سوال 1)آيا سپردن داوري به اشخاص حقوقي صحيح است؟

 پاسخ : اين مسئله يكي از موارد اختلافي بين حقوقدانان مي باشد.زيرا عده اي معتقدند با عنايت به ماده 588 قانون تجارت كه شخص حقوقي را داراي كليه اختيارات شخص حقيقي مي داند ،سپردن داوري به اشخاص حقوقي فاقد اشكال است.به ويژه اينكه در بسياري از شروط داوري ، داوري را به يك سازمان داوري يا نهاد حقوقي واگذار مي نمايند.عده اي ديگر با داوري اشخاص حقوقي مخالفند و معتقدند داوري توسط شخص حقيقي انجام مي شود و نمي توان آن را به اشخاص حقوقي سپرد.به عقيده ما نيز هر چند ماده 588 در اين زمينه مويد استدلال طرفداران داوري اشخاص حقوقي است ،اما در نهايت بايد گفت شالوده و طبيعت داوري با خصوصيات اشخاص حقيقي تطابق داشته و در عمل هم در مواردي كه داوري به اشخاص حقوقي ارجاع شده باشد، در عمل شخص حقوقي آن را به شخص حقيقي ارجاع مي نمايد.(استدلال به كار رفته در راي دكتر محسن محبي.ر.ك.مجموع آراء مركز داوري اتاق بازرگاني) و اين شخص حقيقي است كه راي صادر مي كند و نه شخص حقوقي.اين مسئله در مورد داوري هاي سازماني هم صادق است زيرا عليرغم ارجاع امر به سازمان داوري در عمل داور (شخص حقيقي) در اين سازمان راي را صادر مي نمايد.

سوال 2) آيا در جريان داوري تشكيل جلسه دادرسي از سوي داوران الزامي است و عدم توجه به اين مسئله مي تواند موجب ابطال راي باشد يا خير؟

پاسخ : آنچه در جريان مهم است ، امكان فرصت دفاع همسان و كافي به طرفين داوري است كه ممكن است به صلاحديد داوران به صورت مكاتبه اي (تبادل لوايح) يا تشكيل جلسه باسد.عدم توجه به اين امر مي تواند موجبات ابطال راي داور يا هيئت داوري را فراهم نمايد.اما صرف تشكيل جلسه الزامي نيست و اين امر به تشخيص داوران بستگي دارد.فلذا از ماده 484 نمي توان اين برداشت را نمود كه تشكيل جلسه براي استماع دفاعيات طرفين داوري الزامي است.آنچه مهم و ضروري است اعطاي فرصت كافي و وافي براي دفاع به طرفين به نحو متناسب با شرايط هر يك از طرفين است.

 سوال 3) داوري پس از صدور راي ، با اخذ رسيد از طرفين راي داوري را تحويل ايشان مي نمايد.آيا چنين ابلاغي صحيح است؟

پاسخ : طبق نص صريح ماده 485 آيين دادرسي مدني در صورتي كه در قرارداد داوري روشي براي ابلاغ تعيين شده باشد ، داور به همان روش راي را ابلاغ مي نمايد لكن در صورت سكوت قرارداد، داور بايد راي را به دفتر دادگاه صالح جهت ابلاغ تسليم نمايد.بنابراين در ما نحن فيه كه ظاهرا قرارداد داوري ساكت است ابلاغ داور به طرفين (ولو با اخذ رسيد) اثري نداشته و مادام كه راي توسط دادگاه به طرفين ابلاغ نگردد،اثري بر اين ابلاغ مترتب نيست.

سوال 4) انتخاب يكي از طرفين اختلاف به عنوان داور صحيح است يا خير؟

پاسخ : هر چند در مواردي كه شروط داور يا داوران در آن ذكر شده است مانعي در خصوص انتخاب يكي از طرفين به عنوان داور وجود ندارد،لكن روح مقررات داوري و لزوم انتخاب شخص ثالث (غير از طرفين) به داوري مانعي براي اين امر است.در اين زمينه در سال 1390 نظريه اي از اداره حقوقي دادگستري صادر شده كه هر چند استدلال به كار رفته در آن ضعيف است ،لكن مويد استدلال و نمي پذيرد كه يكي از طرفين به عنوان داور انتخاب گردد.