعتراض به آراي هيات داوري
علي رغم صراحت قانون بازار اوراق بهادار داير بر قطعي بودن آراي هيات داوري در اين زمينه نيز بين صاحب نظران اختلاف وجود دارد . فرض مي كنيم كه اين آرا داراي قابليت اعتراض بودند در اين صورت بايد در يكي از سه مرجع زير مطرح شوند:
1- دادگاه هاي دادگستري
2- ديوان عدالت اداري
3- اعاده دادرسي در خود هيات داوري
الف- دادگاه هاي دادگستري
دادگاه هاي دادگستري داراي سه درجه هستند ، بدوي، تجديد نظر و ديوان عالي كشور. در خصوص قابليت اعتراض آرا هيات داوري در دادگاه هاي بدون عده اي معتقد اند: در صورتي كه معتقد به عدم قابليت اعتراض اين آرا در دادگاه ها باشيم ، اين امر خلاف اصل 159 قانون اساسي است اما بايد گفت:
اولا: طبق اصل 91 قانون اساسي وظيفه ي تشخيص مغايرت قانون مصوب با قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان بوده ، قانون بازار اوراق بهادار در تاريخ 2 آذر 1384 به تاييد شورا رسيده و اين تاييد به اين معناست كه هيچ مغايرتي با اصول قانون اساسي وجود ندارد.
ثانيا:دعاوي بورسي به لحاظ طبيعت خاص تجاري آنها اقتضاي سرعت و دقت در رسيدگي را دارند و قانون گذار با مد نظر قرار دادن اين نكات هيات داوري را براي رسيدگي و حل وفصل اختلافات فعالان بازار سرمايه در نظر گرفته كه متشكل از يك قاضي با تجربه و دو متخصص مالي و اقتصادي مي باشد، اذا اگر قائل به قابل اعتراض بودن اين آرا در دادگاه هاي دادگستري باشيم فاسفه تشكيل اين هيات زير سوال رفته و قانون گذار كاري عبث و بيهوده انجام داده كه چنين چيزي محال است چرا كه خروجي هيات بدين شكل خواهد بود كه دعوا را رد كند، محكوم كند يا منجر به سازش گردد. در حالت سوم اين كار را كانون ها نيز مي توانستند انجام دهند و در حالت اول و دوم چنانچه اعتراض به اين آرا در محاكم دادگستري پذيرفته شود عملا وجود هيات داوري بدون اثر حقوقي فاقد وجاهت قانوني است.
ثالثا: با پذيرفته شدن اعتراض به آراي هيات داوري در محاكم دادگستري قاضي دادگاه با يك موضوع كاملا تخصصي روبرو شده كه هيچ آشنايي با آن ندارد ، بنابراين صدور راي عادلانه بدون تجربه علمي و تخصصي خاص ممكن نخواهد بود ، به علاوه رويه قضايي نيز قرارهاي عدم صلاحيت دادگاه هاي بدوي به اعتبار صلاحيت هيات داوري را پذيرفته است.
تجديد نظرخواهي دوباره قضاوت كردن امري است كه بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعي بازبيني اعمال دادگاه نخستين و صدور راي مناسب در مورد دعوايي است كه اقامه شده بود و به صدور راي نخستين ( تجديد نظر خواسته) انجاميده است . از اين رو تجديد نظر يكي از طرق شكايت اصلاحي است چون ممكن است در مرحله تجديد نظر راي مرحله نخستين اصلاح شود. آراي هيات داوري در دادگاه هاي تجديد نظر نيز نمي تواند به جهاتي همچون ادعاي عدم اعتبار مستندات ، ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود ، ادعاي عدم توجه هيات به دلايل ابرازي و… مورد تجديد نظر خواهي قرار گيرند.
علاوه بر استدلالات ذكر شده در بالا ماده 7 قانون آيين دادرسي مدني نيز مويد ادعاي مذكور خواهد بود. زيرا هيات داوري مرحله نخستين رسيدگي به دعاوي نيست. از اين رو دادگاه تجديد نظر نمي تواند در مقام رسيدگي ماهوي پرونده برآيد .فرجام طريق شكايتي با ماهيت منحصر به فرد است. فرجام طريق شكايتي اصلاحي نمي باشد زيرا ديوان عالي كشور مرجع درجه سوم نيست تا بتواند مجموعه امر را دوباره مورد قضاوت قرار دهد و راي شايسته را در اصلاح راي فرجام خواسته صادر نمايد، بنابراين با تجديد نظر كه طريق اصلاحي است و علي القاعده در دادگاه تجديد ظر استان به عمل مي آيد متفاوت است. اما فرجام طريق شكايتي عدولي نيز نمي باشد. زيرا فرجام برخلاف واخواهي اعاده دادرسي و اعتراض ثالث در مرجعي كه راي مورد شكايت را صادر نموده مطرح نمي شود تا عند الاقتضا از راي خود عدول نمايد.
بنابراين ديوان عالي كشور امور را مورد قضاوت قرار نمي دهد بلكه تنها آرا را در جهتي كه گفته شد مورد قضاوت قرار مي دهد . در نتيجه ديوان عالي كشور يا راي فرجام خواسته را ابرام و يا آنرا تقض مي نمايد و در صورت نقض چون شان رسيدگي به ماهيت دعوا يعني دوباره قضاوت كردن و صدور راي شايسته براي فصل خصومت را ندارد ، پرونده رابراي صدور راي شايسته به مرجع پايين مي فرستد. ديوان عالي كشور در تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي فرجام خواسته با قانون كه همان رسيدگي فرجامي است يكي از مهم ترين مسووليت هاي خود را ايفا مي نمايد كه در اصل 161 قانون اساسي انشا است.
بنابراين ديوان عالي كشور نيز نمي تواند مرجع اعتراض نسبت به آراي هيات داوري باشد زيرا ارايي قابل فرجام خواهي شمرده مي شوند كه در قانون به اين قابليت آنها تصريح شده باشد، لذا از آنجايي كه اين صراحت در مورد آراي هيات داوري وجود ندارد آراي مذكور قابليت فرجام خواهي ندارند.بنابراين با توجه به نكات فوق اين نتيجه حاصل مي آيد كه آراي هيات داوري قابليت تجديد نظر در دادگاه هاي دادگستري را ندارند.
ب- ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري ، نخستين بار در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني گرديد. در اصل مزبور آمده است « به منظور رسيدگي به شكايات تظلمات مردم نسبت به مامورين يا واحد ها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي گردد . حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند»
از سويي با توجه به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري كه صلاحيت و حدود اختيارات ديوان را معرفي مينمايد بايد گفت:
اولا: صلاحيت ديوان رسيدگي به اعتراضات عليه دستگاه هاي دولتي است و حال آنكه طبق ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار سازمان بورس موسسه عمومي غير دولتي است و هيات داوري از اركان وابسته به اين سازمان است كه نه تنها اداره دولتي نيست ، بلكه يك مرجع شبه قضايي است كه رياست آن بر عهده رييس قوه قضاييه ميباشد.
ثانيا: رسيدگي در ديوان ازحيث شكلي انجام مي شود و در صورت نقض مقررات به شعبه هم عرض ارجاع مي شود و حال آن كه هيات داوري شعبه اي ندارد .
ثالثا: به موجب راي وحدت رويه شماره 33 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 22/2/1375 « .. رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادها كه مسايل حقوقي مي باشد و بايد به صورت ترافعي در محاكم قضايي صالح مورد رسيدگي قرار گيرند خارج از شمول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بوده و قابل طرح در ديوان نمي باشد» و هم چنين با توجه به راي وحدت رويه شماره 30 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 21/6/1377 كه مقرر مي دارد « … اختلاف در كيفيت اجراي قراردادهاي منعقده و شرايط آنها از مصاديق دعاوي حقوقي داخلي در صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري محسوب مي شود.» تعيين ميزان خسارت وارده و پرداخت آن از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است و حال آنكه خواسته شاكيان و در نهايت حكم هيات داوري بر فرض اثبات ادعا جبران خسارت مالي وارده بر خواهان مي باشد. به عبارت ديگر خواسته دعاوي درهيات داوري ادعاي خسارت است كه موضوعي ترافعي با ويژگيهاي قضايي است . از طرف ديگر پرونده هاي مطروحه در هيات داوري بازار اوراق بهادار مبتني بر عقود ، معاملات و قراردادهاي تجاري بوده كه بار مالي و ضرر وزيان دارد .رسيدگي به اين گونه پرونده ها در ديوان با ماهيت عملكرد آن به عنوان مرجع شكايت از مراجع اداري تعارض دارد. درنتيجه رسيدگي به اعتراضات آراي هيات داوري در ديوان عدالت اداري فاقد وجاهت قانوني است.
ج- اعاده دادرسي
اعاده ي دادرسي از طرق فوق العاده ي شكايت از آرا مي باشد كه ويژه ي احكام بوده و رسيدگي دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر كننده ي حكم مورد درخواست اعاده دادرسي ، امكان پذير مي نمايد، در نتيجه از طرق شكايت عدولي شمرده مي شود .اعاده ي دادرسي در بين طرق فوق العاده شكايت از آرا از ويژگي منحصر به فردي برخوردار است . در حقيقت اين طريق شكايت موجب مي شود كه دادرسي منتهي به حكم قطعيت يافته به درخواست محكوم عليهي كه در دادرسي دخالت داشته دوباره در ماهيت نزد همان مرجع صادر كننده ي حكم از سر گرفته شود( شمس ،1388، 210)
در حقوق ايران در خصوص قابليت اعاده دادرسي نسبت به احكام بعضي از مراجع قضايي استثنايي با پاسخ منفي روبروست ( شمس ، 1384، 471) اما به نظر ميرسد وقتي اعاده دادرسي نسبت به آراي قطعي دادگاه هاي عمومي ، انقلاب ، نظامي و ديوان عالي كشور كه همگي داراي پايه ي قضايي اند پذيرفته شده اين جهت مي بايست در خصوص آراي قطعي مراجع شبه قضايي نيز به طريق اولي اعمال مي گردد. زيرا در غير اين صورت راه براي اعلام اشتباه نيز بسته شده و حقوق اشخاص در معرض خطر قرار مي گيرد . به موجب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 آراي ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست. مگر در مواردي كه راي به تشخيص رييس قوه قضاييه خلاف بين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب وپرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي شود.
ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهات اعاده دادرسي را مقرر مي دارد . در هر حال با پذيرش قابل تجديد نظر بودن آراي هيات داوري قانون بازار اوراق بهادار ، در عين حال به نظر مي رسد راه براي اعاده دادرسي از آراي هيات داوري در همان هيات باز باشد. جهات اعاده دادرسي و مهلت در خواست را نيز بايد همان دانست كه در مواد 426 و 427 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آمده است .
نتيجه گيري
مرجع مهم حل وفصل نزاع بازار سرمايه هيات داوري است . صلاحيت هيات داوري در رسيدگي به دعاوي از جهات مختلف قابل تقسيم مي باشد، صلاحيت ذاتي مهم ترين صلاحيت هيات تلقي مي شود به علاوه هيات داراي صلاحيت اشتراكي و اختصاصي و صلاحيت عام در رسيدگي به كليه اختلافات فعالان بازار در سراسر كشور ناشي از فعاليت حرفه اي آنان و حتي صلاحيت رسيدگي به دعاوي عليه شركت هاي دولتي را داراست. در خصوص ماهيت هيات داوري بازار اوراق بهادار يك مرجع اختصاصي غير دادگستري ويژه است كه مي توان آن را به اعتبار شباهت عملكرد و رسيدگي آن با مراجع قضايي و به دليل خاص بودن صلاحيت آن يك مرجع شبه قضايي نيز ناميد يعني صرف نظر از اعضاي غير قضايي و با توجه به ماهيت ،صلاحيت و عملكرد ، فعاليت قضايي ، منتها شكل خاص و اختصاصي دارد.
بنابراين اين ايراد به قانون گذار وارد است كه با توجه به عدم اعمال و اجراي قواعد داوري در فرآيند رسيدگي و صدور حكم واجراي آراي اين نهاد به كارگيري واژه داوري مناسب به نظر نمي رسد . لذا پيشنهاد مي گردد به جاي هيات داوري از عبارت « هيات حل اختلاف » استفاده گردد. در حال حاضر با تصريح قانون گذار به قطعي و لازم الاجرا بودن آراي هيات داوري و غير قابل تجديد نظر بودن آرا تنها راه قابل اعتراض به اين آرا اعاده دادرسي بوده كه با عنايت به طرح پرونده هاي با خواسته هاي سنگين در هيات داوري و نظر به عدم امكان تجديد نظر از آرا پيشنهاد مي گردد كه آراي با خواسته هاي مبلغي مشخص صراحتا قطعي و غير قابل تجديد نظر و آراي بالاتر از آن رقم مشخص قابليت تجديد نظر در مراجع مشخصي از دادگستري يا هيات تجديد نظر داشته باشند.
فهرست منابع:
1- آيين نامه اجرايي سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1346
2- آيين نامه هيات داوري بورس مصوب 1369
3- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
4- قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379
5- قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384
6- قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب 1345
7- قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376
8- قانون مدني
9- بابايي قره قشلاقي ، حبيب (1386). بررسي تطبيقي نقش دادگاه در جريان داوري بين المللي در حقوق ايران و انگليس ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه بين المللي امام خميني
10- جعفري لنگرودي ، محمد جعفر (1346) ترمينولوژي حقوق ، تهران انتشارات ابن سينا
11- جنيدي، لعيا(1381) اجراي آراي داوري بازرگاني خارجي ، تهران موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش.
12- جنيدي ، لعيا(1378) نقد وبررسي تطبيقي قانون داوري تجاري بين المللي ،تهران ، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
13-حياتي ، علي عباس (1384) شرح قانون آيين ددرسي مدني ، قم، انتشارت سلسبيل
14-سوادكوهي ، سام (1388) هيات داوري بازار اوراق بهادار ، تهران ، شركت اطلاع رساني بورس تهران.
15-شمس ، عبدالله(1384) آيين دادرسي مدني، جلد نخست ، تهران ، انتشارات دراك.
16-شمس ، عبدالله(1384) آيين دادرسي مدني ، جلد سوم، تهران ، انتشارات دراك.
17-شمس ، عبدالله(1388) آيين دادرسي مدني دوره بنيادين ، جلد دوم ، تهران ، انتشارات دراك.
18-مبين ، حجت(1389)« هيات داوري بورس اوراق بهادار » ، فصلنامه گواه، شماره 8 و 9 تهران .
19-ميرزايي ، منفرد ، غلامعلي (1378) ساز و كارهاي حل و فصل اختلافات در بازار با مطالعه تطبيقي ، تهران، شركت اطلاع رساني بورس تهران.
به نقل از مدرسه حقوق شماره 64
ثبت ديدگاه