لزوم تسلیم رای درمدت داوری

آبان ۹, ۱۳۹۰

برابر مقررات موضوعه رای داور یا داوران برای طرفین داوری لازم الاتباع بوده و هرگاه محکوم علیه رای داوری ، تا ۲۰ روز بعد ازابلاغ رای آنرا اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به درخواست ذینفع طبق رای داور ، برگ اجرایی صادر خواهد نمود . لیکن برای محکوم علیه رای داوری این حق باقی است تا در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ درخواست ابطال رای داور را از دادگاه صلاحیت دار بنماید

مقدمه:

برابر مقررات موضوعه رای داور یا داوران برای طرفین داوری لازم الاتباع بوده و هرگاه محکوم علیه رای داوری ، تا ۲۰ روز بعد ازابلاغ رای آنرا اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به درخواست ذینفع طبق رای داور ، برگ اجرایی صادر خواهد نمود . لیکن برای محکوم علیه رای داوری این حق باقی است تا در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ درخواست ابطال رای داور را از دادگاه صلاحیت دار بنماید . یکی از جهات مذکور در ماده بند چهار آن  بوده که به موجب آن رای داوری که پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد باطل و قابلیت اجرائی ندارد. استناد به بند مذکور در مواقعی که رای داور توأما خارج از مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد فاقد هرگونه نظر مخالف بوده و به نظر می رسد همگان بر بطلان چنین رائی توافق داشته باشند . اما در مواقعی که رای داور در مدت داوری صادر شده، لکن به دلائلی با تاخیر و خارج از مهلت داوری  به دادگاه یا طرفین داوری تسلیم میگردد این سوال مطرح است که آیا رای مذکور مشمول جهت یاد شده در ماده ۴۸۹ بوده یا خیر ؟ در این مقاله ما بر آن هستیم تا ضمن اشاره ای مختصر به نظرات موافق و مخالف به استناد مقررات و قوانین  موجود موضوع را بررسی و تحلیل نمائیم .

طرح موضوع :

 در خصوص رایی که داور در مدت داوری صادر لکن به دلائلی با تاخیر و خارج از مدت داوری به طرفین یا دادگاه تسلیم شده باشد عقاید متفاوتی بین اهل فن وجود دارد . عده ای از حقوقدانان معتقدند آنچه از سلسله مواد داوری مندرج در باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی (مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱) استباط و استنتاج می گردد این است که مقنن صرفا” در خصوص صدور رای در مدت به داوران تکلیف نموده است و تکلیف به تسلیم رای در مدت داوری از قانون استنباط نمی گردد. این دسته از حقوقدانان این نتیجه گیری خود را مستنبط از ماده ۴۷۴ همان قانون می دانند .(۱) دراین راستا عده ای دیگر حتی پا را فرا تر از این نهاده و اصل بند ۴ را با توجه به وجود بند دو وسه بندی زاید می پندارند .(۲) این عده معتقدند چنانچه داور خارج از مدت داوری مبادرت به صدور رای نماید به دلیل خروج وی ازدایره اختیارات داوری [ بند ۳ ماده ۴۸۹ ] می توان ابطال رای داور را از دادگاه مطالبه نمود . فلذا چنین نتیجه می گیرند که اصولا با توجه به بند دو و سه نیازی به بند چهار نمی باشد . البته قائلین به این عقیده صراحتا اظهار نظری در باب لزوم تسلیم رای در مدت داوری نکرده و اصولا متعرض آن نیز نشده اند اما به نظر می رسد عقیده دسته اخیر نیز صرفا بر تکلیف داوران بر صدور رای در مدت داوری بوده باشد .

اما عده ای دیگر از حقوقدانان با عنایت به اطلاق و صراحت بند ۴ ماده ۴۸۹ اعتقاد دارند داوران به ویژه در مواردی که ارجاع امر به داوری توسط دادگاه صورت نمی گیرد باید رای خود را تواما” در مهلت صادر و تسلیم نمایند در غیر اینصورت حتی صدور رای در مهلت نیز موجب اعتبار آن نبوده و رائی که خارج از مدت داوری تسلیم شده فاقد اعتبار است . قائلین به این عقیده اغلب در بین دادگاههای تجدید نظر استان بوده و غالبا آراء دادگاههای بدوی در این دادگاه با استدلال فوق نقض می گردد .

شرح مطلب :

گفتیم که عده ای از حقوقدانان با توجه به ظاهر مقررات موجود در باب داوری ، از آنجا که مقنن صریحا” تکلیفی بر تسلیم رای در مدت داوری به داوران ننموده است ، معتقدند که داوران صرفا” مکلفند در مدت داوری رای خود را صادر نموده واز نظر ایشان تسلیم رای خارج از مدت داوری موجب بی اعتباری رای صادره نمی گردد چرا که اعتقاد دارند چنین تکلیفی برای داور یا داوران در متن قانون مشاهده نشده و چنین امری از قانون مستفاد نمی گردد . لکن به نظر می رسد این استنباط بدون توجه به تفاوت مکانیسم های صدور رای از سوی داوری و دادگاه و همچنین تفاوت در مواردی که داوری از طریق دادگاه ارجاع گردیده ، یا بدون دخالت دادگاه به موجب قرارداد بوده ، صورت گرفته و بر اساس دیدگاههای قانون سابق آئین دادرسی که سالها مجری و محل مانور حقوقدانان بوده صورت پذیرفته باشد .  فلذا قائل هستیم که عقیده دوم یعنی همان نظر که تسلیم رای در مدت داوری را از وظایف و تکالیف داور یا داوران می داند به صواب و صلاح نزدیک تر بوده و موجب تنظیم روال داوری و حفظ حقوق طرفین داوری خواهد بود بویژه اینکه به کرات مشاهده شده داوران  منتخب به دلیل عدم اطلاع از قانون یااحتمالا حب و بغض با یکی از اطراف دعوا مدتهای طویل از تسلیم رای و ابلاغ  آن خودداری نموده و طرفین را در سرگردانی قرار داده اند .در این راستا با استعانت و اخذ وحدت ملاک از یکی از مباحث اصولی که در باب مواعد و مهلت ها مطرح شده است می توانیم تا حدودی بر حقیقت قضیه واقف گردیم .  در اصول این بحث که غایت داخل در مغیا است یا خیر مطرح بوده و عموم فقهای شیعه قائل بر این عقیده هستند که غایت داخل در مغیا است و به همین دلیل شاید امروز کمتر قاضی یا حقوقدانی را بتوان یافت که دراین موارد قایل بر عقیده خلاف موضوع باشد .  حال با عنایت به فرضیه فوق باید دید غایت وظیفه داور بر اساس نظر قانون گذار چه بوده است ؟  می دانیم که داور یا داوران به محض قبولی داخل در پروسه داوری شده و باید با تشکل جلسه و اخذ مدارک و استماع اظهارات طرفین و عندللزوم کسب  نظر خبره و کارشناس رای خود را صادرو نهایتا وفق ماده ۴۸۵ از طریق پیش بینی شده در قرارداد به طرفین ابلاغ یا جهت ابلاغ به دادگاه صلاحیت دار تسلیم نمایند . فلذا به نظر می رسد نمی توان وظایف داور را صرفا با صدوررای پایان یافته تلقی نمود و چنین نتیجه گرفت که داور باید ازتمام مدت داوری برای صدور رای بهره جسته و رای را هر زمان اراده نمود به طرفین یا دادگاه تسلیم نماید . چرا که چنین عقیده ای موجب خودسری داوران و رواج بی نظمی در پروسه داوری می گردد . بنابراین اگر غایت تکلیف داوران را تسلیم رای طبق ماده ۴۸۵ ق. آ . د . م بدانیم شکی نیست که باید چنین تفسیر کنیم که داور موظف است علاوه بر صدور رای در مدت داوری ، نسبت به تسلیم  آن در مدت داوری  نیز مبادرت نماید . ادله ذیل در فهم بیشتر مطلب به کمک ما خواهند شتافت :

۱-   همه ما این جمله معروف را که اصولا” مقنن کاری عبث نمی کند را شنیده و بار ها به کار برده ایم. حال این سوال مطرح است که با فرض قبول عقیده  اول [ که آنچه صرفا مورد نظر مقنن بوده صدوررای در مدت داوری بوده و نه تسلیم آن ] باید دید طرفداران این نظر با ظاهر صریح بند ۴ چگونه برخورد می کنند ؟ آیا ممکن است مقنن در بند ۴ ماده ۴۸۹ صریحا” رائی که خارج از مهلت صادر و تسلیم شده باشد را باطل اعلام نموده  و ما بگوئیم منظور مقنن صرفا” صدور رای بوده و کلمه تسلیم که از کلمات حقوقی ویژه و دارای بار معنایی خاص می باشد محلی از اعراب نداشته و مقنن آنرا احتمالا برای رعایت قافیه کلام به کاربرده است ؟  مسلما پاسخ منفی است .  اتفاقا به نظر می رسد مقنن با علم بر مشکلات خاص این مورد که در خلاء  قانونی گذشته ( بند دوم از ماده ۶۶۵ قانون سابق ) رخ میداده است ، عالما و عامدا بند مذکور را به شرایط ابطال رای داوری افزوده تا زمینه ای را فراهم نموده که داوری به عنوان یک روش اختیاری با  سرعت در جامعه ترویج و گسترش یابد والا دلیلی نداشت تا عبارت رای داور در انقضاء مدت داوری صادر شده باشد را به عبارت رای خارج ازمدت داوری صادروتسلیم شده باشد تغییرداده و عبارت تسلیم را به آخر جمله بیافزاید . دراین مقام یک سئوال مطرح می گردد ؟ اگر داور رای خود را در مدت داوری صادر نمود لکن ازتسلیم آن به دادگاه جهت ابلاغ به طرفین یا ابلاغ آن به روش مندرج در قرارداد خودداری نماید تکلیف محکوم له و محکوم علیه پرونده چیست ؟ چرا که با توجه به نص صریح ماده ۴۸۵ هیچکدام از طرفین نه به رای دسترسی دارند و نه با فرض دسترسی می توانند از دادگاه ابلاغ آنرا مطالبه نمایند ؟ متاسفانه در متن قانون راه حلی برای برون رفت از این وضعیت وجود ندارد وقاطبه حقوقدانان معتقدند تنها راه حل این مسئله استناد به ماده ۵۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی است که به نظر می رسد نه کارائی لازم را دارد نه امکان پذیر است که ذیلا” بدان خواهیم پرداخت .

۲-   گفتیم که در صورت عدم تسلیم رای توسط داور یا داوران ، طرفین داوری در بلاتکلیفی قرارگرفته و اقدام حقوقی برای آنان متصور نیست . البته عده ای معتقدند به استناد ماده ۵۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی می توان از این طریق خسارات خود را از داوران مطالبه نمود ،  لکن با کمی تدقیق در ماده و شان تقنین آن متوجه خواهیم شد که به استناد ماده مذکور نیز نمی توان علیه داوران به سبب عدم تسلیم رای به دادگاه اقدامی صورت داد . در متن ماده آنچه مطمح نظر مقنن و از موجبات مسئولیت داور قرار گرفته به صراحت تدلیس ، تقلب وتقصیر داوران است. فلذا با توجه به اینکه عدم تسلیم رای از مصادیق تدلیس و تقلب نیست صرفا باید آن را در قالب تقصیر مورد بحث و بررسی قرار داد . علی هذا با توجه به تعاریف به عمل آمده ازتقصیر به صراحت می توان گفت که عدم تسلیم رای داوری نیز عمدتا تقصیر داور تلقی نمی گردد تا موجب مسئولیتی برای داوران باشد . زیرا داوران به طور معمول از افراد عادی اجتماع بوده و اطلاعات حقوقی واثقی ندارند تا عدم تسلیم رای را بتوان در قالب تقصیر آنان مورد بحث قرار دهیم . در ترمینولوژی حقوقی قصور در مقابل تقصیر آمده و چنین عنوان شده که عبارت است از ترک یک الزام قانونی بدون اینکه فرد مسامحه ای در آن کرده باشد و مثال چنین آورده شده که فردی که جدیدا تابعیت کشوری را اخذ نموده از روی جهل به قانون عملی نهی شده ای را انجام یا عمل واجبی را ترک نماید. فلذا  اگر تسلیم رای را وظیفه داور تلقی کنیم عدم تسلیم آن صرفا قصور داور در انجام وظایف است و نه تقصیر . بنا بر مراتب فوق اگر به متن اصلی ماده ۵۰۱ که توسط مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود توجه داشته باشیم نتیجه خواهیم گرفت که با نظر شورای نگهبان نمی توان داوران را به سبب قصور در انجام وظیفه مسبب خسارت مادی و معنوی دانست(۳) چرا که متن اولیه قانون نه تنها داوران را مسئول خسارات ناشی از قصور قلمداد  می نمود ، بلکه آنان را مسئول ضرر معنوی نیز قرارداده بود . لکن شورای نگهبان آنرا خلاف موازین شرع اعلام نموده و نهایتا” متن ماده به شرح فعلی تغییر یافت .بنابر این در حال حاضر قصور داور از موجبات مسئولیت وی نبوده و این نکته مهمی است که باید در تفسیر بند چهار به آن توجه گردد .

۳-    از طرفی همان طور که درابتدای بحث گفته شده مکانیسم صدورو ابلاغ رای توسط دادگاهها و داوران دارای تفاوت ویژه ای است . دادگاه ها به محض صدور رای و قبل از پاکنویس [ تایپ ] ،آن را در دفتر دادنامه شماره و تاریخ زده و خلاصه ای از  ماوقع را در آن درج می نماید . این تاریخ به لحاظ قانونی برای طرفین از جهاتی و تا حدودی قابل استناد است . به عنوان مثال اگر قاضی در زمانی که به هر دلیل  اختیاری جهت صدور حکم نداشته، مبادرت به صدور رای نماید با استناد به تاریخ مندرج در دفتر دادنامه می توان به موضوع رسیدگی نمود . اما متاسفانه این امکان برای داور یا داوران وجود ندارد. داوران به جهت عدم وجود چنین امکانی به ویژه در مواردی که داوری از طریق قرارداد صورت می پذیرد نمی توانند تاریخ رای خود را درج کرده و آنرا محلی برای استناد قرار دهند .حتی مخالفان تسلیم رای در مدت داوری خود بر آنند که علیرغم اعتقاد بر اینکه رائی که خارج از مهلت تسلیم شده قابل ابطال نیست ، مع ذالک طرف مقابل میتواند ادعا نماید صدور رای نیز خارج از مهلت بوده است (۴) بر اساس روال عادی داوران پس از صدور رای آنرا مورخ نموده و با کمی تاخیر (چند روزه) تحویل مرجع قضایی نموده یا از طریق پیش بینی شده در قرارداد به طرفین ابلاغ می نمایند. حال این سوال مطرح است که با فرض تاخیر در تسلیم رای و  ایراد یکی از اطراف رای داوری به اینکه تاریخ مندرج در رای تاریخ حقیقی نیست، دادگاه با چه تکلیفی روبروست؟ آیا این امکان وجود دارد که دقیقا” تاریخ امضا رای مشخص گردد ؟ مسلما” پاسخ منفی است . فلذا از این روست که مقنن با علم واطلاع داوران را تکلیف نموده که رای خود را در مدت داوری صادر و تسلیم دادگاه یا طرفین نمایند تا موجبی برای طرح چنین ایراداتی در آینده نباشد .  بدیهی است  اگر صدوررای و تسلیم آن در مدت داوری  امکان پذیر نباشد داوران می توانند در مواردی که داوری توسط دادگاه ارجاع شده از دادگاه و در سایر موارد از طرفین تمدید مهلت را تقاضا نمایند (تبصره ماده ۴۸۴ ) بنابراین آنچه می تواند موید و ملاک تاریخ واقعی  صدور رای باشد صرفا” تسلیم آن به دادگاه یا طرفین داخل در مدت داوری بوده و لاغیر.

از طرفی قسمت ذیل ماده ۴۷۴ که مورد استناد برخی از حقوقدانان قرار گرفته ، حداقل نمی تواند پوشش مناسب برای داورانی باشد که به وسیله قرارداد انتخاب شده اند . قسمت ذیل ماده ۴۷۴ مقرر می دارد «در صورتیکه داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون تعیین کرده است نتوانند رای بدهند وطرفین به اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانون رسیدگی و رای صادر می نماید » ملاحظه می گردد اولا” عبارت مورد اشاره در ذیل ماده ای آمده است که به موجب آن داوری از سوی دادگاه به داور ارجاع گردیده است نه قرارداد جداگانه طرفین . ثانیا” می دانیم در مواردی که دادگاه مبادرت به تعیین داور و تعیین مدت داوری می نماید به داوران اخطار می نماید که رای خود را تا فلان تاریخ تقدیم دادگاه نمایند .فلذا مشخص است در صورت عدم تقدیم چنین رائی از سوی داوران در مدت مذکور ، برابر قسمت اخیر ماده دادگاه به اصل دعوا رسیدگی خواهد نمود.(۵) اما این امکان برای کسانی که داوری خود را راسا” و به موجب قرارداد به  داوری احاله نموده اند وجود ندارد و باید ایشان همواره در سرگردانی مانده تا روزی  داور اراده نموده تا رای خود را تسلیم ایشان نماید. ثالثا” حتی به استناد ماده مذکور باید دید ملاک رای دادن یا ندادن داوران در مدت داوری چیست؟ آیا چیزی غیر از تسلیم رای می تواند ملاک رای دادن داور باشد . همه ما برسراین عقیده یکدل هستیم که در زمانی که مدت داوری ۹۰ روز بوده ، داور در روز نود و یکم فاقد هر گونه اختیار برای  صدور رای خواهد بود .حال باید دید اگر داور رای خود را به عنوان مثال در دروز یکصد وپنجاهم تسلیم دادگاه نماید  با توجه به اینکه در مدت داوری به دادگاه یا طرفین تسلیم نشده باشد چگونه می توان احراز کرد  این رای در مدت داوری صادر شده است؟ و اساسا” طریقه تشخیص تخلف داور از رای دادن که به حکایت ماده ۴۷۳ موجب محرومیت وی از داوری در آتیه بوده چگونه است ؟ چرا که داور می تواند به صرف احساس خطر رای خود را پس از مدت ها از گذشت مدت داوری تقدیم دادگاه یا طرفین نموده وخود را از مجازات  [ محرومیت از داوری ] رها نماید  .

۴-   وقتی دادگاهها درحین دادرسی و به تقاضای طرفین مبادرت به ارجاع امر به داوری می نمایند طبق ماده ۴۹۱ مکلفند رسیدگی به اصل دعوا را تا حصول نتیجه نهایی در خصوص بطلان یا عدم بطلان رای داور متوقف نمایند . در چنین مواردی چون مدت داوری تحت نظارت دادگاه بوده ، مسلما دادگاهها در مواقع ضروری برای تعیین تکلیف پرونده خود به داوران اخطار خواهند نمود که رای خود را تسلیم نمایند و مسلما اگر رای مذکور تسلیم دادگاه نگردیده باشد با عنایت به عقیده ای که تسلیم را در مهلت داوری تکلیف داوران نمی داند ، دادگاه در بلاتکلیفی قرارخواهد گرفت و مسلما این موضوع مورد نظر مقنن نبوده و نخواهد بود . از طرفی درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق قرارداد جداگانه یا شرط ضمن عقد باشد با عنایت به عقیده مذکور داوران حق خواهند داشت پس از صدور رای  تا مدتها از تسلیم رای خودداری نموده و طرفین را در سرگردانی قراردهند . کما اینکه نگارنده خود مدتها با این موضوع مواجه بود که در پرونده ای که منتج به صدور رای داوری نیز شده بود داوران از تسلیم رای به دادگاه جهت ابلاغ به طرفین ، صرفا به جهت اظهار شرم خودداری می نمودند و تصور می کردند با تسلیم رای به دادگاه وارد منازعه با طرفین که هردو نیز از اقربای ایشان بوده خواهند شد  و به همین طریق مدتها محکوم له و محکوم علیه داوری  توامان سرگردان و بلاتکلیف ابلاغ رای قرار گرفته بودند .

۵-   در تکمیل ادله فوق به یکی از آراء شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران_ که به خوبی در خصوص مورد موضوع را شکافته است_ اشاره می نماییم : (۶)

« در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م با وکالت آقای د از رای شماره ۱۰۳۰ در تاریخ ۱۶/۴/۸۴ شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی تهران که در رد دعوی نامبرده علیه آقای س ن با خواسته ابطال رای داور صادر شده است عمده اعتراض تجدید نظر خواه مربوط به خارج از مهلت بودن رای داور است . طرفین در این نکته اتفاق نظر دارند که پایان مهلت داوری ۱۵/۲/۸۳ بوده است و از طرف دیگرهر چند در بالای رای داور تاریخ آن ۱۵/۳/۸۳ ذکر شده است ولی تسلیم آن به دادگاه ذی صلاح برای ابلاغ در تاریخ ۱۲/۵/۸۳ یعنی نزدیک به سه ماه بعد از صدور بوده است . نظر به اینکه صدور رای مقدم بر تسلیم است وجود فاصله زمانی بین تاریخ صدور و تاریخ تسلیم ان مدتی است ولی چون بر خلاف آرای دادگاهها مرجعی برای ثبت رای داوری وجود ندارد قانونگذار در بند ۴ ماده ۴۸۹  صدورو تسلیم را با هم مورد حکم قرارداده است به این معنی که مقرر داشته صدورو تسلیم رای داور باید در مهلت باشد و درقضیه حاضر قدر مسلم این است که تسلیم رای داور پس ازپایان مهلت داوری بوده و تاریخ صدور بافرض صحت به تنهایی کفایت نمی نمایدو حکم مذکور دربند ۴ ماده ۴۸۹ را بی اثر نمی سازد ……………بنابراین صرف نظر از مسائل ماهیتی که طرفین درجریان دادرسی مطرح کرده اندو اصولا در دعوای بطلان رای داور مورد توجه قرار     نمی گیرد به نظر دادگاه یکی از جهات بطلان به شرح فوق ثابت استو دادگاه ضمن نقض رای نخستین را ثابت تشخیص می دهدو رای داور را باطل اعلام میدارد. این رای قطعی است . »

 بنابر توضیحات فوق نگارنده بر این عقیده است که مقنن با علم و اطلاع بر مشکلات داوری و خلاء های موجود در قانون سابق آئین دادرسی مدنی عالما و عامدا بند ۴ ماده ۴۸۹ را پیش بینی نموده تا از مشکلات و رخدادهای بعدی آن جلوگیری نماید .فلذا با عنایت به توضیحات فوق داوران مکلفند با در نظر گرفتن مدت داوری رای خود را صادرو نهایتا در مدت داوری انرا تسلیم طرفین یا دادگاه نمایند . در غیر اینصورت رای داوری که پس از مدت تسلیم شده باشد به حکایت بند ۴ ماده ۴۸۹ قابلیت اجرای نخواهد داشت .  ادله تکمیلی ذیل جهت تحکیم استدلال به شرح ذیل خواهد بود : 

۱-   ضمانت اجرای مندرج در بند ۴ ماده ۴۸۹ که داوران را مکلف نموده تا رای خود را داخل در مدت داوری صادر و تسلیم نمایند .

۲-   ایجاد نظم در تشریفات داوری و جلوگیری از  اضرار به طرفین داوری ایجاب می نماید که داوران رای خود را در اسرع وقت تسلیم نمایند . درغیر اینصورت ضمن بلاتکلیفی طرفین داوری  ، امکان ایجاد خود سری در داوران وجود خواهد داشت .

۳-   بر خلاف تشریفات طولانی دادرسی ، داوری باید بدون کمترین تشریفات ، سریع و بدون هرگونه اطاله صورت پذیرد . فلذا هر امری که حق اطاله را به طرفین داوری یا داوران در پروسه داوری داده یا بدهد باید حذف و یا بر خلاف آن تفسیر گردد .

۴-   عدم امکان استناد به تاریخ عادی صدور رای توسط داور یا داوران و عدم امکان اثبات تاریخ حقیقی صدوررای توسط داوران یا طرفین . بنابراین تلاش داوران باید همواره دراین راستا بوده که برای جلوگیری از چنین ایراداتی رای خود را در مدت داوری صادرو تسلیم دادگاه یا طرفین به شیوه مندرج در قرارداد نمایند . در غیر اینصورت رای مذکور به جهت مندرج در بند ۴ ماده ۴۸۹ قابل ابطال خواهد بود //  محمد رضا سماواتی پور – وکیل دادگستری   ۵/۵/۹۰

پی نوشتها:

۱ – دکتر عبدالله شمس- ص۵۶۲ – جلد سوم- آئین دادرسی مدنی- دوره پیشرفته – انتشارات دراک

۲- دکتر امیر حسین آبادی – مقاله موارد ابطال رای داور – مجموعه مقالات همایش یکصدمین سال داوری – چاپ موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی

۳- دکتر عبداله شمس – همان ماخد – ص ۵۳۶-

۴-دکتر عبداله شمس – همان ماخذ – ص

۵- عده ای از قضات محترم دادگاه تجدید نظر که اتفاقا عقیده دارند تسلیم رای باید در مدت داوری صورت پذیرد ، دراین خصوص  بر این عقیده هستند که در مواردیکه داوری وفق ماده ۴۷۴ از طریق دادگاه ارجاع گردیده و داوران در مدت تعیین شده  رای خود را تسلیم دادگاه ننموده اند ، دادگاه با ملاحظه  عدم تسلیم رای در مدت زمان قانونی باید اخطاریه ای به داوران در خصوص تسلیم رای صادر و ارسال نماید . این عده معقتدند هر چند رایی که پس از مدت تسلیم شده از نظر ایشان فاقد اعتبار است لکن  این رای باید به طرفین داوری ابلاغ گردد . در مقابل نظر بر این است که اگر قایل بر این باشیم که تسلیم رای پس ازمدت داوری فاقد اثر است با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۷۴ دادگاه با ملاحظه عدم وصول رای در مدت قانونی باید رسیدگی را آغاز نموده و موجبی برا ی ارسال اخطاریه به داوران وجود نخواهد داشت .

۶-دکتر محمد رضا زندی – رویه قضائی دادگاههای تجدید نظر استان – داوری -  انتشارات جنگل

Tags:

ارسال نظر

Flickr Digg Yahoo! Technorati MySpace Delicious RSS