جرح و سلب صلاحيت از داوران در داوري تجاري بين‌المللي ( مايكل تاپ من )

جرح و سلب صلاحيت از داوران در داوري تجاري بين‌المللي مايكل تاپ من MICHAEL TUPMAN ترجمه محمدجواد ميرفخرايي

 1 مقدمه . مقاله حاضر از سري مقالات منتشره در فصلنامه حقوق بين‌الملل و تطبيقي (جلد سوم، 1989، صفحات 26ـ52) انتخاب شده است. نويسنده مقاله «مايكل تاپ من» عضو كانون وكلاي ايالت كلمبياي امريكا است. امكان جرح و سلب صلاحيت از داور، از اركان لازم براي تأمين صحت و سلامت روند داوري بين‌المللي به‌شمار مي‌رود. به‌منظور حسن جريان داوري، طرفين دعوي مي‌بايستي مطمئن باشند كه اختلاف آنها در يك مرجع بي‌نظر مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و براي حصول اين مهم، وجود آيينها و روشهايي در داخل سيستم داوري و يا در دادگاهها براي اخذ تصميم نسبت‌به جرح قاضي يا داور در يك پرونده خاص ضروري به‌نظر مي‌رسد. علي‌رغم در دسترس نبودن آمار مي‌توان گفت كه اعتراض به صلاحيت داوران در سالهاي اخير به نحو محسوسي افزايش يافته است. ولي تفكيك اينكه جرح داور ناشي از حسن نيت بوده و يا صرفاً جنبه تاكتيكي داشته است، هميشه به آساني ممكن نيست. قدر مسلم آنكه عدم اعمال كنترلهاي لازم، راه را براي سوء‌استفاده از اين ابزار و طريقه جبراني باز خواهد گذاشت. از آنجا كه جريان جرح داوران غالباً در هاله‌اي از رازداري پنهان بوده پيدايش ملاكها و ضوابط شناخته شده ثابتي براي آن با مشكل مواجه گرديده است. به‌علاوه، حسب اينكه رژيم داوري چه باشد و مقر آن در كجا، اين طريقه جبراني كاملاً متفاوت بوده و همين امر به نامشخص بودن و تشتت در ضوابط و استانداردهاي جرح داور دامن زده است. در مقاله حاضر كوشش بر اين است كه اشتراكات منطقي و بارز موجود در سيستم‌هاي متعدد جرح داوران و ملاكها و استانداردهايي كه به كمك آنها اعتراض به صلاحيت داوران مورد سنجش و حكم قرار مي‌گيرد، ارائه شود. در اين تحقيق به لحاظ وسعت دامنه موضوع، لازم ديديم از ميان سيستمهاي داوري موجود توجه خود را به مقررات سه نظام مهم در داوري جهاني يعني اتاق تجارت بين‌المللي (آي سي سي)، مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (ايكسيد) و كميسيون سازمان ملل درباره حقوق تجارت بين‌الملل (آنسيترال) متمركز نموده و در موارد مقتضي از ساير مقررات به‌منظور تبيين موضوع و يا نشان دادن موارد افتراق سيستمهاي مختلف در مسئله جرح داور، ياد نماييم. همچنين در اين مقاله تا حدودي كه براي محاكم صلاحيت صدور احكام جبران‌كننده شناخته شده است، برگزيده‌اي از قوانين ايالات متحده، انگليس، فرانسه و سوئيس در رابطه با جرح داور مورد بررسي قرار گرفته است. . International Chamber of Commerce (ICC). . International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID, or “the Centre”). . United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 2 موجبات سلب صلاحيت موجبات جرح داور مباني و ريشه‌هاي متعددي دارد. از آنجا كه داوري از ماهيت قراردادي برخوردار است، مي‌بايستي در بادي امر به قرارداد طرفين و توافق آنها نسبت‌به هرگونه شرط خاص و سپس به مقررات داوري توجه گردد و چنانچه در هيچ‌يك از اين دو منبع مقرره‌اي پيش‌بيني نشده باشد، آنگاه مي‌توان به قانون حاكم كه در برخي از كشورها جنبه آمره دارد، مراجعه نمود. در مقررات «ايكسيد» از آنجا كه رژيم داوري در اين سيستم بر يك كنوانسيون چندجانبه استوار مي‌باشد، حقوق بين‌الملل، حقوق غالب و حاكم است [و نه حقوق داخلي]. ولي فارغ از مباني و منابع جرح، بايد گفت كه موجبات احتمالي جرح داور، ذيل پنج عنوان مشخص و مستقل زير قابل احصا است: ـ اهليت، ـ شرايط و قابليتهاي ويژه، ـ تابعيت، ـ استقلال و ـ سوء‌رفتار. الف. اهليت در حقوق داخلي غالباً از اهليت داوران صحبت به‌ميان آمده است. در حقوق فرانسه داور مي‌بايستي يك «شخص طبيعي» باشد كه از «اهليت تمتع كامل از حقوق مدني خود برخوردار است». در حقوق سوئيس صلاحيت داور همچنين به اين دليل كه او از اجراي حقوق مدني خود محروم و يا به جهت ارتكاب جرم و يا شبه جرم خلاف شئون داوري به مجازاتهاي سالب آزادي محكوم گرديده است، قابل اعتراض مي‌باشد. در ايالات متحده قاضي [تا زمان بازنشستگي] به دلايل اخلاقي و نه قانوني از تصدي سمت داوري ممنوع است. از آنجا كه مسئله اهليت يك فرد براي تصدي سمت داوري كمتر مورد اختلاف و بحث بوده است، نيازي به ورود در بحث گسترده‌تر ديده نمي‌شود. ب. شرايط و قابليتهاي ويژه طرفهاي داوري مجازند كه شرايط و قابلينهاي ويژه‌اي را براي داوران شرط كنند. براي مثال، طرفين يك قرارداد اجاره كشتي ممكن است نسبت‌به آشنايي داور به حقوق دريايي توافق نمايند. در مقررات داوري، به‌ويژه مقررات مربوط‌به مجامع اقتصادي توليد و توزيع كالا، غالباً پيش‌بيني شده است كه در صورت فقدان هرگونه شرط صريح، داور مي‌بايستي «عضو مجمع اقتصادي مزبور يا با موافقت كارفرمايان خود، مستخدم يكي از اعضا بوده و در هر دو حال شخصي باشد كه در رشته مزبور فعاليت نموده باشد». برخلاف مقررات «آي سي سي» و «آنسيترال»، مقررات «ايكسيد» صريحاً اشعار مي‌دارد كه داوران مي‌بايستي «اشخاصي باشند داراي شخصيت اخلاقي والا و تخصص شناخته شده در زمينه‌هاي حقوقي، بازرگاني، صنعتي و يا مالي … كه در اين ميان تخصص حقوقي از اولويت خاصي برخوردار است. داور را مي‌توان به‌خاطر فقدان آشكار اين اوصاف و خصوصيات جرح نمود» از طرف ديگر، داور منصوب از طرف «ايكسيد» (مثلاً از جانب طرف مستنكف)، مي‌بايستي عضو هيئت داوران مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بوده باشد ولو اينكه طرفين خود مأخوذ به رعايت چنين شرطي نباشند. ج. تابعيت طرفين داوري همچنين مي‌توانند نسبت به تابعيت داوران توافق كنند و در صورت سكوت آنها مقررات داوري احتمالاً محدوديتهايي را نسبت‌به آنها تحميل خواهد نمود. در مقررات «مركز» هيچ يك از داوران نبايد «داراي تابعيتي واحد با يكي از طرفين داوري و يا تبعه يكي از آنها باشد». مقررات «آي سي سي» در اين مورد نرمش و انعطاف بيشتري دارد. با اين توضيح كه طبق مقررات اخير، هريك از طرفين مي‌تواند داوري با تابعيت خود را منصوب نمايد، ولي ديوان داوري معمولاً داور منفرد و يا رئيس ديوان را «از اتباع كشوري ثالث» برخواهد گزيد. معذلك ديوان داوري در هنگام نصب يك داور از جانب طرف مستنكف، نظر كميته ملي داوري كشور متبوع طرف دعوي را استعلام مي‌نمايد. در مقررات آنستيرال براي تابعيت داوران هيچ‌گونه محدوديتي شرط نشده است و مقام ناصب فقط مي‌بايستي «مقرون به صلاح بودن انتخاب داوري را كه تابعيت هيچ كدام از طرفين دعوي را نداشته باشد» مورد بررسي قرار دهد. د. استقلال مقررات كليه رژيم‌هاي عمده داوري بين‌المللي نسبت‌به ضرورت استقلال داور هم‌عقيده و متحد مي‌باشند. داور «آي سي سي» «مي‌بايستي از طرفي كه او را نامزد به اين سمت نموده مستقل باشد» و «هريك از داوران منتخب و يا مورد تأييد ديوان داوري «آي سي سي» مي‌بايستي از طرفهاي ذي‌مدخل در داوري مستقل باشند و همچنان بر اين استقلال باقي بمانند». در مقررات «ايكسيد» و «آنسيترال» نيز بر توانايي داور به اعمال نظر و صدور «رأي مستقل» و «بي‌طرف» تأكيد شده است. از نظر مفهوم، دو واژه «بي‌طرفي» و «استقلال» از يكديگر متمايزند. به اين معني كه داشتن پاره‌اي ارتباطات با موضوع اختلاف مطروحه، از قبيل تمايل قبلي ابراز شده نسبت‌به مسائل حقوقي مورد رسيدگي، مي‌تواند بي‌طرفي داور را مخدوش نمايد و مصداق بارز آن وقتي است كه داور قبلاً نظريه‌اي حقوقي نسبت‌به يكي از مسائل متنازع‌ٌ‌فيه صادر كرده باشد. معذلك بايد گفت بعيد است اظهارنظرهاي كلي و آكادميك راجع‌به مسائل سياسي و يا اقتصادي براي زير سؤال بردن بي‌طرفي داور كافي باشد. از طرفي، مراد از استقلال، نداشتن ارتباط قبلي يا فعلي تجاري، حرفه‌اي و يا اجتماعي با يكي از اصحاب داوري و يا مشاور حقوقي آن است. ولي قوانين و رويه قضائي داخلي گرايش به اين دارد كه دو واژه بي‌طرفي و استقلال را مترادف با يكديگر استعمال كند و در اين مقاله نيز از اين گرايش تبعيت شده است. . Impartiality. . Independence. در اغلب سيستمهاي حقوق نوشته استقلال كليه داوران به‌عنوان شرطي ضروري تصريح گرديده است. در «اصول اخلاقي كانون وكلاي بين‌المللي» براي داوران بين‌المللي نيز كه بين ضوابط و ارزشهاي رفتاري مورد انتظار از داوران منصوب طرفين و داوران منفرد و ثالث قائل به تفكيك نيست، اين شرط‌ به‌عنوان اصلي اساسي مطرح شده است. به‌موجب اصول مزبور تمامي داوران مي‌بايستي «بي‌طرف» و «مستقل» باشند. سيستمهاي حقوق غيرمدون بعضاً بين ميزان استقلال مورد نياز در داوران منصوب طرفين قائل به تفكيك شده‌اند و انعكاس اين تفكيك را مي‌توان در مقررات داوري تجاري «انجمن داوري امريكا» ملاحظه كرد. هرچند مقررات مزبور اعلام داشته است كه داور منفرد يا ثالث (رئيس ديوان) مي‌بايستي «بي‌طرفين باشد، چنين شرطي در رابطه با داوران منصوب طرفين، جز در مواردي‌كه به‌گونه‌اي ديگر توافق نموده‌اند، به‌عمل نيامده است. در واقع، آيين رفتار داوران كه توسط انجمن اخيرالذكر و كانون وكلاي امريكا انتشار يافته است، اجازه مي‌دهد كه داور منصوب طرفين «غير بي‌طرف» باشد و به‌عبارت ديگر، «تمايلات جانبدارانه‌اي به نفع طرفي كه او را برگزيده است، داشته باشد». . American Arbitration Association (AAA). ذكر اين نكته ضروري است كه قوانين فدرال ايالات متحده در اين زمينه [با قوانين ايالتي] متفاوت است. براي مثال، به‌موجب قوانين ايالات نيويورك، داور منصوب يكي از طرفين «در خارج از محدوده واقعي دعوي، حامي و هواخواه وي تلقي مي‌شود» و در نتيجه «انتظار مي‌رود كه گرايشهاي مثبتي به مواضع او از خود نشان ‌دهد». برعكس، در قوانين فدرال هيچ‌گونه تمايزي بين داوران منصوب طرفين و داوران منفرد و يا ثالث پيش‌بيني نشده است و «تمامي اعضاي» ديوان داوري مي‌بايستي به‌طور يكسان از بي‌طرفي برخوردار باشند. هـ . سوء رفتار مبناي ديگر جرح داور عبارت از تخلف از مقررات و سوء‌تصدي در جريان رسيدگي است. تأخير غيرمنطقي در صدور رأي مي‌تواند كليه اصحاب داوري را متضرر نمايد، ضمن اينكه صدور برخي از احكام مربوط‌به مسائل شكلي و ادله اثباتي نيز مي‌تواند به‌عنوان دليل طرفداري و حمايت از يكي از طرفين تلقي شود. درهرحال، چنانچه «آي سي سي» رأي دهد كه داور «وظايف خود را طبق مقررات و يا ظرف ضرب‌الاجل زماني مقرر ايفا ننموده است»، داور مزبور مي‌بايستي با «فرد ديگر تعويض گردد». همچنين مقررات «آنسيترال»‌ اعلام مي‌دارد كه اگر «داور در انجام وظايف خود قصور كند» و يا در رفتار نسبت‌به هر يك از طرفين جانب «مساوات» را نگيرد، و يا «فرصت كافي جهت طرح و ارائه استدلالات و دفاعيات در اختيار هر يك از آنها قرار ندهد»، جايگزين خواهد گرديد. مقررات «ايكسيد» عزل داور را با اطلاق بيشتري به‌دليل «عدم اهليت» پيش‌بيني نموده است. 3 جبرانهاي شكلي جرح و سلب صلاحيت يك داور مي‌تواند يا در چارچوب رژيم داوري و يا در دادگاه صلاحيت‌دار برمبناي مقررات داوري حاكم و قانون متبوع كشور مقر داوري صورت پذيرد. به‌علاوه در اكثر سيستمهاي حقوقي داخلي جبرانهاي بعد از صدور حكم در قالب استنكاف از اجرا و يا نقض رأي پيش‌بيني گرديده است كه براي مثال مي‌تواند نسبت‌به موردي اعمال گردد كه ديوان مرجع رسيدگي، به واسطه فقدان استقلال يكي از داوران، به‌طور صحيح تشكيل نشده باشد. الف. مقررات داوري تحقيق درباره صلاحيت داوران در «آي سي سي» در دو مرحله مختلف انجام مي‌گيرد. اولاً داور مورد توافق طرفين و يا منصوب يكي از آنها مي‌بايستي توسط يك كميته سه نفره ديوان داوري تأييد گردد. قبل از اين تأييد نيز داور منصوب يكي از اصحاب دعوي مي‌تواند مورد اعتراض قرار گيرد هرچند اين امر به‌اصطلاح جرح محسوب نمي‌شود. ثانياً حتي پس از تأييد مزبور و يا انتصاب يك داور توسط «آي سي سي» باز هم حق جرح براي طرف ديگر وجود دارد، كه در آن صورت، ديوان داوري «نسبت‌به قابل استماع بودن و عنداللزوم در همان زمان درخصوص ماهيت جرح تصميم خواهد گرفت». ديوان داوري «آي سي سي» «در جلسه عمومي [خود] و پس از استماع گزارش يكي از اعضا» به ايراد جرح رسيدگي خواهد نمود. در ساير رژيمها، نهاد رسيدگي‌كننده، داوران مورد توافق و يا منصوب شده توسط طرفين را تأييد نمي‌كند، ولي در عين حال مي‌تواند پس از تعيين داور او را مسلوب‌الصلاحيت اعلام نمايد. در مقررات «آنسيترال» اخذ تصميم در اين مورد به مرجع تعيين شده به‌عنوان مقام ناصب تفويض گرديده است، با اين توضيح كه چنانچه طرفين دعوي، مقام ناصب را تعيين نكنند و يا مقام مزبور از اقدام امتناع ورزد، جرح توسط مقام ناصب ديگري كه به‌وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري انتخاب شده است، مورد رسيدگي و صدور حكم قرار خواهد گرفت. برعكس، در مقررات «ايكسيد» اختيار اوليه براي اخذ تصميم درخصوص جرح به داوراني‌كه صلاحيتشان مورد اعتراض واقع نشده واگذار گرديده است. طبق اين مقررات «جز در مواردي‌كه ايراد جرح به اكثريت اعضاي ديوان مرتبط باشد، ساير اعضا فوراً به‌ مسئله رسيدگي و در غياب داور جرح شده نسبت‌به آن رأي صادر مي‌نمايند» و در صورتي كه اكثريت حاصل نشود، رئيس شوراي اجرايي «ايكسيد» درباره جرح حكم خواهد داد. مقررات نمونه «آنسيترال» درباره داوري نيز به‌نحو مشابهي اعلام مي‌دارد كه ابتدا ساير داوران نسبت‌به جرح تصميم خواهند گرفت. در صورت عدم توفيق جرح، خواهان جرح مي‌تواند ايراد خود را نزد دادگاه صالح مطرح نمايد، و به هرحال، رأي دادگاه قطعي خواهد بود. در پيش‌نويس اوليه مقررات نمونه «آنسيترال» تصميم‌گيري نسبت‌به جرح مستقيماً به محاكم واگذار شده بود، ولي اين مقررات بعداً به اين دليل اصلاح شد كه «حداقل در مواردي‌كه جرح آشكارا بي‌وجه و يا فاقد اساس نيست، حذف امكان توسل به ديوان به‌عنوان آخرين مرجع مي‌تواند از نظر صرفه‌جويي در وقت و هزينه مفيد باشد». در نظام خودكفاي «ايكسيد» امكان مراجعه به محاكم براي طرح ايراد جرح پيش‌بيني نشده است، اما سوابق مذاكرات مربوط‌به كنوانسيون «ايكسيد» نيز دلايل و مباني اجازه به داوران جرح نشده براي صدور رأي را روشن نمي‌كند، به‌طوري‌كه حتي تنظيم‌كنندگان مقررات نمونه «آنسيترال» نگراني‌هايي را در مورد «مشكلات رواني احتمالي ملزم نمودن يك ديوان داوري به اخذ تصميم نسبت‌به جرح يكي از داوران خود» ابراز داشتند. موجباتي كه سلب صلاحيت از يك داور را تأييد مي‌كند ممكن است قبل از جرح، براي خواهان جرح شناخته شده باشد و يا از طريق انجام تحقيقات پس از آن مكشوف گردد؛ ولي در اغلب موارد برملا شدن اين موجبات در نتيجه مقرراتي است كه داوران نامزد را به ارائه و ابراز برخي اطلاعات ملزم مي‌كند. افشاي مسائل و موارد مشكوك قبل از تصدي داوري از اهميت خاصي در اين رابطه برخوردار است و محاكم بسياري از كشورها، در مواردي‌كه برخي از واقعيات در زمان داوري مكتوم نگه‌داشته شده بود، رأي صادره را نقض نموده‌اند. . Disclosure. نهادهاي داوري نيز به اين مطلب توجه لازم را مبذول داشته‌اند. از آن جمله مقررات «آي سي سي» از داور تقاضا مي‌كند «كليه واقعيات و يا شرايطي را كه مي‌توانند حسب طبيعت خود استقلال داور را در ديدگاه طرفين مورد ترديد قرار دهند» افشا نمايد. مطابق مقررات «ايكسيد» هريك از داوران ملزم است شرح مكتوبي از «فعاليتهاي حرفه‌اي، تجاري و ساير روابط خود را با اصحاب دعوي، در صورت وجود، ابراز دارد». مقررات «آنسيترال» نيز به داور تكليف مي‌كند «هرگونه اوضاع و احوالي را كه احتمالاً ترديدهاي قابل توجيهي نسبت‌به بي‌طرفي و يا استقلال او برمي‌انگيزد» برملا سازد. تكليف داور در اظهار و افشاي علائق و روابط خود با اصحاب دعوي، يك تكليف مداوم است. براي مثال، در مقررات «آي سي سي» پيش‌بيني شده است كه «داوري مي‌بايستي بلافاصله و به‌صورت كتبي هرگونه مسئله‌اي را كه ممكن است در فاصله زماني بين انتخاب داور و يا تأييد وي توسط ديوان داوري و ابلاغ رأي نهايي حادث گردد» و «استقلال او را مورد ترديد قرار دهد»، افشا نمايد. قابل ذكر است كه اخيراً «آي سي سي» مقررات خود را در اين زمينه اصلاح و اعلام نموده كه «شرط قابل استماع بودن جرح آن است كه ارسال آن ظرف 30 روز از تاريخ وصول اعلام انتصاب و يا تأييد داور به طرف» و «يا ظرف 30 روز از تاريخ مطلع شدن خواهان جرح از موجبات و شرايط برانگيزنده آن» صورت گرفته باشد. فلسفه اين اصلاح «تقليل تأخيرها از طريق تقويت مواد ناظر به جرح داوران بوده است». در مقايسه، مقررات «آنسيترال» مهلت‌هاي زماني محدودتري (پانزده روز) را پيش‌بيني نموده است و حال آنكه در مقررات «ايكسيد» خواهان جرح در طرح ايراد خود مقيد به ضرب‌الاجل خاصي نيست و فقط مي‌بايستي ايراد سلب صلاحيت از داور را «سريعاً و در هر حال قبل از اعلام ختم رسيدگي» مطرح سازد. ولي آنچه كه در كليه مقررات ياد شده مقدر مي‌باشد اين است كه عدم اقدام به‌موقع طرف جرح‌كننده، به منزله انصراف او از طرح اين ايراد تلقي مي‌گردد. داور جرح شده مي‌تواند يا به‌لحاظ احتياط فوق‌العاده و يا صرفاً به‌منظور احتراز از بحث و جدلهاي ناشايست، با انتخاب خود موافقت نكند و يا به ميل خود استعفا دهد. ولي در اكثر موارد، موضوع مي‌بايستي پس از مرحله تبادل لوايح توسط طرفين مورد اخذ تصميم قرار گيرد. براي مثال، مقررات «آي سي سي» اعلام مي‌دارد كه ديوان داوري، «فرصت لازم را در اختيار داور مربوط، طرفين و ساير داوران قرار خواهد داد تا ظرف مدت زمان مناسبي كتباً نظرات خود را نسبت‌به مورد اعلام دارند». اكثريت عمده ايرادات جرح در داوري‌هاي بين‌المللي بدون هيچ‌گونه توضيح رسمي توسط نهادهاي داوري مورد حكم قرار گرفته است. مقررات «آي سي سي» مي‌گويد كه در اين مورد «دلايل صدور آراي ديوان» داوري «قطعي بوده و منعكس نخواهد شد» و همين رويه نيز در بسياري از تشكيلات داوري ديگر مورد عمل قرار گرفته است. عليهذا ملاك‌هاي قبول و يا رد ايرادات جرح روشن نيست و جنبه ظني و حدسي دارد. البته هنگامي‌كه ادعاي جرح توسط ساير اعضاي ديوان داوري مورد حكم قرار مي‌گيرد، به احتمال زياد دلايل و موجبات حكم براي طرفين افشا مي‌شود و لذا مي‌تواند راهنما و ملاكي براي پرونده‌هاي بعدي باشد. اين مطلب در مقررات «ايكسيد» صدق مي‌كند، زيرا در مقررات مزبور چنين پيش‌بيني شده است كه رأي صادره «در رابطه با موضوعات احاله شده به ديوان مي‌بايستي متضمن دلايل مبناي صدور آن باشد». به اين ترتيب، اين مقررات زمينه‌اي را براي تحول و تكامل يك مجموعه شناخته شده رويه قضائي به‌دست مي‌دهد كه ذيلاً با تفصيل بيشتري درباره آن بحث خواهد شد. ب. مداخله دادگاه قبل از صدور رأي طريقه ديگر براي سلب صلاحيت و عزل يك داور قبل از صدور حكم ديوان داوري در ماهيت دعوي، تسليم عرضحال به يك دادگاه داخلي است. از آنجا كه قوانين كشورهاي مختلف با يكديگر متفاوت است، لذا مقر داوري امكان و يا عدم امكان مداخله قضائي را مشخص خواهد نمود. ولي در مقررات «ايكسيد»، صرف‌نظر از اينكه داوري در كجا انجام مي‌گيرد، اين امر كه آيا يك دادگاه داخلي مي‌تواند از يك داور سلب صلاحيت نمايد، مورد ترديد است؛ زيرا «جز در مواردي‌كه به‌گونه‌اي ديگر تصريح شده است، موافقت طرفين داوري تحت كنوانسيون «ايكسيد» به‌منزله موافقت با انجام داوري خاص با حذف ساير طرق و امكانات حل و فصل اختلافات تلقي مي‌گردد». بنابراين، كنوانسيون مزبور ـ برخلاف ساير سيستمها، مثلاً مقررات «آي سي سي» كه در بسياري موارد با سيستمهاي حقوقي داخلي مرتبط مي‌باشد ـ يك نظام مستقل داوري بين‌المللي را به‌وجود آورده است. در ايالات متحده، محاكم فدرال در اكثر موارد تقاضاي سلب صلاحيت از داوران را رد نموده‌اند. از جمله يكي از محاكم پژوهشي در اين رابطه اظهار داشته است كه قانون داوري ايالات متحده «تحقيق قضائي درباره اهليت يك داور براي تصدي داوري را جز در چارچوب دعواي مطروحه براي ابرام و يا نقض رأي صادره كه لزوماً پس از فراغ داور از رسيدگي خواهد بود، پيش‌بيني نمي‌كند. لذا محاكم فدرال تا قبل از صدور رأي از هيچگونه صلاحيتي براي رسيدگي به ايراد جرح به دليل عدم بي‌طرفي داور برخوردار نيستند». معذلك دادگاه امريكايي قانوناً مجاز است در پاره‌اي موارد از جانب يك و يا هر دو طرف دعوي نصب داور نمايد به استناد اين اجازه: «دادگاه ظاهراً اختيار دارد كه چنانچه ايراد جرح تا قبل از شروع داوري مطرح شده باشد، دستور اوليه خود را پس از ثبوت ادعا مورد تغيير قرار دهد». به‌علاوه در موارد معدودي ديده شده است كه محاكم با استناد به اختيارات ذاتي خود كه از قاعده انصاف نشأت مي‌گيرد، قرارداد حاوي نام داوري را كه به ادعاي يكي از طرفين احتمالاً بي‌طرفي خود را نقض نموده است، اصلاح و به جاي او داور ديگري را نصب كرده‌اند. محاكم انگليس براي مداخله در جريان داوري و سلب صلاحيت از يك داوري اختيار قانوني صريحي برخوردارند. قانون داوري 1950 انگليس به دادگاه عالي اجازه مي‌دهد كه داور يا سرداور را به‌دليل «سوء‌استفاده از اختيارات و يا سوء‌تصدي جلسات رسيدگي» عزل نمايد. محاكم انگليس حكم داده‌اند كه از مصاديق سوء رفتار داور، قبول سمت داوري و يا ادامه اشتغال به چنين سمت در هنگامي است كه به دليل وجود يك رابطه قبلي تجاري و يا حرفه‌اي با يكي از طرفين، عدم بي‌طرفي و سمت‌گيري به نفع يكي از اصحاب دعوي قابل انتساب به داور باشد. سوء رفتار، طرفداري بالفعل از يكي از اصحاب دعوي در جريان رسيدگي را نيز دربرمي‌گيرد. قانون ياد شده همچنين به دادگاه عالي اجازه مي‌دهد تا داوري را كه «از به‌كار بردن سرعت متعارف در رسيدگي به پرونده و صدور رأي قصور ورزيده است»، عزل كند و يا پس از اختلاف، اذن به مداخله توسط داور مذكور يا منصوب در قرارداد داوري را، به اين دليل كه داور «بي‌طرف نبوده و يا نمي‌تواند باشد»، لغو سازد. و اما در فرانسه چنانچه در يك داوري بين‌المللي «در زمينه تشكيل ديوان داوري مشكلي بروز نمايد هريك از طرفين مي‌تواند، در صورت فقدان هرگونه حكم مغاير، موضوع را نزد رئيس محكمه بدايت پاريس مطرح كند». بنابراين، دعواي جرح داور مي‌تواند «مانند دعاوي اختصاري توسط يكي از طرفين و يا ديوان داوري نزد رئيس مطرح گردد و حكم صادره قابل پژوهش نيست». كنوانسيون داوري بين‌المللي سوئيس مقرر مي‌دارد كه طرف دعوي مي‌تواند «براساس هر يك از دلايل پيش‌بيني شده در قانون اداره محاكم فدرال در مورد عزل الزامي و يا اختياري قضات فدرال و همچنين به جهات مذكور در قواعد داوري كه مورد قبول طرفين قرار گرفته است، به صلاحيت يك داور اعتراض نمايد». اعتراض مزبور مي‌بايستي «قبل از رسيدگي ماهوي به دعوي و يا به مجرد اطلاع طرف معترض از موجبات جرح» طرح شود. محاكم كانتونهاي سوئيس صالح‌اند تا «نسبت‌به اعتراضات مطروحه به اهليت داوران، اخذ تصميم و نسبت‌به سلب صلاحيت و تعيين جانشين براي ايشان اقدام نمايند». اخيراً اين سؤال مطرح شده كه آيا موافقت طرفين براي داوري تحت مجموعه خاصي از مقررات كه در آن امكان جرح داور در چارچوب رژيم داوري پيش‌بيني گرديده است، به منزله انتخاب طريقه‌اي انحصاري براي حل مشكل مي‌باشد يا خير؟ در دعواي “Raffineries de petrole d’Homs “et de Banias V. Chambre de Commerce Internationale دادگاه فرانسوي از لغو حكم صادره توسط «آي سي سي» مبني بر عزل داور منصوب خواهان سوري امتناع ورزيد و حكم داد كه اقدام «آي سي سي» ذاتاً جنبه صلاحيتي ندارد، بلكه يك «اقدام اداري متخذه توسط يك نهاد داوري است» و لذا نيازي به رعايت قواعد آيين دادرسي فرانسه در مورد مستدل بودن حكم ندارد، بلكه فقط مي‌بايستي مقررات مورد توافق «آي سي سي» كه اشعار مي‌دارد دلايل صدور حكم جرح «نمي‌بايستي به اطلاع طرفين برسد»، رعايت گردد. دادگاه پژوهش پاريس نيز اين موضوع را البته براساس مبناي متفاوتي تأييد و اظهار نمود از آنجا كه دعواي مطروحه، يك داوري بين‌المللي بوده و ارتباط چنداني با فرانسه نداشته است، لذا قواعد آيين‌دادرسي فرانسه فقط جنبه تكميلي دارد و صرفاً «در صورت عدم وجود توافقي بين طرفين» اعمال مي‌شود. بنابراين، قواعد «آي سي سي» مورد توافق طرفين داوري و از جمله تشريفات مذكور در ماده 2 قواعد مزبور راجع‌به جرح يك داور، لازم‌الاجرا است. معذلك دادگاه پژوهش در ادامه اعلام نمود كه «آي سي سي» در اعمال قواعد شكلي خود نسبت‌به مورد به نحو صحيحي عمل نموده و هرچند كه در تصميم به عزل داور دلايل مبناي صدور آن ذكر نشده است، ولي دلايل مزبور قبلاً به داور جرح شده اعلام شده بود. ليكن در يك برخورد كاملاً متفاوت، ديوان فدرال سوئيس در دعواي “Westland Helicopters Ltd. V.Arab Republic of Egypt” ضمن نقض حكم صادره از دو دادگاه تالي، رأي داد كه تشريفات جرح مندرج در ماده 21 (1) قانون آيين دادرسي از قواعد آمره است و اراده طرفين داوري در صورتي‌كه برخلاف آن باشد اثري ندارد. عليهذا در داوري‌هايي كه مقر آنها سوئيس مي‌باشد، محاكم اين كشور براي صدور حكم نسبت‌به ايرادهاي جرح داور داراي صلاحيت انحصاري هستند ولو اينكه طرفين داوري‌‌ـ همانطور كه در دعواي اخيرالذكر اتفاق افتاد ـ نسبت به اجراي مقررات داوري «آي سي سي» توافق نموده باشند. قانون جديد فدرال سوئيس راجع‌‌به حقوق بين‌الملل خصوصي، به نحو مؤثري اعمال رأي صادره در پرونده “Westland” را در داوري‌هاي بين‌المللي نفي مي‌كند. ماده 180(1) قانون مزبور مقرر مي‌دارد كه داور را مي‌توان در موارد زير جرح نمود: الف. هنگامي كه داور فاقد شرايط مورد توافق طرفين باشد، ب. هنگامي كه در مقررات داوري پذيرفته شده توسط طرفين، موجبي براي جرح پيش‌بيني شده باشد؛ و يا ج. هنگامي‌كه اوضاع و احوال موجود ترديدهاي قابل قبولي را نسبت‌به استقلال و بي‌طرفي داور برانگيزد. به موجب ماده 180(3) از قانون مزبور «حكم دادگاه كانتون مقر ديوان داوري درخصوص دعواي جرح قطعي است مگر اينكه طرفين داوري به‌گونه‌اي ديگر توافق نموده باشند». حق ايراد جرح فقط به موجبات و علل مكشوفه پس از انتخاب داور محدود شده است و «ديوان داوري و طرف ديگر مي‌بايستي فوراً در جريان علت جرح قرار گيرند» (ماده 180 (2)). محاكم انگليس هنوز به‌طور مستقيم حكمي در اين زمينه صادر نكرده‌اند. در دعواي “Bank Mellet V. Helliniki Techniki S.A.” دادگاه از اعمال صلاحيت خود نسبت‌به الزام خوانده به سپردن وثيقه براي هزينه‌ها و حق‌الوكاله‌هاي خواهان در دعواي «آي سي سي» امتناع ورزيد و اظهار داشت كه مقررات «آي سي سي» «مجموعه قواعد جامع و مانعي را به‌دست مي‌دهد كه قصد دارد تا كليه ابعاد داوري‌هاي برگزار شده طبق اين مقررات را پوشش دهد بدون اينكه هيچ‌گونه نيازي به توسل به هريك از نظامهاي حقوقي داخلي و يا محاكم مرجع رسيدگي احساس گردد». لذا ماده 19 مقررات «آي سي سي» كه حسب آن هريك از طرفين داوري ملزم است مبلغي را براي تأمين هزينه‌هاي داوري توديع كند،‌ حداقل نسبت‌به موردي‌كه داوري انجام شده با قوانين محلي ارتباط مختصري داشته است، حاكم مي‌باشد. . در دعواي بانك ملت داوري از هيچ‌گونه ارتباطي با انگلستان (كشور مقر داوري) برخوردار نبود جز اينكه «طرفين (ايراني و يوناني) نسبت‌به انجام داوري در آنجا توافق نموده بودند». بايد گفت مسائلي از قبيل سپرده‌ها و هزينه داوري از طبعي كاملاً ‌اداري برخوردار است و لذا با توجه به شرايط خاص دعواي بانك ملت، تمكين دادگاه از صلاحيت مرجع داوري به هيچ‌وجه شگفتي‌آور نيست. البته علي‌رغم كنترل و اشراف بالنسبه گسترده دادگاههاي انگليسي به جريان داوري، اين مسئله هنوز روشن نيست كه آيا دامنه اين تمكين و پذيرش صلاحيت، به ايرادات جرح داوران نيز تسري مي‌يابد يا خير. ج. استنكاف از اجراي رأي متداول‌ترين ابزار براي اجراي آراي داوري بين‌المللي، كنوانسيون مربوط‌به شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي، مشهور به كنوانسيون نيويورك است كه در حال حاضر 71 كشور عضويت آن را پذيرفته‌اند. در كنوانسيون نيويورك براي اينكه محكمه داخلي بتواند از اجراي رأي صادره از مرجع داوري خارجي امتناع ورزد، موجبات و دلايل هفتگانه‌اي پيش‌بيني شده است كه هيچ‌كدام از آنها به اهليت، شرايط و قابليتهاي خاص، تابعيت، استقلال و يا سوء‌رفتار داور اشاره‌اي ننموده و براي جرح داور پس از صدور رأي فقط دو مبناي زير احصا گرديده است. . Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (“New York Convention”), 1958. الف. عدم رعايت شرايط و تشريفات صحيح قانوني طبق ماده 5(1)(ب). ب. ايراد مربوط‌به نظم عمومي حسب ماده 5 (2) (ب). آراي قضائي ذي‌ربط تحت كنوانسيون نيويورك در بخش 4 (ج) اين مقاله مورد بحث واقع شده است. د. ابطال 1. حقوق داخلي به موجب كنوانسيون نيويورك و يا مقررات اجرايي آن، دادگاه اختيار دارد كه رأي صادره از مرجع داوري خارجي را اجرا و يا از اجراي آن خودداري نمايد. صدور حكم نسبت‌به اعتبار و صحت رأي يا به عبارت ديگر، ابرام و يا نقض آن فقط در صلاحيت محكمه كشوري است كه «رأي در آنجا و يا تحت قوانين آن صادر شده است». امكان ابطال رأي پس از صدور آن، طريقه غيرمستقيم ديگري براي جرح يك داور است كه البته نه از طريق عزل داور بلكه با از اعتبار انداختن رأي او نسبت‌به اختلاف مطروحه ظهور مي‌كند. براي مثال، در ايالات متحده دادگاه مي‌تواند در صورت احراز «غرض‌ورزي آشكار» يك داور يا «سوء رفتار» او رأي صادره را نقض نمايد. در قوانين ساير كشورها نيز مي‌توان موارد مشابهي را پيدا كرد. تصميم صادره درخصوص جرح داور، نمي‌تواند به خودي‌خود در معرض ابطال قرار گيرد. در دعواي «Societe Opinter France V. Societe Decomex » «آي سي سي» تقاضاي سلب صلاحيت از داوري را كه خود انتخاب نموده بود، رد كرد و خواهان متعاقباً دعوايي را به خواسته ابطال حكم صادره و با ادعاي اينكه حكم مزبور مقررات آيين دادرسي فرانسه را به‌خصوص به‌دليل عدم ذكر دلايل نقض نموده است، مطرح كرد. دادگاه پژوهش پاريس در حكم خود اظهار داشت كه امكان ابطال حكم فقط ناظر به «سند موصوف به رأي داوري» است و هرگونه قرار و يا تصميم مقدماتي ديگر نسبت‌به مسائل غيرماهوي از شمول اين عنوان مستثني است. محاكم ايالات متحده نيز با استفاده از مبنا و جهت متفاوتي به همين نتيجه نائل گرديده و حكم داده‌اند كه يك مرجع داوري در رابطه با «اقدامات ناشي از حدود وظايف داوري» مصون از جرح مي‌باشد. لذا تصميم صادره از انجمن داوري امريكا در رابطه با جرح داور قابل تجديدنظر مستقيم قضائي نخواهد بود. برعكس، تحت قوانين فرانسه آراي صادره از «آي سي سي» از چنين مصونيتي برخوردار نيست و موضوع دعاوي متعددي قرار گرفته است. . American Arbitration Association. معذلك در يك پرونده، يكي از محاكم امريكايي رأي صادره را به اين دليل كه انجمن داوري امريكا در مقام نصب داور جانشين، رابطه تجاري قبلي داور را با يكي از اصحاب دعوي افشا نكرده بود، باطل ساخت. دادگاه رأي داد كه اين ترك فعل به منزله عدم «رعايت تشريفات صحيح داوري» و [تلويحاً] موجب فساد در رأي بوده است؛ زيرا «هريك از طرفين مي‌بايستي قبل از عملي شدن انتصاب، از حق و فرصت بحث و استدلال درباره موضوع با مقام ناصب برخوردار شده باشد». پس از صدور رأي هيچ يك از طرفين داوري نمي‌تواند داور را جرح نمايد، مگر اينكه دلايل و واقعيات مثبته قبل از اين مرحله براي طرف مزبور مكشوف نبوده باشد، والا در صورت علم طرف داوري نسبت‌به دلايل و موجبات مزبور و عدم توسل او به امكانات جبراني پيش‌بيني شده در مقررات داوري، هرگونه حقي براي طرح ايراد بعدي ساقط شده تلقي مي‌گردد. يكي از محاكم پژوهشي ايالات متحده در اين باره اظهار داشته است: «بديهي است پس از صدور حكم، بازندگان ناراضي نمي‌توانند اعتراضات و ايرادات خود را مطرح كنند». امكان اسقاط حق، اين سؤال جالب را پيش مي‌آورد كه آيا براي بررسي نسبت‌به صلاحيت داور انتخاب شده توسط طرف ديگر و يا ديوان داوري، تكليف خاصي وجود دارد؟ تحت قوانين ايالات متحده هيچ‌گونه تكليفي در اين خصوص به‌نظر نمي‌رسد؛ زيرا «الزامات مربوط‌به افشاي روابط و زمينه‌هاي قبلي [مندرج در مقررات داوري] با اين قصد وضع شده است كه بعضاً از هزينه‌هاي انجام تحقيقات پيشينه‌اي جلوگيري شود». تصور مي‌شود كه تكليف تحقيق درباره سوابق داور الزاماً «وقت‌گير و پرهزينه بوده» و در نتيجه «هدف از داوري را كه همانا تسريع در حل و فصل اختلافات و كاهش در هزينه‌هاي دادرسي است، منتفي خواهد نمود». بنابراين، «براي اينكه در روند موفق داوري خللي وارد نشود، داوران مي‌بايستي مكلف شوند تا هرگونه تمايل و طرفداري بالقوه به سود هريك از طرفين اختلاف را برملا سازند». ديوان عالي ايالات متحده بر افشاي كامل هرگونه امري كه حتي ممكن است شبهه‌اي از تمايل و جانبداري را برانگيزد، اصرار ورزيده است. در پرونده «”Commonwealth Coatings Corp. V. Continental Casualty Co. » دادگاه، رأي صادره را به اين دليل نقض نمود كه يكي از داوران اين واقعيت را كه گهگاه در طول چهار يا پنج سال به‌عنوان مهندس مشاور، خدماتي را به ارزش حدود 12000 دلار به يكي از طرفين داوري ارائه داده است، افشا ننموده بود و «نامنظم و موقتي بودن» خدمات مزبور را و اينكه زمان آن به متجاوز از يك سال قبل از شروع داوري برمي‌گردد، مؤثر در مقام ندانست. مع‌الوصف به‌موجب قوانين ايالات متحده يك داور احتمالي مكلف نيست «بيوگرافي كاملي از فعاليتهاي بازرگاني خود را به طرفين داوري ارائه دهد». «صرف‌نظر از اطلاق و كليت الفاظ» به‌كار رفته در مقررات داوري در مقام بيان تكليف افشاي سوابق، لازم نيست كه يك داور «هرگونه رابطه قبلي اجتماعي و يا مالي خود را با هر يك از طرفين و يا كارفرمايان آنها» برملا سازد و فقط افشاي روابطي كه وجود «منفعت بالقوه مالي در نتيجة» پرونده را نشان مي‌دهد، كافي خواهد بود. محاكم ايالات متحده فقط در صورتي رأي صادره از مرجع داوري را ابطال خواهند نمود كه عدم افشاي چنين روابطي «نيل به نتيجه‌اي عادلانه را جداً به مخاطره افكند». 2. مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري «ايكسيد» اساساً رأي صادره از «ايكسيد» به هيچ‌وجه توسط محاكم داخلي كشورهاي عضو كنوانسيون قابل تجديدنظر نيست. طبق ماده 54 (1): «هريك از دولتهاي طرف قرارداد مي‌بايستي رأي صادره طبق اين كنوانسيون را لازم‌الاجرا شناخته و تعهدات مالي ناشي از رأي مزبور را در محدوده سرزميني خويش به مثابه حكم نهايي صادره از يكي از دادگاههاي خود به اجرا گذارد». مع‌الوصف در نظام خودكفاي «ايكسيد»، براي ابطال رأي داوري يك راه‌حل اداري پيش‌بيني شده است، به اين معني كه در صورت جانبداري و يا سوء اداره و تصدي پرونده توسط داور، دو جهت از جهات پنج‌گانه ابطال رأي قابل ايراد است. 4 ملاك استقلال و بي‌طرفي داور ضوابط مربوط به اهليت، داشتن شرايط و تابعيت خاص، ضوابطي بالنسبه عيني و خارجي است و لذا به‌ندرت مبناي جرح داور قرار مي‌گيرد. از طرفي، اكثر قريب به اتفاق پرونده‌هاي جرح بر ادعاي عدم استقلال و بي‌طرفي داور مبتني است. طرح اين مطلب كه داوران مي‌بايستي مستقل باشند به زبان بسيار آسان است، ولي چگونه مي‌توان اين وصف را به واقعيات و شرايط يك پرونده خاص اعمال نمود؟ اين سؤال به‌ويژه اگر قرار باشد جريان داوري‌هاي بين‌المللي تا حدي قابل پيش‌بيني باشد، حايز اهميت خاصي خواهد بود. در قواعد مربوط‌به حل تعارض قوانين، قانون محل وقوع دادگاه نقش برجسته‌اي را ايفا مي‌كند. توضيح اينكه محاكم كشور مقر داوري، سخت علاقه‌مندند كه در كليه دعاوي مطروحه در چارچوب صلاحيت قضائي آنها نظم عمومي مورد تجاوز قرار نگيرد. از طرف ديگر، محاكم محلي معمولاً از اين اختيار برخوردارند تا رأي داوري را تأييد و يا آن را نقض نمايند و در اين رهگذر، صحت و اعتبار رأي را با ضوابط و ملاكهاي محلي خود مي‌سنجند. مع‌الوصف اعمال قانون مقر دادگاه در رابطه با جرح داور ممكن است هميشه، و به‌ويژه در مواردي كه طرفين داوري داراي تابعيتهاي متفاوت بوده و به دلايل بي‌طرفي و يا سهولت نسبت‌به انتخاب مقر داوري توافق نموده باشند، مناسب و صحيح نباشد. . Lex fori. علي‌رغم جنبه محرمانه جريان سلب صلاحيت از داور، منابع حقوقي قابل دسترسي در اين رابطه وجود دارد از جمله: تجربه دسته‌جمعي حقوقداناني كه در يك نهاد داوري شركت داشته‌اند، كنوانسيون «ايكسيد» و آراي صادره از محاكم ملي مبني بر تجديدنظر در آراي داوري به‌منظور ابرام و يا اجراي آنها. الف. رويه قضائي «آي سي سي» كليه نهادهاي داوري درباره صحت و اعتبار آرايي كه تحت نظارت آنها صادر شده است، حساسيت دارند. من‌جمله «آي سي سي» مكلف است «هرگونه تلاش را براي حصول اطمينان از اينكه رأي صادره قانوناً قابل‌اجرا است، معمول دارد». به‌نظر مي‌رسد كه «آي سي سي» براي استخراج ضوابط و استانداردهاي لازم براي استقلال و بي‌طرفي داور، «مجموعه»اي از قوانين ملي كشورها را بررسي خواهد كرد و در اين راه، تابعيت طرفين و مقر داوري را مطمح‌نظر قرار خواهد داد؛ چرا كه احتمال اين تقاضا وجود دارد كه رأي صادره در يك يا چند كشور به مرحله اجرا گذاشته شود. كاملاً روشن است كه ديوان داوري «آي سي سي» ضابطه متفاوتي را نسبت‌به داوران كشورهاي سوسياليست و به‌ويژه بلوك شرق اعمال مي‌كند. در تعدادي از پرونده‌هاي يكي از طرفين داوري، بي‌طرفي مأمور دولت را در دعواي مربوط‌به يك شركت يا واحد دولتي و يا استقلال مدير يك شركت دولتي را در دعوايي كه يك شركت دولتي ديگر طرف آن مي‌باشد، مورد اعتراض قرار داده است. البته در چنين مواردي ديوان داوري از صدور رأي به سلب صلاحيت سخت اكراه داشته است؛ زيرا اعتقاد دارد ساختار سياسي و اقتصادي كشور ذي‌ربط اين اجازه را نمي‌دهد كه همان ميزان استقلال و انفكاك كه ممكن است در ساير موارد اقتضا نمايد، تأمين گردد و صحه گذاشتن بر اين‌گونه ايرادات جرح به منزله الزام طرف دولتي به انتخاب يك داور غيرملي در زماني است كه شايد طرف ديگر در معرض چنين محدوديتي قرار نداشته باشد. بديهي است راه‌حل آشكار اين شكل، توافق طرفين داوري به انتخاب داور فقط از ميان داوران غيربومي است. ب. رويه قضائي «ايكسيد» مبناي تأسيس «ايكسيد» يك كنوانسيون چندجانبه بوده كه در آن ميزان استقلال و بي‌طرفي مورد لزوم در داوران تعيين گرديده است. جز در مواردي‌كه طرفين به‌نحو ديگر توافق نمايند، ديوان داوري «ايكسيد» مي‌بايستي قواعد حقوقي بين‌المللي را نسبت به اين مسئله اعمال كند. مسئله بي‌طرفي داور در همان نخستين پرونده مطروحه در اين مركز يعني دعواي “Holiday Inns/Occidental Petroleum V. Moroeu” بروز كرد. چهار سال پس از ثبت تقاضاي داوري، داور منتخب خواهانها به مركز اعلام نمود كه در اين فاصله به سمت مديريت خارجي اكسيدنتال (يكي از شركتهاي خواهان) انتخاب شده است. هرچند پس از موافقت دو داور ديگر با استعفاي داور مزبور، دعواي جرح منتفي گرديد، ولي بدون شك ايراد سلب صلاحيت با توفيق روبه‌رو مي‌شد. به تازگي در دعواي “Amco Asia Corp. V. Indonesia” دو داور «ايكسيد»، ايراد جرح داور انتخاب شده توسط خواهانها را رد نمودند. مسائل اعلام شده در اين ايراد كه مورد بحث و اختلاف نبود، از اين قرار بود كه چندين سال قبل از آغاز داوري، داور جرح شده به‌عنوان مشاور مالياتي شخصي كه هر سه شركت خواهانها را اداره مي‌كرد، عمل نموده بود. از طرف ديگر، داور مزبور به مدت چند سال با وكيل خواهانها در داوري دفتر مشتركي داشته و نسبت‌به تقسيم سود حاصله توافقهايي تنظيم كرده بودند. هر چند زمان آخرين تقسيم سود به قبل از آغاز داوري برمي‌گشت، ولي هر دو دفتر همچنان در ساختمان واحدي استقرار داشت و تا حدود شش ماه پس از شروع داوري همچنان از خدمات اداري مشتركي (از قبيل تلفن و حسابداري) استفاده مي‌كردند. خوانده استدلال مي‌نمود كه تحت چنين شرايطي نمي‌توان «بر اينكه داور به‌نحوي بي‌طرفانه و مستقل قضاوت خواهد نمود، اعتماد كرد». از طرف ديگر، خواهانها اين قبيل روابط كاري و حرفه‌اي را ناچيز توصيف نموده، به‌عنوان استدلال اصلي خود اعلام مي‌داشتند كه داور منصوب هريك از طرفين را مي‌بايستي متفاوت از داوري دانست كه از طريق توافق مشترك طرفين و يا به‌وسيله مرجع داوري برگزيده مي‌شود و آشنايي قبلي طرف داوري با داور منصوب خود، امري خلاف انتظار و غيرمتعارف نيست. جالب اين است كه داوراني كه صلاحيت آنها مورد ترديد قرار نگرفته بود در مقام صدور رأي، فقط به كنوانسيون «ايكسيد» و مقررات داوري ذي‌ربط اكتفا نكردند، بلكه همچنين به «ساير كنوانسيونهاي بين‌المللي، قواعد داوري بين‌المللي تثبيت شده توسط ارگانهاي بين‌المللي ديگر … كه ممكن است به‌عنوان منبعي تطبيقي و دربردارنده اصول كلي حاكم بر داوري بين‌المللي مورد مطالعه قرار گيرند»، توجه نموده، براساس منابع و متون ياد شده چنين حكم دادند: «بديهي است كه … بي‌طرفي كامل داور منفرد و يا حسب مورد كليه داوران يك ديوان داوري، امري لازم و غيرقابل خدشه است و نمي‌بايستي در رابطه با استاندارد و حدود بي‌طرفي بين داوران يك ديوان داوري، قائل به تفكيك گرديد و در اين ميان روش انتخاب آنها هيچ‌گونه تغييري در امر ايجاد نمي‌كند». معذلك داوران مزبور در ادامه اظهار داشتند كه در سيستم انتخاب داور توسط طرف اختلاف، قهراً نوعي آشنايي قبلي بين طرف مزبور و داور منصوب وجود دارد و «طبعاً نمي‌توان داور را فقط به صرف داشتن نوعي رابطه با طرف داوري، صرف‌نظر از ماهيت و ميزان آن ولو رابطه حرفه‌اي»، مسلوب‌الصلاحيت نمود. بنابراين، به نظر دو داور ياد شده براي جرح داور تحت عنوان عدم بي‌طرفي و جانبداري نمي‌توان صرفاً به ظاهر استناد نمود و آن را دليل كافي دانست، بلكه خواهان جرح مي‌بايستي علاوه بر اثبات امور حاكي از فقدان استقلال و بي‌طرفي داور، همچنين ثابت نمايد كه فقدان مزبور «مسجل» و يا «بسيار محتمل» است و وجود «ظن» و «شبه يقين» كفايت نمي‌كند. داوران مزبور نتيجه‌گيري كردند كه اوضاع و احوال موجود در پرونده مطروحه اين امر را اثبات نمي‌نمايد كه داور جرح شده مسجلاً فاقد استقلال و بي‌طرفي بوده باشد. در اختيار قراردادن نظريه مشورتي درباره مسئله‌اي حقوقي در گذشته، «هيچ‌گونه خدشه‌اي به» قابل اعتماد بودن «مشاور براي قبول سمت داوري از جانب مراجعي كه قبلاً به ايشان نظر مشورتي داده است، وارد نمي‌آورد». هر دو داور همچنين اين حالت را از رابطه‌اي از مقوله «وكيل ـ موكل» كه در آن وكيل به‌عنوان مشاور منظم موكل خود اقدام مي‌كند، تفكيك نمودند. درخصوص ارتباط مستقيم منافع بين داور جرح شده و وكيل خواهانها در داوري، داوران مزبور حكم دادند از آنجا كه اين ارتباط شش سال قبل از انتخاب داور پايان يافته بود، «نمي‌تواند مؤثر … واقع گردد». ايشان همچنين اين تشكيك را رد كردند كه دفتري واحد بتواند «امري تعيين‌كننده و موهم هرگونه خطر رواني، جانبداري و غرض ورزي» تلقي گردد. 2. به دلالت نقل‌قولهاي فوق، داوران مورد بحث نظر خود را داير بر كافي نبودن «ظاهر» جانبداري، و لزوم اثبات «فقدان مسجل» بي‌طرفي و استقلال، محدود به مقررات «ايكسيد» ننموده، بلكه اين نظر را منطبق با «ساير كنوانسيونهاي بين‌المللي، قواعد داوري بين‌المللي و … اصول كلي حاكم بر داوري بين‌المللي» دانسته‌اند. اشتباه داوران مزبور، و بلكه نويسنده حاضر در جاي جاي مقاله خود، ظاهراً ناشي از اين تصور است كه نظامهاي مختلف داوري و يا حقوق داخلي كشورهاي مختلف، براي جرح داور تحت عنوان عدم استقلال و جانبداري، ضابطه و معيار واحدي را درنظر گرفته‌اند، و حال آنكه مروري اجمالي بر منابع مزبور خلاف اين تصور را روشن مي‌سازد. به‌عنوان مثال، قوانين داخلي ايالات متحده كه نويسنده مقاله در چند مورد بدان اشاره مي‌كند، براي ابطال احكام داوري به دليل عدم بي‌طرفي و فقدان استقلال داور، اثبات «جانبداري واقعي» داور را لازم دانسته است. از طرف ديگر، قواعد «آنسيترال» در اين زمينه كه عيناً در قواعد ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده نيز وارد شده است، «وجود شرايط اوضاع و احوال موجد شك و ترديد موجه در استقلال و بي‌طرفي داور» را كافي دانسته است. بديهي است اين دو ضابطه كاملاً متفاوت، هر يك اثبات امر خاصي را مي‌طلبد. آنجا كه ملاك اثبات وجود «شك معقول» است، نشان دادن ظاهر جانبداري كافي است؛ در حالي كه براي اثبات «جانبداري واقعي»، صرف ظاهر كفايت نخواهد كرد. (مجله حقوقي) ج. كنوانسيون نيويورك اصولاً تحقيق درباره قوانين داخلي ناظر بر ابطال رأي، در چارچوب يك مقاله امكان‌پذير نبوده و از طرفي انتخاب قانوني جز قانون يك كشور متضمن خطر ارائه ديدگاهي محدود و بسته خواهد بود. مع‌الوصف مجموعه حقوقي مستقل و قابل تنظيم ناظر به شرط استقلال و بي‌طرفي داوران را مي‌بايستي در پرونده‌هايي كه در چارچوب كنوانسيون نيويورك مختومه شده‌اند، جستجو كرد. از آنجا كه هدف از انعقاد اين عهدنامه چندجانبه، توسعه و تقويت شناسايي و اجراي احكام داوري بر مبنايي متحدالشكل در سراسر جهان بوده است، لذا آراي صادره از محاكم كليه طرفهاي عضو كنوانسيون را مي‌توان به‌طور صحيح به‌عنوان مجموعه واحدي از رويه قضائي ناظر به مورد خاص تلقي نمود. در تعدادي از پرونده‌هاي مربوط‌به داوريهاي انجام شده در بلوك شرق، اجراي رأي صادره به دليل تابعيت داوران مورد اعتراض واقع شده است. براي مثال، در پرونده «Billerbeckcie V. Bergbau-Hander Gmbh» طرفين توافق كرده بودند كه اختلافات خود را به اتاق تجارت خارجي جمهوري دمكراتيك آلمان احاله نمايند. حسب مقررات اتاق مزبور، داوران مي‌بايستي از ميان ليستي كه فقط حاوي اسامي اتباع آلمان شرقي بود، برگزيده مي‌شدند. ديوان عالي كشور آلمان غربي در مقام رد اين استدلال كه به اين ترتيب ديوان طبعاً عليه طرف خارجي موضع‌گيري خواهد كرد، اظهار داشت آنچه كه واقعاً اهميت دارد اين است كه آيا در مانحن فيه، ديوان داوري به نحوي طرفدارانه و عاري از استقلال عمل نموده است يا خير؟ و اين امري است كه خواهان جرح براي اثبات آن دليلي ارائه نكرده است. همچنين دادگاه عالي اتريش رأي صادره توسط ديواني را كه فقط از اتباع بلغارستان تركيب يافته بود، به اجرا گذاشت و اظهار نمود: «شناسايي حكم صادره از يك ديوان داوري كه طرفين طبق توافق، صلاحيت آن را پذيرفته‌اند، مغاير با نظم عمومي اتريش تلقي خواهد شد». به همين نحو، در دعواي«Efxinos Shipping CO. Ltd V. Rawi Shipping Lines Ltd» يكي از دادگاههاي پژوهشي ايتاليا، علي‌رغم استنكاف خوانده از انتخاب داور خود براي تشكيل يك مرجع دو نفره، رأي صادره را به اجرا گذاشت. قانون حاكم بر اين دعوي قانون داوري 1950 انگليس بود كه مقرر مي‌داشت: «طرفي كه داور انتخاب نموده است مي‌تواند آن داور را به‌عنوان داور منفرد براي رسيدگي‌به موضوع اختلاف برگزيند و رأي صادره از داور مزبور به مثابه موردي كه با توافق طرفين انتخاب شده باشد، نسبت‌به طرفين الزام‌آور خواهد بود». دادگاه حكم داد كه اين ماده از قانون انگليس«نمي‌تواند با قواعد نظم عمومي ناظر بر بي‌طرفي داور كاملاً معارض تلقي شود» داور منصوب طرف دعوي «في‌نفسه فاقد بي‌طرفي نيست». به‌علاوه، قانون داوري انگليس،‌ با پيش‌بيني اينكه محاكم انگليس مي‌توانند انتخاب چنان داوري را باطل اعلام كنند، «دريچه اطميناني از نظارت قضائي تأمين نموده» كه چون خوانده به آن استناد نكرده است، نمي‌تواند از آن بهره‌مند گردد. ايراد جرح داور به دليل عدم استقلال او برمبناي رابطه قبلي كه با يكي از اصحاب دعوي داشته، غالباً غيرموفق بوده است. در دعواي “Dennis Coakley Ltd V. Sté Michel Reverdy” يك دادگاه فرانسوي رأي صادره از هيئت پژوهشي انجمن تجارت غلات و مواد غذايي [لندن] را به اجرا گذاشت. در اين پرونده،‌ هرچند يكي از داوران ديوان بدوي بعداً به‌عنوان وكيل يكي از طرفين در هيئت پژوهشي مداخله نمود، دادگاه رأي داد كه اين امر با نظم عمومي بين‌المللي فرانسه منافات ندارد، زيرا داور مزبور «قبل از تعيين او در مرحله بدوي، وكالت [خواهان] را به‌عهده نداشته است» و از طرف ديگر، «مداخله او به‌عنوان وكيل در مرحله پژوهشي هنگامي صورت گرفته كه ديوان داوري مرحله بدوي، ديگر صلاحيت رسيدگي نداشته است». در دعواي “Ethiopean Government V. Baruch-Foster Copr.” خوانده به اين دليل كه رئيس ديوان زماني يكي از اعضاي حقوق‌بگير كميسيون تهيه پيش‌نويس قانون مدني اتيوپي بوده است، به اجراي رأي داوري اعتراض نمود. ولي دادگاه پژوهشي ايالات متحده اين استدلال را رد و اظهار داشت كه رابطه مورد استناد خوانده، شانزده سال قبل از زمان صدور رأي پايان يافته بود. دادگاه همچنين خاطرنشان ساخت كه داور جرح شده (پروفسور رنه ديويد) «در زمره يكي از معتبرترين حقوقدانان تطبيقي اروپا و جهان» و «فردي بسيار شريف و امين» است و لذا تحت هيچ‌گونه شرايطي نمي‌توان به آساني او را در معرض شائبه جانبداري و گرايش به يكي از اصحاب دعوي قرار داد. در دعواي« Transmarine Seaways Crop. Of Monrovia V. Marc Rich & Co. A.G”» داور منتخب خواهان رئيس شركتي بود كه مديريت عملياتي و نمايندگي شركت كشتيراني ديگري را به‌عهده داشته و در سمت مزبور، خود در پرونده داوري ديگري ادعاي مرتبطي را عليه خوانده طرح نموده بود. دادگاه بخش ايالات متحده حكم داد كه اين رابطه «رابطه‌اي بسيار ضعيف» بوده و نمي‌تواند امتناع از رأي صادره را «به‌ويژه در اين مورد كه خوانده به صحت عمل و امانت شخص داور ايراد نگرفته است، توجيه و اقتضا نمايد». خوانده استدلال نموده بود كه به هيچ‌وجه بار اثبات تمايل و جانبداري بالفعل داور به دوش او نيست، بلكه او مي‌بايستي فقط ثابت نمايد كه عملكرد داور «ظهور» در جهت‌گيري طرفدارانه وي دارد. دادگاه در مقابل حكم داد كه «در مستندات و نصوص موجود آراي قضائي هيچ‌گونه سابقه‌اي كه مؤيد چنين ملاك شخصي و ذهني باشد، وجود ندارد. عيوب و زشتيها نيز مانند كمال و زيبايي نسبي است و بستگي به شخص بيننده دارد». 3. رك. به زيرنويس 12. هيچ‌كس نمي‌تواند «منطقاً چنين نتيجه‌گيري نمايد كه داور جرح شده مغرض بوده است». دادگاه بخش ايالات متحده اعلام داشت كه در يك «صنعت نسبتاً كوچك به هم پيوسته» [كه در مورد بحث، صنعت بازرگاني دريايي است] ارتباطات تجاري متعارف، به‌ناچار در يكديگر عجين و آميخته شده و با يكديگر مشتركات فراواني دارند و اين خود مستلزم تماس مستمر گردانندگان آن صنعت با يكديگر است و استناد به چنين روابطي جهت حكم به عدم بي‌طرفي داور، «مانع از حل و فصل اختلافات دريايي از طريق داوري خواهد بود». بنابراين، براي توفيق در ايراد جرح داور، خواهان جرح مي‌بايستي يك «ارتباط مالي و يا حرفه‌اي مستقيم بين داور و طرف ديگر» را اثبات كند، و به اين ترتيب، شرط و ملاك نوعي و خارجي وجود حالت طرفداري و غرض‌ورزي را تأمين نمايد. چنانچه قبل و يا در جريان داوري وجود يك رابطه قبلي بين داور و يكي از اصحاب دعوي افشا شود و طرف ذينفع در موعد مقرر به آن ايراد ننمايد، حق اعتراض به اجراي رأي صادره براساس اين دليل خاص، ساقط شده تلقي مي‌گردد. براي مثال، در دعواي« Island Territory of Curacao V. Solitron Devices Inc. » يكي از داوران، عضو علي‌البدل ديوان دادگستري جزاير آنتيل هلند و رئيس قبلي دادگاه مزبور بود. پس از آنكه خواهان (كوراكائو) تقاضاي اجراي رأي صادره به نفع خود را نمود، خوانده استدلال كرد كه داور مزبور در استخدام خواهان قرار داشته و «از نظر حقوقي بي‌طرف نبوده است». دادگاه بخش ايالات متحده حكم داد كه «ايراد مطروحه مستند به هيچ‌گونه دليلي نيست»، زيرا قاضي «قبلاً بازنشسته شده است»، و در هرحال، مراتب استخدام داور كاملاً به اطلاع شركت خوانده رسيده و خوانده با سكوت خويش حق هرگونه اعتراض بعدي را از خود سلب نموده بود. حتي در مواردي‌كه روابط قبلي افشا نشده باشد، دادگاهها در مورد امتناع از اجراي رأي صادره تحت كنوانسيون نيويورك از خود اكراه نشان داده‌اند. 4. جزيره كوراكائو (Curacao) يكي از سه جزيره تشكيل‌دهنده مجمع‌الجزاير آنتيل (Antilles) از مستعمرات هلند در درياي كارائيب است. م. در دعواي« “Fertilizer Corp. of India V. IDI Management Inc. » خوانده پس از صدور رأي اطلاع يافته بود كه داور منتخب خواهان، حداقل در دو پرونده ديگر به‌عنوان وكيل او اقدام نموده است. هرچند قواعد نظم عمومي از اين نظر حمايت مي‌كند كه «هرگونه علاقه احتمالي و يا طرفداري، در مواردي كه شخص در موضع تصميم‌گيري نسبت‌به حقوق ديگران قرار مي‌گيرد، كاملاً افشا گردد»، دادگاه بخش ايالات متحده حكم داد كه در اين پرونده مي‌بايستي «نظم عمومي اقوي» به نفع داوري بين‌المللي در جهت به اجرا درآوردن رأي صادره، غالب و راجح شمرده شود، به‌ويژه اينكه عدم افشاي رابطه قبلي «موجب فساد در رسيدگي» نشده بود. رأي صادره از دادگاه پژوهشي آلمان غربي به دليل تأكيد بر امكان توسل به جرح، حايز اهميت و روشنگر مي‌باشد، هرچند كه در اين رأي به ايراد جرح مستقيم به استقلال و بي‌طرفي داور اشاره‌اي نشده است. در رأي مزبور، دادگاه از اجراي رأي صادره توسط كميته داوري براي تجارت غلات و مواد غذاي (كوپنهاگ) امتناع ورزيد، زيرا طبق مقررات كميته مزبور فقط نام رئيس ديوان سه نفري براي طرفين داوري افشا شده بود. دادگاه آلماني حكم داد كه اين امر نظم عمومي محلي را خدشه‌دار نموده است. «ايراد جرح تنها در صورتي ميسر است كه طرفين از امكان اطلاع از نام داوران و يا قضاتي كه در صدور حكم نسبت‌به اختلاف مطروحه شركت دارند، برخوردار باشند» و فقط با ايفاي اين شرط است كه مي‌توان «با انجام تحقيق … نسبت‌به طرفداري و سمت‌گيري داوري كه در جريان داوري شركت نموده است، اطمينان يافت» تا بتوان به اين ترتيب از مداخله او در پرونده جلوگيري كرد. در واقع، دادگاه آلماني اظهار داشت كه به‌موجب صريح كنوانسيون نيويورك، دادگاه مي‌تواند از اجراي رأي داوري در صورتي كه «مراتب انتخاب داور و يا جريان داوري به‌طور صحيح به يكي از طرفين اعلام نشده باشد»، خودداري نمايد. 5 ملاحظات شكي نيست كه داوران حاضر در يك داوري بين‌المللي مي‌بايستي به يك ميزان از استقلال و بي‌طرفي برخوردار باشند، اعم از اينكه منتخب يكي از طرفين باشند يا خير. توضيح اينكه در مواردي‌كه طرفين دعوي داراي تابعيتهاي متفاوتي هستند و احتمال دارد كه اعمال يك استاندارد خارجي كه ظاهراً خفيف‌تر است، اعتماد و اطمينان آنها را از جريان داوري سلب نمايد، مفهوم داور غيربي‌طرف آن‌طور كه در برخي از سيستمهاي حقوق عرفي هست، جايگاهي ندارد. 5. منظور داور منتخب هريك از طرفين داوري است كه در برخي از سيستمهاي حقوق عرفي لزوماً نمي‌بايد به‌ميزان يك داور ثالث، از طرفين دعوي مستقل و نسبت‌بدانها بي‌طرف باشد ـ م. كمتر ديده شده است كه طرفي بتواند در غياب مثلاً برخي اظهارات و بيانات موضع‌گيرانه از جانب داور و يا اين واقعيت كه او فاقد امانت و صحت عمل لازم است، جانبداري واقعي يك داور را اثبات نمايد، بلكه غالباً انتساب حالت جانبداري به داور مي‌بايستي براساس يك رابطه قبلي با طرف ديگر و يا كيفيت تصدي و اداره جلسات دادرسي صورت گيرد. هرچند كه در برخي از مقررات داوري، مسئله استقلال و بي‌طرفي داور «از ديدگاه طرفين» مورد بحث قرار گرفته است، معذلك پيدا است كه صرف وجود ترديدهايي در ذهن طرف جرح‌كننده به تنهايي كافي نيست، بلكه وجود يك استاندارد عيني و خارجي براي جرح ضروري است و در غير اين‌صورت، خواهان جرح تقريباً در اغلب موارد در اثبات ايراد خود با ناكامي مواجه خواهد شد. يكي از مسائل بحث‌انگيز در دعاوي ابطال آراي صادره از داوري در ايالات متحده اين بوده است كه آيا مي‌بايد براي داوران نيز همان درجه استقلال و بي‌طرفي را شرط دانست كه براي قضات دادگاهها؟ در پاسخ به اين سؤال، اكثريت اعضاي ديوان عالي كشور ايالات متحده در دعواي “Commonwealth Coatings” چنين اظهار داشته‌اند كه داوران نيز مي‌بايستي همانند قضات، و نه كمتر از آنها، از هرگونه عملي كه حتي شائبه جانبداري از آن استشمام گردد، بپرهيزند. به همين ترتيب، در حقوق انگليس نيز داوران موظف‌اند خود را حتي از «گمان» سمت‌گيري به نفع يكي از طرفين كه ممكن است از رفتار آنها به «سايرين القا شود»، برحذر دارند. مع‌الوصف، تعدادي از محاكم پايين‌تر در ايالات متحده اخيراً حكم داده‌اند كه «استانداردها و ضوابط سلب صلاحيت از داوران، از آنچه كه براي جرح قضات محاكم فدرال وجود دارد»، سخت‌تر است و در نتيجه جرح داور مستلزم اثبات چيزي بيشتر از وجود «جلوه و ظاهر جانبداري و غرض‌ورزي» است. برعكس، در قوانين فرانسه و سوئيس استانداردها و شرايط واحد و يكساني براي جرح داوران و قضات پيش‌بيني شده است. از آراي قضائي فوق‌الذكر، مي‌توان دريافت كه براي سلب صلاحيت از داور، وجود يك رابطه تجاري و يا حرفه‌اي با يكي از طرفين دعوي در اغلب موارد و به‌خصوص اگر اين رابطه قبل از به گردش درآمدن چرخ داوري پايان يافته باشد، كافي نبوده است. البته پاره‌اي روابط و علائق قبلي را مي‌بايستي از موجبات و مباني جرح تلقي نمود. مثلاً هنگامي‌كه داور، مشاور حقوقي مستمر و منظم يكي از طرفين داوري باشد، مي‌بايستي از سمت داوري عزل شود، زيرا تصميم او مي‌تواند از روابط كاري حال و آينده كه در ازاي آنها از طرف مزبور حق‌الزحمه دريافت مي‌دارد، متأثر گردد، و يا چنانچه داور از سهامداران يك دفتر حقوقي باشد كه يكي از طرفين نمايندگي مي‌نمايد، وجود رابطه مالي مستقيم قابل انكار نيست. از موارد مشكل‌آفرين هنگامي است كه داور و يكي از طرفين و يا وكيل او در طول ساليان دراز با يكديگر داد و ستدهاي حرفه‌اي داشته‌اند، مثلاً طرف دعوي و يا وكيل او در اغلب موارد داور واحدي را در پرونده‌هاي مختلف برگزيده باشد، او را به‌عنوان شاهد كارشناس استخدام كرده و يا آنكه امور حقوقي عمده‌اي را به او ارجاع نموده باشد. داشتن چنين «رابطه دوستانه‌اي با شركت طرف دعوي» مي‌تواند منطقاً در بسياري موارد به منزله فقدان استقلال كامل تلقي شود؛ زيرا هرچند ممكن است داور برگزيده در حال حاضر در هيچ پرونده‌اي كه طرف انتخاب‌كننده و يا وكيل او طرفيت دارد، مداخله نداشته باشد، ولي با ملاحظه روابط گذشته، دعوت مجدد او به همكاري كاملاً قابل انتظار است و لذا تصميم او در يك پرونده احياناً به نحو زيركانه و حسابگرانه‌اي تحت تأثير دورنماي روابط كاري آينده خواهد بود. در اين رابطه، حكم صادره در مورد جرح داور در پرونده «آمكو» مطروحه نزد «ايكسيد» قابل انتقاد است. در اين پرونده، هرچند روابط گوناگون فيمابين خواهانها، وكيل و داور منتخب آنها در داوري، ترديدهاي بجايي را نسبت‌به استقلال داور برمي‌انگيخت، مع‌الوصف ديوان با وضع ضابطه و ملاكي كه در حقوق داخلي هيچ كشوري سابقه ندارد، در واقع بنوعي، وجود هرگونه رابطه قبلي تجاري و يا حرفه‌اي بين داور و طرفين اختلاف را جايز و مباح شمرد. اعمال چنين ضابطه‌اي در ديوان داوري «ايكسيد» كه براي برقراري تعادل و توازن در حقوق كشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران خصوصي خارجي احترامي اساسي قائل مي‌باشد، كاملاً تعجب‌آور است. بايد گفت كه ايراد جرح با رعايت تشريفات صحيح قانوني بيشتر در ارتباط است تا با احكام بسيار پيچيده ناظر به ارزيابي استقلال يك داور. لذا آنچه كه از اهميت درجه اول برخوردار مي‌باشد، افشاي كامل موارد مشكوك توسط داوران احتمالي و يا تشكيلات داوري و اعطاي فرصت براي طرح اعتراض است. چنانچه افشا صورت گرفته و به طرف معترض فرصت كافي براي طرح و استماع ايراد داده شده باشد (و يا آنكه وي از هرگونه اعتراضي خودداري نمايد)، در آن صورت، صحت جريان دادرسي و اعتبار رأي نهايي صادره، حتي در صورتي‌كه جرح با موفقيت روبه‌رو نشود،‌كمتر در معرض سؤال قرار خواهد گرفت. هرچند كه بار افشاي واقعيات اساساً برعهده داور قرار دارد، ولي هيچ‌يك از طرفين نيز از وظيفه انجام حداقل يك بررسي سطحي پيشينه‌اي براي تأييد و يا تحقيق در مسائل افشا شده و يا برملا ساختن موارد مشكوك ديگر معاف نيست. اين بررسي بدون آنكه در روند داوري وقفه‌اي ايجاد كند، تا آن اندازه هم وقت‌گير و يا پرهزينه نخواهد بود. واقع امر اين است كه تجربه نويسنده نشان مي‌دهد كه اين تحقيقات معمولاً و به‌ويژه هنگامي كه طرفين داوري نامزدهايي را به‌عنوان داور منفرد و يا ثالث در معرض توافق مشترك قرار مي‌دهند، از قبل انجام يافته است. جنبه محرمانه تشريفات جرح داور در بسياري از رژيمهاي داوري، خود به عنوان مسئله‌اي مشكل‌آفرين باقي مانده است، زيرا از يك سو يك نهاد داوري در حفظ اسرار تشكيلات داخلي خود و حصول اطمينان نسبت‌به تعيين تكليف سريع ايراد جرح، به‌طوري‌كه صدور حكم در ماهيت را دچار تأخير نسازد، حقاً ذي‌علاقه است، و از طرف ديگر، خواهاني كه با حسن‌نيت تمام ايراد جرح نموده، طبعاً تمايل دارد دلايل رد ايراد خود را بداند و لذا عدم دريافت هرگونه توضيحي نسبت به اينكه چرا استدلالهاي عنوان شده از جانب او قانع‌كننده نبوده است، اعتماد خواهان جرح را به روند داوري سلب خواهد نمود. در اين ميان شايد بتوان راه ميانه‌اي را براي اعلام برخي از دلايل پيدا كرد كه البته اين راه به معناي ارائه حكم كتبي تفصيلي همراه با احرازهاي موضوعي و حكمي قضيه نيست. بايد گفت هرگونه مداخله‌اي از جانب يك دادگاه داخلي در روند داوري قبل از صدور رأي، مي‌تواند به قيمت تأخير و مشكل‌تر شدن جريان حل و فصل اختلاف تمام شود. ولي چنانچه ترديدي جدي نسبت‌به بي‌طرفي داور وجود داشته باشد، اين مسئله مي‌بايستي در اسرع وقت مورد حكم قرار گيرد، و در آن صورت، رأي صادره مي‌تواند قابل ابطال باشد. در راه‌حلي كه محاكم فرانسه و قانون جديد فدرال سوئيس در رابطه با حقوق بين‌الملل خصوصي به آن دست يافته‌اند، هر دوي اين ملاحظات و مصالح در كنار يكديگر سنجيده شده‌اند. به اين معني كه ايرادهاي جرح فقط در محدوده رژيم داوري بين‌المللي و به شرط آنكه در رژيم مزبور طريقه‌اي جبراني براي آن پيش‌بيني شده باشد قابل طرح است و دادگاهها خود را، جز در مواردي كه تصميم مأخوذه به رأيي ناصواب منتهي گردد، فارغ از رسيدگي مي‌دانند و البته در چنين صورتي رأي قابل نقض است. محاكم رسيدگي‌كننده، آن دسته از ايرادهاي جرح را كه پس از صدور رأي طرح شده باشد، بي‌وجه و فاقد محتوا تلقي كرده‌اند. اين مطلب به‌ويژه وقتي صادق است كه پس از توافق نسبت‌به مجموعه‌اي از مقررات جهت تشكيل يك مرجع داوري، يكي از طرفين تلاش مي‌كند تا مغايرت مقررات مزبور را با نظم عمومي كشوري كه اجراي رأي از آن تقاضا شده است،‌ اثبات نمايد. مع‌الوصف، مي‌توان حداقل در حقوق آلمان غربي استثنايي بر اين اصل يافت و آن اينكه حق شخص براي استفاده از يك قاعده اساسي مربوط‌به انجام تشريفات صحيح قانوني از قبيل اعتراض به عدم استقلال و بي‌طرفي يك داور از طريق توافق خصوصي، قابل انصراف و اسقاط نيست. لذا به طريق اولي به‌نظر مي‌رسد كه در پاره‌اي كشورها طرفين يك قرارداد داوري نمي‌توانند با پيش‌بيني انتخاب داوري كه از استقلال نظر و بي‌طرفي كامل برخوردار نباشد، نظم عمومي را خدشه‌دار نمايند. به‌منظور آنكه از نهاد حقوقي جرح به‌عنوان يك ابزار تأخيري استفاده نشود، محاكم داخلي به ميزان عمده‌اي از مفهوم اسقاط حق سود جسته‌اند. به اين معني كه طرفي كه به واقعيات و امور مؤثر در استقلال داور واقف است، نمي‌تواند به انتظار صدور رأي به نفع خود بنشيند و اگر اين‌طور نشد، آنگاه مسائل مزبور را براي اعتراض به رأي صادره عنوان نمايد. متأسفانه خوف طرفين داوري از سقوط حق اعتراض، احتمال طرح ايرادهاي بيشتر را به صلاحيت داوران افزايش مي‌دهد؛ زيرا ممكن است طرف داوري فقط و فقط به‌منظور محفوظ داشتن حق خود براي ابطال و يا مخالفت با اجراي رأي صادره به استناد دلايل خاصي در دادگاه، به اقامه دعواي جرح در اثناي داوري سوق داده شود. 6 نتيجه از آنچه گفته شد چنين برمي‌آيد كه حق جرح يك داور، ركني اساسي و لازم در تأمين روند صحيح داوري است. براي آنكه اين حق مؤثر و نافذ باشد، مي‌بايستي كليه واقعيات و اموري كه به نحوي از انحا در مسئله شايستگي و اهليت يك داور براي تصدي اين سمت مؤثر و ذي‌ربط مي‌باشد، به‌نحو كامل و در موقع خود افشا و برملا گردد. مع‌الوصف به‌منظور مسدود نمودن هرگونه امكان سوء‌استفاده، حق جرح مي‌بايستي در چارچوب ضرب‌الاجلهاي معين محدود گردد تا عدم رعايت آنها به انصراف از آن حق منجر شود. همچنين اين نكته واجد اهميت است كه مرجع داوري و يا ساير داوران تصميم‌گيرنده نسبت‌به ايراد جرح، تصميم خود را سريعاً اعلام نمايند تا جريان رسيدگي ماهوي دستخوش تأخير نگردد. از آنچه كه هرگونه اعتراضي به صلاحيت داور مبين وجود ترديدهايي در ذهن يكي از طرفين نسبت‌به صحت و سلامت دادرسي است، لذا مي‌بايستي اعتراض مزبور به‌دقت و پس از تبادل لوايح طرفين، مورد بررسي قرار گيرد و براي اينكه مبادا از امكان جرح به‌عنوان وسيله‌اي براي وارد ساختن فشار و ارعاب سود برده شود، طرف جرح‌كننده مي‌بايستي بار سنگين اقامه و اثبات دلايل و مستندات را به دوش كشد. رأي صادره نسبت‌به جرح قطعيت دارد و قابل تجديدنظر قضائي نيست. حتي پس از صدور رأي، ايراد جرح مطروحه را نمي‌توان به‌عنوان مبناي جديد دعوي در يك دادگاه تجديدنظر مطرح نمود مگر اينكه بتوان ثابت كرد كه تصميم صادره در ردّ ايراد جرح به فساد در رأي انجاميده است. با درنظرگرفتن اين‌گونه موانع و محدوديتها حق ايراد جرح فقط مي‌بايستي در پرونده‌هايي مورد استفاده قرار گيرد كه صحت و سلامت روند داوري بين‌المللي در آنها به‌نحوي واقعي تهديد شده باشد.