زوال داوری

قرارداد داوری نیز به مانند سایر عقود و قراردادها زوال پذیر است . مع ذالک مقنن با دیدگاهی دوگانه به قرارداد داوری نگریسته است .از یک سو دربند اول از ماده481 آئین دادرسی مدنی با این قرارداد به صورت عقود لازم برخورد نموده و زوال آن را منوط به تراضی کتبی طرفین دانسته و از سوی دیگر در بند دوم فوت یا حجر یکی از طرفین را نیز از موجبات پایان قرارداد داوری تلقی نموده است . به نظر ما علت این برخورد دوگانه مقنن این نبوده که قرارداد داوری احتمالا قراردادی جایز باشد یا ماهیتی دوگانه داشته باشد ، بلکه به جهت احترام به اراده طرفین چنین پیش بینی صورت گرفته است . زیرا داور معتمد طرفین قرارداد بوده و چه بسا پس از فوت یا حجر یکی طرفین مورد اعتماد وراث یا قیم فرد نباشد بنابراین ضروری تلقی شده تا این قرارداد پس از مرگ به ثالث یا قائم مقام تسری پیدا نکند . علاوه بر موارد دوگانه مندرج در ماده 481 صدور رای توسط داور نیز در بعضی از قرارداد ها از موارد پایان عمر قرارداد تلقی می گردد که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد:

تراضی كتبی طرفین داوری

به موجب بند یکم از ماده 481 آ.د.م طرفین داوری می‌توانند به موجب تراضی كتبی قرارداد داوری را منتفی نموده و مرجع قضائی را برای حل اختلافات خود انتخاب نمایند. سوالی كه در اینجا مطرح میگردد این است كه با توجه به قید صریح قانونگذار به تراضی كتبی طرفین آیا می توان تراضی شفاهی یا تلویحی طرفین را در خصوص انتفاء داوری ترتیب اثر داد؟ در این زمینه بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد . لکن اكثر پاسخ های ارائه شده توسط حقوق دانان به این سوال مثبت می باشد .به عنوان مثال اداره حقوقی دادگستری نیز طی نظریه 5881/7 – 27/9/78 چنین نظر داده است: «حضور طرفین در دادگاه بدون ایراد به اینكه داور مرضی‌الطرفین برای فصل اختلافات تعیین نموده اند بر عدول از ارجاع امر به داوری دلالت دارد». در بررسی رویه قضائی نیز سوابقی موافق با نظر مذكور مشاهده می‌گردد . در مقابل احكامی در دیوان عالی كشور سابقه صدور دارد كه بر اساس آن تراضی كتبی ملاك و مبنا بوده است. به عنوان مثال شعبه پنجم دیوان عالی كشور طی رأی شماره 1698 -7/9/35 مقرر می‌دارد: «در صورتی كه امر ارجاع به داوری شده باشد عدول از آن بدون تراضی طرفین برخلاف ماده 656 قانون آئین دادرسی مدنی است». به نظر ما با توجه به ویژگی خاص داوری و تصریح قانون گذار به قید تراضی كتبی صرف حضور طرفین در دادگاه و عدم ایراد بر موافقت نامه داوری یا شرط داوری را نباید از موارد توافق ضمنی طرفین تلقی نمود. بنابراین ضروری است با توجه به احتمال عدم علم طرف دعوا به امكان ایراد و برخورداری از حقوق خود در این خصوص، حداقل دادگاه در این موارد تحقیق كرده و تراضی مذكور را كتبا در صورت جلسات خود قید و در صورت عدم حضور خوانده نیز ضروری است كه قرار عدم استماع دعوا به لحاظ وجود شرط داوری صادر گردد. نتیجه اینكه مطابق با ماده 481 قانون مدنی، با تراضی طرفین دعوا، داوری از بین خواهد رفت و قاعدتاً دعوا قابل استماع در دادگاه نخواهد بود.

فوت یا حجر طرفین داوری

بر اساس مطالب پیش گفته به نظر می‌رسد مقنن ماهیت ویژه ای برای موافقت نامه داوری در نظر گرفته باشد. این موافقت نامه از یك سو دارای ویژگی و خصایص عقود لازم بوده و بدون توافق دو طرف قابل فسخ نیست. و از سوی دیگر دارای ویژگی های عقود جایز بوده كه همین مطلب ما را در تشخیص ماهیت موافقت نامه داوری دچار اشكال می‌نماید. این موافقت نامه دارای خصیصه عقود لازم است زیرا تنها با تراضی كتبی طرفین قابل اقاله است و حتی به نوعی از عقود لازم هم محكم تر است زیرا عقود لازم به تعریف قانون مدنی عقودی هستند كه هیچ یك از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه (ماده 185 قانون مدنی)، اما این عقد صرفاً قابل اقاله و تفاسخ برشمرده شده است. اما از طرف دیگر قانونگذار در بند 2 ماده 481 فوق یا حجر یكی از طرفین دعوا را موجب از بین رفتن داوری تلقی نموده است كه این خصیصه از ویژگی‌های عقود جایز است. برخی از حقوق دانان در توجیه این مطلب چنین استدلال كرده اند كه: «چون در قرارداد داوری طرفین به نحوی حل اختلاف خود را به طریقه داوری پذیرفته و داور یا داوران خود را هم شاید به عنوان داور انتخابی برگزیده اند و این مسائل قائم به شخص است فلذا شخصی و فردی بوده و فقط به خود طرفین مربوط است. فلذا داوری با مرگ آنان یا حجر آنان قابلیت اعمال خود را از دست می دهد». رویه قضائی نیز در این مورد ساكت نمانده و آرائی در این زمینه وجود دارد.

لازم به توضیح است برخی از حقوق دانان حجر داور را از موارد زوال داوری بر شمرده اند. در حالی كه صرف حجر داور موجب زوال داوری نخواهد بود مگر اینكه داور مربوطه داور مرضی‌الطرفین موضوع ماده 463 قانون آئین دادرسی مدنی باشد. در غیر این صورت اصل داوری به قوت خود باقی خواهد بود زیرا حجر داور مصداق بارز قید نتواند در ماده 463 بوده و شامل سایر موارد نمی‌گردد. این ماده مقرر می دارد: «هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود».

صدور حكم به ابطال نظر داور

همان طور كه بیان شد قرار ارجاع به داوری یا از طریق محاكم صورت می پذیرد و یا ناشی از قرارداد داوری یا شروط داوری است كه طرفین در قراردادهای خود پیش بینی نموده اند. در حالت اول یعنی حالتی كه ارجاع امر به داوری پس از طرح دعوا صورت می گیرد، پس از صدور حكم به ابطال رأی داور رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار دارد. لكن در مواردی كه ارجاع به داوری با توافق طرفین است حقوق دانان بین داوری های مطلق و مقید قائل به تفكیك شده اند و در صورت اول داوری را منتفی و در صورت اخیر معتقدند مجدداً باید موضوع از طریق داوری پیگیری شود

منابع:

  • مجموعه آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی، ریاست جمهوری، ص144، چاپ سال80
  • رویه قضائی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران، زندی، محمدرضا، دادنامه 592 -27/4/85 ص 112
  • داوری و احكام راجع به آن، بازگیر، یداله، ص 241 به بعد
  • سروی محمد باقر . نگرشی کاربردی به موضوع داوری ، ص 36