انتخاب داور از اشخاص حقوقی
از دیگر موارد قابل توجه خصوص انتخاب داور این است كه آیا با توجه به اینكه در ماده 454 آئین دادرسی مدنی به قید داوری یك یا چند نفر اشاره شده است آیا انتخاب داور از اشخاص حقوقی مجاز است یا داور باید حتما از اشخاص حقیقی انتخاب گردد؟
لازم به توضیح است حقوق دانان در پاسخ به این مسئله عقیده واحدی ندارند. عده ای با این استدلال كه مطابق ماده 588 قانون تجارت اشخاص حقوقی از كلیه حقوق اشخاص حقیقی برخوردار می‌باشند مگر مواردی مانند ابوت و … اعتقاد دارند ارجاع امر به داوری اشخاص حقوقی بلامانع است و ممنوعیتی در این خصوص در قانون مشاهده نمی‌گردد. این عده در تقویت استدلال خود به ماده یك قانون داوری تجاری بین المللی نیز كه بر اساس آن داوری شخص حقوقی نیز مورد لحاظ قرار گرفته استناد می‌نمایند. عده ای دیگر از حقوق دانان در تقابل با این عقیده با تكیه بر قید نفر كه در ماده 454 تصریح گردیده و از خصوصیات اشخاص حقیقی است و همچنین ضرورت اظهار نظر شخص حقیقی در آرا و نظرات خود به لزوم حقیقی بودن داور تاكید دارند.
این عده اعتقاد دارند هر چند امكان تعیین داور از اشخاص حقوقی در راستای گسترش فرهنگ داوری و ارجاع آن به موسسات حقوقی صاحب صلاحیت مطابقت دارد لكن به نظر می‌رسد با اراده مقنن تا حدودی منافات داشته باشد چرا كه صرف نظر از اینكه در متن ماده 454 به قید نفر- كه از خصوصیات اشخاص حقیقی است- اشاره شده است، با قیاس از سایر مقررات من جمله ماده 1451 قانون مدنی فرانسه می توان چنین استدلال نمود كه حتی اگر داوری را به اشخاص حقوقی ارجاع پذیر بدانیم در نهایت شخص حقیقی منتخب شخص حقوقی است كه باید نظر داده و رأی خود را صادر نماید و به نظر می‌رسد داوری مانند ابوت و…. از مواردی است كه به اختیارات شخص حقیقی نزدیك تر است تا شخص حقوقی.
در رویه عملی نیز دیده شده كه در برخی قراردادهای بانكی و هم چنین قرارداد های برخی از سازمان های دولتی یا عمومی، حل اختلاف به داوری آن سازمان ارجاع شده و در عمل ریاست آن سازمان در صورت بروز اختلاف بر روی سربرگ‌های آن سازمان رأی داوری خود را صادر می‌نماید. برخی از موافقان آزادی انتخاب داور از اشخاص حقوقی چنین عقیده دارند كه این موارد از موارد عملی انتخاب شخص حقوقی به عنوان داور است در حالی كه اگر با دقت به موضوع نظری بیفكنیم در این موارد هم شخص ریاست سازمان – ولو اینكه بر روی سربرگ سازمان رأی صادر كند- به عنوان یك شخص حقیقی رأی داوری خود را صادر می نماید. بند 2 ماده 1 پیش نویس قانون جامع داوری _ كه هم اكنون مراحل پایانی تصویب در مجلس شورای اسلامی را می‌گذراند_ بر پایان دادن به این اختلافات مقرر می دارد: داور عبارت از شخصی حقیقی كه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین و با ساز و كار مقرر در قانون انتخاب می شوند تا شخصاً اقدام به حل و فصل اختلافات كند. داور همواره شخصی حقیقی است. بنابراین با تصویب این ماده انتخاب داور همواره از اشخاص حقیقی امكان پذیر خواهد بود.
منابع:
صدر زاده افشار، سید محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص 392 – مدنی، دكتر سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، ص 245 – صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، ص 425
دادنامه 257-12/3/82 كلاسه پرونده 8125/793 دادگاه تجدید نظر استان تهران
ثبت ديدگاه