دخالت دادگاهها در رسیدگی های داوری (دکتر لعیا جنیدی )

آبان ۸, ۱۳۹۰

چکیده مقاله:

با توجه به این که تقریباً همه نظامهای حقوقی در قوانین آیین دادرسی با قوانین مستقل مربوط به داوری موارد و مبنای مشخصی را برای دخالت دادگاههای دولتی در جریان داوری در نظر گرفته اند، تردیدها و بتبع انتقاداتی در مورد استقلال این شیوه شبه قضایی حل اختلاف یعنی داوری و نیز میزان تأثیر و توفیق آن مطرح شده است.

در این مقاله نویسنده تلاش نموده است که از یک سو موارد دخالت مساعدتی دادگاههای مدنی در امر داوری را از موارد دخالت نظارتی تفکیک، و از سوی دیگر محدودیتهای شکلی و ماهوی مربوط به اعمال نظارت قضایی توسط دادگاهها را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی:

داوری، داوری تجاری، قانون آئین دادرسی مدنی، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران، قانون داوری تجاری بین المللی، قانون الحاق ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، قانون تأسیس مرکز منطقه ای داوری تهران، موقعیت حقوق داوری، سمینار مسوولیت حقوقی مدیران، داوری سازمانی، قانون نمونه آنسیترال.

 

حدود دخالت دادگاههای دولتی در رسیدگی­های داوری

 

۱- نویسندگان حوزه حقوق داوری بسیار در مزایای داوری و ترجیح آن نسبت به روش قضایی رسیدگی به اختلاف (رسیدگیهای دادگاهی) نگاشته اند. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز با برگزاری این همایش، تلاش نموده است قدم دیگری جهت ترویج این شیوه حل و فصل اختلاف و به بیان دیگر فرهنگ سازی مکانیسم داوری بردارد. عناوین سخنرانیهای پیش بینی شده در همایش مذکور همگی در همین راستا تنظیم شده و محاسن و تسهیلات داوری را در مقایسه با رسیدگیهای دادگاهی تشریح می نمایند.

۲- نویسنده این نوشتار، علاقمند است که به موضوع از دریچه ای متفاوت، یعنی از دریچة نگاه منتقدان بنگرد. تلاش طرفداران ترویج داوری، از جمله نگارنده این سطور، جهت معرفی داوری به عنوان شیوه ای که به خوبی قابلیت جایگزینی روش قضایی و دادگاهی را دست کم در دعاوی تجاری دارد و حتی نسبت به آن واجد برتری های انکار ناپذیری است، مورد انتقاد نقادانی است که معتقدند در عمل، این شیوه حل و فصل اختلاف هنوز شیوة مستقل و خودکفایی نیست و در معرض دخالتهای متعدد دادگاههای دولتی به هدف اعمال نظارت قضایی و کنترل رسیدگیهای داوری قرار دارد.

۳- بی تردید، داوری نمی تواند ادعای مصونیت مطلق از این ایراد را داشته باشد ولی شایسته است این ایراد را به طور منصفانه ارزیابی نمود و آنگاه با در نظر گرفتن حدود دخالت دادگاهها و اهداف و آثار آن، در مورد وجود یا فقدان مزیت نسبی داوری به عنوان یک شیوه موازی حل و فصل اختلاف به قضاوت نشست.[۱][۱]

۴- در این مقاله کوتاه تلاش شده است که اوّلاً دخالتهای دادگاه در امر داوری بر حسب هدف آن، یعنی مساعدتی یا نظارتی بودن آن تفکیک گردد و آنگاه، حدود دخالتهای دسته اخیر نیز مشخص شود.

۵- با این وصف، پیش از ورود به این بحث باید ابتدا به این نکته توجه نمود که در داوریها به طور عام و در داوریهای تجاری بین­المللی بطور خاص گرایش آشکاری به سوی محدود کردن و حتّی انحصاری کردن (شمارش حصری) موارد دخالت دادگاههای دولتی وجود دارد. مثلاً در مادّه ۵ قانون نمونه آنسیترال که به عنوان مدل یک قانون ملی در زمینه داوری تجاری بین­المللی از سوی کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد به همة کشورهای دنیا پیشنهاد شده، موارد دخالت دادگاههای کشور محل داوری به مواردی که مشخصاً در ماده ۶ آمده، محدود گردیده است. متأسفانه قانون داوری تجاری بین­المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ که از قانون نمونه اقتباس شده، حاوی این مقرره (یعنی انحصاری بودن موارد دخالت دادگاه) نیست. ولی نگارنده در تفسیری که بر این قانون نوشته اصلاح آن را لازم دانسته[۲][۲] و اینک نیز به دادرسان توصیه می نماید که چون ماده ۶ این قانون در مقام بیان موارد دخالت دادگاه در امر داوری، تنها هشت مورد را ذکر نموده است، بنابراین علی الاصول موارد دخالت دادگاهها در داوری همین هشت مورد و حتی در داوریهای سازمانی مطابق بند ۲ ماده ۶ محدود به پنج مورد است.

 

 

۱- دخالت به هدف مساعدت

 ۶- بررسی موارد دخالت دادگاهها در جریان داوری نشان می دهد که هدف از این دخالت همیشه اعمال نظارت و کنترل قضایی صرف نیست، بلکه در بسیاری از موارد هدف از دخالت صرفاً مساعدت به داوری است یا دست کم این دخالت دارای اهداف دو گانه است، یعنی مساعدتی آمیخته با نظارت. همانطور که می دانیم داوری یک مکانیسم خصوصی حل و فصل اختلاف است و نتیجة آن، یعنی رأی داوری نیز یک سند خصوصی است. داور مستظهر به قوای عمومی نیست و جهت اتخاذ برخی اقدامات ضروری و یا اجرای رأی خود، قوه قهریه در اختیار ندارد، به همین جهت دخالت دادگاهها به منظور مساعدت گریز ناپذیر است. موفقیت داوری در این است که توانسته است دولتها را متقاعد سازد تا نیروی ناشی از حاکمیت قضایی خود را در اختیار این شیوه خصوصی حل اختلاف قرار داده و در اداره موفق و مؤثر داوریها مساعدت کنند.

 ۷- نگاهی به موارد دخالت دادگاه در جریان داوری که در مادّه ۶ قانون داوری تجاری بین­المللی تحت عنوان مرجع نظارتی ذکرگردیده، می تواند تاحد زیادی این گفته را تایید کند:

یکم – مادّه ۹ که در مورد درخواست صدور قرار تأمین یا دستور موقت از دادگاه موضوع مادّه ۶ است ؛

دوم – مادّه ۱۱ (بند ۳) که در مورد نصب داور طرف ممتنع است ؛

سوم – مادّه ۱۳ (بند ۳) که در مورد رسیدگی به جرح داور است ؛

چهارم – مادّه ۱۴ (بند ۱) که در مورد ختم مأموریت داوری است که قانوناً یا عملاً قادر به انجام وظیفه نیست.

۸- به نظر نویسنده تمام موارد فوق برای مساعدت است. مساعدتی بودن مورد اول یعنی صدور قرار تأمین یا دستور موقت واضح است، ولی در هر سه مورد اخیر نیز جنبه مساعدتی بر جنبه نظارتی ترجیح دارد، زیرا تمام این اختیارات مطابق بند ۲ مادّه ۶ در داوریهای سازمانی به سازمان مربوطه واگذار شده است. در حالی که اگر مسئله ناشی از کنترل و نظارت صرف می بود، نمی بایست قابل واگذاری باشد.

۹- حتی وظیفه موضوع مادّه ۳۵ در مورد نظارت بر اجرای رأی نیز ترکیبی است از نظارت و مساعدت. درست است که دادگاه رأی داوری را بازرسی می کند و در صورت وجود یکی از مبانی امتناع از اجراء، درخواست اجرا را رد می کند، ولی از سوی دیگر، دادگاه با صدوراجرائیه خود با داوری مساعدت می کند و قدرت عمومی و عند اللزوم قوه قهریه را در اختیار یک سند خصوصی قرار می دهد و به آن قدرت اجرایی می بخشد.

۲- دخالت به هدف نظارت قضایی

۱۰- اینک نوبت به ارزیابی هسته مرکزی انتقادها می رسد؛ جایی که دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضایی است و نه مساعدت و نتیجه آن ممکن است ابطال رأی داوری باشد. تقریباً، در همة نظامهای حقوقی امکان نوعی نظارت قضایی بر جریان و رأی داوری، در قالب امکان اعتراض به رای داوری، پیش بینی شده است. علیرغم همة انتقادها و اصرارها[۳][۳] حتی آزادی گرا ترین نظامهای حقوقی، حاضر به حذف کامل این نوع نظارت قضایی نشدند. مثلاً، در فرانسه، یکبار رویه قضایی قدمی به سوی حذف کامل این نظارت برداشت ولی قانونگذار فرانسوی از این نگرش حمایت نکرد. توضیح اینکه دادگاه پژوهش پاریس در حکم مورخ ۲۱ فوریه ۱۹۸۰ در پرونده گوتاورکن، به دلیل بین­المللی بودن رأی داوری و عدم ارتباط آن با نظام حقوقی فرانسه، رأی به عدم صلاحیت خود جهت رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی داوری و ابطال آن داد،[۴][۴]  ولی تصویبنامه ۱۲ مه ۱۹۸۱ صریحاً دادگاههای فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی ابطال آرای صادره در داوریهای بین­المللی در فرانسه صالح شناخت.[۵][۵]

۱۱- با توجه به اینکه کشورها نوعاً از حق نظارت و امکان دخالت دادگاههای خود در امر داوری در قالب رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی داوری صرفنظر نمی کنند، بدون هیچگونه قضاوت ارزشی (راجع به درستی یا نادرستی این نظارت قضایی) تنها در مقام ارزیابی این واقعیت بر می آییم که آیا در عمل این نوع نظارت قضایی لطمه زیادی به داوری به عنوان یک شیوه حل و فصل اختلافات تجاری می زند و آن را غیر مؤثر یا کم تأثیر می سازد؟ به عبارت ساده تر، آیا وقتی مادّه ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی صحبت از دخالت دادگاه به منظور ابطال رأی داوری می کند، باید از این مکانیسم حل اختلاف (داوری) مأیوس شد؟

 ۱۲- برای پاسخ به این پرسش، نویسنده ترجیح می دهد که این نوع از نظارت قضایی را از دو جنبه شکلی و ماهوی بررسی نماید:

 

الف) محدودیتهای شکلی نظارت قضایی

 (۱) حذف امکان پژوهشخواهی از رأی داوری

۱۳- دست کم در داوریهای تجاری بین­المللی اعتراض به رأی داوری به درخواست ابطال آن محدود شده است و امکان پژوهش خواهی نوعاً وجود ندارد. در ابطال، بر خلاف پژوهش خواهی، دادگاه ابطال کننده رأی داوری نمی تواند رأی خود را جایگزین تصمیم داور سازد.

 

(۲) مسئله صلاحیت

۱۴- یکی از پرسشهای بسیار مهم در زمینه نظارت قضایی به هدف ابطال رأی این است که به ویژه، در داوریهای بین­المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داوری را دارد، آیا دادگاههای هر ۱۹۰ کشور جهان می توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داوری شوند؟ بی تردید، پاسخ، منفی است. تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقی آن کشور است و از لحاظ آن کشور رأی داخلی به حساب می آید، صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری را دارد. یک مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی مختلف نشان می دهد که در بیش از ۹۰ % موارد، کشورها رأیی را که در سرزمین خود شان صادر شده، از این نظر داخلی می دانند و نسبت به دعوی ابطال آن اعمال صلاحیت می کنند (معیارجغرافیایی). در چند درصد از موارد هم، بر اساس معیار آیین دادرسی صلاحیت اعمال می شود.

یعنی در برخی از کشورها (خصوصاً برخی کشورهای حقوق نوشته مثل آلمان)، رأیی که بر اساس قانون آئین دادرسی آنها (مثلاً قانون آیین دادرسی آلمان) صادر شده را اگر چه عمل صدور در خاک کشور دیگری واقع شده باشد، داخلی تلقی و نسبت به آن اعمال صلاحیت می کنند، به همین جهت است که قسمت ”هـ“ از بند یک ماده ۵ کنوانسیون نیویورک، ابطال رأی در کشوری که رأی در خاک آن یا بر اساس قانون آن صادر گردیده را مبنایی برای ردّ درخواست اجرا اعلام نموده است.

پس علی الاصول، تنها دو دادگاه ممکن است صلاحیت رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری را داشته باشند:

۱- دادگاه کشور محل صدور ؛

۲- دادگاه کشوری که رأی بر اساس قانون آیین دادرسی یا قانون داوری آن صادر شده است. اصطلاحاً از این دو کشور به کشور مبدأ رأی تعبیر می شود.

 

(۳) اثر دادرسی ابطال:

۱۵ – آیا جریان دادرسی ابطال در کشور مبدأ رأی، مانع از شناسایی و اجرای رأی در کشور محل درخواست اجرا (مقصد) است؟

بررسی رویه قضایی کشورها پاسخ منفی به پرسش فوق را تأئید می کند. چنانکه دادگاه هلندی در پرونده اس. پی. پی (شرکت هنگ کنگی) علیه جمهوری عربی مصر[۶][۶] و دادگاه سوئدی در دعوای گوتاورکن علیه شرکت لیبیایی (جی. ان. ام. تی. سی) [۷][۷]و دادگاه امریکایی در پرونده شرکت هندی فریتا لایزر علیه شرکت امریکایی آی. دی. آی. منیجمنت[۸][۸] و دادگاه فرانسوی در دعوای همین شرکت هندی (در پرونده دیگر) علیه شرکت فرانسوی سن – گوبن[۹][۹] به دلیل جریان رسیدگیهای ابطال در کشور محل صدور آرای داوری صادره در پرونده های فوق، درخواست شناسایی و اجرا را رّد نکرد.

۱۶- حتی بررسی اسناد بین­المللی و رویه قضایی کشورها نشان می دهد که توقیف رسیدگیهای اجرایی به دلیل جریان رسیدگیهای ابطال در کشور مبدأ غالباً اجباری نیست و به صلاحدید دادگاهی که از آن درخواست اجرا به عمل آمده، واگذار شده است. یعنی اگر دادگاه محل درخواست اجرا، مبنای درخواست ابطال راقوی بداند، می تواند تا تعیین تکلیف رسیدگیهای مربوط به ابطال، صدور اجرائیه را به تعویق بیندازد و الّا (یعنی چنانچه تشخیص دهد که در خواست ابطال فقط برای اطاله دادرسی است)، می تواند فوراً اجرائیه صادر کند. [۱۰][۱۰]

پس می بینم که امکان درخواست ابطال و رسیدگی های آن در عمل و از نظر شکلی و آیین دادرسی نمی تواند لطمه مهمی به داوری و تأثیر گذاری آن وارد نماید.

 

(۴) اثر حکم ابطال:

۱۷ – اینک باید پرسید که آیا ابطال، مانع از اجرای رأی در دیگر کشورها است؟

مطابق کنوانسیون نیویورک، قسمت هـ  از بند یک مادّه ۵، پاسخ مثبت است، قوانین ملی و رویه قضایی قریب به اتفاق کشورها به استثنای فرانسه[۱۱][۱۱] نیز مویّد نتیجه فوق است.

تنها در یک مورد در ایالات متحده و یک مورد در بلژیک، رأی باطل داوری اجرا شده است ولی رویه­های فوق در این کشورها تثبیت نشده است.[۱۲][۱۲]

 

ب) محددودیتهای ماهوی نظارت قضایی:

۱۸ – در مورد جنبه های ماهوی نظارت قضایی که در قالب رسیدگی های مربوط به ابطال رأی داوری، اعمال می شود بررسی مبانی ابطال رأی داوری، مهمترین موضوعی است که جلب توجه می نماید. در یک ارزیابی کلی، این مبانی را می توان به دو دسته مبانی اختصاصی ابطال رأی داوری و مبانی مشترک یا عام ابطال رأی تقسیم نمود.

۱۹ – مطالعه دیدگاه نظامهای حقوقی مختلف نشان می دهد که برخی از مبانی ابطال رأی جنبه خاصی داشته و تنها به یک یا چند نظام حقوقی معین محدود می شود.

مثلاً در ایالات متحده، ”بی توجهی آشکار به قانون“[۱۳][۱۳]به موجب رویه قضایی این کشور، از مبانی ابطال رأی داور است. در انگلستان، عنوان عام ”سوء رفتار داور“[۱۴][۱۴]به عنوان یکی از مبانی ابطال رأی داوری معرفی شده است. این عناوین تا حدی که به مبانی عام و مشترک ابطال مانند تجاوز از حدود اختیارات یا تخلف از نظم عمومی قابل باز گرداندن باشند، خطر آفرین نخواهند بود ولی در غیر اینصورت می توانند امنیت حل اختلاف از طریق داوری را با مشکل مواجه کنند.

در عمل، رویه قضایی این کشورها تلاش نموده است که با ارائه تفسیر مضیق از مبانی اختصاصی ابطال از میزان و اهمیت این خطرات بکاهد.

در حقوق داخلی نیز به دادرسان توصیه می شود که به ویژه از آن دسته از مبانی اختصاصی ابطال مذکور در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین­المللی و مادّه ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی – که قابل انطباق با مبانی مشترک نیست تفسیر مضیق به عمل آورند.

۲۰ – قطع نظر از مبانی اختصاصی فوق، مبانی مشترک ابطال که تقریباً در همة نظامهای حقوقی ملی برای ابطال رای داوری شناخته شده، چنان معقول و قابل دفاع به نظر می رسند که وجود آنها نه تنها خطری برای ترویج و اداره موفق داوریها نیست بلکه بر امنیت و اعتبار داوری می افزاید. هر یک از ما، چنانچه خود را در موقعیت بازنده رأی داوریی که با تخلفات فوق صادر شده است، قرار دهیم، ابطال این گونه آراء را از امتیازات داوری خواهیم دانست و نه از معایب آن. این مبانی عبارتند از:

- رعایت حدود اختیارات قضائی: داور باید عناصر اساسی و چهار چوب مأموریتی را که به وی واگذار شده است، محترم بشمارد و از حدود اختیاراتی که طرفین برای او در نظر گرفته اند، فراتر نرود، چه عدالت داوری برقرارداد داوری بنیان نهاد شده است.

- رعایت اصول یک رسیدگی ترافعی: داور باید حقوق طرفین را محترم بشمرد و اصول یک رسیدگی ترافعی و قواعد اساسی عدالت دادرسی از جمله اصل بی طرفی و رفتار مساوی با طرفین، اصل ابلاغ به موقع، و اصل رعایت حق دفاع را به دقت مد نظر قرار دهد.

- رعایت قواعد نظم عمومی: داور باید قواعد اساسی نظم عمومی شکلی و ماهوی را در جریان رسیدگی و صدور رأی مراعات کند؛ چه، دادرسان دادگاههای ملی به هدف اطمینان از احترام به قواعد نظم عمومی بر رأی صادره نظارت می کنند و در صورت نقض این قواعد، تردیدی در بی اعتبار نمودن رأی به خود راه نمی دهند.

۲۱ – در پایان این مقاله کوتاه، می افزاید که در عمل علی رغم در خواستهای متعدد ابطال رأی داوری، مواردی که دادگاهها با درخواست ابطال موافقت کرده و رأی را بی­اعتبار می سازند، چنان نادر است که نگرانی از آسیب به امنیت و رواج داوری به واسطه وجود این شیوه نظارت قضایی را به حداقل  می رساند. [۱۵][۱۵]


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

ارسال نظر

Flickr Digg Yahoo! Technorati MySpace Delicious RSS