در پایان جریان داوری و قبل از اتمام مدت داوری ضروری است رأی صادره توسط داور به طرفین داوری ابلاغ شده تا از مفاد رأی آگاه گردند . بر اساس ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند در قرارداد داوری برای ابلاغ رأی داور طریق مشخصی تعیین نمایند. مثلاً ارسال از طریق پست سفارشی، ایمیل، فكس و یا سایر طرق ممكن. در این صورت ابلاغ به طریق فوق صحیح بوده و ملاك اعتبار خواهد بود. لكن در صورتی كه چنین روشی از قبل مورد توافق طرفین قرار نگرفته یا در قرارداد داوری پیش بینی نشده باشد، داور یا داوران باید رأی صادره را به دفتر دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نموده و تقاضای ابلاغ آن را به طرفین بنمایند.در حالت اخیر ملاك ابلاغ تاریخی است كه رأی توسط مأمور ابلاغ دادگستری به مخاطب واصل می‌گردد بنابراین اگر اثبات شود كه مخاطب به هر طریق از رأی آگاهی و اطلاع قبلی داشته تأثیری در موضوع نداشته و مهلت اعتراض به رأی از تاریخ ابلاغ توسط مامور ابلاغ شروع خواهد شد . بنابراین اقداماتی مانند گرفتن رسید از منشی دفتر یا كارمندان، ارسال رأی با اظهار نامه رسمی به نشانی طرفین و غیره تأثیری در موضوع نداشته و حتماً باید رأی از طریق محاكم به طرفین ابلاغ گردد. مگر این كه طریق ابلاغ از قبل تعیین شده و یا در اختیار داور باشد.
اگر در قرارداد داوری نحوه ابلاغ رأی به اختیار داور باشد تا به صلاحدید خود یكی از روش ها را انتخاب نماید. در این حالت نیز طرفین نمی‌توانند نظر داور را مورد قبول قرار نداده و مدعی عذر گردند.
نكته مهمی كه در ماده 485 مورد نظر قانون گذار قرارگرفته این است كه درخواست ابلاغ رأی صرفاً باید توسط داور یا داوران صورت گیرد. بنابراین طرفین نمی‌توانند با فرض دسترسی به رأی درخواست ابلاغ آن را نموده و یا در صورت امتناع داوران از ابلاغ رأی الزام آن ها را به ابلاغ بخواهند . متأسفانه علیرغم صراحت قانون گذار نظریاتی در این خصوص مبنی بر این امكان از ناحیه طرفین قرارداد داوری دیده می شود. این عده عقیده دارند : «اگر چه تسلیم رأی به دادگاه ذیصلاح از تكالیف قانونی داور می باشد و چه استنكاف ازآن موجب مسئولیت حقوقی برای داوران [وجود داشته] باشد ولیكن این امر منافاتی ندارد كه داور رأی خود را از طریق نماینده قانونی خود و یا توسط هر یك از ذینفعان موضوع رأی داوری به دادگاه مربوطه تسلیم دارد. با عنایت به بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه موظف به پذیرش آن خواهد بود». به نظر ما هر چند ابلاغ رأی از طریق وكیل دادگستری به نیابت از داور بلا مانع است، اما تسلیم آن از ناحیه طرفین موافقت نامه داوری یا سایر نمایندگان به لحاظ صراحت ماده 485 و انحصار طریق تسلیم رأی توسط داور ممنوع است (در بررسی به عمل آمده و صحبت با تعدادی از معاونت های ارجاع مجتمع های قضائی نیز این ممنوعیت مورد تایید قرار گرفت).
منابع:
سروی، محمد باقر، نگرشی كاربردی به موضوع داوری، ص 59
ثبت ديدگاه