خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعي
يك وكيل دادگستري با انتقاد از شيوه ارسال پيامك‌هاي تبليغاتي به تلفن‌هاي همراه مشتركين كه بعضا ماهيت اين تبليغات جنسي است آن هم بدون درنظر گرفتن سن و جنس مخاطب، پرسيده است كه واقعا چه كسي مسوول ارسال پيامك‌هاي تبليغاتي غيراخلاقي است؟ و آيا نظارتي بر ارسال اين پيامك‌ها وجود دارد؟
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا سماواتي‌پور، وكيل دادگستري در يادداشتي به تحليل حقوقي ارسال پيامك‌هاي تبليغاتي پرداخته كه متن كامل آن به اين شرح است:« اين روز‌ها شايد شما هم از جمله كساني بود‌ه‌ايد كه پيامكي تبليغاتي دريافت كرده باشيد. پيامك‌هايي كه گاها غيراخلاقي هم هستند و بدون در نظر گرفتن سن، جنس و شغل افراد به تلفن‌هاي همراه مشتركين ارسال مي‌شود و احتمالا با سكوت مسوولان اين امر رو به ازدياد نيز خواهد گذاشت. اين پيامك‌ها از وعده ازدواج موقت بدون ثبت شروع شده و اخيرا به تبليغاتي درخصوص قرص‌هاي افزايش ميل جنسي [محصولات زناشويي] رسيده است. حال سوال از مسوولان شركت مخابرات اين است كه با توجه به افزايش تعداد مشتركان تلفن همراه و اين‌كه امروزه داشتن تلفن همراه حتي براي پسر بچه و دختر بچه‌هاي دبستاني نيز متاسفانه به صورت يك مد يا ضرورت درآمده است، ارسال چنين پيامكي به تلفن همراه مشتركين چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ آيا مسوولان شركت ارتباطات سيار برخلاف ادعاي قبلي خود قادرند سن و جنس مخاطب پيامك را تشخيص دهند و با علم و اطلاع از چنين وصفي پيامك را ارسال مي‌كنند يا خير؟. البته مسلما پاسخ منفي است؛ چرا كه پيامك‌هاي مورد اشاره به صورت توامان به تلفن همراه افراد (زن و مرد) ارسال شده است. به راستي اين سوال مطرح است كه در بحبوحه‌ي اجراي طرح حجاب و عفاف و طرح‌هايي مانند طرح امنيت اجتماعي ارسال پيامك‌هايي تحت عناوين مذكور ـ كه كيان و اساس خانواده‌ها را نشانه رفته‌اند ـ به تلفن همراه هزاران كودك معصوم را چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ متاسفانه شنيده شده است كه در تعاقب ارسال پيامك‌هايي درخصوص ازدواج موقت كه ظاهرا در اخبار سيماي ملي نيز انعكاس يافته بود كنجكاوي‌هايي از سوي برخي افرادي كه احتمالا اين پيامك‌ها را دريافت نكرده بودند شكل گرفته و درپي دست يافتن بر شماره تلفن فرد مربوطه بوده‌اند…! فلذا مي‌بينيم اين پيامك‌ها چگونه مي‌تواند به كيان خانواده‌ها صدمه وارد كرده و اساس آن را متزلزل كند. چرا كه چه بسا مخاطب پيام تا روز قبل حتي سوداي چنين تفكري را در ذهن خود نمي‌داشت لكن با دريافت پيامك به چنين امكاني واقف و وسوسه‌اي در ذهن مي‌پوراند كه چنين و چنان…!
ارسال پيامك‌هاي مذكور با چند اشكال روبه‌روست:
اولا: موضوع از مصاديق مزاحمت تلقي مي‌گردد چون بدون درخواست مشترك و ذهن وي صورت مي‌گيرد.
ثانيا: مشخص نيست آيا محصولات مذكور تحت نظارت وزارت بهداشت تهيه وارد شده‌اند يا خير؟ در اين زمينه ظاهرا شركت مخابرات با گنجاندن بندي در قرارداد مربوطه هرگونه مسووليت ناشي از مجوز و يا اخلاقي بودن متن پيامك را به عهده‌ي متقاضي مي‌گذارد و اين در حالي است كه پيامك از درگاه مخابرات ارسال مي‌شود و وظيفه‌ي اصلي كنترل متن و محتواي پيامك با مخابرات است و نه هيچ فرد يا ارگان ديگري.
ثالثا: با فرض داشتن مجوز آيا ارسال اين قبيل پيامك‌ها به تلفن همراه مشترك بدون شناخت مخاطب به لحاظ سن و جنس امري است اخلاقي؟
پيش از اين نيز يادداشتي به قلم نگارنده تحت عنوان شيوه‌هاي جديد مزاحمت در برخي سايت‌ها و نشريات حقوقي منتشر شدكه در آن پيرامون ماهيت حقوقي ارسال پيامك‌هاي تجاري به تلفن همراه مشتركين بدون اجازه‌ي آنها پرداخته و نتيجه گرفته شد كه ارسال پيامك بدون رضايت مشترك نوعي مزاحمت تلقي شده و با توجه به اين‌كه اين مزاحمت توسط دستگاه‌هاي مخابراتي صورت مي‌پذيرد وفق ماده 641 قانون مجازات اسلامي قابل پيگرد است. در آن مطالب اظهارنظرهاي مسوولان مخابرات نيز مبني بر اين‌كه مشترك مي‌تواند با مراجعه به مخابرات نسبت به قطع اين پيامك‌ها اقدام كند نيز مورد بررسي قرار گرفت و گفته شد با فرض صحت چنين اظهارنظري اين امكان براي برخي مشاغل مانند وكلاي دادگستري كه به نوعي با ارگان‌هاي دولتي و اصناف مرتبط هستند، امكان‌پذير نيست؛ چرا كه بسياري از اخبار صنفي و يا وقايع دادگاه‌ها [البته در برخي مجتمع‌هاي قضايي] توسط پيامك به اطلاع وكلا مي‌رسد و قطع چنين امكاني به منزله‌ي محروميت از پيامك‌هاي ضروري خواهد بود. در آن يادداشت پيشنهاد شد تا براي مشتركان دو دريچه پيش‌بيني شود يكي دريچه‌اي بابت ارسال پيامك‌هاي تجاري ـ تبليغاتي و ديگري بابت پيامك‌هاي صنفي و شغلي. بنابراين اگر يك فرد به دلايل شغلي نياز به دريافت برخي پيامك‌ها از سوي صنف يا ارگاني خاص را داشته باشد بتواند با اين امكان با مخاطبين خود در ارتباط بوده و در عين حال بتواند با مراجعه به مخابرات دريچه پيامك‌هاي تبليغاتي را بر روي تلفن همراه خود مسدود كند. علي‌الظاهر مسوولان مخابرات و شركت‌هاي ارسال كننده‌ي پيامك اين عقيده را دارند كه با توجه به امكانات فني اين امكان در حال حاضر ميسر نيست تا بتوان اين دسته از پيامك‌ها را از يكديگر تفكيك كرد. فلذا يا بايد به طور كلي اين دريچه را مسدود كرد يا آن را با تمام خوبي‌ها و بدي‌ها پذيرفت و به عبارتي آش با جاش.
البته اين‌جانب به لحاظ فني در اين خصوص اطلاعات زيادي ندارم اما وقتي غول‌هاي اينترنتي مانند ياهو و گوگل قادرند ميليون‌ها ايميل تبليغاتي را در قالب spam شناسايي و از ارسال آنها به صندوق پستي مخاطب جلوگيري كنند، بعيد است كه شركت ارتباطات سيار با يك ميليون مشترك نتواند چنين اقدامي را صورت دهد. علي‌هذا اين مساله كه آن يادداشت تا چه ميزان در آگاهي مردم در اين خصوص از يك طرف و ايجاد تكليف براي شركت ارتباطات سيار موثر بوده يا خير اطلاعي ندارم اما آن‌چه روشن و آشكار است افزايش روزافزون تعداد اين پيامك‌ها بوده كه بدون اذن و اجازه‌ي مشتركين در كليه‌ي ساعات شبانه‌روز و حتي نيمه‌هاي شب به تلفن همراه مشتركين ارسال مي‌شود و متاسفانه حتي مسوولان ذي‌ربط اين حق را به مشتركين خود نمي‌دهند تا براي رعايت حقوق ايشان حداقل در ساعات نيمه شب از ارسال اين قبيل پيامك‌هايي خودداري كنند و ارسال آن را به ساعات كاري روزانه محدود كنند».
ثبت ديدگاه