1- تعریف داوری

داوری یکی از روش‌های جایگزین حل اختلاف بوده که در این روش طرفین قرارداد می‌کوشند تا با سپردن صلاحیت حل اختلاف خود به قضاوت افراد مورد وثوق خویش به جای دادگاه‌های دولتی به دنبال عدالتی خصوصی، بهتر و سریعتر باشند. در خصوص اینکه داوری یکی از روش‌های جایگزین حل اختلاف موسوم به ADR بوده یا خیر ؟ بین اهل خبره اختلاف است و توضیح مطلب خارج از حوصله این یاداشت است. مع ذالک همین مقدار کفایت می‌کند که بدانیم اشخاص حق دارند دعاوی و اختلافات خود را در چهارچوب مقررات به داوری افراد مورد وثوق و اطمینان خود ارجاع نمایند.

قانون آئین دادرسی مدنی در باب هفتم خود كه به باب داوری موسوم گردیده است، تعریفی از داوری به عمل نیاورده است و صرفاً تجویز نموده تا طرفین بتوانند قبل یا بعد از وقوع اختلاف، حل و فصل آن را به داوری ارجاع نمایند. در خلأ تعریف داوری توسط مقنن، حقوق دانان هر یك با عنایت به عقیده و ملاك خود تعاریف متفاوتی از داوری به عمل آورده اند:

  • به عنوان مثال در ترمینولوژی حقوقی ذیل شماره 2253 داوری چنین تعریف شده است: « فصل خصومت به توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی» در جای دیگر استاد مسلم آئین دادرسی ایران، دكتر عبداله شمس در تعریف داوری چنین بیان داشته است: «داوری عبارت است از فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی كه طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده باشند».
  • قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 76 نیز در بند الف از ماده 1 خود داوری را «رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین یا انتصابی » تعریف نموده است. این تعریف از داوری جامع نیست و انتقاداتی بر آن از سوی حقوق دانان بار شده است. از جمله این كه به قضائی بودن رسیدگی در داوری نپرداخته است و یا این كه این تعریف شامل سایر روش های جایگزین حل اختلاف نیز می‌گردد. همچنین بیان شده كه در این تعریف به نحوه حل و فصل اختلاف كه باید مبتنی بر اصول حقوقی باشد نیز اشاره ای نگردیده وآخر اینكه به لازم الاجرا بودن رأی داور هم تاكیدی نشده است.

2- مندرجات موافقت نامه داوری و شكل آن

خلأ تعریف داوری در مقررات آئین دادرسی مدنی در خصوص موافقت نامه داوری نیز وجود دارد . چرا كه صرفاً قانون گذار ارجاع امر به داوری از طریق شرط داوری یا قرارداد مستقل را تجویز نموده و از تعریف موافقت نامه داوری طفره رفته است. اما در ماده یك قانون داوری تجاری بین المللی كه از مقررات نمونه آنسیترال اقتباس شده، مقنن چنین به تعریف موافقت نامه داوری پرداخته است: «توافقی است بین طرفین كه به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی را كه در مورد یك یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممكن است پیش آید به داوری ارجاع می‌شود. همچنین این قانون پیش بینی نموده كه این موافقت نامه ممكن است به صورت قرارداد مستقل یا شرط داوری مندرج در قرارداد باشد . موافقت‌نامه داوری حاوی شروط شكلی و ماهوی می‌باشد كه ذیلاً به آن اشاره خواهد شد:

  • شروط ماهوی: موافقت نامه داوری به مانند سایر عقود و قرارداد ها تابع شرایط مندرج در ماده 191 قانون مدنی است. بنابراین باید به شرایط مذكور توجه كرد. از طرفی زبان داوری، مدت داوری، ساختار هیأت داوری و نحوه تعیین داور یا داوران، قانون حاكم، نحوه حل اختلاف و … همگی از مواردی است كه باید در موافقت نامه داوری به آن توجه نموده و آن را پیش بینی نمود.
  • شروط شكلی: در مقررات داخلی به صراحت در خصوص شكل قرارداد داوری صحبتی به میان نیامده است هرچند مقنن زوال داوری را صرفاً با تراضی كتبی (سند) پذیرفته است. اما این كه حتماً باید موافقت‌نامه داوری مكتوب باشد یا خیر، در مقررات فعلی تصریحی وجود ندارد در حالی كه در قانون داوری تجاری بین المللی مقنن در دو حالت وجود موافقت نامه داوری را پذیرفته است: یكی تنظیم موافقت‌نامه داوری طی سند كتبی، تلكس، مبادله نامه و دیگری قبول عملی موافقت نامه داوری طی دعوای مطروحه. به هر تقدیر با عنایت به مطالب پیش گفته در مقررات داخلی منعی برای اثبات شرط داوری به صورت شفاهی دیده نمی‌شود و امكان دارد قرارداد داوری از طرق دیگر و مستنداً به ادله دیگر اثبات گردد. هر چند چنین عقیده ای به هیچ وجه در جامعه فعلی مطلوب و منطقی نیست.

منابع:

ترمینولوژی حقوقی، جعفری لنگرودی، دكتر محمد جعفر

آیین دادرسی مدنی، شمس، دكتر عبداله، جلد 3 ،ص 515

مجموعه قوانین حقوقی

داوری تجاری بین المللی، شیروی،عبدالحسین، ص 10

Uncitral

ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی