آثار موافقت نامه داوری

دراین یادداشت به آثاری كه پس از انعقاد موافقت نامه داوری حادث می گردد خواهیم پرداخت . این آثار در دو مبحث مربوط به طرفین قرارداد و اشخاص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد:

1) آثار موافقت نامه داوری در رابطه با طرفین قرارداد:

1-1 ) لزوم قرارداد:

موافقت نامه داوری چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت قراردادی جداگانه عقدی لازم شمرده می‌شود و به موجب بند یك ماده 481 قانون قابل اقاله نیست مگر با توافق طرفین. مع ذالك در عین شگفتی مقنن در یك گردش یكصد و هشتاد درجه ای در بند دوم ماده 481 فوت یا حجر طرفین را از موارد زوال داوری تلقی نموده است. در این بند برخورد مقنن با موافقت نامه داوری به مانند عقود جایز است لكن باید گفت اتخاذ چنین تصمیمی نه به سبب جایز بودن عقد داوری بلكه به سبب احترام به حاكمیت اراده افراد در ارجاع دعاوی به فرد مورد اعتماد خود می باشد والا بر اساس تئوری پس از فوت یا حجر می بایست وراث را قائم مقام متوفی تلقی و عقد داوری را برای آنان نیز معتبر تلقی نمود.

2-1 ) عدم صلاحیت دادگاه‌ها برای رسیدگی:

با تنظیم موافقت نامه داوری دیگر محاكم دادگستری برای رسیدگی به دعوا صلاحیت خود را از دست می دهند. بنابراین چنان چه دعوایی در دادگستری مطرح و با ایراد شرط داوری یا موافقت نامه داوری روبرو گردد می بایست مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا نماید. رویه قضائی نیز بر این باور تأكید می نماید . عده ای دیگر بر این عقیده هستند كه دادرسی در این موارد به حالت تعلیق درآمده و باید قرار توقف یا توقیف دادرسی صادر شود. قبل از ورود به بحث حاضر باید به نكته ای توجه كرد و آن پاسخ به این سئوال است كه آیا شرط داوری واقعاً موجب عدم صلاحیت دادگاه‌ها می‌گردد؟ در این رابطه برخی از حقوق دانان به این مسئله این طور نگریسته اند كه شرط داوری موجب اعطای صلاحیت به داور می‌گردد یا رفع صلاحیت از دادگاه.

در این زمینه برخی به درستی چنین نظر داده اند كه در صورت وجود شرط یا قرارداد داوری، سلب صلاحیت از دادگاه بایستی بدین گونه باشد كه اگر به هر علتی داوری انجام نشود، مجدداً صلاحیت رسیدگی به دادگاه بر می گردد؛ زیرا حق قضاوت مختص دادگاه دولتی است و صلاحیت داور یك استثناء است كه قانون آن را معتبر دانسته و سلب صلاحیت از دادگاه دولتی از نوع عدم صلاحیت مصطلح نیست ؛ بلكه نوع ویژه ای از صلاحیت را مشروط و مقید می‌كند . چرا كه این خروج صلاحیت از آثار تراضی است كه قانون آیین دادرسی مدنی استثنائاً آن را قبول كرده است؛ زیرا اصولا با تراضی خصوصی نمی‌توان از اجرای قواعد آمره جلوگیری كرد و تجویز عدول این مقررات از تراضی یك استثناء بارز است. البته این عدم صلاحیت با اعلام صلاحیت همزمان است و در صورتی می‌توان اعلام عدم صلاحیت كرد كه مرجع ذی صلاح دیگر وجود داشته باشد و به همین علت اعلام عدم صلاحیت همزمان با تعیین مرجع ذی صلاح صورت می‌گیرد كه با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی با صدور قرار عدم استماع در دادگاه این امر محقق می‌شود. بنابراین باید اذعان داشت كه سلب صلاحیت از دادگاه به سبب وجود شرط داوری از جنس فقدان صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی مثلاً به دعوای افراز نیست و الا ضروری بود دادگاه در مواجهه به این شرط قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی مرجع صالح دیگرصادر نماید. دادگاه‌ها برای صدور چنین قراری باید به دو نكته مهم توجه كنند:

اول : وجود شرط یا موافقت نامه داوری معتبر:

گفتیم كه وجود موافقت نامه داوری معتبر كتبی یا شفاهی كه به اثبات برسد، مخل صلاحیت مراجع دادگستری برای رسیدگی به دعواست كه به طور معمول پس تقدیم دادخواست و ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه، دادگاه به آن رسیدگی و در خصوص آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود. (در مباحث آتی به این نكته خواهیم پرداخت كه در صورت عدم ایراد خوانده نیز دادگاه باید به شرط داوری توجه كند یا خیر ؟).

دوم : محدوده شرط داوری:

گاه اتفاق می افتد كه محدوده شرط داوری محدود به یك جنبه خاص قرارداد است. به عنوان مثال ممكن است شرط داوری صرفاً ناظر به تفسیر مواد قرارداد یا عقد اصلی باشد. در این حالت اگر طرح دعوی در خصوص اختلافات منبعث از نحوه اجرای قرارداد باشد، دادگاه صالح به رسیدگی است و نباید به بهانه شرط داوری از خود رفع صلاحیت نماید. به عنوان مثال اگر محدوده شرط داوری صرفاً تفسیر قرارداد باشد داور حق ورود به اختلافات ناشی از اجرای قرارداد را ندارد.

2 ) آثار موافقت نامه داوری در رابطه با ثالث ( انتقال شرط داوری )

2-1 ) تأثیر در رابطه با ثالث بدون رضایت ثالث:

این مسئله كه شرط داوری به تبع انتقال قرارداد اصلی منتقل می‌گردد یا خیر و اینكه منتقل الیه در صورت واگذاری باید تابع شرط داوری باشد یا خیر از جمله مسائلی است كه چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل رویه مشخصی به خود نگرفته است و حقوق دانان در خصوص آن اختلاف نظر دارند. برای روشن تر شدن مطلب مثالی می‌آوریم. آقای حسن با شركت نفت قراردادی در خصوص كشف نفت در فلان حوزه نفتی منعقد می نماید. در این قرارداد آقای علی كه مورد اعتماد طرفین قرارداد است به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب می گردد. پس از مدتی قرارداد توسط پیمانكار (حسن ) به محمد واگذار می‌گردد. حال این سئوال باقی است كه آیا در صورت بروز اختلاف طرفین باید به داوری تعیین شده مراجعه نمایند یا می‌توانند برای حل اختلاف به دادگاه نیز مراجعه كنند؟ ماده 418 در این باره مقرر می دارد: « ………..نسبت به حكم داور كسانی كه خود یا نماینده آن‌ها در تعیین داور شركت نداشته اند می‌توانند به عنوان ثالث اعتراض كند» در این باره حقوق دانان داخلی اتفاق نظر ندارند. برخی معتقدند كه در این حالت شرط داوری نیز به تبع قرارداد منتقل و منتقل الیه نیز قائم مقام پیمانكار اصلی بوده و باید برای حل اختلاف به داور مراجعه كند . اما برخی دیگر از حقوق دانان چنین برداشتی از قانون ندارند و معتقدند شرط داوری از توابع مشكوك قرارداد است كه باید اصل را بر عدم انتقال آن دانست.

به نظر ما نیز هر چند در انتقال قرارداد منتقل الیه می بایست به كلیه شرایط قرارداد توجه و اعتنا داشته باشد لكن از آنجا كه داوری اولاً بر خلاف اصل بوده و ثانیاً تا حد زیادی انتخاب داور قائم به شخصیت طرفین قرارداد است و چه بسا داوری كه مورد اعتماد الف بوده و مورد اعتماد منتقل الیه جدید نباشد و یا نسبت به وی جرحی وارد باشد ضروری است قائل براین باشیم كه شرط داوری دراین قرارداد منتقل نشده و با بروز اختلاف طرفین می توانند برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه كنند. مگر اینكه متعاقباً بر صلاحیت داور توافق نمایند.

در حقوق بین الملل نیز موانعی برای انتقال شرط داوری وجود دارد كه مهم‌ترین آنها خصوصیت قائم به شخص بودن شرط داوری است كه در استدلال ما درخصوص مخالفت با انتقال شرط داوری نیز به آن اشاره گردید. مانع مهم دیگر مربوط به توصیف قرارداد اصلی است. به عنوان مثال در برخی از كشور ها مانند انگلیس و بلژیك میان دو توصیف تبدیل تعهد و قائم مقامی تردید وجود دارد. فلذا در حقوق بین الملل نیز تشكیك جدی نسبت به انتقال شرط داوری وجود داشته و كشورها نسبت به موضوع با دیدگاه متفاوتی نگریسته اند.

2-2 ) تأثیر در رابطه با ثالث مشروط به رضایت:

لكن چنان‌چه طرفین قرارداد اعم از طرف سابق و منتقل الیه جدید در زمان بروز اختلاف بر سر مراجعه به داور توافق داشته باشند می‌توانند به داور مراجعه نمایند. در این حالت شرط داوری توافق جدیدی محسوب می گردد هر چند داور و شروط آن از شرط قبلی عاریت گرفته شده باشند.

منابع:

  • نظریه 2421/7-1/4/1383 اداره حقوقی دادگستری: چنان چه در قرارداد، طرفین ملزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه نمایند، اما قبل از مراجعه به داوری طرفین در دادگاه عمومی مبادرت به طرح دعوی نمایند دعوی مطروحه قانوناً قابلیت استماع ندارد.
  • یوسف زاده، مرتضی، آئین داوری، ص 58
  • خدابخشی، عبداله، حقوق داوری، ص 201
  • شیخ محمدی، مرضیه، استقلال شرط داوری
  • شمس، دكتر عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد 3، ص 534
  • خدابخشی، دكتر عبداله، حقوق داوری، ص 200
  • صحرائیان، دكتر علی اصغر، مباحثی از داوری‌های بین المللی، مقاله انتقال شرط داوری با تأكید بر رویه قضائی فرانسه، جلد 2،ص 113