نظریات مشورتی پیرامون وکلای دادگستری

نظریه شماره ۷۱۳۶/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۵
«وکیل بدون وکالت‌نامه نمی‌تواند پرونده را مطالعه و بررسی نماید.»
سؤال: غالباً وکلا به منظور مطالعه پرونده و اطلاع از چگونگی مدارک موجود در پرونده و تصمیمات دادگاه‌ها به دفاتر دادگاه‌ها مراجعه و خواستار مطالعه پرونده جهت قبول وکالت یا عدم قبول وکالت می‌شوند آیا این‌گونه وکلا که فاقد وکالت‌نامه هستند حق مطالعه و بررسی پرونده را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون وکالت و آیین‌نامه‌های مربوطه مطالبی دال بر اینکه وکیل دادگستری قبل از تنظیم وکالت‌نامه حق مراجعه به پرونده و مطالعه آن را داشته باشد دیده نمی‌شود. طبق اصول کلی مادام که رابطه حقوقی بین وکیل و موکل ایجاد نشده و وکالت‌نامه وی تنظیم نگردیده باشد وکیل دادگستری نسبت به پرونده بیگانه محسوب است و حق مراجعه و مطالعه پرونده را ندارد و از لحاظ پیشرفت کار یا احقاق حق افراد، وکیل دادگستری می‌تواند از اسناد و مدارک و اطلاعاتی که معمولاً افراد مراجعه‌‌کننده در اختیار دارند مسائل را استنباط و وکالت‌نامه تنظیم و به کار وکالت اشتغال ورزد.

نظریه شماره ۴۳۹۹/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۶۶
«حق‌الوکاله وکیل جزء هزینه‌های دادرسی نیست ولی جزء خسارات دادرسی است.»
سؤال: چون دعوی معترض ثالث در تمام مراحل دادرسی بدون تشریفات و هزینه دادرسی، رسیدگی می‌شود آیا تمبر وکالت‌نامه و حق‌الوکاله وکیل جزء هزینه دادرسی موضوع ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی محسوب می‌شود یا خیر؟ توضیح اینکه در این ماده به دو مورد اشاره کرده و حق‌الوکاله وکیل در آن ذکر نشده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حق‌الوکاله وکیل از جمله هزیه‌ دادرسی موضوع ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده بلکه جزء خسارات دادرسی موضوع ماده ۷۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

نظریه شماره ۴۳۹۹/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۶۶
«وکیل در هر حال ملزم به الصاق تمبر قانونی به وکالت‌نامه خود خواهد بود.»
سؤال: درخصوص اعتراض ثالث در مرحله اجرایی، هرچند حسب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث دون تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی می‌شود. چنانچه وکیل معترض ثالث وکالت‌نامه ارائه دهد آیا باید تمبر قانونی معادل خواسته دعوی الصاق و ابطال نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عدم رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شامل تمبر وکالت‌نامه وکیل نمی‌شود زیرا آن تمبر مالیات وکیل است نه هزینه دادرسی، بنابراین هرگاه دعوی شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به وسیله وکیل دادگستری طرح شود وکیل ملزم به الصاق تمبر مالیاتی به وکالت‌نامه خود خواهد بود.

نظریه شماره ۳۰۲۰/۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۰
«نمایندگان قضائی نیز برای اخذ پروانه وکالت نیاز به انجام کارآموزی دارند.»
سؤال: با توجه به اینکه عده‌ای از نمایندگان قضائی که سال‌ها به عنوان نماینده در دادگاه‌ها شرکت نموده و از حقوق دستگاه مربوطه دفاع کرده و یا اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌اند، مایل به اخذ پروانه وکالت می‌باشند آیا نمایندگان قضائی مذکور احتیاج به شرکت در دوره کارآموزی دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۷ و ۸ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، افرادی که بدون کارآموزی قضائی حق دارند پروانه وکالت اخذ کنند احصاء شده‌اند و نظر به اینکه نماینده قضائی جزء افراد مذکوره در مواد مورد بحث نیست، بنابراین دلیلی بر معافیت این‌گونه افراد از انجام کارآموزی به نظر نمی رسد.

نظریه شماره ۳۳۶۷/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۷۲
«موکل می‌تواند مورد وکالتی را که به دیگری وکالت داده است خود انجام دهد.»
سؤال: طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. در چنین فرضی اولاً: آیا عقد وکالت که جایز است به عقد لازم تبدیل شده و وکیل دیگر قابل عزل نیست؟ آیا در این فرض موکل شخصاً می تواند مورد وکالت را انجام دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی موکل می‌تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیلی داده است، شخصاً انجام دهد زیرا وکالت عبارت است از دادن نمایندگی به دیگری در انجام امری و سلب حق از انجام آن به وسیله موکل نمی‌باشد بنابارین موکل می‌تواند مورد وکالت را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث وکالت دهد تا آن را انجام دهد.

نظریه شماره ۲۳۷۲/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲
«وکیلی که حق توکیل داشته ولی حق عزل وکیل را نداشته باشد نمی تواند وکیل دوم را عزل کند.»
سؤال: در مورد وکالتنامه‌هایی که با حق توکیل به غیر در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود چنانچه موکل حق عزل وکیل را به وکیل منتخب خود نداده باشد آیا داشتن حق توکیل به غیر کافی برای عزل و برکناری وکیل دوم خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی، به لحاظ اینکه وکیل نباید از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف داخل در اختیار او است تجاوز نماید و حق ندارد عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. لذا چنانچه وکیل او وکیل دوم را برای خود انتخاب نکرده باشد و فاقد حق عزل وکیل منتخب باشد، حق عزل وکیل انتخابی را ندارد اما اگر وکیل دوم را برای خود انتخاب کرده باشد حق عزل او را خواهد داشت.

نظریه شماره ۱۲۶۰/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۵
«ناقص بودن تمبر وکالت‌نامه از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست.»
سؤال: آیا در صورتی که وکالت‌نامه وکیل از نظر تمبر وکالت‌نامه ناقص باشد دفتر می‌تواند برای تکمیل وکالت‌نامه اخطاریه رفع نقص برای وکیل صادر و ارسال نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد عدم الصاق تمبر وکالت‌نامه یا ناقص بودن آن، صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر به منظور الصاق تمبر قانونی طبق تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم ضرورت ندارد، بلکه وکالت‌نامه پذیرفته نمی‌شود.

نظریه شماره ۷۷۶/۷ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۶
«وکالت یک نفر از وکلای دادگستری از چندین نفر متهم در یک پرونده اشکالی ندارد.»
سؤال: در یک پرونده پنج نفر متهم به شرکت در قتل می‌باشند و احد از وکلای دادگستری وکالت دفاع از همه متهمین را به عهده گرفته است. آیا در چنین موردی یک نفر از وکلای دادگستری می‌تواند عهده‌دار دفاع از کلیه متهمین گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکالت یک نفر از وکلای دادگستری از تمام متهمین یک پرونده هرچند تعداد آنان زیاد باشد اشکال قانونی ندارد مگر اینکه دفاع از آنان تعارض داشته باشد. محدودیت انتخاب وکیل صرفاً از جهت اصحاب دعوی است که نمی‌توانند بیش از دو یا سه وکیل داشته باشند.

نظریه شماره ۹۷۱/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶
«با انقضای مدت تعلیق وکیل نیاز به تجدید وکالت‌نامه نیست.»
سؤال: آیا وکیل معلق از شغل وکالت، پس از رفع تعلیق، با وکالت‌نامه سابق می‌تواند در همان پرونده نسبت به وکالت، از موکل خویش اقدام و ادامه دهد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه اولاً: تعلیق به معنای سلب صلاحیت وکیل نیست، بلکه صرفاً گویای عدم امکان وکالت در برهه‌ای از زمان تا روشن شدن تکلیف و رسیدگی به اصل مسأله می‌باشد. ثانیاً: موارد مرتفع شدن وکالت در ماده ۶۷۸ قانون مدنی احصا و مشخص گردیده و تعلیق یکی از موارد مذکور نمی‌باشد. ثالثاً: فرض سؤال این است که موکل وکیل خود را از وکالت عزل ننموده و مشارالیه هم از وکالت استعفا نکرده و از وکیل رفع تعلیق گردیده است. بنابراین نیازی به تجدید قرارداد وکالت نیست.

نظریه شماره ۳۸۴۷/۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۶
«انتخاب وکیل از ناحیه وصی، نیاز به تصریح در وصیت‌نامه ندارد.»
سؤال: در صورتی که وصی در وصیت‌نامه اختیار وکالت نداشته باشد جهت انجام امور مربوط به وصیت آیا می‌تواند وکیل انتخاب نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وصی، علی‌الاصول می‌تواند برای انجام امور مربوط به وصیت وکیل انتخاب نماید و انتخاب وکیل نیاز به تصریح در وصیت‌نامه ندارد. مگر اینکه صراحتاً یا ضمناً مباشرت شخص وصی شرط شده باشد یا اینکه وصیت از اموری باشد که قابل توکیل نیست.

نظریه شماره ۷۹۲/۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۷۶
«پذیرش وکیل غیروکیل دادگستری در دادگاه‌های تعزیرات فاقد اشکال قانونی است.»
سؤال: اولاً: آیا با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قراردادهایی که وکلای دادگستری با موکلین خود تنظیم می‌نمایند قابل پذیرش در شعب تعزیرات حکومتی هستند؟ ثانیاً: آیا وکلای غیر دادگستری که با تنظیم وکالت‌نامه رسمی وکالت کسی را به عهده می‌گیرند می‌توانند در شعب تعزیرات از آن شخص دفاع نمایند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: وکلای دادگستری می‌توانند در غیر از مراجع قضائی من جمله شعب تعزیرات حکومتی نیز با ارائه وکالت‌نامه یا قراردادی که با موکلین خود منعقد نموده‌اند، شرکت نمایند و از موکل خود دفاع کنند. ثانیاً: با توجه به رویه مرسوم در کمیسیون‌های مالیاتی، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و کمیسیون‌های حل اختلاف و نظایر آنکه افرادی غیر از وکلای دادگستری نیز به عنوان وکیل شرکت می‌کنند، پذیرش وکیل غیر از وکلای دادگستری در شعب تعزیرات حکومتی فاقد اشکال می‌باشد.

نظریه شماره ۵۸۶۹/۷ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶
«وکیل بدون تمدید پروانه وکالت، حق شرکت در انتخابات کانون وکلا و شرکت در دعاوی را ندارد.»
سؤال: با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون وکالت و بند ۳ ماده ۷۹ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۳ و ۷ قانون تشکل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان مصوب سال ۱۳۵۰ و مواد ۲ و ۴ آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۵۰ و بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳و بالاخره تبصره ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۶ اعلام شود که آیا پروانه وکالت هر سه سال یک بار باید تمدید شود و اگر وکیلی در آبان ماه هر سال پروانه را تمدید نکرد حق شرکت در انتخابات کانون و یا حق وکالت دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه که در تبصره ۵ ذیل ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری آمده است مربوط به وضعیت خود وکیل دادگستری می‌باشد و صلاحیت او برای اشتغال به امور وکالت دادگستری و بقای شرایط یاد شده در آن ماده ارتباطی به پروانه وکالت دادگستری ندارد و با توجه به ماده ۲ و ۴ آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۳ و ۶ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا مصوب سال ۱۳۵۰ مشخص می‌گردد که صدور پروانه وکلای دادگستری و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور است و اضافه شده که هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود، حق وکالت ندارد، علی‌هذا اگر وکیلی در آبان ماه هر سال از تمدید پروانه یا تجدید ثبت آن خودداری نماید نه تنها حق شرکت در انتخابات کانون وکلا را ندارد بلکه حق شرکت در دعاوی و محاکم را هم دارا نمی‌باشد و دادگاه‌ها هم می‌توانند از پذیرفتن چنین وکیلی خودداری نمایند.

نظریه شماره ۴۴۱۰/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۶
«ملاک حداکثر سن برای اشتغال به وکالت و کارگشایی، سن زمان درخواست پروانه کارآموزی است.»
سؤال: در مورد استنباط از تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری دو استنباط حقوقی متفاوت وجود دارد. عده‌ای ملاک حداکثر سن (۴۰ سال و ۵۰ سال) را برای متقاضیان پروانه کارآموزی در مرکز و شهرستان‌ها، زمان تقدیم تقاضا برای کانون‌های وکالت می‌دانند و عده دیگر همین ملاک را زمان اعطای پروانه وکالت محسوب می‌نمایند کدام نظر موافق قانون است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری این است که ملاک حداکثر سن برای اشتغال به وکالت و کارگشایی، سن زمان درخواست پروانه کارآموزی است. تأخیر کانون در صدور پروانه نباید موجب تضییع حقوق متقاضیان گردد.

نظریه شماره ۹۹۷/۷ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷
«وکالت مقید به زمان تا انقضای مهلت تعیین شده معتبر است.»
سؤال: شخصی در یک وکالت‌نامه به مدت ده سال به شخص دیگری برای انجام پاره‌ای از کارهای خود وکالت داده است، آیا موکل قبل از انقضای مهلت مقرر می‌تواند وکیل خود را عزل نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه عزل وکیل مقید به زمان شود و این قید زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در وکالت‌نامه قید گردد، قبل از موعد عزل وکیل معتبر نیست.

نظریه شماره ۷۶۱۱/۷ مورخ ۶/۶/۱۳۷۷
«عدم ذکر جمله ولو کراراً در وکالت‌نامه وکیل که حق توکیل به غیر دارد موجب عدم اختیار او در تعیین وکیل دوم و سوم نیست.»
سؤال: در بعضی از وکالت‌نامه‌ها، موکل فقط اختیار حق توکیل به غیر را به وکیل می‌دهد و ذکر جمله ولو کراراً در این‌گونه وکالت‌نامه‌ها قید نمی‌شود آیا عدم تصریح به جمله ولو کراراً موجب عدم اختیار وکیل در انتخاب وکیل دوم و سوم و بعد می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند در وکالت‌نامه بعد از ذکر جمله با حقو توکیل به غیر، جمله ولو کراراً به شخص ثالث هر چند جمله ولو کراراً ذکر نشده باشد سلب اختیار حق توکیل را از شخص ثالث نمی‌کند.»
سؤال: شخصی با سند رسمی وکالت با حق توکیل غیر وکالت فروش اتومبیلی را دارد ولی با سند رسمی تفویض وکالت، کلیه اختیارات مندرج در سند رسمی وکالت را به شخص ثالث تفویض می‌نماید، آیا شخص ثالث حق توکیل به غیر را دارد یا خیر؟ ضمناً در سند وکالت اولیه جمله ولو کراراً قید نشده است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مفاد ماده ۶۷۳ قانون مدنی و عنایت به اینکه وکیل کلیه اختیارات مندرج در وکالت‌نامه را به شخص ثالث (وکیل بعدی) واگذار نموده که از جمله آن اختیار توکیل به غیر است لذا عدم ذکر عبارت «ولو کراراً» در وکالت‌نامه سلب اختیار مزبور از وکیل بعدی نخواهد کرد.

نظریه شماره ۸۶۲۷/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹
«ماده ۲ آیین‌نامه تعرف حق‌الوکاله مربوط به رابطه حقوقی وکیل و موکل است و ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به پرداخت حداقل مالیات حق‌الوکاله (تعرفه) می‌باشد و تعارضی با هم ندارند.»
سؤال: ماده ۲ آئین‌نامه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، میزان حق‌الوکاله وکیل را طبق توافق با موکل تعیین کرده است. حال آنکه ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم میزان مالیات پرداختی وکیل را مشخص نموده و این دو رقم اغلب با هم اختلاف دارند، چگونه می‌توان این تعارض در میزان حق‌الوکاله را توجیه نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری با توجه به سیاق آن ناظر به مسأله مزبور نبوده و صرفاً در مقام بیان و تعیین تکلیف در مورد رابطه حقوقی وکیل و موکل و نیز تعیین خسارات دادرسی منجمله حق‌الوکاله وکیل نسبت به محکوم علیه می‌باشد یعنی علی فرض تعیین حق‌الوکاله کمتر از تعرفه مقرر خواهان و محکوم‌علیه نمی‌تواند حق‌الوکاله را به میزان تعرفه مقرر بین خود و وکیل نسبت به اشخاص ثالث منجمله محکوم‌علیه خواهد بود. بنابراین مغایرتی بین ماده ۱۰۳ قانون مالیات و تبصره ۲ تعرفه حق‌الوکاله و … وجود ندارد.

نظریه شماره ۱۹۱۲/۷ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱
«نماینده حقوقی از کارمندان دستگاه مورد نظر مقنن است و با وکیلی که وکیل دادگستری است فرق می‌کند. زیرا وکیل فقط به عنوان وکیل حق طرح دعوی دارد نه به عنوان نماینده حقوقی.»
سؤال: آیا وکلای دادگستری می‌توانند به عنوان نماینده حقوقی از طرف شهرداری یا سایر مراجعی که مجاز به معرفی نماینده به دادگاه‌ها هستند، در دادگاه‌ها شرکت نموده و دفاع نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به شرایط مذکور در بند ۲ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه موردنظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالت‌نامه و الصاق تمبر و… در دعاوی دخالت کند، اگر وکیل دادگستری به عنوان مشاور با دستگاه‌های موردنظر مقنن همکاری داشته باشد، فقط به عنوان وکیل دعاوی می‌تواند در دعوی دخالت کند نه نماینده حقوقی.

نظریه شماره ۱۰۳۱۱/۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۱
«تصویر وکالت‌نامه مصدق که دارای تمبر لازم برای طرح دعوی باشد کافی است.»
سؤال: در بعضی از دادگاه‌ها هرچند که وکیل تصویر وکالت‌نامه خود را مصدق کرده است ولی دادگاه از وی مطالبه اصل وکالت‌نامه را می‌نماید در حالی که وکالت‌نامه مذکور کلی و مربوط به طرح دعاوی متعددی است در این مورد وکیل چه باید بکند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تصویر مصدق اسناد با ابطال تمبر لازم در پرونده کافی است و ضرورتی به منضم نمودن اصول اسناد نیست. ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مؤید این است که تقدیم تصویر وکالت‌نامه چنانچه مصدق شده و دارای تمبر لازم مالیاتی باشد فاقد اشکال است.

نظریه شماره ۳۷۹۳/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۲
«نمایندگان حقوقی نیز همانند وکلا بعد از انتفای سمت نمی‌توانند بر علیه سازمان مربوط طرح دعوی نمایند.»
سؤال: آیا نمایندگان حقوقی دولت و سازمان‌های دولتی بعد از آنکه به هر علت از سمت خود کناره‌گیری کردند، حق دارند در همان دعوا بر علیه دولت و سازمان مربوط طرح دعوی نموده و به عنوان وکیل یا نماینده در آن دعوی دخالت نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نماینده حقوقی واجدصلاحیت با توجه به اختیاری که ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی به وی داده است، همانند وکلای دادگستری بر طبق ماده ۳۷ قانون وکالت، نباید بعد از منتفی شدن سمتشان در همان موضوع، چه به عنوان وکیل و یا اختیارات نمایندگان حقوقی دولت، همان حدود اختیارات وکلای دادگستری است و به همین جهت مانند وکلای دادگستری در این موارد مردود به شمار می‌رود.

نظریه شماره ۴۵۵۷/۷ مورخ ۱/۶/۱۳۸۲
«حق‌الوکاله وکیل، در زمره هزینه‌های ضروری و قابل مطالبه است.»
سؤال: آیا حق‌الوکاله وکیل، با توجه به ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در زمره هزینه‌های ضروری و قابل مطالبه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به هزینه‌هایی است که برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ضرورت ندارد، در حالی که طبق ماده ۵۱۹ همین قانون حق‌الوکاله وکیل جزو هزینه‌هایی به حساب آمده که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع از آن لازم است و لذا خواهان حق دارد چنانچه برای اثبات دعوی خود یا دفاع از دعوی طرف مقابل وکیل انتخاب کرده باشد حق‌الوکاله را مطالبه نماید.

نظریه شماره ۷۴۱۰/۷ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۲
«خسارت حق‌الوکاله با توجه به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل نمایندگان سازمان‌ها و ارگان‌هایی که حق معرفی نماینده قضائی را دارند، نمی‌شود.»
سؤال: طبق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت مطالبه خسارت حق‌الوکاله باید دادگاه ضمن رأی، محکوم علیه را به پرداخت آن محکوم نماید. آیا این امر شامل نمایندگان قضائی نیز می‌شود و دادگاه می‌تواند همانند وکلا برای نمایندگان مذکور حق‌الوکاله تعیین نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از جمله خساراتی که مورد حکم قرار می‌گیرد خسارات حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده از قبیل حق‌الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محل و غیره می‌باشد و چون نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و… که به استناد ماده ۳۲ قانون مذکور مبادرت به طرح دعوی و یادفاع از دعاوی مطروحه دولت را می‌نمایند وکیل محسوب نمی‌شوند لذا مشمول ماده ۵۱۹ از قانون فوق‌الذکر نیستند. بنا به مراتب هزینه‌های نمایندگان حقوقی مطابق با هزینه وکلا قابل مطالبه نمی‌باشد بدیهی است که هزینه مسافرت نمایندگان حقوقی در حدود متعارف به عهده سازمان متبوع نماینده می‌باشد و قابل مطالبه از خوانده دعوی نیست.

نظریه شماره ۹۳۱۷/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲
«نماینده حقوقی یا باید عضو اداره حقوقی بوده یا کارمند رسمی و اگر وکیل باشد فقط به عنوان وکیل قابل پذیرش است در صورتی که نماینده مذکور دارای اختیارات کلی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی باشد کافی برای شرکت در سایر موارد خواهد بود.»
سؤال: چنانچه شخصی به عنوان نماینده قضائی یا حقوقی از مرجع صالح معرفی شده باشد آیا دادگاه یا مرجع قضائی حق بررسی شرایط نمایندگی وی را دارد؟ و می‌تواند از پذیرش وی امتناع نماید؟ اختیارات نماینده چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نماینده حقوقی یا باید عضو اداره حقوقی بوده یا کارمند رسمی سازمانی باشد که نماینده را معرفی کرده است. به علاوه نماینده مذکور شرایط مقرر در بند ۱ و ۲ این ماده را نیز داشته باشد. چنانچه دادگاه شرایط مورد اشاره را احراز نکند مکلف به پذیرش نماینده معرفی شده نیست. در صورتی که نماینده مذکور دارای پروانه وکالت باشد دادگاه فقط می‌تواند شخص مورد بحث را به عنوان وکیل بپذیرد. نماینده قضائی به شرط دارا بودن اختیار لازم برای طرح دعوی یا دفاع از دعوی و سایر مواردی که وکیل نیاز به داشتن اختیار می‌باشد ولو به صورت کلی و برای تمام پرونده‌ها، اشکال قانونی ندارد.

نظریه شماره ۳/۷ مورخ ۶/۱/۱۳۸۴
«وکیل بلاعزلی که ضمن عقد خارج لازم تعیین شده از طرف موکل قابل عزل نیست.»
سؤال: آیا وکیلی که ضمن عقد لازم بین وکیل و موکل، به صورت بلاعزل، تعیین می‌شود توسط موکل قابل عزل است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم شرط شود، موکل نمی‌تواند وکیل را عزل کند زیرا نمی‌تواند عقد لازم را که این شرط ضمن آن شده است برهم زند. همین که طرفین در وکالت‌نامه رسمی قید می‌کنند و اقرار و اعتراض دارند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شرط شده است، برای غیر قابل عزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد بر اینکه شرط مزبور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته و مؤید این امر، ماده ۷۰ قانون ثبت است که مقرر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت برسد معتبر است مگر مجعولیت آن سند ثابت شود.

نظریه شماره ۲۵۰۱/۷ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴
«چنانچه هر یک از دو وکیل خواهان مستقلاً حق اقدام داشته باشند در صورت نقص پرونده باید برای هر یک اخطار رفع نقص فرستاده شود»
سؤال: بعضی از افارد برای خود دو نفر با اختیارات جداگانه و مستقل انتخاب می‌کنند حال اگر خواهانی دارای دو وکیل باشد که هر یک مستقلاً دارای اختیار باشند آیا دفتر دادگاه باید در صورت نقص پرونده برای هر یک اخطار رفع نقص جداگانه بفرستد؟ و اگر فقط برای یکی از وکلا اخطار رفع نقص فرستاده باشد و وکیل مذکور رفع نقص نکند آیا می‌توان قرار رد دادخواست صادر کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: طبق ماده ۶۶۹ قانون مدنی که مقررداشته، هرگاه برای انجام امری دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد و هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، هر کدام می‌تواند به تنهایی آن را انجام دهد و ماده ۴۴ قانون وکالت تصریح نموده: «وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به‌طوری که تفویت حقی از او نشود.»
بنابراین رابطه حقوقی هر یک از وکلا با موکل رابطه حقوقی مستقل و جداگانه‌ای است که برای هر یک حقوق و تعهدات مستقلی ایجاد می‌کند و با توجه به اینکه در ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ آمده است: «… مدیر دفتر دادگاه ظرف ده روز نقایص دادخواست را به‌طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید…» اقدام هر یک از وکلای خواهان به رفع نقص فرستاده شود. لذا در صورتی که اخطار رفع نقص تنها برای یکی از وکلای خواهان ارسال و به او ابلاغ شده باشد بدون اینکه به وکیل دیگر ابلاغ شود، رد دادخواست به استناد عدم رفع نقص در مهلت مقرر، در فرض استعلام، وجاهت قانونی نداشته است.
ثانیاً: در صورتی که پس از ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیلی که قبلاً برای وی اخطار رفع نقص ارسال نشده، مشارالیه در مهلت قانونی نسبت به تکمیل دادخواست خواهان اقدام کند، تقدیم پرونده به دادگاه منع قانونی ندارد.

نظریه شماره ۳۶۵۵/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۸۴
«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
سؤال: در مواردی که وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با مطالعه پرونده از مفاد رأی مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی دانست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابتدای مهلت واخواهی تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، مراجعه وکیل محکوم علیه و مطالعه پرونده اگر چه نتیجه آن اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود. مضافاً به اینکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.

نظریه شماره ۴۷۷۱/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۴
«عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود و از این جهت فرقی بین وکالت مطلق و بلاعزل نیست.»
سؤال: ‌آیا وکالت بلاعزل هم به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود و از این جهت فرقی بین وکالت مطلق و بلاعزل نیست. بنابراین، اگر عقد وکالت در ضمن عقد لازمی مانند عقد نکاح به صورت شرط درآید بقای آن تا وقتی است که ماهیت وکالت به علت جنون یا فوت احدی از طرفین عقد منتفی نشده باشد و الا با انتفاء آن موردی برای استفاده باقی نمی‌ماند.

نظریه شماره ۵۳۹۰/۷ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۴
«اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً یا به وسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نماید اقدام مذکور منشاأ اثر است.»
سؤال: در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد، چنانچه دادنامه به موکل ابلاغ شده باشد و موکل شخصاً یا به وسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نماید آیا این اقدام فاقد اثر قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند طبق تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد دادنامه صادره باید به وکیل ابلاغ شده و مهلت تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌شود ولی این امر به معنی آن نیست که اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً یا به وسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نماید اقدام مذکور منشاء اثر نبوده و دفتر دادگاه مکلف باشد دادنامه را مجدداً به وکیل قبلی ابلاغ نماید کما اینکه چنانچه تجدیدنظرخواهی به ترتیب فوق موجب فسخ یا نقض دادنامه صادره شده طرف مقابل نمی‌تواند به این علت که دادنامه به وکیل محکوم علیه دادنامه بدوی ابلاغ نشده درخواست بلااثر بودن دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر را بنماید.

نظریه شماره ۷۰۲۵/۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۴
«تأسیس دفتر وکالت جداگانه از جانب کارآموز وکالت در دوره کارآموزی محمل قانونی ندارد.»
سؤال: آیا کارآموز وکالت در دوره کارآموزی می‌تواند یا تمرکز فعالیت‌های خود در یک شهر، در شهرهای دیگر هم دفتر داشته باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ و مواد ۳۶، ۳۸ ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، چون کارآموز وکالت تحت نظر وکیل سرپرست می‌تواند وکالت نماید و مادام که دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی‌شود، اساساً تأسیس دفتر وکالت جداگانه از جانب کارآموز وکالت در دوره کارآموزی محمل قانونی ندارد و تنها می‌تواند امور وکالتی را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد. بنابراین، با منتفی بودن تأسیس دفتر وکالت مستقل در مورد کارآموز وکالت امکان تمرکز فعالیت و تأسیس دفتر در شهرهای جداگانه وجود ندارد.

نظریه شماره ۷۱۹۳/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴
«چون در حال حاضر کلیه احکام در مورد دعاوی مالی که بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده لذا کارآموزان وکالت، حق قبول وکالت درخصوص دعاوی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.»
سؤال: آیا کارآموزان وکالت، می‌توانند در دعاویی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد قبول وکالت نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از، احکام آنها دیوان‌عالی کشور باشد، ندارند. با توجه به نسخ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ (که مرجع تجدیدنظر احکام صادره درخصوص دعاویی که خواسته مذکور در سال ۱۳۸۱ و نیز تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۹ مستنداً به مواد ۳۳۱ و ۳۳۴ این قانون در حال حاضر کلیه احکام در مورد دعاوی مالی که بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده لذا کارآموزان وکالت، حق قبول وکالت درخصوص دعاویی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.

نظریه شماره ۱۳۲/۷ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۵
«وکیل بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کند و حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز، ولی مستثنی از این اصل نیست.»
سؤال: آیا وکلای معاضدتی بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالت‌نامه تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمبر مالیاتی که وکیل بایستی وفق مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (اصلاحی ۱۳۸۰) به وکالت‌نامه الصاق و ابطال کند تابع حق‌الوکاله است و برای معافیت از پرداخت مالیات نیاز به وجود نص قانونی است. که در قوانین مربوط چنین صراحتی وجود ندارد، لذا حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز ولی مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیاتی محاسبه قرار گیرد.

نظریه شماره ۳۲۴۴/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵
«چه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هرجا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است. لذا نمی‌توان در مرحله اجراء وکیل رسمی غیردادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت.»
سؤال: آیا در مرحله اجراء حکم یا رأی اخذ محکومٌ‌به می‌توان وکیل رسمی، غیر از وکیل دادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چه در قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هرجا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است و نه وکلای رسمی غیردادگستری ، و به طور کلی در مرحله اجراء مواد ۳۳ و ۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۹۳ همان قانون در امور کیفری، اشاره به وکلای دادگستری دارد و لذا نمی‌توان در مرحله اجراء وکیل رسمی غیردادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت ولی پذیرش وکیل رسمی مذکور، چنانچه نمایندگی از یکی از طرفین داشته باشد برای تعقیب عملیات اجرایی به عنوان نماینده فاقد اشکال است. همچنین برای اخذ محکومٌ‌به یا صرفاً مطالعه پرونده (بدون مداخله در امر دادرسی) تفویض وکالت رسمی به وکلای غیردادگستری و پذیرش آنان فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره ۳۲۵۹/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵
«چنانچه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده ولی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است اما چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست، دادخواست‌دهنده فاقد سمت قانونی بوده دادخواست وی قابل پذیرش نیست.»
سؤال: چنانچه وکیل هنگام تجدیدنظر خواهی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننماید یا در تاریخ تقدیم دادخواست، فاقد سمت وکالت باشد، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، که تجدیدنظرخواهی را فقط از طرف شخص دارای سمت قانونی یا اصیل، قابل پذیرش دانسته است، بین کسی که سمت قانونی دارد ولی، دلیل سمت قانونی خود را ضمیمه درخواست نکرده است با کسی که اساساً فاقد سمت قانونی و فاقد عنوان وکیل در تاریخ تقدیم دادخواست است باید قائل به تفکیک شد. در مورد اول، چنانچه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم ن موده ولی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص به منظور تکمیل پرونده از این حیث خواهد بود و چنانچه با صدور اخطار رفع نقص مشخص شود که دادخواست دهنده در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، وکالت از اصیل داشته ولی تنظیم وکالت‌نامه متعاقب با تکمیل پرونده از حیث پیوست نمودن وکالت‌نامه، پرونده در جریان رسیدگی قرار خواهد گرفت و به هر حال احراز اینکه شخص در زمان تقدیم دادخواست وکیل اصیل بوده ولی وکالت‌نماه بعداً تنظیم شده است، با توجه به اسناد و مدارک موجود و یا اعلام شخص اصیل با دادگاه خواهد بود و درمورد دوم، چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست اساساً شخص دادخواست دهنده وکیل اصیل نبوده است به جهت اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی فاقد سمت قانونی بوده، دادخواست وی قابل پذیرش نیست.

نظریه شماره ۳۷۸۹/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۵
«صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد.»
سؤال: آیا به صرف اینکه مدعی اعسار وکیل دارد، می‌توان ادعای اعسار او را مردود اعلام کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد زیرا ممکن است وکیل، تبرعاً وکالت مدعی اعسار را پذیرفته باشد، یا مدعی اعسار توان پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشد. لکن قادر به تأدیه محکومٌ‌به نباشد و لذا دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد مدعی اعسار، می‌تواند «… هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد…» انجام دهد. (ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹).

نظریه شماره ۴۴۶۸/۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵
«چون قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که مرجع تجدیدنظر آنها دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است و مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این‌گونه دعاوی را دارند.»
سؤال:‌ آیا کارآموزان وکالت حق قبول وکالت پرونده‌های مربوط به فسخ نکاح و طلاق را دارند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند ولی قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است، طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نیز طبق ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است. بنابراین مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً دیوان عالی کشور بوده حالیه با افزایش صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند.

نظریه شماره ۸۲۰۲/۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵
«ابلاغ دادنامه به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه نیست. بلکه، بر حسب اینکه مورد مشمول کدام یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می‌آید.»
سؤال: با توجه به مقررات مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر مقررات این قانون از جمله مواد ۴۶ و ۴۷، در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته ابلاغ دادنامه به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه است، یا براساس مقررات قانون آیین دادرسی و حسب مورد باید به اصیل یا وکیل ابلاغ شود و آیا اساساً اجرای هم‌زمان این مقررات ممکن است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با سایر مقررات این قانون از جمله مواد ۴۶ و ۴۷ آن قابل جمع است. بدین معنی که وقتی مقنن در تبصره ماده ۴۷ تصریح نموده: «مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله باالتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد» و در عین حال در مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ ابلاغ دادنامه را به طرفین دعوی یا وکلای آنان مقرر داشته، منظور مقنن این نیست که ابلاغ به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه است. بلکه منظور این است که حسب مورد باید دادنامه به وکیل یا اصیل ابلاغ شود. زیرا ممکن است دعوی به وسیله وکیل اقامه شده یا جریان یافته باشد که در این حالت ابلاغ دادنامه هم طبق تبصره ماده ۴۷ به وکیل انجام می‌شود. اما اگر وکیل دخالت نداشته باشد طبق مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ دادنامه به طرف دعوی ابلاغ می‌شود. همچنین در مواردی که وکیل حق یا اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد (طبق ماده ۴۶) یا به ترتیبی که در ماده ۴۷ آمده امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابلاغ می‌شود. بنابراین، بر حسب اینکه مورد مشمول کدام یک از مواد قانون آیین دادرسی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می‌آید.

نظریه شماره ۹۲۱۸/۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۵
«در تعیین میزان حق‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، تعداد وکلای خواهان متعاقباً مؤثر نیست.»
سؤال: آیا انتخاب بیش از یک وکیل از جانب خواهان، در تعیین میزان حق‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، مؤثر است؟

نظریه اداره حقوقی کل قوه قضائیه
با عنایت به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مقررات آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ حق‌الوکاله وکیل طبق مواد ۱ ، ۳، ۵ تا ۸، ۱۲ و ۱۳ آیین‌نامه یاد شده تعیین می‌شود، اعم از اینکه خواهان یک وکیل داشته باشد یا بیشتر و تفویض وکالت به موجب یک وکالت‌نامه یا وکالت‌نامه‌های جداگانه انجام شده باشد. به عبارت دیگر، در تعیین میزان حق‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، تعداد وکلای خواهان قانوناً مؤثر نیست.

نظریه شماره ۹۲۶۱/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵
«تفویض وکالت بلاعزل مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.»
سؤال: چنانچه شخصی به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش مالی بدهد، اما خودش آن مال را به فروش برساند، این معامله صحیح است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده ۶۸۳ قانون مدنی، موکل می‌تواند عملی را که موردوکالت است خود انجام دهد زیرا وکالت دادن نمایندگی در انجام امری به دیگری است و به معنی سلب حق و اختیار انجام آن امر به وسیله موکل نیست. بلاعزل بودن وکیل نیز مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.

نظریه شماره ۱۳۸/۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶
«چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم به حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر صادر ننموده باشد، این مورد از مصادیق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست.»
سؤال: در صورتی که وکیل حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر را مطالبه کرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر حق‌الوکاله را مورد حکم قرار نداده باشد، مورد از مصادیق اصلاح رأی مذکور در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه خواهان یا وکیل وی با داشتن حق مطالبه حق‌الوکاله‌ای ضمن طرح دعوی اصلی، مطالبه حق‌الوکاله را نیز کرده باشد و دادگاه بدوی ضمن صدور حکم نسبت به دعوی اصلی به حق‌الوکاله رأی داده باشد ولی دادگاه تجدیدنظر حکم به حق‌الوکاله این مرحله صادر ننموده باشد این مورد از مصادیق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست زیرا کلمه‌ای از قلم نیفتاده و یا جمله‌ای اضافه نشده یا اشتباهی در محاسبه صورت نگرفته است بلکه نسبت به حق‌الوکاله رأی داده نشده است. لذا محکوم‌له ناگزیر است مجدداً نسبت به مطالبه حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر دادخواست جداگانه تقدیم نماید.

نظریه شماره ۱۷۸۳/۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶
«وکالت ضمن عقد نکاح، تا زمانی که عقد نکاح یا وکالت به طق قانونی منحل نشده معتبر است.»
سؤال: در صورتی که پس از وقوع طلاق رجعی در ایام عده زوج رجوع نماید، آیا وکالتی که ضمن عقد ازدواج به زوجه داده شده معتبر است و زوجه می‌تواند از آن استفاده کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه طبق مواد ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در ایام عده حق رجوع وجود دارد و رجوع با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع داشته و مقرون به قصد رجوع باشد حاصل می‌شود. رجوع نکاح جدید نیست بلکه شوهر به وسیله وجوع زوجیت سابق را عودت می‌دهد. بنابراین، چون در اثر رجوع شوهر، عقد نکاح به زوجه داده شده است، تا زمانی که عقد نکاح یا وکالت به طرق قانونی منحل نشده است معتبر می‌باشد و در صورت تحقق شرایط مقرر زوجه می‌‌تواند از وکالت مزبور استفاده کند.

نظریه شماره ۳۷۳۶/۷ مورخ ۴/۶/۱۳۸۶
«وکیلی که نام وی در قرارداد وکالت آمده قبل از آنکه به عنوان وکیل خواهان به دادگاه معرفی شود، نمی‌تواند در دادرسی شرکت کند.»
سؤال: آیا وکیلی که در دادخواست به عنوان وکیل خواهان تعرفه نشده، می‌تواند در دادرسی شرکت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقرر داشته: «هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند» دخالت وکیل در دادرسی مستلزم آن است که مشارالیه به دادگاه معرفی شود و یا براساس ماده ۳۹ همان قانون دادخواست را به وکالت از خواهان به دادگاه تقدیم نموده باشد. بنابراین، وکیلی که صرفاً نام وی در قرارداد وکالت آمده اما در دادخواست به عنوان وکیل خواهان تعرفه نشده، قبل از آنکه به عنوان وکیل خواهان به دادگاه معرفی شود، نمی‌تواند در دادرسی شرکت کند.

نظریه شماره ۴۱۸۹/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶
«منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلکه اصولاً وکالت‌نامه مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد.»
سؤال: منظور از عبارت، وکالت وکیل در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص بودن آن به وکالت‌نامه، موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نخواهد بود بلکه اصولاً وکالت‌نامه مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد. در این صورت مثل آن است که دادخواست را شخص موکل داده باشد و لذا چنانچه سایر مدارک ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجدیدنظرخواه اخطار رفع نقص می‌نماید و اگر مدارک تجدیدنظرخواهی کامل باشد تبادل لوایح یا دعوت به جلسه دادرسی از سوی دفتر دادگاه برای شخص تجدیدنظرخواه انجام می‌گیرد.

نظریه شماره ۴۱۹۱/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶
«با عنایت به اینکه نمایندگان حقوقی مانند وکلای دادگستری در امر اقامه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مداخله می‌نمایند، حدود وظایف و اختیارات آنان نیز مانند وکلای دادگستری باید مشخص باشد.»
سؤال: آیا رعایت مقررات ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جانب نمایندگان حقوقی نیز لازم‌الرعایه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مانند وکلای دادگستری در امر اقامه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مداخله می‌نمایند، حدود وظایف و اختیارات آنان نیز مانند وکلای دادگستری باید مشخص باشد. بنابراین، همان‌طور که رعایت ماده ۳۵ قانون مذکور از جانب وکلای دادگستری الزامی است، مقررات این ماده از جانب نمایندگان حقوقی نیز لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره ۵۷۶۸/۷ مورخ ۳/۹/۱۳۸۶
«در دادگستری یا اصیل و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است و نماینده حقوقی هم در موارد استثنائی در حدود قوانین مربوط می‌تواند مداخله نماید.»
سؤال: آیا اشخاصی که از جانب موکل در دفتر اسناد رسمی به عنوان وکیل کاری تعیین شده‌اند، می‌توانند در امر دادرسی مداخله نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است و وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن با تنظیم فرم چاپی وکالت‌نامه انجام وظیفه می‌نمایند و مراجع قضائی با تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می‌پذیرند نه غیر آن، اما این بدان معنی نیست که در دفترخانه اسناد رسمی قراردادی تنظیم نشود بلکه هر شخصی می‌تواند به دفترخانه مراجعه و با تنظیم قرارداد و یا تنظیم وکالت‌نامه توکیلی اقدام نمیاد که شخص مذکور بتواند به وکیل دادگستری وکالت بدهد و یا برای انجام کار غیرقضائی. به عبارت دیگر وکالت ک اری تنظیم نماید که تنظیم این چنین وکالتنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی فاقد اشکال است. به عبارت دیگر از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است و حتی پذیرش نماینده حقوقی هم امری است استثنائی که در حدود قوانین مربوط از جمله استفاده از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ انجام می‌شود.

نظریه شماره ۶۱۸۷/۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۶
«اصطلاح «رونوشت»، «تصویر» و «روگرفت» از جهت کاربرد مورد نظر مقنن، با یکدیگر مترادف است.»
سؤال: آیا وکلای طرفین دعوی می‌توانند مطابقت «روگرفت» اسناد مربوط به دعوی موکل خود را با اصل آن گواهی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
«عکس یا گراور» که در ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ تصریح شده بود و «تصویر» که در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریح شده است، با اصطلاح «رونوشت» که در هر دو ماده موصوف و همراه با واژه «روگرفت» در ردیف ۱۹۰ فهرست واژه‌های مصوب مردادماه ۱۳۷۶ فرهنگستان و ادب فارسی- به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ آن- تصویب و تصریح شده است، از جهت کاربرد مورد نظر مقنن، با یکدیگر مترادف است و لذا وکلای طرفین دعوی می‌توانند علاوه بر «رونوشت»، «تصویر» یا «روگرفت» اسناد مربوط به دعوی موکل خود را گواهی کنند که با اصل آن مطابق است (قسمت اخیر ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های… مصوب ۱۳۷۹).

نظریه شماره ۶۵۳۷/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶
«وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است.»
سؤال: آیا تفویض وکالت در دفترخانه اسناد رسمی به شخصی که دارای لیسانس حقوق است برای وکالت در دادگستری کافی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن با تنظیم فرم چاپی وکالت‌نامه انجام وظیفه می‌نمایند و مراجع قضائی هم با تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می‌پذیرند نه غیر آن، بنابراین از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصل بود و یا وکیل دادگستری که مجاز به دخالت در امر دادرسی باشد، بنابراین در فرض استعلام داشتن لیسانس حقوق کافی برای وکالت در دادگستری ولو اینکه در دفترخانه به وی وکالت داده باشند نیست و شخص ایشان فقط به عنوان اصیل می‌تواند وارد دعوی شود و یا وکالت در توکیل داشته باشد که بتواند به وکیل دادگستری برای انجام کاری که در استعلام آمده وکالت بدهد.

نظریه شماره ۱۰۱۸/۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۷
«مطالبه حق‌الوکاله وکیل چنانچه ضمن صدور حکم منظور نشده باشد نیاز به تقدیم دادخواست دارد.»
سؤال: آیا حق‌الوکاله وکیل و سایر هزینه‌ها از قبیل حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری احتیاج به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اینکه حق‌الوکاله مرحله اجراء و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابراین وصول حق‌الوکاله مرحله اجراء و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد ۱۳ و ۱۷ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، ‌حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۵ ریاست محترم قوه قضائیه) از محکوم‌علیه، محتاج به تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر چنانچه حق‌الوکاله وکیل در رأی دادگاه قید نشده باشد چون در ردیف هزینه‌های اجرایی نیست موضوع نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

نظریه شماره ۱۲۲۵/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۳
«۱-‌ در دادسراها و دادگاه‌ها فقط وکیل رسمی دادگستری و اصیل را می‌پذیرند و وکیل رسمی که در محضر وکالت رسمی به وی داده شده قابل پذیرش نیست.»
۲-‌ در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف پدر به اولاد پدر ملزم به پرداخت خواهد بود و اگر غایب باشد و امکان پرداخت نباشد، مادر با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را پرداخت و به عنوان طلب از شوهرش محسوب نماید.»
سؤال: ۱-‌ آیا در دادگاه‌ها وکیل رسمی که در محضر به او وکالت داده شده قابل پذیرش است؟
۲-‌ آیا پدر ملزم به پرداخت نفقه به اولاد می‌باشد و اگر پرداخت نکرد و یا امکان پرداخت فراهم نبود تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-‌ وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است و وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و ‌آیین‌نامه اجرایی آن، پروانه وکالت دریافت کرده و انجام وظیفه می‌نمایند، طبق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است، از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی و پذیرش نماینده حقوقی نیز استثنائی است، در حدود مقررات ماده ۳۲ قانون مذکور، بنابراین طرح دعوی از ناحیه فردی که وکیل رسمی دادگستری نبوده بلکه در دفتر اسناد رسمی به وی وکالت داده شده به وکالت از اصیل، قانوناً صحیح نبوده و رسیدگی و صدور حکم در خصوص این دعوی توسط دادگاه نیز فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً اظهارنظر درخصوص آرای صادره از مراجع قضائی خارج از وظایف این اداره کل بوده و احراز تخلف یا عدم تخلف قاضی هم به عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.
۲-‌ در صورت غیبت یا استنکاف پدر از پرداخت نفقه اولاد و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه طبق مقررات ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی اقدام می‌گردد و مادر می‌تواند به استناد همین ماده از قانون مدنی در صورتی که اموالی از غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، با اجازه دادگاه نفقه آنها را به عنوان قرض پرداخت نماید و سپس از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند.

نظریه شماره ۱۲۴۶/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۷
«استعفای وکیل باید هم به دادگاه و هم به موکل ابلاغ شود و اگر فقط به دادگاه اعلام شده باشد دفتر دادگاه مراتب را به موکل اطلاع می‌دهد.»
سؤال: در مواردی که وکیل در پرونده از وکالت استعفاء کرده و موکل از آن اطلاع ندارد تکلیف چیست؟ آیا امکان توقف دادرسی وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تصویب و لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در سال ۱۳۷۹) محاکم باید طبق مقررات این قانون عمل نمایند و طبق ماده ۵۲۹ این قانون سایر قوانین و مقررات از جمله قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در قسمت‌هایی که با قانون مؤخرالتصویب مغایرت دارد ملغی و منسوخ است طبق ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر موکل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. بنابراین، با عزل وکیل دادرسی با حضور موکل یا توسط وکیل جدید ادامه می‌یابد، استعفای وکیل ممکن است به موکل اعلام شود یا به دادگاه، اگر استعفای وکیل به دادگاه اعلام شود با توجه به مقررات ماده ۳۹ قانون مذکور، چون ممکن است موکل از استعفاء خود بی‌اطلاع باشد برای حفظ حقوق وی دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد اما اگر استعفای وکیل به دادگاه اعلام نشود بلکه به موکل اعلام شود، دادگاه وظیفه‌ای در صدور اخطاریه موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور و توقف دادرسی ندارد.

نظریه شماره ۵۷۳۵/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴
«عزل وکیل اول چنانچه به اطلاع وکیل دوم نرسد موجب عزل وکیل دوم نیست.»
سؤال: شخصی به منظور انجام پاره‌ای از امور خود، وکالت‌نامه‌ای به شخص «الف» تفویض نموده و نیز اختیار توکیل به غیر را به ایشان می‌دهد. شخص «الف» بعد از مدتی با توجه به اختیار حق توکیل، قسمتی از مورد وکالت را به شخص «ب» تفویض می‌نماید و شخص شروع به انجام امور وکالت می‌کند در این جریان موکل شخص «الف» را عزل می‌نماید و هیچگونه اطلاعی به شخص «ب» نمی‌دهد شخص «ب» به دنبال اقداماتی که برای انجام امور وکالت شروع کرده و اطلاعی از عزل وکیل اول نداشته است بقیه امور وکالت را انجام می‌دهد. سؤال این است که آیا اقدامات وکیل دوم پس از عزل وکیل او تا زمانی که موضوع به اطلاع وی نرسیده است صحیح می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عزل وکیل اول در صورتی که به اطلاع وکیل دوم نرسیده باشد، موجب عزل وکیل دوم نیست و مورد مشمول ماده ۶۸۰ قانون مدنی است.

در نشست نقد رای با موضوع «اسباب ابطال آرای داوری» بیان شد

اصلانی: شرط داوری ماهیت مستقل از قرارداد اصلی دارد

پوراستاد: تفسیر قانون باید موجب توسعه داوری شود

نشست نقد رای با موضوع «اسباب ابطال آرای داوری» روز سه شنبه ۲۶ مرداد توسط کمیسیون آموزش کانون وکلای مرکز برگزار شد.

 در ابتدای این نشست دکتر حمیدرضا اصلانی با اشاره به دادخواست و آرای موضوع نقد گفت: ضروری نیست که خواهان ابطال رای داوری را در دادخواست بخواهد اما بر این کار فایده هایی مترتب است. در واقع این اقدامی احتیاطی محسوب می شود زیرا دادگاه مکلف است نفیا یا اثباتا در مورد آن نظر بدهد. یعنی هم توجه دادگاه را به آن جلب می کند و هم امکان اعتراض به رای را باز می گذارد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: برای مثال به موجب ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی فسخ، صلح، تهاتر و … لزوما نباید در قالب دادخواست مطرح شود و طرح آن در این قالب برای این است که خواهان می ترسد دادگاه به اندازه کافی به خواسته او توجه نکند. در واقع وکیل بدون ضرورت قانونی این کار را می کند.

وی با بیان اینکه دادگاه باید راسا یا در اثر ایراد خوانده بررسی کند که شرط داوری مانع ورود دادگاه به دعواست یا خیر؟!، با اشاره به دادخواست مورد بحث، گفت: خواهان در دادخواست بیان کرده در قرارداد، آقای الف و ب به عنوان داور تعیین شده اند؛ یکی از داوران از رسیدگی امتناع کرده و به همین دلیل دادگاه صالح به رسیدگی است. در مقابل نیز خوانده می گوید: خواهان باید به هر دو داور مراجعه می کرد؛ یکی از داوران استنکاف کرده و به دلیل اینکه حاکم ولی ممتنع است، خواهان باید مستند به مواد ۴۵۵ و ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی نصب داور جایگزین را از دادگاه بخواهد.

اصلانی ادامه داد: ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «در موارد زیر داور از بین می رود: ۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا ۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.» اما اسباب از بین رفتن داوری فقط به این موارد محدود نمی شود. زیرا قانونگذار در ماده ۴۶۳ به این نحو سبب دیگری را هم به این اسباب اضافه کرده است: «هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننماید ، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.»

وی افزود :در رای بدوی آمده است: آنچه مسلم است و مصون از تکذیب یا تردید مانده این است که احد داوران از پذیرش داوری و انجام آن خودداری کرده است . هرچند اصولا نیازی به طرح اعای مستقل در این خصوص نیست اما با طرح ادعا از سوی خواهان، دادگاه مگلف به صدور رای است و به نظر دادگاه، مورد از مصادیق ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و در صلاحیت دادگاه قرار دارد. ایراد مطروحه از سوی وکیل محترم خوانده مبنی بر اینکه ماده ۴۶۳ ناظر بر فرض وحدت داور تعیینی طرفین هست نیز مردود است زیرا مقصود مقنن از کلمه داور، اسم جنس است و قانونگذار در مقام شمارش تعداد داوران نیست؛ کما اینکه در مواد ۴۶۲،۴۷۱،۴۷۸،۴۸۵،۴۸۶ و مواد دیگر این قانون نیز کلمه داور به صورت مفرد استعمال شده لیکن افاده جنس می کند و ناظر بر داوران متعدد و واحد است. لذا ایراد مذکور مردود بوده و حکم بر ابطال شرط داوری صادر و اعلام می گردد.

اصلانی در خصوص رای دادگاه تجدیدنظر نیز گفت: این دادگاه هم اعلام کرده در خصوص دعوای با خواسته ابطال شرط داوری و …صرف نظر از عدم قبولی یکی از داوران، از آنجا که خواسته خواهان ها انحلال و تایید فسخ قرارداد مشارکت است و خواسته های مورد اشاره جزو حقوق اختصاصی اصحاب دعوا است و قابلیت تسری به داوری نداشته است، داوران حق ورود به موضوعات مذکور را نداشته اند و می بایست طرفین را به دادگاه هدایت کنند و راسا حق اظهارنظر ندارند. پذیرش انحلال و تایید فسخ قرارداد مشارکت، موجب انحلال و زوال داوری می شود، بنابراین رای آنها نیز درخور ابطال بوده و دادگاه دادنامه معترض عنه را تایید می نماید.

 این وکیل دادگستری با بیان اینکه استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دعوا غیر قابل ارجاع به داوری است، صحیح نیست، گفت: موارد غیرقابل ارجاع به داوری در قانون احصا شده و این موارد جزو آنها نیست. همچنین دادگاه قاعده استقلال شرط داوری را هم زیر سوال برده است. طرفداران نظریه عدم استقلال شرط داوری، بر اساس قاعده شروط و مبانی فقهی معتقدند که اگر قرارداد باطل شد، شرط ضمن آن نیز باطل می شود. سه نوع شرط داریم: فعل، صفت، نتیجه.در حالی که داوری ارتباط به این شروط ندارد. برخی نیز استقلال شرط داوری را غیرشرعی می دانند. اما معیار شرعی بودن شورای نگهبان است. در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ استقلال شرط داوری مقرر شده که مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.

وی افزود: اگر در هیات داوری برخی داوران یا همه آنها امتناع کننند، موافقت نامه داوری باطل می شود. در ماده ۴۶۳ داور به معنای داور واحد نیست.

اصلانی در شرح رای دیگری نیز گفت: اگر قید از بین برود مقید نیز از بین خواهد رفت. حتی یکی از داوران هم ممکن است از نظر طرفین مهم باشد که به این داوری مقید گفته می شود. وی با اشاره به ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، گفت: خیلی جاها بین داوری و کدخدامنشی تفکیک قایل نمی شویم. مرجع شورای عالی فنی ذیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا همان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است. این شورا سه عضو دارد که نوعا حقوقی نیستند و اگر باشند نیز تخصصی در داوری ندارند؛ حجم کاری بالایی دارند و پرونده های قطور، پیچیده و با مبالغ بالایی در آنجا وجود دارد که عموما در دوسطر رای می دهند.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۷ پیمانکاری مشغول کار بوده و کافرما او را مشمول ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان (خاتمه پیمان) می کند. پیمان کار نیز می گوید که مستحق ماده ۴۸ نیست و درخواست بازگشت و دریافت پول می کند. در نهایت شورای علی فنی رای می دهد مبنی بر اینکه خوانده بررسی کند و هرچه تشخیص می دهد به پیمانکار بپردازد و در واقع آنها را به نقطه صفر بازمی گرداند.

ادیسه داوری!

در ادامه پنل، دکتر مجید پور استاد با تشبیه رای مورد بحث به «ادیسه داوری» به دلیل سیر طولانی آن با اشاره به رای اول، گفت: خواسته ابطال «شرط» داوری است و دادگاه اشتباه نوشته ابطال «رای» داوری؛ در حالی که اصلا رای داوری صادر نشده است. وی با اشاره به مخالفت خود با استدلال دادگاه بدوی، گفت: استدلال دادگاه، لفظی است در حالی که باید ابتدا استدلال عقلی انجام می داد و اگر به نتیجه نمی رسید سراغ استدلال لفظی و اصول فقه می رفت.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز با اشاره به اینکه قانون نگفته است که اگر داور مستعفی یا فوت شود، داوری باطل می شود، گفت: دو داور داریم که یکی استعفا داده و دیگری همچنان باقی است و اصل موضوع نیز هنوز موجود است. چرا باید اراده را تجزیه کنیم و بگویم به دلیل استعفای یکی از داوران، داوری باید منتفی شود؟!

پوراستاد ادامه داد: اگر هر دو داور در راستای ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی استعفا داده یا فوت کرده بودند، داوری از بین می رفت اما در این پرونده تنها یک نفر استعفا داده است. وی افزود: تفسیر من از «داور» همان هیات داوری است. دادگاه باید به جای داور مستعفی، داور جانشین تعیین کند که اقدام ترمیمی است. در ماده ۴۶۳  قانون آیین دادرسی مدنی، پنج نفر هم به منزله یک نفر است اگر یکی هم استعفا دهد باید اقدام ترمیمی صورت گیرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص فوت و استعفا، تعدد داوران را پذیرفته است، اظهار کرد: طرفی که داور او فوت یا مستعفی شده است، می تواند اظهارنامه بدهد و داور مورد نظر خود را معرفی کند و بخواهد طرف ظرف ده روز اقدام و در صورت عدم اقدام از دادگاه درخواست تعیین داور کند. وی افزود:  با این تعبیر که دادگاه بدوی تعبیر اسم جنس را به کار برده است، مخالف ام.

پوراستاد با اشاره به رای دیگری از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر گفت: در این رای آمده که احد داوران فوت کرده و تقاضای تعیین داور جایگزین از دادگاه بدوی شده و دادگاه اقدام به تعیین داور جایگزین کرده و هیات داوری هم مبادرت به انشای رای نموده که مورد اعتراض واقع شده است. دادگاه تجدیدنظر به دلیل اینکه داور منتخب دادگاه واجد وصف مرضی الطرفین نیست و همچنین به دلیل اینکه با فوت احد از داوران امکان اظهارنظر داور به طور قهری منتفی می شود، به دلیل صدور رای توسط داورانی که مجاز به صدور رای نبوده اند و اینکه با فوت احد داوران، مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و با نقض دادنامه، حکم بر ابطال رای داده است.

پور استاد ادامه داد: دادگاه تجدیدنظر می گوید رای بدوی بر خلاف ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است که مقرر می دارد: داور نخواهد یا نتواند به داوری رسیدگی کند. اما این چه شباهتی به فوت داور دارد؟ ماده ۴۶۰ این قانون به استدلال ما کمک می کند که در موارد فوت یا استعفا اظهارنامه فرستاده شود و در واقع ترمیم داوری صورت گیرد. این تفسیر منطبق با قانون و موجب توسعه داوری می شود.

وی با اشاره به رای داوری دیگری که توسط شورای عالی فنی صادر شده است، گفت: این شورا فقط به طرح های عمرانی که در قانون، ردیف بودجه دارند رسیدگی می کند و حتما باید یک طرف دعوا، دولتی باشد. رای این شورا خصوصیات یک رای را ندارد و به توصیه اخلاقی شبیه است.

پوراستاد گفت: خواسته وکیل خواهان بیشتر جنبه تکنیکی و حرفه ای دارد و هدف او این بوده که موافقت نامه داوری را که در صلاحیت این شورا بوده است، باطل کند، سپس رای داوری را هم باطل کند تا اختلاف به دادگستری برود اما به این هدف نرسیده است و ناگزیر به شورای عالی فنی مراجعه کردند.

وی افزود: با اعتراض به رای شورای عالی فنی، دادگاه گفته است رای خارج از موعد (یعنی سه ماه) صادر شده این در حالی است که در دستورالعمل این شورا، مدت داوری ۶ ماه و با توافق طرفین قابل تمدید است. وقتی طرفین به شورا مراجعه می کنند در واقع دستورالعمل آن را نیز پذیرفته اند. دادگاه به این نکات توجه نکرده و همان سه ماه را ملاک قرار داده است.

پوراستاد در پایان با انتقاد از صدور رای غیابی در این پرونده با این استدلال که خوانده از گرفتن رای امتناع کرده است، گفت: وقتی طرف از گرفتن رای امتناع می کند به معنای سوء نیت در تاخیر و تکذیب عدالت است و باید این ابلاغ را واقعی محسوب کرد.

در ادامه نشست دکتر اصلانی و دکتر پور استاد به پرسش  های حضار پاسخ دادند.

تهیه و تنظیم: احمدرضا اسعدی نژاد

در گفت‌وگو با مدیر مرکز داوری منطقه‌ای تهران مطرح شد

هفته‌نامه نقش نو / شماره ۹۰ / ۲۵ بهمن ۱۳۹۳

در گفت‌وگو با مدیر مرکز داوری منطقه‌ای تهران مطرح شد:اویس

شرط‌های داوری بد، مشکلات بیشتری را می‌آفرینند

 

 

شیوه داوری دیری است که جای خود را در قراردادهای تجاری و بازرگانی و پیمانکاری داخلی و بین‌المللی باز کرده و امروز کمتر قراردادی را در عرصه‌های مختلف تجارت می‌توان یافت که شرطی را برای حل و فصل اختلافات در نظر نگرفته باشد. به موازات این امر، سازمان‌ها و مراکز داوری نیز فعالیت‌های خود را در تمامی عرصه‌ها گسترش داده و تلاش می‌کنند با ارایه خدماتی بهتر، امکان فصل اختلافات را با هزینه‌ و زمانی کمتر برای کاربران خود فراهم آورند. در نظام‌های حقوقی توسعه یافته، این روزها داوری شانه به شانه دادگاه‌ها به حل و فصل اختلاف‌ها مشغول است و نگاه سنتی دادگاه‌ها مبنی بر رقیب انگاشتن داوری و بدبینی به آن دیری است که رخت برچیده است. با این حال، هنوز هستند از یک سو بازرگانان و تجاری که به درستی با مفهوم و اهمیت داوری آشنایی ندارند و از سوی دیگر، وکلایی که داوری را فرایندی مانند دادگاه می‌پندارند و تفاوت‌های آن‌ها را از نظر دور داشته‌اند.

دکتر اویس رضوانیان، مدیر مرکز داوری منطقه‌ای تهران، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه است. وی کارشناسی ارشد داوری تجاری بین‌المللی از دانشگاه استکهلم و و دکترای حقوق بین‌الملل با گرایش داوری از دانشگاه ژنو دارد.

در این گفت‌وگو از دکتر اویس رضوانیان خواسته شد که پاره‌ای مفاهیم پایه‌ای داوری را با بیانی ساده برای خوانندگان توضیح دهد.

 

 

پرسش: منظور از داوری چیست؟ آیا می‌توانید مفهوم آن را به طور خلاصه توضیح دهید؟

داوری یکی از شیوه‏های جایگزین برای حل و فصل اختلافات است. لطفا توجه داشته باشید که وقتی از شیوه‏های جایگزین سخن می‏گوییم، منظورمان همان است که در ادبیات حقوقی دنیا با عنوان Alternative Dispute Resolution (ADR) شناخته می‏شود و شامل شیوه‏هایی است که در خارج از دادگاه‏ها به اختلافات رسیدگی می‏کند. سازش، مذاکره، میانجی‏گری و داوری مهم‏ترین و شناخته‏شده‏ترین این شیوه‏ها هستند که هر یک با رویکرد متفاوتی به حل و فصل اختلافات می‏پردازند. هرچند داوری به دلایل متعددی از سایر شیوه‏های جایگزین متفاوت شده و در جایگاه منحصر به فردی ایستاده است.

اصل و اساس داوری بر توافق طرفین استوار است. به این ترتیب که طرفین یک قرارداد، در هر زمان می‌توانند توافق کنند که موضوع دعوای خود را به نهاد داوری ارجاع دهند تا این مرکز بر اساس قواعد مشخصی اختلاف ایشان را حل و فصل نماید. البته بهترین حالت این است که طرفین در قرارداد خود شرطی برای داوری در نظر بگیرند، چرا که معمولا در زمان بروز دعوا، حصول توافق برای ارجاع موضوع به داوری دشوار و بعضا ناممکن خواهد بود.

در صورت وجود شرط معتبر داوری میان طرفین، هیچ یک از طرفین مجاز به ارجاع دعوا به دادگاه نیستند و در صورت ارجاع نیز، دادگاه پس از بررسی اجمالی و احراز وجود شرط داوری، دعوا را به داوری ارجاع خواهد داد. پس از ارجاع موضوع به داوری، داور یا هیئت داوران به اختلافات میان طرفین رسیدگی کرده و در نهایت رایی صادر می‌نماید که قطعی و لازم الاجرا است. این به این معناست که اگر رای داوری به طور داوطلبانه و مسالمت آمیز توسط یکی از طرفین اجرا نشود، طرف دیگر می‌تواند آن را از طریق دستگاه قضایی به موقع اجرا بگذارد. بنابراین، قدرت داوری از یک سو از توافق طرفین ناشی می‌شود و از سوی دیگر، قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین‌المللی به یاری می‌آیند تا این توافق و نتایج آن را حمایت نمایند.

 

پرسش: داوری به عنوان یکی از روش‌های حل اختلاف چه مزایایی بر شیوه قضایی و دادگاه‌ها دارد؟

برای پاسخ به این سوال شما ضروری است که تفکیکی میان داوری داخلی و بین‌المللی داشته باشیم. در داوری داخلی، طرفین می‌توانند از مزایای عام داوری، نظیر سرعت بالای رسیدگی، هزینه نسبتا پایین آن، تخصصی بودن و انعطاف فرایند رسیدگی، محرمانه بودن و امثال این‌ها بهره‌مند شوند. اما در داوری بین‌المللی، علاوه بر تمام این مزایا، طرفین از مزیت مهم و منحصر به فرد دیگری هم برخوردار خواهند شد که بعضا آرای داوری را در نقطه‌ای بالاتر و قویتر از آرای محاکم قرار می‌دهد. این مزیت، قابلیت اجرای بین‌المللی آرای داوری است. شما می‌دانید که در اختلافات بین‌المللی، اگر طرفین توافقی برای ارجاع اختلافات به داوری نداشته باشند، در صورت بروز اختلاف، خواهان چاره‌ای جز این ندارد که خواسته خود را در محاکم قضایی کشور خود یا کشور خوانده دنبال کند. لیکن هر دوی این گزینه‌ها دشواری‌هایی را به همراه دارد. در محاکم قضایی کشور خوانده همواره این بیم و احتمال وجود دارد که روند رسیدگی مستقل نبوده و یا اینکه خوانده بتواند با استفاده از مزیت حضور در کشور خود، شرایط بهتری را برای خود ایجاد نموده و مانع از جریان عادلانه رسیدگی شود. اگر هم خواهان رسیدگی قضایی را در کشور خود پی بگیرد، حتی اگر منتج به رای مساعدی شود، احتمال بسیار کمی وجود دارد که بتواند این رای را در کشور محل اقامت خوانده یا کشور ثالثی اجرایی نماید. چرا که کشورها معمولا به سادگی حاضر نمی‌شوند آرای محاکم کشورهای دیگر را در سرزمین خود به موقع اجرا بگذارند. بنابراین در چنین شرایطی، خواهان با وجود محق بودن و حتی با وجود اخذ رای قطعی به نفع خود، نمی‌تواند نتیجه دلخواه را که مثلا استرداد وجه یا الزام خوانده به انجام تعهد است، حاصل نماید. اینجاست آرای داوری بین‌المللی می‌توانند راهگشا باشند و در مقایسه با آرای محاکم ملی، امکان بسیار ممتازتری را برای احقاق حق فراهم آورند.

 

پرسش: چطور؟ منظورتان این است که در شرایطی که حتی آرای محاکم قضایی نمی‌توانند به سهولت در کشورهای دیگر اجرایی شوند، آرای داوری بین‌المللی چنین قابلیتی را دارند؟

بله، همین‌طور است. کنوانسیون‌های بین‌المللی در این میان نقش اساسی را داشته‌اند. تفصیل و شرح این موضوع در حوصله این گفت و گو نیست. اما اجمالا بدانیم که کنوانسیون‌هایی وجود دارند که کشورهای متعاهد را موظف به شناسایی و اجرایی کردن آرای داوری بین‌المللی می‌کنند. کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ احتمالا یکی از شناخته‌شده‌ترین این کنوانسیون‌هاست که بالغ بر ۱۵۰ کشور دنیا –و از جمله ایران- به آن پیوسته‌اند. وجود کنوانسیون‌هایی از این دست به این معناست که اگر شما رای قطعی داوری داشته باشید، در هر یک از این ۱۵۰ و اندی کشور –که بخش وسیع و قابل توجهی از کره زمین را تشکیل می‌دهند- می‌توانید آن را اجرایی کنید و محاکم آن کشورها هم موظف هستند که پس از احراز پاره‌ای الزامات شکلی در صدور رای، آن را به موقع اجرا بگذارند. به زبان ساده، اگر فرض کنیم که شما به عنوان یک تاجر ایرانی، با تاجر آلمانی‌ای دچار اختلاف شده‌اید و در نهایت توانسته‌اید رای قطعی داوری علیه شرکت آلمانی اخذ نمایید، می‌توانید این رای را در هر کشوری که اموالی از شرکت آلمانی سراغ دارید اجرایی کرده و حق خودتان را استیفا نمایید. برای مثال، حتی اگر مطلع شوید که شرکت آلمانی مالی را در چین خریداری کرده و در حال انتقال آن به آلمان است، می‌توانید مال را در چین به نفع خود توقیف نمایید. بسیار بعید است که چنین امکانی را هیچ دادگاهی بتواند برای شما فراهم بیاورد.

 

پرسش: از جمله مزایای عام داوری، به انعطاف و تخصصی بودن فرایند داوری اشاره کردید. در این خصوص می‌توانید بیشتر توضیح دهید؟

بله. رسیدگی داوری فرایند منعطفی است. به این معنا که طرفین دعوا می‌توانند در خصوص نحوه رسیدگی و جزییات آن تصمیم بگیرند. تعیین محل و زبان رسیدگی، قانون حاکم بر قرارداد و قانون حاکم بر داوری، ویژگی‌های داور یا هیئت داوری، سرعت و نحوه رسیدگی و بسیاری مسائل دیگر در اختیار طرفین داوری است و پرواضح است که در رسیدگی‌های دادگاه چنین اختیار و انتخابی برای متداعیین وجود ندارد. علاوه بر این، از آن‌جایی که تعیین اوصاف داور و انتخاب وی بر عهده طرفین است، اصحاب دعوی می‌توانند شخصی متخصص و آشنا با ماهیت دعوا را به عنوان داور برگزینند که قضاوت دقیق‌تری نسبت به موضوع اختلاف داشته باشد. به عبارت دیگر، بر خلاف دادگاه‌های ملی که معمولا در آن قضات حقوقدانانی هستند که به دعواهای مختلفی رسیدگی می‌کنند، در داوری این امکان وجود دارد که بسته به ماهیت اختلاف رخداده و نیاز طرفین داوری مناسب برگزیده شود. برای مثال، اگر موضوع دعوا ناشی از یک قرارداد پیمانکاری است، قطعا داوری که سابقه و تجربه کار حقوقی/پیمانکاری دارد، بهتر از هر کسی می‌تواند موضوع را موشکافی و قضاوت نماید.

 

پرسش: معایب و مشکلات داوری چیست؟

مشکلات داوری بعضا نسبی است و می‌تواند از کشوری به کشوری متفاوت باشد. به عبارت دیگر، پاسخ این سوال به این بستگی دارد که نظام حقوقی‌ای که فرایند رسیدگی داوری یا اجرا و ابطال رای در آن پی گرفته می‌شود، تا چه اندازه رویکرد مساعد یا خصمانه‌ای به مقوله داوری دارد و تا چه اندازه بسترهای لازم را برای داوری در دو سطح داخلی و بین‌المللی فراهم آورده است. باید توجه داشت که در میان همین کشورهایی که به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی پیوسته‌اند، رویکردهای متفاوتی در خصوص داوری وجود دارد.

علاوه بر این، برخی معتقدند که غیر قابل تجدیدنظر بودن احکام داوری از معایب آن است که البته بر سر آن اختلاف است و اتفاقا بسیاری آن را مزیت داوری می‌نامند.

به اعتقاد بنده، شاید یکی از مهم‌ترین ایرادهای داوری، ضعف آن در امکان صدور دستور موقت یا قرار تامین و اجرایی کردن چنین قرارهایی در داوری‌های بین‌المللی است.

 

پرسش: افراد چگونه می توانند دعاوی خود را به داوری ارجاع نمایند؟

همچنان‌که پیش‌تر هم اشاره شد، داوری باید مبنای توافقی داشته باشد. بنابراین، کافی است طرفین در قراردادشان نامی از داوری به عنوان شیوه حل و فصل اختلاف به میان آورده و یا اینکه در زمان بروز اختلاف بر سر ارجاع به داوری توافق نمایند. البته توجه داشته باشید که شرط‌های داوری‌ای که بسیار کلی و بدون مطالعه نگاشته شده باشند، خود می‌توانند مشکلات بیشتری را به بار بیاورند. بنابراین، توصیه می‌شود که در نگارش شرط داوری، یا از نمونه‌های استاندارد موسسات داوری استفاده شود و یا این‌که شرط داوری توسط متخصص امر نگاشته شود. از جمله مسائل مهمی که در تنظیم شرط داوری باید به آن توجه شود، تعیین سازمان داوری (در داوری‌های سازمانی) و یا قواعد داوری (در داوری‌های موردی) ‌و همچنین زبان و محل داوری و قانون حاکم بر ماهیت دعوا است.

 

پرسش: منظورتان از داوری‌های سازمانی و موردی چیست؟

اگر دعوا برای حل و فصل به سازمان یا موسسه داوری ارجاع شود، داوری از نوع سازمانی نامیده می‌شود و اگر طرفین تصمیم بگیرند که خود داوری را پیش ببرند و آن را به موسسه‌ای نسپارند، داوری موردی تشکیل می‌شود. سازمان‌های داوری معمولا قواعدی دارند که داوری‌ها را بر اساس آن پیش می‌برند و نیز انجام امور اجرایی داوری نظیر ابلاغ و وصول هزینه‌های داوری و حق‌الزحمه داوران را بر عهده می‌گیرند. موسسات داوری همچنین در اغلب موارد تمهیداتی را به کار می‌برند تا از رعایت الزامات شکلی در صدور رای داوری اطمینان حاصل کنند و در جریان اجرایی شدن رای نیز حمایت‌هایی را به عمل می‌آورند. بدیهی است که در داوری‌های موردی مسوولیت تمامی این موارد بر عهده شخص داور یا هیئت داوری قرار می‌گیرد.

 

پرسش: آیا محدودیتی در تعیین تعداد داوران وجود دارد؟ حق‌الزحمه داوران به چه صورت است؟ آیا بین داوران تقسیم خواهد شد یا هریک مستحق حق الزحمه جداگانه خواهند بود؟

محدودیتی از نظر تعداد داوران وجود ندارد و این تعداد بر اساس توافق طرفین و درصورت فقدان چنین توافقی، بر اساس نظر سازمان داوری تعیین می‌شود. تعداد متعارف و معمول داوران یک یا سه نفره است. هر چند داوری‌هایی با تعداد بیشتر از این نیز وجود دارد. در خصوص حق‌الزحمه داوران، این موضوع بستگی به آیین‌نامه‌ی سازمان داوری دارد. برخی موسسات تفاوتی میان حق‌الزحمه داور منفرد یا هیئت داوری قائل نیستند و لذا، در صورت تشکیل هیئت داوری حق الزجمه داور منفرد به نسبت مشخصی میان اعضای هیئت داوری تقسیم می‌شود. برخی موسسات نیز تعرفه‌های متفاوتی را برای داوری‌های با داور منفرد و هیئت داوری وضع نموده‌اند. در داوری‌های موردی هم معمولا حق‌الزحمه داور بر اساس توافق طرفین با داور و یا توسط دادگاه ارجاع دهنده موضوع به داوری تعیین می‌گردد.

 

پرسش:‌ با توجه به مبنای توافق داوری، اگر یکی از طرفین از حضور در داوری سرباز بزند، طرف مقابل چه راهکاری برای پیش‌برد جریان داوری و جلوگیری از اطاله رسیدگی دارد؟

لطفا در مورد مبنای توافقی داوری دچار اشتباه نشوید. وقتی از این مبنای توافقی سخن گفته می‌شود، منحصرا منظور، زمان انعقاد قرارداد و تنظیم شرط داوری است که طرفین می‌توانند بر سر پذیرش اصل داوری و و جزییات آن با یکدیگر توافق نمایند. بنابراین اگر توافقی قرار است اتفاق بیفتد، در همان زمان انعقاد شرط داوری است. اما پس از اانعقاد شرط داوری و معتبر شدن آن، دیگر هیچ کدام از طرفین نمی‌تواند به طور یکطرفه این توافق را فسخ کرده و یا نادیده بگیرد و از حضور در داوری سر باز بزند.

قواعد داوری اغلب سازمان‌ها و قوانین داوری بسیاری از کشورها به این موضوع اشاره کرده‌اند که در صورت وجود شرط معتبر داوری مبان طرفین، اگر یکی از ایشان از حضور در داوری استنکاف نماید، طرف دیگر می‌تواند سهم طرف مستنکف را از هزینه‌های داوری پرداخت نموده و خواستار ادامه رسیدگی شود و در این صورت، مرجع داوری نیز به رسیدگی خود ادامه داده و رای صادر می‌نماید. بنابراین ملاخظه می‌کنید که عدم حضور در داوری نمی‌تواند خللی به جریان داوری وارد آورده و موجب اطاله آن شود.

 

پرسش: اگر بنا به دلایلی طرفین رأی داور را عادلانه تشخیص ندهند، اعتراض به رأی داور چگونه خواهد بود؟

در پاسخ به این سوال، باید توجه داشته باشیم که در داوری، اعم از داخلی و بین‌المللی، موضوع اعتراض و تجدیدنظرخواهی از رای منتفی است. به عبارت دیگر، آرای داوری قطعی هستند و ما در مواجهه با رای داوری‌ای که معتقد به نادرستی آن هستیم، منحصرا می‌توانیم درخواست ابطال آن را نماییم. ابطال آرای داوری معمولا بر اساس ایرادهای شکلی وارد بر جریان رسیدگی و یا ایراد به صلاحیت داوران و شرط داوری رخ می‌دهد. مانند این‌که مثلا شرط داوری معتبر نباشد و یا داور خارج از صلاحیت خود رای داده باشد و یا اینکه داور اساسا مجاز به داوری و صدور رای نبوده باشد. این موارد معمولا درقوانین ملی داوری هر کشوری مشخص شده است. در ایران، برای ابطال آرای داوری‌های داخلی باید موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی را مورد توجه قرار داد و در داوری‌های بین‌المللی نیز ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی این موارد را مشخص کرده است. در صورت رخداد چنین مواردی، هر یک از طرفین می‌تواند از دادگاه صالح درخواست ابطال رای داوری را بنماید. در داوری‌های داخلی، دادگاه صالح همان دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده و یا صالح به رسیدگی به اصل دعوا است. در داوری‌های بین‌المللی نیز دادگاه کشور مقر داوری صالح به رسیدگی به دعوای ابطال است.

 

پرسش:‌ تجار و بازرگانانی که قصد درج شرط داوری را در قراردادهای تجاری خود دارند، چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهند؟

مهم‌ترین پیشنهاد من به ایشان این است که در زمان انعقاد قرارداد و به خصوص در تنظیم شرط حل و فصل اختلاف، این موضوع را ساده فرض نکرده و از مشاوره حقوقدانان و وکلا بهره بگیرند. توجه داشته باشیم که درج یک شرط داوری بد و غیردقیق می‌تواند در زمان بروز دعوا مشکلات زیادی را برای طرفین رقم زده و زمان قابل توجهی از ایشان را تلف نماید و یا حتی منجر به تضییع حق ایشان شود. همچنین بسیار مهم است که در انتخاب سازمان داوری دقت کافی به کار گرفته شود تا سازمانی معتبر و مناسب با نیاز‌ها و مقدورات طرفین انتخاب گردد.

علاوه بر این، با توجه به تفاوت‌های ظریفی که میان رسیدگی داوری و رسیدگی قضایی وجود دارد، بسیار مهم است که در صورت بروز اختلاف و ورود به داوری، از وکلا و مشاورین حقوقی‌ای استفاده شود که مشخصا در زمینه داوری تجاری فعالیت کرده و دارای تجربه و آشنایی کافی با این حیطه باشند.

 

پرسش: با توجه به این‌که شما اخیرا به مدیریت مرکز داوری منطقه‌ای تهران (TRAC) منصوب شده‌اید، لطفا کمی در مورد این مرکز و فعالیت‌های آن توضیح دهید.

مرکز داوری منطقه‌ای تهران یا TRAC یکی از چهار مرکز داوری منطقه‌ای در جهان است که توسط سازمان حقوقی-مشورتی آسیایی آفریقایی (آلکو) تاسیس شده است. سه همتای دیگر این مرکز داوری در شهرهای کوالالامپور، قاهره و لاگوس قرار دارند. با توجه به اینکه ۴۸ کشور آسیایی و آفریقایی عضو آلکو هستند، وجود مراکز داوری منطقه‌ای مزیت قابل توجهی برای این چهار کشور عضو تلقی می‌شود. موافقتنامه تاسیس TRAC در سال ۱۹۹۷ میان دولت جمهوری اسلامی ایران و آلکو منعقد شد، اما فعالیت‌های TRAC عملا از آذر ماه ۱۳۸۴ و با انتشار قواعد داوری این مرکز آغاز شد. قواعد داوری TRAC از قواعد داوری UNCITRAL پیروی می‌کند و بسیار با آن سازگار است.

 

پرسش: فعالیت‌های مرکز داوری منطقه‌ای تهران چیست و چه چیزی این مرکز را از سایر مراکز داوری متمایز می‌کند؟

مأموریت اصلی TRAC ارائه خدمات داوری و سایر شیوه‌های مناسب برای حل و فصل اختلافات به طرفین قراردادهای تجاری و همچنین کمک به اجرایی کردن آرای داوری است. نکته‌ای که در خصوص مرکز داوری منطقه‌ای تهران بسیار پراهمیت است، استقلال آن از دولت است که می‌تواند در جلب اعتماد طرفین خارجی قراردادها تاثیر به سزایی داشته باشد. گواه این مدعا این است که از یک سو دولت جمهوری اسلامی ایران در موافقت‌نامه‌ی خود با آلکو متعهد شده است که به استقلال مرکز احترام بگذارد، و از سوی دیگر مرکز نیز مستقیما تحت نظارت سازمان حقوقی-مشورتی آسیایی آفریقایی فعالیت کرده و حتی گزارش‌های سالیانه خود را نیز به این سازمان تسلیم می‌کند. جمع این موارد موقعیت ممتازی را برای مرکز داوری منطقه‌ای تهران فراهم آورده است که بتواند بدون شائبه‌ی دولتی بودن به فعالیت خود ادامه داده و حتی در میان طرف‌های خارجی قراردادها نیز به عنوان مرکزی مستقل و بی‌طرف شناخته شود. وجود این مرکز در تهران موقعیت مناسبی برای صاحبان صنایع و اصحاب تجارت است که با معرفی مرکز به طرف‌های خارجی زمینه لازم را برای درج شرط داوری مرکز در قراردادهای بین‌المللی خود ایجاد کنند.

نرخ طلاق در برخی از کشورهای عربی

۳ divorce cases are recorded every hour in KSA, finds study

 

  • 3 divorce cases are recorded every hour in KSA, finds study

    View PhotoArab News – 3 divorce cases are recorded every hour in KSA, finds study

Divorce cases in Saudi Arabia increased to more than 30,000 in 2012, with a rate of 82 a day translated to almost three divorce cases every hour, found a study prepared by the economic research unit at Al-Eqtisadiah newspaper.

According to the study, divorce rates in the Kingdom are 2.5 cases for every 1,000 men above the age of 15 years. The country ranked second among GCC countries, following Bahrain where the rates are 2.7 cases for every 1,000 people.

The same study showed an upward trend in divorce cases in 2012 compared with 2010, when divorce cases amounted to 75 a day.

Data provided by the Ministry of Justice showed that 90 percent of the divorce cases involved Saudis who were married to Saudi women, which translated to more than 27,000 cases.

Divorces between non-Saudis who married non-Saudi women ranked second, at 7 percent. These totaled 2,174 divorce cases.

Third on the list came the category of Saudi men who married non-Saudi women, at 2 percent with a total of 575 divorce cases.

Compared to GCC countries, Saudi Arabia came second on the list following Bahrain, and Oman ranked third where rates of divorce recorded 1.9 cases for every 1,000 men above the age of 15 years.

Qatar ranked fourth where the rates amounted to 1.2 divorce cases for every 1,000 men.

Divorce cases are calculated by comparing the number of men above the age of 15 years because this approach is the most accurate. Divorce cases can thus be counted compared to the total population.

In addition to that, divorce cases cannot be compared to the number of marriages in the same year, if one took into account that marriage was not held the same year. Therefore, divorce cases are calculated by comparing the number of divorce cases with the number of the male population above the age of 15 years in a country

به نقل از سایت yahoo.