در گفت‌وگو با مدیر مرکز داوری منطقه‌ای تهران مطرح شد

هفته‌نامه نقش نو / شماره ۹۰ / ۲۵ بهمن ۱۳۹۳

در گفت‌وگو با مدیر مرکز داوری منطقه‌ای تهران مطرح شد:اویس

شرط‌های داوری بد، مشکلات بیشتری را می‌آفرینند

 

 

شیوه داوری دیری است که جای خود را در قراردادهای تجاری و بازرگانی و پیمانکاری داخلی و بین‌المللی باز کرده و امروز کمتر قراردادی را در عرصه‌های مختلف تجارت می‌توان یافت که شرطی را برای حل و فصل اختلافات در نظر نگرفته باشد. به موازات این امر، سازمان‌ها و مراکز داوری نیز فعالیت‌های خود را در تمامی عرصه‌ها گسترش داده و تلاش می‌کنند با ارایه خدماتی بهتر، امکان فصل اختلافات را با هزینه‌ و زمانی کمتر برای کاربران خود فراهم آورند. در نظام‌های حقوقی توسعه یافته، این روزها داوری شانه به شانه دادگاه‌ها به حل و فصل اختلاف‌ها مشغول است و نگاه سنتی دادگاه‌ها مبنی بر رقیب انگاشتن داوری و بدبینی به آن دیری است که رخت برچیده است. با این حال، هنوز هستند از یک سو بازرگانان و تجاری که به درستی با مفهوم و اهمیت داوری آشنایی ندارند و از سوی دیگر، وکلایی که داوری را فرایندی مانند دادگاه می‌پندارند و تفاوت‌های آن‌ها را از نظر دور داشته‌اند.

دکتر اویس رضوانیان، مدیر مرکز داوری منطقه‌ای تهران، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه است. وی کارشناسی ارشد داوری تجاری بین‌المللی از دانشگاه استکهلم و و دکترای حقوق بین‌الملل با گرایش داوری از دانشگاه ژنو دارد.

در این گفت‌وگو از دکتر اویس رضوانیان خواسته شد که پاره‌ای مفاهیم پایه‌ای داوری را با بیانی ساده برای خوانندگان توضیح دهد.

 

 

پرسش: منظور از داوری چیست؟ آیا می‌توانید مفهوم آن را به طور خلاصه توضیح دهید؟

داوری یکی از شیوه‏های جایگزین برای حل و فصل اختلافات است. لطفا توجه داشته باشید که وقتی از شیوه‏های جایگزین سخن می‏گوییم، منظورمان همان است که در ادبیات حقوقی دنیا با عنوان Alternative Dispute Resolution (ADR) شناخته می‏شود و شامل شیوه‏هایی است که در خارج از دادگاه‏ها به اختلافات رسیدگی می‏کند. سازش، مذاکره، میانجی‏گری و داوری مهم‏ترین و شناخته‏شده‏ترین این شیوه‏ها هستند که هر یک با رویکرد متفاوتی به حل و فصل اختلافات می‏پردازند. هرچند داوری به دلایل متعددی از سایر شیوه‏های جایگزین متفاوت شده و در جایگاه منحصر به فردی ایستاده است.

اصل و اساس داوری بر توافق طرفین استوار است. به این ترتیب که طرفین یک قرارداد، در هر زمان می‌توانند توافق کنند که موضوع دعوای خود را به نهاد داوری ارجاع دهند تا این مرکز بر اساس قواعد مشخصی اختلاف ایشان را حل و فصل نماید. البته بهترین حالت این است که طرفین در قرارداد خود شرطی برای داوری در نظر بگیرند، چرا که معمولا در زمان بروز دعوا، حصول توافق برای ارجاع موضوع به داوری دشوار و بعضا ناممکن خواهد بود.

در صورت وجود شرط معتبر داوری میان طرفین، هیچ یک از طرفین مجاز به ارجاع دعوا به دادگاه نیستند و در صورت ارجاع نیز، دادگاه پس از بررسی اجمالی و احراز وجود شرط داوری، دعوا را به داوری ارجاع خواهد داد. پس از ارجاع موضوع به داوری، داور یا هیئت داوران به اختلافات میان طرفین رسیدگی کرده و در نهایت رایی صادر می‌نماید که قطعی و لازم الاجرا است. این به این معناست که اگر رای داوری به طور داوطلبانه و مسالمت آمیز توسط یکی از طرفین اجرا نشود، طرف دیگر می‌تواند آن را از طریق دستگاه قضایی به موقع اجرا بگذارد. بنابراین، قدرت داوری از یک سو از توافق طرفین ناشی می‌شود و از سوی دیگر، قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین‌المللی به یاری می‌آیند تا این توافق و نتایج آن را حمایت نمایند.

 

پرسش: داوری به عنوان یکی از روش‌های حل اختلاف چه مزایایی بر شیوه قضایی و دادگاه‌ها دارد؟

برای پاسخ به این سوال شما ضروری است که تفکیکی میان داوری داخلی و بین‌المللی داشته باشیم. در داوری داخلی، طرفین می‌توانند از مزایای عام داوری، نظیر سرعت بالای رسیدگی، هزینه نسبتا پایین آن، تخصصی بودن و انعطاف فرایند رسیدگی، محرمانه بودن و امثال این‌ها بهره‌مند شوند. اما در داوری بین‌المللی، علاوه بر تمام این مزایا، طرفین از مزیت مهم و منحصر به فرد دیگری هم برخوردار خواهند شد که بعضا آرای داوری را در نقطه‌ای بالاتر و قویتر از آرای محاکم قرار می‌دهد. این مزیت، قابلیت اجرای بین‌المللی آرای داوری است. شما می‌دانید که در اختلافات بین‌المللی، اگر طرفین توافقی برای ارجاع اختلافات به داوری نداشته باشند، در صورت بروز اختلاف، خواهان چاره‌ای جز این ندارد که خواسته خود را در محاکم قضایی کشور خود یا کشور خوانده دنبال کند. لیکن هر دوی این گزینه‌ها دشواری‌هایی را به همراه دارد. در محاکم قضایی کشور خوانده همواره این بیم و احتمال وجود دارد که روند رسیدگی مستقل نبوده و یا اینکه خوانده بتواند با استفاده از مزیت حضور در کشور خود، شرایط بهتری را برای خود ایجاد نموده و مانع از جریان عادلانه رسیدگی شود. اگر هم خواهان رسیدگی قضایی را در کشور خود پی بگیرد، حتی اگر منتج به رای مساعدی شود، احتمال بسیار کمی وجود دارد که بتواند این رای را در کشور محل اقامت خوانده یا کشور ثالثی اجرایی نماید. چرا که کشورها معمولا به سادگی حاضر نمی‌شوند آرای محاکم کشورهای دیگر را در سرزمین خود به موقع اجرا بگذارند. بنابراین در چنین شرایطی، خواهان با وجود محق بودن و حتی با وجود اخذ رای قطعی به نفع خود، نمی‌تواند نتیجه دلخواه را که مثلا استرداد وجه یا الزام خوانده به انجام تعهد است، حاصل نماید. اینجاست آرای داوری بین‌المللی می‌توانند راهگشا باشند و در مقایسه با آرای محاکم ملی، امکان بسیار ممتازتری را برای احقاق حق فراهم آورند.

 

پرسش: چطور؟ منظورتان این است که در شرایطی که حتی آرای محاکم قضایی نمی‌توانند به سهولت در کشورهای دیگر اجرایی شوند، آرای داوری بین‌المللی چنین قابلیتی را دارند؟

بله، همین‌طور است. کنوانسیون‌های بین‌المللی در این میان نقش اساسی را داشته‌اند. تفصیل و شرح این موضوع در حوصله این گفت و گو نیست. اما اجمالا بدانیم که کنوانسیون‌هایی وجود دارند که کشورهای متعاهد را موظف به شناسایی و اجرایی کردن آرای داوری بین‌المللی می‌کنند. کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ احتمالا یکی از شناخته‌شده‌ترین این کنوانسیون‌هاست که بالغ بر ۱۵۰ کشور دنیا –و از جمله ایران- به آن پیوسته‌اند. وجود کنوانسیون‌هایی از این دست به این معناست که اگر شما رای قطعی داوری داشته باشید، در هر یک از این ۱۵۰ و اندی کشور –که بخش وسیع و قابل توجهی از کره زمین را تشکیل می‌دهند- می‌توانید آن را اجرایی کنید و محاکم آن کشورها هم موظف هستند که پس از احراز پاره‌ای الزامات شکلی در صدور رای، آن را به موقع اجرا بگذارند. به زبان ساده، اگر فرض کنیم که شما به عنوان یک تاجر ایرانی، با تاجر آلمانی‌ای دچار اختلاف شده‌اید و در نهایت توانسته‌اید رای قطعی داوری علیه شرکت آلمانی اخذ نمایید، می‌توانید این رای را در هر کشوری که اموالی از شرکت آلمانی سراغ دارید اجرایی کرده و حق خودتان را استیفا نمایید. برای مثال، حتی اگر مطلع شوید که شرکت آلمانی مالی را در چین خریداری کرده و در حال انتقال آن به آلمان است، می‌توانید مال را در چین به نفع خود توقیف نمایید. بسیار بعید است که چنین امکانی را هیچ دادگاهی بتواند برای شما فراهم بیاورد.

 

پرسش: از جمله مزایای عام داوری، به انعطاف و تخصصی بودن فرایند داوری اشاره کردید. در این خصوص می‌توانید بیشتر توضیح دهید؟

بله. رسیدگی داوری فرایند منعطفی است. به این معنا که طرفین دعوا می‌توانند در خصوص نحوه رسیدگی و جزییات آن تصمیم بگیرند. تعیین محل و زبان رسیدگی، قانون حاکم بر قرارداد و قانون حاکم بر داوری، ویژگی‌های داور یا هیئت داوری، سرعت و نحوه رسیدگی و بسیاری مسائل دیگر در اختیار طرفین داوری است و پرواضح است که در رسیدگی‌های دادگاه چنین اختیار و انتخابی برای متداعیین وجود ندارد. علاوه بر این، از آن‌جایی که تعیین اوصاف داور و انتخاب وی بر عهده طرفین است، اصحاب دعوی می‌توانند شخصی متخصص و آشنا با ماهیت دعوا را به عنوان داور برگزینند که قضاوت دقیق‌تری نسبت به موضوع اختلاف داشته باشد. به عبارت دیگر، بر خلاف دادگاه‌های ملی که معمولا در آن قضات حقوقدانانی هستند که به دعواهای مختلفی رسیدگی می‌کنند، در داوری این امکان وجود دارد که بسته به ماهیت اختلاف رخداده و نیاز طرفین داوری مناسب برگزیده شود. برای مثال، اگر موضوع دعوا ناشی از یک قرارداد پیمانکاری است، قطعا داوری که سابقه و تجربه کار حقوقی/پیمانکاری دارد، بهتر از هر کسی می‌تواند موضوع را موشکافی و قضاوت نماید.

 

پرسش: معایب و مشکلات داوری چیست؟

مشکلات داوری بعضا نسبی است و می‌تواند از کشوری به کشوری متفاوت باشد. به عبارت دیگر، پاسخ این سوال به این بستگی دارد که نظام حقوقی‌ای که فرایند رسیدگی داوری یا اجرا و ابطال رای در آن پی گرفته می‌شود، تا چه اندازه رویکرد مساعد یا خصمانه‌ای به مقوله داوری دارد و تا چه اندازه بسترهای لازم را برای داوری در دو سطح داخلی و بین‌المللی فراهم آورده است. باید توجه داشت که در میان همین کشورهایی که به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی پیوسته‌اند، رویکردهای متفاوتی در خصوص داوری وجود دارد.

علاوه بر این، برخی معتقدند که غیر قابل تجدیدنظر بودن احکام داوری از معایب آن است که البته بر سر آن اختلاف است و اتفاقا بسیاری آن را مزیت داوری می‌نامند.

به اعتقاد بنده، شاید یکی از مهم‌ترین ایرادهای داوری، ضعف آن در امکان صدور دستور موقت یا قرار تامین و اجرایی کردن چنین قرارهایی در داوری‌های بین‌المللی است.

 

پرسش: افراد چگونه می توانند دعاوی خود را به داوری ارجاع نمایند؟

همچنان‌که پیش‌تر هم اشاره شد، داوری باید مبنای توافقی داشته باشد. بنابراین، کافی است طرفین در قراردادشان نامی از داوری به عنوان شیوه حل و فصل اختلاف به میان آورده و یا اینکه در زمان بروز اختلاف بر سر ارجاع به داوری توافق نمایند. البته توجه داشته باشید که شرط‌های داوری‌ای که بسیار کلی و بدون مطالعه نگاشته شده باشند، خود می‌توانند مشکلات بیشتری را به بار بیاورند. بنابراین، توصیه می‌شود که در نگارش شرط داوری، یا از نمونه‌های استاندارد موسسات داوری استفاده شود و یا این‌که شرط داوری توسط متخصص امر نگاشته شود. از جمله مسائل مهمی که در تنظیم شرط داوری باید به آن توجه شود، تعیین سازمان داوری (در داوری‌های سازمانی) و یا قواعد داوری (در داوری‌های موردی) ‌و همچنین زبان و محل داوری و قانون حاکم بر ماهیت دعوا است.

 

پرسش: منظورتان از داوری‌های سازمانی و موردی چیست؟

اگر دعوا برای حل و فصل به سازمان یا موسسه داوری ارجاع شود، داوری از نوع سازمانی نامیده می‌شود و اگر طرفین تصمیم بگیرند که خود داوری را پیش ببرند و آن را به موسسه‌ای نسپارند، داوری موردی تشکیل می‌شود. سازمان‌های داوری معمولا قواعدی دارند که داوری‌ها را بر اساس آن پیش می‌برند و نیز انجام امور اجرایی داوری نظیر ابلاغ و وصول هزینه‌های داوری و حق‌الزحمه داوران را بر عهده می‌گیرند. موسسات داوری همچنین در اغلب موارد تمهیداتی را به کار می‌برند تا از رعایت الزامات شکلی در صدور رای داوری اطمینان حاصل کنند و در جریان اجرایی شدن رای نیز حمایت‌هایی را به عمل می‌آورند. بدیهی است که در داوری‌های موردی مسوولیت تمامی این موارد بر عهده شخص داور یا هیئت داوری قرار می‌گیرد.

 

پرسش: آیا محدودیتی در تعیین تعداد داوران وجود دارد؟ حق‌الزحمه داوران به چه صورت است؟ آیا بین داوران تقسیم خواهد شد یا هریک مستحق حق الزحمه جداگانه خواهند بود؟

محدودیتی از نظر تعداد داوران وجود ندارد و این تعداد بر اساس توافق طرفین و درصورت فقدان چنین توافقی، بر اساس نظر سازمان داوری تعیین می‌شود. تعداد متعارف و معمول داوران یک یا سه نفره است. هر چند داوری‌هایی با تعداد بیشتر از این نیز وجود دارد. در خصوص حق‌الزحمه داوران، این موضوع بستگی به آیین‌نامه‌ی سازمان داوری دارد. برخی موسسات تفاوتی میان حق‌الزحمه داور منفرد یا هیئت داوری قائل نیستند و لذا، در صورت تشکیل هیئت داوری حق الزجمه داور منفرد به نسبت مشخصی میان اعضای هیئت داوری تقسیم می‌شود. برخی موسسات نیز تعرفه‌های متفاوتی را برای داوری‌های با داور منفرد و هیئت داوری وضع نموده‌اند. در داوری‌های موردی هم معمولا حق‌الزحمه داور بر اساس توافق طرفین با داور و یا توسط دادگاه ارجاع دهنده موضوع به داوری تعیین می‌گردد.

 

پرسش:‌ با توجه به مبنای توافق داوری، اگر یکی از طرفین از حضور در داوری سرباز بزند، طرف مقابل چه راهکاری برای پیش‌برد جریان داوری و جلوگیری از اطاله رسیدگی دارد؟

لطفا در مورد مبنای توافقی داوری دچار اشتباه نشوید. وقتی از این مبنای توافقی سخن گفته می‌شود، منحصرا منظور، زمان انعقاد قرارداد و تنظیم شرط داوری است که طرفین می‌توانند بر سر پذیرش اصل داوری و و جزییات آن با یکدیگر توافق نمایند. بنابراین اگر توافقی قرار است اتفاق بیفتد، در همان زمان انعقاد شرط داوری است. اما پس از اانعقاد شرط داوری و معتبر شدن آن، دیگر هیچ کدام از طرفین نمی‌تواند به طور یکطرفه این توافق را فسخ کرده و یا نادیده بگیرد و از حضور در داوری سر باز بزند.

قواعد داوری اغلب سازمان‌ها و قوانین داوری بسیاری از کشورها به این موضوع اشاره کرده‌اند که در صورت وجود شرط معتبر داوری مبان طرفین، اگر یکی از ایشان از حضور در داوری استنکاف نماید، طرف دیگر می‌تواند سهم طرف مستنکف را از هزینه‌های داوری پرداخت نموده و خواستار ادامه رسیدگی شود و در این صورت، مرجع داوری نیز به رسیدگی خود ادامه داده و رای صادر می‌نماید. بنابراین ملاخظه می‌کنید که عدم حضور در داوری نمی‌تواند خللی به جریان داوری وارد آورده و موجب اطاله آن شود.

 

پرسش: اگر بنا به دلایلی طرفین رأی داور را عادلانه تشخیص ندهند، اعتراض به رأی داور چگونه خواهد بود؟

در پاسخ به این سوال، باید توجه داشته باشیم که در داوری، اعم از داخلی و بین‌المللی، موضوع اعتراض و تجدیدنظرخواهی از رای منتفی است. به عبارت دیگر، آرای داوری قطعی هستند و ما در مواجهه با رای داوری‌ای که معتقد به نادرستی آن هستیم، منحصرا می‌توانیم درخواست ابطال آن را نماییم. ابطال آرای داوری معمولا بر اساس ایرادهای شکلی وارد بر جریان رسیدگی و یا ایراد به صلاحیت داوران و شرط داوری رخ می‌دهد. مانند این‌که مثلا شرط داوری معتبر نباشد و یا داور خارج از صلاحیت خود رای داده باشد و یا اینکه داور اساسا مجاز به داوری و صدور رای نبوده باشد. این موارد معمولا درقوانین ملی داوری هر کشوری مشخص شده است. در ایران، برای ابطال آرای داوری‌های داخلی باید موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی را مورد توجه قرار داد و در داوری‌های بین‌المللی نیز ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی این موارد را مشخص کرده است. در صورت رخداد چنین مواردی، هر یک از طرفین می‌تواند از دادگاه صالح درخواست ابطال رای داوری را بنماید. در داوری‌های داخلی، دادگاه صالح همان دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده و یا صالح به رسیدگی به اصل دعوا است. در داوری‌های بین‌المللی نیز دادگاه کشور مقر داوری صالح به رسیدگی به دعوای ابطال است.

 

پرسش:‌ تجار و بازرگانانی که قصد درج شرط داوری را در قراردادهای تجاری خود دارند، چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهند؟

مهم‌ترین پیشنهاد من به ایشان این است که در زمان انعقاد قرارداد و به خصوص در تنظیم شرط حل و فصل اختلاف، این موضوع را ساده فرض نکرده و از مشاوره حقوقدانان و وکلا بهره بگیرند. توجه داشته باشیم که درج یک شرط داوری بد و غیردقیق می‌تواند در زمان بروز دعوا مشکلات زیادی را برای طرفین رقم زده و زمان قابل توجهی از ایشان را تلف نماید و یا حتی منجر به تضییع حق ایشان شود. همچنین بسیار مهم است که در انتخاب سازمان داوری دقت کافی به کار گرفته شود تا سازمانی معتبر و مناسب با نیاز‌ها و مقدورات طرفین انتخاب گردد.

علاوه بر این، با توجه به تفاوت‌های ظریفی که میان رسیدگی داوری و رسیدگی قضایی وجود دارد، بسیار مهم است که در صورت بروز اختلاف و ورود به داوری، از وکلا و مشاورین حقوقی‌ای استفاده شود که مشخصا در زمینه داوری تجاری فعالیت کرده و دارای تجربه و آشنایی کافی با این حیطه باشند.

 

پرسش: با توجه به این‌که شما اخیرا به مدیریت مرکز داوری منطقه‌ای تهران (TRAC) منصوب شده‌اید، لطفا کمی در مورد این مرکز و فعالیت‌های آن توضیح دهید.

مرکز داوری منطقه‌ای تهران یا TRAC یکی از چهار مرکز داوری منطقه‌ای در جهان است که توسط سازمان حقوقی-مشورتی آسیایی آفریقایی (آلکو) تاسیس شده است. سه همتای دیگر این مرکز داوری در شهرهای کوالالامپور، قاهره و لاگوس قرار دارند. با توجه به اینکه ۴۸ کشور آسیایی و آفریقایی عضو آلکو هستند، وجود مراکز داوری منطقه‌ای مزیت قابل توجهی برای این چهار کشور عضو تلقی می‌شود. موافقتنامه تاسیس TRAC در سال ۱۹۹۷ میان دولت جمهوری اسلامی ایران و آلکو منعقد شد، اما فعالیت‌های TRAC عملا از آذر ماه ۱۳۸۴ و با انتشار قواعد داوری این مرکز آغاز شد. قواعد داوری TRAC از قواعد داوری UNCITRAL پیروی می‌کند و بسیار با آن سازگار است.

 

پرسش: فعالیت‌های مرکز داوری منطقه‌ای تهران چیست و چه چیزی این مرکز را از سایر مراکز داوری متمایز می‌کند؟

مأموریت اصلی TRAC ارائه خدمات داوری و سایر شیوه‌های مناسب برای حل و فصل اختلافات به طرفین قراردادهای تجاری و همچنین کمک به اجرایی کردن آرای داوری است. نکته‌ای که در خصوص مرکز داوری منطقه‌ای تهران بسیار پراهمیت است، استقلال آن از دولت است که می‌تواند در جلب اعتماد طرفین خارجی قراردادها تاثیر به سزایی داشته باشد. گواه این مدعا این است که از یک سو دولت جمهوری اسلامی ایران در موافقت‌نامه‌ی خود با آلکو متعهد شده است که به استقلال مرکز احترام بگذارد، و از سوی دیگر مرکز نیز مستقیما تحت نظارت سازمان حقوقی-مشورتی آسیایی آفریقایی فعالیت کرده و حتی گزارش‌های سالیانه خود را نیز به این سازمان تسلیم می‌کند. جمع این موارد موقعیت ممتازی را برای مرکز داوری منطقه‌ای تهران فراهم آورده است که بتواند بدون شائبه‌ی دولتی بودن به فعالیت خود ادامه داده و حتی در میان طرف‌های خارجی قراردادها نیز به عنوان مرکزی مستقل و بی‌طرف شناخته شود. وجود این مرکز در تهران موقعیت مناسبی برای صاحبان صنایع و اصحاب تجارت است که با معرفی مرکز به طرف‌های خارجی زمینه لازم را برای درج شرط داوری مرکز در قراردادهای بین‌المللی خود ایجاد کنند.

توسعه سازمانهای داوری؛ از مداخله مستقیم دولتی تا نظارت و بستر سازی برای بخش خصوصی(حمید رضا اصلانی )

توسعه سازمانهای داوری؛ از مداخله مستقیم دولتی تا نظارت و بستر سازی برای بخش خصوصی

امروزه مشکلات مردم در محاکم و دستگاه قضا بر هیچکس پوشیده نیست. اینکه حجم عظیم دعاوی و کمبود امکانات و نیروی انسانی و قاضی عرصه را بر قوه قضائیه تنگ کرده و به یکی از آسیب ها و بزنگاه های فساد تبدیل شده ،بر کسی پوشیده نیت.از سوئی قصه پر غصه فشار مستمر بر دادگاه ها برای ارائه آمار عملکرد و مسابقه سرسام آور دادگاه ها برای ارائه آمار بیشتر نیز ملال آور شده است . باید به دنبال راه حل بود. دغدغه مدیران دستگاه قضا در سالهای اخیر بیش از هرچیز مصروف همین معضل شده است و تلاش های صادقانه و بی شائبه ای نیز مشاهده می شود. لیکن پرسش اصلی اینست که آیا همه این ابتکارها و تلاش ها راهگشا و وافی به مقصود است؟آیا همواره ساده ترین راه حل بهترین راه حل است؟ آیا کار کارشناسی دقیق و وافی به مقصود در هریک از این روش ها و ابتکارات ملحوظ شده است؟ آیا از تجربه های گذشته مثل انحلال و سپس اعاده دادسرا یا تشکیل شوراهای حل اختلاف درس و تجربه کافی آموخته ایم؟ آیا قرار است کیفیت رسیدگی و احقاق حق،تخته بند کمیت و آمار باشد؟!

اخیرا در رسانه ها، خبرهایی مشاهده شده که نگران کننده است.خبر این است : ” افتتاح اولین نهاد داوری در کشور” از اول اسفند ماه که در خبرگزاری میزان با کد خبر ۳۰۳۰۶ در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ بر روی سایت قرار گرفت و چون تکذیب یا ردی در خصوص آن اعلام نشد و ظاهرا این سایت مربوط به خبرگزاری رسمی قوه قضائیه است پس باید محمول بر صحت باشد.

در خصوص این خبر نکات چندی را باید متذکر شد:

  • مقصود از راه اندازی “اولین نهاد داوری” در کشور دقیقا چیست؟ آنانکه با قوانین کشور در حوزه داوری آشنایی دارند به خوبی می دانند که مفهوم داوری (بعنوان یک روش حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه) که گاه از آن به نهاد تعبیر می شود بیش از یکصد سال در ایران قدمت دارد و سابقه آن به قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری باز می گردد که در قوانین بعدی نیز همواره از سوی قانونگذاران ادوار مختلف مورد توجه قرار گرفته است. لذا بعید است که مقصود چنین باشد که قرار است برای نخستین بار از ظرفیت “داوری” برای حل و فصل اختلافات مردم استفاده شود زیرا این امر سالیان سال است که مورد استفاده است.
  • ممکن است گفته شود که مقصود اینست که قرار است برای اولین بار “داوری نهادی” یا همان داوری سازمانی که در زبان انگلیسی به آن(Institutional Arbitration) گفته می شود ، راه اندازی شود! در این صورت نیز ایرادات دیگر و مهمتری قابل طرح است.

اول اینکه این گونه داوری قبلا هم توسط قانونگذار برسمیت شناخته شده و راه اندازی شده است زیرا مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران بموجب قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی تاسیس شده و سالها است خدمات داوری سازمانی ارائه می کند و قریب ۲۶ دفتر استانی دارد. مرکز داوری منطقه ای تهران هم نوعی داوری سازمانی است و سالهاست مشغول کار است.

دوم اینکه اصولا راه اندازی داوری سازمانی محتاج قانون و دستور العمل و بخشنامه نیست . هم اکنون دهها موسسه خصوصی داوری وجود دارند که البته میزان توفیق آنها و نیز نحوه و نوع نظارت پذیری آنها با یکدیگر تفاوتهایی دارد لیکن به هر حال بر خلاف آنچه در خبر موصوف آمده، نمی توان گفت که داوری نهادی برای اولین بار قرار است راه اندازی شود. داوری سازمانی یکی از روش های انجام داوری است و در مقابل “داوری موردی” قرار می گیرد و مقصود آن است که مدیریت امر داوری توسط یک موسسه یا سازمان تخصصی انجام شود.

سوم اینکه معلوم نیست که دقیقا چه تصمیم یا تصویبی در نظام قانونی کشور رخ داده است که از ابتدای اسفندماه لازم الاجرا است؟ آیا قانون یا آئین نامه جدیدی تصویب شده است؟ محتوای آن چیست؟ چه مرجعی آن را تصویب کرده است؟

قطع نظر از مراتب فوق، چندی است که تلاش هایی برای راه اندازی و توسعه قارچ گونه موسسات داوری در کشور دیده می شود و حتی عده ای با سوء استفاده از رغبت و عجله قوه قضائیه به توسعه داوری ، مبادرت به تاسیس موسسه داوری یا خانه داوری یا مرکز داوری تحت عناوین مختلف کرده اند که آثار سوء و بی اعتمادی که بر مردم و مراجعین ایجاد خواهد کرد بر کسی پوشیده نیست و متاسفانه بعضا مدیران دستگاه قضا نیز برای حل مشکلات پیش روی دادگاه ها و کثرت دعاوی مطروحه، که البته دغدغه های مهمی است از آن استقبال می کنند. نگارنده بعنوان کسی که مدتی در حوزه داوری بخصوص داوری سازمانی فعالیت داشته و تجاربی اندوخته لازم می دانست از باب دلسوزی و تحذیر نکات چندی را در این زمینه یادآور شود:

  • تصور اینکه با توسعه داوری لزوما آمار ورودی دعاوی به دادگاه ها کاهش می یابد، تصور صحیح و منطبق با واقعیت نیست. اگر مبادرت به امر حساس داوری از سر کارشناسی و تامل کافی نباشد از سرانگبین هایی است که ناگهان صفرا می فزاید!آری لزوما اینطور نیست که با تاسیس یا راه اندازی نهاد داوری ، حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کاهش یابد بلکه می تواند موجب چند برابر شدن کار دادگاه ها شود.

بحث وتفصیل این مطلب را در جای خود باید نمود اما در اینجا چند دلیل مهم تر را ذکر می کنیم:

درج شرط داوری بدون تعیین قبلی داور خودبخود موجب می شود در اکثریت قریب به اتفاق موارد طرفین ناگزیر باشند برای نصب داور بعد از ارسال اظهار نامه و تشریفات مقدماتی دیگر ، یک نوبت به دادگاه مراجعه کنند(مضافا اینکه برخی محاکم تصمیم خود مبنی بر نصب داور را رای تلقی می کنند و لذا تجدیدنظرخواهی از این تصمیم نیز خود یک مرحله به مراحل رسیدگی اضافه می کند.) بعد از تعیین داور و رسیدگی و صدور رای توسط او که به تنهایی وقت و انرژی و هزینه ای از طرفین مصروف می نماید ، غالبا طرفین توافقی در خصوص نحوه ابلاغ رای داور ندارند و لذا باید برای ابلاغ رای به دادگاه مراجعه کرد. بخصوص در سالهای اخیر تفسیر اغلب دادگاه اینست که داور برای ابلاغ رای باید دادخواست جداگانه ای تقدیم کند که بازهم موجب افزایش پرونده های ثبت شده در دادگاه می شود.بگذریم که در شرایط کنونی بعضا دیده می شود داوران ناآگاه حتی از ابلاغ رای خودداری می کنند و در کمال تعجب بعضا دعاوی با مضمون الزام به ابلاغ رای و امثال آن نیز در سیستم قضایی دیده شده است! از سوی دیگر محکوم له داوری نیز باید برای اجرای آن دادخواست بدهد و کلاسه دیگری به این پرونده اختصاص می یابد. نهایتا هم محکوم علیه داوری برای ابطال آن اقدام می کند که در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می گیرد و به آمار ورودی محاکم می افزاید. اگر رای داوری ابطال شود تازه نوبت به طرح دعوای ماهوی نزد دادگاه می رسد که به تنهایی دو مرحله را شامل می شود. بر این موارد باید اضافه کنیم مواردی را که طرفین به دلیل بی اطلاعی از قوانین و رویه ها و بعضا با طرح استدلالهای خاصی بدوا دعوای ماهیتی خود را در دادگاه طرح می کنند و بعد از رسیدگی بدوی و تجدیدنظر، تازه قرار عدم استماع دعوا صادر می شود و طرفین ارشاد به رجوع به داور می شوند و تمام فرایندهای فوق از ابتدا شروع می شود.

اخذ دستور موقت و تامین خواسته از دادگاه و نیز صدور قرار تامین دلیل نزد شورای حل اختلاف هم جزء آمار پرونده ها درج می شود و موجب افزایش ورودی محاکم است.

چاره کار چیست؟برخی از این موارد و دعاوی را می توان با ترویج صحیح و نظام مند داوری سازمانی که دارای قواعد داوری کامل و کارآمد باشد، حذف کرد لیکن نیل به شرایط مذکور در سازمانهای داوری حرفه ای پیش شرط هایی دارد که اشاره به آن از این مقال بیرون است اما مسلما بعید است آنچه امروز در قالب بسط نهاد داوری در جریان است این پیش شرط ها را تامین کند. در نتیجه راه اندازی ” نهاد داوری “بدون توجه به موارد فوق، به ضد داوری تبدیل خواهد شد و هم مردم را مایوس می کند و هم نهاد داوری را در چشم مردم بی اعتبار می سازد و نتیجه معکوس به بار می آورد.

  • مداخله قوه قضائیه در ایجاد و راه اندازی سازمان های داوری واجد چند اثر منفی است:

نخست اینکه نهاد غیر دولتی داوری را که در همه ادوار تاریخ و جوامع ،همواره به معنای قضاوت خصوصی و غیر دولتی بوده وهست و اصولا هم به همین دلیل موفق و کارآمد بوده است به نهادی دولتی تبدیل می کند و دقیقا به ضد داوری تبدیل می شود. دولتی کردن نهادهای ذاتا غیر دولتی تجربه ای است که در تشبث به عدالت ترمیمی و مشارکتی که در قالب شورای حل اختلاف تجلی یافت و در دولتی کردن نهاد وکالت در نظام حقوقی ایران هم تکرار شده است و تکرار مجدد آن آثار سوئی دارد.

در هیچ کشوری دستگاه قضائی مستقیم یا غیر مستقیم در امر داوری مداخله نمی کند و راسا موسسه داوری راه اندازی و تاسیس نمی کند و در تاسیس موسسات مشارکت نمی کند و برای داوران پروانه یا کارت شناسایی صادر نمی کند. داوری، یعنی قضاوت خصوصی و اگر قرار باشد قوه قضائیه به بهانه ای در آن دخالت کند، نهایتا به قضاوت دولتی بدل می شود .

ممکن است گفته شود داوری هایی که انجام می شود بدون ضابطه است و آرائ داوری توسط افراد غیر صالح صادر می شود و بعض آنها اصلا قابل اجرا نیست وبرای علاج این آسیب ها است که قوه ضفائیه مداخله می کند. این تحلیل نیز صحیح نیست زیرا راه حل این معضل مداخله قوه قضائیه نیست بلکه باید بسترهای مناسب برای تقویت داوری نظام مند و صحیح و نهایتا نظارت قضایی بر داوری تقویت شود.مضافا اینکه مگر اگر هیچ شورای حل اختلاف یا دادگاه های تاکنون رای غلط صادر نشده است؟ براستی وجود ماده ۱۸ و اعلام آرای خلاف بین شرع برای چیست؟ آیا جز اینست که حتی با قاضی دولتی و دو مرحله رسیدگی ریال بازهم قانونگذار امکان وقوع اشتباه را می داده است ؟صرفنظر از اینکه آیا اعمال ماده ۱۸ و امثال آن روش صحیحی است یا نه ، موید یک واقعیت است و آن اینکه مداخله دولتی لزوما منجر به زوال خطا و اشتباه نشده و نمی شود.

دوم اینکه اگر قوه قضائیه در این فرایند مداخله کند و مجوز بدهد و… از این پس هرگونه ناکارآمدی و ضعف این قسم نهادهای داوری سازمانی که قوه قضائیه در تاسیس آن نقش داشته است خواسته یا ناخواسته به پای قوه قضائیه نوشته می شود. از این پس مدیران دستگاه قضا در میان اینهمه مشغله و فشار کاری که دارند، باید پاسخگوی مراجعینی باشند که مدعی هستند که فلان موسسه داوری که مورد تائید شما قرار گرفته ، چنین و چنان کرده است و چرا آن را تائید کرده اید و چرا سلب صلاحیت نمی کنید و الخ.

سوم تائید صلاحیت اولیه و نظارت بر راه اندازی این موسسات وافی به مقصود نیست و خودبخود دستگاه قضا را مجبور می کند که دستگاه عریض و طویل دیگری برای پایش مدام و بازرسی و نظارت بر این نهادها ایجاد کند تا ببیند آیا هنوز شرایط را دارند یا خیر.

چهارم رقابت پذیری نهادهای داوری که موتور محرک این موسسات در جلب اعتماد مراجعین است و اصلی مقبول در سطح دنیا است را زائل می کند و تعدادی موسسه متحد الشکل با رویه های واحد ایجاد می کند حال آنکه کلید موفقیت نهادهای داوری سازمانی در آنست که با ارائه ابتکارات خود ساز و کارهایی طراحی و اعمال کنند که در حدود مقررات آمره، بتوانند دعاوی شهروندان را دقیق، سریع، ارزان، محرمانه و تخصصی رسیدگی کنند و در این حوزه هر موسسه ای که موفق تر عمل کند در آینده بیشتر مورد اقبال و اعتماد شهروندان قرار می گیرد.

پنجم اصولا مداخله دستگاه قضا در راه اندازی و تشخیص صلاحیت این موسسات و تحمیل شرایط به آنها فاقد مبنای قانونی است.کدام قانون یا آئین نامه به قوه قضائیه ماموریت داده تا اقدام به اعطای مجوز و پروانه کند؟

ششم صرف تشویق و ترغیب طرفین برای رجوع به داوری بدون اینکه به مزایا و فوائد آن قانع شده باشند و از سلامت رسیدگی اطمینان نسبی داشته باشد، نتیجه معکوس به دنبال دارد مضافا اینکه نحوه توزیع دعاوی بین این موسسات و یا ارشاد مردم برای رجوع به آنها نیز آثار سوء خود را به دنبال دارد و می تواند منشا فساد و روابط نا سالم باشد. کما اینکه در داوری های مربوط به درخواست طلاق(که البته از نظر حقوقی اختلاف آشکاری با داوری مورد نظر این مقاله دارد) نمونه هایی از این معایب را شاهدیم.

  • اما شاید مهمترین پرسش این است که در شرایط فعلی راه حل چیست؟ اهم پیشنهادها و توصیه های این موضوع را می توان به شرح زیر عرضه کرد:
  • اولین پیشنهاد و توصیه پرهیز از هرگونه شتابزدگی و آمار زدگی در این مسیر است. اجرای محدود و کند این قبیل موارد و برنامه ها به مدیران دستگاه قضا و منتقدان دلسوز فرصت می دهد تا آسیب شناسی و پایش مداوم و اصلاح دائمی فرایندها را سرلوحه کار خود قرار دهند.
  • دوم اینکه قوه قضائیه باید از هرگونه مداخله در این فرایند ها خودداری کند و به حمایت قضائی ، نه اداری ساختاری اکتفا کند. باید اجازه داد موسسات بعنوان بخش خصوصی فعال در حوزه حل و فصل اختلافات خود به فضا سازی سالم و جلب اعتماد شهروندان دست یازند.
  • سوم اینکه زیر ساخت قانونی لازم آنگونه که در پیش نویس قانون جامع داوری که با مشارکت و همکاری بهترین اساتید و متخصصین این حوزه در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تدوین شده و از سوی قوه قضائیه ارائه و تصویب شود تا نیازی به مداخله مستقیم قوه قضائیه در این حوزه نباشد و این قوه خدوم از آثار سوء مذکور در بالا ایمن باقی بماند.البته تاکید می گردد که انحصار در ارائه این قبیل خدمات، نامطلوب است و ما نیز اعتقاد داریم که باید تنوع موسسات داوری و امکان انتخاب شهروندان را برسمیت شناخت و به همین دلیل هم در پیش نویس قانون جامع داوری بستر قانونی مناسب برای ایجاد موسسات و نهادهای داوری پیش بینی شده است لیکن دو اصل مداخله حداقلی دولت و نظارت مداوم بر این موسسات سرلوحه کار قرار گرفته است.
  • چهارم اینکه بجای نهادسازی شتابزده می توان از ظرفیت های نهادهای داوری سازمانی موجود بهره برداری کرد. مثلا مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و دفاتر استانی آن و نیز مراکز داوری که در برخی نهادهای صنفی معتبر و برخی اصناف ایجاد شده اند( به شرط رعایت موازین و ضوابط ) مصادیق این ظرفیت های قابل استفاده می باشند.
  • نسبت به بسط و توسعه دانش و تخصص داوری در بین وکلا، قضات،داوران،مشاورین حقوقی و حقوقدانان در همه سطوح، مدیران و بازرگانان و … به تناسب انتظارات هر قشر اقدام گردد. شاید مهمترین چالش پیش روی نهاد داوری در جامعه ما فقدان دانش و تخصص کافی در بین اشخاصی است که به تناسب وظایف و مسوولیت های خود با این مهم سرو کار دارند و نیازمند آموزش هستند.
  • ایجاد وحدت رویه و برداشت های قضایی موجب افزایش پیش بینی پذیری سرنوشت نهایی دعوا در دادگاه ها بعد از صدور رای داوری می شود و موجب اقبال عمومی روز افزون به داوری است. بنابر این آموزش مستمر قضاتی که در این حوزه فعالیت دارند،یک ضرورت قطعی است ودر همه کشورها آموزش و به روز رسانی قضات متداول است.
  • تقویت ساز و کارهای اجرای رای داوری که صحیحا صادر شده است، موجب جلب اعتماد بیش از پیش به این نهاد می شود .
  • فرهنگ سازی عمومی در سطح مخاطبان عادی و غیر متخصص از طریق رسانه ها و معرفی ظرفیت های این نهاد در بدنه جامعه می شود.

دکتر حمید رضا اصلانی، قائم مقام دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران