راي شماره : 3562-26/12/42
راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
حسب محتويات پرونده آنچه كه مورداختلاف شركت سهامي معاملات خارجي وشركت سلشربامسئوليت محدودبوده وبه داوري ارجاع شده ومنتهي به صدورراي داوران گرديده كاركردشركت سلشروتجاوزوعدم تجاوزازمبلغ قراردادواختلاف درصورت وضعيتهاي تنظيمي وامثالهمابوده وراجع به آنكه شركت سلشربعنوان طلب مبلغي رامدعي به قرارداده باشدوشركت معاملات خارجي نسبت به آن مدافعاتي داشته باشدواين قسمت به داوري ارجاع شده باشد مستندي درپرونده وجودنداردوبه همين لحاظ داورهاهم درموضوع طلب شركت سلشروبدهي شركت سهامي معاملات خارجي نظري اظهارننموده ودرقسمتهاي مربوط به صورت وضعيتهاي تنظيميه وعدم تجاوزازميزان قراردادوغيره اظهارراي نموده اندوبدين نحواساساتقاضاي صدوراجرائيه بعنوان باقيمانده طلب شركت سلشرازشركت سهامي معاملات خارجي به استنادراي داوران به جهات مرقومه بي وجه بوده وهمانطوركه درراي شعبه 6ديوان عالي كشوربه شماره 543-20/4/41قيدگرديده صدوراجرائيه به مبناي راي داوربه ميزان خواسته مجوزنداشته ودرراي داوران تعيين محكوم به (بعنوان طلب شركت سلشر)نشده است لذاحكم فرجامخواسته به اكثريت آراءبموجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني شكسته مي شودورسيدگي مجددباشعبه ديگردادگاه استان مركزخواهدبودوشعبه مرجوع اليه بموجب ماده 576 قانون مارالذكر مكلف است ازنظرديوان كشورتبعيت نمايد.
* سابقه *
داوري
ابطال اجرائيه مستندبه راي داور
بدواوكيلي به وكالت ازشركت سلشرباپيوست نمودن رونوشت راي مورخ 31خرداد38داوران درخصوص اختلاف فيمابين شركت موكلش باشركت معاملات خارجي راجع به ساختمانهاي انبارهاي شركت معاملات خارجي واقع درامين آباد وخيابان ري وتعميروتكميل انبارهاكه داوران درزمينه اختلافات مزبوره نظريه خودراداده اندتقاضاي اجراي راي مزبورراازدادگاه نموده ورونوشت پيمان منعقده بين طرفين مورخ 21/3/36واصل داورنامه شماره 557-19/2/38 وهمچنين راي هيئت داوري راضميمه نموده است .
دادگاه شعبه 2شهرستان تهران دستورصدوراجرائيه نسبت به مبلغ 000/750/4ريال عليه شركت معاملات خارجي راصادركرده ويكي ازوكلاي دادگستري به وكالت ازطرف شركت مزبوردادخواستي بخواسته توقيف عمليات اجرائي مربوط به راي داورابطال راي داوران به دادگاه شهرستان تهران تقديم وبشرح دادخواست مستندابه تصويبنامه هيئت وزيران شركت معاملات خارجي راموسسه دولتي دانسته وارجاع امررابه داوربدون تصويب هيئت وزيران بي اعتبارقلمدادونتيجتاابطال راي داوران رادرخواست نموده است .هردو پرونده درشعبه دوم دادگاه شهرستان تهران جريان يافته وقرارتوقيف عمليات اجرائي صادروپس ازانجام تشريفات ورسيدگي اعتراضات تذكاريه رابرراي داورواردنديده وردكرده ونسبت به درخواست وكيل شركت متقاضي صدوراجرائيه دايربه اجراي راي داورنسبت به مبلغ 75/236/612/4ريال و محكوميت خوانده به تاديه خسارات به لحاظ اينكه موضوع مشمول ماده 8 پيمان طرفين است وبايستي ازطريق داوري حل شودقرارعدم صلاحيت خودراصادر كرده وخسارات طرفين رابموجب حكم جداگانه به شماره فرجامي تقديم ونقض دادنامه راخواستارشده است وضمن سيزده برگ تفصيلاومشروحااعتراضاتي ايرادنموده وملخص آن عبارت ازاينست كه :استدلال دادگاه استان درتاييد دادنامه بدوي برخلاف قانون ونظرديوان عالي كشوربوده وحكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرانمي باشدونقض دادنامه راخواستارشده است .
بااصراري تشخيص شدن راي پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به نقض دادنامه فرجامخواسته داده اند.
مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي صفحه 203 تا 207
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ سال 1343
ثبت ديدگاه