سوال ۱)آیا سپردن داوری به اشخاص حقوقی صحیح است؟

 پاسخ : این مسئله یکی از موارد اختلافی بین حقوقدانان می باشد.زیرا عده ای معتقدند با عنایت به ماده ۵۸۸ قانون تجارت که شخص حقوقی را دارای کلیه اختیارات شخص حقیقی می داند ،سپردن داوری به اشخاص حقوقی فاقد اشکال است.به ویژه اینکه در بسیاری از شروط داوری ، داوری را به یک سازمان داوری یا نهاد حقوقی واگذار می نمایند.عده ای دیگر با داوری اشخاص حقوقی مخالفند و معتقدند داوری توسط شخص حقیقی انجام می شود و نمی توان آن را به اشخاص حقوقی سپرد.به عقیده ما نیز هر چند ماده ۵۸۸ در این زمینه موید استدلال طرفداران داوری اشخاص حقوقی است ،اما در نهایت باید گفت شالوده و طبیعت داوری با خصوصیات اشخاص حقیقی تطابق داشته و در عمل هم در مواردی که داوری به اشخاص حقوقی ارجاع شده باشد، در عمل شخص حقوقی آن را به شخص حقیقی ارجاع می نماید.(استدلال به کار رفته در رای دکتر محسن محبی.ر.ک.مجموع آراء مرکز داوری اتاق بازرگانی) و این شخص حقیقی است که رای صادر می کند و نه شخص حقوقی.این مسئله در مورد داوری های سازمانی هم صادق است زیرا علیرغم ارجاع امر به سازمان داوری در عمل داور (شخص حقیقی) در این سازمان رای را صادر می نماید.

سوال ۲) آیا در جریان داوری تشکیل جلسه دادرسی از سوی داوران الزامی است و عدم توجه به این مسئله می تواند موجب ابطال رای باشد یا خیر؟

پاسخ : آنچه در جریان مهم است ، امکان فرصت دفاع همسان و کافی به طرفین داوری است که ممکن است به صلاحدید داوران به صورت مکاتبه ای (تبادل لوایح) یا تشکیل جلسه باسد.عدم توجه به این امر می تواند موجبات ابطال رای داور یا هیئت داوری را فراهم نماید.اما صرف تشکیل جلسه الزامی نیست و این امر به تشخیص داوران بستگی دارد.فلذا از ماده ۴۸۴ نمی توان این برداشت را نمود که تشکیل جلسه برای استماع دفاعیات طرفین داوری الزامی است.آنچه مهم و ضروری است اعطای فرصت کافی و وافی برای دفاع به طرفین به نحو متناسب با شرایط هر یک از طرفین است.

 سوال ۳) داوری پس از صدور رای ، با اخذ رسید از طرفین رای داوری را تحویل ایشان می نماید.آیا چنین ابلاغی صحیح است؟

پاسخ : طبق نص صریح ماده ۴۸۵ آیین دادرسی مدنی در صورتی که در قرارداد داوری روشی برای ابلاغ تعیین شده باشد ، داور به همان روش رای را ابلاغ می نماید لکن در صورت سکوت قرارداد، داور باید رای را به دفتر دادگاه صالح جهت ابلاغ تسلیم نماید.بنابراین در ما نحن فیه که ظاهرا قرارداد داوری ساکت است ابلاغ داور به طرفین (ولو با اخذ رسید) اثری نداشته و مادام که رای توسط دادگاه به طرفین ابلاغ نگردد،اثری بر این ابلاغ مترتب نیست.

سوال ۴) انتخاب یکی از طرفین اختلاف به عنوان داور صحیح است یا خیر؟

پاسخ : هر چند در مواردی که شروط داور یا داوران در آن ذکر شده است مانعی در خصوص انتخاب یکی از طرفین به عنوان داور وجود ندارد،لکن روح مقررات داوری و لزوم انتخاب شخص ثالث (غیر از طرفین) به داوری مانعی برای این امر است.در این زمینه در سال ۱۳۹۰ نظریه ای از اداره حقوقی دادگستری صادر شده که هر چند استدلال به کار رفته در آن ضعیف است ،لکن موید استدلال ما بوده و نمی پذیرد که یکی از طرفین به عنوان داور انتخاب گردد.

سوال 5) در صورتیکه میزان محکوم به رای داور کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد آیا ابلاغ رای داور با شورای حل اختلاف خواهد بود یا دادگاه عمومی ؟

به نظر میرسد واژه دادگاه بکاررفته در ماده 485 ائین دادرسی مدنی منصرف از شورای حل اختلاف بوده و شوراها برابر  مقررات صرفا در موارد منصوص صلاحیت رسیدگی دارند .زیرا اگر قبول کنیم شورا صالح به رسیدگی است باید چنین نتیجه گیری کنیم که دستور اجریا رای داور نیز با شورا بوده و از آن مهمتر اینکه مرجع ابطال رای داور نیز خواهد بود .در حایکه چنین صلاحیتی برای شورای حل اختلاف وجود ندارد .