تشخيص اينكه موارداعلام شده ازسوي ذينفع ميتواندازموضوعات مورداختلاف وارجاع به داوري باشديانه باهيات داوري مي باشد ودادگاه صرفا”بايد به انتخاب داورطرف ممتنع واحيانا”سرداوروصدورداورنامه اقدام نمايد

پرونده كلاسه :

راي ديوان عالي كشور
“تجديدنظرخواهي وكيل تجديدنظرخواهان مالاواردبه نظرمي رسد،زيرا اولااستدلال دادگاه مبني براينكه بند3قراردادمورخ 10/9/63درمساله پيش بيني فيصله اختلاف طرفي ازطريق داوري ناظربه شرايط 1و2قرارداد مزبوراست واين دوشرط باتنظيم قراردادمورخ 12/9/63سالبه به انتفاي موضوع گرديده وموضوع تصفيه حساب وحدوث اختلاف ونتيجتاضرورت ارجاع امر به داوري هم منتفي مي باشدصحيح وموجه نيست زيرامندرجات قراردادمورخ 12/3/63درمقام تفويض اختيارات بيشتري ازناحيه كارفرما(تجديدنظر خواهان فعلي )به مجريان طرح ساختماني است ودراين قراردادبه هيچ وجه ترتيب حل اختلاف درصورت بروزاختلاف بين طرفين تغييري نيافته وبند3 قراردادمورخ 10/9/63نه صريحاونه به طورصريحاونه به طورضمني نفي نگرديده است .ثانيامساله تشخيص اينكه موارداعلام شده دراظهارنامه مستنددعوي مي تواندازموضوعات مورداختلاف باشديانباشدباهيات داوري مي باشدونه بادادگاه كه صرفابايستي به انتخاب داورطرف ممتنع واحياناسرداوروصدور داورنامه مبادرت نمايدبنابه مراتب فوق دادنامه تجديدنظرخواسته مستندابه مواد3و5 وبندب ماده 6قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاونحوه رسيدگي آنهامصوب 14/7/67نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك …ارجاع مي شود.”