دیوان بین المللی داوری ICC

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۱
ديوان بين المللي داوري ICC

دیوان دائمی داوری در سال ۱۸۹۹ با تشکیل کنفرانس اول صلح لاهه برای اساس کنوانسیون ۱۸۹۹ حل و فصل اختلافات تاسیس گردید. در حقیقت این دیوان قدیمی ترین مرجع بین‎المللی حل و فصل اختلافات میان دولتهاست. اگر چه این دیوان ابتدائا با هدف فراهم آوردن آیین هایی برای حل و فصل اختلافات صرفا میان دولتها بوجود آمده بود، لکن از آغاز دهه ۱۹۳۰ رسما به او اجازه داده شد که از تسهیلات این مرجع برای حل و فصل اختلافات میان دولتها و اشخاص خصوصی و سازمانهای بین‎المللی نیز استفاده شود. لذا قادر است که به فیصله برخی اختلافات مرتبط با مسایل تجاری و سرمایه‎گذاری نیز بپردازد. این مساله موجب گردیده است که در مقایسه با برخی دیگر از مراجع بین‎المللی (همانند دیوان بین‎المللی دادگستری)‌ از صلاحیت شخصی گسترده‎تری برخوردار شود و قادر است که به نیازهای جدید که متفاوت از نیازهای جامعه بین‎المللی قرن ۱۹ است، پاسخ دهد. این مساله زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‎شود که به خاطر داشته باشیم از دهه ۱۹۵۰ به بعد شاهد کاهش تصدی‎گری دولتها و  افزایش نقش افراد و اشخاص خصوصی در صحنه های مختلف هستیم.

الف ) پیشینه تاریخی دیوان دائمی داوری:

        در سال ۱۸۹۹، ۲۶ کشور در شهر لاهه هلند با هدف بررسی موضوعات مختلف از جمله جنگ، صلح و کنترل تسلیحات در کنفرانس اول صلح لاهه گردهم آمدند. کنفرانس مذکور بنابه ابتکار تزار روس، نیکلای دوم برگزار گردید و هدف اولیه آن حفظ صلح و خلع سلاح بود. در نامه ارسالی خویش به دولتها تزار روس همچنین پیشنهاد استفاده از شیوه‎های مختلف پیشگیری از درگیری مسلحانه همانند مساعی جمیله، میانجی‎گری و داوری ارادی را داده بود. البته پیش از این تاریخ نیز دولتها مبادرت به حل و فصل اختلافات خویش از طریق این گونه آیین ها نموده بودند. بطور مثال در مورد داوری تاریخچه و پیشنه داوری به معاهده جی در سال ۱۷۹۴ بین انگلیس و ایالات متحده باز می گردد که در آن به کمیسیون‎های مختلف که قرار بود نسبت به مسایل مطروحه در اثر جنگ استقلال آمریکا تصمیم گیری نمایند، اشاره شده بود. این معاهده در حقیقت نقطه عطفی بشمار می‎آید چرا که نشان می‎دهد از طریق آیین‎های شبه قضایی می‎توان بمنظور اعمال اصول حقوق بین‎الملل استفاده نمود و با حل و فصل اختلافات بین ملتها و اتباع آنها به صلح کمک کرد. سایر معاهدات دو جانبه حل و فصل اختلافات نیز از معاهده جی الگو گرفته‎اند.

        هدف تزار این بود که با تقویت شیوه‎های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از وقوع جنگ و درگیری پیشگیری شود، اگرچه بدنبال تاسیس یک رکن دائمی حل و فصل اختلافات نبود. با این حال به هنگام برگزاری کنفرانس اول صلح لاهه گروهی از دولتها به رهبری انگلیس معتقد بودند که صرف وجود و تقویت ‎سازوکارهای حل و فصل اختلافات نمی‎تواند در پیشگیری از جنگ موثر واقع شوند و می‎بایست مضافا مبادرت به تشکیل یک نهاد دائمی حل و فصل اختلاف کرد. در مقابل برخی دیگر از دولتها به رهبری آلمان با طرح موضوع حاکمیت دولتها اعلام داشتند که ایجاد یک رکن بین‎المللی دائمی موجب تضعیف حاکمیت دولتها خواهدگردید و تمام تلاش خویش را بر محدود نمودن هرچه بیشتر اختیارات دیوان پیشنهادی متمرکز کردند. پس از انجام مذاکرات بسیار، پیشنهاد میانه‎ای مورد پذیرش قرار گرفت. بموجب این پیشنهاد دیوان دائمی داوری تاسیس گردید لکن نقش اراده دولتها در اعمال صلاحیت آن بسیار چشمگیر بود.

        اول اینکه بجای وجود هیاتی از قضات مقرر گردید فهرستی از داوران احتمالی تهیه گردیده که در حقیقت اعضای دیوان بشمار آیند. هر یک از دولتها عضو کنوانسیون بتواند چهار نفر را برای درج در این فهرست معرفی کند. افراد مذکور می‎بایست در حقوق بین‎الملل متبحر بوده و شهرت اخلاقی بالایی را دارا باشند و بتوانند وظایف داوری را ایفاء‌ کنند. ثانیا دولتها در ارجاع اختلافات خویش به داوری الزامی نداشته باشند و این امر ارادی و غیر الزام آور باشد. بعبارت دیگر در کنفرانس لاهه اول مشخص گردید که دولتها آمادگی پذیرش داوری اجباری را نداشتند. البته روسیه پیشنهاد نمود که چنانچه موضوع دعوی به تفسیر یا اجرای یک موافقتنامه بین‎المللی مرتبط بوده و رسیدگی به موضوع به منافع ملی حیاتی کشور‎‎ها خللی وارد نمی سازد، ‌داوری اجباری باشد لکن این پیشنهاد نیز بدلیل مخالفت آلمان مورد پذیرش قرار نگرفت. بعلاوه قرار شد شورای اداری که متشکل از نمایندگان دیپلماتیک کشورهای عضو در هلند خواهد بود، برفعالیت‎های دیوان نظارت داشته باشد.

        علیرغم محدودیت اختیارات دیوان دائمی داوری تاسیس این مرجع یک دستاورد مهمی برای حقوق بین‎الملل بشمار می آید که همواره از نداشتن یک مرجع دائمی حل و فصل اختلافات جهت تضمین قواعد هنجاری رنج می برده است.

        کنفرانس دوم صلح لاهه نیز در سال ۱۹۰۷ برگزار گردید و علیرغم اصلاح برخی مقررات کنفوانسیون ۱۸۹۹ تغییرات چندانی در دیوان بوجود نیامد. تنها نکته مثبت این است که بدلیل مشارکت بیشتر دولتها در این کنفرانس بر اعضای دیوان افزوده گردید.

ب) ‌شیوه‎های حل و فصل اختلافات موجود در دیوان دائمی داوری

        کنوانسیون های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ به دیوان اجازه داده است که به حل و فصل اختلافات از طریق مساعی جمیله، ‌میانجی‎گیری، تحقیق و داوری بپردازد. در سال ۱۹۳۰ شورای اداری دیوان دائمی داوری، همچنین دیوان را قادر ساخت که به حل و فصل اختلافات از طریق کمیسیون‎های سازش بپردازد. بعبارت دیگر از دیوان می توان بمنظور بسیاری از شیوه‎های مذکور در ماده ۳۳ منشور استفاده نمود. دیوان بدین منظور مبادرت به تهیه و تدوین برخی قواعد داوری و سازش کرده است. در این خصوص بطور مثال به قواعد داوری اختلافات بین دولتها ( ۱۹۹۲) قواعد داوری اختلافات بین‎المللی که یکی از اطراف آن دولت نمی‎باشد (۱۹۹۳)،‌ قواعد داوری اختلافات بین سازمانهای بین المللی و دولتها ( ۱۹۹۶)، قواعد داوری اختلافات بین سازمانهای بین‎المللی و اشخاص خصوصی ۱۹۹۶) قواعد سازش دیوان دائمی (۱۹۹۶)‌، قواعد کمیسیون های تحقیق (۱۹۹۷) قواعد داوری اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (۲۰۰۱) و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (۲۰۰۱) می توان اشاره نمود.

        مختصرا اشاره می‎گردد که وجه افتراق داوری از سایر شیوه ها به خصیصه الزام‎آور داوری باز می‎گردد. درحالی که تحقیق، سازش و میانجیگری تماما ارادی هستند و هریک از طرفهای اختلاف همیشه می‎تواند از تداوم جریان رسیدگی مربوطه خودداری ورزیده و از اجرای تصمیمات امتناع کند،‌ در داوری شاهد وجود تعهداتی برای اصحاب دعوی می‎باشیم. از این حیث داوری به رسیدگی قضایی شباهتهایی دارد. با این حال بین داوری و رسیدگی قضایی تفاوتهایی وجود دارد. یکی از تفاوتهای مهم به ترکیب دادگاه باز می‎گردد. درحالی که ارکان قضایی دائمی به اصحاب دعوی اجازه نمی‎دهند که طرفین دعوی مبادرت به انتخاب قضات کنند (‌باستثناء قاضی اختصاصی) این موضوع در داوری بطور کلی به اراده دولتهای طرف اختلاف واگذار شده است. تفاوت دیگر به قابلیت انعطاف داوری ازحیث مسایل داوری باز می‎گردد. دیوان‎های قضایی معمولا آیین رسیدگی خویش از پیش تعیین نموده‎اند حال اینکه در رسیدگی‎های داوری اصحاب دعوی می‎توانند در این خصوص توافقاتی را بنمایند. قواعد داوری موجود حتی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار بوده و به دادگاه داوری و اصحاب دعوی صلاحدید گسترده‎ای در تعیین آئین رسیدگی اعطاء میکنند. در حالی که معمولا رسیدگی‎های قضایی علنی بوده و اصل علنی بودن دادرسی نسبت به آنها اعمال می‎شود، ( مگر تحت شرایط خاص‌)‌ در رسیدگی های داوری اصل بر غیر علنی بودن رسیدگی و حتی در برخی موارد احکام صادره می‎باشد. البته این موضوع تا حدود زیادی به اراده اصحاب دعوی منوط است.

ج ) سازمان دیوان دائمی داوری:

        دیوان دائمی داوری از سه رکن متشکل است: اعضای دیوان، ‌دبیرخانه دائمی و شورای اداری

۱ـ دبیرخانه: ریاست دبیرخانه بین‎المللی که بموجب فصل دوم کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه مشغول به فعالیت میباشد، بر عهده دبیرکل است که مسئولیت فعالیت‎های روزمره دیوان بر عهده او می‎باشد. دبیرخانه دیوان به اصحاب دعوی در تاسیس و اداره نموده دادگاه اختصاصی در هر قضیه کمک می‎نماید. در دبیرخانه گروهی ازکارکنان حقوقی و اداری از اتباع کشورهای مختلف وجود دارد. دبیرخانه خدمات مرتبط با ثبت و پشتیبانی حقوقی از دادگاه‎ها و کمیسیون ها را بر عهده داشته و مرجع رسمی برای مکاتبات و نگهداری اسناد بشمار می‎آید.

همچنین دبیرخانه در امر تحقیقات حقوقی،‌ خدمات اداری مالی و حمایت‎های لجستیک خدماتی را ارائه می‎کند. زبان‎های رسمی دیوان انگلیسی و فرانسه می‎باشد. با این حال امکان برگزاری رسیدگی به زبانهای دیگر در صورت توافق اصحاب دعوی وجود دارد.

        از دبیرخانه همچنین می‎توان بمنظور یاری رسانیدن به اصحاب دعوی در انتخاب داوران از میان اعضاء دیوان و یا فهرست‎های اختصاصی که بدین منظور تهیه گردیده است،‌ بهره جست. دبیرخانه بویژه دبیرکل پیشنهاداتی را به شورای اداری در ارتباط با سیاستهای دیوان ارائه می‎کند. در سالهای اخیر دبیرخانه همچنین تبدیل به مرجعی برای تحقیقات و اسناد مربوط به داوری گردیده است. دبیرخانه بعلاوه سالانه سمینارهایی را در مورد مسایل مختلف حقوق بین‎الملل و حل و فصل اختلافات برگزار می‎کند.

۲- شورای اداری: نمایندگان دیپلماتیک دولتهای عضو کنوانسیون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه شورای اداری دیوان را تشکیل می دهند که مکررا به ریاست وزیرخارجه هلند بمنظور رسیدگی به مسایل اداری و بودجه تشکیل جلسه می‎دهد. در حقیقت این رکن نظارتهای دولتی را نسبت به فعالیت‎های دیوان اعمال می‎کند.

۳) ‌اعضای دیوان: ‌همانگونه که بیان گردید در کنفرانس لاهه پیشنهاد گردید که اعضای دیوان متشکل از افرادی باشند که از سوی دولتهای عضو کنوانسیون‎ها انتخاب می‎گردند. هر دولت عضو می‎تواند که ۴ نفر از کارشناسان حقوقی برجسته را در فهرست داوران قرار دهد. اعضاء دیوان برای مدت ۶ سال انتخاب می‎گردند و می توان مجددا آنها را تعیین نمود. دولتها هیچ محدودیتی در معرفی افراد غیر تبعه خویش نیز ندارند چرا که این افراد در حقیقت نماینده دولتی بشمار نیامده و داوران بی‎طرف هستند.

        اگر چه کنوانسیون‎های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ بیان می دارند که داوران می‎بایست از میان افراد این فهرست انتخاب شوند، تاریخچه دیوان نشان می‎دهد که اصحاب دعوی در انتخاب داوران، افراد خارج از این فهرست را ترجیح می‎دهند این مساله با توسل به ماده ۴۷ کنوانسیون ۱۹۰۷ که به دبیرخانه بین‎المللی اجازه می دهد که دفتر و کارمندان در جهت اداری در اختیار دولتهای عضو باشند، توجیه می‎گردد. تفسیر از این ماده همچنین بدین گونه از دیوان حتی می توان برای داوری بین غیر دولتها نیز استفاده کرد.

        علاوه بر اینکه از اعضاء دیوان بعنوان داور استفاده می‎گردد، اعضای معرفی شده از سوی یک دولت تشکیل دهنده گروه ملی آن دولت است که می‎تواند کاندیداهای تصدی پست قضاوت در دیوان بین‎المللی دادگستری را معرفی کنند. همچنین اعضای دیوان می توانند افرادی را جهت دریافت جایزه صلح نوبل معرفی نمایند.

د- ایران و دیوان دائمی داوری

نمایندگان ایران در دو کنفرانس لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ شرکت داشتند. با این حال ایران تنها  در کنوانسیون اول عضویت داشته و کنوانسیون مذکور از سال ۱۹۰۰ نسبت به کشورمان لازم الاجرا شده است. البته این امر هیچ تاثیری نسبت به عضویتمان در دیوان نداشته است،‌ چرا که عضویت در هریک از کنوانسیونها عضویت در دیوان دائمی داوری را بدنبال خواهد داشت.

        با تاسیس دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده در سال ۱۹۸۲،‌ جمهوری اسلامی ایران از امکانات و تسهیلات دیوان دائمی داوری بهره جسته و جلسات دعاوی سالهای اولیه حیات دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده با کمک دیوان دائمی داوری صورت پذیرفت. هم اکنون نیز تعیین مقام ناصب دیوان دعاوی ایران و ایالت متحده که وظیفه نصب و تصمیم‎گیری نسبت به جرح داوران را داراست، برعهده دبیرکل دیوان دائمی داوری است.

آقایان دکتر جمشید ممتاز (۲۰۰۶)، دکتر جمال سیفی (۲۰۰۶)، دکتر عباسعلی کدخدایی (۲۰۰۶) و عباسعلی رحیمی اصفهانی (۲۰۰۶) نیز گروه ملی ایران که اعضای دیوان نیز بشمار می آیند، را تشکیل می‎دهد. همچنین استاد جمشید ممتاز عضو گروه کارشناسی ویژه‎ای است که طبق قواعد اختیاری داوری حاکم بر اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست تشکیل گردیده است.

برداشت از : وبلاگ  موسسه حقوق بین الملل پارس

Tags:

ارسال نظر

Flickr Digg Yahoo! Technorati MySpace Delicious RSS