در نشست نقد رای با موضوع «اسباب ابطال آرای داوری» بیان شد

اصلانی: شرط داوری ماهیت مستقل از قرارداد اصلی دارد

پوراستاد: تفسیر قانون باید موجب توسعه داوری شود

نشست نقد رای با موضوع «اسباب ابطال آرای داوری» روز سه شنبه ۲۶ مرداد توسط کمیسیون آموزش کانون وکلای مرکز برگزار شد.

 در ابتدای این نشست دکتر حمیدرضا اصلانی با اشاره به دادخواست و آرای موضوع نقد گفت: ضروری نیست که خواهان ابطال رای داوری را در دادخواست بخواهد اما بر این کار فایده هایی مترتب است. در واقع این اقدامی احتیاطی محسوب می شود زیرا دادگاه مکلف است نفیا یا اثباتا در مورد آن نظر بدهد. یعنی هم توجه دادگاه را به آن جلب می کند و هم امکان اعتراض به رای را باز می گذارد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: برای مثال به موجب ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی فسخ، صلح، تهاتر و … لزوما نباید در قالب دادخواست مطرح شود و طرح آن در این قالب برای این است که خواهان می ترسد دادگاه به اندازه کافی به خواسته او توجه نکند. در واقع وکیل بدون ضرورت قانونی این کار را می کند.

وی با بیان اینکه دادگاه باید راسا یا در اثر ایراد خوانده بررسی کند که شرط داوری مانع ورود دادگاه به دعواست یا خیر؟!، با اشاره به دادخواست مورد بحث، گفت: خواهان در دادخواست بیان کرده در قرارداد، آقای الف و ب به عنوان داور تعیین شده اند؛ یکی از داوران از رسیدگی امتناع کرده و به همین دلیل دادگاه صالح به رسیدگی است. در مقابل نیز خوانده می گوید: خواهان باید به هر دو داور مراجعه می کرد؛ یکی از داوران استنکاف کرده و به دلیل اینکه حاکم ولی ممتنع است، خواهان باید مستند به مواد ۴۵۵ و ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی نصب داور جایگزین را از دادگاه بخواهد.

اصلانی ادامه داد: ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «در موارد زیر داور از بین می رود: ۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا ۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.» اما اسباب از بین رفتن داوری فقط به این موارد محدود نمی شود. زیرا قانونگذار در ماده ۴۶۳ به این نحو سبب دیگری را هم به این اسباب اضافه کرده است: «هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننماید ، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.»

وی افزود :در رای بدوی آمده است: آنچه مسلم است و مصون از تکذیب یا تردید مانده این است که احد داوران از پذیرش داوری و انجام آن خودداری کرده است . هرچند اصولا نیازی به طرح اعای مستقل در این خصوص نیست اما با طرح ادعا از سوی خواهان، دادگاه مگلف به صدور رای است و به نظر دادگاه، مورد از مصادیق ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و در صلاحیت دادگاه قرار دارد. ایراد مطروحه از سوی وکیل محترم خوانده مبنی بر اینکه ماده ۴۶۳ ناظر بر فرض وحدت داور تعیینی طرفین هست نیز مردود است زیرا مقصود مقنن از کلمه داور، اسم جنس است و قانونگذار در مقام شمارش تعداد داوران نیست؛ کما اینکه در مواد ۴۶۲،۴۷۱،۴۷۸،۴۸۵،۴۸۶ و مواد دیگر این قانون نیز کلمه داور به صورت مفرد استعمال شده لیکن افاده جنس می کند و ناظر بر داوران متعدد و واحد است. لذا ایراد مذکور مردود بوده و حکم بر ابطال شرط داوری صادر و اعلام می گردد.

اصلانی در خصوص رای دادگاه تجدیدنظر نیز گفت: این دادگاه هم اعلام کرده در خصوص دعوای با خواسته ابطال شرط داوری و …صرف نظر از عدم قبولی یکی از داوران، از آنجا که خواسته خواهان ها انحلال و تایید فسخ قرارداد مشارکت است و خواسته های مورد اشاره جزو حقوق اختصاصی اصحاب دعوا است و قابلیت تسری به داوری نداشته است، داوران حق ورود به موضوعات مذکور را نداشته اند و می بایست طرفین را به دادگاه هدایت کنند و راسا حق اظهارنظر ندارند. پذیرش انحلال و تایید فسخ قرارداد مشارکت، موجب انحلال و زوال داوری می شود، بنابراین رای آنها نیز درخور ابطال بوده و دادگاه دادنامه معترض عنه را تایید می نماید.

 این وکیل دادگستری با بیان اینکه استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دعوا غیر قابل ارجاع به داوری است، صحیح نیست، گفت: موارد غیرقابل ارجاع به داوری در قانون احصا شده و این موارد جزو آنها نیست. همچنین دادگاه قاعده استقلال شرط داوری را هم زیر سوال برده است. طرفداران نظریه عدم استقلال شرط داوری، بر اساس قاعده شروط و مبانی فقهی معتقدند که اگر قرارداد باطل شد، شرط ضمن آن نیز باطل می شود. سه نوع شرط داریم: فعل، صفت، نتیجه.در حالی که داوری ارتباط به این شروط ندارد. برخی نیز استقلال شرط داوری را غیرشرعی می دانند. اما معیار شرعی بودن شورای نگهبان است. در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ استقلال شرط داوری مقرر شده که مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.

وی افزود: اگر در هیات داوری برخی داوران یا همه آنها امتناع کننند، موافقت نامه داوری باطل می شود. در ماده ۴۶۳ داور به معنای داور واحد نیست.

اصلانی در شرح رای دیگری نیز گفت: اگر قید از بین برود مقید نیز از بین خواهد رفت. حتی یکی از داوران هم ممکن است از نظر طرفین مهم باشد که به این داوری مقید گفته می شود. وی با اشاره به ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، گفت: خیلی جاها بین داوری و کدخدامنشی تفکیک قایل نمی شویم. مرجع شورای عالی فنی ذیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا همان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است. این شورا سه عضو دارد که نوعا حقوقی نیستند و اگر باشند نیز تخصصی در داوری ندارند؛ حجم کاری بالایی دارند و پرونده های قطور، پیچیده و با مبالغ بالایی در آنجا وجود دارد که عموما در دوسطر رای می دهند.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۷ پیمانکاری مشغول کار بوده و کافرما او را مشمول ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان (خاتمه پیمان) می کند. پیمان کار نیز می گوید که مستحق ماده ۴۸ نیست و درخواست بازگشت و دریافت پول می کند. در نهایت شورای علی فنی رای می دهد مبنی بر اینکه خوانده بررسی کند و هرچه تشخیص می دهد به پیمانکار بپردازد و در واقع آنها را به نقطه صفر بازمی گرداند.

ادیسه داوری!

در ادامه پنل، دکتر مجید پور استاد با تشبیه رای مورد بحث به «ادیسه داوری» به دلیل سیر طولانی آن با اشاره به رای اول، گفت: خواسته ابطال «شرط» داوری است و دادگاه اشتباه نوشته ابطال «رای» داوری؛ در حالی که اصلا رای داوری صادر نشده است. وی با اشاره به مخالفت خود با استدلال دادگاه بدوی، گفت: استدلال دادگاه، لفظی است در حالی که باید ابتدا استدلال عقلی انجام می داد و اگر به نتیجه نمی رسید سراغ استدلال لفظی و اصول فقه می رفت.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز با اشاره به اینکه قانون نگفته است که اگر داور مستعفی یا فوت شود، داوری باطل می شود، گفت: دو داور داریم که یکی استعفا داده و دیگری همچنان باقی است و اصل موضوع نیز هنوز موجود است. چرا باید اراده را تجزیه کنیم و بگویم به دلیل استعفای یکی از داوران، داوری باید منتفی شود؟!

پوراستاد ادامه داد: اگر هر دو داور در راستای ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی استعفا داده یا فوت کرده بودند، داوری از بین می رفت اما در این پرونده تنها یک نفر استعفا داده است. وی افزود: تفسیر من از «داور» همان هیات داوری است. دادگاه باید به جای داور مستعفی، داور جانشین تعیین کند که اقدام ترمیمی است. در ماده ۴۶۳  قانون آیین دادرسی مدنی، پنج نفر هم به منزله یک نفر است اگر یکی هم استعفا دهد باید اقدام ترمیمی صورت گیرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص فوت و استعفا، تعدد داوران را پذیرفته است، اظهار کرد: طرفی که داور او فوت یا مستعفی شده است، می تواند اظهارنامه بدهد و داور مورد نظر خود را معرفی کند و بخواهد طرف ظرف ده روز اقدام و در صورت عدم اقدام از دادگاه درخواست تعیین داور کند. وی افزود:  با این تعبیر که دادگاه بدوی تعبیر اسم جنس را به کار برده است، مخالف ام.

پوراستاد با اشاره به رای دیگری از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر گفت: در این رای آمده که احد داوران فوت کرده و تقاضای تعیین داور جایگزین از دادگاه بدوی شده و دادگاه اقدام به تعیین داور جایگزین کرده و هیات داوری هم مبادرت به انشای رای نموده که مورد اعتراض واقع شده است. دادگاه تجدیدنظر به دلیل اینکه داور منتخب دادگاه واجد وصف مرضی الطرفین نیست و همچنین به دلیل اینکه با فوت احد از داوران امکان اظهارنظر داور به طور قهری منتفی می شود، به دلیل صدور رای توسط داورانی که مجاز به صدور رای نبوده اند و اینکه با فوت احد داوران، مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و با نقض دادنامه، حکم بر ابطال رای داده است.

پور استاد ادامه داد: دادگاه تجدیدنظر می گوید رای بدوی بر خلاف ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است که مقرر می دارد: داور نخواهد یا نتواند به داوری رسیدگی کند. اما این چه شباهتی به فوت داور دارد؟ ماده ۴۶۰ این قانون به استدلال ما کمک می کند که در موارد فوت یا استعفا اظهارنامه فرستاده شود و در واقع ترمیم داوری صورت گیرد. این تفسیر منطبق با قانون و موجب توسعه داوری می شود.

وی با اشاره به رای داوری دیگری که توسط شورای عالی فنی صادر شده است، گفت: این شورا فقط به طرح های عمرانی که در قانون، ردیف بودجه دارند رسیدگی می کند و حتما باید یک طرف دعوا، دولتی باشد. رای این شورا خصوصیات یک رای را ندارد و به توصیه اخلاقی شبیه است.

پوراستاد گفت: خواسته وکیل خواهان بیشتر جنبه تکنیکی و حرفه ای دارد و هدف او این بوده که موافقت نامه داوری را که در صلاحیت این شورا بوده است، باطل کند، سپس رای داوری را هم باطل کند تا اختلاف به دادگستری برود اما به این هدف نرسیده است و ناگزیر به شورای عالی فنی مراجعه کردند.

وی افزود: با اعتراض به رای شورای عالی فنی، دادگاه گفته است رای خارج از موعد (یعنی سه ماه) صادر شده این در حالی است که در دستورالعمل این شورا، مدت داوری ۶ ماه و با توافق طرفین قابل تمدید است. وقتی طرفین به شورا مراجعه می کنند در واقع دستورالعمل آن را نیز پذیرفته اند. دادگاه به این نکات توجه نکرده و همان سه ماه را ملاک قرار داده است.

پوراستاد در پایان با انتقاد از صدور رای غیابی در این پرونده با این استدلال که خوانده از گرفتن رای امتناع کرده است، گفت: وقتی طرف از گرفتن رای امتناع می کند به معنای سوء نیت در تاخیر و تکذیب عدالت است و باید این ابلاغ را واقعی محسوب کرد.

در ادامه نشست دکتر اصلانی و دکتر پور استاد به پرسش  های حضار پاسخ دادند.

تهیه و تنظیم: احمدرضا اسعدی نژاد