خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران
سرویس: فقه و حقوق – حقوق سیاسی

  

 یك وكیل دادگستری با طرح اشكالات قانونی طرح كنترل اجاره بها، از دولت خواست از ارائه طرح‌های بدون پشتوانه علمی و قانونی خودداری كند.

 

 

محمد رضا سماواتی‌پور  در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، 

  در ارزیابی از طرح پیشنهادی دولت در خصوص طرح كنترل اجاره بها كه از اول تیرماه اجرا می‌شود و بر اساس آن موجرین مجاز نیستند بیش از 9 درصد به میزان اجاره بهای سال قبل بیفزایند، خاطرنشان كرد: اگرچه از متن اصلی طرح و نحوه اجرای آن مداركی در دست نیست ولی به نظر می‌رسد كه به لحاظ قانونی اشكالاتی بر آن بار باشد.

وی در بیان این مشكلات قانونی اظهار كرد: برابر مقررات قانونی تعیین میزان اجاره بها با اراده موجر و مستاجر بوده و دولت مجوزی برای دخالت در تعیین اجاره بها نداشته و ندارد مگر اینكه در مجلس قانونی در این مورد تصویب شود. تعیین میزان اجاره بها به لحاظ حقوقی مانند تعیین مهریه در عقد ازدواج است كه برابر مقررات شرعی و قانونی كسی جز طرفین عقد مجاز به دخالت در آن و تعیین محدوده بر آن نیست.

این وكیل دادگستری افزود: با فرض محال اینكه مشاوران املاك (بنگاه‌ها) با ترس از اتحادیه خود را ملزم به اجرای این طرح كنند، طولی نخواهد پایید كه با توجه به عدم الزام عملی به ثبت كد رهگیری برای قراردادهای اجاره، موجرین نسبت به تنظیم قراردادهای اجاره خارج از این مراكز اقدام خواهند كرد و این موضوع سبب خواهد شد تا كنترل اوضاع اجاره و اجاره بها از دست دولت و اتحادیه خارج شود.

سماواتی پور در ادامه گفت: باز هم با فرض موجود با توجه به اینكه ظاهرا طرح حاضر شامل قراردادهای اجاره قبلی است و قراردادهای جدید را در بر نمی‌گیرد، با اجرای این طرح موجرین تمایلی بر تمدید قرارداد با مستاجرین سابق نداشته و در آتیه نزدیك قوه قضاییه باید پاسخگوی سیل دادخواست‌های تخلیه موجرین باشد. ضمن اینكه اجرای چنین طرح‌هایی در نهایت موجب كمبود عرضه املاك استیجاری بوده و در آخر با توجه به تقاضای بیشتر در جامعه و كمبود عرضه عملا شاهد افزایش اجاره بها خواهیم بود.

وی در پایان گفت: دولت به جای این اقدامات غیرقابل نظارت و غیر قابل اجرا مانند طرح فعلی یا بسته حمایتی سابق كه مدت اجاره را برخلاف مقررات قانونی دو سال اعلام كرده بود و عملا هیچكس از آن تبعیت نكرده و حتی دادگاه‌ها نیز به درستی آن را قابل اجرا نمی‌دانند، فكری اساسی برای مشكل مسكن كرده و از ارائه طرح‌هایی كه پشتوانه علمی و قانونی ندارد امتناع كند.

انتهای پیام

http://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1792545

كد خبر: 9004-00335