شیوه های جایگزین ADR حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی (دکتر محمد جلالی -سیما علوی )

دی ۱۱, ۱۳۹۰

۱-     مقدمه

یکی  از نکات پر اهمیت در سرنوشت  قراردادهای تجاری بین المللی چگونگی حل و فصل  اختلافات  ناشی از تفسیر یا اجرای  قراردادهاست . از آنجا که به بروز اختلافات تجاری  بر سرعت و امنیت  اعمال تجاری  تاثیر منفی گذاشته و سرمایه تجار را دستخوش رکود و عدم  امنیت می کند ، لازم  است در هنگام تنظیم  قراردادهای تجاری  به این مهم توجه خاص گردد . بنابراین قبل از هر چیز  تجار و تنظیم کنندگان   قراردادهای تجاری باید  اولا از وجود انواع  مکانیسم های حل وفصل  اختلافات تجاری  آگاه گردیده  ثانیا به امتیازات  و معایب آنها  واقف گردند تا بر اساس  اوضاع و احوال  و موضوع قرارداد  بهترین و موثرترین شیوه  را انتخاب نمایند  . در پاسخ به این نیاز  در سالهای اخیر شاهد  شکل گیری و استفاده  از روش های جدیدی برای   حل وفصل مسالمت آمیز  اختلافات تجاری بوده ایم ، این روش ها که تحت عنوان « شیوه های  جایگزین حل اختلاف »  شناخته می شوند  ، شامل کلیه روش های  حل اختلاف به غیر  ازطرح  دعوا در دادگاه های  دادگستری می باشند  ، که بر اساس اراده و اختیار  طرفین شکل گرفته و غالبا  رسیدگی توسط  شخص یا اشخاص  خصوصی منتخب  طرفین صورت می گیرد . در این مقاله به اختصار شیوه های مذکور مورد  مطالعه قرار می گیرد.

۲-   شیوه های جایگزین  حل اختلاف

شیوه های جایگزین  به مجموعه روش هایی اطلاق می شود که جایگزین  «رسیدگی قضایی» گردیده  و حل وفصل اختلاف  معمولا توسط شخص  یا اشخاص ثالث  بی طرف که توسط  طرفین انتخاب می شوند  صورت می گیرد. این روش ها دارای ماهیت غیر قضایی و غیر دولتی بوده و از خصوصیات ماهوی  آن می توان از انعطاف پذیری  این شیوه ها ، سریع و کم هزینه  بودن، استفاده از افراد متخصص  و مورد اعتماد طرفین  به عنوان ثالث  بی طرف  و همچنین انجام  مذاکرات و گفتگوها  در محیطی دوستانه و محرمانه   نام برد. آنچه موجب ایجاد چنین  امتیازاتی برای  شیوه های جایگزین  گردیده اصول و قواعد حاکم بر این  روشهاست. به عنوان مثال اعمال اصل حاکمیت اراده  موجب انعطاف پذیری  این روش ها گردیده  به طوری که بر اساس این اصل  طرفین حق دارند  یکی از روش های جایگزین  را انتخاب کرده ، همچنین می توانند قانون حاکم  بر نحوه ی رسیدگی  ، ماهیت دعوا و آیین رسیدگی را  انتخاب کنند.. با استفاده از این روش ها حتی این امکان وجود دارد  که شخص ثالث بدون توجه  به قانون و صرفا  مطابق با انصاف  به حل وفصل اختلافات بپردازد. در نهایت نیز طرفین  هیچ گونه الزامی  برای اجرای آرای صادره یا نظرات پیشنهادی  ندارند.  به غیر از داوری که آرای آن برای  طرفین الزام آور است . به علاوه غیر تشریفاتی بودن  فرآیند رسیدگی  و یک مرحله ای بودن  این شیوه ها موجب سرعت در رسیدگی ها گردیده است ، تنوع شیوه های رسیدگی  نه تنها موجب  ایجاد حق می گردد، بلکه این امکان را نیز به وجود می آورد  تا در صورت انتخاب  یک روش و عدم حصول  نتیجه طرفین به شیوه ای دیگر متوسل گردند. در این قسمت  به بررسی اجمالی چند نمونه  از روش های جایگزین  حل اختلاف پرداخته می شود:

۱-۲ سازش

سازش یکی از شیوه های خصوصی  و ارادی حل اختلاف  می باشد که در آن شخص ثالث  و بی طرفی به نام سازشگر که منتخب طرفین می باشد جهت نزدیک کردن  دیدگاه های  دو طرف و تسهیل توافق بین آنان  به گفتگو با آنها می پردازد و در نهایت نیز  با صدور رای  غیرالزام آور  به عملیات سازش  پایان می دهد. گفتنی است  در این نوع رسیدگی  قصد بر  محکوم کردن یکی از طرفین  نیست  و سازشگر معمولا می کوشد تا رضایت دو طرف را تامین  کند. لذا حفظ مناسبات  و روابط کاری  آینده طرفین با استفاده از این شیوه  به خوبی فراهم  می آید .

امروزه در بسیاری از کشورها  و نهادهی بین المللی  قواعدی را در خصوص  سازش تنظیم  کرده اند، که از جمله می توان به مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۱۹۹۸ ( که در سال  ۲۰۰۱ اتاق بازرگانی  بین المللی  قواعد حاکم بر سازش را حذف  و قواعد  مربوط به شیوه های   جایگزین حل اختلاف  را جانشین  آن کرد ) و همچنین مقررات سازش  آنسیترال در سال ۱۹۸۰ اشاره نمود.

۲-۲ داوری

 داوری یکی از طرق خصوصی  حل و فصل اختلافات  می باشد که صلاحیت و مشروعیت داوران در امر رسیدگی  به موجب توافق  و تراضی طرفین در سندی به نام « موافقت نامه داوری»  حاصل می شود. این موافقت نامه می تواند  در قالب یک  « قرارداد داوری»  مستقل و یا به صورت « شرط داوری» در ضمن قرارداد اصلی باشد . رسیدگی در این شیوه  ترافعی بوده  و غالبا در  یک مرحله صورت می گیرد. اصالت  تشریفات آیین دادرسی  در داوری به مانند آنچه  در دادگاه ها وجود دارد نیست    و صرفا رعایت « اصول اجباری دادرسی » لازم الرعایه می باشد . به همین دلیل  داوری یکی از روش های  نیمه رسمی حل وفصل دعاوی  محسوب شده  و نسبت به دادرسی در دادگاه ها از سرعت بیشتری برخوردار است . هزینه دادرسی به نسبت دادگاه ها  کمتر و از آنجا که داور یا داوران   توسط طرفین انتخاب می شوند  اعتماد طرفین به داوران  بیشتر از اعتمادی است  که به یک قاضی دارند . آرای صادره از داوری  الزام آور بوده و کلیه آثار مترتب  بر یک رای رادارد . بنابراین واجد  « اثر امر مختومه» بوده  و به همین لحاظ  تا حدودی به روش  قضایی نزدیک است  به طوری که می توان آنرا  یک نوع دادرسی خصوصی  دانست.

۳-۲ مذاکره

مذاکره روشی است  که در آن طرفین اختلاف بدون حضور ثالث تلاش میکنند  تا اختلافات فی مابین  را حل نمایند این روش احتیاج به  شرط  مذاکره در قرارداد نداشته ، روشی خصوصی  ، غیر رسمی  ، غیر تشریفاتی  و غیر الزامی است. در این شیوه  بار مذاکرات کلا به دوش طرفین بوده  و گفتگوها  در محیطی دوستانه  صورت میگیرد . اما رسیدگی ازاین  طریق زمانی  موثر واقع  خواهد شد که طرفین  با هم تفاهم داشته  و مایل به رفع  اختلافات خود  باشند و از نظر وضعیت اقتصادی  ، اجتماعی یا سیاسی  تا حدودی مساوی باشند  چرا که در  صورت عدم تساوی  در مذاکرات  معمولا طرف ضعیف  متاثر از نظرات  طرف قوی تر  می گردد . این مورد بخصوص  در اختلافات بین المللی  حائز اهمیت است.

۴-۲ آیین پایمردی یا مساعی جمیله

مساعی جمیله یک شیوه خصوصی ، غیر تشریفاتی  و غیر رسمی بوده  که در آن هر چند  شخص ثالث در حل و فصل اختلاف  نقش دارد ، اما مستقیما دخالتی  در مذاکرات طرفین  نداشته بلکه  به طور محرمانه  پیشنهادات سازشی خود را  به طرفین اعلام  و زمینه را برای سازش  و حل اختلاف فراهم می کند . بعد از مذاکره که به دلیل  عدم دخالت ثالث  از خصوصی ترین  و غیر تشریفاتی ترین  روش های حل اختلاف می باشد ، اما با کمترین میزان  مداخله یعنی  صرفا در حد   ترغیب طرفین  به مذاکره بدون  این که مستقیما  در حل مساله  دخالت کرده  یا آشکارا به میانجی گری  بپردازد ، سبب حل اختلاف می گردد.

۵-۲ آیین تحقیق ( کمیسیون تحقیق)

این شیوه معمولا در اختلافاتی  که جنبه فنی  و تخصصی دارد  به کار می رود  و هدف آن  تاثیر گذاری مثبت  بر روند مذاکرات  بین طرفین است. لذا به موجب  یک موافقت نامه  خاص کمیسیونی  از کارشناسان تشکیل می شود . وظیفه کمیسیون تحقیق   صرفا تشریح  صحیح وقایعی  می باشد که منجر به اختلاف بین  دو طرف شده  ، اما کمیسیون  حق اظهارظر  در خصوص  پرونده را نداشته  همچنین حق ندارد  مسئوولیتی برای یکی از طرفین تعیین کند. کمیسیون نظر خود را به طرفین اعلام و آنها  مخیر  به قبول یا رد این نظر می باشند.

۶-۲) میانجی گری

میانجی گری عبارتست از  شیوه ای خصوصی و ارادی  حل وفصل اختلافات  که در آن شخص ثالث بی طرف  ارتباط میان طرفین را  مستقیما از طریق تشویق  به حل اختلاف  تسهیل می کند.  فرآیند رسیدگی غیر رسمی و غیر تشریفاتی  بوده و میانجی  صرفا جهت  روشن کردن  ابعاد موضوع  کمک می کند . وی از طریق تشکیل جلسات گفتگو  با طرفین بحث  و در خصوص موضوع  مورد اختلاف راه حل های احتمالی  و متصور  برای حل مساله را پیشنهاد  می دهد. بنابراین میانجی گری  در محیطی دوستانه  و توام با همکاری  و همفکری امکان پذیر است. میانجی رای صادر نمی کند  تا الزامی باشد  و صرفا پیشنهاد می دهد . وی تلاش می کند  تا فضای مناسب  برای رسیدن به مصالحه را ایجاد کند . رسیدگی از طریق  میانجی گری سریع تر  و ارزانتر از داوری بوده  لذا اکثرا  در قراردادها ابتدائا” این شیوه مورد توافق  قرار می گیرد  و چنانچه میانجی گری  به نتیجه نرسد از طریق داوری به فصل خصومت  می پردازند.

۷-۲ ارزیابی بی طرفانه

در شیوه ارزیابی بی طرفانه طرفین توافق می کنند تا یک کارشناس  در خصوص حکم مربوط به مساله یا موضوع متنازع فیه بر اساس دلایل و ادعاهای طرفین ، کارشناسی  بی طرفانه کرده  و از اظهار نظر  او می توان  این پیش بینی کرد که دادگاه  در این خصوص چه تصمیمی  خواهد گرفت . از این روش  جهت تغییر یا اصلاح  قرارداد  نیز می توان استفاده کرد . هم چنین در مواردی که اختلاف  در خصوص ارزش موضوع  قرارداد باشد  ، ارزیاب بی طرف ممکن است  به ارزیابی بپردازد . این شیوه نیز مانند سایر  روش های جایگزین  روشی غیر تشریفاتی  و محرمانه  بوده و در نهایت  یک نظز غیر الزام آور داده می شود.

ارزیابی بی طرفانه از جهتی  شبیه کارشناسی  در دادگاه های  دادگستری است . به عنوان مثال  هر دو باید از تخصص  خود در ارائه  نظر استفاده  کرده،  نظرشان الزام آور نبوده  و باید در حین  کارشناسی بی طرفی را حفظ کنند  اما این دو تاسیس از جهاتی نیز  با هم تفاوت دارند ، از جمله اینکه کارشناسی تابع قانون  راجع به کارشناسان است  ، دادگاه قضیه  را به کارشناسی ارجاع  می کند  و اگر دادگاه  نظر کارشناسی  را کامل نداند  ممکن است  دستور تکمیل داده و او نیز  مکلف بع تبعیت  از نظر دادگاه است و همچنین وی فقط  در خصوص مسائل موضوعی   می تواند اظهار نظر کند .اما ارزیاب  تابع قواعد مورد  تراضی طرفین است  و تکلیفی بر  متابعت از نظر دادگاه ندارد . به علاوه ارزیاب  هم در خصوص  مسائل « موضوعی »  و هم  « حکمی »  می تواند اظهار نظر کند.

۸-۲  شیوه احراز واقع

 شیوه احراز واقع  زمانی استفاده می شود  که مذاکرات بین طرفین با شکست روبرو شده  و طرفین توافق می کنند که شخصی بی طرف  به ارزیابی  وقایع  و موضوعات  مورد اختلاف پرداخته  و از طریق  ارائه نظر مشورتی  طرفین را به مذاکره مجدد بر گرداند.

۹-۲  رسیدگی کوتاه ( رسیدگی اختصاری)

در رسیدگی اختصاری  مانند سایر روش های  جایگزین ، اختلاف با توافق و تراضی  طرفین نزد  شخص ثالث بی طرف  که معمولا از قضاوت  یا وکلای بازنشسته می باشند حل میگرد. با این تفاوت  که شخص مزبور به همرا دو نماینده  از جانب هر یک  از طرفین هیات  رسیدگی تشکیل  داده  و طی برسی ابعاد  اتلاف ، نظر غیر الزام آوری  که صرفا جنبه  مشورتی داشته ارائه می کند( مگر آنکه طی  بررسی ابعاد  اختلاف ، نظر غیر الزام آور بودن  نظر تصریح  گردد) همچنین رسیدگی کوتاه ، غیر رسمی ، غیر تشریفاتی  و خصوصی می باشد.

۱۰-۲ شیوه های ترکیبی

طرفین اختلاف در انتخاب روش های جایگزین  حل اختلاف خواهان  کسب امتیازاتی  مثل رسیدگی سریع تر  ، کم هزینه تر  و غیر تشریفاتی می باشند. به همین منظور در انتخاب روش  حل وفصل انتخاب  ابتدا روش هایی مثل  مذاکره را انتخاب می کنند  که ساده تر و خصوصی تر  است . اما  چنانچه به نتیجه مطلوب  نرسیدند  می توانن از سایر طرق  جایگزین حل اختلافات  که کم وبیش دارای  همین امتیازات بوده  استفاده کنند . به این گونه استفاده از روش های جایگزین  حل اختلاف ، شیوه های ترکیبی  یا چند مرحله ای  ADR  گویند . شیوه های ترکیبی به هر  ترتیبی می توانند  جایگزین هم گردند اما متداول ترین آنها  عبارتند از : ترکیب سازش  و میانجی گری : در این  نوع از شیوه های ترکیبی  طرفین توافق می کنند  تا شخص ثالثی  ابتدا به عنوان میانجی  و چنانچه به نتیجه  نرسیدند  به عنوان سازشگر  ایفای نقش کند . ترکیب  میانجی و داوری : در این شیوه نیز طرفین  توافق می کنند تا شخص ثالث  در مدت معین  به عنوان میانجی  به حل اختلافات  بپردازد. اما چنانچه به نتیجه نرسید  از طریق داوری  فصل خصومت خواهد کرد . ترکیب سازش  و میانجی گری  و داوری :  در این روش نیز  اختلاف حل نشود  به عنوان داور  به رسیدگی می پردازد.

۱۱-۲   میانجی گری و ارائه آخرین پیشنهاد به داوری

در میانجی گری  و ارائه آخرین پیشنهاد به داوری  ابتدا از طریق میانجی گری  طرفین آخرین و بهترین  پیشنهاد خود را  به داور یا داوران ارائه می کنند  تا آنها از بین این پیشنهادات  یکی را انتخاب خواهند کرد. داور باید یکی از دو انتخاب را  انتخاب کند  و نمی تواند حد واسط آن را بگیرد ، چرا که فلسفه به وجود آمدن این شیوه  آن است که طرفین از ترس  احتمال پذیزفته شدن پیشنهاد  طرف مقابل  سعی می کنند در مرحله ی قبلی   بیشترین تلاش را برای  سازش به عمل آورند . در این روش میانجی گری در مرحله ی اولیه  اختیاری بوده و می توان  ازآن صرف نظر  کرد و مستقیما به سراغ « داوری بر اساس  آخرین پیشنهاد» رفت.

۳-  نقش شیوه های جایگزین حل اختلاف در اختلافات تجاری

۱-    بروز اختلاف در روابط تجاری  اجتناب ناپذیر است  اما پایان رابطه  تجاری نیست  . به همین لحاظ تجار  تمایل دارند از روشی  برای حل اختلافات خود استفاده کنند  که به آینده روابط تجاری  آنها لطمه ای وارد  نسازد . از آنجا که شیوه های  جایگزین از طرق دوستانه   حل اختلاف بوده ، مبنای رسیدگی درآنها  توافق و تراضی  طرفین است . استفاده از این طرق  به خوبی می تواند  جو دوستی  و اعتماد را بین طرفین ایجاد کرده  و از گسترش نزاع  و تنش جلوگیری کند.

۲-    روابط تجاری  از اموری است که سرعت و امنیت  در آن از اهمیت  ویژه ای برخوردار است . چرا که تجار معمولا  با سرمایه های کلان  در ارتباط اد  و ایجاد اختلاف ممکن است  سرمایه آنها را برای مدتی  از گردش باز دارد . همچنین تعهد به  اجرای قرارداد در مدت معین اهمیت حفظ زمان  را دو چندان می کند . سرعت رسیدگی  در شیوه های جایگزین  به مراتب از آنچه در دادگاه ها انجام می گیرد  بیشتر است .  زیرا طرح دعوا در محاکم  همواره با رعایت تشریفات  قانون آین دادرسی بوده  و غالبا رسیدگی در دو یا چند مرحله  صورت می گیرد  در حالی که در شیوه های  جایگزین ثالث  ملزم به رعایت مقررات  دست وپاگیر  آیین دادرسی نخواهد بود.   همچنی تک مرحله ای بودن  این شیوه ها  از عوامل افزایش  دهنده سرعت در رسیدگی است.

۳-    هزینه رسیدگی در شیوه های جایگزین به مراتب کمتر  از رسیدگی قضایی است. به طوری که هزینه رسیدگی  در داوری های موردی  معمولا محدود به حق الزحمه  داوران می باشد. این در حالی است که طرح دعوا  در دادگا ه های دادگستری مستلزم ابطال  تمبر به علاوه  سایر هزینه ها  و خسارات  دادرسی مثل حق الزحمه  کارشناس  یا حق الوکاله وکیل  و غیره نیز می شود.

۴-    دعاوی تجاری معمولا  دارای جبه تخصصی  بوده  حل وفصل آنها  مستلزم داشتن  تخصص لازم و آگاهی  به عرف های بازرگانی است . از آنجا که قضات  دادگاه ها متخصص در امور حقوقی بوده  و به مسائل متنوع  تجاری آگاهی کمتری  دارند. بدیهی است  که نمی توانند رسیدگی دقیقی در زمینه مسائل  تخصصی تجاری  داشته باشند . این در حالی است  که در شیوه های  جایگزین  سخص ثالث  از بین متخصصین  در موضوع  مورد اختلاف  انتخاب می شوند  لذا انتظار می رود  رسیدگی دقیق تر   و مطلوب تری را نسبت  به قضات ارائه دهند.

۵-    حفظ اسرار تجاری  نیز یکی از مسائل  پر اهمیت در مراودات  تجاری است . از آنجا  که رسیدگی  از طریق شیوه های  جایگزین جنبه ی خصوصی  ، محرمانه و غیر علنی  دارد، در تامین این هدف شیوه ای مناسب  محسوب می شود.

۶-    عموما تجار علاقه مندند  اختلافات آنها  ، در ماهیت ، از طریقی  به جز آنچه  قضات حکم می کنند  خاتمه یابد . تامین این هدف به وسیله   شیوه های جایگزین  امکان پذیر می باشد  چرا که شیوه های جایگزین  به ثالث این امکان را می دهد  تا علاوه بر استناد به قواعد و مقررات  قانونی  به حقوق تجار  یا اصول کلی  حقوقی   و یا عرف ها خاص تجاری  مراجعه کرده  و حتی در صورت  توافق طرفین  بر اساس انصاف  بدون آنکه تکلیفی  بر رعایت قانون داشته باشد  عمل نمایند. این در حالی است که در رسیدگی های  قضایی برای قضات  امکان خرج  از حاکمیت  قانون وجود ندارد.

 

۴-  نتیجه گیری

از مطالب مطرح شده در این مقاله می توان نتیجه گرفت  که در دنیای تجاری امروز به دلایل   مختلف که مورد بحث قرار گرفت  رسیدگی رسمی  به حل و  فصل  اختلافات تجاری  وسیله کافی به نظر نمی رسد. با این  حال به رغم امتیازات یاد شده برای  شیوه های جایگزین  بعضی معایب نیز برای این شیوه ها قابل تصور می باشد. از جمله الزام آور نبودن آرا  در بیشتر این شیوه ها   و منوط بودن موفقیت آنها  به وجود جو دوستی   و اعتماد بین طرفین  که نه تنها باعث محدودیت  استفاده از آنها گردیده  بلکه موجب شده   در صورت اعمال این شیوه ها   و عدم شرایط مذکور  نتوان فصل خصومت کرد  و در نتیجه طرفین جهت  حل اختلاف مجبور  هستند به مرجع دادگستری  یا داوری به عنوان   مراجعی که آرای  آنها پایان دهنده  خصومت می باشد، مراجعه کنند. این امر موجب کاهش سرعت   رسیدگی و طولانی شدن  آن می گردد.  از طرفی در فرض قبول رای  یا پیشنهاد ثالث   توسط طرفین   هر چند توافق الزام آور و قابل اجراست  اما این توافق در  حد یک قرارداد بوده  و لذا در صورت عدم  اجرای قرارداد  می توان از دادگاه تقاضای اجبار  به انجام قرارداد  را نمود  و دادگاه نیز ضمن رسیدگی  احتمالا اقدام به صدور حکم  در خصوص اجرای  توافق و پرداخت  خسارات تاخیر در انجام  تعهد را می دهد.

این فرآیند با اهداف ما  در استفاده از این شیوه ها  که سرعت و  هر چه خصوصی تر کردن  رسیدگی است منافات داشته  و موجب ناکارآمد شدن آنها می شود . البته در داوری که  با صدور رای الزام آور  و عد اجرای آن توسط  طرف دعوا می توان  از دادگاه تقاضای شناسایی  و اجرای رای را کرد  و دادگاه نیز بدون  آنکه وارد ماهیت شود  ضمن شناسای رای داور  حکم به اجرای آن می دهد، از این امر مستثنی می باشد  در پایان باید متذکر شد، با توجه به آنکه از سال ۱۹۷۰ در سطح بین المللی  موجی در جهت گسترش  استفاده از این شیوه ها   به وجو آمده   و نهادها و موسسات بین المللی  به تدوین قواعدی  در خصوص این شیوه ها  پرداخته اند . در کشور ما این شیوه ها  هنوز با استقبال تجار  روبرو نشده  است. دلیل این عدم اسقبال  را می توان در فقدان قوانین مناسب  و همچنین نبودن نهادها  و موسساتی دانست که می توانند به معرفی  این شیوه ها  پرداخته  و اشخاص ثالث  بی طرف  و متخصص در امور  مختلف  را به طرفین معرفی نموده  و آنها را به استفاده  از این شیوه ها ترغیب کنند.                                                  

دکتر محمد جلالی / عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و وکیل دادگستری

سیما علوی حجازی / کارشناس ارشد حقوق خصوصی

خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان( مدرسه حقوق) شماره ۲۸ _ آبان ۸۷

Tags:

نظرات (۴)

 

  1. مهدی جعفری می‌گه:

    سلام خسته نباشید مطالب جالبیه ازش استفاده کردم . ببخشید اصل مقاله از کجا می تونم گیر بیارم ؟ آیا شما لطف میکنی اصل مقاله اگه دارین برام بفرستی و کمکم کنی؟

  2. اکبر اشرفی می‌گه:

    بسیار متشکرم
    سایت جالب و پر باری دارید.
    موفق و پایدار باشید

ارسال نظر

Flickr Digg Yahoo! Technorati MySpace Delicious RSS