با توجه به اینكه طبق ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی كه مقرر می‌دارد: «داوران در رسیدگی و صدور رأی تابع مقررات آئین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت كنند» این سوال مطرح می‌گردد كه آیا داوری تابع اصول دادرسی هم نیست؟ به عبارتی آیا داور یا داوران می‌توانند به بهانه عدم تشریفاتی بودن داوری از رعایت اصول مسلم دادرسی در جریان داوری نیز خودداری نمایند ولو اینكه این اختیار را طرفین به آنها اعطا كرده باشند؟ پاسخ جدی به این سوال خارج از حوصله این بحث بوده، لكن همین قدر كافی است كه داوران باید در جریان داوری كلیه اصول مسلم دادرسی را رعایت كنند والا رأی آن ها می‌تواند مشمول یكی از موارد ابطال رأی داور قرار گیرد (ر.ك به مقاله تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی در داوری سماواتی پور، محمدرضا و آذربایجانی، علیرضا، نشریه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره یازدهم . شماره دوم .پائیزو زمستان 1393). اصولی كه باید در جریان داوری حتماً مورد توجه داوران قرار گیرند به شرح ذیل می باشند**:
اصل استقلال و بی طرفی
داور می‌بایست بلافاصله پس از دریافت درخواست خواهان در صورت وجود موجبات جرح یا هرگونه موردی كه بیم بی طرفی و استقلال وی را برساند، مراتب را به طرفین اختلاف به صورت كتبی اعلام نماید. این اعلام كه به عنوان اعلامیه بی‌طرفی نامیده می‌شود قرینه ای بر استقلال و بی‌طرفی داور است.
دادن فرصت دفاع به طرفین (اصل تناظر)
طبق مفاد ماده 476 قانون آئین دادرسی مدنی: «طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند». در این رابطه بین حقوق‌دانان در خصوص این مطلب كه آیا داور ملزم به تعیین جلسه رسیدگی است یا خیر و اینكه به صرف عدم انجام چنین امری از سوی داور، رأی داور قابل ابطال است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوق دانان معتقدند داور ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیست فلذا در این موارد به رأی داور اشكالی وارد نیست (حكم شماره 2312-17 د.ع.ك. اصول قضائی، حقوقی، عبده). در تقابل عده ای عقیده دارند با فرض اینكه داور محدود به تشریفات دادرسی نیست لكن می‌بایست اصول كلی حقوقی كه یكی از مظاهر آن دادن فرصت دفاع به طرفین مخاصمه است را رعایت نماید. به نظر می‌رسد تشكیل جلسه در داوری موضوعیت نداشته باشد و صرف اینكه داور به طرفین اختلاف فرصت دفاع و ارائه ادله و مدارك را بدهد كافی است. هر چند اصل تناظر در زمانی در بهترین وجه خود تأمین می‌گردد كه طرفین در یك جلسه حضوری فرصت دفاع از خود را داشته باشند.
ابلاغ به موقع
مطابق ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند در خصوص نحوه ابلاغ رأی داور توافق كنند. اما مقررات راجع به سایر ابلاغات كه ممكن است در جریان دادرسی صورت پذیرد سكوت كرده و حكمی جاری نشده است. بنابراین باید دید در صورتی كه طرفین توافقی در خصوص نحوه ابلاغ اوراق نداشته باشند داور یا داوران بر اساس كدام روش باید اوراق دعوت یا آراء را به طرفین ابلاغ كنند؟ با توجه به اینكه قسمت پایانی ماده 485 در خصوص ابلاغ رأی داور تكلیف را روشن كرده است باید به سایر ابلاغات بپردازیم. همان طور كه اشاره شد در قانون آئین دادرسی مدنی این مسئله به سكوت برگزار شده است اما در ماده 3 قانون داوری تجاری بین المللی مقرر گردیده است كه در داوری موردی داور می‌تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص كند. حال این سوال وجود دارد كه در داوری های داخلی اختیار داور تا كجاست؟ آیا داور به هر نحو اراده كرد می تواند اوراق را ابلاغ نماید؟ مسلماً پاسخ منفی است. بنابراین داور باید اوراق را به گونه ای برای طرفین ارسال كند كه اولاً ابلاغ آن به مخاطب محرز بوده و ثانیاً فرصت كافی برای اجرای آن داشته باشند. به عنوان مثال داور نمی‌تواند همزمان به دو نفر كه یكی از آنها در هزار كیلومتری مقر داوری و دیگری در صد كیلومتری مقر داوری است دعوت به عمل آورده و هردو را برای سه روز بعد به جلسه داوری دعوت كند. مورد اخیر در حقوق فرانسه به اصل منصفانه بودن مشهور است. زیرا اعطای فرصت مساوی به دو طرف همواره عادلانه نیست. مع ذالك باید توجه داشت كه علیرغم توضیحات فوق ضمانت اجرای صریحی در مقررات داخلی در خصوص نقض این مهم در نظر گرفته نشده است و دقیقاً معلوم نیست اگر اقدامات داور به جهت عدم رعایت اصل فوق یا ایراد مواجه باشد به كدام جهت می توان رأی داور را ابطال نمود. لكن در قانون داوری تجاری این نقیصه برطرف شده است.
در ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی مقرر شده چنان چه مقررات این قانون در خصوص نحوه ابلاغ رعایت نگردد رأی داور از سوی مرجع مندرج در ماده 6 قابل ابطال خواهد بود. در مقررات بین المللی نیز بند 1 ماده 5 كنوانسیون 1958 نیویورك هم در این خصوص بیان می‌دارد: «چنان چه اخطار صحیح به طرفی كه علیه وی به حكم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داده نشده باشد رأی قابل شناسایی نخواهد بود»
** اصول یاد شده در ماده 13 پیش نویس لایحه جامع داوری پیش بینی شده است. به موجب تبصره ماده 13 «آئین رسیدگی داوری نباید با مقررات آمره این قانون و نیز با اصول بنیادین رسیدگی صحیح و منصفانه از جمله رفتار مساوی با طرفین، ابلاغ صحیح، فرصت متعارف برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل ، معارض باشد.»
منابع:
آئین دادرسی مدنی، شمس، دكتر عبداله، ص 546، شماره 978، سماواتی پور، محمدرضا و آذربایجانی، علیرضا، مقاله تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی در داوری، نشریه حقوق خصوصی . منبع پیشین
ثبت ديدگاه