خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعي
در زمينه حجاب و عفاف خلاء قانوني داريم
اگر زيرساخت‌ها فراهم نباشد، نتيجه معكوس خواهيم گرفت.
يك وكيل دادگستري گفت: مشمولان طرح امنيت اجتماعي از نظر مجريان قانون بدحجابان و اراذل و اوباش هستند كه در اين راستا به نظر مي‌رسد با خلاء قانوني مواجه هستيم.
محمدرضا سماواتي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه امنيت اجتماعي در قانون مجازات اسلامي به طول كلي مطرح شده است اظهار كرد: با توجه به اينكه در مورد امنيت اجتماعي در قانون تعريف خاصي مشاهده نمي‌شود اما براي اجراي اين طرح قانون وظايفي را بر عهده دولت و قوه قضاييه گذاشته است.
وي در ادامه افزود: طرح امنيت اجتماعي سال‌هاي گذشته تحت عناوين مختلفي اجرا شده است، اما مبحث اصلي اين طرح بحث بي‌حجابي يا بدحجابي است كه در دو، سه سال اخير طرح جمع‌آوري اراذل و اوباش هم به آن اضافه شده است، اما آنچه كه در قوانين وجود دارد مطرح شدن طرحي در سال 1384 است كه تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارتباط با حجاب و عفاف بيان شد كه 26 ارگان موظف به انجام تكاليف در راستاي اين طرح شدند و نيروي انتظامي هر سال وظايفي را به اين طرح اضافه و آن را اجرا مي‌كند، كه مشمولين اين طرح از نظر مجريان قانون بدحجابان و اراذل و اوباش هستند، كه مرتكب جرايمي خاصي مانند تجاوز به عنف، زورگيري و سرقت مي‌شوند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه در حوزه امنيت اجتماعي نيازمند تصويب قانون جامع‌تري هستيم، عنوان كرد: اصل طرح حجاب و عفاف توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده، اين طرح هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ شيوه اجرايي دارايي مشكلاتي است، از جمله اين مشكلات را مي‌توان اين دانست كه خود شوراي عالي انقلاب فرهنگي به صورت قانون‌گذار درآمده است در صورتي كه در قانون اساسي، شورا اجازه قانون‌گذاري ندارد كه بتواند قانوني را به تصويب برساند.
سماواتي‌پور خاطرنشان كرد: ما در زمينه حجاب و عفاف خلاء قانوني داريم و مجريان قانون مانند نيروي انتظامي حق ندارند ضوابط حجاب و عفاف را تعريف كنند، زيرا اگر بخواهيم در جامعه محدوديت ايجاد كنيم قاعدتا بايد توسط قانون باشد و بخش‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نمي‌تواند جايگزين قانون باشد.
وي با تاكيد بر اينكه اين طرح داراي مشكلاتي است، گفت: طرح حجاب و عفاف در قانون فقط در مورد خانم‌ها صدق مي‌كند و صرفا بي‌حجابي خانم‌ها را مدنظر قرار داده است در صورتي كه اين طرح به آقايان نيز مربوط مي‌شود. بنابراين ما در زمينه حجاب و عفاف نيازمند تصويب قانوني جامع و كامل هستيم.
اين وكيل دادگستري افزود: ماشين‌هاي شخصي جزء حريم‌هاي خصوصي افراد محسوب مي‌شود در حالي نيروي انتظامي مكلف است اگر فرد بدحجابي را در ماشين ملاحظه كرد او را پياده و جريمه كنند، بنابراين آن موارد از مصداق‌هاي جرم مشهود محسوب نمي‌شود. زيرا جرم مشهود در قانون داراي تعريف خاصي است و برخورد نيروي انتظامي با افراد به اين گونه كه آنها را از ماشين پياده كنند، خود باعث گسترش آن منكري است كه تاكنون در خفاء بوده و اكنون علني شده است.
سماواتي‌پور با اشاره به اينكه ما بايد زيرساخت‌هايي را براي افراد در جامعه فراهم كنيم تا بتوانيم امري را نهي يا نفي كنيم، بيان كرد: اين موارد بايد در جامعه ما وجود داشته باشد تا بتوانيم نتيجه ايده‌ال كسب كنيم در غير اين صورت نتيجه، نتيجه معكوس خواهد بود.
وي با بيان اينكه مجازات‌ها داراي دو قسمت حبس و جزاي نقدي است، اظهار كرد: در زمينه حبس مجازات بسيار سنگين است اما جزاي نقدي بيشتر موردتوجه قضات قرار گرفته است و به دليل كم بودن مبلغ‌ها تاثير چنداني ندارد و از بازدارندگي لازم برخوردار نيستند، بنابراين بايد با آگاهي دادن به افراد از اين گونه موارد جلوگيري كرد، نه با زور و اجبار در محيط‌هاي عمومي از افراد خواستار پوشش و حجاب خاصي باشيم.
اين وكيل دادگستري در پايان گفت: بايد در اين زمينه قانون لازم از سوي وكلاي قانوني ملت وضع شود و در كنار آن بايد نهادهايي براي آگاه‌سازي افراد جامعه به وجود آيند.
انتهاي پيام
كد خبر: 9004-17378
ثبت ديدگاه