يك وكيل دادگستري گفت: قواي سه گانه بايد نگاه دقيقي به رسالت وكلا در انجام وظايف خود داشته باشند و بدانند يك نظام قضايي مستقل به وجود نخواهد آمد مگر آنكه وكيل مستقل بدون هرگونه دغدغه‌ي شغلي در آن فعاليت داشته باشد.
محمدرضا سماواتي پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره استقلال وكلاء اظهاركرد: استقلال وكيل بدين معناست كه هم نهاد صنفي و هم وکیل پروانه فعاليت خود را از نهادي اخذ كند كه خارج از سلطه حاكميت باشد. براساس بسياري از ميثاق‌ها و عهدنامه‌هاي بين‌المللي و همچنين اصل 35 قانون اساسي هر متهم فارغ از دين و نژاد و عقيده حق دارد براساس موازين در يك فرايند دادرسي عادلانه محاكمه شود، يكي از فرايند‌ها يا يكي از شروط لازم براي دستيابي به اين دادرسي عادلانه، امكان استفاده متهم از خدمات حقوقي يك وكيل دادگستري آگاه به مقررات است.
وي در ادامه افزود: فرقي نمي‌كند اين متهم يك قاتل حرفه‌اي باشد يا يك دزد ساده، بايد يك وكيل بدون ترس از اينكه در آينده پروانه وكالت او تمديد مي‌شود يا خير، بتواند با تمام توان از اين متهم ـ كه حتي ممكن است اقدامي برخلاف حاكميت كرده باشد ـ در دادگاه دفاع كند و نگراني شغلي نداشته باشد. متاسفانه عده‌اي اخيرا با اين توجيه كه استقلال وكيل غير از استقلال كانون وكلاست، سعي درخدشه به اين اصل مهم دارند درحالي كه اگر كانون وكلا مستقل نباشد وكيل مستقل هم نخواهيم داشت.
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: خوشبختانه روند سيستم قضايي كشور در برخورد با اين اصل يعني همان اصل برائت سير صعودي داشته و به نظر مي‌رسد دراين خصوص اقدامات و توجهات خوبي صورت گرفته است اما اين توجه بايد درتمام شئون مورد عنايت قضات قرار گيرد، مخصوصا در پروندهايي كه شائبه سياسي داشته و متهمان آن كساني هستند كه در مظان اتهاماتي مانند اقدام عليه امنيت ملي وغيره هستند.
سماواتي پور مهمترين دغدغه وكلا را درحال حاضر صرف نظر از مساله استقلال، در ارتباط با امكان حضور آنها در مرحله تحقيقات مقدماتي دانست و بيان كرد: وكلا به موجب تبصره ماده 128 آئين دادرسي كيفري در فعاليت خود محدود شده‌اند. البته با تصويب ماده واحده موسوم به حقوق شهروندي مصوب سال 83 مدتي اين روند روبه اصلاح بود اما با تصويب برخي مقررات جديد در اين وادي مجددا محدوديت‌هايي براي حضور وكلا و دفاع از موكلين‌شان در مراحل مقدماتي به وجود آمده و با توجه به اينكه مرحله مقدماتي مهمترين مرحله‌اي است كه بيشترين امكان دفاع ازموكل وجود دارد متاسفانه وكلا قادر نيستند اين‌طور كه بايد و شايد ازموكلان خود دفاع كنند.
وي در پاسخ به پرسشي درمورد فوايد قانوني اختيارات وكيل تصريح كرد: در اين زمينه محاكم بايد باتوجه به بند سوم از ماده واحده احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي زمينه را جهت حضور وكلا و دفاع از موكلين‌شان درمراحل مقدماتي فراهم كرده تا احكام آنها از استحكام و اتقان بيشتري برخوردار باشد.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اين مساله كه شخصيت وكلا تا چه حد موثر در مقوله استقلال است، همواره مورد تاييد و تاكيد مسوولان كانون‌هاي وكلا و اتحاديه بوده و هست. وكلاي درستكار، صديق، امين و آگاه به مقررات مي‌توانند كمك شاياني به سرعت گرفتن رونده يك پرونده اعم از حقوقي يا كيفري بكنند.
سماواتي‌پورگفت: خوشبختانه در سال‌هاي اخير اقدامات بسيار موثري از ناحيه مسئولان كانون‌هاي وكلا درجهت حفظ استقلال وكلا صورت گرفته است اما بايد اذعان كرد كه كم كاري و بي توجهي برخي كانون ها و به عبارتي بهتر شايد عدم درك اهميت موضوع از ناحيه برخي كانون ها مي‌تواند زمينه را براي نقض اين استقلال فراهم كند، بنابراين كانون‌هاي مختلف با وحدت و يكپارچگي تمام با محوريت اتحاديه تمام حركاتي كه در جهت نقض اين استقلال صورت مي‌پذيرد را مدنظر قرار داده با مطالعه و تحقيق، اقدامات به موقع را در جهت حفظ استقلال وكلا صورت دهند.
وي درخصوص عدم پيگيري يا بي‌توجهي كانون هاي وكلا در راستا احقاق حقوق وكلا با رويكرد استقلال كاري آنها، اظهار كرد: خوشبختانه تا آنجا كه من مطلع هستم كانون‌هاي وكلا مخصوصا كانون مركز كه من عضو آن هستم با تشكيل كميسيون هاي ويژه دراين زمينه اقدامات موثری انجام داده و مي‌دهند و داراي نمايندگان ويژه ارتباط با مسئولان و رده بالاي قضايي هستند. اميدوارم اين روند به صورت دو طرفه سير صعودي داشته باشد. چراكه وكلا هيچ وقت در تقابل با نظام قضايي نبوده وهمواره در صدد معاضدت به سيستم قضايي و استقرار عدالت درجامعه هستند.
اين وكيل دادگستري بيان كرد: مقررات بسيار خوبي در زمينه استقلال وكلا و احترام به حقوق آنها داريم به عنوان مثال در قانون اساسي مقررات كاملي در ارتباط با وكلا وجود دارد. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم كه در سال 70 تصويب شد نيز احترام ويژه‌اي براي وكيل در مقام ايفاء وظايف وكالتي قائل شده است، فلذا نيازي به تكميل يا تصويب مقررات جديد ديده نمي‌شود، مگر در خصوص تبصره ماده 128 آئين نامه دادرسي كيفري اما در حال حاضر آنچه مهم است اجراي صحيح همين قوانين است كه هم اكنون وجود دارند. متاسفانه عليرغم اينكه مصوباتي چون ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت نظام وكيل را در انجام وظايف وكالتي خود هم طراز قاضي مي‌دانند ما در برهه‌هاي مختلف شاهد محدوديتي‌هايي مانند بازرسي بدني و حتي كيف وكلا درهنگام ورود به مراجع قضايي و همچنين تشديد برخي محدوديت‌ها در دادسرا هستيم كه اميدواريم با همكاري و تعامل مسئولان كانون هاي وكلا و قوه قضاييه ديگر شاهد چنين وقايعي نباشيم.
سماواتي‌پور در پايان خاطر نشان كرد: قواي سه گانه بايد نگاه دقيقي به رسالت وكلا در انجام وظايف خود داشته باشند و بدانند يك نظام قضايي مستقل به وجود نخواهد آمد مگر اينكه وكيل مستقل در آن بدون هرگونه دغدغه شغلي وجود داشته باشد. احكام مستقل صادر نمي‌شود مگر وكيل مستقر دردادرسي نقش خود را با تمام توان ايفا كند و بايد تمام لوايح و مقررات و بخشنامه هايي كه از اين مقامات صادر مي‌شوند با توجه به اين مهم يعني احترام به استقلال وكلا صورت پذيرد.
ثبت ديدگاه